بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: مبطلات نماز

 

فهرست مطالب

ادامه مبطل دهم: آمین 1

بررسی انحلال علم اجمالی 2

ادامه مساله41: فروع شک در زمان تحقق خواب 3

فرع اول: شک در زمان خواب اختیاری 3

موضوع قاعده فراغ 4

نسبت قاعده فراغ با اصالة عدم الغفلة 6

فرع دوم: شک در زمان خواب غیر اختیاری 8

فرع سوم: شک در تحقق خواب در سجده آخر یا سجده شکر 9

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

العاشر: تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد ، و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدُّعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة بل قد يجب معها، و لو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.

مسألة 41: لو علم بأنّه نامَ‌ اختياراً و شكّ‌ في أنّه هل أتمّ‌ الصلاة ثمّ‌ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ‌ ثمّ‌ نام و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شكّ‌ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام.

ادامه مبطل دهم: آمین

استظهار ما از روایات نهی از قول به آمین این بود که صرف ارشاد به عدم استحباب نیست همچنان که تاکید در «وَ لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ آمِينَ»[1] چنین ظهوری دارد زیرا در غیر این صورت نیازی به تاکید نبود و اگر از این روایت چون در سیاق آداب نماز است حکم مولوی لزومی فهمیده نشود، اما حکم مولوی فهمیده می شود. الزام را می توان از صحیحه جمیل فهمید که در آن نقل شده «وَ لَا تَقُلْ آمِينَ»[2]. اما چون ما همان طور که در اصول بیان کرده ایم قبول نداریم که ظهور نهی از یک فعلی در مرکب بدون رعایت مناسبات حکم و موضوع، ارشاد به مانعیت و مبطلیت باشد بنابراین در اینجا علم اجمالی رخ می دهد که آمین یا حرام نفسی است یا حرام وضعی و مبطل نماز است در نتیجه باید احتیاط کنیم.

بررسی انحلال علم اجمالی

ممکن است که گفته شود که به دو بیان می توان این علم اجمالی را منحل کرد.

بیان اول اینکه بنابر نظر مشهور قطع نماز حرام است. مطابق این نظر حرمت تکلیفی آمین معلوم بالتفصیل است زیرا یا آمین گفتن حرام نفسی است که صاحب مدارک قائل بود[3] و یا حرام وضعی بوده و چون حرام وضعی است موجب بطلان نماز شده پس حرام تکلیفی هم هست. در نتیجه اگر در نماز آمین بگوییم و لو نماز را ادامه داده و بعدا نماز را اعاده کنیم، باز هم معصیت انجام داده ایم. وقتی قول آمین حرام نفسی است نسبت به مانعیت و مبطلیت آن برائت جاری می کنیم.

اشکال اول اینکه این مطلب مبتنی بر این است که قطع فریضه حرام باشد که ما معتقد نیستیم و این مطلب دلیلی ندارد و برای ما روشن نیست. قدر متیقن هم از باب اجماع احتیاط واجب می کنیم.

ثانیا با توجه به اینکه بعضی روایات اطلاق داشت و شامل نماز نافله هم می شد مانند «وَ لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ آمِينَ»، آمین گفتن در نماز نافله هم مشکل دارد و این علم اجمالی در نماز نافله هم مطرح می شود که آمین گفتن در نافله یا حرام نفسی است یا مبطل نماز است و در اینجا دیگر ابطال نماز نافله حرام نبوده و علم تفصیلی شکل نمی گیرد. به بیان دیگر علم اجمالی داریم که آمین گفتن یا در نماز نافله حرام نفسی است یا در نماز نافله و نماز فریضه حرام وضعی است و این علم اجمالی منجز است.

بیان دوم اینکه آمین بدعت است بنابراین یقینا حرام نفسی است. زیرا یا حرام نفسی به عنوان اولی است و اگر هم حرام نفسی به عنوان اولی نباشد، عنوان بدعت بر آن منطبق است حرام نفسی به عنوان ثانوی می شود «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ».[4] وقتی یقینا آمین گفتن حرام نفسی است نسبت به مانعیت و مبطل بودنش در نماز برائت جاری می کنیم.

این بیان مبتنی بر این است که قائل باشیم هر کاری که ظاهرش همراهی با بدعت های عامه باشد، مصداق بدعت محرم است ولو خود ما قصد ورود و استحباب خاص نداشته باشیم اما این مطلب ثابت نیست. در همین مساله آقای خویی می فرمایند که اگر آمین به قصد دعا، گفته شود، حرام نبوده و مبطل نماز نیست، البته فرض این است که ترویج باطل و تضعیف تشیع نمی شود مثلا کسی که در خانه خودش نماز می خواند و آمین می گوید اینجا که ترویج باطل و تضعیف تشیع نیست.

قوام بدعت و قدر متیقن از آن در صورتی است که قصد ورود از شارع داشته باشیم والا اگر در معنای بدعت این طور توسعه داده شود خیلی از کارهایی که ما در نماز انجام می دهیم بدعت است. زمانی آقای زنجانی به شخصی فرموده بودند من شبهه‌ای در ذهنم آمده ‌و آن این است که من همیشه در سجده آخر نماز می‌‌گویم «یا لطیف ارحم عبدک الضعیف» و ممکن است که مردم فکر کنند این جزء آداب مخصوصه نماز است لذا شبهه کردم. اگر این طور شبهه شود اینکه انسان بعد از نماز به سه طرف سلام می دهد یا مصافحه کردن بعد از نماز همه شبهه می‌‌شود زیرا ‌دلیل خاص که ندارد و بعد مردم فکر می‌‌کنند جزء آداب دینی است. اما این صحیح نیست که هر چیزی که مردم فکر کنند که جزء آداب دینی است، بدعت محرمه باشد بلکه باید قصد ورود از شرع شود. مواردی هست که مردم فکر می کنند جزء مظاهر دینی است، اما کسی نگفته است که دلیل به خصوص داریم مانند شعائری که در روز عاشورا است، ‌سینه‌زنی، زنجیرزنی، علم و کتل برداشتن.و اگر بگویید در این موارد عمومات داریم گفته می شود که آمین هم تحت عموم مناجاه الربّ است.

ادامه مساله 41: فروع شک در زمان تحقق خواب

فرع اول: شک در زمان خواب اختیاری

صاحب عروه فرموده که اگر کسی بداند که اختیارا به خواب رفته است اما نمی داند که در وسط نماز بوده یا بعد از نماز بوده است، بنا را بر این می گذارد که بعد از نماز به خواب رفته و نمازش صحیح است.

همانطور که بیان شد، ظاهر مطلب ایشان در اینجا با آنچه در بحث وضو فرموده اند که اگر احتمال بدهد که عمدا از اتمام وضو منصرف شده است قاعده فراغ جاری نیست[5]، تنافی دارد مگر این که مقصود ایشان در ما نحن فیه این باشد که نمازگزار می داند که یا بعد از نماز خوابیده و یا بعد از توهم تمام کردن نماز خوابیده است و قطعا بدون تمام کردن نماز یا بدون تخیل تمام کردن نماز به خواب نرفته است یعنی اگر هم در وسط نماز به خواب رفته است از این جهت بوده که ولو از روی سهو معتقد شده که نمازش را تمام کرده است. اگر این مطلب مراد صاحب عروه باشد، حرف درستی است زیرا عنوان صلاه محقق شده و خللی را که احتمال می دهیم، می دانیم که ناشی از غفلت است که گمان کرده ایم که نماز تمام شده است. اما عبارت صاحب عروه این مطلب را نمی رساند زیرا فرموده: « لو علم بانه نام اختیارا و شک فی انه هل أتم الصلاة ثم نام او نام فی اثناءها» حمل این عبارت بر اینکه «یعلم بانه اذا نام فی اثناء الصلاة فقد نام لتخیل انه أتم الصلاة» نیاز به عنایت زائده ای دارد و اگر مراد ایشان این بود باید می فرمود. لذا ظاهر عبارت ایشان این است که احتمال می دهد که انصراف عمدی از نماز پیدا کرده است که در این صورت با مطلبی که در وضو بیان شده، و با احتیاط واجبی هم که در بحث فروع علم اجمالی فرموده[6] هماهنگ نیست.

موضوع قاعده فراغ

برای اینکه حکم احتمال انصراف و خلل عمدی روشن شود باید به دو مطلب در قاعده فراغ توجه شود. مطلب اول این که باید بررسی شود موضوع قاعده فراغ چیست؟ در این مساله سه قول است:

قول اول، قول آقای خویی[7] و مرحوم امام[8] است که می فرمایند که ظاهر فراغ و مضی عمل که موضوع قاعده است، فراغ و مضی حقیقی است. در غسل جنابت که موالات معتبر نیست اگر بعد از ساعتی انسان به یاد بیاورد که بخشی از طرف چپ بدنش را نشسته است، در اینجا گفته نمی شود که از غسل فارغ شده است و وقتی هم که شک دارد که آیا بخشی از طرف چپ را شسته است یا نه، در فراغ شک دارد. اما در وضو که موالات شرط است بعد از فوت موالات اگر در اجزاء و شرایط وضو شک کند، در اینجا ذات وضو اعم از صحیح و فاسد، تمام شده است و فراغ و مضی صادق است زیرا قابل تدارک نیست و می توان قاعده فراغ را جاری کرد.

طبق این قول از حیث صدق عنوان فراغ و مضی نماز مشکلی وجود ندارد چون این نماز قابل تدارک نیست و فرض این است که موضوع قاعده فراغ، ذات عمل اعم از صحیح و فاسد است و گرنه تعبد به صحت عمل بعد از فراغ از عمل صحیح، ضرورت به شرط محمول است.

قول دوم، قول آقای نائینی[9] و آقای حائری[10] و آقای سیستانی است که می فرمایند که ظاهر عنوان فراغ، اعم از فراغ حقیقی و فراغ انصرافی است. در مثال غسل، همین که از حمام بیرون بیاید و عرفا از غسل منصرف شود «فرغت من الغسل» صادق است با این که فراغ حقیقی نیست. قول دوم اعم از قول اول و آسان تر است و در ما نحن فیه با این قول هم مشکلی پیش نمی آید.

قول سوم، لزوم فراغ بنایی است که قول آقای حکیم[11] و محقق عراقی است. ایشان معتقد هستند که فراغ حقیقی در روایت مطرح نیست زیرا فراغ حقیقی مساوی با صحیح بودن عمل است پس ظاهر دلیل این است که بنا بر فراغ بگذارید یعنی در نفستان یک لحظه بنا را بر این بگذارید که از نماز فارغ شده اید. مثلا در حمام یک لحظه در نفس خودش بنا می گذارد غسل تمام شد که این فراغ انصرافی و فراغ حقیقی نیست و بعد از آن شک می کند که سمت چپ خود را کامل شسته است یا خیر که آقای حکیم قاعده فراغ را جاری می دانند.

بنا بر قول سوم در مانحن فیه مشکل صدق فراغ پیدا می کنیم زیرا در اینجا فراغ بنایی محرز نیست بلکه احتمال می دهد که در وسط نماز به صورت عمدی انصراف از نماز پیدا کرده و خوابیده است و یا مثلا در اثنای وضو انصراف عمدی پیدا کرده است. لذا در مورد اینکه صاحب عروه در بحث احتمال انصراف عمدی از وضو فرموده قاعده فراغ جاری نیست چون قاعده فراغ مساوی اصالت عدم الغفلة است و خلل ناشی از احتمال عمد را نفی نمی کند، آقای حکیم در فرع احتمال انصراف عمدی از وضو که صاحب عروه ره می گوید قاعده فراغ جاری نیست زیرا قاعده فراغ تنها خلل ناشی از غفلت را نفی می کند و نافی خلل ناشی از احتمال تعمد نیست، به کلام صاحب عروه حاشیه زده اند که این مطلب صحیح نیست و با علم به غقلت هم قاعده جاری است[12] لکن مشکل این وضو این است که فراغ بنایی محرز نیست.

از نظر آقای حکیم ره، فراغ مساوی با صحیح بودن است لذا ظاهر از فراغ و مضی در ادله قاعده، فراغ بنایی و اعتقادی است و آقای خویی به این قول اشکال کرده اند که فراغ حقیقی اعم از عمل صحیح یا فاسد است و به نظر ما هم حمل فراغ بر تخیل فراغ، عرفی نیست. ظاهر صاحب عروه هم قول سوم نیست.

در نزاع بین قول اول و دوم، ترجیح ما با قول دوم است زیرا عرفا همین که منصرف از غسل جنابت شوید و مثلا شروع به خوردن ناهار کنید و سپس شک کنید که پای چپ را شسته اید یا نه، به نظر عرفی شک در عمل گذشته است.

این اشکال نقضی مرحوم امام که اگر یقین کند که پای چپش را نشسته است «فرغت من الغسل» صادق است، وارد نیست زیرا وقتی علم دارد که پای چپش را کامل نشسته است در آنجا مقصود از اینکه می گوید که از غسل فارغ نشدم این است که تکمیل غسل بر من، لازم است پس از آن فارع نشده ام. اما موضوع قاعده فراغ این است که عرفا گفته شود که در عملی که گذشته و از آن فارغ شده، شک کند و در اینجا عرفا از غسل فارغ شده و در حال ناهار خوردن است.

پس موضوع قاعده فراغ اگر فراغ بنایی باشد، دیگر احتمال انصراف عمدی را شامل نمی‌شود. و لکن به نظر ما موضوع قاعده فراغ، یا فراغ حقیقی است یا اعم از فراغ حقیقی و فراغ انصرافی است که در هر صورت اینجا صادق است زیرا این نماز دیگر قابل تدارک نیست.

نسبت قاعده فراغ با اصالة عدم الغفلة

مطلب دوم این است که آیا قاعده فراغ مساوی و مساوق با اصل عدم غفلت است و فقط خلل ناشی از غفلت را نفی می کند یا اعم از اصالة عدم الغفلة است.

نظر اول، نظر آقای خویی در اصول[13] و تا مساله 56 فروع علم اجمالی[14] است که نظرشان مانند آقای نائینی بوده و قائل هستند که قاعده فراغ ریشه در ارتکاز عقلا دارد و عقلا از باب اصالة عدم الغفلة بنا را بر صحت اعمال گذشته می گذارند. ایشان دو روایت هم به عنوان موید ذکر می کنند. و ظاهر «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[15] این است که علت برای قاعده فراغ، احتمال التفات حال العمل است.

مرحوم امام نیز قاعده فراغ را مساوی اصل عدم غفلت می دانند اما احتمال خلل عمدی را با یک اصل عقلایی دیگر نفی می کند و می گوید اصل عقلایی این است که انسان عمدا عمل خود را خراب نمی کند.[16]

آقای زنجانی و شهید صدر نیز روح قاعده فراغ را اصالة عدم الغفلة می دانند.

طبق این نظر باید بدانیم که اگر خللی باشد ناشی از سهو است و اگر احتمال بدهیم که خلل ناشی از جهل می باشد، با قاعده فراغ نمی توان آن خلل را نفی کرد. البته چون قضا به امر جدید است می توان وجوب قضا را نفی کرد که آن بحث دیگری است.

نظر دوم، نظر آقای خویی در بحث فروع علم اجمالی است[17] که ما نیز این نظر را قبول داریم. خلاصه بیان ایشان این است که استظهار عرفی از روایت « هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ » این است که اصالة عدم الغفله علت جریان قاعده فراغ است اما دلیلی وجود ندارد که علت منحصره باشد. از روایت بیش از این استفاده نمی شود که حضرت ع، سوال راوی را حمل به فرض متعارف کرده و آن این است که احتمال خلل عمدی یا جهلی در وضو نمی دهد و احتمال خلل سهوی می دهد و به او فرمود که انسان که در هنگام انجام دادن کاری حواسش بیشتر جمع است که آن کار را درست انجام دهد. استظهار از این تعبیر به مناسبت حکم و موضوع این است که علت است و نه حکمت، بنابراین فرض علم به غفلت خارج است یعنی اینکه آب به صورت اتفاقی به زیر انگشتر رسیده باشد بدون اینکه انگشتر را در دستش بچرخاند، در اینجا «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» منطبق نمی شود. اما اینکه سوال و جواب ناظر به فرض اخلال عمدی یا جهلی باشد صحیح نیست و اطلاق «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[18] موارد خلل جهلی و عمدی را شامل می شود و با توجه به اینکه «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» ظهور در منحصره بودن ندارد دیگری وجهی ندارد که از این اطلاق رفع ید کنیم.

ممکن است که اشکال شود که در « لا تأکل الرمان لانه حامض» ظهور در علیت منحصره را ما قبول داریم و لذا می گوییم که خوردن رمان غیر حامض حلال است پس چطور در اینجا ظهور در علیت منحصره را نمی پذیرید.

پاسخ اینکه در اینجا تصریح نفرموده که «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو لانک حین العمل اذکر» بلکه راوی سوالی از امام پرسیده و پاسخ امام با این سازگار است که از سوال راوی فرض متعارف را فهمیده و بر آن حمل کرده است. فرض متعارف در اینجا این است که احتمال خلل ناشی از سهو می‌‌دهیم و ‌احتمال خلل ناشی از جهل یا عمد نمی‌دهیم، چون راوی می گوید که بعد از وضو شک کرده است و نمی‌گوید بعد از سال‌ها شک کرد. خلل ناشی از عمد خلاف متعارف است. خلل ناشی از جهل هم بعد از زوال جهل انسان، نسبت به اعمال گذشته‌ رخ می دهد. بنابراین حالت متعارف این است که شک راوی در این بوده که آیا هنگام وضو کاملا حواسش به اعمال وضو بوده یا خیر. ‌امام ع هم با توجه به همین فرض متعارف پاسخ دادند. بله! بعید نیست مناسبت حکم و موضوع اقتضا کند که اگر علم به غفلت داشته باشد حین الوضو و احتمال بدهد مثلا آب خودش زیر انگشتر رفته باشد، خارج از قاعده فراغ باشد.

نظر سوم نظر کسانی است که «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» را علت نمی دانند. محقق عراقی[19] و آقای حکیم این عبارت را حکمت می دانند و الحکمة لا تخصص. آقای سیستانی می فرمایند نه حکمت است و نه علت بلکه قاعده ای مستقل است. بنابراین ما دو قاعده داریم یکی بنا بر صحت ما مضی و دیگری اصالة عدم غفلة. اصالة عدم الغفلة را «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» می گوید و بنای بر صحت ما مضی را «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» می گوید. نوعا این دو قاعده در نتیجه موافق هم هستند. ‌فقط در یک مورد با هم مخالف می شوند و آن در صورتی است که من در مورد شرطی، معتقد هستم که مانع در نماز است و لذا اگر حواسم باشد آن را نمی‌آورم ولی احتمال می‌‌دهم که حواسم نبوده و از روی حواس پرتی همانی را که فکر می‌‌کردم مانع است، انجام داده ام. در اینجا اصالة عدم الغفلة می‌‌خواهد بطلان این عمل اثبات کند چون می‌‌گوید غافل نشده ای و آن چیزی را که فکر می کردی مانع است را نیاوردی اما ‌بنای بر صحت ما مضی می خواهد صحت را اثبات کند.

آقای حائری فرموده اند که با علم به غفلت هم قاعده فراغ جاری است به دلیل روایت حسین بن ابی العلاء که در آن نقل شده: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ».[20] حضرت فرمودند که در غسل انگشتر را از جای خود حرکت بده به جای دیگر ببر و در وضو بچرخان. اگر فراموش کردی من نمی گویم که نماز را اعاده کن. آقای حائری می فرمایند که امام ع احتمال اینکه حواسش نبوده ولی آب رسیده به زیر انگشتر را برای جریان قاعده فراغ کافی دانسته اند.[21] ما فعلا وارد این بحث نمی شویم.

همانطور که بیان شد استظهار ما این است که «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» علت است و نه حکمت و به نظر ما در موارد خلل عمدی و جهلی قاعده فراغ هیچ مشکلی ندارد.

بر این مطلب که گفته می شود که قاعده فراغ را عقلا از باب اصالة الغفلة قبول دارند دلیلی وجود ندارد. اگر هم عقلا از این باب بدانند ارتکاز استنکاری ندارند که از باب دیگری نتواند باشد. شارع نسبت به اعمال گذشته تسهیل قائل شده است و ما نمی دانیم که نکته شرعی آن چیست. بله اگر عرف ارتکاز استنکاری داشته باشد موجب انصراف خطاب می شود. علاوه بر اینکه ارتکاز عقلا هم روشن نیست ارتکاز عقلا در مواردی است که عملی را در زمان های گذشته انجام داده ای و از آن فاصله گرفته اید، اما اگر اگر یک دقیقه قبل عملی را انجام داده‌اید و در آن شک دارید در اینجا عقلا اصالة عدم الغفلة جاری نمی کنند.

فرع دوم: شک در زمان خواب غیر اختیاری

فرض دیگر این است که شخصی می داند که خواب بر او غلبه کرده اما نمی داند که در بین نماز بوده یا بعد از نماز بوده است. صاحب عروه در اینجا قاعده فراغ را جاری ندانسته است اما به نظر ما قاعده فراغ جاری است، «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ».

کسانی که مثل ما، علت می دانند، در مواردی که علم به غفلت داشته باشیم، قاعده فراغ را جاری نمی دانند و ممکن است که گفته شود که در اینجا نیز شبیه علم به غفلت است زیرا بی اختیار به خواب رفته است و نمی داند که در بین نماز بوده یا بعد از نماز بوده است که در نتیجه قاعده فراغ جاری نیست اما کسانی که قاعده فراغ را با علم به غفلت هم جاری می‌‌دانند، و آنطور که من در ذهن دارم، صاحب عروه در موارد علم به غفلت احتیاط کرده و فتوا نمی‌دهد. آقای سیستانی، محقق عراقی و آقای حکیم همین نظر را دارند که «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» با علم به غفلت هم جاری می‌‌شود، چه علم به غفلت دارید و چه احتمال خلل عمدی می‌‌دهید و چه احتمال خلل جهلی می‌‌دهید یعنی در همۀ فروض قاعدۀ فراغ را جاری می دانند، در اینجا نیز وجهی ندارد که جاری نباشد.

ما چون علم به غفلت را مانع از جریان قاعدۀ فراغ می‌‌دانیم، اینجا هم شبیه علم به غفلت است زیرا احتمال ترک عمدی و ترک جهلی نیست و احتمال می‌‌دهد که به خواب رفته باشد مثل این‌که حواسش پرت بشود و می داند که حواسش پرت شده است لذا ما قاعدۀ فراغ را در این فرض جاری نمی‌دانیم.

فرع سوم: شک در تحقق خواب در سجده آخر یا سجده شکر

در صورتی که نداند در سجدۀ آخر نماز خوابیده است یا در سجده شکر، به نظر ما -همان طور که قبلا می‌‌گفتیم- اصلا ممکن است این نماز، صحت واقعیه داشته باشد، زیرا خلل به ارکان نرسیده است. واگر خواب در سجدۀ رکعت اخیره را هم مبطل نماز بدانیم باز این بحث پیش می‌‌آید که بنا بر نظر کسانی که علم به غفلت را مانع نمی‌دانند دلیلی بر عدم جریان قاعده فراغ وجود ندارد.

الحمد لله رب العالمین.