بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه

 

فهرست مطالب:

ادامه تنبیه سوم برائت: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه. 1

تفصیل محقق نائینی در شک در قدرت… 1

بررسی کلام مرحوم تبریزی در موارد شک در قدرت… 3

مطلب دوم: مناقشه در کلام محقق تبریزی (جریان برائت در شک در امتثال در موارد توارد حالتین). 4

قسم دوم از اقسام شبهات موضوعیه: نهی از صرف الوجود طبیعت… 5

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه تنبیه سوم برائت: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه

تفصیل محقق نائینی در شک در قدرت

بحث در بررسی شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت بود.

مرحوم نایینی فرموده‌اند: گاهی در خود خطاب تکلیف قدرت اخذ می‌شود مثل «اذا قدرت فتوضأ بالماء» در این جا عرفا کشف نمی‌شود که قدرت شرط استیفاء ملاک است و ممکن است شرط اتصاف به ملاک باشد بنابراین از شخص عاجز اصلا ملاک فوت نمی‌شود. مثلا کسی که به‌خاطر شکستن پایش قادر بر قیام در مقابل مهمان نیست و با زبان خود به او خوش‌آمد می‌گوید ملاک تعظیم قیامی از او فوت نمی‌شود زیرا این ملاک برای شخص قادر بر قیام است. که در این موارد گفته می‌شود «قدرت شرط اتصاف به ملاک است». ممکن است کسی که آب ندارد اصلا وضو گرفتن او با آب ملاک ملزم نداشته باشد لذا با تیمم نیز همان ملاک طهارت را استیفاء می‌کند و ملاکی از او فوت نمی‌شود و به سبب ورود این احتمال، فوت ملاک از شخص شاک در قدرت احراز نمی‌شود تا بعد گفته شود عقلا معذور نیست مگر این که عجز خود را احراز کند.

ولی گاهی در لسان خطاب قدرت اخذ نمی‌شود و خطاب تکلیف از باب انصراف خطاب تکلیف به فرض قدرت به شکل کلی مقید به قدرت شده است، در این موارد ظهور عرفی خطاب این است که قدرت شرط استیفاء ملاک است و ملاک از عاجز فوت می‌شود.[1] مثل این که شخصی که پا ندارد ملاک کفش پوشیدن از او فوت نمی‌شود زیرا این ملاک برای کسی است که پا دارد[2] و این ملاک از کسی که پا دارد ولی کفش ندارد، فوت می‌شود^[3].

و خطاب ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[4] صلاحیت ندارد در مورد خطابی که در لسان خطاب فی حد نفسه مطلق است و مقید به قدرت نیست، ظهورش در این که قدرت شرط استیفاء ملاک است را از بین ببرد ولو گفته شود «در فرض عجز به سبب آیه‌ی مذکور این شخص تکلیف ندارد.»

پس ظهور خطاب این است که مولی وقتی امر به چیزی می‌کند غرض دارد و این غرض از عاجز فوت می‌شود لذا عاجز کردن دیگران به عجز تکوینی و الجایی یا اکراهی -که حدیث «رفع ما استکرهوا علیه» وجوب را از او رفع می‌کند- جایز نیست و نمی‌تواند ادعا کند که من سبب رفع موضوع تکلیف از او شدم شبیه این که مالک می‌گوید «من راضی نیستم کسی از این آب حوض وضو بگیرد مگر کسی که معذور و مکره باشد» و من دوست خود را برای این که وضو گرفتن با آب‌های دیگر برای او سخت است تهدید و اکراه بر وضو گرفتن از این آب می‌کنم بدون این که این اکراه من سبب ایذاء او شود بلکه ممکن است خوشحال نیز شود زیرا کارش راحت شده است. در این صورت وضوی او صحیح است زیرا با این اکراه مشمول رضایت مالک نیز شده است و غاصب نیست، عقلاء این شخص یعنی مکرِه را مؤاخذه نمی‌کنند زیرا مؤاخذه بر تسبیب به ارتکاب حرام نمی‌شود چون تبدیل عنوان غصب به غیر غصب شده است و مؤاخذه بر ایذاء غیر نیز نمی‌شود زیرا فرض این است که این کار او سبب ایذاء آن شخص نشده است.

البته باید توجه داشت تعجیز نفس سلب قدرت نکند زیرا مراد از قدرت، قدرت فی حد نفسه است و با تعجیز نفس نیز صدق می‌کند که این فعل مقدور است. زیرا «المقدور مع الواسطة مقدورٌ» ولی تعجیز دیگران در مواردی که قدرت شرط اتصاف به ملاک است جایز است.

ولی ما نحن فیه چنین نیست و شبیه این است که اکراه بر غصب شود بدون این که عنوان غصب مبدل به غیر غصب شود که در این صورت وضوی مکرَه با این آب صحیح است ولی این کار مکرِه یعنی اکراه دیگران بر غصب، مبغوض مولی است و لذا او را مؤاخذه می‌کنند.

این بیان متینی است و ظاهر خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست به حسب غلبه‌ی این که قدرت شرط استیفاء ملاک است ظهور پیدا کرده است در این که ملاک برای شخص عاجز نیز وجود دارد و فقط او نمی‌تواند آن ملاک را استیفاء کند لذا منع دیگران از انجام واجب که باعث عجز آن‌ها می‌شود جایز نیست در حالی که اگر قدرت شرط اتصاف به ملاک بود این کار جایز بود زیرا در این صورت که مکلف عاجز از انجام واجب شده است ملاک در حق او فعلی نشده است (و این کار من سبب تفویت ملاک از او نمی‌شود) ولی استظهار عرف این است که شما با منع دیگران از انجام فعل، سبب فوت ملاک ملزم از او شدید.

بررسی کلام مرحوم تبریزی در موارد شک در قدرت

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: قدرت شرط تکلیف است و شک در آن مساوق با شرط در تکیف است و برائت جاری می‌شود.

این بیان نیز تمام نیست زیرا با توجه به وجود قاعده‌ی اشتغال در ارتکاز عقلاء در موارد شک در قدرت حدیث رفع از این موارد انصراف پیدا می‌کند.

مرحوم حکیم فرموده‌اند: «اصل عقلایی اصالة القدرة وجود دارد»[5] ولی ما این تعبیر را بیان نمی‌کنیم زیرا اگر مکلف اول وقت قادر بر امتثال تکلیف است و احتمال دهد که اگر الان انجام ندهد در آخر وقت عاجز از امتثال آن می‌شود عقلائا باید فورا تکلیف را امتثال کند و عقلاء بنا بر اصالة القدرة نمی‌گذارند پس چنین اصل عقلایی وجود ندارد بلکه در موارد شک در قدرت، اصالة الاشتغال است.

امام رحمه الله فرموده‌اند: شک در قدرت مساوق شک در تکلیف نیست و قدرت، شرط عقلی تنجز تکلیف است لذا در موارد شک در قدرت برائت جاری نمی‌شود در حالی که اگر مساوق با شک در تکلیف بود باید برائت جاری می‌شد^[6].

ولی این کلام تمام نیست زیرا آیه‌ی ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[7] تکلیف را مقید به قدرت می‌کند پس شک در قدرت مساوق با شک در تکلیف است.

مطلب دوم: مناقشه در کلام محقق تبریزی (جریان برائت در شک در امتثال در موارد توارد حالتین)

در مثال «توضأ بالماء» که به نظر ما -همان‌گونه که در کتاب بحوث فرمودند[8]– نیز قدرت در خطاب «توضأ بالماء» اخذ نشده است بلکه در وجوب تیمم قدرت اخذ شده است، در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد ولی در صورت عدم احراز وضو با آب باید علاوه بر آن تیمم نیز کرد.

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: اگر با مایعی که توارد حالتین دارد وضو گرفته شود و رجائا با آن نماز خوانده شود بعد از اتیان نماز از بقای تکلیف، برائت جاری می‌شود. زیرا ولو شک در امتثال دارد و مقتضای قاعده‌ی اشتغال لزوم احتیاط است. ولی این حکم عقل، اقتضایی است همان‌طور که قاعده‌ی فراغ بر این حکم عقل وارد بود برائت از بقای تکلیف نیز وارد بر آن است. البته در صورت جریان استصحاب عدم امتثال، آن حاکم بر اصل برائت است ولی در مثال مذکور استصحاب عدم امتثال جاری نمی‌شود زیرا توارد حالتین است.

ولی این مطلب تمام نیست زیرا اولا: ارتکاز عقلاء در موارد شک در امتثال بر لزوم احتیاط است. ثانیا: عنوان «ما لایعلمون» عرفا از این موارد که تکلیف معلوم است و شک در امتثال آن است، منصرف است. گرچه با دقت در این مسأله آن از موارد شک در بقای تکلیف است.

بنابراین در قسم اول از شبهه‌ی موضوعیه تحریمیه که خطاب نهی شمولی است در موارد شک در انطباق حرام بر این فرد، برائت جاری می‌شود.

قسم دوم از اقسام شبهات موضوعیه: نهی از صرف الوجود طبیعت

گاهی نهی از صرف الوجود طبیعت می‌شود به نحوی که اگر یک فرد از طبیعت اتیان شود خطاب نهی عصیان و ساقط می‌شود. شبیه این که مولی برای این که شناسایی نشود به عبد خود می‌گوید «اسم من را جلوی مردم نیاور» اگر عبد یک بار جلوی مردم اسم مولی را بیاورد او شناسایی می‌شود و بعد از آن سکوت و نیاوردن اسم مولی مهم نیست. مثال فقهی آن نیز نذر صوم است که مکلف نذر کرد که امروز را روزه باشد اگر یک قطره آب نیز بخورد صرف الوجود ارتکاب مفطر موجب حنث نذر است و بعد از آن هر کاری انجام دهد، مشکلی ندارد.

صاحب کفایه^[9] و مرحوم روحانی^[10] فرموده‌اند: در موارد شک در مصداقیت یک فرد برای این طبیعت باید احتیاط کرد. زیرا وقتی مولی فرمود «لاتتکلم» و عبد نمی‌داند این فعل مصداق تکلم است یا نه در سعه و ضیق نهی مولی تأثیر ندارد و فقط در امتثال این نهی مولی در صورت ارتکاب این فرد مشکوک شک می‌شود زیرا ممکن است مصداق تکلم باشد و اتیان آن سبب عصیان نهی مولی شود مقتضای قاعده‌ی اشتغال در موارد علم به اصل تکلیف -حرمت ایجاد صرف الوجود تکلم- و شک در امتثال آن لزوم احتیاط است مگر این که ترک صرف الوجود طبیعت، استصحاب شود. مثلا بگوید «قبل از این که این جمله را زمزمه کنم که شک در مصداقیت آن برای تکلم دارم -زیرا ممکن است حدیث النفس باشد- صرف الوجود تکلم را ترک کرده بودم مقتضای استصحاب این است که هنوز هم ترک صرف الوجود تکلم کرده‌ام.» لذا اثبات می‌شود که هنوز تارک صرف الوجود طبیعت است. ولی این بحث دیگری است.

مثلا بنا بر این که نهی از همراه داشتن اجزای حیوان حرام گوشت در نماز یعنی «لاتلبس ما لایؤکل لحمه» به نحو صرف الوجود باشد یعنی همراه داشتن صرف الوجود اجزای حیوان حرام گوشت مبطل نماز است -که نظر مرحوم امام همین است- گاهی مکلف (قبل از نماز) یک کلاهی که از پشم حیوان حرام گوشت است و یک پالتویی که معلوم نیست از پشم حیوان حرام گوشت است یا از پشم مصنوعی است، پوشیده بود و بعد کلاه را برداشت و می‌خواهد در این پالتو نماز بخواند در این مورد اگر از حرمت ضمنیه پوشیدن این پالتوی مشکوک برائت جاری شود این نماز صحیح است ولی صاحب کفایه رحمه الله می‌فرماید «در این موارد که نهی به نحو صرف الوجودی است برائت جاری نمی‌شود» و در این مثال استصحاب نیز جاری نمی‌شود مگر این که قبل از نماز یک لحظه این پالتو را در بیاورد که در این لحظه تارک صرف الوجود طبیعت لبس مالایؤکل لحمه است و بعد که آن را ‌پوشید مقتضای استصحاب این است که هنوز نیز تارک صرف الوجود طبیعت لبس ما لایؤکل لحمه است.

پس این ثمره‌ی بیان مرحوم صاحب کفایه است.

این بیان بنا بر این که نهی به معنای طلب ترک باشد اشکالی قوی است. زیرا نهی به معنای طلب ترک طبیعت است و ترک طبیعت متحد با ترک افراد نیست یعنی چنین نیست که به تعداد ترک افراد، ترک طبیعت وجود داشته باشد بلکه از ترک افراد عنوان بسیط ترک طبیعت انتزاع می‌شود لذا آن عنوان انتزاعی ترک طبیعت، بر مکلف واجب است که آن با کم یا زیاد بودن افراد کم یا زیاد نمی‌شود و لذا اشکال وارد است. ولی ظاهر دلیل نهی در مواردی که نهی از صرف الوجود طبیعت است، زجر از صرف الوجود طبیعت است که متعلق زجر ترک نیست بلکه وجود است و وجود طبیعت متحد با وجود افراد است یعنی لبس این کلاه یک طبیعت لبس ما لا یؤکل لحمه است و لبس این پالتو اگر از پشم حیوان حرام گوشت باشد یک وجود دیگری از این طبیعت است و اگر آن‌ها دو فرد از طبیعت لبس ما لایؤکل لحمه باشد زجر به هر دو تعلق می‌گیرد منتهی زجر واحد است و با زجر انحلالی مثل «زجر از کذب و زجر از شرب خمر» که هر فردی از کذب و شرب خمر یک زجر مستقل دارد، فرق دارد.

بنابراین همه‌ی این افراد متعلق زجر واحد هستند زیرا متعلق آن صرف الوجود طبیعت است و آن متحد با افراد است لذا می‌توان گفت «هر فردی یک نهی ضمنی دارد».

اگر صرف الوجود، متعلق امر باشد مثل «توضأ بالماء» در این صورت وضو با این آب معدنی مصداق واجب است نه خود واجب زیرا امر به صرف الوجود طبیعت یقتضی ایجاد فردٍ ما ولی اگر متعلق نهی باشد چون نهی و زجر از صرف الوجود طبیعت یقتضی ترک جمیع الافراد لذا ترک هر یک از افراد آن طبیعت متعلق زجر است و باید همه‌ی آن‌ها ترک شود تا صرف الوجود طبیعت ایجاد نشود. اگر دو فرد از طبیعت وجود دارد مکلف از ایجاد این فرد و آن فرد زجر شده است. و اگر این فرد سوم نیز یک فرد از طبیعت باشد علاوه بر آن دو فرد از این فرد نیز زجر شده است و با زیاد شدن افراد طبیعت زجر ضمنی نیز توسعه پیدا می‌کند لذا در صورت شک در این که فرو بردن آب دهان در صوم –که نمی دانی مشتمل بر غذا هست یا خیر- سبب وجوب قضا می‌شود یا نه از زجر ضمنی از این کار برائت جاری می‌شود زیرا نمی‌داند این عمل مصداق اکل است یا خیر. و در مثال حرمت لبس ما لا یؤکل لحمه در صلات از زجر ضمنی از پوشیدن این پالتو در نماز برائت جاری می‌شود.

البته اگر متعلق نهی از صرف الوجود طبیعت، اولین وجود طبیعت است -که مرحوم روحانی این را اختیار کردند- امر مشکل خواهد شد ولو نهی به معنای طلب الترک از صرف الوجود طبیعت باشد. زیرا ترک الطبیعة منتزع از ترک افراد است یعنی عدم الطبیعة مساوی با عدم الافراد نیست بلکه مسبّب از عدم الافراد است لذا در موارد علم به عدم وجود فرد قصیر -مثل پشه- در خانه، جریان استصحاب عدم فرد طویل –مثل فیل- در خانه برای اثبات عدم وجود صرف الوجود حیوان در خانه اصل مثبت است زیرا انتفای حیوان در خانه مسبّب است از انتفای فرد قصیر -که بالوجدان منتفی است- و انتفای فرد طویل که به استصحاب منتفی است.

بنابراین در این موارد که متعلق نهی ترک الطبیعة است و نهی به معنای طلب ترک الطبیعة است عدم افرد متعلق حکم نیست مثل سبب تولیدی که حالت سبب و مسبّبی دارند، در این موارد در شک در فردیت این فرد برای طبیعت قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود زیرا مکلف شک می‌کند با آوردن این فرد عدم طبیعت محقق می‌شود یا خیر و مقتضای قاعده‌ی اشتغال لزوم احتیاط و احراز عدم تحقق آن است ولو احراز آن با استصحاب حالت سابقه‌ی عدم الطبیعة باشد.

همچنین اگر معنای نهی زجر باشد نیز قاعده‌ی اشتغال جاری است.

به نظر ما اگر متعلق زجر و نهی، اول وجود الطبیعة نیز باشد ولو مکلف در انطباق عنوان اول الطبیعة بر این فرد مشکوک و بر آن فرد متیقن بعد از ایجاد این فرد مشکوک شک دارد ولی با قطع نظر از علم اجمالی -که ما بیان خواهیم کرد- نیز برائت جاری است زیرا معنای نهی از اول وجود الطبیعة «کل ما کان اول وجود طبیعة لبس ما لایؤکل لحمه فهو حرام» است و انطباق اول وجود الطبیعة بر این فرد، مشکوک است مثل این که مکلف که زمزمه‌ای می کند در وجود تکلم شک می‌کند و انطباق عنوان اول وجود التکلم بر این زمزمه‌ای که می‌کند، مشکوک است برائت جاری می‌کند.

بنابراین این که متعلق نهی اولین وجود طبیعت باشد از این جهت مشکل ایجاد نمی‌کند ولی از جهت دیگری سبب ایجاد مشکل می‌شود. زیرا سبب تحقق علم اجمالی می‌شود به این که یا این زمزمه، اولین وجود تکلم است پس آن حرام است و یا اگر آن تکلم نیست تکلم قطعی بعد از این زمزمه مصداق اولین تکلم است پس آن حرام است و جریان برائت در هر طرف با جریان برائت در طرف دیگر تعارض و تساقط می‌کنند لذا باید احتیاط کرد.

ان قلت: این علم اجمالی بنا بر این که متعلق نهی صرف الوجود طبیعت و معنای نهی، زجر از صرف الوجود طبیعت باشد نیز وجود دارد. زیرا یا این زمزمه صرف الوجود طبیعت است پس آن حرام است و اگر این حرام باشد از باب این که «صرف الوجود لایتثنی و لایتکرر» تکلم بعدی مصداق صرف الوجود تکلم و حرام نیست و یا این صرف الوجود طبیعت تکلم نیست بلکه تکلم بعدی صرف الوجود طبیعت است لذا آن حرام است.

قلت: این بیان تمام نیست زیرا در موارد نهی از صرف الوجود هم این فرد -اگر در واقع تکلم باشد- و هم فرد دوم متعلق زجر است. معنای صرف الوجود طبیعت نهی واحد از طبیعت است و هر دو (مصداق) طبیعت هستند.

شبیه این که مکلف در اقل و اکثر ارتباطی به سبب شبهه‌ی حکمیه لیالی مقمره مثلا نمی‌داند آیا بر او امساک از ساعت پنج صبح تا شش بعد از ظهر به نحو وجوب ارتباطی، واجب است یا بر او امساک از ساعت پنج و نیم صبح تا شش بعد از ظهر واجب است. که هیچ کسی نمی‌گوید: «برائت از اکثر با برائت از وجوب اقل بعد از سحری خوردن بین ساعت پنج تا پنچ و نیم تعارض می‌کنند. زیرا اگر مکلف بین ساعت پنج تا پنج و نیم سحری بخورد و در واقع این کار او بعد از اذان صبح باشد روزه‌ی او باطل شده است و در این صوم منذور دیگر امساک بر او واجب نیست.» زیرا در این مورد اقل –یعنی امساک از پنج و نیم صبح تا شش عصر- منجَّز بالتفصیل است ولو مکلف با ترک احتیاط در اکثر در اول وقت عاجز از احتیاط می‌شود زیرا وقتی در نیم ساعت اول سحری بخورد بقائا نمی‌تواند احتیاط کند بلکه فقط می‌‌تواند اقل را انجام دهد. و با وجود تنجز اقل بالتفصیل، برائت از آن جاری نمی‌شود تا با برائت از اکثر تعارض کند.