بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: بررسی مفاد اخبار من بلغ/ تنبیه دوم/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی مفاد اخبار من بلغ.. 1

ادامۀ بررسی قول دوم. 2

نقد و بررسی قول ششم. 2

ایراد اول.. 3

جواب‌های داده شده به ایراد اول.. 3

ایراد دوم. 8

ایراد سوم. 9

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی مفاد اخبار من بلغ

بحث راجع به اقوال در مفاد اخبار من بلغ بود.

شش قول نسبت به مفاد این روایات ذکر کردیم. قول اول که ما نیز آن را تقویت کردیم این بود که اصلا این اخبار صرفا بیان می‌کند «کسانی که بعد از بلوغ یک ثوابی بر یک عملی به امید رسیدن به آن ثواب آن عمل را انجام می‌‌دهند خداوند متعال به سبب تفضل خود آن‌ها را از آن ثواب محروم نمی‌کند» و متضمن هیچ حکم شرعی نیست.

ادامۀ بررسی قول دوم

قول دوم قول آیت الله سیستانی حفظه الله بود. ایشان فرموده‌اند: باید مستحب بودن آن عمل با قطع نظر از این اخبار مفروغ‌عنه و ثابت باشد، فقط اگر آن مقدار ثوابی که در این خبر بر آن عمل ذکر شده است مطابق با واقع نباشد خداوند متعال تفضلا آن مقدار ثواب را به این شخص می‌‌دهد.

نظر ایشان در حجیت اخبار این است که وثوق به صدور لازم است و صرف وثاقت راوی کافی نیست. و ما طبق این نظر -با قطع نظر از اختیار قول اول- این قول را تأیید کردیم. زیرا احتمال دارد که روایت واحد بوده است و به صورت متعدد نقل به معنا شده است و ممکن است تعبیر صادر از امام علیه السلام «من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر» باشد.

ولی بنا بر مبنای ما یعنی حجیت خبر ثقه ولو وثوق به صدور پیدا نشود، بر فرض که این اخبار نقل به معنا شده باشند نیز عرفی نیست که راوی از امام علیه السلام تعبیر «من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر» شنیده باشند، ولی «شیء من الخیر» را حذف کند و حذف این تعبیر ناشی از غفلت است زیرا این یک مطلب ظریف و دقیق و پیچیده‌ای نیست که موقع نقل به معنا آن را فراموش کند. و لذا طبق مبنای مذکور می‌‌توان از این بیان آیت الله سیستانی حفظه الله جواب داد.

نقد و بررسی قول ششم

اقوال دیگر را نیز بیان کردیم و رسیدیم به قول ششم که صاحب کفایه^[1] و آقای خوئی در دراسات^[2] که دورۀ قبل از مصباح الاصول است آن را اختیار کردند. و فرمودند: مفاد این اخبار استحباب ثانوی این عملی که ثواب بر آن به ما رسیده است، می‌باشد. عنوان «العمل البالغ علیه الثواب» مستحب است زیرا در این اخبار وعده دادند به این که کسی که عملی را که ثواب بر آن عمل به او رسیده است انجام دهد، به او ثواب می‌‌دهند. وعد به ثواب نیز کنایه از استحباب است.

ایراد‌هایی به این قول سادس گرفته شده است:

ایراد اول

ایراد اول این است که گفته می‌‌شود ظاهر فاء تفریع در «من بلغه ثواب علی عمل فعمله» این است که سبب و محرک انسان به اتیان آن عمل بلوغ ثواب بر آن عمل هست، پس این اخبار مختص به مواردی است که انسان عمل را به داعی وصول به آن ثواب محتمل انجام می‌دهد. و این به معنای قصد رجاء و احتیاط است. پس مفاد این روایات بر فرض که ترغیب باشد ترغیب به احتیاط است نه ترغیب به آن عمل به‌ عنوان ثانوی ما بلغ علیه الثواب.

این ایراد به نظر ما ایراد درستی هست. گرچه بزرگان از آن جواب‌هایی دادند ولی به نظر ما هیچ‌کدام از این جواب‌ها تمام نیست. در ادامه بعضی از این جواب‌ها را مطرح و اشکال آن را بیان خواهیم کرد:

جواب‌های داده شده به ایراد اول

جواب اول

محقق اصفهانی رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «فاء» گاهی برای ترتیب است نه برای تفریع. در صورتی ما قبل فاء ظهور در داعی بودن دارد که «فاء» برای تفریع باشد. اما اگر فاء برای ترتیب باشد ظهور ندارد در این مطلب که ما قبل آن، داعی است، معنای «من سمع الاذان فبادر الی المسجد فله کذا من الثواب» این نیست که سماع اذان داعی رفتن به مسجد شد بلکه معنای آن ترتیب است یعنی بعد از سماع اذان به مسجد برود.

مرحوم شیخ انصاری هم به این مطلب اشاره کردند و فرموده‌اند: «فاء در فعمله فاء عاطفه است نه فاء سببیت»^[3]

منتها محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: مرحوم شیخ انصاری خلاف اصطلاح صحبت کردند زیرا فاء همیشه عاطفه است، منتها فاء عاطفه گاهی برای سببیت و تفریع و گاهی صرفا برای ترتیب است[4].

بررسی جواب اول

این بیان دارای اشکال است:

اشکال اول

ایشان دلیلی بر این که «فاء» در این اخبار حتما برای ترتیب است، ذکر نکردند. ممکن است فاء برای تفریع باشد و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و نهایتا مجمل می‌‌شود.

اشکال دوم

ظاهر «من بلغه ثواب علی عمل فعمله» تفریع است و ما قبل فاء، داعی است. و این خطاب را با «من سمع الاذان فبادر الی المسجد» نباید قیاس کرد زیرا سماع اذان ‌که شأنیت داعویت و محرکیت ندارد، آن ظرف است، اما وقتی گفته می‌شود «کسی که به او برسد که روزۀ اول ماه رجب ثواب دارد پس روزه بگیرد خدا آن ثواب را به او می‌‌دهد» ظاهر آن این است که این شخص چون شنید روزۀ اول ماه رجب ثواب دارد این کار را انجام داد.

جواب دوم

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: در این روایات قرینه وجود دارد بر این که «فاء» برای ترتیب است نه تفریع و آن قرینه این است که ظاهر اخبار من بلغ این است که خود این خبر می‌‌خواهد داعی شود و تأسیس داعی برای مکلف کند تا این عمل که ثواب به او رسیده است، را انجام دهد. و عرفی نیست که در مضمون این اخبار فرض شود که مکلف خودش با قطع نظر از این اخبار داعی دارد، و آن داعی همان رجاء وصول به آن ثواب است.

بررسی جواب دوم

این بیان نیز تمام نیست زیرا داعی بر داعی مشکلی ندارد. وقتی گفته می‌شود «بلغنی ثواب علی عمل کذا فعملتُ به» ظاهرش این است که داعی شما بر این عمل این است که ثواب به آن رسیده است و می‌‌خواهید با انجام این عمل به آن ثواب نائل شوید، منتها اخبار من بلغ دلالت بر تضمین آن ثواب دارند تا شما این کار را انجام دهید، و ‌این داعی بر داعی برای انجام این عمل می‌شود. قبل از اخبار من بلغ افرادی در بین مکلفین بودند که با شنیدن خبر ضعیف انس در مورد ثواب اعمال لیلة الرغائب همین خبر ضعیف داعی می‌شود برای آن‌ها که این اعمال را انجام دهند. ولی بعضی این خبر ضعیف انس نمی‌تواند داعی برای آن‌ها شود ولی اخبار من بلغ که آن ثواب محتمل را تضمین می‌کند داعی آن‌ها بر انجام این اعمال می‌شود.

پس این اخبار داعی شأنی بر انجام عمل هستند و بعد از آمدن این اخبار بلوغ ثواب به توسط آن خبر ضعیف داعی مکلف بر انجام این عمل می‌شود. شبیه این که شخصی روزه قضای دیگری را نمی‌گیرد ولی یک نفر به او گفت «این مبلغ را به تو می‌دهم تا از طرف پدر مرحوم من روزه بگیرید.» رسیدن به پول حلال داعی این شخص می‌شود برای این که امر به قضای نماز میت داعی او شود بر این که به قصد امتثال امر روزه بگیرد و این داعی بر داعی است.

پس اصلا مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف –قول پنجم- یا استحباب آن عمل به عنوان ثانوی نیست بلکه ممکن است مفاد آن قول چهارم باشد.

علاوه بر این که در دو خبر محمد بن مروان «من بلغه عن النبی شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی»[5] یا روایت «عمل ذلک التماس ذلک الثواب»[6] اصلا فرض شده است که مکلف فعل را به داعی وصول به آن ثواب بالغ انجام می‌‌دهد. و با این بیان آیت الله سیستانی چطور می‌توان آن دو را توجیه کرد؟

جواب سوم

ظاهر فاء تفریع در جملاتی که در آن ادات شرط واقع شده است مثل «اذا رأیت زیدا فاحترمته کان لک کذا من الثواب» این است که ماقبل فاء فقط مقدمه‌چینی و توطئه برای ذکر موضوع حکم است. موضوع حکم در این مثال احترام زید است، ‌احترام زید نیاز به زمینه دارد و زمینه‌ی آن این است که «اذا رأیت زیدا» پس ظاهر «فاء» این نیست که داعی مکلف بر احترام زید رؤیت زید است، بلکه آن زمینه‌ساز برای احترام زید است.

بررسی جواب سوم

این کلام نیز تمام نیست زیرا باید الغاء خصوصیت شود، در مثال «اذا رأیت زیدا» ممکن است کسی الغای خصوصیت کند ولی در مثال «اذا احتاج زید فاعطیته درهما فلک کذا من الاجر» ما قبل فاء داعی بر اعطای درهم به زید است و در صورتی مکلف با اعطای درهم به زید مستحق آن مقدار ثواب است که این اعطای درهم در فرض محتاج بودن زید باشد و الا اگر مکلف بدون این که زید محتاج باشد به او درهم اعطا کند و بعد، از مولی آن مقدار ثواب را طلب کند مولی می‌تواند به او بگوید «من به تو گفتم اذا احتاج زید فاعطیته درهما در حالی که تو بدون احتیاج زید رفتی به او درهم دادی و من در این فرض به تو قولی ندادم.»

جواب چهارم

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: ظاهر «فاء» در «فعمله» این است که ما قبل آن یعنی بلوغ ثواب داعی بر اتیان این فعل است اما داعی که موجب تعنون فعل به آن عنوان نمی‌شود، داعی و محرک انسان را تحریک می‌‌کند ذات فعل را انجام دهد نه این که فعل مقید به آن داعی را اتیان کند.^[7] شبیه این که مولی به عبد خود می‌گوید: «قرار است برای ما مهمان بیاید برو گوشت بگیر» در این جا داعی بر خریدن گوشت آمدن مهمان است ولی این داعی گوشت خریدن را معنون به آن عنوان نمی‌کند لذا اگر بعدا این مهمانی لغو شود نمی‌توانند به قصاب بگویند «ما به‌عنوان این‌ که مهمان می‌آید گوشت خریدیم و الان که نمی‌آید معامله را فسخ می‌کنم» او نیز در جواب می‌گوید «شما این مطلب را در ضمن معامله شرط نکرده بودید.» و این مجوز فسخ معامله نمی‌شود. داعی بر انجام یک فعل به آن فعل عنوان نمی‌دهد بلکه آن فعل همان عنوان ذاتی خودش را دارد و مطلق است.

بررسی جواب چهارم

داعی سبب تقید لحاظی آن فعل نمی‌شود ولی سبب تقید و تضیق ذاتی آن می‌شود. و وجه عدم جواز فسخ معامله‌ی مذکور -خریدن گوشت به داعی آمدن مهمان- این است که داعیِ نوعی، سبب تحقق شرط ارتکازی و خیار در معامله می‌شود نه داعی شخصی ولی فعل مضیق به صدور آن داعی است. فلاسفه می‌‌گویند معلول مثلا حرارت که از آتش صادر می‌‌شود حرارت مقیده به صدور از آن آتش از آتش صادر نمی‌شود ولی معنای آن، این نیست که صادر از آن آتش حرارت مطلقه است، بلکه حرارتی است که تضیق ذاتی و قهری دارد و نسبت به حرارتی که از آن آتش صادر نباشد اطلاق ندارد. و لذا «من بلغه ثواب علی عمل فعمله» ضیق ذاتی دارد، یعنی آن عمل ضیق ذاتی دارد و ناشی از آن داعی احتیاط و رجاء است. نسبت به آن عملی که ناشی از رجاء و احتیاط نیست اطلاق ندارد.

و این تضیق ذاتی مانع از اطلاق است و انکار آن زور و مکابره است. زیرا تضیق وقتی بود اطلاق نیست و بین تضیق ذاتی و قهری و تضیق لحاظی فرق وجود ندارد. اگر مولی بگوید «لو طلب منک زید مالا فاعطیته کان لک علیّ الف درهم» و مکلف بدون طلب و درخواست زید به او پول دهد نمی‌تواند از مولی آن پاداش هزار درهم را درخواست کند. زیرا اعطایی که او بیان کرده باشد ضیق ذاتی دارد و اعطایی است که داعی آن یا زمینه‌ی آن درخواست خود زید باشد و شامل اعطایی که بدون درخواست زید باشد، نمی‌شود.

بنابراین اگر شخص عمل را به داعی رسیدن به ثواب بالغ در خبر ضعیف انجام ندهد ثوابی به او داده نمی‌شود.

ان قلت: مراد صاحب کفایه رحمه الله این است که وقتی گفته می‌شود ثواب می‌دهیم یعنی به ذات عمل ثواب داده می‌شود نه بر احتیاط. چون در این روایات فرمودند: من بلغه ثواب علی عمل فعمله اوتی ذلک الثواب و این یعنی آن ثواب بر ذات عمل است.

قلت: اصلا در هیچ موردی ثواب به ذات عمل داده نمی‌شود بلکه ثواب به اطاعت یا انقیاد داده می‌شود.

جواب پنجم

ظاهر «اخبار من بلغ» تأیید آن ثواب وعده داده شده در خبر ضعیف بر ذات عمل است. در حالی که اگر ثواب به عمل به رجاء وصول به آن ثواب داده شود این دیگر ثوابی که در خبر ضعیف بر ذات عمل بیان شد نخواهد بود بلکه ثواب بر عمل مقید به قصد رجاء خواهد بود و آن خلاف ظاهر اخبار «من بلغ» است.

بررسی جواب پنجم

این دقت‌هایی است که در بحث‌های عرفی جایی ندارد. ظاهر این اخبار اعطای ثواب است اما این که ثواب بر اتیان ذات عمل است یا عمل به قصد رجاء بستگی دارد که این اخبار اطلاق دارند یا نه که گفتیم اطلاق ندارد.

جواب ششم

ممکن است گفته شود این اخبار اطلاق دارد یعنی کسی که ثواب بر عملی به او واصل شود و آن عمل را ولو به قصد استحباب جزمی اتیان کند آن ثواب به او داده می‌شود و این به برهان انّ کشف می‌کند که این شخص تشریع نکرده است و الا به او ثواب نمی‌دانند و عدم تشریع در صورتی است که این عمل واقعا مستحب باشد.

بررسی جواب ششم

این جواب نیز تمام نیست زیرا هر ثوابی که بر هر عملی داده می‌شود یک قید لبی دارد و آن عبارت است از محفوظ بودن حسن فاعلی به این که در آن عمل قصد تشریع نشود زیرا تشریع حرام است و مانع از وصول ثواب است لذا این اخبار نسبت به فرض قصد تشریع اطلاق ندارد تا گفته شود اطلاق آن شامل قصد استحباب جزمی نیز می‌شود و بالالتزام کشف می‌شود که این فعل تشریع نیست.

بنابراین هیچ‌کدام از این جواب‌ها تمام نیست و ایراد اول تمام است.

ایراد دوم

اصلا ثواب دادن به یک عمل ملازمه‌ای با استحباب آن عمل ندارد. و مثال «من سرح لحیته فله کذا من الثواب‌» با ما نحن فیه مع الفارق است زیرا در آن مثال وعده به ثواب غیر از استحباب فعل توجیه دیگری ندارد ولی در مواردی که غیر از استحباب فعل، وعده به ثواب، توجیه دیگری نیز دارد مثل ما نحن فیه که وعده به ثواب هم می‌تواند از باب استحباب عمل به عنوان ثانوی باشد و هم می‌تواند از باب استحباب احتیاط و انقیاد مکلف باشد راهی برای احراز توجیه اول –استحباب عمل به عنوان ثانوی- وجود ندارد.

ایراد سوم

در میان این اخبار دو خبر وجود دارد که در یکی تعبیر «فعمله التماس ذلک الثواب»[8] و در دیگری تعبیر «فعمله طلب قول النبی»[9]آمده است -سند یکی از آن دو نیز معتبر است زیرا محمد بن مروان از مشایخ صفوان است- و این وصف است که ‌ظاهر آن این است که قید احترازی است و مفهوم وصف فی‌الجمله دارد و دلالت دارد بر این که «در صورتی ثواب داده می‌شود که فعل به رجاء وصول به آن ثواب اتیان شود» لذا کشف می‌شود که مطلق اراده نشده است اگر بنا بود «من بلغه ثواب علی عمل فعمله» مطلقا مستحب باشد -که صاحب کفایه بیان کرده است- ظهور این وصف در احترازیت از کار می‌افتاد.

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «در این جا ولو مطلق و مقید هستند ولی صرف مطلق و مقید بودن سبب حمل مطلق بر مقید نمی‌شود بلکه در مواردی حمل مطلق بر مقید می‌شود که در نفی و اثبات متنافیین باشند یا مثبتین باشند و حکم نیز واحد باشد مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» و حال آن که ما نحن فیه از هیچ کدام از این دو قسم نیست زیرا مثبتین هستند و حکم نیز شمولی است و حکم واحد نیست.»^[10]

این بیان از ایشان عجیب است زیرا این وصف است و مفهوم فی الجمله وصف مفهوم مخالف است مثل «اکرم العالم» و «اکرم العالم العادل» که هم مثبتین هستند و هم شمولی هستند ولی «اکرم العالم العادل» مفهوم مخالف فی الجمله دارد و دلالت دارد بر این که مطلق عالم واجب الاکرام نیست.

بنابراین اولا: «التماس ذلک الثواب» قید غالب نیست. ثانیا: بر فرض که قید غالب باشد مانند ﴿وَ رَبائِبُكُمُ‏ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِن‏﴾[11] که دخول به زوجه قید غالب است. ولی همان‌طور که مرحوم خویی بیان کردند قید غالب نیز اگر دخالتی در ثبوت حکم ندارد، نباید بیان شود. پس ولو قید غالب باشد نیز مفهوم فی الجمله دارد و دلالت دارد بر این که «عمل مطلق بعد از بلوغ ثواب مستحب نیست. عملی مستحب است که التماس ذلک الثواب باشد.»

ان قلت: بر فرض که عمل مطلقا مستحب نباشد ولی ممکن است استحباب از فرض التماس ذلک الثواب اوسع باشد.

قلت: امر دایر بین صفر و صد است یا باید گفته شود مطلق عمل مستحب است و یا گفته شود عمل به قصد رجاء مستحب است و شق ثالثی وجود ندارد و وقتی نمی‌توان گفت «عمل مطلقا مستحب است» زیرا خلاف مفهوم وصف است پس عملی مستحب است که به رجاء وصول ثواب باشد و این استحباب احتیاط می‌‌شود و استحباب عنوان ثانوی نمی‌شود.

بنابراین قول ششم تمام نیست.