بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: تنبیه دوم: حسن احتیاط

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی تنبیه دوم: حسن احتیاط.. 1

بررسی لزوم قصد امتثال امر معلوم در قصد قربت… 1

عدم دلالت قاعده‌ی ملازمه بر استحباب شرعی احتیاط.. 2

بررسی دلالت روایات بر استحباب شرعی احتیاط.. 3

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله… 4

اخبار من بلغ. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی تنبیه دوم: حسن احتیاط

بررسی لزوم قصد امتثال امر معلوم در قصد قربت

بحث راجع به احتیاط در عبادتی بود که اصل تعلق امر به آن معلوم نبود مثل نماز آیات بعد از زلزله.

به نظر ما اتیان این عبادت به قصد و به رجای امتثال امر در صدق «عَمِلَ لله» کافی است و لو امر، معلوم نیست. و بنا بر لزوم قصد امتثال امر -که بعضی از فقهاء مثل صاحب جواهر[1] و شیخ انصاری رحمهما الله قائل شدند- نیز اگر استحباب احتیاط ثابت شود -گفته شد که ما دلیل واضحی بر استحباب شرعی احتیاط پیدا نکردیم- مکلف می‌تواند این نماز آیات بعد از زلزله را به قصد امتثال امر به احتیاط به جا بیاورد و مشکل تقرب حل می‌شود.

این گروه که قائل به به لزوم قصد امتثال امر معلوم شدند در موارد بسیاری مجبور به توجیه شدند. مورد اول: مکلف در مواردی که نمی‌داند وظیفه‌ی او تمام است یا قصر و می‌خواهد بین قصر و تمام جمع کند. در توجیه آن فرمودند: «اصل امر معلوم است و مکلف فقط بین واجب و غیر واجب تمییز نمی‌دهد».

مورد دوم: در موارد شک در امتثال مثل این که مکلف در اتیان نماز شک دارد و قصد دارد نماز بخواند. در توجیه آن فرموده‌اند: «استصحاب، بقای امر را اثبات می‌‌کند.» یا «حدوث امر معلوم است و مکلف شک در سقوط آن به سبب امتثال دارد و الان قصد امتثال همان امری که حدوثش معلوم است را می‌کند».

ولی به نظر ما اصلا در تمشی قصد قربت قصد امتثال امر معلوم لازم نیست، و دلیلی بر آن وجود ندارد لذا نیاز به توجیهات مذکور نیز نیست.

عدم دلالت قاعده‌ی ملازمه بر استحباب شرعی احتیاط

ما حسن عقلی احتیاط را در مواردی که احتمال غرض شارع به احتیاط مکلف داده شود بدون این‌که احتمال غرض منافی آن -یعنی احتمال غرض تحریمی یا کراهتی شارع نسبت به احتیاط- داده شود، قبول داریم. اما قاعده‌ی ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» نمی‌تواند استحباب شرعی احتیاط را اثبات کند زیرا همان‌طور که مرحوم میرزای شیرازی بزرگ مطرح کردند و دیگران نیز معمولا پذیرفتند «حکم عقل در سلسله معالیل احکام -یعنی مرحله‌ی امتثال احکام- ملازمه با حکم شرع ندارد مثلا لزوم عقلی اطاعت، ملازمه با وجوب شرعی آن ندارد زیرا نیازی به حکم شارع در مرحله‌ی امتثال نیست بلکه در بعضی از موارد مثل حکم عقل به وجوب اطاعت، حکم شرعی محال است. و تنها حکم عقل در سلسله احکام یعنی ملاکات احکام مثل قبح خیانت در احکام ملازم با حکم شرع است.»

جواب ما از این قاعده مثل شهید صدر رحمه الله این بود که حتی در احکام عقل در ملاکات نیز ممکن است شارع به حکم عقل اکتفاء کند. مثلا بگوید «خیانت در امانت عقلا قبیح است و من آن را حرام نمی‌کنم ولی هر کس آن را مرتکب شود به سبب قبح عقلی آن مستحق عقاب است.» ولی از روایاتی که دلالت دارد بر این که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست، کشف می‌شود که خیانت در امانت یک حکم شرعی دارد و آن چون نمی‌تواند خلاف حکم عقل باشد باید حرمت باشد.

ولی نسبت به حکم عقل در مرحله‌ی امتثال، این واقعه حکم شرعی واقعی دارد و لازم نیست به عنوان امتثال یا احتیاط نیز حکم شرعی داشته باشد. مثلا تجری قبیح است و لازم نیست حتما شارع نیز آن را حرام کند. احتیاط حسن است و لازم نیست حتما شارع آن را مستحب نیز کند بلکه این واقعه در واقع یک حکمی دارد و آن حکم همچنان نیز هست و خالی از حکم نیست ولی به عنوان احتیاط فقط حسن عقلی دارد. علاوه بر این که بر فرض که به عنوان احتیاط نیز باید حکم شرعی داشته باشد ولی معلوم نیست که حکم شرعی آن حتما استحباب باشد بلکه ممکن است حکم شرعی، کراهت یا عدم حرمت باشد. این که شارع بر خلاف حکم عقل به حسن احتیاط حکم به کراهت احتیاط کنند، قبیح نیست زیرا این حکم عقل به حسن شیء، حسن لزومی نیست بعضی از نیکوکاری‌ها را عقل حسن می‌داند در حالی که شرع آن را حرام کرده است مثل اعطای قلب خود به یک شخص بزرگی برای حفظ حیات او که این عقلا حسن است ولی شرعا القاء نفس در تهلکه و حرام است. بنابراین از حسن عقلی احتیاط کشف استحباب شرعی احتیاط نمی‌شود.

بررسی دلالت روایات بر استحباب شرعی احتیاط

اما نسبت به روایات نیز ما یک دلیل روایی تام السند و الدلالة بر استحباب شرعی احتیاط پیدا نکردیم. بعضی از روایات که ممکن است برای اثبات استحباب شرعی احتیاط به آن‌ها تمسک شود عبارتند از:

روایت اول: «اخوک دینک فاحتط لدینک»[2]

ولی این روایت اولا: سندا ضعیف است. ثانیا: مراد از احتیاط حفظ دین است و مراد از این تعبیر، «اخوک دینک فاحفظ دینک» است و حفظ دین به امتثال احکام الزامی دین است و تمسک به برائت در شبهات خلاف حفظ دین نیست.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: این روایت سفارش به رعایت برادر دینی است. «اخوک دینک» یعنی برادر تو دین تو است «فاحتط لدینک» یعنی «فاحفظ اخاک لانه دینک».

شبیه این که برای بعضی پول خیلی مهم است و می‌‌گویند: «پول آدم ناموس او است و آدم باید ناموس خود را حفظ کند» لذا حاضر نیست از پول‌های خود به دیگران بدهد.

ولی این بیان خیلی غیر عرفی است. برای عرب‌ها خیلی برادر حتی برادر عشیره‌ای -اخو العشیرة، اخت العشیرة- غیر از برادر نسبی مهم بود. لذا شمر ملعون که از بنی کلاب بود برای حضرت عباس و برادرانش علیهم السلام که مادرشان از بنوکلاب بود امان‌نامه گرفته بود و گفت «أین بنو اختنا». و این که مفاد «اخوک دینک» ترغیب به رعایت حال برادر باشد بعید و غیر عرفی است. اگر تعبیر «المؤمن اخوک و اخوک دینک» بود ممکن بود گفته شود مراد همین بیان ایشان است ولی مفاد تعبیر مذکور، بعید است این باشد بلکه متفاهم عرفی از آن ترغیب به رعایت حال دین است یعنی همان‌طور که مواظب برادرت هستی مواظب دینت نیز باشد. و برادر را منحصر در دین می‌کند که برادر تو دین تو است و به فکر برادرهای دیگر نباش و دینت را حفظ کن و آن را فدای دیگران نکن.

روایت دوم: نبویّ مرسل «فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ‏ لَهُ‏ أَتْرَك‏»[3]

این روایت نیز دلالت بر استحباب شرعی احتیاط ندارد زیرا اولا: ظاهر «اثم» حرام منجّز مشتبه است در حالی که بحث ما در حسن احتیاط در شبهات غیر منجزه است. ثانیا: این جمله ظهور در استحباب شرعی احتیاط ندارد بلکه فایده‌ای از فواید آن را ذکر می‌کند.

بنابراین این که مرحوم خویی^[4] و شهید صدر^[5]رحمه الله فرموده‌اند: «روایات، دال بر استحباب شرعی احتیاط است» تمام نیست.

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: حکم عقل به حسن احتیاط به دو صورت است:

صورت اول: مکلف عملی را که شک در امر به آن دارد، به داعی امتثال این امر محتمل انجام دهد.

و مراد از احتیاطی که عقل، حکم به حسن طریقی آن می‌کند، همین صورت است. و این چون حکم عقل در مرحله‌ی امتثال است کشف از استحباب شرعی احتیاط نمی‌کند.

صورت دوم: مکلف محتمل الامر را انجام دهد ولو به داعی امتثال امر شارع نباشد بلکه به دواعی نفسانی باشد. مثل این که احتمال می‌دهد یک میلیون به زید بدهکار است و یک میلیون را به داعی این که زید پشت سر او حرف نزند، به او می‌دهد. و این احتیاط می‌تواند عقلا به یک ملاک نفسی حسن باشد و آن تقویت روحیه‌ و اراده‌ی انسان است که سبب می‌شود حرام‌های منجز را راحت‌تر ترک کند[6]. «فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ‏ لَهُ‏ أَتْرَك‏» این احتیاط در مرحله‌ی امتثال نیست زیرا امتثال به معنای انبعاث از امر معلوم یا محتمل است بلکه آن در سلسله علل احکام است یعنی ملاک نفسی دارد و کشف از استحباب شرعی احتیاط می‌کند. لذا می‌توان گفت احتیاط به ملاک نفسی شرعا مستحب است.

کسانی مثل مشهور که قائل به عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هستند باید این مطلب را در امر به احتیاط نیز بیان کنند و قائل شوند به این که امر به احتیاط نمی‌تواند در متعلق آن اخذ شود. زیرا امر به احتیاط انعکاس همان امر واقعی است و متعلق هر دو واحد است لذا امر به احتیاط به معنای امر به ذات عبادت است و باید با متمّم الجعل قصد قربت در آن اخذ شود یعنی در یک خطاب، امر به احتیاط کنند که اتیان به ذات این نماز آیات بعد از زلزله است و در خطاب دیگر گفته شود «قصد امتثال امر نیز کنید».

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

این که ایشان -مثل شهید صدر رحمه الله- فرموده‌اند: «حکم عقل به حسن احتیاط به ملاک طریقی است به این که مکلف آن فعل را به داعی امتثال امر محتمل انجام دهد» درست نیست. حسن احتیاط در توصلیات چنین نیست و در همان مثال مذکور اگر شخص یک میلیون را به داعی نفسانی به زید بدهد، نیز حسن است زیرا چیزی را که احتمال وجوب آن را می‌دهد انجام داده است البته چون داعی نفسانی بر این که کار دارد مستحق ثواب نیست. همان‌طور که اگر بدهکاری معلوم خود را به داعی نفسانی انجام دهد حسن است. اما در تعبدیات چون احتیاط ممکن نیست اتیان نماز آیات بعد از زلزله بدون قصد قربت صحیح نیست. اما در توصلیات چنین نیست مثلا مکلف احتمال می‌دهد پدرش تشنه باشد و برای او آب می‌آورد ولی داعی او احترام به پدر نیست بلکه داعی او این است که پدرش پشت سر او صحبت نکند و یا از او تعریف کند که این تعریف موجب منافعی برای او است. و این آب بردن و نیکی به پدر ولو به داعی قربی نباشد حسن است و اتیان چیزی که احتمال داده می‌شود مورد خواست پدر است نیز حسن است.

کسی که به داعی نفسانی مثل عدم اختلال نظام تجاری، خیانت در امانت نمی‌کند و یا به داعی نفسانی می‌خواهد عادل باشد، این کارها حسن است. و عدم خیانت در امانت احتمالی به همان انگیزه‌ی عدم اختلال نظام تجاری نیز حسن است. و این فعل از افعالی است که حسن فعلی دارد و این که شخص آن را به چه انگیزه‌ای آن را انجام می‌دهد، بحث دیگری است.

اشکال دوم

این که ایشان –مانند شهید صدر رحمه الله^[7]– فرموده‌اند: «بنا بر عدم اخذ قصد قربت در متعلق امر به سبب توصلی بودن یا به سبب عدم امکان اخذ قصد قربت در آن، در متعلق شرعی امر به احتیاط نیز قصد قربت اخذ نشده است. بنابراین در حسن عقلی احتیاط قصد قربت اخذ شده است ولی در حسن شرعی آن در توصلیات و در تعبدیات بنا بر نظر مشهور -که قائل به عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر واقعی هستند- در متعلق آن قصد قربت اخذ نشده است» نیز تمام نیست و قیاس این دو درست نیست. در احتیاط در توصلیات قصد قربت اخذ نشده است زیرا امر توصلی ولو بدون قصد قربت نیز ساقط می‌شود بلکه در حکم عقل به احتیاط در توصلی نیز قصد قربت اخذ نشده است. ولی در تعبدی وقتی شرط سقوط امر و برائت ذمه قصد قربت است ولو این شرط، عقلی باشد –بنا بر نظر مشهور که قائل به عدم امکان اخذ آن در متعلق امر هستند- ولی در سقوط غرض مولی دخیل است لذا اگر در عبادت قصد قربت نشود امر مولی ساقط نمی‌شود و وقتی با این فعل امر مولی ساقط نشود احتیاط بر آن صادق نیست زیرا احتیاط یعنی انجام عمل به نحوی که برائت ذمه‌ی خود را احراز کند و بدون قصد قربت -ولو شرط عقلی باشد- احراز برائت ذمه نمی‌شود.

اشکال سوم

بر فرض که بنا بر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر واقعی، اخذ آن در متعلق احتیاط نیز محال باشد ولی متمم الجعل را نمی‌توان کشف کرد. اگر دلیل خاص بر احتیاط در خصوص عبادت وجود داشته باشد به دلالت اقتضا جعل ثانی «اقصد القربة» کشف می‌شود ولی وقتی دلیل خاص وجود ندارد بلکه اطلاق دلیل دال بر استحباب شامل عبادت مشکوک الوجوب می‌شود، ممکن است شارع نسبت به آن متمم الجعل نداشته باشد و نمی‌توان از اطلاق دلیل و شمول آن نسبت به عبادت مشکوک الوجوب متمم الجعل را کشف کرد و شمول اطلاق دلیل استحباب احتیاط نسبت به عبادات بدون متمم الجعل کافی نیست. دلیل خاص دلالت اقتضا دارد ولی دلالت اقتضا در اطلاق نمی‌آید. و چون متمم الجعل دال بر لزوم قصد قربت در عبادت نیامده است پس احتیاط صحیح در عبادتی که امر به آن مشکوک است، مقدور نیست. و تکالیف مشروط به قدرت است ﴿ لا يُكَلِّفُ‏ اللَّهُ‏ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[8] و این که گفته شود قدر متیقن از دلیل حسن احتیاط، احتیاط در عبادات است به این معنی است که بر استحباب احتیاط در عباداتی که اصل امر به آن مشکوک است، دلیل خاص وجود دارد که خلف فرض است. و تمام بحث‌ اعم از اشکالات و جواب‌ها به هم خواهد ریخت و اشکالات وارد نیست و به جواب‌ها نیز نیاز نیست زیرا همه‌ی این‌ها فرع بر این است که دلیل دال بر استحباب احتیاط در عبادات اطلاق دلیل استحباب احتیاط است.

اشکال چهارم

نسبت به صورت دوم از احتیاط که فرموده‌اند: «ملاک نفسی دارد و آن منشأ حسن عقلی احتیاط می‌شود» این فایده‌ی نفسیه که احتیاط دارد -یعنی تقویت روحیه‌ و اراده‌ی انسان بر امتثال اوامر و نواهی- و به عنوان تقویت اراده حسن عقلی نیز دارد ولی معلوم نیست ملاک امر به احتیاط باشد. فواید یک واجب یا مستحب لزوما به معنای این که ملاک وجوب یا استحباب باشند، نیست. مثلا فرمودند «صوموا تصحوا»[9] در حالی که ملاک امر به صوم تقوا است نه صحت و سلامتی ولی وقتی روزه گرفته شود این فایده نیز بر آن مترتب می‌شود.

بلکه ظاهر احتیاط این است که ملاک طریقی دارد البته فایده‌ی تقویت اراده نیز برای اتیان واجب قطعی و دوری از حرام قطعی نیز دارد اما این که شارع به سبب ترتب این فایده بر احتیاط باید استحباب شرعی برای آن جعل کند، دلیلی بر آن وجود ندارد.

مثلا اینکه انسان یک چیزی مثل خوردن هندوانه‌ی خنک در تابستان را که به آن علاقه‌مند است، نمی‌خورد تا اراده‌ی او تقویت شود ممکن است عقلا چون ملاک نفسی دارد و سبب تقویت اراده و تحمل راحت‌تر شرایط سخت اقتصادی می‌شود، حسن باشد ولی دلیلی بر این که شارع نیز آن کار را باید مستحب کند، وجود ندارد.

بله اگر عقل چیزی مثل خیانت در امانت را قبیح بداند، شارع نمی‌تواند آن را حلال کند و در این موارد کشف می‌شود که شارع نیز آن را حرام کرده است. ولی این که هر چیزی که موجب تقویت اراده است و عقلا حسن است شارع نیز آن مستحب کرده است، دلیلی بر آن وجود ندارد.

اخبار من بلغ

(ممکن است گفته شود راه دیگری برای تصحیح قصد قربت در موارد امر مشکوک وجود دارد و آن اینکه) در بعضی روایات آمده است که «من بلغه شیء من الثواب علی شیء من عمل فعمله اوتی ذلک الثواب و ان لم یکن کما بلغه»[10] و از این استفاده می‌شود «عملی که ولو خبر ضعیف دلالت بر استحباب آن و ترتب ثواب بر آن کند، مستحب است. یا به عنوان ثانوی مستحب است یا این خبر ضعیف حجت بر استحباب آن است» و خبر ضعیف وجود دارد بر این که نماز آیات بعد از زلزله واجب است. یعنی ثواب نیز دارد. و این روایت دلالت بر استحباب نماز آیات بعد از زلزله دارد یا از باب حجیت خبر ضعیف در مستحبات و یا از باب استحباب به عنوان بلوغ ثواب علی عمله. لذا مکلف می‌تواند به داعی این استحباب که با اخبار من بلغ ثابت شده است، نماز آیات بخواند.

ان‌شاء الله در جلسه آینده این روایات را سندا و دلالتا بررسی خواهیم کرد.