بسمه تعالی

 

درس خارج مستحدثه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

جلسه: 8 بیمه – ‌چهارشنبه 12/10/1403

 

موضوع: بررسی احکام عقد بیمه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ماهیت بیمه 1

بررسی وجوب خمس پول پرداخت شده توسط شرکت بیمه 2

اشکال کبروی: بررسی وجوب خمس در مطلق فائده 2

بررسی روایات.. 2

بررسی آیه 3

دلیل مرحوم امام بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب.. 4

اشکال به دلیل مرحوم امام 4

دلیل محقق عراقی بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب.. 5

اشکال به دلیل محقق عراقی. 5

اشکال صغروی. 8

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی ماهیت بیمه

در مورد ماهیت بیمه بیان شد که اقوال مختلفی مطرح است. مرحوم امام عقد بیمه رایج را عقد مستقل دانستند[1] و فرمودند: داخل در هبه معوضه و صلح و عقد ضمان نیست و لو می‌توان عقد بیمه را به نحوی منعقد کرد که داخل در هر کدام از این عقود باشد. در جلسه گذشته دو مطلب گفته شد: مطلب اول این بود که مرحوم امام فر مودند پولی که شرکت بیمه به بیمه شونده پرداخت می‌کند، جزء ارباح مکاسب نیست و لذا خمس ندارد. مطلب دوم این بود که به نظر آقای سیستانی اگر به حساب واریز شود تا زمانی که از بانک، قبض نشود، خمس ندارد نه به این علت که ارباح مکاسب نیست بلکه به این علت که تا قبض نشود ملک شخص نمی‌شود. این دو مطلب نیاز به توضیح دارد:

بررسی وجوب خمس پول پرداخت شده توسط شرکت بیمه

مطلب اول که مرحوم امام می‌فرمایند: پولی که شرکت بیمه پرداخت می‌کند خمس ندارد چون ارباح مکاسب نیست و حکم هبه را دارد. ممکن است که بیمه عقد مستقل باشد، اما این مالی که شرکت بیمه پرداخت می‌کند، ثمن البیع یا ثمن الاجاره نیست، بلکه تملیک مجانی بوده و خمس ندارد.

مرحوم امام نظرشان این است که خمس در مطلق فائده واجب نیست لذا هدایا، حقوق بازنشستگی، شهریه، حقوقی که بنیاد شهید به خانواده شهدا یا به جانبازان می‌دهد، خمس ندارد. محقق عراقی هم در شرح تبصره فرموده: استفاده منصرف به خصوص ارباح مکاسب است و هدیه عرفا مصداق استفاده نیست[2].

اشکال کبروی: بررسی وجوب خمس در مطلق فائده

بررسی روایات

اشکال کبروی به ایشان را در بحث خمس مطرح کرده‌ایم که در موثقه سماعه نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ»[3]. این روایت هم سند و هم دلالتش خوب است و اطلاق دارد. «افاد أی استفاد» و در روایت «الناس» مضموم است و مفتوح نیست همچنان که در صحیحه علی بن مهزیار نیز نقل شده: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ﴾– فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا»[4] یعنی «یفیدها المرءٌ» که در اینجا نیز مرء فاعل و فائده مفعول شده است. «افاد الناسُ» یعنی تملک مال و لو به سبب غیر اختیاری و لذا در صحیحه ابن‌مهزیار، ارث غیر محتسب به عنوان مثال برای فائده ذکر شده[5] با وجود اینکه سبب ارث سبب قهری و غیر اختیاری بوده و در اختیار وارث نیست. بنابراین «استفاد» یعنی «حصل علی مال و لو بسبب غیر اختیاری» تا چه برسد به هبه که در آن، قبول وجود داشته و سبب اختیاری است.

بررسی آیه

البته در مورد آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏﴾[6]، اختلاف است. احتمال اول اینکه مطلق فائده را بیان می‌کند که مشهور قائل هستند. احتمال دوم خصوص غنیمت جنگی است که صاحب کتاب بحوث فی الخمس احتمال می‌دهند و قدر متیقن از آیه است. احتمال سوم این است که حد متوسط را بیان می‌کند که نه مطلق فائده است و نه غنیمت جنگی بلکه فائدۀ مطلقه است. ‌فائده مطلقه یا فائده محضه یعنی آنچه که بقولٍ مطلق، فائده است که امروزه از آن به مال بادآورده تعبیر می‌شود یا گاهی گفته می‌شود که «چیزی گیر او آمد». وقتی کسی کار می‌کند و به او مزد داده می‌شود مانند حقوق کارمندی، داخل مطلق فائده یعنی فائده بالمعنی الاعم هست که به معنای تحصیل مال می‌باشد ولی داخل در فائده مطلقه و محضه نیست و وقتی به کسی در مقابل کاری که انجام داده پولی داده می‌شود به قول مطلق نمی‌گوید «امروز سود و بهره زیادی به دست آوردم». در صحیحه ابن‌مهزیار هم آیه به جایزه خطیره و ارث غیر محتسب یعنی ارثی که متوقع نیست -مثل این‌که ناگهان گفته شود که همه فرزندان دایی شخصی در حادثه ای مردند و بعد از یک ساعت هم پدرشان فوت کرد و تنها وارث این دایی، خواهر زاده اوست که کل اموال او را به ارث می‌برد، که فائده مطلقه بوده و خمس دارد- معنا شده است. یا مثلا اگر کسی صاحب سودهای فاحش و زیاد شود مانند اینکه کسی بگوید که تسبیح شما را یک میلیارد می‌خرم، این نیز می‌تواند فائده مطلقه باشد. صاحب بحوث فی الخمس به واسطه صحیحه ابن‌مهزیار این معنا را برای غنیمت در آیه انتخاب کرده است با اینکه ایشان فی حد نفسه قائل بود که قدر متیقن، غنیمت حرب است.

اما همانطور که در موثقه سماعه بیان شد روایات اطلاق دارد.در صحیحه ابن‌مهزیار از علی بن راشد نیز نقل شده: «فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ»[7] یعنی در همه اموال‌شان خمس لازم است.

دلیل مرحوم امام بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب

اصل این کلام که خمس تنها در ارباح مکاسب است در کلام آقای بروجردی مطرح شده است که ظاهرا ایشان احتیاط کرده اما امام فتوا می‌‌دهند که فقط خمس ارباح مکاسب واجب است[8]. استدلال ایشان این است که قدما فتوا به خمس مطلق فائده نداده‌اند و اینکه ابن‌ادریس حلی می‌فرماید: «و قال بعض أصحابنا: إنّ الميراث و الهدية، و الهبة، فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي، في كتاب الكافي الذي صنّفه، و لم يذكره أحد من أصحابنا، إلا المشار إليه، و لو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا، و الأصل براءة الذمة»[9] نشان می‌دهد که شهرت قدماییه بر خلاف خمس در مطلق فائده است، و کأنّه شهرت قدماییه مقیّد این اطلاقات است و ظاهرا مرحوم امام روی این جهت اطلاقات را تقیید می‌‌زدند نه این‌که اطلاقات را فی حد نفسها قبول نداشته باشند.

اشکال به دلیل مرحوم امام

اولا به نظر ما این شهرت ثابت نیست، البته اصحاب (در موضوع وجوب خمس)[10] نامی از میراث و هدیه و هبه نبرده‌اند اما اطلاق کلام‌شان شامل این موارد می‌شود. اگر هم در جایی گفته شده ارباح تجارات و زراعات ممکن است به این دلیل باشد که متعارف در درآمد که انسانها با آن زندگی می‌کنند همین موارد است اما هدیه‌ای که تا آخر سال بماند، باید هدیه خطیره باشد که متعارف نیست. لذا در کتاب غنیه، ابن‌زهره می‌فرماید: «يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان»[11]. ابن‌جنید نیز فرموده: «ما استفید من میراث او کد بدن او صلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلک فالاحوط اخراجه لاختلاف الروایات فی ذلک»[12]. بنابراین ثابت نیست که شهرت قدماییه بر خلاف اطلاق خمس در فواید باشد.

ثانیا: اگر هم شهرتی باشد ناشی از اجتهاد بوده و ثابت نیست که شهرت تعبدیه و ناشی از ارتکاز متشرعه باشد. در اینجا احتمال ارتکاز نیز مانع نیست زیرا در صحیحه ابن مهزیار تصریح شده که ‌جایزه خطیره و ارث غیر محتسب خمس دارد و مرحوم امام در این موارد نیز می‌فرمایند که خمس ندارد. بله در مورد جایزه غیر خطیره و کم‌ارزش با استناد به مفهوم روایت، آقای تبریزی رحمه الله و آقای وحید و آقای زنجانی حفظهما الله می‌فرمایند که خمس ندارد. اما ‌در بحوث فی الخمس گفته شده که دو نوع خمس داریم: یک خمس، از آیه استفاده می‌‌شود که مئونه سنه هم از آن استثنا نمی‌شود -البته ایشان بعدا در رساله‌شان نوشتند که استثنا می‌‌شود- ‌این خمسی است که در فائده محضه یعنی فائده مطلقه است و شامل جایزه خطیره و ارث غیر محتسب می‌شود. یک خمس هم با موثقه سماعه ثابت شده و شاید به تشریع ائمه ع بوده باشد مانند خمس در ارباح مکاسب و هدایای غیر خطیره. ما اکنون وارد آن بحث نمی‌شویم اما میگوییم شهرت ثابت نبوده و اگر هم ثابت باشد، اجتهادی بوده و ظهور روایات مخصوصا صحیحه ابن مهزیار محکّم است.

دلیل محقق عراقی بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب

محقق عراقی در اصول مبنایی دارند که در اینجا پیاده کرده‌و فرمودند که خمس در ارباح مکاسب واجب است. ایشان می‌فرمایند: دو خطاب وجود دارد. در یک خطاب بیان شده که خمس ارباح تجارات را بدهید «التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِه‏»[13]، در خطاب دیگر بیان شده که خمس فائده را بدهید. ظاهر این دو خطاب این است که در مقام جعل، هر دو موضوع جعل هستند، یعنی «الخمس فی ربح المکاسب» و «الخمس فی الفائدة». از آنجا که لازمه تعدد جعل، تعدد خمس است در نتیجه در ربح تجارت دو بار باید خمس داده شود یک مرتبه از باب جعل خمس در ارباح مکاسب و یک بار از باب جعل خمس در مطلق فائده، و این محتمل نیست، کشف می‌شود که جعل و قانون، وحدت دارد. در اینجا خطابی که می‌‌گوید: «خمس ارباح مکاسب لازم است»، ظهورش اقوی است و اطلاق الخمس فی الفائدة را تقیید می‌زند در نتیجه خطاب چنین می‌شود «الخمس فی الفائدة المکتسبة». اصالة ‌التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت می‌‌گوید در مقام ثبوت هم در آن مُرّ قانون، عنوان ارباح مکاسب اخذ شده است.

اشکال به دلیل محقق عراقی

این فرمایش محقق عراقی درست نیست. اولا دلیلی که امام ع فقط بفرمایند: «خمس ارباح مکاسب لازم است» وجود ندارد. در «فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ»[14]، نیز امام ع چنین تعبیری را به کار نبرده‌اند تا بعد بگویید اصالة ‌التطابق می‌‌گوید پس ثبوتا در موضوع قانون اخذ شده است.

ثانیا: اگر هم فرض شود که امام ع در یک بیان بفرمایند: «خمس ارباح مکاسب لازم است‌» و در بیان دیگری بفرمایند: «خمس مطلق فائده واجب است» اینکه ایشان فرموده: «تعدد جعل ظاهر دلیل است ولی ما علم به خلاف داریم» درست نیست زیرا تعدد جعل در جایی ظاهر دلیل است که امکان تعدد باشد، یک مال، نمی‌تواند دو خمس داشته باشد، زیرا خمس به معنای یک پنجم است و اگر گفته شود دو پنجم، این که به معنای یک پنجم نیست. اگر گفته شود که «اگر زید شعر بخواند یک میلیون به او بدهید» «اگر زید قرآن بخواند یک میلیون به او بدهید» و زید هم شعر خواند و هم قرآن خواند. در اینجا دو میلیون داده می‌شود. اما اگر گفته شود که «اگر زید شعر خواند یک پنجم از این پنج میلیون را به او بدهید» «اگر زید قرآن خواند یک پنجم از این پنج میلیون را به او بدهید» و زید هم قرآن و هم شعر خواند در اینجا باید یک میلیون به زید دارد. مثال روشن تر اینکه «اگر زید شعر خواند یک پنجم از این پاکت برای او است» «اگر عربی تکلم کند یک پنجم از این پاکت برای او است» و زید هم شعر به زبان عربی خواند در اینجا مصداق هر دو شده و یک پنجم پاکت پنج میلیونی، یک میلیون است و دو میلیون نیست بنابراین به زید باید یک میلیون بدهند.

ثالثا: اصالة التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت که ایشان می‌فرمایند و شهید صدر و شاگردان شهید صدر نیز پذیرفته‌اند به این معنا است که اگر شارع بگوید «اکرام فقیه واجب است»، و در بیان دیگری بفرماید: «اکرام عالم واجب است» باید ملتزم به مفهوم لقب شد زیرا اصالة ‌التطابق می‌‌گوید که حال که در موضوع خطاب، فقیه اخذ شده پس در مقام ثبوت نیز، فقیه موضوع جعل است -البته ایشان به این لازمه ملتزم نمی‌شوند- زیرا دو جعل که نداریم، اگر دو جعل وجود داشت باید عالم فقیه دو مرتبه اکرام می‌شد و خلاف وجدان است که از این دو خطاب فهمیده شود که دو وجوب اکرام برای اکرام فقیه وجود دارد. اشکال ما به ایشان این است که اگر عرف این دو خطاب را بشنود و بداند که یک جعل بیشتر نیست احتمال می‌دهد که ممکن است که «اکرام الفقیه واجب» به‌عنوان مصداقی از مصادیق جعل عام و حصه ای از آن طبیعت جعل کلی گفته شده باشد نه به‌عنوان این‌که در مقام ثبوت خودش موضوع جعل است. زیرا اهتمام به شأن فقیه داشته و ممکن است که ارزش او به درستی درک نشده باشد. مثلا اگر کسی در روستا به مردم بگوید: «بول گوسفند پاک است» ظهوری ندارد که طهارتی برای بول گوسفند جعل شده است، بلکه مصداق «بول ما أُکل لحمه طاهرٌ» است اما چون مردم مبتلا به بول گوسفند هستند این مورد برایشان بیان می‌شود.

در اکرم العالم و اکرم الفقیه نیز ممکن است که حکم انحلالی باشد و هر فردی از عالم و هر فردی از فقیه واجب الاکرام باشد و اینکه آقایان قائل به وحدت جعل هستند مرادشان وحدت قانون است، در این موارد ما حمل مطلق بر مقید نمی‌کنیم زیرا ممکن است که مقید مصداقی از مصادیق مطلق و حصه‌ای از حصص جعل باشد. اما در جایی که وحدت جعل به معنای وحدت مجعول است یعنی وحدت وجوب و وحدت حکم بدلی است و نه حکم شمولی و انحلالی مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» در این موارد بیشتر از یک وجوب خواسته نشده و لازم نیست که دو بار عتق رقبه بشود، و یک وجوب عتق رقبه است. در این حالت از باب اصالة التطابق حمل مطلق بر مقید نمی‌‌شود، بلکه از باب ظهور هیئت «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه» در این‌که عتق رقبه مؤمنه واجب تعیینی است و تا عتق رقبه مؤمنه نشود تکلیف امتثال نشده است و اینکه آن ظهور هیئت در وجوب تعیینی عتق رقبه مؤمنه اقوی است از ظهور اطلاقی «ان ظاهرت فاعتق رقبة» در این‌که عتق رقبه لابشرط واجب است و لذا گفته می‌شود که اگر اطلاق به حال خود باقی باشد و آن را تقیید نزنیم باید «اعتق رقبة مؤمنة» را حمل بر استحباب کنیم و حمل بر استحباب یعنی تصرف در هیئت و جمع عرفی در مواردی که موضوع اخص است، جمع موضوعی است و نه جمع حکمی و عرف جمع موضوعی را بر جمع حکمی مقدم می‌داند. این حمل مطلق بر مقید ربطی به جعل احکام انحلالی ندارد.

شهید صدر و شاگرد ایشان در کتاب بحوث فی الخمس، وحدت جعل را به معنای وحدت قانون می‌‌گیرند و می‌‌گویند می‌‌دانیم شارع دو بار این قانون را تصویب نکرده و یک بار تصویب کرده ولی قانون شمولی است. به نظر ما یک بار قانون جعل شده اما همان طور که بیان شد دلیلی وجود ندارد که مر قانون «اکرام الفقیه واجب» باشد بلکه ممکن است که مصداقی از مصادیق آن باشد و لذا لقب، مفهوم ندارد.

اینکه لازمه فرمایش آقای عراقی و شهید صدر التزام به مفهوم لقب است به این دلیل می‌باشد که بنابر اصالة التطابق مر قانون «اکرام الفقیه واجب» بوده و «اکرام العالم واجب» نمی‌تواند مر قانون بوده و در مقام ثبوت جعل شده باشد، زیرا دو جعل لغو است مگر این‌که دو بار اکرام فقیه را بخواهند که شهید صدر می‌فرمایند که محتمل نیست پس مر قانون «اکرام الفقیه واجب» است. همچنین خود ایشان فرموده که اگر دوبار اکرام فقیه واجب باشد دیگر وصف هم مفهوم لقب ندارد چون اگر «اکرم العالم الفقیه» گفته شود در صورتی که دو وجوب برای فقیه باشد، یکی به عنوان فقیه و دیگری به عنوان عالم، در این صورت دیگر وصف هم مفهوم ندارد در حالی که ایشان بین مفهوم وصف و مفهوم لقب تفاوت قائل شدند و مفهوم وصف را قبول دارند.

بنابراین ما «ان ظاهرت فاعتق رقبة» را حمل بر «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» می‌کنیم و دومی را حمل بر استحباب نمی‌کنیم. و در ما نحن فیه نیز نتیجه نظر ما این است که به اطلاق هر دو اخذ می‌‌کنیم. «اکرام الفقیه واجب» مصداقی از مصادیق قانون است و «اکرام العالم واجب» هم قانون است که یک مصداق آن اکرام الفقیه واجبٌ است و به خاطر کثرت ابتلا و اهتمام به شأن فقیه «اکرام الفقیه واجب» (به طور مستقل) گفته شده است. در بحث خمس نیز چون متعارف در فواید، امثال ارباح مکاسب و ثمن زراعات بود به همین دلیل این مورد بیان شده است. اما هدیه که افراد به یکدیگر آن مقدار زیاد به صورت مجانی پول بدهند که تا آخر سال بماند متعارف نبوده است[15].

بنابراین کلام مرحوم امام به صورت کبروی درست نیست و مطلق فائده خمس دارد ولو ارباح مکاسب نباشد.

اشکال صغروی

هبه مشروطه ای که مردم جایگزین معاوضه می‌‌کنند از نظر تحلیلی بلا عوض است ولی عرفا بلا عوض نیست. مثلا شخصی است که از باب احتیاط بیع نمی‌کند -از جهت اینکه شبهه دارد که اگر این پول متعلق خمس باشد، خمس به لباس منتقل شده و نمازش دچار مشکل می‌شود- و پولی را به دیگری می‌بخشد که او در مقابل، لباس را به او ببخشد ، یا شخصی به دنبال تحصیل درآمد است ولی به دلیل شبهه، نوعا هبه مشروطه می‌‌کند و می‌گوید من برای شما کار می‌‌کنم و شما هم در مقابل به من هدیه بدهید. گاهی سخنرانانی که منبر می‌‌روند همین را می‌گویند که ما برای خدا منبر می‌رویم و شما هم به ما هدیه بدهید و لذا هبه مشروطه است.

در مورد همین بیمه که ایشان می‌فرمایند عقد است، شرکت بیمه بر اساس عقد، پول را به بیمه شونده می‌دهد و اگر حقوق بازنشستگی‌شخصی به او داده نشود، اعتراض می‌کند و حال که به او حقوق می‌دهند اعتراض می‌کند که حقوقش کم است. حال ما بگوییم این هدیه است؟! در اینجا و لو شرط ضمن عقد بوده و تخریج فقهی شرط ضمن عقد، هبه است و ممکن است شرط تملک آن قبض باشد و لکن از نظر عرف حقوق بازنشستگی در مقابل خدمتی است که در این سی سال انجام داده و پول بیمه ای است که از او در این مدت گرفته شده و باید حقوق بازنشستگی به او پرداخت شود. حال اینکه گفته شود این پولی که بیمه پرداخت می‌کند خمس ندارد، نه به خاطر قاصر بودن دلیل لفظی بلکه به دلیل بر خلاف شهرت بودن، صحیح نیست زیرا نمی‌توان گفت شهرت بر این بوده که این‌ها را هم معامله هبه مجانیه می‌‌کرده‌اند. مثلا زید حیله ربا را یاد گرفته است -ولو طبق نظر مرحوم امام حیله ربا حرام است اما مراجع فعلی نوعا اشکال نمی‌کنند و ‌آقای سیستانی نیز هبه مشروطه را اشکال نمی‌کند- و قرض نمی‌دهد بلکه ‌صد میلیون به عمرو هبه می‌کند به شرط اینکه عمرو در انتهای سال، صد و پنجاه ملیون به زید هبه کند، و چون شرط، واجب الوفاء است به عمرو می‌گوید که الان به من چک بده تا صد میلیون را به تو هبه کنم. در انتهای سال نیز به دنبال وصول چک رفته و اگر در حساب عمرو پولی نباشد شکایت کرده و عمرو را به وفای به شرط، الزام می‌کنند و اگر نتوانند الزام کنند، از باب الحاکم ولی الممتنع، حاکم متصدی وفای به شرط می‌‌شود. بعد از اینکه زید هم صد و پنجاه ملیون را دریافت کرد مثلا اگر صد میلیون اصل پول را هم از کسی قرض گرفته بود، به او بر می‌گرداند و در اینجا پنجاه میلیون به دست آورده است. در اینجا می‌توان گفت که این ‌پنجاه میلیون چون هبه است خمس ندارد؟

زمانی هم یک مسأله‌ای[16] بیان کردیم و بعضی از دوستان ما در مشهد استنکار کرده بودند و با نجف که صحبت کردند، مشخص شد که حق با ما است و آن مساله این بود که اگر زید صد میلیون مال مخمس و خمس داده شده را به عمرو هبه کند به شرط اینکه عمرو صد و بیست میلیون به زید هبه کنید، آقایان در مشهد گفته بودند که باید خمس 120 میلیون را بدهد اما ما گفتیم از پولی که عمرو به زید می‌دهد صد میلیون آن خمس ندارد زیرا اگر زید صد میلیون را به عمرو هبه نمی‌کرد، عمرو هم شش ماه دیگر به او صد و بیست ملیون هبه نمی‌کرد و این صد میلیون مئونه تحصیل بوده و تا امسال صد میلیون پرداخت نشود، در انتهای سال، عمرو صد و بیست میلیون به زید نمی‌دهد. اما آن بیست میلیون اضافی فائده است و باید خمسش داده شود.

این مطلب فقط در هبه مشروطه است. اما در هبه معوضه، طرف مقابل ملزم به هبه نیست. مثلا شما برای دوستتان به مناسبت تولد فرزندشان کادویی برده اید و شرطی هم نکرده اید و او هم بعد از مدتی که شما صاحب اولاد شدید کادو برایتان می‌آورد و لو قصد تعویض هم دارد اما در اینجا شرط نشده است و او هم ملزم نبود که در مقابل به شما کادو بدهد. اینجا در حقیقت مانند این است که پنجاه میلیون خسارتی می‌بینید و کسی دلش به حال شما رحم می‌آید و پنجاه میلیون به شما هدیه می‌دهد در اینجا باید خمس تمام پنجاه میلیون پرداخت شود زیرا این شخص ملزم نبود که این پول را بدهد.

بنابراین ما به مرحوم امام هم اشکال کبروی داشتیم و هم اشکال صغروی. در نتیجه اگر شخص پول هایی که از بیمه گرفته را مالک شود باید خمس آن را پرداخت کند و اگر حق بیمه را با مال مخمس داده می‌تواند از آن کم کند و بقیه را تخمیس نماید. اما اینکه در چه زمانی مالک می‌شود بحث قبض مطرح می‌شود و اینکه آیا در خمس ملکیت لازم است یا مطابق نظر آقای زنجانی و آقای وحید همین که پول به حساب واریز شود و مالک هم نشده ایم، «غنمتم» صدق می‌کند و باید خمس آن پرداخت شود، بحث جداگانه ای است که در آینده ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت. در مورد بحث قبض و این که شرط ملکیت، قبض است و اگر قبض نکرد و مالک نشد آیا خمس لازم است یا نه که آقای سیستانی می‌فرمایند لازم نیست در هفته آینده بحث می‌شود.

و الحمد لله رب العالمین.