بسمه تعالی
موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت /صلاه
فهرست مطالب:
تقویت نظریه سوم مبنی بر جواز عدول تا زمان خواندن دو سوم سورۀ
اشکال اعراض اصحاب از دلیل روایی قول سوم
جواب از اشکال: عدم وهن روایت با اعراض مشهور از دلالت
تفاوت اعراض از سند و اعراض از دلالت
مناقشه دوم به فتوای جواز عدول تا بلوغ دو سوم سوره: وجود عام ترخیصی
مناقشه سوم: عدم تطابق قول سوم با مورد صدور روایت
جواب: عدم احتیاج به دلیل در قول به جواز عدول
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اقوال مختلف در عدول از سوره ای به دیگری مطرح گردیده و مورد بررسی و مناقشه قرار گرفت. استاد در اخر به تقویت قول سوم مبنی بر جواز عدول از سوره تا زمان رسیدن به دو سوم آن پرداختند که در این جلسه تکمله ی آن بیانات مطرح می شود.
تقویت نظریه سوم مبنی بر جواز عدول تا زمان خواندن دو سوم سوره
بحث راجع به حکم عدول در سایر سور به سوره دیگر بود که عرض شد با وجود اینکه مشهور قائل به حرمت عدول بعد از بلوغ نصف یا بعد از تجاوز از آن هستند، لکن هیچ کدام از این دو قول، دلیل معتبری ندارند. آنچه دلیل معتبر دارد قول سوم است که کاشف الغطاء اختیار کرده است[1]. در متأخرین مرحوم شیخ محمد رضا آل یاسین در تعلیقه عروه[2]، شهید صدر[3]و آیت الله زنجانی[4] اختیار کرده اند که تا دو سوم از سوره انسان مجاز است که پشیمان شود در غیر از دو سوره توحید و کافرون که نهی دارند. دلیل این بزرگان موثقه عبید بن زراره است که در تهذیب در بابی آمده است که دیگر شرح کلام شیخ مفید نیست، بلکه در بابی است که بیان روایات جداگانه ای است که شیخ مفید به آن اشاره نکرده است. متن روایت چنین است:
« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا»[5]
کسی که می خواست سوره ای بخواند و فراموش کرد و سوره دیگری خواند، می تواند عدول کند، تا قبل از اینکه به دو سوم این سوره رسیده باشد. سند این روایت تمام است. عبدالله بن بکیر از اصحاب اجماع است، گرچه فطحی است، از این رو این بیان آیت الله زنجانی که خبر امامی عدل را قبول می کنند و خبر کسی که امامی اثناعشری نیست ولو ثقه باشد، منوط به حصول وثوق می دانند، در مورد عبدالله بن بکیر (که از اصحاب اجماع است و «أجمعت العصابۀ تصحیح ما یصح عنهم» در مورد او وارد شده)[6] مشکلی ایجاد نمی کند.
اشکال اعراض اصحاب از دلیل روایی قول سوم
اشکالی که به این روایت وارد شده است، اعراض اصحاب است. محقق نایینی[7]، محقق بروجردی[8] و محقق خویی این اشکال را مطرح کرده و فرموده اند کسانی که اعراض مشهور را موهن می دانند و مانع از حجیت خبر می دانند، نمی توانند این روایت را قبول کنند[9]؛ زیرا اصحاب از این روایت اعراض کرده اند. البته ایشان فرموده اند که ما چون خبر ثقه را حجت می دانیم، ولو اینکه معرض عنه اصحاب باشد مشکلی با این روایت نداریم[10]. ولی دیگران که اعراض مشهور از یک خبر ظنی الصدور را موجب سقوط خبر از حجیت می دانند، نمی توانند فتوا دهند. محقق داماد نیز به خاطر اعراض اصحاب به این روایت اعتماد نمی کنند[11].
سوالی که پیش می آید این است که امثال شهید صدر و آیت الله زنجانی که اعراض مشهور را موهن می دانند، چطور به مضمون این روایت فتوا می دهند؟ شهید صدر تصریح می کند که خبری که مشهور از آن اعراض کنند حجت نمی دانیم.
جواب از اشکال: عدم وهن روایت با اعراض مشهور از دلالت
جواب سوال این است که به نظر شهید صدر اعراض از سند موهن است[12]، نه اعراض از دلالت روایت، اعراض از سند ولو به اینکه تشکیک در نسخه کنند و بگویند شاید ثلثها بوده است یا نصفها بوده است، این اعراض از سند است، اعراض از دلالت این است که روایت را توجیه کنند.
حال می گوییم اعراض اصحاب از سند این روایت ثابت نیست؛ زیرا اصلا روایت را عمده اصحاب مطرح نکرده اند تا گفته شود اعراض از سند آن شده است. شیخ طوسی در باب دیگری مطرح کرده و بزرگانی مثل علامه حلی این روایت را مطرح کرده و به عنوان موید قول مشهور که قائل به عدم جواز عدول در صورت تجاوز از نصف بودند، قرار داده است. این مطلب نشانگر این است که اعراض از سند نبوده است. گفته اند کسی که تجاوز از نصف می کند به نظر مسامحی صدق می کند که تا دو سوم سوره را خوانده باشد، یا مثلا این تعبیر که «له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثیها» می تواند انسان از سوره عدول کند قبل از اینکه دو سوم سوره را بخواند، به نظر مسامحی صدق می کند بر کسی که تجاوز از نصف نکرده است، اگر تجاوز از نصف بکند، یعنی وارد بخش چهارم از شش بخش سوره می شود. ثلثی یعنی چهار بخش از شش بخش سوره بشود، تجاوز از نصف یعنی ورود در بخش چهارم کند. با این بیان می توان گفت که مراد از ثلثیها همان تجاوز از نصف باشد، اینگونه با توجیه، علامه حلی روایت را موید قول مشهور قرار داده است. بنابراین مهم این است که اعراض اصحاب از سند این روایت ثابت نیست.
تفاوت اعراض از سند و اعراض از دلالت
حال سوال می شود که اعراض اصحاب از سند با اعراض از دلالت چه تفاوتی دارد؟ چرا فرق می گذارند؟
اعراض از سند این است که در صدور این روایت خدشه کنند، حال یا در اصل آن یا در کیفیت آن که مثلا ثلثیها باشد خدشه کنند و بگویند در نسخه آن مناقشه داریم که اینگونه صادر شده باشد. اعراض از دلالت این است که بگویند این روایت قابل توجیه است. شهید صدر فرموده است: سیره عقلاییه در حجیت ظهور مطلق است، اگر خبری معتبر بود مثلا قطعی الصدور بود، عندالعقلاء حجت است، حتی اگر ظن نوعی پیدا شود به اینکه این ظهور مطابق با واقع نیست. ظن نوعی به عدم تطابق ظهور با واقع، ظهور را از حجیت نمی اندازد، اما حجیت خبر ثقه در سیره عقلاییه مشروط به این است که ظن نوعی به کذب این ثقه پیدا نشود.
اگر اماره ظنیه مثل اعراض مشهور حاصل شد به عدم صدور خبر از امام، دیگر ثابت نیست که عقلاء به این خبر ثقه اعتماد کنند. ایشان فرموده اند: روایاتی که می گوید اگر دو نفر گفتند ما ماه را دیده ایم در حالی که جماعتی که استهلال می کنند 50 نفر هستند ندیده باشند. دونفر از این ها می گویند ما ماه را دیده ایم، بقیه می گویند ندیده ایم، روایت می گوید شهادت دو نفر اعتبار ندارد، شهید صدر می گوید نکته اش این است که اماره ظنیه بر خطای آن دو نفر وارد شده است.
خیلی جاها با تلسکوپ هم با سختی دیده اند یا ندیده اند، ولی دو نفر از فلان شهر می گویند دیده ایم، اماره ظنیه بر این قائم است که او اشتباه می کند. پس حجیت خبر ثقه مربوط به جایی است که اماره ظنیه بر خلاف وی حاصل نشود.[13] ولی در ظهورات، سیره عقلاء این است که ظهورات حجت هستند. مولا می گوید ظاهر کلام من این بود، باید عمل می کردید ولو اینکه شهرت برخلاف آن بوده باشد. مخالفت شهرت، عذر موجهی نیست.
ما مانند محقق خویی اعراض از سند را نیز موهن نمی دانیم؛ زیرا معتقدیم که صحیحه حمیری دلالت بر حجیت مطلق خبر ثقه می کند و این صحیحه با شواهدی که در محل خود ذکر شده است، قطعی الصدور است و ظنی الصدور نیست. روایت حمیری چنین است:
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ اَلْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ اَلْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالاَ لَكَ فَعَنِّي يَقُولاَنِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ اَلْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ اَلْعَمْرِيُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَقُولُ: هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لاَ أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ»[14]
ولو اینکه اماره ظنیه بر خطای عمری قائم شود، لذا ما مشکلی در عمل به این موثقه عبید بن زرارۀ نداریم بلکه دفاعی نیز از شهید صدر کردیم که چرا ایشان به این روایت عمل کرده و فتوا داده با اینکه اعراض از مشهور را موهن می داند، دفاع ما این بود که ایشان اعراض از سند را موهن می داند نه اینکه اعراض از دلالت را نیز موهن بداند.
دقت شود، در خبر ثقه همین که ارتکاز استنکاری نداشته باشند کافی است، ولو اینکه ظن به خطا پیدا کنید، همین که ارتکاز استنکاری عقلاء ندارند که این مطلب شدنی نیست، کفایت می کند، پس این اشکال وارد نبود.
مناقشه دوم به فتوای جواز عدول تا بلوغ دو سوم سوره: وجود عام ترخیصی
اشکال دوم این است که گفته می شود مگر مبنای شما این نبود که اگر یک عام ترخیصی داشته باشیم، اگر خاصی داشته باشیم که ظاهر در الزام است، معلوم نیست که عرف عام ترخیصی را تخصیص بزند، بلکه ممکن است خاص الزامی را نیز حمل بر کراهت کند، مثلا لابأس بإکرام العالم، جای دیگری بگوید لاتکرم العالم الفاسق، معلوم نیست که عرف تخصیص بزند؛ زیرا این الغاء در مفسده خلاف واقع دارد. تأخیر بیان از وقت حاجت موجب الغاء در مفسده است. مخاطب خطاب عام را می بیند و هر کسی را دید اکرام می کند. آیا می توان گفت خطاب بعدی قرینه بر این است که در مورد عالم فاسق اکرام حرام است؟ معلوم نیست عرف اینطور بگوید. عرف شاید بگوید حکم کراهتی است. اینجا نیز گفته می شود که صحیحه عمرو بن ابی نصر، عام ترخیصی است؛ متن روایت ابن ابی نصر چنین بود:
« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[15]
یرجع من کل سوره اطلاق دارد و شامل بعد از بلوغ ثلثی سوره نیز می شود. عمده این روایت است که عام ترخیصی دارد. اشکال نشود که روایات دیگر نیز اطلاق داشت؛ زیرا روایات دیگر عبارت بودند از:
الف: روایت حلبی[16]: روایت حلبی لبه نظر برخی ها صحیحه است ولی ما عرض کردیم که سند آن مشتمل بر سقط است و احمد بن محمد بن عیسی نمی تواند مستقیم از ابن مسکان نقل کند؛ زیرا طبقه آن ها یکی نیست. در صحیحه حلبی «من افتتح سورۀ» است و اطلاق ندارد. ثم که در این روایت آمده است به معنای بعد از افتتاح است؛ لذا اطلاق گیری از آن مشکل است.
ب: روایت عبید بن زرارۀ: موثقه ای دیگر از عبید بن زرارۀ نیز نقل شده است که چنین است:
« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[17]
ولی در این روایت أخذ فی أخری آمده است و شاید به معنای بدأ باشد و خیلی واضح نیست که اطلاق آن شامل بعد از بلوغ نصف یا ثلثی السورۀ باشد.
ج: روایت علی بن جعفر: روایت علی بن جعفر نیز از جهت استفاده اطلاق مورد مناقشه است. متن آن چنین بود:
« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»[18]
در عام ترخیصی بودن این روایت نیز ممکن است اینگونه مناقشه شود که ظاهر روایت این است که نصف عرفی را خوانده و بیشتر نخوانده است، اگر دو سوم را بخواند نمی گوید که نصف را خوانده ام. بیشتر از نصف خوانده است. ظاهر این روایت این است که بعد از قرائت نصف عدول کند نه اینکه بعد از قرائت ثلثی السورۀ عدول کند.
آنچه مهم است روایت ابن ابی نصر است که نه تعبیر «افتتح» و نه «أخذ» دارد، بلکه عبارت آن چنین است:
الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[19]
گفته می شود که این عام ترخیصی را امام فرموده اند و مردم دیگر نگاه نمی کنند که قبل از بلوغ نصف یا بعد از آن است. فرقی نمی گذارند و عمل می کنند. تمام این روایات که خوانده شد، تنها روایت عمرو بن أبی نصر بود که اطلاق ترخیصی داشت، شامل بعد و قبل از بلوغ نصف یا ثلثین می شد. گفته می شود که عام ترخیصی موجب اغراء به جهل است. اگر بناء باشد حکم الله واقعی این باشد که بعد از بلوغ نصف جایز نباشد، پس چرا امام فرموده اند یرجع من کل سورۀ؟ پس ممکن است «ما لم یبلغ ثلثیها» حکم تنزیهی باشد؛ یعنی جایز ولی مکروه است.
جواب از مناقشه دوم
ما در جواب از این اشکال می گوییم:
1. عادتا عدول در اوایل سوره می شود. کسی که دو سوم یک سوره را بخواند عادتا عدول نمی کند. پس فرض غیر متعارف عدول بعد از سوره است، اخراج فرد غیر متعارف ولو با مقید منفصل مستهجن نیست؛ زیرا متکلم می گوید من ناظر به فرد متعارف بودم.
به عنوان مثال اصلا مستهجن نیست که بگوید زن ها بعد از ازدواج عده دارند، ولی خب مورد معمول و رایج آن که در دوران زندگی است مراد بوده و شامل موارد دوران عقد که دخولی نبوده است نمی شود. لذا در دلیل دیگر می گوید اگر نزدیکی نکرده اید، آن ها عده ندارند. این مستهجن نیست.
2. جواب دوم این است که گفته شود اصلا در این روایت در مقام بیان از حیث مستثنی منه نبوده چون سوال از مستثنی است. فیقرأ قل هوالله احد، حضرت در جواب می خواهند بفرمایند عدول نمی شود. «یرجع من کل سورۀ» در این روایت می گوید در غیر از این دو سوره می توان عدول کرد، در غیر از آن نمی شود عدول کرد، حال این عدول از غیر این دو سورۀ، آیا مطلق است یا مقید به فرض خاصی است؟ اگر کسی این روایت را با روایت دیگری که مقید کرده است جمع کند، جمع غیر عرفی نیست و مستهجن نیست.
اگر هم ابتدائا به ذهن اطلاق بیاید، گفته می شود در مقام بیان نبوده است. مثل اینکه امام بفرمایند قلد مجتهدا، بعد بفرماید که شرایط تقلید این است که عادل و حلال زاده باشد، پس معلوم می شود که از این جهات در مقام بیان نبوده است. این جمع غیر عرفی نیست. پس استهجان عرفی جمع وجود ندارد.
3. جواب سوم این است که گفته شود: برخی از شرایط ذُکری هستند؛ یعنی فقط مختص به عالم هستند.
به عنوان مثال وقتی عبای شخص نجس شده باشد، دوست او می خواهد نماز بخواند عبا ندارد، به دوستش می گوید با عبای من نماز بخوان. بعد از نماز می گویید که به شما نگفتم که عبای من نجس بود. آیا اشکالی دارد؟ خیر. زیرا شرطیت طهارت برای لباس نماز گذار ذکری است. سوال می شود که پس چرا غذای نجس را نزد مهمان می گذارید و شخص غذا را می خورد و بعد می گویید که دهانتان را آب بکشید در این غذا فضله موش بود، حرام است؟ چه تفاوتی دارند؟ تفاوت در این است که أکل نجس مطلقا حتی برای جاهل حرام است، اما نماز خواندن با لباس نجس، مانعیت ذکری دارد و مخصوص به عالم به نجاست است. در اینجا نیز ممکن است گفته شود اینکه عدول از سوره ای بعد از بلوغ ثلثین جایز نیست، شاید مختص به ملتفت و شرط ذکری است. امام بیان نکرده اند و دلیلش آن عدم مصلحت بیان آن بوده، نماز این آقا باطل نمی شود. بعد از اینکه امام «ما لم یبلغ ثلثیها» را فرمود شما عالم به حکم می شوید و اگر بعد از آن عدول از قرائت سوره کنید پذیرفته نیست و باطل است. پس به نظر ما این اشکال دوم نیز وارد نیست.
حدیث لاتعاد[20] نیز همین را می گوید که غیر از ارکان نماز، اخلال به اجزاء و شرایط در حال جهل قصوری و نسیان موجب بطلان نماز نمی شود. لذا محقق خویی می فرمایند اگر کسی خودش را فاسق می داند و می خواهد امام جماعت شود، اشکالی ندارد؛ با این بیان که حدیث لاتعاد باعث می شود نماز خوانده شده ی مردم تصحیح شود. گرچه به عنوان نماز جماعت صحیح نبوده است، لکن نمازشان صحیح بوده است. محقق سیستانی می فرماید جماعت آن ها نیز صحیح است؛ زیرا در روایت آمده است که پشت سر یهودی نماز خواندند و امام علیه السلام فرمودند اشکالی ندارد. برای این شخص فاسق به طریق اولی نماز صحیح خواهد شد. ولی محقق خویی نماز جماعت آن ها را باطل می داند؛ ولی به دلیل وجود حدیث لاتعاد، نماز آن ها را تصحیح می کند. حدیث لاتعاد می گوید قرائت سنت است و السنۀ لاتنقض الفریضۀ» و قرائت نیز که مأمومین ترک کرده اند سنت بوده است. بلی، ایشان می فرماید: اگر یکی از مأمومین مسئله دان است و علم دارید که اگر رکوع برود برمی گردد و یک بار دیگر رکوع می کند، باید به وی بگویید که نمازش را باید اعاده کند. ولی نسبت به بقیه مردم که علم نداریم نمازشان باطل می شود اشکالی ندارد.
بلی، اگر یک طوری بگویید که ما تلاش کرده و تهذیب نفس کرده ایم حرام است؛ زیرا می خواهید خودتان را عادل جا بزنید، اما اگر نماز می خوانید و آن ها فکر می کنند عادل هستید، تصویب است ولی تصویب به ترک واجب واقعی نیست. اینجا نیز به نظر ما این بیان می تواند وجه جمع عرفی باشد.
مناقشه سوم: عدم تطابق قول سوم با مورد صدور روایت
اشکال آخری که مطرح می شود این است که تمام این روایات، غیر از روایت ضعیفه حلبی در مورد کسی هستند که «أراد سوره فقرأ سوره أخری» در روایت عبید بن زرارۀ نیز همین مطلب آمده است. تعبیر در این روایت نیز چنین بود: « « عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى » اما کسی که وسط قرائت سوره هوس می کند که سوره دیگری بخواند، (نه اینکه قصد داشت سوره دیگری بخواند و یادش رفته است و مورد روایت است)، معلوم نیست جایز باشد و از روایت استفاده نمی شود.
جواب: عدم احتیاج به دلیل در قول به جواز عدول
جواب این است که جواز دلیل نمی خواهد. وقتی که ما این روایات را می بینیم «من أراد أن یقرأ سورۀ» در این مورد دلیل داریم که رجوع جایز است، نه اینکه این سوره دوم باطل است، می تواند هم سوره دوم را ادامه بدهد؛ زیرا قصد قرائت سوره دوم را نیز کرده است، لکن یادش رفته بود که اراده سوره اولی را دارد، در این مورد روایت داریم که عدول جایز است، اما کسی که عمدا یک سوره ای را انتخاب کرده و در وسط آن رها می کند، از باب عدم الدلیل علی الحرمۀ تا زمانی که ثلثین آن را نخوانده باشد می گوییم عدول جایز است. بعد از بلوغ ثلثین حتی در جایی که اراده داشت سوره ای را بخواند و دیگری را خوانده بود نیز جایز نیست عدول کند، اینجا به طریق اولی جایز نیست بعد از بلوغ ثلثین عدول کند، ولی قبل از آن مقتضای قاعده این است که عدول جایز باشد. پس نظر ما این است که قبل از بلوغ ثلثین عدول جایز است، گرچه احوط استحبابی این است که بعد از بلوغ نصف عدول نکند.[21]
[6] اختیار معرفة الرجال، شیخ طوسی، ج1، ص217. «و عبد اللّه بن بكير ثقة جليل فقيه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الاقرار له بالفقه و الفضل و الثقة».
[7] . کتاب الصلاه، للنایینی، ج 2 ص 125. « و لكن لا يخفى عليك ضعف القول الأول لإعراض الأصحاب عن رواية عبيد ابن زرارة و لم يعمل بها سوى كاشف الغطاء».
[9] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص351. « فإنه استند فيه إلى هذه الموثقة التي هي قوية السند صريحة الدلالة و لا إشكال عليها، إلّا من حيث إعراض الأصحاب عنها، لأنّ المشهور هو القول الثاني كما عرفت. فان بنينا على قادحية الإعراض سقطت عن الحجية، و إلّا كما هو المختار فلا مانع من الاعتماد عليها. و من ذلك تعرف قوة هذا القول».
[12] . موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، جلد: ۱۲، صفحه: ۱۲۳. « ومن هنا قلنا: بأنّ إعراض المشهور عن الرواية بلحاظ حيثية صدورها إذا لم يكن إعراضاً اجتهادياً بميزانٍ من موازين التقديم والترجيح يوجب سقوطها عن الحجّية».
[13] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج4، ص426. « انَّ خبر الثقة إذا زوحم بأمارة أقوى من وثاقة الراوي في الأمارية فهل يكون مشمولًا لدليل الحجية أيضا؟ الصحيح: عدم شمول دليل الحجية له، و السبب فيه انَّ الوثاقة التي هي ملاك الحجية تكون بحسب الارتكاز العقلائي و ظهور الدليل و السنة اللفظية المحمولة على الارتكازات العقلائية ملحوظة باعتبار كاشفيتها النوعية لا على وجه الصفتية و الموضوعية فإذا ابتليت بمزاحم أقوى أوجب وهن احتمال صحّة النقل فلا تشمله السيرة العقلائية، و لا يتمّ فيه تقريبنا للاستدلال بسيرة المتشرعة كما تنصرف عنه السنة اللفظية. و من مصاديق ذلك المسألة المعروفة بإعراض المشهور عن خبر صحيح فانَّه يوجب سقوطه عن الحجية إذا كانت الشهرة من قبل الأقدمين من علمائنا القريبين لعصر النصوص و لم يكن تفسير مدركي اجتهادي واضح لفتاواهم».
[16] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص190. «« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»
[20] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص372، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت. « لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ».