موضوع: نسیان سلام/ سلام/ واجبات نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل في التسليم و هو واجب على الأقوى و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها، و مُخرج منها و محلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام؛ و ليس ركناً ، فتركه عمداً مبطل، لا سهواً؛ فلو سها عنه و تذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة، لا يجب تداركه ؛ نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه؛ و إن تذكّر قبل ذلك أتى به و لا شيء عليه، إلّا إذا تكلّم، فيجب عليه سجدتا السهو. و يجب فيه الجلوس، و كونه مطمئنّاً.[1]

نسیان تسلیم

بحث در فرضی بود که کسی سلام را فراموش کرده و بعد از اتیان منافی مانند حدث یا استدبار قبله یا بعد از فوت موالات، متوجه می‌شود که سلام را نگفته است. برخی مانند صاحب شرایع[2]، آقای نائینی[3] و آقای حکیم[4] فرمودند نماز باطل است. برخی مانند صاحب عروه و آقای خویی نماز را صحیح دانستند و تعبیر مرحوم امام این است «و إن كان عدم وجوبها و صحّة صلاته مطلقا لا يخلو من قوّة »[5]. آقای بروجردی هم در بحث استدلالی[6] و هم در تعلیقه عروه [7] و آقای زنجانی تفصیل داده و فرموده اند: اگر قبل از فوت موالات عرفیه منافی محقق شود یعنی احداث حدث یا استدبار قبله بشود، نماز باطل است ولی اگر بدون اتیان منافی آن قدر ساکت بماند تا موالات عرفی به هم بخورد به شکلی که اگر سلام بدهد دیگر گفته نمی‌شود که در نماز سلام داد، در این صورت نماز صحیح است.[8]

بررسی دلیل قول به تفصیل

بیان شد که با بیان وجه تفصیل، اصل مساله نیز روشن می‌شود. وجه تفصیل این است که اگر موالات عرفیه بدون اتیان منافی[9] مختل شود اگر قائل به بطلان شویم بطلان نماز مستند به نسیان سلام می‌شود. حدیث لاتعاد می‌گوید سلام سنت است و نسیانش موجب بطلان نماز نمی‌شود. ولی اگر قبل از فوت موالات عرفی، منافی اتیان شود و بعد متوجه شود که سلام نداده است نمازش باطل است؛ زیرا در لحظه‌ای که حدث از این شخص صادر شد هنوز امکان سلام دادن وجود داشت و نسیان منجر به ترک مطلق، هنوز محقق نشده بود چراکه اگر این منافی را انجام نمی‌داد می‌توانست سلام بدهد و این منافی بود که مانع از لحوق سلام شد.

بنابراین در زمان احداث حدث هنوز حدیث لا تعاد در مورد سلام جاری نبود زیرا هنوز اخلال به سلام محقق نشده بود. بعد از احداث حدث گفته می‌شود دیگر امکان تدارک سلام نیست. بعد از احداث حدث در رتبه متأخره، اخلال سهوی به سلام موضوع پیدا کرده و حدیث لا تعاد در رتبه متأخره از احداث حدث، رفع جزئیت سلام می‌کند یعنی در رتبه وقوع حدث هنوز حکم به عدم جزئیت سلام نشده بود و سلام جزء نماز است. در نتیجه حدث در اثنای نماز واقع شده و در حدیث لا تعاد، اخلال به طهور استثنا شده است و اگر در نماز اخلال به طهور شود نماز باطل است.

نظر آقای خویی در مورد تأخر رتبه

آقای خویی فرموده اند: درست است که معلول در رتبه متأخره از علت است اما از نظر زمانی با هم معاصر هستند. هر حکمی نسبت به موضوعش تأخر رتبی دارد. مثلا اعتصام آب کر از نظر رتبه متأخر از کریت آب است یعنی ابتدا باید آب، کر شود تا معتصم و لا ینجسه شیء بشود، اما به نظر زمانی معاصر هستند یعنی در همان لحظه‌ی کر شدن اگر این آب، ملاقات با نجاست کند نجس نمی‌شود. در همین مثال اگرچه محقق نائینی معتقد است که این آب نجس می‌شود زیرا در لحظه‌ی کر شدن هنوز حکم به اعتصام نشده است و حکم به اعتصام از نظر رتبی متأخر از کر شدن آب است. اما آقای خویی با اینکه تأخر رتبی حکم از موضوع را می پذیرند ولی احکام شرعیه را تابع اختلاف رتبه نمی‌دانند بلکه تابع زمان می‌دانند. و از نظر زمانی زمان حکم با زمان موضوع معاصر است یعنی در همان زمانی که حکم موضوع حادث شود در همان زمان حکم نیز حادث می‌شود.

در محل بحث نیز در زمان وقوع حدث، اخلال سهوی به تسلیم شده و هم‌زمان مشمول حدیث لاتعاد می‌‌شود و لاتعاد جزئیت آن را برمی‌دارد. بنابراین در لحظه‌ی وقوع حدث و لو در طول آن، حکم شده است که سلام جزء این نماز نیست و نماز با همان تشهد تمام شده است پس این حدث در اثنای نماز واقع نشده چون آخرین جزء این نماز تشهد بود که قبل از وقوع حدث حاصل شد[10].

نظر آقای زنجانی در مورد تأخر رتبه

آقای زنجانی نکته فتوایشان در این بحث را ذیل فرعی -که به آن اشاره خواهد شد- در کتاب نکاح مطرح نمودند.[11] نکته ایشان این است که: اختلاف رتبی بین علت و معلول باعث می‌شود که عرف ولو به نظر اشتباه، زمان وجود معلول را متأخر از زمان وجود علت ببیند. هرچه برای او برهان عقلی بر عدم انفکاک معلول از علت تامه آورده شود اما به نظر عرف، اول علت محقق می‌شود و بعد معلول و این بعدیت را زمانی می‌داند و نه رتبی -البته بعدیت زمانی این قدر نزدیک است که احساس فاصله نمی‌شود- لذا ایشان می‌فرمایند که ما از بعضی مراجع گذشته هم که سؤال کردیم همین مطلب را فرمودند که عرف از نظر زمانی، وجود معلول را متأخر از وجود علت می‌داند.

این مطلب در محل بحث قابل تطبیق است: علت حکم به رفع جزئیت سلام، وجود حدث است پس عرف برای عدم جزئیت سلام تأخر زمانی می‌بیند. در نتیجه در لحظه‌ی وقوع حدث، سلام جزء بوده و نماز تمام نشده بود بنابراین حدث در اثنای نماز واقع شده است.

مساله مشابه در باب رضاع

فرعی که در بحث نکاح مطرح شده همان فرعی است که مرحوم سید اصفهانی در وسیله النجاه مطرح کرده اند[12] که در کتب قدما آمده ولی در عروه مطرح نشده است. فرض کنید دو برادر هستند به نام علی و احمد که در خانه ای زندگی می‌کنند و می‌خواهند خانم‌هایشان به هم محرم شوند. هر کدام از این دو برادر، یک دختر بچه شیرخواره ای را با شرایط خودش عقد موقت می‌کنند. علی آن دختر بچه را که همسر او شده به زن احمد می‌دهد تا به او شیر بدهد. دختر بچه را این زن برادر 15 مرتبه شیر می‌دهد. وقتی که رضاع کامل شد این دختر بچه دختر برادر علی یعنی برادرزاره رضاعی او شده و علی عموی این دختر می‌شود و علقه زوجیت از بین می‌رود. همسر برادر علی به علی محرم می‌شود زیرا مادر زن علی شده است. تا زمان فخر المحققین کسانی که این مساله را مطرح می‌کردند قائل به محرمیت بودند اما فخر المحققین اشکال کرد که هیچ گاه ام الزوجه بودن همسر برادر با دختر رضاعی بودن آن دختر تقارن زمانی ندارد زیرا زمانی که رضاع کامل می‌شود زن احمد، مادر رضاعی دختربچه می‌شود اما همزمان این دختربچه برادرزاره رضاعی علی می‌شود و در همان لحظه علقه زوجیت بین آن دختربچه و علی زائل می‌شود. پس زمانی یافت نمی‌شود که این دختر بچه همسر علی باشد و در همان زمان نیز زن احمد مادر این دختر بچه باشد پس نمی‌توان گفت که زن برادر احمد، ام الزوجه علی شده است.

آقای زنجانی می‌فرمایند: اینکه فخر المحققین که عقلی فکر می‌کرده این اشکال را بیان کرده و نوعا قبول نکرده اند نشان می‌دهد که کلام فخر المحققین عرفی نیست. طبق نظر عرف سبب زوال زوجیت دختربچه، مادر رضاعی شدن زن برادر است. پس در رتبه تحقق موضوع یعنی مادر شدن زن برادر هنوز حکم آن که زوال زوجیت زوجه صغیره باشد موجود نشده است. با اینکه بین حکم و موضوع تقارن زمانی هست اما عرف حکم را زمانا متأخر می‌بیند. ما تابع نظرعرفی هستیم لذا در اینجا زن برادر را، در یک «آن» که موضوع محقق شد، مادر زن می‌بیند و در «آنِ» بعد، زوجیت زوجه صغیره را منتفی می‌داند. مرحوم امام هم این مساله را قبول دارند و می‌فرمایند «یمکن الاحتیال»[13].

این نکته در مسئله مورد بحث اثر معکوس دارد یعنی حکم می‌شود که در زمان احداث حدث، سلام جزء بوده زیرا عرفا زوال جزئیت سلام از نظر زمانی متأخر از وقوع حدث است. آقای زنجانی هم اثر محرمیت و هم اثر بطلان نماز را قبول دارند. اما مرحوم امام اثر محرمیت را قبول دارند ولی اثر بطلان نماز را قبول ندارند.

البته ممکن است مرحوم امام به در بحث محرمیت به دلیل وجود روایتی که در بحث مشتق نیز مطرح می شود، حکم به محرمیت کرده باشند.

در روایت نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ»[14]

«ابی جعفر» امام باقر ع یا امام جواد ع هستند اما اگر امام باقر ع باشند حدیث مسند نخواهد بود. صالح بن ابی حماد نیز توثیق خاص ندارد، مگر اینکه کسی راهی مثل قرار گرفتن در تفسیر قمی را قبول کند. سؤال شد درباره اینکه مردی دو زوجه کبیره دارد و یک زوجه صغیره شیرخوار دیگر نیز می‌گیرد. زوجه صغیره را به کبیره اول می‌دهد و او هم به صغیره 15 مرتبه شیر می‌دهد؛ سپس صغیره را به زوجه کبیره ثانیه می‌دهد و او هم 15 مرتبه به او شیر می‌دهد. علی بن مهزیار می‌‌گوید به ابی جعفر علیه السلام عرض کردم چنین موردی پیش آمده و از ابن‌شبرمه سؤال کردند[15]. ابن‌شبرمه گفت: هر دو زن بزرگ و این زن کوچک بر این مرد حرام ابدی می‌‌شوند. حضرت ع فرمودند: ابن‌شبرمه اشتباه کرده است، زوجۀ کبیرۀ اولی و این زوجه صغیره حرام ابدی می‌‌شوند، اما زوجۀ کبیرۀ ثانیه حرام ابدی نمی‌شود زیرا وقتی زوجۀ کبیرۀ ثانیه به دختر بچه شیر می‌‌دهد با اکمال رضاع، زوجۀ صغیره، دختر رضاعی آن مرد می‌شود و زوجۀ کبیرۀ ثانیه هم دختر رضاعی این مرد را شیر داده، و ‌مادرزن او نمی‌شود بلکه مادرِ زنِ سابق می‌‌شود، مادرِ زنِ سابق که حرام ابدی نیست. [16]

اشکال در اینجا نیز مطرح می‌شود که در این مورد نیز‌ هیچ زمانی نیست که زوجۀ صغیره زوجۀ این مرد باشد و زوجۀ کبیره‌ اول نیز امّ او بشود و معنای فرمایش امام علیه السلام این است که این تقارن زمانی‌ها مورد قبول نیست و در نتیجه کلام آقای زنجانی تأیید می‌‌شود که از نظر عرفی به اختلاف رتبه با دید اختلاف زمان نگاه می‌‌شود، و لو عقلا موضوع و حکم تقارن زمانی داشته باشند. شاید مرحوم امام در بحث محرمیت به خاطر تعبد قبول کردند و لکن در بحث مانحن‌فیه که تعبد نیست و باید علی‌القاعده در نظر گرفته شود؛ علی‌القاعده قبول دارند که علت و معلول چون تقارن زمانی دارند پس باید احکام تقارن زمانی مترتب شود.

مختار

به نظر ما این ادعا که عرف وجود معلول را از نظر زمانی، متأخر از علت می‌داند، ادعای بی دلیلی است.درک ما از عرف اینگونه نیست که زمان وجود معلول را متأخر از زمان وجود علت بداند. اگر به عرف در همان مثال دو برادر توضیح داده شود که در همان زمانی که دختر بچه، برادرزاده رضاعی علی می‌شود، دیگر در آن زمان، این دختر بچه زوجه او نیست، عرف می پذیرد. در مثال آب کر نیز اگر همزمان که آب کر می‌شود، بچه ای دست نجسش را به آب بزند، عرف می‌گوید که آب نجس نمی‌شود. با اینکه اعتصام آب در طول کر بودن آب است زیرا موضوع تأخر از حکم دارد. حتی قبل از توجه دادن، عرفی که توجه به تفاصیل ندارد در اینجا نمی‌گوید که این آب نجس شده است.

لذا در مساله ازدواج دو برادر، آقای خویی و آقای سیستانی می‌فرمایند که سبب محرمیت نمی‌شود زیرا زمانی نداریم که هم دختر بچه، همسر برادرشوهر باشد و هم زن‌ برادر، مادر رضاعی دختر بچه باشد. در لحظه‌ای که او مادر رضاعی این دختربچه شد این دختربچه دیگر زوجۀ این برادرشوهر نیست، عرف این را می‌‌فهمد. در ما نحن فیه نیز وقتی که احداث حدث شد در آن لحظه «من نسی التسلیم لا یعید صلاته» که مفاد لاتعاد است، مصداق دارد، وقتی در همان زمان مصداق داشت، دلیل لا تعاد بر دلیل الحدث یقطع الصلاة ورود دارد، و حدث در اثنای نماز است که قاطع صلاة است اما حدث بعد از نماز که قاطع نیست.

در مواردی که یک خطاب ورود بر خطاب دیگری دارد و موضوع آن را از بین می‌‌برد. اگر بخواهیم خطاب مورود را مقدم بر خطاب وارد کنیم، دور لازم می‌‌آید. چون تقدم خطاب مورود فرع بر از بین رفتن دلیل وارد است و از بین رفتن دلیل وارد هم فرع بر تقدم دلیل مورود است که دور می‌شود. تنها دلیل اینکه گفته شود حدیث لاتعاد نسیان تسلیم را نگیرد، این است که دلیل الحدث یقطع الصلاة -که دلیل مورود است- مقدم شود. وقتی فرض این است که راه دیگری برای از بین بردن دلیل وارد نداریم غیر از تقدیم دلیل مورود، تقدیم دلیل مورود ‌وجهی ندارد. و به نظر ما این عرفی هم هست. و لذا ما قول دوم را که قول به شمول حدیث لا تعاد نسبت به مقام است را قبول داریم مطلقا. این بیان اول برای صحت این نماز است.

البته اگر نسیان سلام نشده و حدث به غیر اختیار صادر بشود یا ملتفت هستید که سلام را نگفتید ولکن غفلتا یا سهوا احداث حدث شود، در اینجا ممکن است کسی حدیث لاتعاد را جاری نداند چون حدیث لاتعاد مختص است به نسیان آن جزئی که می‌‌خواهید در او حدیث لاتعاد جاری کنید. لکن با صرف نظر از حدیث لاتعاد، روایت داریم که می‌فرماید: «فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُه‏»[17] و یا در روایت دیگر دارد: «يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»[18] البته آقای خوئی فرمودند: موضوع روایت شخصی است که «السلام علینا» گفته اما «السلام علیکم» را فراموش کرده است که ما این مطلب را نپذیرفتیم. از این رو اگر قاعده در اینجا تطبیق نشود، روایت خاصه وجود دارد که مطلق است، اعم از این است که سلام را فراموش کرده یا حدث غیر اختیاری از او صادر شده باشد و شامل مورد مسألۀ ما که نسیان سلام است می‌‌شود.

و الحمد لله رب العالمین.