دانلود فایل صوتی 14031024=79 14031024=79
دانلود فایل خام 1403.10.24 = 79 1403.10.24 = 79
دانلود فایل تقریر 14031024=79 14031024=79

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

14031024=79

بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: تنبیه دوم: حسن احتیاط

 

فهرست مطالب:

ادامه بحث تنبیهات برائت2

تنبیه دوم: حسن احتیاط.. 2

مطلب اول: فقدان دلیل مطلق بر حسن احتیاط.. 2

بیان موارد متعددی از عدم ترغیب به احتیاط در روایات3

مطلب دوم: امکان احتیاط در عبادات6

بررسی لزوم قصد امتثال امر در عبادات8

مطلب سوم: وجوه تصحیح احتیاط در عبادات مشکوکه بنا بر لزوم قصد امتثال امر. 8

وجه اول (شیخ انصاری). 9

بررسی وجه اول: اشکال صاحب کفایه. 9

وجه دوم (صاحب کفایه) و مناقشۀ در آن.. 9

بررسی وجه دوم. 10

وجه سوم: کفایت مقدور شدن احتیاط در رتبۀ‌ لاحقۀ بر امر. 10

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث تنبیهات برائت

تنبیه دوم: حسن احتیاط

اعلام مثل صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «لا شبهة فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا و استحقاق الثواب علیه فی مورد الشبهة التحریمیة او الوجوبیة فی التوصلیات بل فی العبادات مع احراز الامر بالعبادة»[1] ایشان فرموده اصل حسن احتیاط عقلا و استحباب شرعی آن مورد شک نیست. تنها در جایی که اصل امر به عبادتی مشکوک است -مثل بعضی از اغسال که اصل استحباب آنها مشکوک است- اشکالی را مطرح کردند و آن اینکه در صورت عدم احراز اصل امر به غسل زیارت امام رضا علیه السلام مثلا نمی‌توان قصد قربت کرد زیرا قصد قربت -در نظر بعضی از علماء- به معنای قصد امتثال امر است. و امر به غسل زیارت امام رضا علیه السلام محرز نیست.

علماء تلاش کردند مشکل احتیاط در این نوع عبادات که اصل امر به آن مشکوک است را ولو توسط اخبار من بلغ حل کنند و به این مناسبت وارد بحث «اخبار من بلغ» شدند.

در این جا مطالبی را بیان خواهیم کرد:

مطلب اول: فقدان دلیل مطلق بر حسن احتیاط

دلیلی بر حسن عقلی احتیاط و استحباب شرعی آن به طور مطلق وجود ندارد. دلیل استحباب شرعی احتیاط ممکن است یکی از امور زیر باشد:

روایات مثل «قف عند الشبهة»[2] و «اورع الناس من وقف عند الشبهة»[3] است.

جواب این است که شبهه‌ی به قول مطلق آن چیزی است که حکم ظاهری آن نیز معلوم نباشد. و وقتی ترخیص ظاهری به مکلف واصل شد مورد شبهه به قول مطلق نخواهد بود. علاوه بر این که در این روایات احتمال وقوع هلاکت مطرح است که در شبهات غیر منجزه احتمال وقوع در هلاکت و عقاب اخروی مطرح نیست.

مراد از «احتیاط» در روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک»[4] نیز حفظ دین است یعنی «اخوک دینک فاحفظ دینک» و کسی که در شبهات غیر منجزه احتیاط نمی‌کند نیز طبق دین عمل می‌کند.

حسن عقلی احتیاط نیز در مواردی است که احتمال داده شود مولی در تکلیف مشکوک غرض حسن احتیاط دارد و این در همه‌ی موارد قابل احراز نیست. و ممکن است از روایات استفاده شود که شارع در بعضی از موارد ترغیب به احتیاط نمی‌کند بلکه ترغیب به ترک آن می‌کند.

بیان موارد متعددی از عدم ترغیب به احتیاط در روایات

روایت اول: روایت حفص بن غیاث: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي‏ أَ بَوْلٌ‏ أَصَابَنِي‏ أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.»[5]

امیر المؤمنین علیه السلام -طبق این نقل- فرمودند: «من در مواردی که شک در اصابت بول یا آب به خودم دارم به آن اهمیت نمی‌دهم» و این با ترغیب به احتیاط سازگار نیست.

روایت دوم: صحیحه بزنطی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَ‏ الْخَوَارِجَ‏ ضَيَّقُوا عَلَى‏ أَنْفُسِهِمْ‏ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.»[6]

تعبیر «خوارج بر خودشان سخت گرفتند و سؤال کردن بر شما لازم نیست» لسان ترغیب به احتیاط نیست.

روایت سوم: مرسله حسن بن جهم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ‏ مِنْ‏ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ.»[7]

روایت چهارم: «و عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ …وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُ‏ كُلَّهُمْ‏ يُسَمُّونَ‏ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.»[8]

روایت پنجم: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ‏ عَنْهُ‏.»[9] یعنی اصلا فحص نمی‌کردند که از کجا این پنیر خریده شده است.

روایت ششم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: …قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ‏ أَنْظُرَ فِيهِ‏ -یعنی آیا بر من لازم است در هنگام شک در اصابت نجسات به ثوب فحص کنم- قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ الْحَدِيثَ.»[10] فایده‌ی فحص را رفع تردید از انسان بیان کرده است.

روایت هفتم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ‏ فِيهِ‏ الْجُنُبُ‏ -مراد از «جنب» ملوث به نجاست است. یعنی همین‌طور که جنب و ملوث به نجاست بودند وارد حمام می‌شدند و با ظرف یا دست از حوضچه حمام آب برمی‌داشتند و به بدن خود می‌ریختند و آن را پاک می‌کردند و بعد غسل می‌کردند لذا شبهه‌ی نجاست در آنجا وجود دارد- وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ -بحث غسل کردن تمام شد، بحث این است که از مکان کنار حوضچه تا به بیرون حمام بیایند آبِ جاری نیست و مردم از آن جا رد می‌شوند و خیس می‌شوند. امام علیه السلام می‌فرمایند: من هنگام بیرون آمدن پای خود را شستم ولی این به سبب شبهه‌ی نجاست نبوده است- وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.»[11]

روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع جَائِياً مِنَ الْحَمَّامِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دَارِهِ قَذَرٌ – بین خانه‌ی امام علیه السلام و حمام عین قذارت بود زیرا در آن زمان مردم گاهی کنار کوچه‌ها تخلی می‌کردند- فَقَالَ لَوْ لَا مَا بَيْنِي‏ وَ بَيْنَ‏ دَارِي‏ مَا غَسَلْتُ رِجْلِي وَ لَا نَحَيْتُ‏ مَاءَ الْحَمَّامِ.»[12] یعنی اگر نبود این قذارت‌های موجود بین خانه تا حمام من پای خود را نمی‌شستم، در حالی که آب حمام -در گذشته- آب قلیل بود وحمام، مسقف نیز بوده است و بسیاری از اشخاص که مقداری دقیق هستند می‌گویند ما علم به نجاست آن داریم.

روایت هشتم: در مورد شک در انتقاض وضو در موثقه ابن بکیر آمده است که « وَ إِيَّاكَ‏ أَنْ‏ تُحْدِثَ‏ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.»[13] مبادا قبل از یقین به انتقاض وضو، وضو بگیرید.

این‌ تعابیر با ترغیب به احتیاط سازگار نیست. سیره‌ی ائمه علیهم السلام در موارد شک در طهارت و نجاست و شک در تذکیه‌ی حیوانی که از بازار گوشت آن یا پنیری که از خمیرمایه‌ی آن درست می‌شد را می‌خریدند، بر احتیاط نبوده است. و کسی را نیز ترغیب به احتیاط نکردند. «لو کان خیرا لسبقونا الیه»[14]

البته ما که ضعیف هستیم ممکن است برای آرامش خودمان احتیاط کنیم تا بعد با مشکل مواجه نشویم ولی این را نباید به حساب دین گذاشت.

امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام رفتن به خانه‌ی دیگران از اموال آن‌ها استفاده می‌کرد بدون این که از آن‌ها سؤال کند که این مال را از چه طریق به دست آورده است خمس و زکات آن داده شد یا نه. و این با بحث رشوه فرق دارد[15] زیرا ایشان حاکم مسلمین بود و در معرض این بود که به او رشوه دهند و رفتار حضرت در مورد آن متفاوت بود و در آن مورد حساس بودند اما امام علیه السلام که به منزل مردم می‌‌رفتند از آنها سؤال نمی‌‌کردند که زکات یا خمس طعامی که برای ایشان آوردند را داده‌اند یا خیر و آیا بیع آنها صحیح بوده و مثلا غرری یا ربوی نبوده است.

البته احتیاط فی الجمله در حقوق مردم حسن است و باید احتیاط کرد ولی بعضی فقط در بحث طهارت و نجاست احتیاط می‌کنند در حالی که خیل راحت در اموال شبهه‌ناک تصرف می‌کند و راحت در مورد مردم با درست کردن مجوزات غیبت، غیبت می‌کنند در حالی که در این موارد باید احتیاط کرد.

بنابراین برای استحباب احتیاط، دلیلی وجود ندارد. البته در مورد صوم یوم الشک به عنوان صوم شعبان استحباب دارد که اگر مصادف با ماه رمضان باشد فرمودند « قَالَ هُوَ يَوْمٌ‏ وُفِّقَ‏ لَهُ‏ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.»[16] ولی این ربطی به استحباب احتیاط به نحو مطلق یا حسن عقلی آن ندارد.

البته در مواردی که احتمال غرض رجحانی در احتیاط وجود دارد و احتمال مخالف نیز وجود ندارد، عقلا احتیاط حسن است ولی استحباب شرعی آن ثابت نیست.

مطلب دوم: امکان احتیاط در عبادات

در مورد امکان احتیاط در عباداتی که اصل امر به آن محرز نیست -مثل شک در فوت نماز و اتیان قضای آن از باب احتیاط- اختلاف است.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «احتیاط ممکن نیست. زیرا وقتی مکلف فوت نماز مغرب یا عشاء را احراز نکرده است -در نمازهای دو رکعتی می‌توان نیت امر فعلی کرد که اگر نماز صبح فوت نشده است این نماز مستحب باشد. البته در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی نیز می‌توان گفت اگر نماز مغرب خودم فوت شده است برای خودم باشد و اگر نه در صورتی که از پدرم فوت شده است برای او و اگر نه در صورتی که از مادرم فوت شده است برای او باشد و همینطور به ترتیب تعیین کند تا به کسی منتهی شود که قطعا نماز از او فوت شده است- نمی‌توان نماز قضا به رجای امر به قضا -برای خصوص خود مکلف- اتیان کرد، چون عبادت نیاز به قصد امتثال امر دارد و قصد امتثال امر در صورت عدم علم به امر، تشریع محرم است. لذا اقوی عدم جریان احتیاط در عبادات است.»[17] ولی ایشان در ادامه فرموده‌اند: «و یحتمل الجریان» یعنی احتمال جریان احتیاط در عبادات ممکن است و قصد جزمی لازم نیست و رجاء امتثال امر نیز کافی است. کما این که سیره‌ی علماء و صلحاء همین بوده است که به رجاء امتثال امر نماز قضای احتیاطی می‌خواندند و روزه‌ی قضای احتیاطی می‌گرفتند.

شیخ انصاری ابتدا فرموده‌اند: ـ«الاقوی عدم امکان الحتیاط فی العبادة المشکوکة.»[18]و در ذیل فرموده‌اند: «سیره‌ی فقهاء و صلحاء بر احتیاط بوده است»[19] و این دو با هم سازگاری ندارند.

شهید در الذکری برای اثبات مشروعیت احتیاط در عبادات به بعضی آیات مثل «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏»[20] و «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ‏ تُقاتِهِ‏»[21] و «وَ الَّذينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُون‏»[22] تمسک کردند[23]. در حالی که همان‌طور که شیخ انصاری رحمه الله بیان کردند[24] این بیان تمام نیست زیرا مدعا این است که اصلا احتیاط و تقوا با قصد امتثال امر احتمالی، محقق نمی‌شود.

بررسی لزوم قصد امتثال امر در عبادات

مهم این است که بررسی کنیم که آیا در صحت عبادت قصد امتثال امر لازم است که صاحب جواهر رحمه الله بیان کردند[25] یا قصد امتثال امر لازم نیست و مطلق اضافه‌ی عمل به خداوند متعال کافی است؟ یکی از انحاء اضافه‌ی عمل به خداوند این است که گفته شود «من این عمل را به داعی و رجاء امتثال امر انجام می‌دهم» و بیش از این دلیل در قصد قربت وجود ندارد. «وَ أَتِمُّوا الْحَجَ‏ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه‏»[26] یعنی عمل برای خداوند متعال باشد. در صحیحه عبد الله بن سنان نیز آمده است که «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ تَخَافُ أَنْ أَكُونَ مُنَافِقاً فَقَالَ لَهُ إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ نَهَاراً أَوْ لَيْلًا أَ لَيْسَ تُصَلِّي فَقَالَ بَلَى فَقَالَ فَلِمَنْ تُصَلِّي قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَكَيْفَ تَكُونُ مُنَافِقاً وَ أَنْتَ تُصَلِّي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَيْرِهِ»[27]

در روایت دیگر نیز آمده است که «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‏ عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ‏ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»[28]

محقق نایینی فرموده‌اند: امتثال امر عقلاً دارای مراتب است. در صورت تمکن از امتثال علمی تفصیلی نوبت به امتثال علمی اجمالی نمی‌رسد و در صورت تمکن از امتثال علمی (اجمالی) نوبت به امتثال احتمالی نمی‌رسد»[29] این کلام نیز تمام نیست و عقل مشرّع نیست تا این مطلب را بیان کند بلکه می‌گوید باید دستورات خداوند متعال را اطاعت کنید. شارع نیز این مطلب را بیان نکرده است.

مطلب سوم: وجوه تصحیح احتیاط در عبادات مشکوکه بنا بر لزوم قصد امتثال امر

در صورت لزوم قصد امتثال جزمی برای صحت عبادات، برای تصحیح احتیاط در عبادتی که امر به آن ثابت نیست، وجوهی ذکر شده است:

وجه اول (شیخ انصاری)

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: مراد از «احتیاط» اتیان به ذات فعل با قطع نظر از قصد قربت است. پس «یستحب الاحتیاط» به معنای «یسحب الاتیان بذات العبادة المشکوک امرها» است. و بعد از تحقق این استحباب به عبادت مشکوکه، به قصد امتثال همین امر به احتیاط، عمل، اتیان می‌شود.

ایشان این مطلب را به عنوان «اللهم الا ان یقال» مطرح کرده است.[30]

بررسی وجه اول: اشکال صاحب کفایه

صاحب کفایه در مقام اشکال به این بیان فرموده‌اند:

اولا: معنای این کلام این است که در صورت مشروط بودن عبادت به قصد امر جزمی راهی برای تصحیح احتیاط در عبادات نیست و در واقع تسلیم این اشکال شدید.

ثانیا: این توجیه در صورتی صحیح است که در خصوص عبادتی که امر به آن مشکوک است دلیل خاص بر امر به احتیاط وجود داشته باشد که در این صورت به دلالت اقتضاء دلالت بر انطباق احتیاط بر ذات عبادت می‌کند و مراد از احتیاط اتیان به ذات عبادت با قطع نظر از قصد قربت است در حالی که دلیل خاص وجود ندارد بلکه دلیل مطلق «یستحب الاحتیاط» وجود دارد. و اشکال این است که احتیاط در عبادتی که امر به آن مشکوک است صدق نمی‌کند و باید احتیاط صادق باشد تا امر به احتیاط شامل آن شود[31].

این اشکال به مطلب شیخ انصاری رحمه الله وارد است.

وجه دوم (صاحب کفایه) و مناقشۀ در آن

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در عبادات امر به ذات عبادت تعلق گرفته است و قصد قربت جزء یا شرط عبادت نیست بلکه فقط در تحصیل غرض مولی دخیل است لذا عقلاً لازم است. و لذا خطاب «صلّ» نمی‌تواند امر به صلات با قصد قربت باشد بلکه امر به ذات صلات است. احتیاط نیز اتیان به واجب یا مستحب با اجزاء و شرایط آن است و قصد قربت جزء اجزاء و شرایط واجب یا مستحب نیست.

بررسی وجه دوم

احتیاط با امر به واقع عبادت فرق دارد. احتیاط یعنی مکلف عملی را که تعلق امر به آن مشکوک است به نحوی اتیان کند که علم پیدا کند به این که اگر امر به آن وجود داشته باشد، ساقط شده است و علم به برائت ذمه پیدا کند. و لازم نیست قصد قربت شرعا در عبادت اخذ شده باشد و ولو قصد قربت دخیل در تحصیل غرض مولی باشد ولی مکلف تا قصد قربت نکند علم به برائت ذمه پیدا نمی‌کند. و اتیان نماز بدون قصد قربت اصلا احتیاط نیست.

وجه سوم: کفایت مقدور شدن احتیاط در رتبۀ‌ لاحقۀ بر امر

امر به احتیاط متوقف بر مقدور بودن احتیاط در رتبه‌ی سابق نیست بلکه همین که احتیاط در رتبه‌ی لاحق بر امر مقدور باشد نیز کافی است. احتیاط در عبادتی که اصل امر به آن مشکوک است قبل از امر به احتیاط مقدور نیست ولی احتیاط عنوانی است که صلاحیت دارد بر اتیان عبادت به قصد امر منطبق باشد. مکلف در موارد شک در امر قبل از امر به احتیاط، تمکن از اتیان عبادت به قصد امتثال امر ندارد اما عنوان «اتیان العبادة بقصد الامر» عنوان مشخصی است که می‌تواند منطبق بر قضای احتیاطی نماز باشد. ولی قبل از امر به احتیاط چون امر به قضای احتیاطی نیز احراز نشده است متمکن از احتیاط نیست. شبیه این که مکلف قبل از امر شارع یا مثلا ابا عبدالله علیه السلام به سخن گفتن به سبب وجود شرایطی، متمکن از سخن گفتن نیست ولی تا امام علیه السلام او را امر به سخن گفتن می‌کند توانایی بر سخن گفتن پیدا می‌کند و این محذوری ندارد زیرا امر به تکلم توقف ندارد بر این که با قطع نظر از این امر نیز تکلم مقدور مکلف باشد بلکه همین که در رتبه‌ی لاحق بر امر و به برکت همین امر، تکلم، مقدور مکلف شود کافی است.

در مانحن فیه نیز اتیان به عبادت به قصد امتثال امر مصداق احتیاط است ولی مکلف قبل از امر مولی به احتیاط متمکن از اتیان به عبادت به قصد امتثال امر نیست زیرا امر به آن ثابت نیست ولی بعد از امر مولی به احتیاط متمکن از اتیان عبادت به قصد امتثال همین امر به احتیاط که معلوم است، می‌باشد.

بنابراین مفهوم احتیاط در عبادت روشن است و آن عبارت است از اتیان به عبادت به قصد امتثال امر ولو آن امر ناشی از همین امر به احتیاط باشد. در موارد احراز اصل امر و دوران آن بین وجوب و استحباب قبل از امر به احتیاط نیز متمکن از احتیاط است ولی در غیر این موارد قبل از شمول امر به احتیاط نسبت به این عبادتی که امر به آن مشکوک است مکلف متمکن از احتیاط نیست ولی بعد از شمول آن نسبت به این عبادت متمکن از احتیاط می‌شود. و این مستلزم دور نیز نیست زیرا در تعلق امر به احتیاط قدرت در طول امر کافی است.

این یک وجه دقیق و قوی است.



[1] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع جامعه مدرسین). ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1430، ص 63.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج27، ص119، ح35.

[3] همان، ص162، ح29.

[4]

[5]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج‏3، ص467، ح5.

[6]همان، ص491، ح3.

[7] همان، ص493، ح9.

[8] همان، ج25، ص119.

[9] همان، ج3، ص492، ح8.

[10] همان، ص466، ح1.

[11]همان، ج‏1 ؛ ص148، ح2.

[12] همان، ج1، ص148، ح3.

[13] همان، ج1، ص247، ح7. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ‏ أَنْ‏ تُحْدِثَ‏ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.»

[14] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص19: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله ع يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك قال قلت و أين فقال جدة و عبادان و المصيصة و قزوين‏[14] فقلت انتظارا لأمركم و الاقتداء بكم فقال إي و الله‏ لو كان خيرا ما سبقونا إليه‏ قال قلت له فإن الزيدية يقولون ليس بيننا و بين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال أنا لا أراه بلى و الله إني لأراه و لكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم.

[15] مقرر: استاد این مطلب را در پاسخ یکی از حضار فرمودند.

[16] همان، ج10، ص22، ح6. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ هُوَ يَوْمٌ‏ وُفِّقَ‏ لَهُ‏ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.»

[17] انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 1، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 381.

[18] همان، ص381.

[19] همان، ص382.

[20] التغابن:16.

[21] آل عمران:102.

[22] المؤمنون:60.

[23] شهید اول محمد بن مکی. موسوعة الشهید الأول. ج 6، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، 1430، ص 345.

[24] انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 1، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 382.

[25] جواهر الکلام، ج9، ص121-155-157.

[26] البقرة:196.

[27] وسائل الشبعة، ج1، ص60، ح6.

[28] همان، ج19، ص209، ح2.

[29] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1376، ص 400.

[30] انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 1، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 382.

[31] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 350.