بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه. 1

حکم مشکوک التذکیة به لحاظ نجاست و حرمت صلات… 1

بررسی کلام مرحوم خویی در استصحاب عدم تذکیه برای اثبات نجاست… 3

بررسی کلام مرحوم تبریزی: فرق بین ذبح و صید. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

حکم مشکوک التذکیة به لحاظ نجاست و حرمت صلات

بحث راجع به حکم نجاست حیوان مشکوک التذکیة بود. بعضی فرموده‌اند: دلیلی بر نجاست حیوانی که علم به عدم تذکیه‌ی شرعی آن وجود دارد ولی عرفا میته نیست -مثل حیوانی که ذابح آن کافر است یا بدون بسم الله ذبح شده است- وجود ندارد.

آیت الله سیستانی حفظه الله نیز قبلا این مطلب را بیان می‌فرمودند ولی بعدا نظرشان برگشته و فرموده‌اند: ظاهر «میتة» در روایات ماهیت اعتباریه‌ است که عبارت است از این که روح حیوان به کیفیت غیر شرعی خارج شود.

به نظر ما حیوانی که ذبح شرعی یا صید شرعی نشده است نجس است و دلیل بر آن برخی از روایات است:

روایت اول: موثقه سماعه: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ‏ وَ سَمَّيْتَ‏ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.»[1] یعنی «اذا لم یسمّ» نباید از جلد این حیوان سبع استفاده کنید. و ظاهر آن این است که چون نجس است استفاده از آن جایز نیست.

روایت دوم: معتبره اسحاق بن عمار «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ إِذَا ذَبَحَ‏ الْمُحْرِمُ‏ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ- فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.»[2]

این که گفته شود بین «فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ» و بین «فهو میتة فلایأکله محل و لامحرم» فرق است. ظاهر صورت دوم که «فاء» ذکر شده است این است که تنزیل مطلق است و اینکه «پس حرمت اکل دارد» را متفرع بر آن می‌کند، لذا نجاست که یکی از آثار میته بودن است را نیز دارد. ولی در صورت اول که «فاء» ذکر نشده است ممکن است میتۀ حیثیه باشد یعنی از حیث حرمت اکل، میته است نه این که به نحو مطلق میته باشد.

این مطلب را مرحوم خویی در بحث عصیر عنبی مغلی که در روایت در مورد آن تعبیر به «خمر لاتشربه» شده است[3]، بیان کردند ولی انصافا درست نیست و بین وجود «فاء» و عدم وجود آن فرق وجود ندارد. «میتة لایأکله» یعنی چون میته است حرمت اکل دارد و وقتی گفته می‌شود «فهو میتة» اطلاق دارد و تمام احکام میتة بر آن مترتب شود[4].

مرحوم خویی برای اثبات نجاست حیوانی که شرعا مذکی نیست، فرموده‌اند: در روایات حکم نجاست هم به میته و هم به جیفه تعلق گرفته ، و جیفه شامل مذکی نیز می‌شود لذا دلالت بر نجاست مذکی نیز دارد ولی حکم به طهارت مذکی به سبب وجود مخصص است. لذا «غیر مذکی شرعاً» داخل در اطلاق نجاست جیفه باقی می‌ماند[5].

این کلام از ایشان عجیب است زیرا جیفه یا قطعا یا احتمالا منصرف به مردار بدبو است. و شاهدی بر شمول آن نسبت به حیوان غیر مذکی شرعاً مثل حیوانی که بدون بسم الله ذبح شده است، وجود ندارد. و ادعای شمول آن نسبت به مذکی و خروج مذکی از تحت آن با مخصص عجیب‌تر است.

علاوه بر این که این بیان با مبنای ایشان در اصول تنافی دارد ایشان در اصول فرموده‌اند: «مشکوک التذکیة طاهرٌ ظاهراً» در نتیجه چرم‌هایی که از خارج آورده می‌شود و احتمال تذکیه‌ی آن‌ها وجود دارد -زیرا احتمال دارد در کشورهای اسلامی ذبح شده باشند و بعد به کشورهای دیگر برده شدند و آن‌جا تبدیل به چرم و کفش کردند و بعد به کشورهای اسلامی برگردانده شدند- ظاهرا طاهر هستند. زیرا استصحاب عدم تذکیه، اثبات میته بودن نمی‌کند در حالی که موضوع نجاست، میته است.». در حالی که طبق بیان مذکور، موضوع نجاست علاوه بر میته، جیفه‌ یعنی حیوان زاهق الروح نیز هست. و این چرم مربوط به حیوان ذاهق الروح است و مقتضای استصحاب عدم تذکیه آن است که باید نجاست آن اثبات شود.

مشهور قائل به نجاست ظاهری مشکوک التذکیة هستند ولی در مقابل شهید اول در الروضة البهیة فرموده‌اند: اصل در لحوم حرمت و طهارت است[6].

بررسی کلام مرحوم خویی در استصحاب عدم تذکیه برای اثبات نجاست

قضیه «مشکوک التذکیة طاهر ظاهرا» هرچند خلاف مشهور است، اما شهید اول طبق نقل -شهید ثانی در الروضة البهیة- به آن قائل شده است، فرمودند: اصل در لحوم حرمت و طهارت هست. مرحوم خویی نیز همین اصل، را تایید کردند و فرمودند: مستفاد از روایات این است که موضوع نجاست میته است. و مصباح المنیر در تعریف میته فرموده‌اند: «ما استند زهوق روحه الی سبب غیر شرعی»^[7] و استصحاب عدم تذکیه به معنای استصحاب عدم استناد مرگ حیوان به سبب شرعی است و اثبات این که «پس مرگ آن حیوان مستند به سبب غیر شرعی است» اصل مثبت است. لذا با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن این حیوان و در نتیجه نجاست آن اثبات نمی‌شود و قاعده‌ی طهارت محکّم است^[8].

ان قلت: طبق این بیان مرغی که از خارج آورده شده و احتمال فحص بایع مسلم از شرایط تذکیه نیز وجود ندارد، مرحوم خویی فرموده که حرمت اکل دارد ولی طاهر است. در حالی که علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از دو حکم اشتباه است زیرا این مرغ یا ذبح شرعی شده است پس علاوه بر طهارت، حلیت اکل نیز دارد و یا ذبح شرعی نشده است پس علاوه بر حرمت اکل نجس نیز هست. و تفکیک بین حرمت اکل و نجاست منافات با این علم اجمالی دارد لذا علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از این دو فتوا وجود دارد.

ایشان در پاسخ فرمودند احکام ظاهریه به همین نحو هستند. اگر مکلف با مایعی که مردد بین آب طاهر و مایع نجس است وضو بگیرد هم استصحاب طهارت از خبث و هم استصحاب بقای حدث جاری می‌کند با این که می‌داند اگر آن مایع آب طاهر باشد حدث باقی نیست و اگر مایع نجس باشد طهارت از خبث ندارد. ولی علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل موجب تعارض این دو اصل نمی‌شود مگر این که منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیه‌ی تکلیف شود و در ما نحن فیه جریان دو اصل منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیه‌ی تکلیف نمی‌شود زیرا یک‌طرف آن یعنی حرمت اکل و نخوردن این مرغ موافق با احتیاط است.

بعضی که مقلد مرحوم خویی بودند می‌گفتند: می‌توان با این مرغ آب‌گوشت درست کرد و بعد گوشت آن را کنار گذاشت و آب آن را استفاده کرد و خورد. ولی این درست نیست زیرا روغنی که در آب مرغ است عرفا از اجزای همان مرغ است لذا با خوردن این آب مرغ بعضی از اجزای مرغ که با این آب مخلوط شده است را نیز می‌خورد. البته خوردن آبی که اصلا متأثر از مرغ و روغن آن نیست و فقط ملاقی با این مرغ است طبق نظر ایشان جایز است.

محقق همدانی فرموده‌اند: مکاتبه قاسم صیقل: «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنِّي أَعْمَلُ‏ أَغْمَادَ السُّيُوفِ‏ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا -غلاف شمشیر را از پوست حمار میته درست می‌کنم. و این نجس است و گاهی عرق می‌کند و به لباسم اصابت می‌کند آیا می‌توانم با این لباس نماز بخوانم؟- فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ -برای نماز یک لباس پاکی را انتخاب کن- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ ع‏ بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ -یعنی چون مراعات این کاری که امام علیه السلام فرمودند برای من دشوار بود از پوست گور خر مذکی غلاف شمشیر درست کردم- فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ -هر کار درستی که می‌خواهید انجام دهید زحمت و هزینه دارد- يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.»[9] دلالت دارد بر این که موضوع نجاست «ما لیس بمذکی» است زیرا امام علیه السلام حکم طهارت را مترتب بر جلد حمار وحشی مذکی کردند. و مفهوم جمله‌ی شرطیه این است که اگر مذکی نبود نجس است لذا با استصحاب عدم تذکیه می‌توان موضوع نجاست را اثبات کرد.^[10]

مرحوم خویی فرموده‌اند: این بیان تمام نیست زیرا اولا: قاسم صیقل مجهول است و توثیق ندارد. ثانیا: عرفا این جواب امام علیه السلام تأکید فرض سائل است. نه این که بخواهند بیان کنند که موضوع نجاست شرعا «ما لیس بمذکی» است. لذا در جواب امام علیه السلام فرموده‌اند: « فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ» در حالی که وحشی بودن دخالت در طهارت ندارد. و وجه بیان آن این است که در سؤال سائل فرض شده بود. و این ظهور ندارد در این که موضوع نجاست شرعا حیوان غیر مذکی است^[11].

این اشکال به کلام محقق همدانی رحمه الله وارد است.

این کلام مرحوم خویی که فرموده‌اند: «با استصحاب عدم تذکیه نمی‌توان اثبات کرد که این جلدهای مشکوک التذکیه نجس هستند» تمام است ولی مطالبی وجود دارد که باید آن‌ها را توضیح داد.

مطلب اول: ایشان برای اثبات معنای میته به کلام مصباح المنیر که گفت «میته آن چیزی است که زهوق روح آن مستند به سبب غیر شرعی باشد» تمسک کردند در حالی که قول لغوی حجت نیست. و احتمال این که این لغوی درست بگوید نیز وجود ندارد زیرا خلاف موازین فقه است. در تذکیه، استناد زهوق روح به ذبح شرط نیست. لذا اگر مرغ مذبوح پرید درآب و در آب خفه شد، یا ماشین از روی آن رد شد و سبب موت آن شد حلال است. و دلیلی بر این که در تذکیه باید زهوق روح مستند به ذبح باشد، وجود ندارد. و مهم در صدق تذکیه این است که حیوان «مات و وقع علیه الذبح حال حیاته».

مطلب دوم: مهم این نیست که میته مرکب از دو امر وجودی «ما مات» و «استند موته الی سبب غیر شرعی» باشد بلکه بر فرض که میته متضمن یک امر عدمی و به معنای «ما مات و لم یستند زهوق روحه الی سبب شرعی» یا «ما مات و لم یقع علیه الذبح حال حیاته» باشد و مذکی «ما مات و یقع علیه الذبح حال حیاته» باشد. ولی میته یک لفظ مفرد است و از یک امر وجودی و یک امر عدمی انتزاع می‌شود و مرکب از آن دو نیست و همین که یک مفهوم بسیط از یک امر وجودی و امر عدمی انتزاع ‌شود کافی است که نتوان با استصحاب عدم تذکیه، عنوان بسیط میته بودن را اثبات کرد.

(نمونه‌های دیگری نیز از این قبیل وجود دارد که در ادامه چند مورد را بیان خواهیم کرد: )

مثال اول: عنوان «اعمی» که عدم و ملکه است و مثل سایر عدم و ملکه‌ها که عنوان بسیطند و از قابلیت محل و عدم وجود وصف انتزاع می‌شوند اعمی نیز از این که «قابلیت بصر باشد و بصر نباشد» انتزاع می‌شود. و استصحاب عدم بصر برای نوزادی که هنوز آن را ندیدیم –چون زمانی که ابتدای انعقاد این جنین بود بصر نداشت– و اکنون بالوجدان قابلیت بصر دارد، اثبات نمی‌کند که او «اعمی» است زیرا اصل مثبت است. و «اعمی» مرکب از دو جزء نیست تا گفته شود یک جزء بالوجدان ثابت است و دیگری با استصحاب ثابت می‌شود.

مثال دوم: عنوان «کفر» مرکب از دو جزء «عدم اسلام» و «ممیز بودن انسان» نیست تا گفته شود مقتضای استصحاب این است که این شخص که وقتی موجود نبود مسلمان نبود -به نحو سالبه به انتفاء موضوع- الان موجود است و مسلمان نیست. هر انسانی که موجود باشد و مسلمان نباشد پس کافر است. کفر عدم اسلام در انسان ممیز است ولی آن یک عنوان بسیط است و از عدم اسلام در موردی که انسان ممیز باشد، انتزاع می‌شود.

مثال سوم: اول ماه مثل اول شوال مرکب نیست از این که روز قبل شوال نباشد و امروز شوال باشد تا بعد گفته شود امروز بالوجدان شوال است منتهی معلوم نیست که اول شوال است یا دوم شوال و مقتضای استصحاب این است که دیروز شوال نبود و رمضان بود پس ثابت می‌شود که امروز، اول شهر شوال و روز عید است. بلکه آن یک امر بسیط است و از عدم شوال در دیروز و وجود شوال در امروز انتزاع می‌شود و از نظر مفهومی متحد با این دو جزء نیست.

و میته با تذکیه که عنوان مشیر است فرق دارد زیرا انطباق تذکیه بر ذبح با شرایط در محل خاص، تعبدی است ولی انطباق میته بر مصادیق آن عرفی است. یعنی مفهوم میته مفهوم بسیط «ما مات و لم یقع علیه الذبح حال حیاته» است. و از این دو جزء انتزاع می‌شود زیرا مقتضای لفظ مفرد همین است و میته، مشیر به این دو جزء، نیست.

و احتمال این معنا نیز کافی است که نتوان با استصحاب عدم تذکیه عنوان بسیط میته بودن را اثبات کرد.

بررسی کلام مرحوم تبریزی: فرق بین ذبح و صید

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: بین ذبح و صید فرق وجود دارد. مرغ‌هایی که از خارج آورده می‌شود و اماره‌ی تذکیه ندارند نجس هستند زیرا تذکیه مرغ اهلی به ذبح است و در ذبح علاوه بر اطلاقات و عمومات، دلیل خاص نیز وجود دارد بر این که «استناد مرگ حیوان به ذبح لازم نیست» و همین که در زمان حیات، ذبح شده باشد ولو زهوق روح و مرگش مستند به سبب دیگر باشد برای تذکیه او کافی است.

دلیل خاص صحیحه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ‏ ذَبَحْتَ‏ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ.» [12] است. البته در مقابل آن روایت ابی هاشم جعفری «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ ع) فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِنْ تَرَدَّى فِي‏ جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ -گودال- مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْ‏ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ.»[13] است ولی اولا: سند این روایت ضعیف است و پدر ابی هاشم جعفری توثیق ندارد. ثانیا: بر فرض توثیق داشته باشد نیز این دو روایت با هم تعارض و تساقط می‌کنند و به اطلاقات رجوع می‌شود که دلالت دارند بر این که «ذبح حیوان برای تذکیه‌ی آن کافی است ولو زهوق روح و مرگش به سبب دیگر باشد» بنابراین میته در حیوانی که تذکیه‌اش به ذبح باشد عبارت از «ما مات و لم یقع علیه الذبح حال حیاته» است و این حیوان «مات بالوجدان و لم یقع علیه الذبح حال حیاته بالاستصحاب فهو میتة».

ولی در حیوانات که تذکیه‌ی آن می‌تواند به صید باشد مثل چرم روباه و آهو که روباه و آهو صید می‌شوند، استصحاب عدم تذکیه اثبات میته نمی‌کند زیرا نسبت به تذکیه‌ی به صید روایات دلالت دارند بر این که «مرگ آن صید باید مستند به تیراندازی شما باشد» و اگر شخص به سمت این حیوان تیراندازی کند ولی حیوان جایی افتاده باشد که معلوم نیست مرگ او به سبب تیر این شخص بود یا به سبب افتادن از بلندی، نمی‌توان از آن استفاده کرد. از جمله این روایات صحیحه حلبی است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى‏ جَبَلٍ‏ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.»[14] یعنی اگر به سبب افتادن در آب مرد نباید آن را بخورید، زیرا مرگ آن مستند به تیراندازی شما نیست.

بنابراین مذکی در صید عبارت از «ما مات و استند موته الی سبب شرعی» است نه «ما مات و وقع علیه الصید حال حیاته» که در ذبح گفته شد. و با استصحاب عدم تذکیه نمی‌توان میته بودن این حیوان را اثبات کرد^[15].

این کلام تمام نیست زیرا اولا: میته یک عنوان بسیط است و بر فرض که مراد از آن «ما مات و لم یقع علیه الذبح حال حیاته» باشد یک عنوان ترکیبی نیست بلکه عنوان بسیط انتزاعی است و نمی‌توان با استصحاب عدم وقوع ذبح بر این مرغ و ضمیمه کردن آن به احراز زهوق روح مرغ، میته بودن آن را اثبات کرد زیرا اصل مثبت است.

در صید نیز مذکی بودن آن مشروط به «استناد زهوق روح آن به سبب شرعی و رمی السهم» است. و میته در صید آن است که «استناد زهوق روح آن مستند به سبب شرعی یعنی رمی السهم نباشد » نه این که «مستند به سبب غیر شرعی» باشدلذا میته در صید نیز مرکب از امر وجودی و امر عدمی است و از این جهت با میته در ذبح فرقی ندارد. و اگر عامل مرگ این حیوان تیراندازی و افتادن از بالا با هم باشد نیز حرام است زیرا زهوق روح باید مستند به صید باشد.

بنابراین مهم این است که میته قطعا یا احتمالا عنوان بسیط است لذا نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه این عنوان بسیط را اثبات کرد.

پس همان‌طور که مرحوم خویی بیان کردند نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه نجاست حیوان مشکوک التذکیة را اثبات کرد.