بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه استصحاب عدم تذکیه. 1

اشکال دوم به استصحاب عدم تذکیه. 1

بیان مقدمۀ اول.. 2

نقد و بررسی کلام سیدخوئی در اجرای استصحاب عدم تذکیه. 3

بررسی دلیل محقق عراقی بر عدم اجرای استصحاب عدم تذکیه. 6

مقدمۀ دوم. 8

شواهد دال بر انطباق تذکیه بر ذبح.. 8

شواهد دال بر سببیت دبح برای تذکیه. 9

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه استصحاب عدم تذکیه

بحث در جریان استصحاب عدم تذکیه در موارد شک در قابلیت حیوان برای تذکیه بود. که اشکالاتی به آن وارد شده است.

اشکال دوم به استصحاب عدم تذکیه

جریان استصحاب عدم تذکیه متوقف بر این است که احراز شود تذکیه امر اعتباری مسبب از ذبح حیوان قابل تذکیه است، در حالی که احتمال دارد تذکیه عنوان منطبق بر ذبح حیوان قابل تذکیه باشد.

توضیح این مطلب با بیان دو مقدمه است:

مقدمه اول: اگر تذکیه عنوان منطبق بر ذبح حیوان قابل تذکیه باشد استصحاب عدم تذکیه جاری نیست.

مقدمه دوم: دلیلی بر این که تذکیه امر اعتباری مسبب از ذبح حیوان قابل تذکیه باشد، وجود ندارد بلکه احتمال دارد عنوان منطبق بر ذبح حیوان قابل تذکیه باشد. احتمال این مطلب نیز برای عدم جریان استصحاب عدم تذکیه کافی است.

بیان مقدمۀ اول

مکلف بعد از ذبح کانگورو شک در تذکیه‌ی آن دارد. اگر تذکیه به معنای عنوان منطبق بر ذبح حیوان قابل تذکیه باشد، موضوع حکم به دو نحو ممکن است باشد: یک:

شارع خود «قابل تذکیه بودن» را در موضوع حکم اخذ کرده و فرموده باشد: «ذبح الحیوان القابل للتذکیة یوجب طهارته»

دو: مفهوم «قابلیت» در موضوع اخذ نشده بلکه عنوان خود آن حیوان در موضوع اخذ شده است مثل «ذبح کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر یوجب طهارته»

بنا بر صورت اول می‌توان گفت «یک زمانی که کانگورو نبود قابل تذکیه هم نبود» و استصحاب عدم قابلیت تذکیه به نحو عدم ازلی جاری می‌شود و عملا این واقع تذکیه که عبات از «ذبح الحیوان القابل للتذکیة» است، نفی می‌شود.

ولی به نظر ما اولا: این که شارع در موضوع طهارت یا حلیت، عنوان مبهم «ذبح الحیوان القابل للتذکیة» را اخذ و آن را به مردم القاء کند در حالی که مردم نمی‌دانند چه چیزی قابلیت دارد و چه چیزی قابلیت ندارد، عرفی نیست. مؤید آن این است که مراد از قابلیت، قابلیت تکوینی و واقعی نیست که شارع کشف از آن می‌کند زیرا احکام شارع براساس مصالح اعتباری نیز هست و گاهی شارع براساس مصالح اعتباری مثل مصلحت تسهیل و امثال آن می‌گوید: «فلان حیوان قابل تذکیه است و فلان حیوان قابل تذکیه نیست. اگر عمدا رو به قبله نکنید مذکی نیست، سهوا یا جهلا رو به قبله ذبح نکنید این مذکی است.»

و شبیه این بحث در بحث طهارت و نجاست نیز مطرح می‌شود. در آن جا نیز همین اختلاف وجود دارد و شیخ انصاری و مرحوم آخوند فرموده‌اند: «الطهارة و النجاسة امران واقعیان کشف عنهما الشارع». این کلام نیز تمام نیست و این‌ها امور اعتباری هستند البته ممکن است در بعضی از موارد تکوینا طاهر واقعی با نجس واقعی فرق کند. شاهد نیز برای آن مطرح می‌شود که شخصی از طریق مکاشفه گفت: «من احساس کدورت نفس می‌کنم بروید تحقیق کنید این آبی که می‌خوریم چیست» تحقیق کردند معلوم شد در ظرف آبی که از آن استفاده می‌کردند موش افتاده است. ولی همه‌جا چنین نیست. بین ثوبی که با آب استنجاء -که یستقذره نفس کل انسان- ملاقات کند و ثوبی که با آبی که یک قطره خون در آن افتاده است، ملاقات کند فرقی وجود ندارد، در حالی که اولی پاک و دومی نجس است و این توجیهی غیر از این که گفته شود طبق مصالح یکی پاک و دیگری نجس است، ندارد.

بنابراین این که گفته شود «قابلیت تذکیه یک امر واقعی است که کشف عنه الشارع» یکاد یلحق بانیاب الاغوال.

ثانیا: بر فرض که اخذ چنین عنوانی در موضوع حکم عرفی باشد ولی دلیلی بر این که شارع فرموده باشد «کل حیوان قابل للتذکیة ذبحه یوجب الطهارة» وجود ندارد و ممکن است موضوع حکم «کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر فذبحه یوجب الطهارة» باشد و تذکیه عنوان منطبق بر «ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر» است. و با وجود این احتمال دیگر نمی‌توان استصحاب جاری کرد زیرا اگرموضوع طهارت لحم و حیوان مذبوح «ذبح کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر» باشد قطعا منطبق بر ذبح کانگورو است و اگر موضوع «ذبح بهمیة الانعام» باشد یقینا منطبق بر ذبح کانگورو نیست پس شک در حکم شارع است که شارع ذبح کانگورو را سبب تذکیه آن دانسته است یا نه و مقتضای قاعده‌ی طهارت حکم به طهارت و مقتضای قاعده‌ی حل حکم به حلیت آن است.

نقد و بررسی کلام سیدخوئی در اجرای استصحاب عدم تذکیه

مرحوم خویی فرموده‌اند: در اینجا نیز استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود^[1]. در این که مراد ایشان چیست، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد استصحاب عدم قابلیت است. اشکال آن مطرح شد.

احتمال دوم: مراد ایشان استصحاب عدم اعتبار تذکیه است که شارع اعتبار نکرده است که «هذا الذبح تذکیة».

این احتمال نیز دارای اشکال است:

اشکال اول: اشکال نقضی

ایشان طهارت را عنوان منطبق بر وضو می‌دانند و لذا فرمودند: در موارد شک در انطباق طهارت بر وضوی بدون رعایت ترتیب بین مسح پای راست و پای چپ برائت جاری می‌شود بر خلاف مشهور که طهارت را امر مسبب از وضو می‌دانند و در این موارد، استصحاب عدم حصول مسبب یعنی طهارت جاری می‌کنند. این در حالی است که بیان ایشان در اینجا در بحث طهارت هم می‌آید و ایشان باید استصحاب عدم اعتبار طهارت برای این وضو جاری می‌کردند.

این همان اشکال مرحوم روحانی به ایشان است. مرحوم روحانی فرموده‌اند: بر فرض که طهارت عنوان منطبق بر وضو باشد، همین عنوان شرط نماز خواهد بود. در موردی که مکلف شک دارد که وضوی بدون ترتیب بین مسح پای راست و پای چپ طهارت است یا طهارت نیست، شک در حصول شرط دارد.^[2]

ما در دفاع از مرحوم خویی در جواب از این اشکال گفتیم: نسبت طهارت -که عنوان منطبق بر وضو است- به این وضو نسبت اسم به مسمی است یعنی عنوان مشیر است شارع وقتی می‌گوید «الطهارة شرط للصلاة» اگر طهارت عنوان مشیر به وضو باشد در واقع می‌خواهد بگوید «الوضوء شرط للصلاة» و آن چیزی که شرط است معنون و مسمی است که مردد بین اقل و اکثر است. لذا نمی‌توان استصحاب عدم اعتبار طهارت برای این وضو جاری کرد زیرا استصحاب عدم اعتبار طهارت برای این وضو اثر ندارد چون واقع آن طهارت که ذات وضو است شرط است و عنوان طهارت فقط مشیر به واقع است که آن واقع مردد بین اقل و اکثر است و لذا برائت جاری می‌شود.

و استصحاب عدم حصول تذکیه در ما نحن فیه شبیه همان اشکال مرحوم روحانی بر ایشان است. و جواب آن در ما نحن فیه نیز این است که «المذکی طاهر» بنا بر اینکه تذکیه عنوان منطبق بر ذبح حیوان خاص و مشیر به آن است و به جای این که گفته شود «الحیوان الذی لیس بکلب و لا خنزیر اذا ذبح یکون طاهرا» گفته شده «المذکی طاهر» و احتمال این که عنوان مشیر باشد کافی است که نتوان استصحاب عدم تذکیه جاری کرد زیرا ممکن است مشار الیه یعنی «الحیوان الذی لیس بکلب و لا خنزیر» موضوع حکم طهارت باشد.

البته این بیان غیر از بیان محقق نایینی است که می‌فرمود «ذبح کلب نیز تذکیه است» ما می‌گوییم: ممکن است تذکیه عنوان ذبح حیوانی است که «لیس بکلب و لا خنزیر» و در این صورت استصحاب عدم چه چیزی جاری می‌شود؟

بنابراین استصحاب عدم تذکیه مثل استصحاب عدم اعتبار طهارت برای وضوی ناقص است که خود ایشان نیز آن را قبول ندارد. زیرا وقتی طهارت عنوان منطبق بر وضو است در واقع معنون، شرط است و عنوان فقط مشیر به آن است. شبیه این است که فرمانده بگوید «باید مراسم استقبال از رییس جمهور فلان کشور را اجرا کنید» و این مراسم استقبال را نیز در خطاب دیگر بیان کردند اما معلوم نیست گفته‌اند بیست و یک توپ شلیک کنید یا بیست توپ -لا بشرط از زاید- شلیک کنید. این مراسم نیز عنوان مشیر به شلیک توپ است و موضوعیت ندارد. فرض این است که خود فرمانده نیز گفت «در موارد شک برائت جاری است» در این جا بیست توپ شلیک می‌کنند و از اکثر برائت جاری می‌کنند.

و در این بحث اقل و اکثر ارتباطی است و در ما نحن فیه که اقل و اکثر ارتباطی نیست راحت‌تر است. «ما لیس بمذکی نجس» اگر عنوان مشیر باشد معنای آن ممکن «الحیوان الذی لیس بکلب و لا خنزیرفقد ذبح» باشد که در این صورت قطعا کانگورو داخل در مذکی است ولی اگر مذکی «الحیوان المذبوح الذی یکون من بهیمة الانعام» باشد یقینا کانگورو مذکی نیست.

شبیه این است که مکلف نمی‌داند شارع گفته «العالم العادل یوم الجمعة یجب اکرامه» یا شارع گفت «العالم یوم الجمعة یجب اکرامه» و این شخص که قبلا عالم عادل بود ولی الان عالم غیر عادل است حتی کسی که ادعای اصولی بودن نیز دارد در این جا توهم نکرده است که استصحاب می‌شود که این شخص نیز موضوع وجوب اکرام است. زیرا مکلف شک در خارج ندارد بلکه شک در کیفیت جعل شارع دارد چون خود موضوع وجوب اکرام مشکوک است و اگر عالم باشد قطعا شامل این شخص می‌شود و اگر عالم عادل باشد یقینا این شخص موضوع وجوب اکرام نیست پس شک در حکم شارع و کیفیت جعل شارع است که شارع چه چیزی جعل کرده است. و در موارد شک در کیفیت جعل شارع استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود. خود مرحوم خویی در بعضی از ابحاث خود تصریح به این مطلب کردند.

ثانیا: استصحاب عدم اعتبار تذکیه در صورتی اثبات می‌کند که این حیوان حرام و نجس است که دلیل مطلقی مثل «الحیوان الذی لیس بمذکی حرام و نجس» وجود داشته باشد. البته ممکن است گفته شود این مفروغ عنه است و از «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ»[3]فهمیده شده است. لذا عمده اشکال اول است.

بنابراین اگر تذکیه عنوان ذبح حیوان خاص باشد استصحاب عدم تذکیه در شبهات حکمیه قابلیت تذکیه جاری نمی‌شود.

اما در شبهات موضوعیه مثل این که شارع فرمودند «الذبح الحیوان الذی لیس بکلب و لا خنزیر یوجب طهارته» و مکلف نمی‌داند این حیوان گوسفند است یا خنزیر، بنا بر جریان استصحاب عدم ازلی استصحاب «هذا لیس بخنزیر» جاری می‌شود و موضوع تذکیه یعنی «هذا الحیوان لیس بخنزیر» ثابت می‌شود لذا حکم «ذبحه یوجب طهارته» مترتب می‌شود و بنا بر انکار استصحاب عدم ازلی شبهه‌ی مصداقیه مذکی است و استصحاب عدم تذکیه نیز جاری نمی‌شود زیرا مکلف شک دارد که ذبح این حیوان ذبح حیوانی که «لیس بکلب و لا خنزیر» است یا ذبح چنین حیوانی نیست، استصحاب عدم چه چیزی را جاری کند؟ لذا اصل موضوعی وجود ندارد و نوبت به اصل حکمی می‌رسد که قاعده‌ی طهارت و حل است.

بررسی دلیل محقق عراقی بر عدم اجرای استصحاب عدم تذکیه

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب عدم تذکیه در موارد شک در قابلیت تذکیه جاری نیست. زیرا استصحاب عدم تذکیه کانگورو به معنای استصحاب عدم قابلیت کانگورو برای تذکیه است و این استصحاب جاری نیست زیرا قابلیت از عوارض ذاتیه و لوازم ماهیت است چون کانگورو از ازل حتی قبل از وجود یا قابل تذکیه بوده و یا نبوده، پس این که گفته شود «یک زمانی که کانگورو نبود قابل تذکیه نبود» غلط است[4].

این مطلب به نفع ما است. ولی استدلال ایشان تمام نیست زیرا عنوان قابلیت تکوینی محتمل نیست که در موضوع حکم شرعی اخذ شود زیرا اولا: (این احکام) امور اعتباری هستند و شارع ممکن است به سبب مصلحت بگوید این حیوان قابل تذکیه است و آن حیوان قابل تذکیه نیست. ثانیا: اخذ عنوان «قابلیت التذکیة» در موضوع، معلوم نیست تا بعد در جریان استصحاب عدم تذکیه بحث شود. ثالثا: این مبنای ایشان یعنی تفصیل بین عوارض وجود و عوارض ماهیت و یا عناوین ذاتیه در جریان استصحاب عدم ازلی -بر فرض جریان آن که ما اصل آن را منکر هستیم- در جای خودش بحث شده و محل اشکال است. مرحوم خویی فرموده‌اند: اشکال در استصحاب «این حیوان وقتی نبود خنزیر نبود» که از عناوین ذاتیه است به سبب خلط بین حمل اولی و حمل شایع است. این که ماهیت این حیوان ماهیت خنزیر بوده است یا ماهیت خنزیر نبوده است که حمل اولی است حالت سابقه ندارد ولی این حیوان به حمل شایع خنزیر نبود یعنی آن وقتی که وجود نداشت مصداق خنزیر نبود -قابلیت به حمل شایع از عوارض وجود است- حالت سابقه دارد زیرا این حیوان وقتی که نبود مصداق خنزیر نبود و مصداق حیوان دیگری نیز نبود لذا استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه نیز جاری می‌شود.

محل بحث در ما نحن فیه نیز قابلیت تذکیه به حمل شایع است، این حیوان وقتی نبود به حمل شایع چیزی نبود نه گوسفند بود و نه کانگورو بود و همچنین به حمل شایع قابل تذکیه نبود لذا استصحاب عدم ازلی عدم قابلیت برای تذکیه یا استصحاب عدم ازلی خنزیر نبودن به حمل شایع، جاری می‌شود.

مراد محقق عراقی این نیست که قابلیت عنوان مشیر به عناوین ذاتیه حیوانات است، زیرا این عناوین ذاتیه در شبهات حکمیه مشکوک نیستند چون مکلف در شبهات حکمیه، عنوان ذاتی حیوان را می‌داند و می‌داند که کانگورو را ذبح می‌کند و در شبهات موضوعیه نمی‌داند در حالی که ایشان این مطلب را در شبهات حکمیه نیز مطرح می‌کند.

مقدمۀ دوم

برای هر دو احتمال -یعنی این که تذکیه عنوان منطبق بر ذبح است یا مسبب از ذبح است- شواهدی وجود دارد.

شواهد دال بر انطباق تذکیه بر ذبح

در روایات بسیاری ذکات منطبق بر خود ذبح یا صید و امثال آن شده است:

روایت اول: «عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ … أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ‏ ذَكَاتُهُ‏»[5] کلب معلم وقتی صید را می‌کشد قتل او ذکات آن حیوان است نه این که قتل او سبب ذکات آن حیوان باشد.

روایت دوم: صحیحه علی بن جعفر «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَصَابَ الْمَجُوسُ مِنَ الْجَرَادِ وَ السَّمَكِ أَ يَحِلُ‏ أَكْلُهُ قَالَ صَيْدُهُ‏ ذَكَاتُهُ‏ لَا بَأْسَ.» [6] یعنی خود صید او ذکات او است نه این که صید سبب ذکات آن باشد.

روایت سوم: «وَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ‏ الْكَلْبَ‏ الْمُعَلَّمَ‏ فَاذْكُرِ اسْمَ‏ اللَّهِ‏ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتُهُ.» [7]

روایت چهارم: «إِنْ وَجَدْتَ سَمَكاً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ ذَكَاتُهُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ‏ الْمَاءِ حَيّا»[8]

مقتضای این روایات این است که نسبت بین این صید یا ذبح و این ذکات نسبت عنوان به معنون است نه نسبت سبب به مسبب.

این که گفته شود از باب اطلاق سبب بر مسبب است مستلزم این است که این استعمالات، مجازی باشد.

«هذا الغسل طهارة» «فاذا تیمم فقد فعل احد الطهورین» این که گفته شود مراد این است که «سبب طهارت است» مجاز و خلاف ظاهر است.

ذکات مثل طهارت است و به معنای نقاء و نظافت است. یک عنوان اعتباری است که شارع آن را بر نفس این افعال خارجی منطبق کرده است. مثل طهارت که امر اعتباری است که شارع آن را بر نفس غسلات و مسحات منطبق کرده است نه این که طهارت به معنای غسلات و مسحات باشد. لذا وقتی گفته می‌شود «ذکات این گوسفند به این است که او را ذبح کند. ذکات این شکار این است که کلب معلم آن را صید کند.» عنوانی است که شارع مصادیق آن را بیان کرده است و این عنوان بر این مصادیق و فعل خارجی منطبق است.

شواهد دال بر سببیت دبح برای تذکیه

شواهدی نیز وجود دارد بر این که ذکات مسبب از ذبح است.

شاهد اول: ذَكَّاهُ‏ الذَّبْحُ‏ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ»[9]و این با سببیت می‌سازد و الا اگر ذکات خود ذبح باشد معنای آن «ذبحه الذبح» خواهد بود که این معنا ندارد پس مراد این است که ذبح سبب ذکات است.

شاهد دوم: معنای لغوی «ذکات» طهارت و نظافت و طیب و خلو عما یوجب النفرة است. ذبح علت این حالت است و سبب می‌شود که این گوسفند مذبوح خالی از نفرت شود و خود این حالت نیست.

گفته می‌شود این شواهد قرینه هستند بر این که استعمالات قبل -که به عنوان شاهد برای احتمال اول مطرح شد- حمل بر مجاز شود.

ولی این بیان تمام نیست زیرا در این جا امر دایر بین دو خلاف ظاهر است. یک: این که مراد از «صیده ذکاته» این باشد که «صید آن سبب ذکات آن است.» خلاف ظاهر است. دو: این که «ذکاه الذبح» به نحو عنوان و معنون باشند نیز خلاف ظاهر است ولی غلط نیست و شبیه این است که گفته شود «القیام أمامَ زیدٍ یوجب تعظیمه» با این که تعظیم، عنوان منطبق بر قیام است. «عظمت زیدا بقیامک» با این که خود قیام معنون به عنوان تعظیم است. تذکیه و تعظیم هر دو عنوان بسیط هستند ولی معنون مهم است که آن مرکب است. «هذا القیام عظّم زید» یعنی این قیام موجب تعظیم زید شده است با این که تعظیم عنوان منطبق بر قیام است و مسبب از آن نیست بلکه رابطه‌ی عنوان و معنون است. لذا ما مردد بین دو خلاف ظاهر هستیم که هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

بنابراین معنای تذکیه مردد است بین این که عنوان منطبق بر ذبح حیوان خاص باشد یا مسبب از آن باشد و وقتی مردد است نیز نمی‌توان استصحاب عدم تذکیه جاری کرد زیرا شبهه‌ی موضوعیه دلیل استصحاب است زیرا ممکن است تذکیه عنوان منطبق بر ذبح این حیوان خاص باشد که در این صورت ارکان استصحاب عدم تذکیه تمام نیست زیرا مکلف وقتی کانگورو را ذبح کرده است یقین دارد به این که حیوانی را که «لیس بکلب و لا خنزیر» ذبح کرده است. بنابراین به نظر ما بر خلاف نظر بعضی از اعلام مثل صاحب کفایه^[10] و مرحوم خویی و آن چه که از بحوث[11] استفاده می‌شود، استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود.