بسمه تعالی

 

درس خارج مستحدثه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

جلسه: 7 – ‌چهارشنبه 5/10/1403

 

موضوع: بررسی ماهیت عقد بیمه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ماهیت عقد بیمه 1

نظر آقای خویی. 1

تفاوت هبه مشروطه و هبه معوضه 2

موارد لازم شدن هبه 3

عوض بودن التزام شرکت بیمه 3

اثر عدم جبران خسارت شرکت بیمه 4

اثر عدم پرداخت قسط بیمه 4

نظر مرحوم امام خمینی. 5

نظر آقای سیستانی. 7

حکم خمس حق بیمه و حکم خمس مبلغی که بیمه‌گذار از شرکت بیمه دریافت می‌کند 8

 

 

ادامه بررسی ماهیت عقد بیمه

در بحث حقیقت بیمه، در این جلسه فرمایشات آقای خویی و مرحوم امام و آقای سیستانی بررسی می شود.

نظر آقای خویی

آقای خویی در منهاج الصالحین می فرمایند: «يجوز تنزيل عقد التأمين – بشتى أنواعه – منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمِّن له (بیمه شونده) يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمِّن، و يشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا»[1]. بیمه شونده که ماهانه مثلا مبلغ 50 هزار تومان به شرکت بیمه قسط می دهد در حقیقت این مبلغ را به شرکت بیمه هبه مشروطه می کند به شرط اینکه شرکت بیمه اگر مثلا ماشین بیمه شونده خسارتی دید، شرکت بیمه آن را جبران کند.

تفاوت هبه مشروطه و هبه معوضه

هبه مشروطه با هبه معوضه متفاوت است و نسبت آنها عموم من وجه است. مثلا در اول ازدواج، مردی به همسرش یک سکه هدیه می دهد و موهوب له یعنی همسر او هم در مقابل برای او یک کت و شلوار می خرد و به قصد تعویض از هدیه شوهرش، به او می دهد، این هبه معوضه می شود، با اینکه وقتی مرد به او کادو داد، هبه مشروطه نبود یعنی شرط صریح و یا ارتکازی هم در میان نبود و بر همسر هم واجب نبود که به شوهر کادو بدهد. اگر شخصی دیگری از طرف خانم بخواهد هبه کند باید وکیل باشد، اما اگر پدر این خانم از طرف دخترش به آن مرد هدیه بدهد این کافی نیست و ظهور در تبرعی دارد و وکالت نیست زیرا در وکالت باید مال موهوب له باشد و در اینجا مال پدر است و ربطی به دختر ندارد.

در هبه معوضه از طرف واهب در هبه اول، لازم می شود، یعنی مرد دیگر نمی تواند هدیه را از آن خانم پس بگیرد. خانم نیز در همان زمانی که هبه را قبول کرد دیگر نمی تواند آن را پس بدهد یعنی اگر هبه را قبول کرد و فکر کرد یک سکه تمام است اما وقتی بعدا فهمید که نیم سکه است، اگر واهب هبه اول آن را پس نگیرد، دیگر این خانم نمی تواند سکه را برگرداند ولی واهب هبه اول می توانست از خانم هدیه را پس بگیرد اما وقتی عوض هبه را این خانم به شوهرش داد دیگر از طرف مرد هم هبه اول لازم می شود و اگر ازدواج به هم بخورد دیگر مرد نمی تواند هدیه اش را پس بگیرد (البته اگر زن و مرد فامیل باشند، هبه غیر معوضه هم لازم است) مگر اینکه شرط ارتکازی باشد که روشن نیست. این نکته نیز لازم است که اگر اینجا زن و مرد فامیل باشند حتی اگر هبه غیر معوضه باشد، لازم است. در مورد هبه دوم اختلاف است که آیا برای خانم هم لازم است یا خیر؟ ظاهرش این است که لازم نیست زیرا هبه دوم هبه معوضه نیست و هبه اول هبه معوضه است و این که ظاهر بعض فتاوی این است که هبه دوم هم لازم است وجهی ندارد. هبه ای که اثیب علیها است لازم می شود و آن هبه اول است. هبه دوم عوض است و معوض نیست.

بنابراین یک هبه معوضه داریم که در آن ممکن است که در هبه اول، هبه دوم شرط نباشد و یک هبه مشروطه داریم که ممکن است معوضه نباشد، مثلا پولی که به شرکت بیمه داده می شود، شرکت بیمه متعهد است که اگر ماشین خسارتی دید جبران کند و تا زمانی که جبران نکند، هبه معوضه نمی شود ولی هبه مشروطه هست و بر موهوب له وفاء به شرط واجب است. اما اگر عین مال موجود باشد مثلا شرکت بیمه ای است که دلار قبول می کند و عین دلارها را نیز نگه می دارد، و بعد از دو سال که بیمه شونده قسط بیمه پرداخت کرده و خسارتی هم ندیده، می تواند به شرکت بیمه مراجعه کرده و به دلیل وجود داشتن عین مال موهوب و هبه معوضه نبودن می تواند مال خود را پس بگیرد. این لازمه فرمایش آقای خویی است. البته اگر شرکت بیمه در مال موهوب تصرف کرده باشد ولو تملیک به دیگری می کند یا شماره حساب می دهد که شما پول را به حساب او بریزید که در حقیقت از طرف شرکت بیمه به بانک قرض می دهید که در نتیجه دیگر مال موهوب، قائما بعینها نبوده و منتقل به ذمه بانک می شود، در نتیجه هبه لازم می شود.

موارد لازم شدن هبه

هبه جائزه در چند صورت لازم می شود:

1. هبه به ذی رحم یعنی فامیل‌های نسبی باشد البته بعضی زوجه را هم ملحق به ارحام کرده اند ولی آقایان نوعا در این حکم، ملحق به ارحام بودن را قبول ندارند.

2. هبه به قصد قربت باشد که مصداق صدقه می شود و قابل رجوع نیست.

3. هبه معوضه باشد که بعد از تعویض، هبه لازم می شود.

4. مال موهوب، عرفا قائم بعینها نباشد، مثلا پارچه ای که هدیه گرفته را قبا دوخته است. لذا تعبیر آقای خویی به اینکه «يجوز تنزيل عقد التأمين – بشتى أنواعه – منزلة الهبة المعوّضة» تسامح داشته و باید می فرمودند «منزلة الهبة المشروطة». بعد از وفاء شرکت بیمه به شرط، هبه لازمه می شود.

عوض بودن التزام شرکت بیمه

اینکه گفته شود که تعهد و التزام شرکت بیمه به تدارک خسارت، خودش عوض است، عرفی نیست زیرا هر هبه مشروطه‌ای ولو وفاء به شرط هم نشده باشد، باید هبه معوضه باشد در حالی که این خلاف فتاوی و خلاف ظهور عرفی است. در روایات در مورد هبه معوضه تعبیر «هبة اثیب علیها»[2] به کار رفته است به این معنا که ثواب -یعنی عوض- به او داده شود و به صرف التزام، «اثیب علیها» صادق نیست. در جایی که مبلغی به شخصی بخشیده شود به شرط اینکه بعد از یکسال او هم مبلغی را به شما هدیه کند، تا مبلغ مورد نظر را به شما هدیه نکند، عرفا بر هبه اول به صرف شرط، «اثیب علیها» صادق نیست. اینکه این شرط مالیت دارد دلیل نمی شود که صدق عوض کند، مالیت داشتن بر طبق اغراض عقلایی است و چون بیمه عادتا به این شرط وفا می کند و می خواهد شرکتش معتبر باشد، و عقلاء می‌بینند که می‌توانند با آن، تحصیل مال کنند لذا این شرط مالیت پیدا می کند. مثلا اگر کارت خریدی از یک فروشگاه در اختیار شما باشد که کمتر از قیمت بازار می توان با آن خرید انجام داد، این کارت نزد عرف، مالیت پیدا می کند، لذا کارت‌ها را می‌فروشند البته اینکه شرعاً هم مالیت دارد یا خیر بحث دیگری است و آقای تبریزی شرعا آن را دارای مالیت دانسته و می فرمودند که اگر استفاده نشود خمسش نیز باید پرداخت شود مانند کوپن هایی که در اوایل انقلاب بود، ایشان در آنجا نیز می فرمود که خمس دارد، زیرا کوپن ها را می خریدند و روغن کوپنی و دولتی با آن تحویل می‌گرفتند.

اثر عدم جبران خسارت شرکت بیمه

آقای خویی در مساله 29 منهاج می فرمایند: «إذا تخلف المؤمِّن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له و له – عندئذ – فسخ العقد و استرجع قسط التأمين.»[3] اگر شرکت بیمه خسارت را جبران نکند مثلا گفته شود که قانون عوض شده و بیشتر از فلان مبلغ دیگر لازم نیست که خسارت جبران شود، در اینجا بیمه شونده می تواند تمام اقساطی را که به شرکت بیمه پرداخت کرده از او پس بگیرد زیرا هبه مشروطه بوده و شرکت بیمه از شرط تخلف کرده است و تخلف از شرط هبه لازمه را جایزه می کند و بیمه شونده خیار فسخ دارد و تمام هبه را فسخ می کند ولو عین موجود نباشد. در اینجا قانون دولت، شرط بیمه شونده را الغاء نمی کند.

اثر عدم پرداخت قسط بیمه

ایشان در مساله 30 فرموده: «إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد (قسط التأمين) كما و كيفا فلا يجب على المؤمِّن –یعنی شرکت بیمه- القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين»[4]. اگر یک ماه قسط بیمه را پرداخت نکند و شرکت بیمه هم خسارت را تدارک نکند، در اینجا شرکت بیمه از شرط تخلف نکرده است زیرا شرط تدارک خسارت، استمرار بیمه شونده بر پرداخت اقساط ماهانه بود. مناسب بود که ایشان در اینجا این توضیح اضافه شود که «اگر به حسب شرط ارتکازی یا شرط مصرح عمل نکنند»، زیرا در حال حاضر این‌گونه نیست که اگر یک قسط پرداخت نشود، شرکت بیمه حق عدم پرداخت خسارت داشته باشد، نهایتا یا باید قسط پرداخت شود و یا به نسبتی باید خسارت را تدارک کند، و عقلاء قبول نمی کنند که هیچ بخشی از خسارت پرداخت نشود و در اینجا شرط ارتکازی وجود دارد.

مثلا بیمه برای دوران بازنشستگی به صورت اقساطی پرداخت می شود، اگر برخی از اقساط پرداخت نشده باشد، شرکت بیمه نمی تواند از پرداخت حقوق بازنشستگی امتناع کند و حتی اقساطی که برای بیمه داده شده را هم پس ندهد. این موارد، تابع شرط ضمن عقد هبه است و نمی توان به عنوان یک مطلب فقهی ارائه داد بلکه باید گفت که تابع شرط مصرح یا شرط ضمنی است. باید دید که متعارف شرکت بیمه چیست و فقیه در این موارد نمی تواند نظر بدهد. مانند اینکه در قانون مطالبی بیان شده که قضات هم به اشتباه می افتند، مثلا در متن قانون بیان شده که زن از هنگام عقد ازدواج مستحق نفقه است، و این از نظر شرعی درست است اما اگر در دوران عقدبستگی باشد و بنا بوده که به مقدار متعارف –مثلا یک سال- در منزل پدر بماند و شرط ارتکازی این است که تا زمانی که در خانه پدر است، حق مطالبه نفقه ندارد کما اینکه شوهر حق مطالبه تمکین کامل ندارد. اما در دادگاه با استناد به قانون می گویند که این خانم می تواند مطالبه نفقه کند. یا اگر دوران عقدبستگی رد شده و شوهر تقاضا می کند که عروسی کنند و به خانه او برود ولی خانم حاضر نمی شود و امتناع می کند و مثلا می‌گوید تا خانه نخری یا تا درسم تمام نشده نمی‌آیم، در اینجا مستحق نفقه نیست و این شرط ارتکازی است و اینکه دادگاه ها برای این خانم حق نفقه در نظر می گیرند وجه شرعی ندارد. علاوه بر متن قانون که در اینجا مرّ شرع نوشته شده اما باید شرط های ارتکازی هم در نظر گرفته شود.

البته از طرف دیگر تا زن مهر کامل را دریافت نکرده حق امتناع از تمکین و حق حبس دارد این هم در قانون هست.

بنابراین این کلام آقای خویی باید قید بخورد به «حسب الشرط المصرح او الشرط الضمنی» مراد از شرط ضمنی یعنی شرطی که ناشی از تعارف است. تعارف را هم مردم بهتر درک می کنند. در همین حق نفقه نداشتن عرف متوجه می شود و می گوید که در عرف ما اینطور نیست که بلافاصله بعد از عقد و در زمان عقدبستگی، زن حق مطالبه نفقه داشته باشد کما اینکه برای مرد بلافاصله بعد از عقد و در زمان عقدبستگی، حق تمکین کامل قائل نیستند.

نظر مرحوم امام خمینی

در تحریر الوسیله می فرمایند: «الظاهر أنّ‌ التأمين عقد مستقلّ‌. وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة، ويحتمل أن يكون ضماناً بعوض، والأظهر أنّه مستقلّ‌ ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة؛ و إن أمكن الإيقاع بنحو الصلح و الهبة المعوّضة و الضمان المعوّض، ويصحّ‌ على جميع التقادير على الأقوى. وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّامع الشرط، ولهما التقايل.»[5].

عقد بیمه رایج بدون شک هبه معوضه نیست. هبه، تملیک بلاعوض است. بیمه شونده وقتی پول بیمه را پرداخت می کند، قصدش این نیست که این پول را به شرکت بیمه ببخشد به شرط اینکه او خسارت های احتمالی را جبران کند. قصد تملیک بلاعوض نمی‌کنند.

کسانی که عقد بیمه می بندند، انشاء صلح هم نمی کنند زیرا عقد صلح، انشاء تصالح و تسالم به حمل اولی است و الا هر عقدی مشتمل بر یک نوع سازش است. وقتی در بازار چیزی می خواهیم بخریم و چانه می زنیم در نهایت بر قیمتی توافق می کنیم و می‌خریم، این هم به حمل شایع صلح است ولی عقد صلح نیست و عقد بیع است. عقد صلح این است که در آن گفته شود «تراضینا، تصالحنا، تسالمنا» یعنی با هم بر این مطلب صلح کردیم.

به نظر ایشان اظهر این است که عقد بیمه یک عقد مستقل است و می فرمایند که احتمال هم دارد که عقد ضمان به عوض باشد. عقد مستقلی است که متضمن ضمان شرکت بیمه هست ولی ضمان عهده –یعنی بگوید متعهد می‌شوم- نیست بر خلاف شهید صدر که ضمان عهده می دانستند بلکه التزام به جبران خسارت است.

ضمان عهده این است که مثلا گفته شود که مسئولیت این ماشین برعهده من است مانند غاصب که تا زمانی که مالی که غصب کرده موجود است ضمان عهده دارد و اگر تلف شود ضمان ذمه می شود. شرکت بیمه که ضامن می شود به این معنا است که ملتزم به جبران خسارت است. التزام به جبران خسارت یک نوع قرار داد است که یک طرف پول می دهد و طرف دیگر هم ملتزم می شود که خسارت جبران کند. این قرارداد هبه نیست و از روز اول لازم است با اینکه اگر قرارداد هبه بود، تا زمانی که شرکت بیمه به شرط وفا نکرده بود یا مال موهوب قائما بعینه نباشد، عقد جایزی بود. البته امکان اقاله وجود دارد.

همچنین ایشان می فرمایند که مشکلی ندارد که شرکت بیمه ای تاسیس شود و بیمه را به شکل هبه معوضه یا صلح یا ضمان معوض انجام بدهد اما بیمه ای که در جامعه انجام می شود چنین تحلیلی ندارد.

نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی در منهاج الصالحین می فرمایند: «التأمين عقد يلتزم المؤمَّن له –یعنی مشتری- بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً شهرياً، أو سنوياً، أو دفعة واحدة إلى المؤمِّن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد»[6].

ایشان هم مانند مرحوم امام قائل هستند که عقد بیمه یک عقد مستقل است. مشتری به مقتضای این عقد ملتزم می شود که هر ماه مبلغی را پرداخت کند یا همه پول را یکجا بدهد یا هر سال مبلغی را به شرکت بیمه پرداخت کند و شرکت بیمه هم متعهد می شود که به این شخص بعد از بازنشستگی یا در زمان وقوع حادثه یا ضرر مبلغی را پرداخت کند.

در ادامه ایشان می فرمایند: «يشتمل عقد التأمين على أركان: 1 و 2ـ الإيجاب و القبول من المؤمن و المؤمن له، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما. –کتابت کافی است و ابراز لفظی لازم نیست- 3 ـ تعيين المؤمن عليه، شخصاً كان أو مالاً –یعنی مورد بیمه چیست؟ شخص یا مال مانند خانه و ماشین است؟ باید تعیین شود- 4 ـ تعيين مدة عقد التأمين بداية و نهاية»[7].

همچنین می فرمایند: «مساله 36: عقد التأمين من العقود اللازمة، و لا ينفسخ إلا برضا الطرفين… مساله 37: إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، كان للمؤمن له إلزامه بذلك و لو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره و له الخيار في فسخ العقد و استرجاع مبلغ التأمين»[8]. اگر شرکت بیمه در انجام تعهد تخلف کند مشتری می تواند او را به پرداخت الزام کند و یا عقد را فسخ کند و پولی که برای بیمه پرداخت کرده را پس بگیرد.

متاسفانه عبارتی در کلمات ایشان جایش خالی است و آن اینکه آقای خویی در مواردی که شخصی حق دارد که طرف مقابل را الزام به وفای به شرط و مانند آن کند، می فرمایند که اگر امکان الزام او نباشد و حاکم شرع هم نتواند او را الزام کند، نوبت به اعمال ولایت می رسد و حاکم شرع متصدی این می شود که از مال متخلف برداشته و از طرف او ولایتاً به شخص دیگر می دهد و به شرط وفا می‌کند. عبارت آقای سیستانی این مطلب را ندارد و تنها فرموده: «كان للمؤمن له إلزامه بذلك و لو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره»، «غیره» یعنی می‌تواند چند نفر گردن کلفت و شرخر را می فرستند که او را تهدید کنند و پولش را پس بگیرد اما این مطلب که اگر امکان الزام وجود نداشت چه کند در عبارت ایشان بیان نشده است. اما آقای خویی تصریح کردند که که مثلا اگر شرکت بیمه ادعا کند که پولی ندارد و حاضر به فروش اموالش نشود، حاکم شرع مال او را فروخته و پول آن را به بیمه شونده پرداخت می کند. دلیل این مطلب سیره عقلائیه است، در سیره عقلائیه حاکم، ولی ممتنع است زیرا هرج و مرج در جامعه نباید باشد و نباید به این شکل باشد که برخی افراد، حقوق دیگران را پرداخت نکنند. وظیفه حکومت این است که «اقیم حقا او ادفع باطلا» حق را از «من علیه الحق» اخذ کند و به «من له الحق» پرداخت کند. شارع هم از این سیره عقلائیه ردعی نکرده است. لذا حاکم شرع می‌تواند متصدی این کار شود. البته ما از نجف سؤال کردیم و در جواب گفته شد که آقای سیستانی هم این مطلب را قبول دارند.

حکم خمس حق بیمه و حکم خمس مبلغی که بیمه‌گذار از شرکت بیمه دریافت می‌کند

مرحوم امام در رساله توضیح المسائل مسائلی را بحث کرده اند که لازم نیست آن را مطرح کنیم تنها یک مساله اضافه ای که مطرح شده این است که نیازی به پرداخت خمس پول هایی که برای بیمه پرداخت شده نیست زیرا از ملک بیمه شونده خارج شده و عرفا مئونه است. پول هایی که شرکت بیمه به شما می دهد نیز خمس ندارد، زیرا ربح مکاسب نیست و خمس تنها به ارباح مکاسب تعلق می گیرد. مرحوم امام با اینکه بیمه را عقد مستقل می دانند اما عملا احکام هبه را بر آن بار می کنند. ایشان بیمه را معاوضه نمی دانند زیرا اگر معاوضه بود، ربح معاوضه خمس دارد. به نظر ایشان مطلق فائده خمس ندارد و لذا حقوق بازنشستگی خمس ندارد چون ربح معاوضه نبوده و حکم هدیه را دارد. در اینجا بین مرحوم امام و دیگران که قائل هستند که مطلق فائده پس از یک سال خمس دارد، اختلاف است.

آقای سیستانی هم می فرمایند که پولی که شرکت بیمه به حساب شما در بانک ریخته است تا زمانی که دریافت نشود، قبض نشده و مالک نشده اید و خمس ندارد.