بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد معظم شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه/ اصالة البرائه

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمه 2

بررسی سند روایت جمیل بن صالح. 2

روایت سوم از طائفه سوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج. 3

«. 3

بررسی روایت سوم 3

نسبت بین دلیل برائت و دلیل احتیاط. 4

بررسی بیان مرحوم خویی در نسبت بین ادله‌ی برائت و ادله‌ی وجوب احتیاط. 6

بیان اول: انقلاب نسبت.. 6

بررسی بیان اول. 7

بیان دوم 7

بررسی بیان دوم 8

بیان سوم: حکومت دلیل استصحاب عدم تکلیف بر ادله‌ی احتیاط. 8

مختار استاد حفظه الله در نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی احتیاط. 9

مطلب اول. 9

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمه

بحث در بررسی روایاتی بود که به آن‌ها برای اثبات وجوب احتیاط استدلال شده بود.

بررسی سند روایت جمیل بن صالح

یکی از این روایات روایت جمیل بن صالح بود که یکی از روات آن حارث بن محمد بن نعمان احول بود. در جلسه گذشته بیان کردیم که حارث بن احول از مشایخ ابن أبی عمیر است و لذا ثقه است. این بیان به سبب اعتماد به نقل مرحوم وحید بهبهانی بود[1] ولی با مراجعه معلوم شد که این نقل تمام نیست. زیرا این که ایشان از مشایخ ابن أبی عمیر باشد منشأی ندارد به خصوص این که به نظر ما فقط مشایخ بلاواسطه ایشان توثیق می‌شوند. و اگر ابن أبی عمیر از ایشان روایت نقل کرده باشد با واسطه است علاوه بر این که همین نیز ثابت نیست زیرا شیخ طوسی در کتاب فهرست قبل از بیان طریق خود به حارث بن احول نسبت به حدید فرموده: «حديد، والد علي بن حديد. له كتاب. أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حديد.» سپس راجع به حبیب خثعمی فرموده‌اند: «حبيب الخثعمي. له أصل. رويناه بالإسناد الأوّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه.» بعد نسبت به حنان بن سدیر نیز فرموده‌اند: «حنان بن سدير، ثقة. له كتاب. رويناه بالإسناد الأوّل، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عنه.» و بعد در ترجمه حارث بن احول فرموده‌اند: حارث بن الأحول له اصل رويناه بالإسناد الأوّل، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن الأحول.»[2] یعنی راوی از ابن أبی عمیر نیز ابوالمفضل شیبانی از ابن بطه هستند که این‌ها ضعیف هستند. و این که گفته شود «ابن أبی عمیر عن الحسن بن محبوب»[3] تصحیف «ابن أبی عمیر و الحسن بن محبوب» است لذا حارث بن احول از مشایخ بلاواسطه ابن أبی عمیر است، شاهدی بر آن وجود ندارد.[4]

لذا اشکال جلسه قبل به آیت الله سیستانی حفظه الله (که گفته شد اشکال در سند این حدیث به خاطر وجود حارث بر خلاف مبنای ایشان است) وارد نیست.

روایت سوم از طائفه سوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

«إِذَا أُصِبْتُمْ‏ بِمِثْلِ‏ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.»[5]

تقریب استدلال: امام علیه السلام در این روایت فرموده‌اند: تا زمانی که سؤال نکردید باید احتیاط کنید.

بررسی روایت سوم

این روایت دلالت بر وجوب احتیاط به معنای مصطلح ندارد زیرا:

اولا: ممکن است مراد این باشد که فتوای به غیر علم ندهید و ربطی به بحث احتیاط ندارد. چون مورد آن این است که عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: «از من سؤال شد و من جواب آن را نمی‌دانستم»

ثانیا: بر فرض مراد از «اصبتم بمثل هذا» ابتلای به این واقعه باشد یعنی در مواردی که تکلیف خود را نمی‌دانید احتیاط کنید.

ولی طبق این احتمال نیز دلالت بر مطلوب ندارد زیرا مخاطب به این خطاب مثل عبدالرحمن بن حجاج است که متمکن از سؤال از امام علیه السلام بوده و نمی‌توان با الغای خصوصیت از این مخاطب که در عصر حضور است حکم مذکور را برای مکلفینی که در عصر غیبت هستند و امکان سؤال ندارند، اثبات کرد.

علاوه بر این که بعید نیست گفته شود «فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا» انصراف دارد به جایی است که امکان سؤال است لذا شامل عصر غیبت که مکلفین امکان سؤال از حکم این فعل مشکوک که نصی در مورد آن نیست را ندارند، نمی‌شود. شبیه «کل ما اصابه النجس فاجتنبوا عنه حتی تغسلوه» که انصراف از مایعات متنجس دارد زیرا غایت، «حتی تغسلوا» است و شامل مایعات که امکان غسل ندارند، نمی‌شود.

نسبت بین دلیل برائت و دلیل احتیاط

به نظر ما دلیلی بر وجوب احتیاط در مطلق شبهات که شامل شبهات بدویه حکمیه بعد از فحص نیز شود، وجود ندارد. و فقط «قف عند الشبهة»[6] بود که دلیل برائت وارد بر آن است و از شبهه بودن به قول مطلق، مورد را خارج می‌‌کند. ولی بر فرض وجود دلیل بر وجوب احتیاط در مطلق شبهات و عدم رفع عنوان شبهه با دلیل برائت باید نسبت بین آن دو را بررسی کرد:

جمعی از بزرگان فرموده‌اند: دلیل برائت اخص مطلق از دلیل وجوب احتیاط است زیرا دلیل برائت شامل شبهات حکمیه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی نمی‌شود و مختص به شبهات بدویه حکمیه بعد از فحص است ولی دلیل وجوب احتیاط اعم است و شامل تمام این شبهات می‌شود.

این بیان مبتنی است بر این که دلیل برائت مقید متصل لفظی یا لبی دارد که مانع از ظهور آن نسبت به شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی می‌شود. به نظر ما نیز -همان‌طور که شهید صدر رحمه الله نیز بیان کردند[7]– دلیل برائت شامل شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص نمی‌شود و از آن دو منصرف است.

وجه انصراف از شبهات مقرون به علم اجمالی دو چیز است:

یک: در ارتکاز عقلاء ترخیص در مخالفت قعطیه علم اجمالی نقض غرض و صدور آن از شارع مستنکر است و این موجب انصراف دلیل برائت از شبهات مقرون به علم اجمالی می‌شود.

دو: بعید نیست گفته شود ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی خلاف «حدیث رفع» است زیرا با وجود علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این دو آب، تکلیف معلوم است و عرفا مصداق «ما لایعلمون» نیست و فقط متعلق آن را نمی‌داند که اجتناب از آب الف است یا آب ب.

این بیان دوم را مرحوم امام نیز ذکر کردند.[8]

و اما حدیث حل نیز اولا مختص به شبهات موضوعیه است ثانیا: بر فرض شمول نسبت به شبهات حکمیه ارتکاز عقلاء موجب انصراف آن از شبهات محصوره می‌شود. مفاد «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»[9] با توجه به ارتکاز عقلاء «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال بشرط ان لا ترتکب جمیع الاطراف او بشرط ان لا یکون شبهة محصورة» است.

البته از مواردی که فقط در یک طرف علم اجمالی موضوع ومقتضی برائت وجود دارد، منصرف نیست ولی از مواردی که در دو طرف علم اجمالی موضوع و مقتضی برائت وجود دارد، منصرف است زیرا جریان آن در دو طرف مستلزم ترخیص در ارتکاب حرام معلوم است و این از عهده‌ی «رفع ما لایعلمون» خارج است.

و وجه انصراف دلیل برائت از شبهات بدویه قبل از فحص نیز ارتکاز عقلاء بلکه حکم عقل است: این که با وجود در معرض بودن خطابات و امکان فحص گفته شود فحص لازم نیست و برائت جاری کنید عقلایی نیست.

بررسی بیان مرحوم خویی در نسبت بین ادله‌ی برائت و ادله‌ی وجوب احتیاط

مرحوم خویی برای تقدیم دلیل برائت بر ادله‌ی وجوب احتیاط -علاوه بر وجه اول که بیان شد- سه بیان دیگر نیز مطرح کردند:

بیان اول: انقلاب نسبت

در مقام دو خطاب وجود دارد یکی «رفع ما لایعلمون» -بر فرض که فی حد نفسه اطلاق داشته باشد و شامل شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی نیز ‌شود- و دیگری «یجب الاحتیاط فی ما لایعلمون» -که مفاد ادله‌ی وجوب احتیاط است-.

اجماع و «هلا تعلمت»[10] بر عدم جریان برائت در شبهات بدویه قبل از فحص و همچنین اجماع مؤید به حکم عقل بر عدم جریان برائت در شبهات مقرون به علم اجمالی دلالت دارند.

بنابراین دلیل وجوب احتیاط و دلیل برائت دو خطاب متباین هستند که دلیل خارجی دلیل برائت را نسبت به شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی تخصیص زده است و بعد از تخصیص دلیل برائت با این دلیل خارجی –بنا بر انقلاب نسبت- نسبت آن به دلیل وجوب احتیاط اخص مطلق خواهد شد.

شبیه «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» که این خطاب سوم مخصص خطاب اول است و آن را مختص به «اکرم العالم العادل» می‌کند. و بعد از تخصیص نسبت خطاب اول مخصَّص با خطاب دوم -که قبل از تخصیص نسبت آن دو تباین بود- منقلب به اخص مطلق خواهد شد.

ایشان انصراف دلیل برائت از شبهات قبل از فحص را قبول دارند ولی انصراف دلیل برائت از شبهات مقرون به علم اجمالی را قبول ندارند و معتقدند که قبح ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی مقید منفصل است نه مقید متصل که موجب انصراف دلیل برائت از شبهات مقرون به علم اجمالی شود. پس ظهور حدیث رفع در شمول نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی منعقد می‌شود و حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه مقید لبی منفصل است زیرا حکم نظری عقل است و نیاز به اجتهاد دارد لذا مانع از انعقاد ظهور نیست بلکه مانع از حجیت است. ولی ادله‌ی اصول، ظهور در شمول نسبت به موارد توارد حالتین ندارند زیرا عقل بدیهی حکم به عدم امکان تعبد به متناقضین می‌کند و این به عنوان مقید لبی متصل مانع از انعقاد ظهور اصل عملی نسبت به موارد توارد حالتین خواهد بود.

بنابراین ظهور ادله‌ی اصول مثل استصحاب و برائت نسبت به اطراف علم اجمالی منعقد می‌شود و حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه مقید منفصل این ادله است. ولی این ادله از موارد توارد حالتین منصرف هستند چون امتناع تعبد به متناقضین عقلا بدیهی است که نسبت به این آب که توارد حالتین دارد گفته شود «هم طهارت دارد و هم نجاست دارد.» و لذا ظهور آن‌ها نسبت به این موارد منعقد نمی‌شود.

و ایشان بر این مطالب ثمره نیز بار می‌کند.[11]

بررسی بیان اول

این بیان مبتنی بر قول به انقلاب نسبت است که ما منکر آن هستیم. زیرا جمع عرفی تابع ظهور خطاب است و ظهور «اکر العالم» با ورود مقید منفصل «لاتکرم العالم الفاسق» نسبت به «لاتکرم العالم» اخص مطلق نمی‌شود بلکه ظهور آن به حال تباین باقی است و فقط مقدار حجیت آن اخص مطلق می‌شود. جمع عرفی تابع اخص مطلق بودن حجیت خطاب نیست بلکه تابع اخص مطلق بودن ظهور خطاب است.

بیان دوم

یکی از ادله‌ی برائت روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» است که مختص به شبهات حکمیه تحریمیه است و نص در عدم وجوب احتیاط است. و ادله‌ی وجوب احتیاط غیر از «قف عند الشبهة» مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک»[12] ظهور در وجوب احتیاط دارند و جمع عرفی بین آن دو به این است که امر به وجوب احتیاط حمل بر استحباب می‌شود.

و اما «قف عند الشبهة» – که یکی از ادله‌ی وجوب احتیاط است و قدر متیقن آن شبهات حکمیه تحریمیه است که اخباریون نیز در همین مورد قائل به وجوب احتیاط هستند- و دیگر روایاتی که در آن‌ها تعبیر «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة ای العقاب» به سبب این تعبیر که در ذیل ذکر شده است و هلکه در آن به معنی عقاب است قابل حمل بر استحباب نیستند[13] هر چند اگر این ذیل نبود قابل حمل بر استحباب بودند. لذا با دلیل برائت جمع حکمی ندارد -نسبت به این که جمع موضوعی دارند یا نه ان‌شاء الله بعدا بحث خواهیم کرد- و تعارض می‌کنند.

بررسی بیان دوم

«کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[14] از مرسلات شیخ صدوق رحمه الله است که ایشان مرسلات مرحوم صدوق را معتبر نمی‌داند و نباید به این حدیث ضعیف تمسک می‌کردند. مگر این که گفته شود غرض جدل با اخباریون است.

بیان سوم: حکومت دلیل استصحاب عدم تکلیف بر ادله‌ی احتیاط

استصحاب عدم تکلیف موضوع اخبار احتیاط را رفع می‌کند زیرا آن علم تعبدی به عدم تکلیف است و موضوع دلیل احتیاط شک در تکلیف است و استصحاب عدم تکلیف که مکلف را تعبد می‌کند به این که «تو عالم به عدم تکلیف هستی» حاکم بر دلیل وجوب احتیاط است[15].

مختار استاد حفظه الله در نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی احتیاط

ما نکات خود را در ضمن چند مطلب بیان خواهیم کرد:

مطلب اول

حدیث «رفع ما لایعلمون»[16] مطلق است و شامل جاهل مرکب و غافل که اصلا ملتفت نیز نیست، می‌شود و بلکه قدر متیقن آن «ما لایلتفتون الیه» است. –که آیت الله زنجانی و محقق همدانی نیز این احتمال را بیان کردند- پس آن علاوه بر جاهل بسیط و مردد شامل جاهل مرکب و غافل نیز می‌شود مثل «رفع الخطأ و رفع النسیان».

در این صورت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: حدیث رفع از شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص منصرف است و شامل آن دو نمی‌شود.

طبق این احتمال -که به نظر ما همین نیز صحیح است- نسبت بین حدیث رفع با ادله‌ی وجوب احتیاط عموم و خصوص من وجه است. مورد افتراق آن با ادله‌ی وجوب احتیاط همین جاهل مرکب و غافل است که دلیل وجوب احتیاط شامل جاهل مرکب که اصلا احتمال حرمت این فعل را نمی‌دهد، نمی‌شود زیرا گرچه حکم واقعی به نظر ما شامل جاهل مرکب می‌شود ولی وجوب احتیاط، حکم ظاهری و به غرض تنجیز واقع مشکوک است و تنجیز واقع بر شخص غافل معنا ندارد. مورد افتراق دلیل وجوب احتیاط نیز شاک قبل از فحص و شاک مقرون به علم اجمالی است زیرا دلیل برائت شامل این دو مورد نمی‌شود. مورد اجتماع آن دو نیز شک بدوی بعد از فحص است که در این مورد اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند.

احتمال دوم: دلیل برائت فی حد نفسه شامل شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص نیز می‌شود و منصرف از آن‌ها نیست.

طبق این احتمال اخبار وجوب احتیاط اخص مطلق از دلیل برائت خواهند بود زیرا این اخبار تمام موارد حدیث رفع یعنی شبهات قبل از فحص و بعد از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی را شامل می‌شود ولی دلیل برائت علاوه بر آن شامل مورد عدم التفات نیز می‌شود که می‌توان با تخصیص آن به دلیل وجوب احتیاط آن را حمل بر مورد عدم التفات کرد و این هیچ محذوری ندارد. و این که مرحوم خویی در بیان اول خود طبق این فرض -یعنی عدم انصراف دلیل برائت از شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص- فرمودند: نسبت بین آن دو تباین است، درست نیست.

و شمول دلیل برائت نسبت به عدم التفات و جهل بسیط با هم مستلزم استعمال در اکثر از یک معنا نیز نیست. جامع بین جهل بسیط و جهل مرکب جهل و عدم العلم است و قابل تقیید است و با تقیید منحصر به جهل مرکب می‌شود. و آیت الله زنجانی حفظه الله نیز فرموده‌اند: گاهی تعبیر به «لایعلم» می‌کنند و مراد «لایلتفت» است مثل «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ‏ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِه»[17].

بنابراین با توجه به انصراف دلیل برائت از شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی نسبت دلیل برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط عموم و خصوص من وجه است و نسبت به مورد اجتماع که شک بدوی بعد از فحص است تعارض و تساقط می‌کنند.

ولی همان‌طور که قبلا بیان کردیم دو برائت وجود دارد: یکی برائت بالمعنی الاخص مثل حدیث رفع که در عرض وجوب احتیاط بود و با آن معارض بود. و دیگری برائت بالمعنی الاعم که دلیل وجوب احتیاط ورود بر آن دارد. مثل صحیحه عبد الصمد بن بشیر «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ»[18] و عالم به وجوب احتیاط جاهل به قول مطلق نیست لذا کسی مصداق این صحیحه است که هیچ‌کدام از واقع و وجوب احتیاط را نداند. و این صحیحه عام فوقانی است که با دلیل وجوب احتیاط نیز تعارض و تنافی ندارد زیرا دلیل وجوب احتیاط رافع موضوع آن است، و بعد از تعارض دلیل وجوب احتیاط با حدیث رفع و تساقط آن دو نوبت به این صحیحه می‌رسد که دلالت بر اباحه بالمعنی الاعم دارد و نتیجه برائت می‌شود.