بسمه تعالی

موضوع: ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه/ اصالة البرائه

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

ادامه بررسی استدلال به طائفۀ اول: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة

بحث در بررسی روایاتی بود که برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه به آن‌ها استدلال شده بود. عمده‌ی این روایات سه طایفه هستند:

طایفه‌ی اول: روایاتی وجود دارد که مفاد آن‌ها «الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[1] است. ظاهر «خیر» در این روایات «خیر لزومی» است به قرینه تعبیر به «هلکه» و این که اقتحام در هلکه نمی‌تواند خیر باشد و وقوف در هلکه از آن بهتر باشد. و با وجود این تعبیر نیاز به وجود امر به وقوف نزد شبهه برای اثبات وجوب -به واسطه ظهور امر در وجوب- نیست. زیرا فقط در معتبره مسعدة بن زیاد امر به وقوف شده است. و معلوم نیست که در آن تعبیر «و قفوا عند الشبهة»[2] که در بعضی از نقل‌ها بعد از «لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة …» آمده است امر به وقوف در مطلق شبهات باشد بلکه در خصوص همین نکاح است و مورد این معتبره نیز احتیاط مستحب است؛ زیرا مورد آن ازدواج با زنی است که احتمال دارد خواهر رضاعی شخص باشد «إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ» در حالی که در روایات دیگر نکاح با زنی که فقط خبر غیر معتبر بر این که او خواهر رضاعی این شخص است وجود دارد، تجویز شده است.

جواب مهم از این طایفه این است که قدر متیقن از شبهه و مشتبه این است که شارع ترخیص ظاهری در ارتکاب آن نداده باشد و الا عرفا به آن مشتبه به طور مطلق گفته نمی‌شود.

این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده‌اند: «غذایی که می‌دانی حلال است را بخور فَمَا اشْتَبَهَ‏ عَلَيْكَ‏ عِلْمُهُ‏ فَالْفِظْه‏»[3] طعامی وجود ندارد که احتمال حرمت واقعی آن داده نشود و فقط به حسب موازین ظاهری گفته می‌شود «این مال حلال است» و الا خود شخصی که این غذا در اختیار او است و به ما می‌دهد تا استفاده کنیم نیز ممکن است خبر از غصبی بودن و حرمت آن نداشته باشد، لذا مراد از مال مشتبه مالی است که حکم ظاهری ترخیصی، استفاده از آن را تجویز نکند.

طائفۀ دوم: اخبار تثلیث

در مقبوله عمر بن حنظله بعد از این که فرض کرد که دو خبر متعارض یکی از آن‌ها شاذ نادر است که مشهور بین اصحاب نیست و دیگری مجمع علیه بین اصحاب است امام علیه السلام فرمود‌ه‌اند: «به خبر مجمع علیه عمل کنید و خبر شاذ نادر را رها کنید.» ایشان بعد از این که فرمودند: «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ‏ إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِه» به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم استشهاد کردند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ»[4].

تقریب استدلال: مفاد این مقبوله این است که آن چیزی که بیّن الرشد و بیّن الغی نیست -یعنی مشکوک است- مصداق امر مشکل است و واجب است که علم آن به خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شود. و غرض از استشهاد به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تطبیق «وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ» بر این امر مشکوک است یعنی به قرینه تطبیق کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر امر مشکوک مراد از «أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ‏ إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِه» توقف عملی و عدم اخذ و عمل به آن یعنی احتیاط است نه این که مراد فقط توقف علمی و سکوت و عدم اظهار باشد.

بررسی طایفه‌ی دوم

جواب اول

اگر غرض استدلال به ذیل حدیث یعنی استشهاد به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، آن شبیه طایفه‌ی اول است و جواب‌هایی که در آنجا داده شد در اینجا نیز می‌آید. جواب صحیح این بود که «فعلی که حکم ظاهری آن مشخص است و شارع در ارتکاب آن ترخیص داده است مشتبه نیست بلکه حلال بیّن است.» «بیّن الرشد» به معنای «حلال بیّن» است. وقتی خود امیرالمؤمنین علیه السلام غذایی که میزبان برای او می‌آورد را تناول می‌فرمودند و از این که زکات و خمس آن داده شده یا نه سؤال نمی‌کردند، معلوم می‌شود که آن حلال بیّن بود. قطعا کاری که امیرالمؤمنین علیه السلام انجام می‌دهند حلال بیّن است. پس ارتکاب مشکوک در شبهات موضوعیه تحریمیه، حلال بیّن است و نکته‌ی آن همین ترخیص ظاهری است و اگر شبهه‌ی حکمیه تحریمیه نیز مجرای اصالة الحل باشد نیز «حلال بیّن» می‌شود.

اما اگر غرض استدلال به صدر روایت یعنی ««وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: …وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ‏ إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِه» است، این دلالت بر مطلوب ندارد. زیرا «أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ‏ إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِه» ظهور در توقف عملی ندارد بلکه حداکثر دلالت بر توقف علمی و عدم اظهار نظر دارد زیرا اظهار نظر در این موارد فتوای به غیر علم است.

جواب دوم: کلام شهید صدر

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «من اخذ بالشبهات» غیر از «من ارتکب الشبهات» است. «اخذ به شبهه» به معنای «استناد و اعتماد به یک دلیل مشتبه است» لذا امام علیه السلام برای بیان وجه قول «امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله» به آن استشهاد کردند زیرا اگر رد علم امر مشکل به خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نشود و بدون علم اظهار نظر کنید این اخذ به شبهه است[5].

اشکال به جواب دوم

این کلام تمام نیست زیرا اولا: «اخذ بالشبهات» در مقابل «ترک الشبهات» است «فمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‏» شاهد این که اخذ به معنای فعل و در مقابل ترک است این است که اگر «اخذ» به معنای «اخذ قولی و افتاء» باشد آن قطعا حرام است زیرا افتای به غیر علم حرام بیّن است و «هلک من حیث یعلم» خواهد بود زیرا خداوند متعال فرموده‌اند: «حرّم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون» «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ‏ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.»[6] و این «هلک من حیث لایعلم» نیست. ترک احتیاط عملی در شبهات «هلک من حیث لایعلم» است چون ممکن است مصادف با حرام شود و حرام منجز است یعنی اگر حرام باشد منجز است.

ثانیا: اگر مراد از «من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات» اخذ قولی یعنی افتای به غیر علم باشد. یکی از مصادیق اخذ به شبهات فتوا به حرمت چیزی که حرمت آن معلوم نیست می‌باشد. بعضی اصالة الحرمة‌ای هستند و نسبت به هر چیزی فتوا به حرمت می‌دهند و این منتهی به ارتکاب محرمات نمی‌شود تا «من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات» بر آن صادق باشد. بلکه این از این جهت مفید است که در صورت همراهی مردم با آن‌ها مردم از محرمات نیز اجتناب می‌کنند. و این شاهد بر این است که مراد از «من اخذ بالشبهات» «من عمل و ارتکب الشبهات» است.

جواب سوم: کلام مرحوم امام

امام خمینی رحمه الله فرموده‌اند: مورد این مقبوله تعارض خبر مجمع علیه با خبر شاذ نادر است و نسبت به خبر مجمع علیه فرموده‌اند: «یؤخذ به فان المجمع علیه لاریب فیه» وقتی خبر مجمع علیه و مشهور بین اصحاب ائمه علیه السلام «لاریب فی صحته» است خبر شاذ نادر که معارض و در مقابل آن است لاریب فی بطلانه است لذا این خبر شاذ «بیّن الغی» می‌شود و خبر مجمع علیه «بیّن الرشد» است پس مصداق و مثال «أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ‏ إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِه» خبری است که بین اصحاب مختلف فیه است نه شاذ و نادر. در روایت جمیل بن سالم نیز تعبیر به «امر اختلف فیه» شده است. لذا اخباریون باید ملتزم شوند به این که در مورد خبر مختلف فیه که نه مجمع علیه و نه شاذ نادر است باید احتیاط کرد و به آن استناد نکرد در حالی که اخباریون به هر خبری و حداقل به خبر معتبر استناد می‌کنند در حالی که با این بیان این خبر مصداق امر مشکل است. لذا معنای «امر مشکل یرد علمه الی الله» این است که بهتر است انسان در خبر مختلف فیه احتیاط کند. ولی قطعا احتیاط لازم نیست و خود اخباری نیز ملتزم به احتیاط در خبر مختلف فیه بین اصحاب نیست. مثلا نسبت به نجاست آب چاه با ملاقات نجس بین اصحاب اختلاف است و مجتهد می‌تواند بر اساس صحیحه ابن بزیع «مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ‏ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ.»[7] فتوای به عدم نجاست آن با ملاقات نجس دهد هیچ‌کس قائل نمی‌شود به این که این مجتهد چون مسأله مورد اختلاف بین اصحاب است نباید فتوا دهد.

سپس ایشان فرموده‌اند: حدیث «إِنَّ لِكُلِ‏ مَلِكٍ‏ حِمًی»[8] چقدر زیبا است. در آن مثال زده است به این که انسان گوسفندان خود را به سبب این که در معرض داخل شدن در حریم پادشاه شود، نزدیک حمای ملک نمی‌برد. در حالی که قطعا این واجب نیست. و شخص می‌تواند گوسفندان خود را داخل در منطقه‌ی نزدیک ملک پادشاه کند ولی در عین حال محافظت کند و مانع شود از این که گوسفندان وارد ملک پادشاه شوند. لذا آن از باب استحباب احتیاط است.

معنای «من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات» نیز این است که انسان اگر عادت به ترک مشتبه کند گناه قطعی را نیز ترک خواهد کرد. ولی اگر عادت به ارتکاب مشتبه کند در نفس او یک جرئتی بر ارتکاب محرمات به وجود خواهد آمد. مثلا مجتهد اعلم نسبت به «گذاشتن ریش پرفسوری» قائل به احتیاط واجب می‌شوند ولی مجتهد فالاعلم قائل به جواز آن می‌شود و مکلف با عدول به مجتهد فالاعلم در این مسأله ریش پورفسوری می‌گذارد و بعد از مدتی همین مقدار را نیز می‌تراشد.

در مواردی که فعل، خلاف احتیاط واجب است به غیر رجوع می‌کند و آن را انجام می‌دهد و بعد از مدتی که از این کار لذت برد کم‌کم مرتکب محرمات قطعی نیز می‌شود. رجوع به مجتهد فالاعلم خلاف شرع نیست ولی این اثر منفی را دارد و به مرور زمینه‌ی ارتکاب گناه در مکلف ایجاد می‌شود و باید خیلی مواظب باشد[9].

اشکال به جواب سوم

این کلام تمام نیست زیرا اولا: خبر شاذ نادر فی حد نفسه داخل در امر مشکل است. شما خبر شاذ را منحصر کردید در خبر شاذ نادر معارض با خبر مجمع علیه که در این صورت با توجه به این که خبر مجمع علیه «بیّن الرشد» است خبر معارض او از حیث این که معارض او است «بیّن الغی» خواهد بود. ولی خبر شاذ نادر منحصر به این مورد نیست و می‌توان خبر شاذ را فی حد نفسه لحاظ کرد بدون این که معارض داشته باشد این خبر شاذ نیز مصداق «امر مشکل» است. خبر شاذ معرض عنه اصحاب، معلوم البطلان نیست بلکه فقط حجت نیست. البته وقتی این خبر شاذ نادر معارض خبر مجمع علیه که بیّن الرشد است، باشد به قیاس با او بیّن الغی خواهد بود ولی فی حد نفسه چنین نیست. ظاهر تعلیل این است که هر کدام را فی حد نفسه لحاظ می‌کنند. ظاهر این که امام علیه السلام ابتدا فرمودند «امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله» و بعد به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «شبهات بین ذلک» استشهاد می‌کنند این است که می‌خواهند خبر شاذ نادر را فی حد نفسه داخل در شبهات و امر مشکل کنند. و همین‌طور نیز هست.

مثلا در روایت آمده است که اگر هلال طوق داشته باشد مربوط به شب دوم است[10] و مرحوم خویی نیز به آن فتوا دادند زیرا اعراض مشهور را مضر نمی‌دانند. ولی کسانی از جمله خود امام رحمه الله -که اعراض اصحاب از سند و دلالت را موهن می‌دانند- می‌گویند ولو این خبر معارض ندارد ولی شاذ نادر است لذا مصداق «امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله» است لذا لازم نیست حتما معارض داشته باشد.

به نظر ما اعراض اصحاب مضر است منتهی اعراض اصحاب ائمه علیه السلام موهن است و خبری که معرض عنه اصحاب ائمه علیهم السلام است داخل در امر مشکل و شبهات می‌شود و لو معارض نداشته باشد. ولی اعراض فقهای در عصر غیبت موهن نیست.

ثانیا: این که ایشان فرموده‌اند: «خبر مختلف فیه» مصداق «امر مشکل» است نیز درست نیست بلکه مراد از مشکل آن چیزی است که برای این شخص مشکل است و مصداق آن خبری است که درست بودن یا درست نبودن آن برای انسان واضح نیست. یعنی شک در حجیت و عدم حجیت آن دارد. لذا «مختلف فیه» بودن خصوصیت ندارد زیرا ممکن است یک مطلبی مختلف فیه باشد ولی انسان وثوق به صحت آن پیدا کند مثل حجیت خبر ثقه که مختلف فیه است ولی با این وجود کسانی که وثوق به حجیت آن پیدا می‌کنند طبق آن عمل می‌کنند. بنابراین اگر انسان به یک مطلبی وثوق پیدا کند طبق آن عمل می‌کند ولو مورد اختلاف باشد. واگر وثوق پیدا نکند مثل شک در حجیت خبر و عدم وثوق به حجیت آن در این صورت احتیاط لازم است.

اگر لازم باشد انسان به خاطر اختلافی بودن یک مسأله از علم خود رفع ید کند دیگر نمی‌توان زندگی کرد.

ثالثا: این که ایشان فرموده‌اند: «بردن گوسفندان در اطراف ملک پادشاه بدون این که داخل در ملک پادشاه شوند، قطعا حرام نیست» نیز درست نیست زیرا شارع می‌تواند کاری که در معرض است که انسان به حرام بیفتد -در این مثال در معرض است که گوسفندان داخل در حریم ملک شوند- حرام طریقی کنند. (این مطالب مرحوم امام رحمه الله را آیت الله سیستانی حفظه الله نیز بیان کرده بودند)

رابعا: ظاهر «من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات وهلک من حیث لایعلم» این است که این شبهات گاهی مصادف با حرام می‌شود و چون حرام منجز است «هلک من حیث لایلعم» می‌شود نه این که مراد از آن این باشد که انسان با ارتکاب مشتبهات غیر منجز دین و ایمانش ضعیف می‌شود و کم‌کم جرأت بر ارتکاب معاصی قطعیه پیدا می‌کند زیرا این «هلک من حیث لایعلم» نیست. و اولا چنین نیست که انسان با ارتکاب مشتبهات غیر منجز و اصل برائت دینش ضعیف شود و جرأت بر محرمات قطعی پیدا کند. بزرگانی از اتقیاء وجود داشتند که بر اساس فتوای خود و اصل برائت عمل می‌کردند ولی حرام منجز را از ترس خداوند متعال انجام نمی‌دادندو خود اصل برائت نیز جزء دین است. حاج آقا حسین قمی رحمه الله حرام منجز را اصلا انجام نمی‌داد ولی اگر حرام منجز نبود و اصل برائت داشت آن را انجام می‌داد. مثلا مرحوم آقای سید احمد زنجانی به ایشان نامه نوشتند ولی ایشان جواب ندادند. آقای زنجانی رحمه الله در نامه دوم به ایشان نوشتند «جواب الکتاب واجب» ایشان سریع جواب دادند زیرا وقتی کسی ادعا می‌کند که روایت صحیح بر وجوب جواب کتاب وجود دارد و ایشان هم هنوز آن را بحث علمی نکردند شبهه منجز می‌شود و سریع جواب دادند.

یا مثلا مکلف در مواردی که احتیاط واجب بر پرداخت خمس است با رجوع به فالاعلم خمس نمی‌دهد. معنای آن این نیست که اگر به فالاعلم رجوع کند و طبق فتوای او –ولو او بر اساس اصل برائت از وجوب خمس فتوای به عدم وجوب خمس داده- خمس ندهد بعدا تارک الخمس می‌شود.

شبیه این است که گفته شود اگر مکلف با تمسک به اصل طهارت مشکوک النجاسة را بخورد بعدا معلوم النجاسة را نیز خواهد خورد زیرا این «هلک من حیث یعلم» است. و چنین نیست که تمسک به اصل برائت و اصل طهارت موجب ضعف دین شود.

وقتی امام علیه السلام گوشت مظنون الحرمة را می‌خوردند و استفاده می‌کند «وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ‏ يُسَمُّونَ‏ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.» [11] دیگر معنا ندارد که گفته شود «ارتکاب شبهات موجب ضعف ایمان و دین می‌شود».