بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه 2

ادامه بررسی روایات دال بر وجوب احتیاط. 2

ادامۀ نقد و بررسی استدلال به طائفۀ اول: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة 2

جواب اول: جواب مرحوم خویی و مختار استاد حفظه الله.. 2

جواب دوم: بیان آیت الله سیستانی حفظه الله.. 3

اشکال به جواب دوم 6

اشکال اول. 6

اشکال دوم 6

اشکال سوم 7

اشکال چهارم 7

اشکال پنجم 7

بررسی جواب‌های مرحوم حائری از روایات طایفه‌ی اول. 8

جواب اول. 8

بررسی جواب اول. 9

جواب دوم 9

بررسی جواب دوم 10

جواب سوم 10

بررسی جواب سوم 10

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

ادامه بررسی روایات دال بر وجوب احتیاط

بحث در بررسی روایاتی بود که به آن‌ها بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه استدلال شده است.

این روایات سه طایفه هستند:

ادامۀ نقد و بررسی استدلال به طائفۀ اول: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة

طایفه اول، روایاتی است که در آن‌ها تعبیر «فانّ الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[1] آمده است.

از این طایفه جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول: جواب مرحوم خویی و مختار استاد حفظه الله

مرحوم خویی فرموده‌اند: دلیل برائت بر عنوان شبهه ورود دارد. شبهه‌ی به قول مطلق آن چیزی است که حکم ظاهری آن نیز معلوم نیست. وقتی مکلف می‌داند شارع ارتکاب شرب تتن که شبهه‌ی حکمیه بعد از فحص است، را بر او حلال کرده است شبهه‌ی به قول مطلق و «ما اشتبه علیک امره» نیست. راجع به شخصی که حسن ظاهر دارد که اصل تعبدی بر عدالت او وجود دارد تعبیر نمی‌شود که امر او بر من مشتبه شده است. زیرا شارع حسن ظاهر او را ولو اماره‌ی عقلائیه نیست ولی اصل تعبدی مثبت عدالت او قرار داده است در ما نحن فیه نیز به عنوان اصل ««کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام»[2] فرموده است «شرب تتن حلال است» و بعد از آن «ما اشتبه علیه امره» به قول مطلق بر آن صدق نمی‌کند[3].

اما «رفع ما لایعلمون» انحلالی است. این تلکیف واقعی مشکوک مثل تحریم واقعی شرب تتن مصداق «ما لایعلمون» و موضوع برای برائت است و دلیل وجوب احتیاط-در صورت تمام بودن- آن را تخصیص می‌زند یا با آن معارضه می‌کند. و این با قاعده‌ی حل فرق دارد.

این جواب درست است.

جواب دوم: بیان آیت الله سیستانی حفظه الله

ایشان فرموده‌اند: شبهه آن چیزی است که حکم آن مشتبه بین حلال و حرام واقعی است لذا اصالة الحل عنوان شبهه را رفع نمی‌کند و بعد از جریان آن در شرب تتن نیز عنوان شبهه بر آن صادق است زیرا هنوز نیز حکم آن مشتبه بین حلال واقعی و حرام واقعی است.

سپس ایشان در جواب از این روایات فرموده‌اند: شبهه دو معنا دارد:

معنای اول: اماره‌ای که حجیت آن مشتبه است –اشتباه دلیل حق به دلیل باطل- مکلف نمی‌داند این اماره حق است و باید از آن تبعیت کند یا باطل است و نباید از آن تبعیت کند در این جا گفته می‌شود «قف عند الشبهة». در روایات نیز به همین معنا استعمال شده است:

روایت اول: روایت جمیل بعد از این که گفت «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» فرمود « إِنَ‏ عَلَى‏ كُلِ‏ حَقٍ‏ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.»[4] یعنی هر حقی یک حقیقت و شاهدی دارد و شاهد و علامت خبر حق این است که موافق با قرآن است.

روایت دوم: در مقبوله عمر بن حنظله بعد از فقد مرجحات فرمودند «اذا کان کذلک فارجه حتی تلقی امامک الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[5] یعنی بعد از فقد مرجحات در خبرین متعارضین هر کدام از آن دو شبهه می‌شوند.

روایت سوم: روایت ابی سعید زهری «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ‏ حَدِيثاً لَمْ‏ تُرْوَهُ‏ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.»[6] امام علیه السلام «الوقوف عند الشبهة» را بر حدیثی که مکلف نمی‌داند از امام علیه السلام صادر شده است یا نه تطبیق کردند و نقل آن اتباع شبهه است لذا نباید نقل شود.

معنای دوم: شبهه به معنای اشتباه حلال به حرام است. در بعضی از روایاتی که دلالت بر توقف نسبت به این نوع شبهه دارند قرینه وجود دارد بر این که مراد استحباب احتیاط است. و وجه احتیاط می‌تواند یکی از جهات زیر باشد:

جهت اول: انسان در صورت عدم احیتاط دچار مشکل دنیوی می‌شود. مثل ازدواج با دختری که احتمال دارد خواهر رضاعی شخص باشد. اگر مکلف در این جا احتیاط نکند ممکن است بعدا کشف شود خواهر رضاعی او است که در این صورت دچار مشکل می‌شوند با این که مقتضای استصحاب عدم رضاع جواز ازدواج با او است ولی در روایت مسعدة بن زیاد امام علیه السلام فرمودند: «لَا تُجَامِعُوا فِي‏ النِّكَاحِ‏ عَلَى‏ الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.»[7]

جهت دوم: تقویت ورع و پیدا کردن استعداد برای اجتناب از حرام‌ها است. یعنی در واقع یک نوع تقویت تقوای انسان است. مثلا در روایت نعمان بن بشیر آمده است «عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِنَّ لِكُلِ‏ مَلِكٍ‏ حِمًى – هر پادشاهی در اطراف قصر خود یک حریمی دارد-‏ وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ.»[8] یعنی همان‌طور که اگر چوپان در مرز و حریم پادشاه گوسفند خود را به چرا ببرد ممکن است این گوسفندان داخل منطقه‌ی ممنوعه مربوط به پادشاه شوند، مکلف نیز اگر نسبت به مشتبهات احتیاط نکند در معرض این است که مرتکب محرمات شود. لذا باید مشتبهات را ترک کند.

در مرسله مرحوم صدوق نیز آمده است که «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلَامٍ ذَكَرَهُ‏ حَلَالٌ‏ بَيِّنٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ بَيِّنٌ‏ وَ شُبُهَاتٌ‏ بَيْنَ‏ ذَلِكَ‏ فَمَنْ‏ تَرَكَ‏ مَا اشْتَبَهَ‏ عَلَيْهِ‏ مِنَ‏ الْإِثْمِ‏ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا.»[9] یعنی ترک مشتبه خوب است زیرا موجب می‌شود انسان استعداد اجتناب از حرام بیّن پیدا کند و کسی که از شبهات اجتناب کند به طریق اولی از حرام بیّن اجتناب می‌کند.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: با توجه به روایت نعمان بن بشیر حلال و حرام و مشتبهات هر سه حریم خداوند هستند. این که حرام حریم خداوند متعال است روشن است. ولی نسبت به این که حلال نیز حریم خداوند متعال است ممکن است گفته شود این درست نیست زیرا مباح، منطقة الفراغ است و خود خداوند متعال انسان را آزاد گذاشته و دیگر حریم خداوند متعال نیست. ولی این ناشی از خلط بین حلال و مباح است و خیال شده که حلال به معنای مباح است در حالی که این درست نیست زیرا حلال به معنای مطلق مباح نیست بلکه مباح‌های خاصی است که در عهد جاهلیت یا امم سابق حرام شده بود یا نسبت به آن‌ها توهم حظر بود و اسلام آن حظر را رفع کرد «حل عنه عقدة الحظر» مثل ازواج با زوجه‌ی مطلقه‌ی فرزندخوانده – مثل زید که فرزند خوانده‌ی پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم بود با زینب ازدواج کرد و او را طلاق داد- که در جاهلیت می‌گفتند: فرزندخوانده مثل فرزند است و همان‌طور که انسان با زن مطلقه فرزند خود نمی‌تواند ازدواج کند با زن مطلقه‌ی فرزند خوانده‌ی خود نیز نمی‌تواند ازدواج کند. اسلام ازدواج با زن فرزند خوانده را حلال کرد.

و لذا در بحث شرط بیان کردیم که «شرطی که محرم حلال است باطل است نه شرطی که محرم مباح است» شرط عدم ازدواج دوم در ضمن عقد ازدواج یا عدم استمتاع خاص اشکال ندارد زیرا استمتاع از زوجه مباح است و شرط ترک آن محرِّم حلال نیست بلکه محرم مباح است. ولی شرط عدم ازدواج با زوجه‌ی مطلقه فرزند خوانده در ضمن عقد، فاسد است چون شرط محرم حلال است.

این تفسیری است که فقط ایشان آن را بیان کردند ولی دیگران در تفسیر آن فرموده‌اند: مراد این است که شرط کنند فلان حلال بر تو حرام باشد مثلا در ضمن عقد شرط کنند که ازدواج دوم بر مرد حرام باشد یا شرط کنند که حق طلاق با زوجه باشد که این شرط فاسد است. ولی اگر شرط ترک حلال کنند مثلا شرط کنند که «مرد ازدواج مجدد نکند» یا «زوجه وکالت در طلاق دارد» یا «زوج طلاق ندهد» صحیح است.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: لام «المحرمات» در «حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَ مَنْ‏ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ‏ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ»[10] لام عهد ذکری است یعنی کسی که شبهات را ترک کند از حرام بیّن خلاص می‌شود و کسی که مرتکب شبهه شود آن محرمات بیّن را مرتکب خواهد شد. کسی که شبهه را مرتکب شود استعداد ارتکاب محرمات بیّن را نیز پیدا می‌کند. در حالی که قطعا لازم نیست که انسان جهت تحصیل استعداد برای اجتناب از حرام بیّن از شبهات اجتناب کند لذا حکم استحبابی می‌شود.

اشکال به جواب دوم

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

بین دو معنایی که ایشان برای شبهه ذکر کردند فرقی وجود ندارد. زیرا اتباع یک خبری که مشکوک الحجیة است اتباع شبهه است و عمل مکلف مصداق عمل مشتبه است از این حیث که نمی‌داند این عمل او مطابق با حق و حلال است یا مطابق با باطل و حرام است. لذا این که شبهه دارای دو معنا باشد از این روایات استفاده نمی‌شود.

بنابراین اینکه ایشان فرموده‌اند: «مفاد روایات نعمان بن بشیر و مقبوله عمر بن حنظله و مرسله صدوق بیان حکم احتیاط عملی است و حمل بر استحباب می‌شود ولی مفاد روایت جمیل و ابی سعید الزهری این است که مکلف به دلیل مشکوک الحق و الباطل استناد نکند.» قرینه‌ای بر آن وجود ندارد شبهه یک معنا دارد و آن شیء مشتبه بین حق و باطل است که مصداق‌های مختلفی دارد مثل اتباع یک دلیل، شرب تتن قبل از فحص.

 

اشکال دوم

حمل روایات نعمان بن بشیر و مقبوله و مرسله صدوق بر استحباب وقوف در مشتبه بین حلال و حرام، نیز درست نیست و قرینه‌ای بر این حمل وجود ندارد. البته معتبره مسعدة بن زیاد که موردش نکاح با دختری است که احتمال دارد خواهر رضاعی شخص باشد به‌خاطر روایات دیگر حمل بر استحباب شده است ولی وجهی برای رفع ید از ظهور روایات دیگر در وجوب و حمل بر آن‌ها بر استحباب وجود ندارد.

معنای «خیر» در روایات این طایفه «مستحب» نیست بلکه بستگی دارد که در چه موردی وارد شده است. وقتی امر به وقوف در شبهات شده است و بعد می‌گوید «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکة» وجهی برای حمل آن بر استحباب وجود ندارد. «خیر» یعنی خوب است و در مواردی در واجب استعمال می‌شود مثل «وان تصوموا خیر لکم»

اشکال سوم

این که ایشان فرموده‌اند: «مفاد مقبوله عمر بن حنظله این است که ترک مشتبهات موجب می‌شود که شخص مرتکب حرام بیّن نشود. و «ال» در «المحرمات» در عبارت «من ترک المشتبهات نجی من المحرمات» لام عهد ذکری است» درست نیست و «لام» ظهور در عهد ذکری ندارد بلکه در روایت تعبیر عوض شده ابتدا فرمودند «حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک» و بعد فرمودند: «و من ترک الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات». ظاهر این روایات این است که انسانی که مرتکب مشتبه می‌شود ممکن است این شبهه مصادف با ارتکاب حرام واقعی شود و «هلک من حیث لایعلم».

اشکال چهارم

در مثال «لکل ملک حمی» نیز کلام ایشان که فرموده‌اند: «بردن گوسفندان در اطراف حمی اشکال ندارد منتهی در معرض خطر است که مبادا گوسفندان وارد منطقه‌ی ممنوعه شوند» درست نیست زیرا ممکن است شارع نهی طریقی کند و بگوید «چون گوسفندان در معرض دخول در منطقه‌ی ممنوعه هستند نباید گوسفندان را وارد آن قسمت نزدیک حمی کنید.» شارع فرمود «مشتبهات نیز همین‌طور هستند. آن‌ها را انجام ندهید چون این شبهه ممکن است حرام منجّز باشد از این جهت که شبهه مقرون به علم اجمالی یا شبهه قبل از فحص است و مصادف با حرام واقعی شوند. و «هلک من حیث لایعلم»

اشکال پنجم

تفسیری که برای حلال ذکر کردند و فرموده‌اند: «حلال با مباح فرق دارد» نیز درست نیست و حداقل با خود مقبوله عمر بن حنظله سازگار نیست. «انما الامور ثلاثة حلال بیّن حرام بیّن و شبهات بین ذلک» «شبهات بین ذلک» یعنی معلوم نیست که این شیء حلال است یا حرام است پس هر شیئی یا حرام است و اگر حرام نیست حلال است یعنی مباح است.

اما در معنای روایت «حمی الله حلاله و حرامه و شبهات بین ذلک» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد از «حمی الله» تشریع خداوند متعال است که حریم مادی ندارد بلکه حریم معنوی دارد. در این صورت حلال خارج از حمی و حرام داخل در حمی و مشتبه در مرز حمی است. نه این که دقیقا حلال‌ها نیز داخل حریم خداوند متعال باشند.

احتمال دوم: «حلال‌ها» نیز داخل در حریم خداوند متعال است. به این معنا که «حلال‌های خداوند متعال را حرام نکنید» التزام به عدم ارتکاب حلال اشکال ندارد ولی انشاء حرمت آن درست نیست. تحریم حلال خداوند متعال مثل این که گفته شود «تو حق ارث نداری» «تو حق طلاق نداری» «تو حق ازدواج مجدد نداری» ولی می‌توان گفت «تو ملتزم باش که طلاق ندهی» «ملتزم باش که ازدواج مجدد نکنی» «ملتزم باش که از ارث خود به نفع سایر ورثه اعراض کنی»

البته اگر یک دلیل خاص در مورد خاص بگوید «التزام به ترک ازدواج مجدد مصداق محرم حلال است» تعبدا پذیرفته می‌شود ولی ظهور عرفی «محرم حلال» این «التزام به ترک حلال» نیست و الا در همه‌ی شرط‌های مباح همین‌طور است و طرف ملتزم به ترک مباح می‌شود.و چنین نیست که مفاد همه‌ی شرط‌ها «التزام به ترک محرمات و انجام واجبات» باشد. پس ظاهر «شرط محرم حلال» شرطی است که حلال را حرام کند و بگوید «تو حق نداری این کار را انجام دهی»

البته احتیاط در شبهات یک فایده‌ای دارد و آن عبارت است از این که «انسان‌هایی که در شبهات احتیاط می‌کنند روحیه‌ی آن‌ها قوی می‌شود و محرمات مسلم را مرتکب نمی‌شوند و روایات ممکن است این فایده‌ی احتیاط را ذکر کنند. ولی این که گفته شود معنای «من ارتکب الشبهات هلک من حیث لایعلم» این است که با ارتکاب شبهات ایمانش ضعیف می‌شود و زمینه ارتکاب حرام بیّن را نیز پیدا می‌کند.» خلاف ظاهر است زیرا ظاهر آن این است که «ارتکاب این شبهه گاهی مصادف با ارتکاب حرام می‌شود».

بررسی جواب‌های مرحوم حائری از روایات طایفه‌ی اول

مرحوم حائری رحمه الله از این روایات سه جواب دادند:

جواب اول

«شبهه» مجمل است زیرا دو معنا دارد:

یک: شبهه‌ی بالمعنی الاخص که به معنای فعل محتمل الخطر است. در حالی که هر حرامی محتمل الخطر نیست.

دو: شبهه‌ی بالمعنی الاعم که مشتبه بین حلال و حرام است.

«هلک» مناسبت با معنای اول دارد و «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» مؤید همین احتمال است. لذا ربطی به ارتکاب شبهات بدویه بعد از فحص ندارد. و مفاد روایات این است که «کاری که احتمال خطر در آن وجود دارد را مرتکب نشوید»

بررسی جواب اول

این کلام درست نیست و اصلا هیچ لغوی‌ای شبهه را به معنای «فعل ما یحتمل الخطر» معنا نکرده است بلکه آن به معنای «مشتبه» است. و وقتی گفته می‌شود «فلان شیء برای من مشتبه است» مراد این نیست که «خوف خطر در آن وجود دارد.»

البته «هلک» بر مطلق وقوع در حرام غیر منجز صادق نیست بلکه یا به معنای عقاب است که باید حرام منجز باشد و یا به معنای فساد کبیر است مثل ازواج با دختری که احتمال دارد خواهر رضاعی شخص باشد. که خوف خطر در آن وجود دارد زیرا اگر کشف شود که خواهر او است زندگی او از بین می‌رود.

«مشتبه» اطلاق دارد و هر فعل مشتبه بین حلال و حرام را شامل می‌شود ولو خطری نداشته باشد مثل شرب تتن که حکم آن مشتبه است ولی هیچ خطری در آن وجود ندارد.

جواب دوم

بر فرض مشتبه ظهور در «محتمل الحرمة» داشته باشد باید این روایات را حمل بر مطلق رجحان کرد. زیرا این تعبیر در مواردی به کار رفته است که قطعا احتیاط در آن واجب نیست مثل معتبره مسعدة بن زیاد «إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذلک»[11] که قطعا احتیاط در این مورد لازم نیست و روایت مسعدة بن صدقه نیز دلالت بر عدم لزوم احتیاط و جواز ارتکاب آن داشت. لذا باید «قف عند الشبهة» حمل بر رجحان اعم از وجوب و استحباب کرد پس نمی‌توان گفت در همه‌ی موارد وقوف، واجب است بلکه در بعضی از موارد مثل شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص واجب و در بعضی موارد مستحب است و ممکن است شبهات بدویه بعد از فحص جزء موارد استحباب احتیاط باشند.

بررسی جواب دوم

ولو نسبت به معتبره مسعده از خارج فهمیده شده است که مراد استحباب وقوف و احتیاط است. ولی غیر از آن روایات دیگری مثل مقبوله عمر بن حنظله و روایت نعمان بن بشیر نیز وجود دارند که مطلق هستند و ظاهر امر در آن‌ها وجوب است و قرینه‌ای بر رفع ید از وجوب در آن وجود ندارد. و این که مورد معتبره مسعده استحباب احتیاط است نمی‌تواند دلیل بر حمل همه‌ی روایات بر مطلق رجحان اعم از وجوب و استحباب باشد.

جواب سوم

از خارج می‌دانیم که احتیاط در شبهات موضوعیه تحریمیه واجب نیست و همه نیز آن را قبول دارند و «قف عند الشبهة» شامل آن نیز می‌شود پس امر دایر است بین رفع ید از ظهور امر «قف عند الشبهة» در وجوب و حمل آن بر مطلق رجحان و بین رفع ید از ظهور ماده در اطلاق و شمول آن نسبت به شبهات موضوعیه و قول به تخصیص آن به شبهات موضوعیه. و تخصیص آن به شبهات موضوعیه مرجحی ندارد بلکه عرف متحیر می‌ماند و احتمال می‌دهد که شبهات موضوعیه داخل در این خطاب است و از ظهور هیئت در وجوب، رفع ید شده است[12].

بررسی جواب سوم

اگر جریان برائت در شبهات حکمیه موجب رفع عنوان شبهه شود –کما هو الصحیح- که مسأله حل می‌شود و اگر چنین نباشد و حتی بعد از جریان برائت نیز عنوان شبهه بر شبهات حکمیه بعد از فحص صدق کند اطلاق «قف عند الشبهة» نسبت به شبهات حکمیه ظهور در وجوب دارد و نسبت به شبهات موضوعیه نیز ملتزم به ترخیص در ترک احتیاط می‌شویم.

شبیه «اکرم کل عالم» و «لابأس بترک اکرام العالم النحوی» در صورتی که نسبت به اکرام عالم نحوی دلیل بر ترخیص، وجود داشته باشد اما چون نسبت به ما بقی چنین دلیلی وجود ندارد وجوب اکرام باقی است و عرف نمی‌گوید «ممکن است اکرام علمای غیر نحوی نیز واجب نباشد».