دانلود فایل صوتی 28-14030802 28-14030802
دانلود فایل خام 1403.08.02 = 28 1403.08.02 = 28
دانلود فایل تقریر 28-14030802 28-14030802

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

28-14030802

بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله عدم وجوب قنوت/ فصل فی القنوت/ واجبات نماز

 

فهرست مطالب:

قنوت در نماز شفع. 2

شبهه زیاده قنوت در نماز شفع. 2

بررسی صحیحه ابن سنان. 3

اشکال آقای خویی. 3

پاسخ به اشکال آقای خویی. 4

تفاوت مماشات و تقیه 4

جریان اصاله الجد 5

استدلال صاحب حدائق بر عدم استحباب قنوت شفع. 5

اشکال آقای خویی به صاحب حدائق. 5

مختار. 6

بررسی کلام محقق در مورد نماز وتر. 7

قنوت در نماز عید فطر و عید قربان. 9

قنوت در نماز آیات.. 10

اشتراط رفع الیدین هنگام قنوت.. 10

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

و هو في كل صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر إلّا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأُولى خمس مرّات و في الثانية أربع مرّات و إلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس، و مرّة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات، و إلّا في الجمعة ففيها قنوتان: في الركعة الأُولى قبل الركوع و في الثانية بعده، و لا يشترط فيه رفع اليدين[1]

قنوت در نماز شفع

بحث در مورد استحباب قنوت در نماز شفع بود. برخی از بزرگان یا فتوا به عدم استحباب قنوت در نماز شفع دادند و یا احتیاط کردند. به نظر ما احتمال استحباب واقعا وجود دارد و و لذا انسان می‌تواند رجاءاً قنوت بجا بیاورد.

شبهه زیاده قنوت در نماز شفع

این شبهه که ممکن است قنوت در نماز شفع زیاده باشد و زیاده غیر سهویه در نماز مستحب مبطل است، مبتنی بر این است که اتیان به جزء مسانخ و لو بدون قصد جزئیت مصداق زیاده باشد. یعنی اگر در نماز آیه سجده شنیده شود و انسان بدون قصد جزئیت به سجده برود، سجده تلاوت محسوب شده و برخی مانند آقای سیستانی قائل هستند که عرفا زیاده در نماز بوده و «زاد فی صلاته» صادق است.

به نظر ما اگر عرف بداند که قصد جزئیت از این سجده نشده است، روشن نیست که عرف «زاد فی صلاته» را صادق بداند. اگر کسی در طواف، بعد از هفت شوط، شوط هشتم را به نیت اموات انجام داده و قصد ندارد که که شوط هشتم متمم هفت شوط باشد در اینجا معلوم نیست که عرفا «زاد فی طوافه» صادق باشد و یا استظهار این است که عرف «زاد فی طوافه» نمی‌گوید بلکه گفته می‌شود «اضاف شوطا بعد طوافه». یا اگر شک شود اصل برائت از مانعیت و مبطلیت این شوط هشتمی که قصد جزئیت از آن نداشته، جاری می‌شود.

البته در روایت نقل شده که در نماز فریضه آیه سجده را تلاوت نکن زیرا «فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ»[2]. از این روایت فهمیده می‌شود که اتیان به سجود تلاوت مبطل نماز است و بالاولویة رکوع اضافی نیز بدون قصد جزئیت مبطل نماز بوده و زیاده در نماز فریضه است. آقای خویی فرموده: این روایت تعبد است و ‌موردش هم سجود است و بالاولویة رکوع است و مورد آن نیز نماز فریضه است.

به نظر ما عرف از این تعلیل تعبد نمی‌فهمد اینکه بفرماید: «لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ» چون سجده تلاوت، تعبدا زیاده در فریضه است، عرفی نیست. بلکه عرف می‌‌فهمد روایت یک معنای خفی‌ای که در نهی از زیاده در فریضه اراده شده، توضیح می‌دهد. زیاده در فریضه یک معنای ظاهری دارد که احراز نکردیم که بر اتیان به سجده تلاوت صادق است و یک معنای خفی‌ای دارد که اوسع از آن معنای ظاهر است. از تعبیر روایت با توجه به این‌که تعبد محض بودن تعلیل خلاف ظاهر است، فهمیده می‌شود که نسبت به نهی از زیاده در مکتوبه که در روایت بیان شده، معنای خفی و اوسع آن اراده شده است. از این رو به نظر ما اگر اجزای مسانخ دیگر غیر سجود و رکوع را در نماز فریضه عمدا و بدون قصد جزئیت بیاورد نماز باطل است ‌همان‌طور که آقای سیستانی نیز همین مطلب را می‌فرمایند. اما چون با استفاده از روایت این مطلب را فهمیدیم که اراده یک معنای خفی‌ای شده که اوسع از آن معنای ظاهری است، باید به قیود روایت توجه کنیم. این روایت، ادله نهی از زیاده در فریضه را تفسیر می‌‌کند اما در مورد زیاده در نافله دلیلی نداریم که معنای خفی اراده شده باشد بلکه همان معنای ظاهر اراده شده که در مورد آن معنا بیان شد که صدقش بر اتیان جزء مسانخ بدون قصد جزئیت روشن نیست و لذا به نظر ما در مورد قنوت نماز شفع، شبهه وارد نمی‌شود. اما آقای سیستانی که اتیان به جزء مسانخ را زیاده عرفیه می‌دانند چطور می‌فرمایند که «لا بأس بالقنوت فی صلاة الشفع رجاءاً». ایشان به طور کلی اتیان به جزء مسانخ را که امر ندارد در نماز اشکال می‌کند.

ممکن است در دفاع از ایشان گفته شود وقتی در نماز شفع، قنوت نیست، اتیان به قنوت اتیان به جزء مسانخ نماز شفع نیست. اما این مطلب هم صحیح نیست زیرا قنوت جزء مسانخ نماز است و همین کافی است ولو در نماز شفع قنوت نداشته باشد.

بحث است که اگر احتمال امر داده شود با «استصحاب عدم امر» عنوان زیاده ثابت می‌شود یا نمی‌شود، این مطلب را ما در گذشته بحث کرده ایم و آقایان هم به صرف احتمال امر نمی‌گویند عرفا صدق زیاده نمی‌کند و زیاده را صادق می‌دانند چون استصحاب عدم امر کرده و جزء مسانخ هم هست.

بررسی صحیحه ابن سنان

اشکال آقای خویی

آقای خویی فرمود: قنوت در نماز شفع مستحب است. در صحیحه ابن‌سنان نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ»[3] حمل بر تقیه باید بشود. کسی نمی‌تواند به این روایت صحیحه استدلال کند و بگوبد که نماز شفع قنوت ندارد زیرا این روایت بر وزان روایاتی است که می‌‌گوید قنوت در نمازهای جهریه است که حمل بر تقیه شد در موثقه ابی بصیر نیز صریحا گفت امام ع فرمود: «افتیتهم بالتقیة»[4].[5]

اگر کسی بگوید در «القنوت فی المغرب فی رکعتها الثانیة»، «فی رکعتها الثانیة» خبر بوده و «فی المغرب» قید مبتدا می‌باشد یعنی قنوت در مغرب در رکعت ثانیه است. اثبات شیء‌ که نفی ماعدا نمی‌کند و نمی‌رساند که نماز شفع قنوت ندارد. اما در جواب گفته می‌شود با توجه به اینکه وتر سه رکعت است و چه آن را منفصل و چه متصل بخوانند «وتر» اسم مجموع آن است از عبارت «و فی الوتر فی رکعتها الثالثة» فهمیده می‌شود که رکعت ثانیه قنوت ندارد. در جلسه گذشته ما این بیان را مطرح کردیم.

آقای خویی پاسخ می‌دهند که این بیان خلاف ظاهر است زیرا اگر مغرب مدخلیتی ندارد باید می‌فرمود «القنوت فی کل صلاة فی رکعتها الثانیة الا الوتر فانه فی رکعتها الثالثة» اما در اینجا فرموده: «القنوت فی المغرب فی رکعتها الثانیة» که ظاهر این عبارت، انحصار قنوت را در نماز مغرب و مانند آن بیان می‌کند و تقیه‌ای است.

پاسخ به اشکال آقای خویی

ما به ایشان پاسخ می‌دهیم که اگر امام ع قصد داشتند که انحصار قنوت به نماز مغرب را بیان بفرمایند باید در ادامه می‌فرمود: «کذلک فی الغداة و العشاء» و یا «القنوت فی الغداة و العشاء فی رکعتهما الثانیه»، اما در روایت فرموده: « وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ» که ظاهرش این است که «و فی العشاء و الغداة القنوت فی الرکعة الثانیة» یعنی در نماز عشا و نماز صبح هم قنوت در رکعت ثانیه است. وقتی می‌گوید «مثل ذلک» یعنی محور این است که می‌خواهد بفرمایدکه محل قنوت در رکعت ثانیه است . اگر می‌خواهند انحصار قنوت به نماز مغرب و نماز صبح و عشا را بفرمایند، عرفی نیست که بگویند: «القنوت فی المغرب فی رکعتها الثانیة و فی الغداة و العشاء مثل ذلک».

تفاوت مماشات و تقیه

ممکن است گفته شود که ولو به قرینه «و فی العشاء و الغداة مثل ذلک» کلام امام ع ظهور در حصر ندارد اما اینکه امام ع فقط نماز مغرب و صبح و عشا و وتر را فرمود باعث می‌شود که باز هم روایت حمل بر تقیه شود زیرا ما دلیل داریم که نماز فریضه و نافله مطلقا قنوت دارد.

پاسخ این است که، بین تقیه و مماشات تفاوت وجود دارد. تقیه یعنی حکم خلاف واقع گفته شود ولی مماشات یعنی پرده‌دری نمی‌شود مثل این‌که با عامه راجع به مطاعن معاویه صحبت شود که اینجا تقیه نمی‌شود بلکه مماشات است. این حرفی که اینجا فرمودند از روی تقیه نبود، بلکه از روی مماشات بخشی از حقیقت را بیان کرده اما کل آن را نگفته است. بله، اگر بگوید «القنوت مختص بالمغرب» در اینجا خلاف واقع گفته است. اما وقتی می‌گوید: «قنوت در نماز مغرب در رکعت ثانیه است و قنوت در نماز عشا و صبح هم در رکعت ثانیه است»، از روی مماشات با عامه این را نفرموده که قنوت در نماز ظهر و عصر نیز در رکعت ثانیه است، نخواسته همه حقیقت را بگوید. فرق است بین اینکه مطلبی را امام ع از روی تقیه، خلاف واقع بیان کند با اینکه بخشی از واقع را از روی مماشات بیان کند، و در این حالت تقیه نیست.

جریان اصالة الجد

اینکه آقای زنجانی از محقق همدانی نقل می‌‌کنند که اگر امام ع در حضور «من یتقی منه» صحبتی کند که اگر مراد جدی‌شان هم نبود، مقتضای تقیه این بود که همین‌طور صحبت کند، در اینجا اصالة الجد جاری نمی‌شود، مطلب صحیحی است اما این مربوط به تقیه خوفیه است. مثل این‌که خلیفه به امام ع بگوید: «یا اباعبدالله کیف صومک» طبیعی است که حضرت بفرماید « مَا صَوْمِي إِلَّا بِصَوْمِك‏[6]» در اینجا که تقیه خوفیه است اگر هم امام ع اراده جدیه نداشتند مقتضای تقیه این بود که همینطور بفرمایند اما در اینجا نمی‌دانیم که اراده جدیه داشته اند یا خیر؟ یا مثلا آقای خویی را پیش صدام بردند و ایشان گفت که من مدت‌ها بود دوست داشتم شما را ببینم، در اینجا اصالة الجد جاری نیست چون آقای خویی اگر جد هم نداشت از باب تقیه این حرف را می‌‌زدند. این‌که گفته می‌شود در حضور من یتقی منه اصالة الجد جاری نیست یعنی در تقیه خوفیه که اگر هم امام ع اراده جدیه هم نداشت باز هم، همین را می‌‌فرمود. اما در ما نحن فیه تقیه خوفیه نیست. اگر این قاعده مختص به تقیه خوفیه نباشد هیچگاه نباید در کلام امام ع اصالة الجد جاری کنیم زیرا همواره امام ع در حضور من یتقی منه بوده اند زیرا امام ع همیشه تحت سلطه حکام و قضات و فقهای عامه بوده اند.‌

استدلال صاحب حدائق بر عدم استحباب قنوت شفع

صاحب حدائق فرمودند: در یک روایت ضعیفه بیان شده است که نماز شفع و وتر داریم[7]. اما در روایات دیگر می‌‌گویند وتر سه رکعت است. در صحیحه ابن سنان هم فرموده اند که قنوت در رکعت ثالثه است. ادله‌ای که در قنوت نماز وتر وارد شده نگفته‌اند در قنوت دوم نماز وتر بلکه گفتند در قنوت نماز وتر که در رکعت سوم است این ادعیه را بخوان[8].

اشکال آقای خویی به صاحب حدائق

آقای خویی اشکال می‌‌کنند که این طور نیست که شفع و وتر، فقط در روایت ضعیفه رجاء بن ابی ضحاک بیان شده باشد بلکه روایات متعددی وجود دارد که اسم شفع و وتر در آن برده شده است. در روایت فضل بن شاذان از امام رضا ع نقل شده: «الشَّفْعُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ تُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ»[9]. در ‌روایت اعمش هم نقل شده: «الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ»[10]. در فقه الرضا نیز فرموده: «تَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الْوَتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[11]. در تفسیر قمی در مورد «وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ»[12] فرموده: «الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرِ رَكْعَةٌ»[13]. در صحیحه فضیل بن یسار نقل شده که فریضه و نافله 51 رکعت است «مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ‏ الْوَتْرِ»[14] دو رکعت نشسته بعد از نماز عشا داریم که جایگزین یک رکعت نماز وتر است. نماز وتر خیلی مهم است و افراد خواب می‌ماندند در اینجا حضرت فرمود که دو رکعت نافله عشا را بخوان که اگر خواب ماندی جایگزین نماز وتر بشود. در اینجا اسم نماز وتر را روی یک رکعت نماز وتر گذاشته است زیرا دو رکعت نماز نافله نماز عشا که جایگزین سه رکعت نماز شفع و وتر نمی‌شود[15]. این فرمایش آقای خویی خوب است و اشکال وارد است.

مختار

ما به صحیحه ابن‌سنان تمسک می‌‌کنیم که فرمود: «وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ» و اطلاق آن شامل رکعت ثالثه مفصوله و رکعت ثالثه متصله هم می‌شود و ظاهرش این است که در نماز شفع قنوت نیست زیرا وتر اسم سه رکعت است و متفاهم عرفی از اینکه فرمود: «رکعت ثالثه قنوت دارد» این است که شفع قنوت ندارد و لذا ما هم در مشروعیت قنوت در نماز شفع اشکال می‌‌کنیم و لکن اشکالی ندارد که رجاءاًآورده شود.

«ثلاث رکعات» هم ظهور در اتصال ندارد و در روایت هم نقل شده بود که «الشفع و الوتر ثلاث رکعات» مثلا در مورد نماز جعفر طیار با اینکه دو رکعت منفصل است ولی می‌گویند که چهار رکعت است. وقتی هم که فرموده «و فی الوتر فی الرکعة ‌الثالثة» با این‌که متعارف بین شیعه این بوده که نماز شفع و وتر را منفصل می‌‌خواندند یعنی شفع را داخل این سه رکعت حساب کرده است. اگر شفع را جزء این وتر حساب نکرده بود نباید می‌گفت که «فی الرکعة الثالثة» و باید می‌گفت «و فی الوتر». اینکه متعارف در هر نماز یک قنوت دارد ما یصلح للقرینیه نیست تا مانع اطلاق شود؛ زیرا این دلیل خاص است و فرض این است که متعارف در شیعه این بوده که به صورت منفصل می‌خواندند. البته آن طور که نقل شده ظاهرا متعارف بین عامه این است که سه رکعت متصل خوانده می‌شود مانند نماز مغرب.

مماشات با عامه نیز در مورد نگفتن نماز ظهر و عصر بود اما در مورد «و فی الوتر فی الرکعة الثالثة» اصالة الجد جاری شده و ظهور عرفی‌اش این است که در این سه رکعت یک قنوت داریم آن هم در رکعت ثالثه است. مماشات هم مماشات نسبی است زیرا مشهور عامه در غیر نماز فجر می‌‌گفتند قنوت مشروع نیست و یک عده که در کلام ابن قدامه با تعبیر «قیل» آمده بود می‌گفتند که در نمازهای جهریه مشروع است و در غیر نمازهای جهریه مشروع نیست[16]. امام ع مماشات کرده و نخواسته بگوید در همه نمازها قنوت است که این‌ها بگویند این ممکن نیست. مماشات در سکوت از ذکر نماز ظهر و عصر است.اما در اینجا «و فی الوتر فی رکعتها الثالثة» بیان عرفی است برای این‌که این نماز سه رکعتی یک قنوت دارد.

بررسی کلام محقق در مورد نماز وتر

محقق در معتبر فرموده که در نماز وتر یک قنوت قبل از رکوع بگیر و یک قنوت بعد از رکوع[17]. زیرا ‌در کافی نقل شده: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةِ الْوَتْرِ قَالَ هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ….»[18] در اینجاکه می‌گوید «اذا رفع راسه من آخره رکعة» آخرین رکوع را لحاظ کرده و نماز وتر را سه رکعت در نظر گرفته است.

سند روایت مشکل دارد هم سهل بن زیاد در او هست و هم احمد بن عبد العزیز و هم حدثنی بعض اصحابنا دارد.

اولا ممکن است که در تعبیر «آخر رکعة الوتر» مراد آخرین رکوع نباشد. زیرا رکعت به دو معنا می‌آید یکی رکوع و دیگری به معنای کل رکعت است. در اینجا ممکن است که آخر رکعت و بعد از رفع رأس از سجده ثانیه مراد باشد زیرا فرض این است که در نماز این دعا را می‌خواند و تشهد جزء رکعت دوم نیست و بعد از رکعت سوم است.

ثانیا در هر کجا باشد چه بعد از رکوع چه بعد از سجده ثانیه نماز وتر امام ع یک دعایی می‌‌کرد و ذکری می‌‌گفت اما این ربطی به قنوت ندارد. همانطور که در سجده هم دعا می‌کنیم که «یا لطیف ارحم عبدک الضعیف» اما قنوت نیست. بنابراین در روایت اسمی از قنوت برده نشده است و هر دعایی هم قنوت نیست.

ممکن است از اشکال اول این گونه پاسخ داده شود که در انتهای روایت فرموده: «ثم یخر ساجدا» یعنی به سجده نماز وتر می‌‌رفت با توجه به این نکته مشخص می‌شود که مراد بعد از رکوع است و این احتمال که گفته شود که «ثم یخر ساجدا» مراد بعد از نماز بوده شاید عرفی نباشد. اما به هر حال اشکال دوم باقی است که حضرت ع بعد از رکوع دعا می‌کردند و این دعا کردن، قنوت نامیده نمی‌شود.

در روایت صحیحه نیز نقل شده : «مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ»[19] که این جمله عرفا ابای از تخصیص دارد. اگر در نماز وتر قنوتی بعد از رفع رأس از رکوع وجود داشته باشد عرفی نیست که حضرت ع بفرمایند: ما نمی‌شناسیم قنوتی را مگر قبل از رکوع. اشکال نشود که نماز جمعه اینگونه نیست زیرا پاسخ داده می‌شود که امام ع که نماز جمعه نمی‌خواندند. نسیان قنوت، بعد از نماز قضا دارد ولی فعلا نسیان قنوت محل بحث نمی‌باشد.

در ادامه محقق حلی در معتبر فرموده: محل اختیاری و ذکری قنوت قبل الرکوع نبوده بلکه تخییر وجود دارد که قنوت را قبل از رکوع انجام دهید یا بعد از رکوع[20]. البته در برخی روایات نقل شده قنوت قبل از رکوع است که این روایات حمل بر افضلیت می‌شود. در صحیحه زراره نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»[21]. در موثقه سماعه نیز نقل شده: «الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ»[22]. در صحیحه یعقوب بن یقطین نیز نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَ الْفَجْرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ»[23].

اما در روایت دیگری نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدُ»[24]. قاسم بن جوهری چون در تفسیر قمی است آقای خویی ایشان را ثقه می‌داند و ما نیز از باب اینکه از مشایخ صفوان بوده او را ثقه می‌دانیم. نجاشی در مورد معمر بن یحیی فرموده : «معمر بن يحيى بن سالم العجلي‌كوفي، عربي صميم، ثقة، متقدم»[25]. بنابراین سند روایت مشکلی ندارد. این روایت دلالت می‌کند که بعد از رکوع نیز قنوت مشروع است. بعضی گفتند ممکن است که «و ان نسیت فبعده» باشد اما این کلام صحیح نیست زیرا شیخ طوسی این روایت را در تهذیب مطرح کرده و می‌فرماید که باید این روایت را توجیه کنیم «محمول علی حال القضاء او التقیة»[26]. اگر روایت «و ان نسیت فبعده» باشد دیگر «محمولٌ» نمی‌گویند و نیاز به توجیه ندارد. مرحوم محقق نیز دلالت این روایت را در معتبر تمام می‌داند.

انصافا مطلب ایشان، درست است و این روایت دلیل بر تخییر است. شیخ طوسی نیز به جمع‌های عرفی خیلی پایبند نبود و ‌جمع‌های تبرعی می‌‌کرد، چون برخی روایات فرمود«ما اعرف قنوتا الا قبل الرکوع» و «القنوت قبل الرکوع»، اما در این روایت نقل شده «القنوت قبل الرکوع و ان شئت فبعده»، شیخ طوسی فرموده:این روایت را حمل بر تقیه یا حمل بر قضا می‌‌کنیم.

در اینجا نمی‌توان گفت که احتمال ارتکاز متشرعه می‌دهیم و این احتمال مغیر معنا است. زیرا در مواردی که احتمال ارتکاز متشرعه می‌دهیم، امر دیگر ظهور در وجوب ندارد اما باعث نمی‌شود که به دلیل احتمال ارتکاز دیگر اباحه هم نیست زیرا امر، نص در اباحه یا نص در اصل رجحان است. در اینجا نیز روایت صریح در تخییر است و نمی‌توان گفت که احتمال می‌‌دهیم ارتکاز بر عدم تخییر بوده یعنی احتمال می‌‌دهیم که ارتکاز بر فساد این روایت بوده است، این مطلب در اینجا صحیح نیست. در اینجا اولا این احتمال که در مرتکز متشرعه این بوده که قنوت بعد از رکوع مشروع نیست، احتمال موهومی است. ثانیا احتمال هم بدهیم که ارتکاز بر بطلان این حدیث باشد مجوز این نیست که ما به این حدیث عمل نکنیم.

قنوت در نماز عید فطر و عید قربان

در رکعت اولی نماز عید فطر و عید قربان پنج قنوت و در رکعت ثانیه چهار قنوت وجود دارد. آقای سیستانی فرمودند: در رکعت اولی پنج تکبیر دارد و در بین هر دو تکبیر یک قنوت وجود دارد که عملا چهار قنوت می‌شود و در رکعت دوم چهار تکبیر دارد و بین هر دو تکبیر یک قنوت وجود دارد که عملا سه قنوت می‌شود. این مطلب باید در محل خود بحث شود.

قنوت در نماز آیات

در نماز آیات هم صاحب عروه فرموده: «ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس، و مرّة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات[27]». این هم از بحث هایی است که از مستحبات است و بحث آن را دنبال نمی‌کنیم. قنوت نماز جمعه را نیز درصورتی که نماز جمعه مورد بحث قرارگیرد، بررسی خواهیم کرد.

اشتراط رفع الیدین هنگام قنوت

صاحب عروه می‌فرماید: «لا یشترط فیها رفع الیدین». به نظر آقای خویی، قوام قنوت به رفع الیدین است. آقای سیستانی هم در تعلیقه عروه احتیاط واجب می‌‌کنند. بزرگان دیگری هم حاشیه زده‌اند که احتیاط واجب این است که قنوت بدون رفع الیدین قنوت نیست[28].

کسانی که می‌گویند: «لا یشترط فیه رفع الیدین» به اطلاق «یقنت» تمسک کرده اند. «یقنت» به معنای یدعو است. در صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله نیز نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ وَ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ»[29] و نفرموده است که «الدعاء مع رفع الیدین».

در جلسه آینده ادامه مطلب را بررسی می‌کند.

و الحمد لله رب العالمین.



[1] العروث الوثقی 1: 698 699.

[5] موسوعة الإمام الخوئي 11: 68.

[6] تهذیب الاحکام 4: 317.

[8] الحدائق الناظره 6: 42.

[11] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام 138.

[12] الفجر: 3.

[13] تفسير القمي 2: 419.

[14] وسائل الشيعة ‏4 : 46

[15] موسوعة الإمام الخوئي 11: 70.

[17] المعتبر في شرح المختصر 2: 241.

[18] الکافی 3: 325.

[20] المعتبر فی شرح المختصر 2: 245

[25] رجال النجاشی 425.

[26] تهذيب الأحكام ‏2: 92.

[27] العروة الوثقی 1: 699.

[28] العروة الوثقی و التعلیقات علیها 7: 433.