بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله وجوب قنوت/ فصل فی القنوت/ واجبات نماز

 

فهرست مطالب:

فصل فی القنوت.. 1

مقام اول: ادله وجوب قنوت.. 2

آیه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ». 2

صحیحه زراره 2

موثقه عمار. 3

رساله محض الاسلام 3

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج. 4

موثقه سماعه 5

اشکال اول محقق خویی ره: عدم دلالت بر وجوب به قرینه «فمن ترک رغبة عنه». 6

اشکال دوم محقق خویی ره: وجود معارض برای موثقه سماعه و معتبره وهب.. 6

اشکال سوم محقق خویی ره: وجود قرائن بر تقیه ای بودن موثقه سماعه و معتبره وهب.. 7

بررسی ادعای تقیه ای بودن روایت.. 9

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف.[1]

فصل فی القنوت

مشهور قنوت را در نماز مستحب می‌دانند؛ اما شیخ صدوق در مقنع[2] و من لا یحضره الفقیه[3] واجب دانست و شیخ بهایی هم متمایل به وجوب شد[4] و مرحوم سید احمد خوانساری هم در غیر نماز صبح احتیاط واجب کردند. از ابن ‌ابی عقیل دو نقل وجود داشت: یک نقل اینکه ایشان هم نظر شیخ صدوق است و مطلقا واجب می‌داند[5] و نقل دیگر اینکه ایشان در خصوص صلوات جهریه قنوت را واجب می‌‌داند[6].

در دو مقام باید بحث شود. مقام اول بررسی ادله وجوب قنوت است که به نظر ما تمام است. مقام دوم بررسی معارض بودن ادله وجوب با ادله دیگر است.

مقام اول: ادله وجوب قنوت

آیه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ»[7]

دلالت «قوموا لله قانتین» بر وجوب قنوت پذیرفته نشد. در صحیحۀ زراره -که آقای خوئی نیز تعبیر به صحیحۀ زراره کردند- نقل شده بعد از نزول این آیه، فرمود: «فَقَنَتَ (النبی ص) فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ»[8] و اما در من لا یحضره الفقیه قبل از این تعبیر، عبارت «قیل» آمده[9] از این رو معلوم نیست که این ذیل ادامه صحیحه زراره باشد، ممکن است که کلام شیخ صدوق بوده و مطلب جدیدی است که ایشان فرموده است[10].

صحیحه زراره

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ[11].

گفته شده که دعا به معنای قنوت است.

پاسخ اینکه لازمه این معنا این است که قنوت فریضه بوده و ترک سهوی قنوت، مبطل نماز است. علاوه بر اینکه دعا به معنای طلب حاجت نیست؛ بلکه به معنای خواندن خداست مانند «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[12]، «وَ لاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ»[13]. معنای روایت نیز این است که در نماز باید خدا را بخوانید، نمازی که در او خواندن خدا نباشد باطل است و ملتزم به این مطلب می‌شویم، یعنی اگر ذکر خدا نگویید و چیزی که خواندن خدا باشد مانند الله اکبر هم نگویید نماز باطل است. دعا به معنای خواندن خدا در روایات هم به کار رفته است مانند: «أكثر دُعَائِي و دُعَاء الأنبياء قبلى بعرفات لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ»[14] هست. حتی اگر دعا به معنای طلب حاجت باشد اما همانطور که محقق همدانی فرموده، در قنوت هم لازم نیست و همین که در قنوت بگوید ««لا اله الا الله الحلیم الکریم» کافی است.

موثقه عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً»[15]

سند و دلالت این روایت خوب است.

رساله محض الاسلام

فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ[16].

صدوق در عیون اخبار الرضا از رسالۀ محض الاسلام -که نامه‌ای است که امام رضا علیه السلام طبق نقل به ماموم نوشتند- نقل می‌کند «الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ …» ظاهر وجوب یعنی ترخیص در ترک ندارید و سنة واجبة در مقابل سنة مستحبة است.

شبیه این عبارت در خصال از اعمش نقل شده: «وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْقُنُوتُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.» [17] شرایع الدین نیز حدیث مفصلی اس تکه از امام صادق ع نقل شده است. اما سند روایت شرایع الدین ضعیف است.

آقای خویی هر دو حدیث را ضعیف السند می‌دانند. اما همانطور که قبلا نیز مطرح شد برای رسالۀ محض الاسلام در عیون اخبار الرضا سه سند تا فضل بن شاذان بیان شده است[18] حتی اگر هرکدام توثیق نداشته باشند اما احتمال نمی‌رود که تواطئ بر جعل کرده باشند.

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.[19]

گفته می‌شود این روایت ناظر به مشروعیت قنوت در جمیع صلوات است در مقابل برخی از عامه که قنوت را در نماز مشروع نمی‌دانستند. روایت می‌گوید قنوت در هر نماز فریضه و نافله ای هست اما دلالتی بر وجوب قنوت ندارد. شاهد آن این است که می‌فرماید: «فی کل صلاة فریضة و نافلة» زیرا در نماز نافله که کسی قائل به وجوب تکلیفی یا وجوب وضعی قنوت نشده است.

شبیه صحیحۀ عبدالرحمن، صحیحۀ محمد بن مسلم است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِ.»[20]. آقای خویی نیز در مورد این روایت تعبیر به صحیحه محمد بن مسلم کرده اند[21] اما ایشان نباید به این شکل تعبیر کنند زیرا سند شیخ صدوق به احادیث محمد بن مسلم در من لا یحضره الفقیه ضعیف است. در مشیخه شیخ صدوق می‌فرمایند: «و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم»[22]. نوه و فرزند برقی، صاحب محاسن توثیق ندارند.

در مورد محمد بن خالد نیز، نجاشی فرموده: «ضعیف فی الحدیث»[23]. اگر نظر آقای خوئی را بپذیریم که فرموده اند: ضعیف فی الحدیث یعنی در حدیث‌شناسی و در نقل احادیث ضعیف است چون ارسال مراسیل و اکثار روایت از ضعفا می‌‌کند و این، منافات با توثیق دیگران ندارد[24]. و از این جهت مشکلی نخواهد داشت اما بعض معاصرین مطرح می‌‌کنند که ضعیف فی الحدیث ظهور در تضعیف خود شخص دارد و لذا با توثیق دیگران تعارض می‌کند.

اما به نظر ما می‌توان مشکل جهالت از ناحیه نوه و فرزند برقی را با بیانی که در گذشته داشتیم حل کرد. شیخ صدوق می‌فرماید که من از کتب مشهوره این احادیث را استخراج می‌‌کنم، و قطعا نوۀ برقی و فرزند برقی صاحب کتاب مشهور نبوده‌اند زیرا کتابی از این‌ها در فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی بیان نشده است و لذا این‌ها طریق تیمنی و تبرکی به کتاب مشهور هستند که یا کتاب برقی بوده یا کتاب بالاتر از برقی بوده است و در نتیجه مشکل از ناحیه این دو نفر حل می‌‌شود ولی آقای خوئی که این مطلب را قبول ندارند و ایشان نباید تعبیر به صحیحة محمد بن مسلم می‌کردند.

موثقه سماعه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَن‏ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَفِيهِ قُنُوتٌ الْحَدِيثَ[25].

این روایت دلیل بر نظر ابن‌ابی عقیل می‌‌تواند باشد که از ایشان نقل شده بود که فقط در صلوات جهریه قنوت واجب است[26]. پاسخ اینکه در این روایت وجوب مطرح نشده است بلکه در مقابل برخی از عامه که قنوت را مشروع نمی‌دانستند فرموده اند که قنوت در همۀ نماز‌ها است.

مشابه موثقه سماعه، معتبرۀ وهب است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ (وَ الْعِشَاءِ) وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.»‌[27] در اینجا مراد از «عشاء»، نماز مغرب است و مراد از «عتمة» نماز عشا است. گاهی به نماز عشاء «العشاء الآخرة» می‌گویند در مقابل نماز مغرب که »العشاء الأولی» است.

در اینجا وهب، مراد وهب بن وهب که اکذب البریة نیست. بلکه مراد وهب وهب بن عبدربه است، شاهد آن این است که در کافی ابتدا می‌گوید به سند صحیح فرموده: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» و بعد می‌گوید: « وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.»[28]

وهب بن عبدربه ثقه است زیرا نجاشی فرموده: «إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه‏ بن أبي ميمونة بن يسار مولى بني أسد، وجه من وجوه أصحابنا و فقيه من فقهائنا، و هو من بيت الشيعة، عمومته شهاب و عبد الرحيم و وهب و أبوه عبد الخالق كلهم ثقات»[29] کشی هم نقل می‌کند: «كُلُّهُمْ خِيَارٌ فَاضِلُونَ كُوفِيُّونَ.»[30]

اشکال اول محقق خویی ره: عدم دلالت بر وجوب به قرینه «فمن ترک رغبة عنه»

آقای خویی به معتبرۀ وهب بن عبدربه اشکال می‌کنند که غیر از اینکه در این روایت وجوب مطرح نشده است، در ذیل این تعبیر آمده است «من ترک القنوت رغبة عنه» زیرا اگر واجب است باید گفته شود: «من ترک القنوت فلا صلا‌ة له» مثلا اگر تشهد گفته شود «التشهد واجب فی الصلاة فمن ترکه رغبة عنه فلا صلاة له» اشتباه است. مانند نماز جماعت است که نسبت به آن آمده است: «من ترک الجماعة رغبة عنها»[31] مشخص می‌شود که مستحب است[32].

به نظر ما «من ترک القنوت رغبة عنه» ما یصلح للقرینیة است و مانع از ظهور در وجوب می‌‌شود زیرا این تعبیر تناسب با مستحب بودن دارد اما آقای خویی می‌‌خواهند این روایت را در مقابل روایاتی که ظهور در وجوب دارند قرار دهند و بفرمایند که این روایت قرینه می‌‌شود که از ظهور سایر روایات در وجوب نیز رفع ید شود، که ما این مطلب را نمی‌پذیریم زیرا ممکن است که وجوب قنوت وجوبی باشد که با اعذار عرفی ساقط می‌‌شود، مثل وجوب سوره است که در مورد سوره آن آمده «ان کنت مستعجلا او تخاف فوت حاجة» می‌توانید سوره را ترک کنید[33]. آقای زنجانی این روایات را در مورد سوره قرینه می‌گیرند که سوره واجب نیست اما به نظر ما وجوب سوره وجوبی است که با عذر عرفی هم ساقط می‌شود. مانند حرمت خروج از مکه بین عمرۀ تمتع و حج تمتع که در روایت بیان شده: «لا یخرج‌ الا لحاجة» و نفرموده «لا لضرورة» مثلا اگر عمره را در ماه ذی الحجه انجام داده و حاجت عرفی برای او رخ داد می‌تواند از مکه خارج شود.

اشکال دوم محقق خویی ره: وجود معارض برای موثقه سماعه و معتبره وهب

در ادامه آقای خویی می‌گویند اگر از اشکال های قبل صرف نظر کنید مشکل موثقه سماعه و معتبرۀ وهب این است که معارض دارند.

معارض اول صحیحۀ سعد بن سعد اشعری است که نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- أَمْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ- لَيْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِي الْغَدَاةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ»[34]. نجاشی در مورد سعد بن سعد فرموده: «سعد بن سعد بن الأحوص‌بن سعد بن مالك الأشعري القمي، ثقة»[35] در ‌موثقۀ سماعه عشاء بیان شده بود ولی در این صحیحه عشا مطرح نشده است. معارض دوم موثقۀ یونس بن یعقوب است که نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ‌ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ- فَقَالَ لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْفَجْرِ»[36].

اشکال سوم محقق خویی ره: وجود قرائن بر تقیه ای بودن موثقه سماعه و معتبره وهب

در ادامه آقای خویی فرموده موثقه سماعه و معتبره وهب با اشکال دیگری مواجه است و آن این است که برفرض وجوب جهر در نماز جهریه را برساند و جواب دیگری نداشته باشد باید آن را حمل بر تقیه کرد[37]. شاهد این مطلب روایات است. در موثقۀ ابی بصیر نقل شده «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبِي- إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.»[38] .

امام صادق ع در ابتدای امامتشان اگر سخنی می‌‌گفتند که خلاف مشهور بین اصحاب ائمه و مردم بود، باور نمی‌کردند؛ زیرا یکی از راه‌های شناخت اصحاب ائمه برای این‌که امام حق کیست این بود که می‌آمدند و از ایشان احکام شرعی می‌پرسیدند تا ببیند که چطور جواب می‌‌دهد. در مورد عبدالله افطح دارد که یک عده سراغ او رفتند چون فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام بعد از اسماعیل بود و اسماعیل در زمان امام صادق ع فوت کردند و امام کاظم ع فرزند سوم بودند. از عبدالله افطح سؤالاتی پرسیدند و دیدند که درست جواب نمی‌دهد[39]. در آخر هم عبدالله افطح گفت که هر کسی که مشکلات اعتقادی دارد به سراغ من بیاید و اگر فقه می‌خواهد به سراغ امام صادق ع برود. وقتی دیدند که پاسخ سوالات را نمی‌داند، او را رها کردند.

در اوائل امامت امام صادق ع، امام ع به علم عادی می‌دیدند که اگر جوابی بدهند که بر خلاف جو فقهی باشد این ها شک می‌کنند و لذا مناسب بود که طبق جو فقهی جواب بدهند. آن‌وقت ابوبصیر قبلا از امام باقر ع جواب صحیح را که بر خلاف جو فقهی بود، دریافت کرده بود. وقتی ابو بصیر آمد از امام صادق علیه السلام در ابتدای امامت ایشان سؤال کرد امام ع نیز طبق جو فقهی جواب داد که در نمازهای جهریه. در اینجا امام ع از عامه تقیه نکردند بلکه از خاصه تقیه کردند. تقیه به این معنا که برای این‌که اعتماد اصحاب از ایشان سلب نشود مجبور بودند طبق جو فقهی جواب بدهند. و لذا وقتی که ابوبصیر گفت من از امام باقر ع سؤال کردم و ایشان فرمود «القنوت فی الصلوات الخمس کلها» امام صادق ع شروع کردند به درددل کردن که «رَحِمَ اللَّهُ أَبِي- إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ»، یعنی اصحاب امام باقر ع به دنبال فهم مطلب بودند و امام باقر ع به ایشان مطلب را فرمود؛ اما سراغ من که می‌‌آیند که ابو بصیر نیز یکی از آن ها بود، شک در امامت من دارند و هنوز باورشان نیامده و مجبورم طبق جو عمومی جواب بدهند که استیحاش نکنند. امام ع به علم عادی نمی‌دانستند که ابابصیر مطلب حق را از امام باقر ع شنیده است لذا تقیه نمودند. پس معلوم می‌‌شود کلام امام ع در موثقه سماعه نیز افتای به تقیه بوده است.

از مرحوم آقای بروجردی ره هم نقل می‌کنند که می‌گفتند تا مرجع نشده بودم فکر می‌کردم هرچه بگویم مردم می‌پذیرند ولی الآن گاهی مجبورم از مردم و از مقلدین هم تقیه کنم و نمی‌توانم هر آنچه که به آن اعتقاد دارم را بیان کنم. مرحوم آقای تبریزی ره هم نقل می‌کنند که مردم پاکستان که ازدواج دختر سید با غیر سید را بسیار بد می‌دانستند وقتی از مرحوم آقای حکیم ره در مورد این مسئله سؤال کردند ایشان به صورت صریح و واضح حکم به جواز را بیان نکردند و به گونه ای بیان کردند که نظرشان برای آنها مشخص نبود. این محدودیت هایی است که الان وجود دارد و در زمان ائمه ع بیش از این بوده است.

شاهد دیگر بر تقیه بودن، موثقۀ محمد بن مسلم است که در آن نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ لِي أَمَّا مَا جَهَرْتَ بِهِ فَلَا تَشُكَّ»[40]. «فلا تشک» نشان می‌دهد که امام ع جواب تقیه ای داده اند زیرا اگر تقیه ای نبود باید حکم را صریحا می‌فرمودند و این تعبیر را به کار نمی‌بردند. در موثقۀ زراره نیز نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ.» در ادامه محمد بن مسلم می‌فرماید: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَمَّا مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ فَمَا جُهِرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ»[41]، آن موردی که محل شک نیست، قنوت در نماز های جهریه است و این تعبیر هایی است که در غیر حال تقیه از امام ع صادر نمی‌شود.

بررسی ادعای تقیه ای بودن روایت

اینکه در اینجا ایشان فرمودند که تقیه است باید بررسی شود که تقیه از عامه است یا تقیه از خاصه؟ در تقیه از خاصه این‌طور نیست که همیشه جو عامه بر آن‌ها اثر گذاشته باشد بلکه گاهی در بین خاصه جوی بر خلاف جو اهل سنت وجود می‌آید که ائمه ع همان جو را هم قبول نداشتند، مثلا ممکن است که بین شیعه هم تندروی باشد که امام ع از آن‌ها هم بخواهد تقیه کند.

ابتدا فتوای عامه را بررسی می‌کنیم. در بدایة المجتهد می‌‌گوید: «اختلفوا في القنوت ، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، وأن القنوت إنما موضعه الوتر»[42] مالک در خصوص نماز صبح قائل به استحباب است و شافعی علاوه بر استحباب می‌گوید سنت هم هست. در مغنی ابن‌قدامة گفته شده : «وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ مِنْ الْفَرَائِضِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: كُلُّ شَيْءٍ يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْقُنُوتِ إنَّمَا هُوَ فِي الْفَجْرِ. وَلَا يَقْنُتُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا فِي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ إذَا كَانَ مُسْتَنْصِرًا يَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ»[43] قنوت نمازها در غیر از نماز صبح، قنوت مشروع نیست. ظاهرا مراد از عبدالله عبدالله بن عمر باشد که از پدرش نقل کرد: فقط نماز وتر و نماز صبح قنوت دارد و قنوت در بقیه نماز‌ها اصلا مشروع نیست. نیل الاوطار هم می‌‌گوید: «القنوت فی الصبح مذهبنا»[44]. در ‌امّ شافعی می‌گوید: «ان ترک القنوت فی الفجر سجد للسهو»[45] و قنوت در نماز فجر را سنت می‌‌داند و ظاهرا سنت واجبه هم می‌‌داند زیرا می‌‌گوید اگر ترک بشود نماز باطل نمی‌شود ولی سجدۀ سهو دارد. اما در غیر این موارد می‌‌گویند قنوت مشروع نیست. پس در غیر نماز صبح مشهور عامه می‌‌گویند قنوت مشروع نیست.

و الحمد لله رب العالمین.