بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حکم صور مختلف خروج از محل ابتلاء. 1

مختار استاد حفظه الله… 2

وجوه جریان اصل بلامعارض در طرف داخل در محل ابتلاء در صورت دوم و سوم. 2

وجه اول: بیان مرحوم حکیم. 2

بررسی وجه اول.. 3

وجه دوم: بیان شهید صدر رحمه الله… 3

بررسی وجه دوم. 4

وجه سوم: بیان شهید صدر رحمه الله… 4

بررسی وجه سوم: 4

وجه چهارم: بیان شهید صدر رحمه الله… 5

بررسی وجه چهارم. 5

نقد و بررسی کلام محقق نائینی.. 6

کلام شیخ انصاری و مناقشه در آن.. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حکم صور مختلف خروج از محل ابتلاء

بحث در خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء بود.

مشهور فرموده‌اند: «علم اجمالی به تکلیف مردد بین طرف داخل در محل ابتلاء و بین طرف خارج از محل ابتلاء از بین می‌رود و نسبت به طرف داخل در محل ابتلاء اصل عملی جاری می‌شود زیرا شمول خطاب تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء عرفا مستهجن است.»

مختار استاد حفظه الله

به نظر ما فقط در صورت اولیه که مکلف قدرت تکوینی بر ارتکاب طرف خارج از محل ابتلاء ندارد خطاب تکلیف انصراف از آن دارد ولی در صورت دوم و سوم که مکلف قدرت عرفی یا داعی نوعی بر ارتکاب یک طرف علم اجمالی ندارد، اطلاق تکلیف شامل این طرف نیز می‌شود و از آن انصراف ندارد و بر فرض که اطلاق خطاب شامل آن نشود ولی روح تکلیف در آن وجود دارد یعنی غرض لزومی به ترک آن حرام تعلق گرفته است و فقط تصدی خطاب، عرفی نیست. مثل این که روح تحریم در اکل قاذورات توسط یک انسان نظیف نیز وجود دارد منتهی توجه خطاب تکلیف «لاتأکل القاذورات» به او مستهجن و غیر عقلایی است ولی این مهم نیست و مهم این است که غرض لزومی مولی به ترک اکل قاذورات از او نیز تعلق گرفته است.

وجوه جریان اصل بلامعارض در طرف داخل در محل ابتلاء در صورت دوم و سوم

جمعی از بزرگان ادعا کردند که اصل مؤمّن در طرف داخل در محل ابتلاء بدون معارض جاری می‌شود. برای این مطلب وجوه مختلفی ذکر شده است:

وجه اول: بیان مرحوم حکیم

مرحوم حکیم فرموده‌اند: علم اجمالی به تکلیف وجود دارد ولی تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء موجب اشتغال ذمه‌ی مکلف نمی‌شود پس این علم اجمالی، علم اجمالی به اشتغال ذمه‌ی مکلف نبوده و منجز نیست^[1].

بررسی وجه اول

در مراد ایشان از تعبیر «تکلیف نسبت به خارج از محل ابتلاء موجب اشتغال ذمه نمی‌شود» چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: موجب تنجز عقلی تکلیف نمی‌شود یعنی عقل حکم به حرمت مخالفت آن و لزوم امتثال آن نمی‌کند.

این احتمال خلاف واقع است زیرا در فرضی که مکلف علم تفصیلی به حرمت طرف خارج از محل ابتلاء پیدا کند وقتی می‌تواند آن را مرتکب شود، عقل حکم به لزوم این تکلیف و حرمت مخالفت آن می‌کند.

و اگر مراد از تنجز استحقاق عقاب بر مخالفت است. حکم عقد نسبت به آن واضح‌تر است: عقل به نحو قضیه‌ی شرطیه می‌گوید «لو خالفته کنت مستحقا للعقاب».

احتمال دوم: تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء، ثقل عرفی نمی‌آورد؛ زیرا عادتا انسان آن طرف خارج از محل ابتلاء را ترک می‌کند.

این احتمال نیز صحیح نیست زیرا منجزیت علم اجمالی مشروط به چنین شرطی -یعنی تعلق آن به امری که امتثال آن بر مکلف ثقیل باشد- نیست.

وجه دوم: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «مولی در مواردی جعل اصل عملی می‌کند که غرض او در معرض خطر باشد. مثلا نسبت به این آب محتمل النجاسة غرض مولی در معرض خطر ارتکاب است که گاهی شارع به سبب مصلحت تسهیل ترخیص در شرب آن آب می‌دهد و گاهی حکم به احتیاط می‌کند ولی در ما نحن فیه اگر حرام در طرف خارج از محل ابتلاء باشد در معرض خطر نیست زیرا عادتا انسان مرتکب آن طرف خارج از محل ابتلاء نمی‌شود و حفظ غرض مولی نسبت به آن تضمین شده است. پس این طرف خارج از محل ابتلاء موضوع برای اصل عملی نیست و در طرف داخل در محل ابتلاء، اصل عملی بلامعارض جاری می‌شود.»^[2]

بررسی وجه دوم

این وجه تمام نیست زیرا ولو مردم عادتا مرتکب آن طرف خارج از محل ابتلاء نمی‌شوند ولی شارع نیز می‌تواند نسبت به آن جعل احتیاط یا ترخیص کند و با امر به احتیاط یا جعل ترخیص، آن غرض لزومی یا ترخیصی خود را به مردم برساند و این هیچ محذوری ندارد. همان‌طور که ترخیص واقعی شامل آن می‌شود ترخیص ظاهری نیز شامل آن می‌شود، روح ترخیص ظاهری رضای به ارتکاب در فرض شک است و فرق آن با ترخیص واقعی این است که ترخیص واقعی رضای به ارتکاب مطلقا است و ترخیص ظاهری رضای به ارتکاب در فرض شک است و ممکن است ترخیص واقعی نیز به ملاک تسهیل باشد مثل ترخیص در ترک مسواک زدن، وقتی ترخیص واقعی نسبت به آن لغو نیست ترخیص ظاهری نیز لغو نخواهد بود. شارع می‌تواند در موارد علم اجمالی به حرمت این آب به سبب نجاست یا حرمت گاز گرفتن نوک درخت به سبب نجاست آن، جعل ترخیص نسبت به گاز گرفتن نوک درخت کند.

وجه سوم: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «تکلیف در طرف خارج از محل ابتلاء ثقل‌آور نیست تا «رفع ما لایعلمون» شامل آن شود زیرا مفاد حدیث رفع، رفع ثقل از مکلف است. پس حدیث رفع در طرف داخل در محل ابتلاء بدون معارض جاری می‌شود.»^[3]

بررسی وجه سوم:

این وجه نیز تمام نیست زیرا اولا: غرض ایشان در این بیان این است که اصل برائت را در طرف داخل در محل ابتلاء اصل مختص کنند در حالی که ممکن است طرف خارج از محل ابتلاء نیز دارای اصل مختص باشد مثل علم اجمالی به نجاست برگ نوک درخت یا غصبی بودن این آب که اصالة الطهارة خطاب مختص به برگ نوک درخت است هرچند اصل برائت در آن به جهت این که خارج از محل ابتلاء است جاری نمی‌شود. و اصل برائت نیز خطاب مختص این آب است. و این دو اصل با هم تعارض می‌کنند. لذا بیان ایشان اخص از مدعا است.

ثانیا: هر تکلیفی یک مرتبه‌ای از ثقل را دارد ولو امر به برداشتن پَرِ کاه از زمین باشد زیرا تکلیف یک نوع ثقل تشریعی دارد. لذا حدیث رفع شامل آن می‌شود. و نهی از گاز زدن برگ نوک درخت یا نهی پیرمرد از زنا یک نوع ثقل تشریعی دارد و لازم نیست برای امتثال یک تکلیف، مکلف به سختی و زحمت بیفتد تا حدیث رفع شامل آن شود. و این با استحباب که ثقل تشریعی ندارد فرق دارد. در موارد شک در تکلیف همین ثقل تشریعی با حدیث رفع برداشته می‌شود.

وجه چهارم: بیان شهید صدر رحمه الله

ارتکاز عقلاء که مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی بود، در این جا وجود ندارد. جریان اصل مؤمّن از حرمت گاز زدن نوک درخت و از شرب این آب در ارتکاز عقلاء نقض غرض نیست ولی جریان اصل نسبت به دو طرفی که داخل در محل ابتلاء هستند در ارتکاز عقلاء نقض غرض از تکلیف واقعی است.»^[4]

بررسی وجه چهارم

همان ارتکاز مناقضه موجود در شبهات محصوره که تمام اطراف آن داخل در محل ابتلاء هستند در ما نحن فیه نیز احساس می‌شود. و ترخیص در گاز زدن نوک درخت و شرب این آب با علم به حرمت یکی از آن دو نقض غرض است. این که شارع در مورد علم اجمالی به حرمت این آب بدبو یا حرمت این آب خوشبو و لذیذ، ترخیص در ارتکاب دو آب دهد در ارتکاز عقلاء نقض غرض از تکلیف واقعی است.

در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: «شارع می‌تواند بگوید «شرب آبی که خوردن آن موجب اشمئزاز طبع نیست به شرط این که آب دیگر داخل در محل ابتلاء نشود -یعنی داعی شخصی به شرب آن پیدا نشود- جایز است. یعنی جریان اصل مؤمّن در طرف داخل در محل ابتلاء مشروط به خروج طرف دیگر از محل ابتلاء هیچ معارضی ندارد. و حتی اگر شارع به طور مطلق ترخیص در شرب آب خارج از محل ابتلاء دهد ولو آب داخل در محل ابتلاء نیز شرب شود باز در نزد عقلاء نقض غرض نیست. لذا اصل حل مشروط در آب داخل در محل ابتلاء که موجب اشمئزاز نیست -مشروط به خروج آب دیگر از محل ابتلاء- معارض ندارد.»^[5] ندابس

این کلام نیز تمام نیست و این اصل حل مشروط نیز معارض دارد زیرا این که شارع بگوید «با این که آب اول که داخل در محل ابتلاء است را خوردید مجاز به شرب آب خارج از محل ابتلاء یعنی آب مشمئز کننده هستید، و با شرب این آب مشمئز کننده که انگیزه‌ی شخصی بر شرب آن پیدا شده است کشف می‌شود که اصل حل در آب اول توهم بوده است و در واقع جاری نبوده زیرا شرط آن محقق نبوده است.» عرفا محتمل نیست. این که «اصل حل در آب مشمئز کننده مطلقا حتی بعد از شرب آب غیر مشمئز کننده جاری باشد و اصل حل در آب غیر مشمئز کننده مشروط باشد.» اولا: عرفا محتمل نیست. ثانیا: بر فرض که عرفا محتمل باشد ظهور خطاب «کل شیء لک حلال»[6] با توجه به ارتکاز عقلاء بر قبح ترخیص در مخالفت قطعیه که مثل قرینه‌ی متصله است، در آن منعقد نمی‌شود و این خطاب مجمل می‌شود.

نقد و بررسی کلام محقق نائینی

مرحوم نایینی و محقق عراقی^[7] قائل به منجزیت علم اجمالی در صورت سوم و عدم منجزیت علم اجمالی در صورت دوم شدند.

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: «قدرت عادیه با داعی نوعی به ارتکاب فرق دارد، مراد از وجود داعی نوعی به ارتکاب اراده‌ی ارتکاب است. این که نوع مردم اراده‌ی ارتکاب فعل را داشته باشند یا خیر، دخالتی در حسن تکلیف ندارد. غرض از تکلیف مولی تنظیم اراده‌ی مردم است. ولی فعلی که عادتا مقدور مکلف نیست نهی از آن مستهجن است.»^[8]

این مطلب تمام نیست زیرا اولا: ولو غرض از وجوب و حرمت این است که مردم اراده‌ی امتثال واجب و ترک حرام کنند ولی عدم جعل حرمت نسبت به مواردی که داعی نوعی و اراده‌ی نوعیه به ارتکاب یک حرام نیست، محذوری ندارد، شارع می‌گوید «هر جا اراده‌ی نوعیه بر ارتکاب فعل نبود آن فعل حرام نیست مگر این که مکلف اراده‌ی شخصیه به ارتکاب حرام پیدا کند در این صورت آن فعل حرام است.» وجوب برای ایجاد اراده‌ی به فعل است و حرمت برای ایجاد اراده‌ی به ترک است ولی مراد کسانی که قائل هستند به این که در صورت سوم خروج از محل ابتلاء مسقط تکلیف یا مانع از منجزیت علم اجمالی است، این است که در مواردی که مردم اراده‌ی نوعیه بر ترک حرام دارند مثل گاز زدن نوک درخت تا مکلف اراده‌ی به فعل حرام پیدا نکند توجه خطاب «لاتعضّ رأس الشجرة» به او مستهجن نیست. و این ربطی به این مطلب که «غرض از جعل حرمت این است که مردم ترک فعل را اراده کنند» ندارد.

البته اصل مطلب یعنی «مشروط بودن خطاب تکلیف به موارد وجود اراده‌ی نوعیه به ارتکاب حرام» درست نیست ولی این استدلال ایشان نیز تمام نیست.

ثانیا: شمول خطاب تحریم نسبت به موارد عدم قدرت عرفیه بر فعل مستهجن نیست. شارع به نحو خطاب مطلق و قانونی جعل حرمت زنا می‌کند و شمول آن نسبت به این جوان که در یک محیط سالم زندگی می‌کند و زنا برای او عرفا مقدور نیست -زیرا متوقف بر طی مقدمات سختی است- محذوری ندارد.

بنابراین در صورت دوم که یک طرف علم اجمالی مقدور عرفی نیست و در صورت سوم که هر دو طرف مقدور مکلف هستند و فقط نسبت به یک طرف داعی نوعی و به طبع داعی شخصی بر ارتکاب آن وجود ندارد علم اجمالی منجز است و اصول در اطراف تعارض می‌کنند و باید احتیاط کرد. و فقط در صورت اول علم اجمالی حقیقتا منحل است و بر فرض عدم انحلال حقیقی، قطعا حکما منحل است.

کلام شیخ انصاری و مناقشه در آن

شیخ انصاری که مثل مشهور قائل به انحلال علم اجمالی در صورت خروج بعض اطراف آن از محل ابتلاء شدند، فرموده‌اند: «مؤید انحلال علم اجمالی صحیحه علی بن جعفر «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ -یعنی فین کرد- فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ‏ لَهُ‏ الْوُضُوءُ مِنْهُ‏ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‏ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ.» [9] است. زیرا مفروض در این روایت علم اجمالی به افتادن خون در آب یا افتادن آن روی ظرف است. و چون یک طرف آن یعنی افتادن خون روی ظرف خارج از محل ابتلاء است ولو ظرف گلی باشد که می‌توان بر آن سجده کرد زیرا داعی نوعی بر سجده بر آن به این نحو که آن را بشکند یا آن را داخل درگودی کند و بر آن سجده کند، وجود ندارد امام علیه السلام اصل طهارت و حلیت را در آب بلامعارض جاری کرده است.» ^[10]

این کلام نیز تمام نیست زیرا اولا: حرمت سجود بر مکان نجس ولو مکان نجسی که داعی نوعی به سجود بر آن نیست نمی‌تواند واقعا رفع شود زیرا معنای رفع آن این است که شارع بگوید «اسجد علی مکان لیس بنجس الا هذا المکان» در حالی که وجهی برای استثنای «الا هذا المکان» وجود ندارد زیرا ملاک مانعیت سجود در این ظرف در صورت نجس بودن، وجود دارد. پس اخراج مورد مذکور ملاک ندارد و مهمل بودن خطاب مذکور نسبت به این ظرف محال است لذا باید مطلق باشد و شامل این ظرف نیز شود زیرا این‌ حکم ضمنی است و با «لاتشرب الماء النجس الموجود فی بیت الابیض –کاخ سفید» که حکم استقلالی است، فرق دارد و ممکن است شارع از آن رفع ید کند لذا نباید بحث خروج از محل ابتلاء را در این مورد مذکور مطرح می‌کردند.

ثانیا: همان‌طور که علمای بزرگی مثل شیخ الشریعة و صاحب وسائل^[11] و مرحوم خویی[12] مطرح کردند اظهر احتمالات این است که «سائل یقین به اصابت قطعه صغار به ظرف داشت و احتمال می‌داد که به آب نیز اصابت کرده باشد. زیرا گفت «فاصاب انائه» لذا مورد آن علم تفصیلی به نجاست ظاهر ظرف و شک بدوی در نجاست آب است و چون علم اجمالی منحل شده است در آب اصل برائت بدون معارض جاری می‌شود.» مرحوم خویی فرموده‌اند: «ابعد احتمالات همین احتمالی است که شیخ انصاری رحمه الله مطرح کردند. زیرا ایشان «اصاب انائه» را اعم از اناء یا ماء معنا کردند.»

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «مراد ا ز «اناء» ماء الاناء است؛ قرینه بر آن، تعبیر «هل یصلح له الوضوء منه» در ذیل روایت است زیرا ظاهر این تعبیر این است که مرجع ضمیر در «منه» ماء است پس مراد از «اناء» ماء الاناء است. پس احتمال مذکور از شیخ انصاری درست نیست.

و این یک بحث دیگری است که اگر خون در آب بیفتد و دیده نشود آن آب طاهر است یا نه؟ شیخ طوسی رحمه الله فرموده‌اند: «آب طاهر است»[13] ولی شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «ظاهر آن این است که موقع وضو چیزی در آن دیده نشود ولو موقع افتادن خون، در آن خون دیده شود. و این دلیل بر این است که آب قلیل متنجس نمی‌شود مگر با تغیر اوصاف آن لذا با روایات دال بر متنجس شدن آب قلیل معارض است ولی دلیل بر بیان مرحوم شیخ طوسی نیست»^[14]

پس قدر متیقن از این روایت آن است که اصلا ربطی به بحث خروج از محل ابتلاء ندارد. و بر فرض که ناظر به بحث خروج از محل ابتلاء و دخول در محل ابتلاء باشد نیز ممکن است امام علیه السلام خطاب مختص جاری کردند. زیرا اصل طهارت در این آب با اصل طهارت در ظرف به عنوان خطاب مشترک تعارض و تساقط می‌کنند و اصل برائت از مانعیت وضو با این آب که اصل مختص به آب است بدون معارض جاری می‌شود. که در این صورت ربطی به بحث خروج از محل ابتلاء ندارد.

بنابراین خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء به نحو صورت دوم و سوم هیچ تأثیری در سلب منجزیت علم اجمالی ندارد.