درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء
فهرست مطالب:
ادامه بررسی خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء
نقد و بررسی کلام بحوث در عدم انحلال حقیقی علم اجمالی
کلام صاحب کفایه: استهجان تکلیف در موارد عدم وجود داعی نوعی بر ارتکاب فعل
اشکال اول: خلط بین خطابات قانونی و خطابات شخصی
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء
بحث در صورت اول از صور خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء بود که در آن یک طرف علم اجمالی مقدور مکلف نبود مثل علم اجمالی به نجاست این آب یا آب موجود در مکان بعید که امکان تصرف در آن برای مکلف وجود ندارد. مشهور قائل به عدم تنجز علم اجمالی شدند زیرا تکلیف، مشروط به قدرت است لذا تکلیف نسبت به طرف غیر مقدور یعنی آب موجود در مکان بعید قطعا لغو و ساقط است. در نتیجه علم اجمالی به علم تفصیلی به عدم تکلیف در آب موجود در مکان بعید و شک بدوی در طرف دیگر منحل می‌شود و نسبت به آن اصل طهارت و برائت بلامعارض جاری می‌شود.
نقد و بررسی کلام بحوث در عدم انحلال حقیقی علم اجمالی
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «علم اجمالی به لحاظ روح تکلیف وجود دارد زیرا شرب آب نجس مبغوض مولی است و این که مکلف نمی‌تواند آن آب نجس موجود در مکان بعید را بخورد به معنای عدم تمکن از ایجاد مبغوض است و این نفی مبغوضیت آن را نمی‌کند لذا علم اجمالی به مبغوضیت این آب یا مبغوضیت آب در مکان بعید وجود دارد.» [1]
در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: «ممکن است مبغوضیت فعل تنها در فرضی باشد که مکلف، فاعل مختار باشد. مثلا جمع و کنز مال ممکن است از کسانی که تمکن جمع مال ندارند و همینطور از کسانی که مجبور به جمع مال هستند -مثل این که مال زیادی از طریق ارث به او رسیده- مبغوض نباشد. پس جمع و کنز مال از شخص مختار که «ان شاء فعل و ان شاء ترک» باشد، مبغوض است و چون مکلف نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء، مختار نیست ممکن است فعل در حق او مبغوض نباشد پس علم اجمالی به مبغوضیت این فعل داخل در محل ابتلاء یا مبغوضیت آن فعل خارج از محل ابتلاء ندارد.»[2]
بهتر بود ایشان این مطلب را تعدیل می‌کردند و به موردی که فاعل مختار بودن در اتصاف ترک یک فعل به مصلحت و محبوبیت دخیل باشد، مثال می‌زدند ولی این‌طور که ایشان فرض کردند جمع مال در حال مختار بودن مبغوض است اما اینکه این شخص، مختار نیست مانع از تشکیل علم اجمالی نیست و علم اجمالی به مبغوضیت این آب یا مبغوضیت فعل طرف خارج از محل ابتلاء در حال اختیار تشکیل می‌شود. همینطور این که جمع و کنز مال تنها برای مکلف مختار، مبغوض است مشکل را حل نمی‌کند و مناسب بود برای اشکال به شهید صدر رحمه الله موردی را که مختار بودن شخص در محبوب بودن ترک فعل دخیل باشد یعنی «ترک نگهداری مال از کسی محبوب است که فاعل مختار باشد ولی کسی که فاعل مختار نیست و مجبور به جمع مال است یا متمکن از جمع مال نیست مولی به او کاری ندارد.» ولی اگر مکلف متمکن از جمع مال باشد و مختار باشد -به نحوی که اگر بخواهد می‌تواند جمع مال کند و اگر نخواهد جمع مال نمی‌کند- ترک جمع مال از او ملاک دارد زیرا نشانه‌ی زهد و عدم وابسته بودن به دنیا است. در نتیجه ترک فعل در مورد این شخص در فرضی که مختار نیست محبوب نیست. یا مثلا ترک شرب آب نجس نسبت به کسی که مختار است و «ان شاء شرب النجس و ان شاء لم یشرب النجس» محبوب است و ملاک دارد در این صورت به لحاظ روح تکلیف نیز علم اجمالی تشکیل نمی‌شود زیرا ترک شرب آب نجس در آمریکا چون از روی اختیار نیست محبوب و مبغوض نیست و تنها ترک شرب آب نجس از شخص مختار محبوب است.
ولی انصاف این است که برگرداندن حرام به چیزی که ترک آن محبوب است و پیدا کردن مثال فرضی برای آن جواب از بیان شهید صدر رحمه الله نیست. متعارف در موارد حرام این است که فعل آن مبغوض است. و معنای عدم تمکن از آن فعل عدم تمکن از ایجاد مبغوض است و این به معنای عدم مبغوضیت آن فعل نیست مثل این که کسی متمکن از ظلم کردن نیست که این به معنای عدم مبغوضیت ظلم نیست بلکه ظلم مبغوض است و فقط این شخص متمکن از ایجاد مبغوض نیست. پس اصل ادعای مرحوم شهید صدر رحمه الله درست است ولی کلام او اشکال مبنایی دارد و آن این است که روح حرمت مطلق بغض نیست بلکه باید مبغوضیت به حدی باشد که مسئولیت ترک آن حرام نیز بر عهده‌ی او گذاشته شود در حالی که مسئولیت اجتناب از فعل طرف خارج از محل ابتلاء بر عهده‌ی مکلف گذاشته نشده است زیرا ترک آن قطعی است.
امام رحمه الله نسبت به این صورت اول فرموده‌اند: «در این موارد حکم ثابت است لذا علم اجمالی به تکلیف باقی است.» [3] ولی شهید صدر رحمه الله قائل به بقای علم اجمالی به لحاظ روح تکلیف شدند.
تقاریب انحلال حکمی علم اجمالی
و طبق این مبنا نوبت به انحلال حکمی علم اجمالی می‌رسد که شهید صدر رحمه الله سه تقریب برای اثبات انحلال حکمی این علم اجمالی بیان کردند:
تقریب اول
بر فرض که تحریم شرب آب نجس موجود در مکان بعید که ارتکاب آن مقدور مکلف نیست، -روحا و یا حکما- ثابت باشد ولی عقلاً مکلف نسبت به آن مسئول نیست یعنی بر مکلف منجز نمی‌شود زیرا تنجز به معنای حکم عقل به لزوم امتثال است و عقل نسبت به فعلی که خارج از اختیار است حکم به لزوم امتثال نمی‌کند لذا علم اجمالی به مبغوض بودن این آب یا مغوض بودن آب موجود در مکان بعید خارج از محل ابتلاء ولو به لحاظ روح تکلیف باقی است ولی چون تحریم شرب آب ب نجس در مکان بعید عقلاً بر مکلف منجز نیست و لزوم امتثال ندارد علم اجمالی، جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است و منجز نیست.
این تقریب بنا بر جمیع مسالک در علم اجمالی صحیح است.
تقریب دوم
نسبت به طرف داخل در محل ابتلاء اصل بلامعارض جاری می‌شود. زیرا جریان اصل برائت نسبت به حرمت شرب آب نجس موجود در مکان بعید، لغو است چراکه اصل برائت تنها در مواردی که امکان جعل احتیاط وجود دارد، جاری است در حالی که نسبت به آب موجود در مکان بعید امکان ایجاب احتیاط وجود ندارد زیرا غرض از ایجاب احتیاط حفظ غرض لزومی محتمل با ایجاب احتیاط است در حالی که فرض این است که بدون ایجاب احتیاط نیز غرض لزومی مولی خود به خود حفظ می‌شود زیرا مکلف متمکن از شرب آن آب نیست پس چون امکان وضع ظاهری نیست امکان رفع ظاهری نیز نیست لذا اصل برائت در طرف داخل در محل ابتلاء بلامعارض جاری می‌شود.
این بیان تنها بنا بر مسلک اقتضاء صحیح است.
تقریب سوم
جریان برائت در هر دو طرف نیز محذوری ندارد زیرا اشکال جریان برائت در تمام اطراف علم اجمالی این است که خلاف ارتکاز عقلاء است ولی در ما نحن فیه جریان برائت در دو طرف، خلاف ارتکاز عقلاء نیست چون جریان برائت از حرمت طرف خارج از محل ابتلاء منتهی به مخالفت قطعیه نمی‌شود زیرا مکلف متمکن از شرب و ارتکاب آن نیست. و این در واقع ترخیص در مخالفت قطعیه‌‌ای است که عملا منجر به مخالفت قطعیه نمی‌شود و خلاف ارتکاز عقلاء نیست.
صورت دوم و سوم: عدم تمکن مکلف از یک طرف علم اجمالی عرفا و عدم وجود داعی نوعی به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی
یک طرف علم اجمالی ولو عقلا مقدور مکلف است ولی عرفا مقدور او نیست یعنی ارتکاب آن بسیار سخت است.
مشهور در این صورت نیز فرموده‌اند: «تکلیف نسبت به این طرف عرفا مستهجن نیست. حتی در صورت سوم که طرف خارج از محل ابتلاء عقلا و عرفا مقدور است و فقط داعی نوعی -و طبعا داعی شخصی- بر ارتکاب آن وجود ندارد نیز تکلیف مستهجن است.» صاحب کفایه رحمه الله نیز قائل به همین قول است. در ادامه استدلال ایشان بر استهجان تکلیف در صورت سوم بیان خواهد شد و به طریق اولی حکم صورت دوم مشخص می‌شود.
کلام صاحب کفایه: استهجان تکلیف در موارد عدم وجود داعی نوعی بر ارتکاب فعل
صاحب کفایه [A1] رحمه الله فرموده‌اند: «توجه خطاب نهی به مکلفی که داعی نوعی به ارتکاب آن فعل ندارد نزد عقلاء مستهجن است زیرا غرض از خطاب نهی، زجر مکلف از انجام فعلی است که عادتا انسان به آن مبتلی می‌شود، ولی وقتی عادتا انسان داعی نوعی و داعی شخصی به انجام یک فعل ندارد نهی او از انجام این فعل مستهجن است. مثلا توجه خطاب «لاتکشف عورتک أمام الناس» به شخص عفیف یا خطاب «لاتأکل القاذورات» به شخص نظیف مستهجن است. لذا علم اجمالی حقیقتا منحل می‌شود و نسبت به طرف داخل در محل ابتلاء مشکوک به شک بدوی می‌شود.»[4]
اشکالات بر کلام صاحب کفایه
به این مطلب اشکالاتی گرفته شده است:
اشکال اول: خلط بین خطابات قانونی و خطابات شخصی
مرحوم امام فرموده‌اند: «این بیان ناشی از خلط بین خطاب شخصی و خطاب قانونی است توجیه خطاب شخصی به اجتناب از طرف خارج از محل ابتلاء، مستهجن است همانطور که توجیه خطاب شخصی«لاتکشف عورتک امام الناس» به انسان عفیف یا خطاب «لاتأکل القاذورات» به انسان نظیف مستهجن است. ولی شمول خطاب عام و قانونی دال بر حرمت اکل قاذورات یا کشف عورت در برابر مردم نسبت به فرد نظیف و عفیف که داعی نوعی به ارتکاب این فعل ندارند مستهجن نیست. زیرا معنای توجیه خطاب شخصی به انسان این است که تو در مظانّ کشف عورت هستی لذا تو را از این کار نهی می‌کنم. مثل این که به یک عالم جلیل القدر گفته شود «زنا نکن، دزدی نکن، مشروب نخور!» و این مستهجن است زیرا معنای این خطاب این است که او را در مظان انجام چنین اموری می‌داند ولی خطابات قانونی چون عام و مطلق است و متوجه جمیع افراد است شمول آن نسبت به این فرد مستهجن نیست پس شمول خطاب قانونی نسبت به فرد خارج از محل ابتلاء -در هر سه صورت- محذوری ندارد.» [5]
این کلام متین است ولی مختص به ایشان نیست و دیگران نیز آن را بیان می‌کنند و فقط تعبیر به «خطابات قانونی» مختص ایشان است.
اما توجه خطابات قرآن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از باب «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» است یعنی مقصود، عموم مردم هستند و فقط توجه خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است.
اشکال دوم
مرحوم خویی فرموده‌اند: «شمول حکم نسبت به فرد خارج از محل ابتلاء دارای اثر است و آن اثر استنادی است. یعنی ولو این شخص عفیف، هیچ‌گاه در برابر مردم کشف عورت نمی‌کند ولی اثر توجه خطاب «لاتشکف عورتک امام الناس» به او این است که از این به بعد می‌گوید «ولو خودم این کار را انجام نمی‌دادم ولی از این به بعد به خاطر امتثال نهی خداوند متعال نیز این کار را انجام نخواهم داد.» پس اثر نهی، اثر استنادی است و همین برای خروج از لغویت کافی است و الا برخی از واجبات را اکثر مردم بدون امر نیز انجام می‌دهند مانند انفاق بر زوجه و اولاد و برخی از محرمات را بدون نهی نیز ترک می‌کنند.»[6]
بررسی اشکال دوم
اثر استنادی، مصحح عرفی تکلیف نیست بلکه از فواید مترتب بر آن است لذا اگر مولی به شخصی که می‌داند او مرتکب این حرام مثل زنای با مادر نمی‌شود بگوید «با این که می‌دانم با مادر خود زنا نمی‌کنی ولی من زنای بر مادر را بر تو حرام کردم.» به غرض این که مکلف از این به بعد از این زنا به داعی امتثال نهی مولی اجتناب کند و با آن قصد تقرب کند و مستحق ثواب شود، این نزد آن شخص و عرف، اثر محسوب نمی‌شود. البته این فایده‌ای است که بر تکلیف مترتب است ولی عرفا نمی‌تواند مصحح جعل تکلیف باشد لذا برای جواب از صاحب کفایه نباید به این بیان متوسل شد بلکه باید همان بیان قبل را مطرح کرد زیرا در موالی عقلائیه بحث اثر استنادی مطرح نیست، غرض آن‌ها این است که عبد مرتکب حرام نشود و واجبات را انجام دهد. اثر استنادی مربوط به شارع و مردمی است که متعبد به شارع هستند. اما خطاب عام و مطلق که شامل فرد خارج از محل ابتلاء شود، وجود دارد، قانون‌ها «مثل ممنوع بودن دزدی» شامل تمام افراد ولو افرادی که داعی نوعی به انجام آن فعل ندارند، می‌شود و از این معلوم می‌شود که نکته‌ی شمول خطاب نسبت به فرد خارج از محل ابتلاء اثر استنادی نیست.
به علاوه این بیان ایشان در فرض اول نمی‌آید زیرا در موردی که عقلاً متمکن از فعل نیست اثر استنادی معنا ندارد؛ وقتی عقلاً قدرت بر انجام فعل ندارد نمی‌تواند بگوید «من به خاطر خداوند متعال این کار را انجام نمی‌دهم.» ولی در صورت دوم و سوم اثر استنادی معنا دارد ولی به نظر ما اثر استنادی مصحح عقلایی جعل تکلیف نیست. بلکه مصحح عقلایی جعل تکلیف همان بیان مرحوم امام است.
فرق ما با مرحوم امام این است که ایشان خطاب قانونی را شامل عاجز تکوینی نیز می‌داند ولی ما آن را منصرف از عاجز تکوینی می‌دانیم و از نظر ما خطاب بعث منصرف به «ما یمکن الانبعاث نحوه» است و خطاب حرام منصرف به مواردی است که ارتکاب آن ممکن است. مکلف تمکن از ارتکاب آب نجسی که در کاخ سفید است، ندارد لذا خطاب «لاتشرب النجس» از آن منصرف است. نه این که شمولش نسبت به آن لغو باشد زیرا اطلاق و عموم مئونه زایده ندارند و از این جهت می‌تواند شامل او نیز شود. امام رحمه الله در نقض فرموده‌اند: «اگر تحریم شرب آب نجس در کاخ سفید شامل این فرد نشود نجاست آن نیز نباید شامل او شود در حالی که کسی این مطلب را بیان نکرده است» ولی این نقض درست نیست زیرا نجاست نسبت به افراد مکلفین، انحلال ندارد این آب نجس است و نگفتند «این آب بر این فرد نجس است» شارع آن آب را نجس می‌داند زیرا محل ابتلای بعضی از افراد است ولی تحریم شرب آب نجس که بخواهد شامل این فرد نیز شود از فردی که تمکن از شرب آن آب ندارد منصرف است.
ان قلت: لازمه‌ی مطلب مذکور این است که در مواردی که مردم دو دسته هستند «بعضی مرتکب این فعل می‌شوند و بعضی مرتکب آن نمی‌شوند» شمول خطاب نسبت به همه اشکال ندارد ولی جعل حرمت بر همه‌ی مردم نسبت به فعلی که غالب مردم داعی نوعی به ارتکاب آن ندارند و فقط در صد کمی از مردم به خاطر انحراف، مرتکب آن می‌شود، مستهجن است.
قلت: این کلام تمام نیست بلکه در همین موارد نیز باید جعل حرمت شود زیرا ناقص بودن دین مستهجن است. وقتی دین، یک دین کامل است «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» باید در این دین زنای با مادر و اکل قاذورات نیز حرام شود ولو نوع مردم مرتکب این فعل نشوند ولی عدم تحریم این افعال نقص در دین است و جعل حرمت بر کسانی که این کار را انجام می‌دهند وجهی ندارد بلکه بر همه حرام است و از هر کسی صادر شود مبغوض است لذا استهجانی در جعل این تکالیف که نوع مردم از آن تخلف نمی‌کنند و فقط در صد کمی از مردم ممکن است از آن تخلف کنند، وجود ندارد.
بنابراین در این صورت دوم و سوم انحلال حقیقی علم اجمالی و استهجان تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء واقعا که مشهور ادعا می‌کنند، درست نیست.
ولی نسبت به انحلال حکمی این علم اجمالی باید بحث شود. علم اجمالی به حرمت شرب این آب یا حرمت گاز گرفتن نوک درخت تشکیل می‌شود ولی ادعا شده است که علم اجمالی -در صورت دوم و سوم- انحلال حکمی پیدا می‌کند یعنی اصل برائت در این آب داخل در محل ابتلاء بدون معارض جاری می‌شود. و اصل برائت در طرف خارج از محل ابتلاء یا جاری نیست یا در صورت جریان، با اصل جاری در این طرف داخل در محل ابتلاء، معارض نیست.
[1] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 284.
[2] صدر محمد باقر. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 213.
[3] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. تهذیب الأصول. ج 3، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381، ص 228.
[4] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 361.
[5] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. تهذیب الأصول. ج 3، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381، ص 228.
[6] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 395.
[A1]نه لما كان النهي عن الشيء [1]إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر – و لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به و أما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة و لا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل – كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.
و منه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال و لو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب[1] ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء[1] بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه لا فيما شك في اعتباره في صحته تأمل[1] لعلك تعرف إن شاء الله تعالى.
(آخوند خراسانی)[1]