بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: انحلال علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به یک طرف آن.. 1

ادامۀ بررسی صورت ثالثه: تقدم زمانی علم اجمالی بر اضطرار. 1

کلام مرحوم روحانی.. 2

مناقشه در کلام مرحوم روحانی.. 3

اشکال اول.. 3

اشکال دوم. 3

اشکال سوم. 4

اشکال چهارم. 6

اشکال پنجم. 6

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به یک طرف آن

ادامۀ بررسی صورت ثالثه: تقدم زمانی علم اجمالی بر اضطرار

بحث در صورت سوم از صور اضطرار به ارتکاب یک طرف معین از اطراف علم اجمالی بود که عبارت از طروّ اضطرار بعد از علم اجمالی به تکلیف بود.

به نظر ما در این صورت یک علم اجمالی مورّب تشکیل می‌شود، توضیح آنکه یک علم اجمالی به وجوب اجتناب از این آب شیرین در ساعت هشت تا هشت و نیم یا وجوب اجتناب از این آب شور در ساعت هشت تا هشت و نیم تعلق گرفته است و اصول در این دو طرف تعارض می‌‌کنند. ولی علم اجمالی مورب به وجوب اجتناب از آب شیرین در ساعت هشت تا هشت و نیم یا وجوب اجتناب از آب شور از ساعت هشت و نیم الی الابد منجز است لذا باید از آب شیرین از ساعت هشت تا هشت و نیم (قبل از طرو اضطرار) اجتناب شود و از آب شور از ساعت هشت الی الابد نیز اجتناب شود.

کلام مرحوم روحانی

مرحوم روحانی در منتقی الاصول فرموده‌اند: مطلب مذکور بنا بر مسلک علیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه درست است. ولی بنا بر مسلک اقتضاء که علم اجمالی در صورت جریان اصل بلامعارض در یک طرف منجز نیست، بنا بر این که موضوع اصالة الطهارة و اصالة الحل شک در تکلیف باشد، در هر آنی شک در تکلیف یک موضوع مستقل برای اصالة الطهارة و اصالة الحل است که ‌طبعا بعد از اضطرار به شرب آب شیرین شک در نجاست یا حرمت شرب آب شور یک موضوع جدیدی برای اصل طهارت و اصل حل است که الان حادث می‌‌شود و جریان این اصل در این آب شور بعد از اضطرار به شرب آب شیرین ترجیح بلا مرجح نیست، و مانع از جریان اصل در اطراف علم اجمالی -که ترجیح بلامرجح است- در این جا وجود ندارد.

و این مطلب مختص به این مسأله یعنی اضطرار به بعض اطراف نیست و در تمام مواردی که یک طرف علم اجمالی از طرفیت علم اجمالی خارج شود مثل این که مکلف آب الف را تطهیر یا اتلاف ‌کند، نیز همین بیان می‌آید و جریان اصل در طرف دیگر بقائا ترجیح بلامرجح نیست. بلکه در موارد علم اجمالی به وجوب نماز قصر یا نماز تمام وقتی مکلف نماز قصر می‌خواند یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده است و نسبت به وجوب تمام بقائا اصالة البرائة جاری می‌شود در حالی که قائلین به مسلک اقتضاء ملتزم به این امر نمی‌شوند و این از محاذیر و اشکالات مسلک اقتضاء است.

خود ایشان ثبوتا قائل به مسلک اقتضاء است ولی اثباتا قائل به مسلک علیت است. یعنی قائل به انصراف ادله‌ی اصول عملیه به موارد شک بدوی در تکلیف است و شامل موارد شک در انطباق علم اجمالی بر یک طرف که اصل تکلیف معلوم است و شک در انطباق علم اجمالی به یک طرف است، نمی‌شود. محقق عراقی عقلا قائل به علیت است ولی مرحوم روحانی عرفا قائل به علیت هستند به این معنا که ادله‌ی اصول ولو اصل بلامعارض شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود پس ایشان عملا علیتی هستند.

و بر فرض که اطلاق دلیل اصل شامل اطراف علم اجمالی شود ولی با اطلاق مفهوم ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[1] تعارض به عموم من وجه پیدا می‌کند. زیرا مفهوم آیه‌ی مذکور صحت عقاب در صورت تحقق بیان که اعم از بیان تفصیلی و اجمالی است، می‌باشد. پس مقتضای اطلاق مفهوم غایت آیه عدم جریان اصل مؤمّن در اطراف علم اجمالی است و این با اطلاق دلیل اصل نسبت به اطراف علم اجمالی به عموم من وجه تعارض می‌کند. عموم یا اطلاقی که با ظاهر کتاب به عموم من وجه مخالفت است عرفا خبر مخالفت کتاب است و مصداق «ما خالف قول ربنا لم نقله یا فهو مردود».^[2]

مناقشه در کلام مرحوم روحانی

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

این که گفته شود «شک در طهارت و شک در حلیت موضوع برای اصل طهارت و اصل حل است و این موضوع در این آب شور مثلا تدریجا موجود می‌شود»، خلاف ظاهر است زیرا ظاهر «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذِر»[3] و «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام»[4] این است که موضوع، «الشیء الذی لایعلم بنجاسته فهو طاهر و الشیء الذی لایعلم بحرمته فهو حلال» است.

اشکال دوم

بر فرض که موضوع اصل طهارت و اصل حلیت، شک باشد ولی شک در طهارت و نجاست این آب شور یک شک است و به لحاظ آنات منحل به شک‌های متعدد نمی‌شود لذا اصل طهارت و اصل حل در آب شور از ساعت هشت که در نجاست آب شور شک شده است تا ابد مقتضی پیدا کرده است و با اصل طهارت و اصل حل در آب شیرین تعارض پیدا کرد و چنین نیست که گفته شود «بعد از ساعت هشت و نیم یعنی بعد از طرو اضطرار نسبت به آب شیرین موضوع اصل طهارت دوم در آب شور موجود می‌شود»

اشکال سوم

این که گفته شود «ملاک تعارض اصول، ترجیح بلامرجح است و جریان اصل طهارت در آب شور بعد از اضطرار به آب شیرین ترجیح بلامرجح نیست.» درست نیست زیرا مراد از «ترجیح بلامرجح در امارات» تمسک به دلیل بدون علم است و حتی اگر ظنّ وجود داشته باشد نیز کافی نیست وقتی دلیل اصل حل در این آب شور موضوع دارد و در آب شیرین نیز تا قبل از اضطرار موضوع دارد یعنی ثبوتا احتمال دارد که شارع اصل طهارت و حل را در آب شور جعل کند و ثبوتا نیز احتمال دارد که این اصول را در آب شیرین جعل کند. ولی جعل هر دو یا معقول نیست یا خلاف مرتکز عقلاء است و این ملاک تعارض است که دلیل عقلا یا عقلائا نمی‌تواند شامل هر دو شود و این که گفته شود «مراد از خطاب عام این فرد الف است» قول بدون دلیل و دعوای بدون دلیل است لذا این که گفته شود «در صورت وجود یک مرجح در یک طرف شمول دلیل اصل نسبت به آن طرف ترجیح بلامرجح نیست» درست نیست زیرا مراد از ترجیح بلامرجح قول بلاعلم و دعوای بدون علم است ولو جریان اصل حل در این طرف مظنون باشد ولی این فایده ندارد و تا احتمال جریان اصل در طرف دیگر -یعنی جریان اصل در طرف آب شیرین از ساعت هشت تا هشت و نیم- نفی نشود اصل در آب شور جاری نمی‌شود و فرض این است که اصل طهارت درآب شیرین تا ساعت هشت و نیم موضوع دارد -که فرض این است که از آن زمان علم اجمالی منجز وجود داشته است- و طرف تعارض اصل طهارت در آب شور از ساعت هشت و تا ابد است. و این که گفته شود «چون دلیل اصل نمی‌تواند شامل هر دو طرف شود فقط شامل آب شور بعد از طرو اضطرار می‌شود» ادعای بدون دلیل است.

ان قلت: جریان اصل در آب شور بعد از اضطرار دعوای بدون دلیل نیست زیرا احتمال جعل اصل طهارت و حل در آب شیرین قبل از اضطرار به سبب روایت «یهریقهما و یتیمم»[5] یا اجماع و ارتکاز متشرعه، وجود ندارد ولی احتمال جعل اصل طهارت و حل در آب شور بعد از طرو اضطرار وجود دارد.

قلت: این مطلب درست است که در مثال مذکور احتمال جعل اصل طهارت یا حلیت برای آب شیرین از ساعت هشت تا هشت و نیم وجود ندارد زیرا شیرینی و شوری آب از مرجحات نیست و «یهریقهما و یتیمم» نیز شامل آن می‌شود و دلالت بر عدم جریان اصل طهارت و حل قبل از اضطرار دارد و الا شارع خطاب مذکور را بیان نمی‌کرد ولی در همه‌ی موارد این مطلب نمی‌آید. در مورد علم اجمالی به نجاست این شیر یا این آب که مکلف بعد از نیم ساعت مضطر به شرب آب شده است، احتمال دارد که شارع برای آب از ساعت هشت تا هشت و نیم جعل اصل طهارت یا حل کرده باشد. گرچه دلیلی بر این مطلب وجود ندارد ولی ثبوتا محتمل است و «یهریقهما و یتیمم» نیز شامل آن نمی‌شود زیرا مورد آن «مائین مشتبهین» بوده است.

ولی در همان مورد آب شور و شیرین نیز از یک مطلب غفلت شده و آن اینکه خود وجود تنافی بین دو مدلول یک خطاب منشأ انصراف خطاب می‌شود ولو شمول آن نسبت به یک طرف معلوم العدم باشد. مثل این که مکلف خانه‌ی خود را در ساعت دوازده به زید فروخت و وکیل مطلق او همین خانه را در همین ساعت به عمرو فروخت، در این جا آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «محتمل نیست که شارع بیع وکیل را نافذ بداند ولی بیع موکل را نافذ نداند زیرا زیادت فرع بر اصل لازم می‌آید ولی عکس آن محتمل است. لذا ﴿أَحَلَ‏ اللَّهُ‏ الْبَيْع‏﴾[6] شامل بیع موکل می‌شود زیرا احتمال عکس آن -یعنی شمول نسبت به بیع وکیل و عدم شمول نسبت به بیع موکل- وجود ندارد لذا علم اجمالی به تخصیص این خطاب نسبت به یکی از این دو بیع منحل به علم تفصیلی به تخصیص و عدم شمول آن نسبت به بیع وکیل می‌شود ولی نسبت به بیع موکل شک در تخصیص وجود دارد.

این بیان با مبانی ایشان که قائل به انصراف است درست نیست -و وقتی به ایشان این مطلب گفته شد ایشان نیز پذیرفتند- زیرا آیه‌ی مذکور عرفا از شمول نسبت به این دو بیع متضاد انصراف دارد ولو بعد از تأمل گفته می‌شود «نفوذ بیع وکیل، ترجیح مرجوح بر راجح و مسلتزم زیادت فرع بر اصل است» ولی این دلیل بر انعقاد ظهور آیه در شمول نسبت به بیع موکل نمی‌شود. در ما نحن فیه نیز چنین است و گرچه بعد از تأمل گفته می‌شود «این که آب شیرین قبل از طرو اضطرار مجرای طهارت و حل باشد ولی آب شور قبل از اضطرار و بعد از آن مجرای اصل طهارت و حل نباشد، محتمل نیست» ولی همین که شمول آن نسبت به هر دو به لحاظ قبل از طرو اضطرار، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است عرفا از این موارد منصرف است. و این که بعد از تأمل و دقت گفته شود «گرچه قطعا آب شیرین و آب شور هیچ‌کدام قبل از طرو اضطرار اصل طهارت و اصل حل ندارند ولی احتمال دارد که بعد از طرو اضطرار آب شور اصل حل و طهارت داشته باشد» این احتمال، ظهورساز نیست.

اشکال چهارم

توسعه‌ی اشکال به فرض تلف یا اتیان بعض اطراف علم اجمالی، درست نیست و خلاف نصوص مثل «یهریقهما و یتیمم» و «یصلی فیهما جمیعا»[7] است و الا اگر چنین بود مکلف می‌توانست یکی از آن دو را بریزد و بعد از جریان اصل در دیگری با آن وضو بگیرد در حالی روایت فرمود که هر دو را بریزد.

اشکال پنجم

ایشان در مورد متعلق علم اجمالی فرموده‌اند: «گاهی علم اجمالی سبب معینی دارد مثل این که یک قطره خون افتاد و مکلف نمی‌داند که آن در آب الف افتاد یا در آب ب، در این موارد علم اجمالی به واقع معین فی علم الله تعلق گرفته و مکلف باید از هر دو طرف اجتناب کند زیرا در صورت اجتناب از آب الف مثلا ممکن است آبی که علم اجمالی به وقوع قطره‌ی خون در آن تعلق گرفته آب ب باشد و لذا باید احتیاط کند. ولی گاهی علم اجمالی به سبب حساب احتمالات تشکیل شده است مثل این که در خانه‌ی کافر دو لیوان آب وجود دارد که به حساب احتمالات کافر از یکی از این دو آب استفاده کرده است و ممکن است که از هر دو نیز استفاده کرده باشد که در این صورت معلوم بالاجمال در واقع نیز معین نیست. که لیوان الف بود یا لیوان ب. در این موارد علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است زیرا نمی‌توان گفت علم اجمالی به واقع معین در واقع و مرددِ برای ما، تعلق گرفته است چون سبب علم اجمالی نسبت به یک طرف تعین ندارد و ممکن است معلوم بالاجمال در واقع نیز تعین نداشته باشد. و موافقت قطعیه واجب نیست و اجتناب از یکی از این دو آب کافی است.»

این کلام نیز تمام نیست زیرا حقیقت علم اجمالی یک چیز است و آن علم به جامع است منتهی جامع تخییری نیست بلکه «احدهما نجس و النجس له واقع معین» است و اگر هر دو نجس باشند هر دو واقع معین دارند. و فرق دو مثال مذکور در کلام ایشان این است که در مثال علم اجمالی به وقوع قطره‌ی دم در یکی از این دو آب، علم اجمالی به لحاظ سبب، مانعة الجمع است زیرا برای آن سببی ذکر شده است یعنی رؤیت وقوع قطره خون در یکی از این دو، و قطعا قطره خونی که مکلف دیده است که در یکی از این دو آب افتاده، در هر دو نیفتاده است ولی در مثال دوم یعنی استفاده‌ی کافر از یکی از این دو آب علم اجمالی مانعة الجمع نیست و ممکن است هر دو مصداق معلوم اجمالی باشند. هر کدام صلاحیت واقعیه دارند که مصداق بدلی «اعلم اجمالا بانه شرب منه الکافر» باشد. ولی در همان مثال اول که مانعة الجمع است نیز ملائکه نمی‌توانند بگویند: «این آب الف مثلا همان آبی است که مکلف علم به نجاست آن دارد.» زیرا قطعا مکلف علم به نجاست آب الف ندارد ولو این آب همان آبی است که قطرۀ خون در آن افتاده است ولی تا مکلف نداند که قطره‌ی خون در آب الف افتاده است نمی‌توان گفت «مکلف علم به نجاست آب الف دارد» و این به جهت این است که علم اجمالی به جامع تعلق گرفته و به فرد معین تعلق نگرفته است و الا باید بتوان گفت «مکلف می‌داند که آب الف نجس است» در حالی که او فقط می‌داند که یکی از آن دو نجس است و لذا این آب مصداق «کل شیء لک طاهر» بود.

محقق عراقی رحمه الله متهم به قول به تعلق علم اجمالی به واقع شده است اما از کلمات ایشان استفاده می‌شود که قائل به تعلق علم اجمالی به جامع انتزاعی «احدهما» است. تعلق علم اجمالی به واقع معین فی علم الله قابل گفتن نیست زیرا لازمه‌ی آن این است که اگر قطره‌ی خون در انای الف افتاده باشد بتوان به مکلف گفت «او از چند روز پیش می‌دانست آب الف نجس است ولی خودش متوجه نبود» در حالی که این درست نیست. البته آن یک جامعی است که با توجه به علم به عدم وقوع قطره در هر دو آب مانعة الجمع است و این از خصوصیات مانعة الجمع بودن است مثل این که مکلف علم اجمالی دارد به این که یا زید در خانه است و یا زید در خانه نیست که آن هم مانعة الجمع و هم مانعة الخلو است زیرا اجتماع نقضین و ارتفاع نقیضین محال است. و این دلیل نمی‌شود که اگر زید در خانه بود گفته شود «او می‌دانست که زید در خانه بوده است.»

گاهی گفته می‌شود «احدهما واجب تخییرا» این واجب تخییری است ولی گاهی گفته می‌شود «احدهما واجب و الواجب له واقع معین فی علم الله» یعنی واجب، واقع معین دارد نه این که معلوم بالاجمال واقع معین دارد و ممکن است هر دو واجب باشند ولی مکلف نمی‌داند که هر دو واجب هستند. و اگر هر دو واجب باشند هر دو «واقع معین فی علم الله» دارند.

و این که گفته شود «بنا بر تعلق علم اجمالی به جامع، علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست» درست نیست زیرا وقتی مراد از «احدهما واجب» واجب تخییری نیست بلکه «الواجب له واقع معین فی علم الله» است عقلا و عقلائا مقتضی وجوب موافقت قطعیه دارد.