ادامه بررسی اضطرار به بعض اطراف بعینه

 [A1] [A1]نعم في البين شبهة، و هي ان أصالة البراءة الجارية في غير الطرف المضطر إليه و ان كانت بلا معارض إلاّ انها غير جارية، لوجود أصل حاكم عليها، و هو قاعدة الاشتغال، أو الاستصحاب، و تقريب ذلك: ان التكليف المنكشف بالعلم الإجمالي اللاحق سابق على طروء الاضطرار، و بعد طروه يدور أمره بين أن يكون في الطرف المضطر إليه فيقطع بارتفاعه، أو في الطرف الآخر فيقطع ببقائه، فيكون حاله حال الحدث المردد بين الأصغر المتيقن ارتفاعه بعد الوضوء و الأكبر المقطوع بقاؤه، و هذا الاستصحاب و ان لم يترتب عليه ثبوت التكليف في غير الطرف المضطر إليه، لأنه مثبت، إلاّ انه يكفي في جريانه بعد كون مجراه حكما شرعيا قابلا للتعبد به حكم العقل بلزوم الاحتياط في غير الطرف المضطر إليه.

و الجواب عن هذه الشبهة ان الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في جميع أطراف الشبهة ساقطة بالمعارضة، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، فان الأصل في كل منهما معارض به في الآخر، فلا يقين إلاّ بالحدث الجامع بين الأصغر و الأكبر، و خصوصية كل منهما مشكوكة، فإذا توضأ المكلف أو اغتسل يشك في ارتفاع حدثه، فيستصحب. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل في بعض الأطراف جاريا من دون معارض، فانه لا مجال فيه لجريان الأصل في الكلي بعد حكم الشارع بعدم التكليف في بعض الأطراف، و سقوطه في بعضها بالوجدان، كما في المقام، فان غير الطرف المضطر إليه لا حكم فيه بأصالة البراءة، و الطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه بالوجدان، و من هنا كان المرجع في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين أصالة البراءة، مع انه بعد الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال لا محالة، و لا يرجع معه إلى الاستصحاب، و ليس الوجه فيه إلاّ ان منشأ الشك في بقائه ليس إلاّ احتمال تعلق التكليف بالأكثر الّذي فرض جريان أصل البراءة فيه بلا معارض، فلم يبق مجال للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال.

(خوئی)^[1]

 [A1]و هاهنا شبهة، و هي ان التكليف الواقعي و ان لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا انه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيليّ‌، فانه لو علمنا بأن الماء الّذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الإتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام أيضا لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. و حينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بد من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفا بعده و عليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا و بين المحقق النائيني (رحمه اللّٰه) و على كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه. و (بالجملة) بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار و الشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال.

و الجواب عن هذه الشبهة ان المقام ليس مجرى للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال، فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر بعد الوضوء، فان الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب و يحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض، كما في المقام، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض و من هنا نقول بان المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين هي البراءة، فانه مع الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال، و مع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب و لا إلى قاعدة الاشتغال، و ليس ذلك إلا لأن منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلقه بالأكثر الّذي يجري فيه الأصل بلا معارض، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال. و التكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.

(خوئی)^[1]

 [A1](فله) وجه – بناء على ان نتيجة استصحاب الحكم و التكليف عبارة عن جعل المماثل – حيث انه بعد عدم إمكان جعل الجامع الا في ضمن الفصل و الخصوصية – أمكن إثبات خصوص وجوب الفرد الباقي بالاستصحاب المزبور – لأنها حينئذ تكون من اللوازم العقلية لمطلق وجود الكلي و الجامع و لو ظاهرا – لا انها من لوازم خصوص الواقع كي يرد عليه إشكال المثبتية – و بعد عدم إمكان كون فصله هي الخصوصية المرتفعة – فبالاستصحاب المزبور بتعين خصوص وجوب الباقي – و بذلك لا يبقى مجال لجريان قاعدة الاشتغال من جهة ورود الاستصحاب عليها لكونه بيانا و رافعا لموضوعها كما في استصحاب شخص التكليف في موردها و هو ظاهر (عراقی)^[1]

 [A2] [A2] [A2]نعم في البين شبهة، و هي ان أصالة البراءة الجارية في غير الطرف المضطر إليه و ان كانت بلا معارض إلاّ انها غير جارية، لوجود أصل حاكم عليها، و هو قاعدة الاشتغال، أو الاستصحاب، و تقريب ذلك: ان التكليف المنكشف بالعلم الإجمالي اللاحق سابق على طروء الاضطرار، و بعد طروه يدور أمره بين أن يكون في الطرف المضطر إليه فيقطع بارتفاعه، أو في الطرف الآخر فيقطع ببقائه، فيكون حاله حال الحدث المردد بين الأصغر المتيقن ارتفاعه بعد الوضوء و الأكبر المقطوع بقاؤه، و هذا الاستصحاب و ان لم يترتب عليه ثبوت التكليف في غير الطرف المضطر إليه، لأنه مثبت، إلاّ انه يكفي في جريانه بعد كون مجراه حكما شرعيا قابلا للتعبد به حكم العقل بلزوم الاحتياط في غير الطرف المضطر إليه.

و الجواب عن هذه الشبهة ان الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في جميع أطراف الشبهة ساقطة بالمعارضة، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، فان الأصل في كل منهما معارض به في الآخر، فلا يقين إلاّ بالحدث الجامع بين الأصغر و الأكبر، و خصوصية كل منهما مشكوكة، فإذا توضأ المكلف أو اغتسل يشك في ارتفاع حدثه، فيستصحب. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل في بعض الأطراف جاريا من دون معارض، فانه لا مجال فيه لجريان الأصل في الكلي بعد حكم الشارع بعدم التكليف في بعض الأطراف، و سقوطه في بعضها بالوجدان، كما في المقام، فان غير الطرف المضطر إليه لا حكم فيه بأصالة البراءة، و الطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه بالوجدان، و من هنا كان المرجع في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين أصالة البراءة، مع انه بعد الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال لا محالة، و لا يرجع معه إلى الاستصحاب، و ليس الوجه فيه إلاّ ان منشأ الشك في بقائه ليس إلاّ احتمال تعلق التكليف بالأكثر الّذي فرض جريان أصل البراءة فيه بلا معارض، فلم يبق مجال للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال.

(خوئی)^[1]

 [A2]و هاهنا شبهة، و هي ان التكليف الواقعي و ان لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا انه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيليّ‌، فانه لو علمنا بأن الماء الّذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الإتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام أيضا لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. و حينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بد من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفا بعده و عليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا و بين المحقق النائيني (رحمه اللّٰه) و على كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه. و (بالجملة) بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار و الشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال.

و الجواب عن هذه الشبهة ان المقام ليس مجرى للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال، فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر بعد الوضوء، فان الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب و يحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض، كما في المقام، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض و من هنا نقول بان المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين هي البراءة، فانه مع الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال، و مع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب و لا إلى قاعدة الاشتغال، و ليس ذلك إلا لأن منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلقه بالأكثر الّذي يجري فيه الأصل بلا معارض، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال. و التكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.

(خوئی)^[1]

 [A2](فله) وجه – بناء على ان نتيجة استصحاب الحكم و التكليف عبارة عن جعل المماثل – حيث انه بعد عدم إمكان جعل الجامع الا في ضمن الفصل و الخصوصية – أمكن إثبات خصوص وجوب الفرد الباقي بالاستصحاب المزبور – لأنها حينئذ تكون من اللوازم العقلية لمطلق وجود الكلي و الجامع و لو ظاهرا – لا انها من لوازم خصوص الواقع كي يرد عليه إشكال المثبتية – و بعد عدم إمكان كون فصله هي الخصوصية المرتفعة – فبالاستصحاب المزبور بتعين خصوص وجوب الباقي – و بذلك لا يبقى مجال لجريان قاعدة الاشتغال من جهة ورود الاستصحاب عليها لكونه بيانا و رافعا لموضوعها كما في استصحاب شخص التكليف في موردها و هو ظاهر (عراقی)^[1]

 [A2]و هاهنا شبهة، و هي ان التكليف الواقعي و ان لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا انه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيليّ‌، فانه لو علمنا بأن الماء الّذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الإتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام أيضا لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. و حينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بد من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفا بعده و عليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا و بين المحقق النائيني (رحمه اللّٰه) و على كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه. و (بالجملة) بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار و الشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال.

و الجواب عن هذه الشبهة ان المقام ليس مجرى للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال، فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر بعد الوضوء، فان الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب و يحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض، كما في المقام، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض و من هنا نقول بان المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين هي البراءة، فانه مع الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال، و مع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب و لا إلى قاعدة الاشتغال، و ليس ذلك إلا لأن منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلقه بالأكثر الّذي يجري فيه الأصل بلا معارض، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال. و التكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.

(خوئی)^[1]

 [A2](فله) وجه – بناء على ان نتيجة استصحاب الحكم و التكليف عبارة عن جعل المماثل – حيث انه بعد عدم إمكان جعل الجامع الا في ضمن الفصل و الخصوصية – أمكن إثبات خصوص وجوب الفرد الباقي بالاستصحاب المزبور – لأنها حينئذ تكون من اللوازم العقلية لمطلق وجود الكلي و الجامع و لو ظاهرا – لا انها من لوازم خصوص الواقع كي يرد عليه إشكال المثبتية – و بعد عدم إمكان كون فصله هي الخصوصية المرتفعة – فبالاستصحاب المزبور بتعين خصوص وجوب الباقي – و بذلك لا يبقى مجال لجريان قاعدة الاشتغال من جهة ورود الاستصحاب عليها لكونه بيانا و رافعا لموضوعها كما في استصحاب شخص التكليف في موردها و هو ظاهر (عراقی)^[1]