درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: انحلال علم اجمالی
فهرست مطالب:
خلاصه‌ای از بحث علم اجمالی در تدریجیات
مختار استاد حفظه الله در علم اجمالی در تدریجیات
شرط منجزیت علم اجمالی در تدریجیات
صور انحلال علم اجمالی در تدریجیات به علم تفصیلی
اضطرار به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی
صور مختلف اضطرار به احد الاطراف بعینه
بررسی مثال‌های مختلف مرحوم خویی برای صورت اول از صور اضطرار به احد الاطراف بعینه
مقام دوم: اضطرار به ارتکاب بعض اطراف لابعینه.
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه‌ای از بحث علم اجمالی در تدریجیات
محل نزاع در منجزیت علم اجمالی در تدریجیات در موردی بود که یک طرف علم اجمالی واجب مشروطی باشد که شرط آن محقق نشده است و شرط آن بعدا محقق می‌شود.
مرحوم شیخ انصاری برای این مسأله به زنی مثال زد که مستمرة الدم است و علم اجمالی دارد به این که در این ماه سه روز حیض می‌شود. این زن تا روز بیست و هفتم استصحاب عدم حیض جاری می‌کند و در سه روز آخر چون قطعا عدم حیض به طرو حیض منتقض شده است استصحاب جاری نمی‌شود بلکه برائت از محرمات بر حائض جاری می‌کند زیرا علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست.
این مثال اگر نسبت به زن لحاظ شود یک اشکال دارد و آن این است که این زن تا روز بیست و هفتم می‌تواند استصحاب عدم حیض که اصل موضوعی است جاری کند ولی در سه روز آخر که استصحاب عدم حیض جاری نیست به سبب این که قطعا در این بیست و هفت روز حیض شده است، علم اجمالی فعلی به حرمت تمکین از شوهر یا وجوب نماز با انجام وظیفه‌ی مستحاضه دارد.
و اگر به لحاظ شوهر لحاظ شود حرمت وطی حائض بر او فعلی است ﴿وَ لا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهَ﴾[1] و حائض بودن زن، متعلق المتعلق است یعنی بر زوج وطی زوجه در حال حیض حرام است و این که زن هنوز حیض نشده است مهم نیست و این که گفته شود «اذا حاضت المرأة فیحرم وطئها» به این معنا که حرمت وطی زن در حال حیض قبل از حیض فعلی نشده باشد، خلاف ظاهر ادله است. به عبارت دیگر این که گفته شود «موضوعی که بعد از تحقق آن حرمت وطی فعلی می‌شود این است که زن حیض شود و قبل از این که حیض شود حرمت وطیء بر زوج فعلی نیست.» بلاوجه است.
مثل این که بر ما «شرب عصیر عنبی بعد از غلیان آن» حرام است و این حرمت همین الان در حق ما فعلی است و این که گفته شود «فعلیت حرمت شرب عصیر عنبی متوقف بر وجود غلیان در عصیر عنبی در خارج است» خلاف ظاهر است.
مختار استاد حفظه الله در علم اجمالی در تدریجیات
به نظر ما بالوجدان در منجزیت علم اجمالی بین علم اجمالی در دفعیات و علم اجمالی در تدریجیات فرقی وجود ندارد.
شرط منجزیت علم اجمالی در تدریجیات
در مورد علم اجمالی به وجوب اکرام زید در امروز -روز شنبه- یا وجوب اکرام عمرو در فردا به نحو واجب مشروط، اگر علم اجمالی فردا یعنی یکشنبه حاصل می‌شد منجز نبود زیرا یک طرف آن از محل ابتلاء خارج شده بود و شرط منجزیت این علم اجمالی این است که اولا: در ظرف وجوب اکرام زید این علم پیدا شود. ثانیا: مکلف علم به عدم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی تا فردا داشته باشد.
صور انحلال علم اجمالی در تدریجیات به علم تفصیلی
در این جا برای انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی در تدریجیات چهار صورت متصور است:
صورت اول:
مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید در امروز (شنبه) یا وجوب اکرام عمرو در فردا دارد ولی می‌داند تا قبل از فردا این علم اجمالی به علم تفصیلی منحل می‌شود ولی نمی‌داند علم تفصیلی به وجوب اکرام زید در روز شنبه پیدا می‌کند یا علم تفصیلی به وجوب اکرام عمرو در روز یکشنبه پیدا می‌کند.
این علم اجمالی منجز نیست و جریان اصل برائت از وجوب اکرام زید در امروز خلاف ارتکاز عقلاء نیست زیرا ممکن است فردا علم تفصیلی به وجوب اکرام عمرو پیدا کند و با وجود این احتمال جریان برائت از وجوب اکرام زید در امروز خلاف مرتکز عقلاء نیست.
صورت دوم:
مکلف احتمال می‌دهد که علم اجمالی تا فردا باقی بماند و احتمال نیز می‌دهد که تبدیل به علم تفصیلی به وجوب اکرام زید در روز شنبه شود.
این علم اجمالی نسبت به وجوب اکرام زید در روز شنبه منجز است زیرا یا این علم اجمالی باقی است و وجوب اکرام زید از این جهت منجَّز است و یا تبدیل به علم تفصیلی به وجوب اکرام زید می‌شود. در صورت بقای علم اجمالی تا فردا بعید نیست که گفته شود از اکرام وجوب عمرو در فردا برائت یا استصحاب عدم وجوب اکرام عمرو جاری شود و عدم منجزیت علم اجمالی و جریان برائت از آن خلاف مرتکز عقلاء نیست. زیرا علم به بقای علم اجمالی نداشته است.
به عبارت دیگر: منجزیت علم اجمالی به ارتکاز فطری و عقلایی است به این نحو که جریان اصل در دو طرف خلاف ارتکاز عقلاء و در یک طرف بعینه ترجیح بلامرجح است و این نکته در صورت مذکور، وجدان نمی‌شود.
صورت سوم:
مکلف احتمال می‌دهد که علم اجمالی باقی بماند و احتمال نیز می‌دهد که این علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی به وجوب اکرام عمرو در روز یکشنبه شود.
در این صورت نسبت به وجوب اکرام زید در روز شنبه منجِّز وجود ندارد. زیرا علم اجمالی‌ای که ممکن است یک طرف آن در ظرف خود آن طرف تبدیل به علم تفصیلی شود منجزیت آن نسبت به طرف دیگر یعنی وجوب اکرام زید در روز شنبه مرتکز نیست.
صورت چهارم:
مکلف در بقای علم اجمالی شک دارد و نمی‌داند در صورت زوال آن آیا تبدیل به علم تفصیلی به وجوب اکرام زید در روز شنبه می‌شود یا تبدیل به وجوب اکرام عمرو در روز یکشنبه می‌شود؟
این صورت نیز ملحق به صورت اول می‌شود. زیرا مکلف احراز نمی‌کند که در هر دو زمان علم اجمالی باقی است و شرط منجزیت علم اجمالی در تدریجیات -طبق ارتکازی که ما ادراک می‌کنیم با این که قابل برهان نیست- این است که علم اجمالی امروز و فردا در موطن وجوب طرف دوم باقی می‌ماند.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تحقق علم اجمالی در تدریجیات منوط به اطمینان به عدم موت تا ظرف فعلیت تکلیف در طرف دیگر است و الا اگر چنین اطمینانی نداشته باشد اصلا علم اجمالی شکل نمی‌گیرد. و استصحاب بقای حیات بر فرض جریان، تنها اثر شرعیش ثابت می‌شود ولی ایجاد علم اجمالی نمی‌کند و علم اجمالی اثر شرعی ندارد تا با استصحاب بقای علم اجمالی آن اثر شرعی ثابت شود و اثر عقلی نیز با استصحاب ثابت نمی‌شود زیرا اثر عقلی تابع موضوع خودش یعنی علم است که علم نیز با استصحاب ثابت نمی‌شود.
اضطرار به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی
نسبت به اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی در دو مقام بحث می‌شود.
اضطرار به احد الاطراف بعینه
مقام اول: اضطرار به ارتکاب بعض اطراف معین.
مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب که یکی شیرین و دیگری شور است، دارد و مضطر به شرب آب شیرین می‌شود.
این مقام دارای سه صورت است:
صور مختلف اضطرار به احد الاطراف بعینه
صورت اول
مکلف قبل از تکلیف معلوم بالاجمال –یعنی قبل از تحقق اصل سبب تکلیف- مضطر به ارتکاب یکی از اطراف شده است. مثل این که مکلف در ساعت هفت صبح مضطر به شرب آب شیرین شده است و بعد از آن یک قطره خون در یکی از این دو آب افتاده است و مکلف نمی‌داند در آب شیرین افتاد یا در آب شور. یعنی مکلف از ابتدا علم اجمالی به تکلیف فعلی پیدا نکرده است زیرا اگر قطره‌ی خون در آب شیرین افتاده باشد سبب حرمت فعلیه شرب او نمی‌شود زیرا حرمت شرب آن در فرضی است که مکفل مضطر به شرب آن نشود در حالی که الان مضطر به آن است.
علم اجمالی در این موارد منجز نیست زیرا علم اجمالی به حکم فعلی حاصل نشده است لذا مکلف می‌تواند مرتکب هر دو طرف شود آب شیرین به سبب اضطرار، تکلیف واقعا از آن رفع شده است و در آب شور نیز شک بدوی است.
اما معمولا و در غالب مثال‌ها یک علم اجمالی دیگری شکل می‌گیرد. مثلا در مثال مذکور دو فرض متصور است:
فرض اول: مکلف مضطر به شرب بعضی از این آب شیرین است.
در این فرض مکلف علم اجمالی به حرمت بعض دیگر این آب شیرین یا حرمت شرب آب شور پیدا می‌کند.
فرض دوم: مکلف مضطر به شرب تمام آن آب شیرین است.
در این صورت مکلف علم اجمالی به نجاست دهان خود و حرمت نماز با این دهان نجس یا حرمت شرب آب شور نجس پیدا می‌کند.
و بر فرض که آب، متنجس سوم باشد بنا بر اینکه متنجس سوم (سبب نجاست ملاقی‌اش نمی‌شود)[2] باز مکلف علم اجمالی پیدا می‌کند به این که یا تسبیب دیگران که مضطر نیستند به شرب این آب حرام است -در صورتی که این آب شیرین نجس باشد زیرا فرض این است که مکلف مضطر عرفی به شرب آب شیرین است و می‌تواند تحمل اضطرار کند و این آب را به شخص دیگری دهد که شرب کند- یا شرب این آب شور نجس است. البته این علم اجمالی برای ملتفتین به این مطالب تشکیل می‌شود و برای غافلین تشکیل نمی‌شود.
بنابراین در نوع موارد علم اجمالی به شکلی تشکیل می‌شود البته می‌توان فرض کرد که اصلا علم اجمالی محقق نشود مثل این که مکلف علم اجمالی به مصداق غیبت مؤمن بودن یکی از دو سخن دارد و قبل از تحقق علم اجمالی و موضوع پیدا کردن تکلیف به اجتناب از غیبت، مضطر به گفتن سخن اول می‌شود.
بررسی مثال‌های مختلف مرحوم خویی برای صورت اول
مرحوم خویی برای این صورت سوم سه مثال بیان کردند:
مثال اول: مکلف علم اجمالی دارد به نجاست یکی از این دو سرکه -سرکه خرما و سرکه انگور- و مضطر به شرب سرکه‌ی خرما شده است. در این مورد حرمت سرکه الف به سبب اضطرار -بر فرض که حرام واقعی برای همین سرکه باشد- رفع می‌شود و بعد می‌تواند سرکه ب را نیز مرتکب شود. زیرا علم اجمالی به حرمت از بین رفته است.
با توجه به مطالب مذکور اشکال بیان ایشان در این مثال روشن شده است زیرا بعد از شرب سرکه خرما اگر این سرکه نجس باشد دهان نجس شده است و مکلف علم اجمالی به حرمت نماز با این دهان -اگر نجس باشد- یا حرمت شرب سرکه انگور پیدا می‌کند. و بر فرض که گفته شود این شخص سرکه‌ی خرما را به نحوی می‌خورد که اطراف دهانش نجس نشود -مثلا با نی می‌خورد- در این صورت این علم اجمالی تشکیل نمی‌شود ولی علم اجمالی به حرمت تسبیب دیگران به شرب سرکه خرما یا شرب سرکه انگور پیدا می‌کند.
ان قلت: دهان، ملاقی بعض اطراف شبهه است و ملاقی بعض اطراف شبهه محکوم به طهارت است.
قلت: حکم به طهارت ملاقی بعض اطراف شبهه در صورتی است که علم اجمالی جدید محقق نشود. در حالی که بعد از ملاقات سرکه‌ی خرما با دهان علم اجمالی جدیدی پیدا شده که قبلا نبوده است زیرا مکلف تا الان علم به حرمت شرب سرکه‌ی خرما یا حرمت شرب سرکه‌ی انگور نداشت و لذا مرحوم خویی فرموده‌اند: «بعد از اینکه به سبب اضطرار سرکه‌ی خرما را خوردید می‌توانید سرکه‌ی انگور را نیز بخورید زیرا علم اجمالی ندارید.» و بعد از شرب سرکه‌ی خرما علم اجمالی جدیدی حادث شد و آن علم اجمالی به حرمت نماز با این دهان قبل از شستن آن یا حرمت شرب سرکه انگور است. ملاقِی بعض اطراف شبهه به شرط این که سبب علم اجمالی به تکلیف جدید نشود محکوم به طهارت است. مثل این که مکلف که علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب دارد دست خود را به یکی از آن دو می‌زند و در این صورت علم اجمالی به نجاست آب عدل الملاقَی یا نجاست دست پیدا می‌کند و این علم اجمالی به تکلیف جدید نیست زیرا یک طرف آن نجاست آب ب یعنی عدل الملاقَی است که اگر نجس باشد به علم اجمالی سابق منجز شده است ولی در ما نحن فیه چنین نیست و مکلف علم اجمالی به حرمت نماز با این دهان -در صورت نجس شدن آن- یا حرمت سرکه‌ی انگور پیدا می‌کند و این حرمت شرب با علم اجمالی سابق منجز نشده است و کسی در این موارد قائل به عدم وجوب اجتناب از ملاقِی بعض اطراف شبهه نشده است.
مثال دوم: مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این شیر پیدا می‌کند. اگر مکلف مضطر به شرب آب شود نیز علم اجمالی منجز است زیرا او علم اجمالی دارد به این که یا وضوی با این آب که عرفا مضطر به شرب آن است حرام است -اگر آب نجس باشد- یا شرب شیر حرام است -اگر شیر نجس باشد- و اضطرار به شرب این آب فقط رفع حرمت شرب این آب می‌کند ولی رفع حرمت وضوی با آن نمی‌کند.
این کلام تمام نیست زیرا از نظر ایشان اصالة الحل در شرب لبن، خطاب مختص است و گرچه حرمت شرب آب به خاطر اضطرار رفع شده است ولی مکلف علم اجمالی به حرمت وضوی با این آب یا حرمت شرب این شیر دارد و قاعده‌ی طهارت در این دو به عنوان خطاب مشترک تعارض و تساقط می‌کند ولی قاعده‌ی حل که فقط تجویز شرب لبن می‌کند -زیرا از نظر ایشان قاعده‌ی حل فقط در شک در حکم تکلیفی جاری می‌شود- بلامعارض جاری می‌شود لذا ایشان نباید این مورد را برای علم اجمالی منجز مثال می‌زد.
مثال سوم: مکلف در مثال مذکور مضطر به شرب کل لبن شده است. در این صورت حرمت شرب آن رفع می‌شود. و علم اجمالی به نجاست این آب یا این شیر منجز نیست و مکلف می‌تواند آن آب را بخورد و با آن وضو بگیرد. و ظرف شیر گرچه ممکن است نجس باشد -در صورتی که شیر نجس باشد- ولی آن ظرف چون ملاقِی بالفعل ندارد اصل طهارت در آن با اصل طهارت در آب تعارض نمی‌کند[3].
این بیان نیز تمام نیست زیرا بعد از شرب شیر اگر آن نجس باشد دهان نجس می‌شود لذا مکلف علم اجمالی به حرمت نماز با این حال یا حرمت شرب آب پیدا می‌کند. البته اصالة الحل در نماز خواندن قبل از شستن جاری نمی‌شود و فقط اصالة الطهارة جاری می‌شود که آن با اصالة الطهارة در آب تعارض می‌کند لذا نمی‌توان با آن وضو گرفت. ولی بنا بر نظر ایشان قاعده‌ی حل در آب جاری می‌شود و مکلف می‌تواند بعد از شستن دهانش آن آب را بخورد ولی قبل از شستن دهان نمی‌تواند آن را بخورد زیرا اگر با این حال شرب آب کند علم تفصیلی به نجاست دهان پیدا می‌کند.
ولی علم اجمالی دیگری نیز وجود دارد و آن علم اجمالی به حرمت تسبیب دیگران به شرب این شیر یا حرمت شرب آب است. زیرا مکلف اضطرار عرفی دارد و او می‌تواند متحمل این اضطرار عرفی شود و آن شیر را به دیگران دهد.
مقام دوم: اضطرار به ارتکاب بعض اطراف لابعینه.
مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب شیرین دارد و مضطر به شرب یکی از آن دو می‌شود. و چون می‌داند یکی از آن دو نجس است باید برای دفع اضطرار یکی از آن دو را به نحو تخییر اختیار کند. که در آینده حکم آن بررسی می‌شود.