بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: انحلال علم اجمالی
فهرست مطالب:
ادامه بحث از انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی
صورت سوم از صور انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی
بررسی کلام مرحوم عراقی در عدم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در صورت سوم
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بحث از انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی
بحث در بررسی انحلال علم اجمالی به سبب علم تفصیلی بود. و گفته شد که صوری در این مسئله وجود دارد. به بررسی صورت سوم رسیدیم.
صورت سوم از صور انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی
صورت سوم آن این بود که تکلیف معلوم بالاجمال هیچ عنوانی در ذهن مکلف نداشته باشد که باعث تعین انطباق آن بر یک طرف معین شود. یعنی به نحوی باشد که اگر هر دو طرف صلاحیت داشته باشند که مصداق عنوان معلوم بالاجمال شوند هیچ طرف بر دیگری در این که منطبَق این عنوان باشد، ترجیحی ندارد تا گفته شود معلوم بالاجمال منطبق بر این طرف است یا منطبق بر طرف دیگر است. منشأ این علم اجمالی میتواند یکی از چند امر ذیل باشد:
امر اول: برهان بر کذب یکی از این دو خبر قائم شده است ولی مکلف احتمال کذب هر دو را می‌دهد. که در این صورت اگر هر دو خبر در واقع کاذب باشند معلوم بالاجمال تعین نخواهد داشت که مثلا گفته شود معلوم بالاجمال خبر الف بود زیرا این علم اجمالی ناشی از تضاد بین این دو خبر است.
مثال عرفی آن این است که زید می‌گوید «هذا الجالس عمرو» و شخص دیگری می‌گوید «هذا الجالس بکر» و علم اجمالی به کذب یکی از این دو خبر وجود دارد البته احتمال نیز دارد که هیچ‌کدام درست نباشد، سبب علم اجمالی به کذب یکی از این دو خبر تضاد در مفاد هر دو خبر است و نسبت آن با هر دو خبر مساوی است.
امر دوم: منشأ این علم اجمالی حساب احتمالات است. مثل این که دو لیوان در خانه‌ی کافرِ نجس العین وجود دارد و با توجه به این که این کافر مدت زیادی در این خانه زندگی کرده است به حساب احتمالات علم پیدا می‌شود به این که او از یکی از این دو لیوان استفاده کرده است و ممکن است با هر دو آب خورده باشد و اگر در واقع با هر دو آب خورده باشد، نمی‌توان گفت آن معلوم بالاجمال لیوان الف بود یا لیوان ب.
امر سوم: سبب علم اجمالی احساس مشترک است. مثل این که مکلف دید که یک قطره خون از بالا افتاد ولی نمی‌داند که کل آن در آب الف افتاد یا کل آن در آب ب افتاد یا نصف شد و هر بخشی در یکی از این دو لیوان افتاد. در این صورت نیز اگر در واقع هر دو آب نجس شده باشند معلوم بالاجمال تعین ندارد که در کدام طرف است.[1]
امر چهارم: یک انسان صادق مثل امام معصوم علیه السلام فرموده: «احد هذین الانائین نجس» و مکلف علم به نجاست آب الف پیدا کرده است ولی نمی‌داند مصداق «ما اخبر به هذا المعصوم علیه السلام بنجاسته» نجاست همین اناء الف است. زیرا شاید «ما اخبر به المعصوم» نجاست اناء ب باشد.
نسبت به این مثال چند فرض متصور است:
فرض اول: مکلف علم دارد به این که مستند امام علیه السلام در این خبر این است که ایشان افتادن خون در فلان اناء را رؤیت کردند.
در این فرض علم اجمالی عنوانی دارد و آن عنوان «الاناء الذی رأی المعصوم علیه السلام وقوع الدم فیه» است که انطباق آن بر اناء الف یا اناء ب معلوم نیست و لذا این علم اجمالی با علم تفصیلی به نجاست اناء ب مثلا منحل نمی‌شود زیرا انطباق معلوم بالاجمال بر این اناء ب معلوم نیست. این فرض از فروض صورت ثانیه است.
فرض دوم: استناد اخبار معصوم علیه السلام در این اخبار به رؤیت ملاقات فلان اناء با آن دم محتمل است نه معلوم.
این که در این فرض خبر معصوم علیه السلام عنوان پیدا کند محل بحث است.
نقد و بررسی کلام اضواءوآراء
در کتاب اضواء و آراء بعد از ذکر مثال مذکور فرموده‌اند: «بالوجدان بعد از علم تفصیلی به نجاست اناء ب -به سبب خبر معصوم دیگر یا به سبب دیگری- هنوز می‌توان گفت «ما اخبر به المعصوم بنجاسة احد الانائین فهو نجس» و این علم وجدانا باقی است. لذا علما اجمالی با علم تفصیلی منحل نمی‌شود.»
ظاهرا مراد ایشان صورتی است که منشأ اخبار به نجاست «احدهما» یک سببی است مثل رؤیت وقوع دم در یکی از دو اناء که منطبق بر یکی از این دو اناء باشد. که در این صورت معنای خبر امام علیه السلام این است که «احدهما الذی رأیتُ وقوع الدم فیه نجس» و انطباق این عنوان بر اناء ب معلوم نیست.
ولی به نظر ما در مواردی که مکلف می‌داند منشأ خبر معصوم علیه السلام فلان سبب معین است خبر ایشان عنوان پیدا می‌کند و انطباق آن بر اناء ب که علم تفصیلی به نجاست آن پیدا شده است معلوم نیست ولی این صورت دوم خواهد بود و از فرض ما که صورت سوم است خارج است ولی صرف احتمال این که منشأ خبر معصوم علیه السلام فلان سبب معین است سبب عنوان پیدا کردن آن نمی‌شود تا گفته شود «آن عنوان «الاناء الذی احتمل» مشترک بین دو اناء است و انطباق آن بر اناء الف معلوم نیست» ولی بر فرض که در مخبر به معصوم علیه السلام یک عنوان اخذ شود که صلاحیت انطباق بر هر دو را نداشته باشد آن از مصادیق صورت دوم خواهد بود و خلف فرض است چون بحث ما در فرض صورت سوم است که علم اجمالی هیچ عنوانی ذهنی ندارد.
در فرضی که معلوم بالاجمال عنوان پیدا می‌کند -البته صرف احتمال کافی نیست- یعنی مکلف می‌داند منشأ اخبار امام علیه السلام رؤیت وقوع دم است که ممکن است امام علیه السلام وقوع دم را در هر دو رؤیت کرده است و ممکن است وقوع آن در اناء الف را رؤیت کرده است، در این موارد که مکلف می‌داند این اخبار امام علیه السلام یک سبب دارد اگر احتمال دهد که آن سبب در ذهن امام علیه السلام متعین در یک فرد بوده است. کافی است که مخبر به امام علیه السلام عنوان پیدا کند. ولی این خارج از محل بحث است زیرا محل بحث در صورت سوم مواردی است که علم اجمالی هیچ عنوانی نداشته باشد.
بنابراین این مثال در یک فرض ربطی به محل بحث ما ندارد. و ظاهرا بعضی مثل صاحب کتاب اضواء و آراء از این مثال فرضی در ذهنشان بود که این مثال به لحاظ آن فرض میتواند مثال برای صورت دوم باشد و به همین جهت دچار اشتباه شدند.
بررسی کلام مرحوم عراقی در عدم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در صورت سوم
محقق عراقی و صاحب کتاب اضواء و آراء بر خلاف نظر مشهور فرموده‌اند: «علم اجمالی در صورت سوم منحل نمی‌شود.» در کتاب اضواء و آراء علاوه بر بیان محقق عراقی مؤیداتی نیز بیان کردند .
محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «مقوم علم اجمالی این است که «اگر معلوم بالاجمال در اناء الف باشد پس در اناء ب نیست.» و این علم اجمالی با علم تفصیلی از بین نمی‌رود و بعد از علم تفصیلی به نجاست اناء الف نیز می‌توان گفت «اگر معلوم بالاجمال در این طرف باشد در طرف دیگر نیست و اگر در طرف دیگر باشد در این طرف نیست» زیرا فقط یک معلوم بالاجمال وجود دارد و آن معلوم بالاجمال در هر طرف باشد در طرف دیگر نیست. لذا بعد از علم تفصیلی به نجاست اناء الف نیز این قضیه‌ی تعلیقیه فوق، ثابت است.»[2]
این کلام نسبت به معلوم بالاجمال در موارد علم اجمالی‌ای که مانعة الجمع است درست است و در این موارد می‌توان گفت «اگر این نجس باشد پس دیگری نجس نیست» ولی در موارد علم اجمالی‌ای که به نحو مانعة الخلو است یعنی ولو علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء وجود دارد ولی احتمال دارد که هر دو اناء نیز نجس باشد، نباید بحث «تعین انطباق» را مطرح کرد بحث «تعین انطباق» مربوط به صورت اول یعنی علم اجمالی‌ای است که مانعة الجمع است. در علم اجمالی به نحو مانعة الخلو ممکن است دو طرف صلاحیت داشته باشند که مصداق معلوم بالاجمال باشند و انطباق معلوم بالاجمال بر هر کدام از دو طرف تعین ندارد زیرا ممکن است در واقع هر دو نجس باشند که در این صورت هر دو صلاحیت دارند که معلوم بالاجمال باشند. مکلف فقط علم به یک نجس دارد ولی این بدلی است یعنی صلاحیت دارد که اناء الف منطبق بر آن معلوم بالاجمال باشد و همچنین صلاحیت دارد که اناء ب منطبق بر آن باشد به نحو تبادل.
علم اجمالی محل بحث در صورت سوم به نحو مانعة الخلو است یعنی احتمال دارد که هر دو نجس باشند و اگر هر دو نجس باشد «احدهما نجس» -که علم اجمالی به آن پیدا شده است هیچ عنوان ذهنی ندارد که انطباق آن را بر یک طرف خاص متعین کند- صلاحیت انطباق بر هر کدام از دو طرف به نحو تبادل دارد.
پس اگر مراد ایشان این است که «اگر انطباق معلوم بالاجمال بر اناء الف متعین باشد، پس اناء ب معلوم بالاجمال نیست.» این مربوط به علم اجمالی مانعة الجمع است ولی نسبت به علم اجمالی مانعة الخلو که محل بحث در صورت سوم است درست نیست زیرا در علم اجمالی مانعة الخلو بحث تعین انطباق نیست بلکه بحث شأنیت و صلاحیت انطباق است. و در این موارد اگر در واقع هر دو نجس باشند «همان‌طور که «احدهما نجس» صلاحیت انطباق بر اناء الف را دارد صلاحیت انطباق بر اناء ب را نیز به نحو تبادل دارد»
بنابراین اشتباه محقق عراقی این است که بین تعین انطباق که در علم اجمالی مانعة الجمع است و بین شأنیت و صلاحیت انطباق که در علم اجمالی مانعة الخلو است، خلط کرده است که بحث ما در این صورت سوم، علم اجمالی به نحو مانعة الخلو است که احتمال نجاست هر دو وجود دارد. و در موارد علم اجمالی مانعة الخلو نمی‌توان گفت «اگر اناء الف صلاحیت دارد که «احدهما نجس» منطبق بر آن باشد پس اناء ب صلاحیت ندارد که منطبق علیه علم اجمالی باشد.» زیرا هر دو این صلاحیت را دارند. لذا این که در این موارد گفته شود «اگر اناء ب معلوم بالاجمال باشد پس اناء الف -که علم تفصیلی به نجاست آن وجود دارد- معلوم بالاجمال نیست.» معنا ندارد.
اما اگر مراد ایشان این است که بعد از علم تفصیلی نیز سبب علم اجمالی باقی است و به همین جهت مکلف علم به جامع دارد. مثلا در موردی که مکلف علم به افتادن خون در یکی از دو ظرف دارد و احتمال نیز می‌دهد که خون دو قسم شد و در هر دو ظرف افتاد و بعد علم تفصیلی به افتادن قطره خون در ظرف الف پیدا می‌کند. او می‌گوید «اگر در دیدن قطره‌ی خون در آب الف اشتباه نیز کنم ولی در افتادن خون در یکی از این دو ظرف که نمی‌دانم در هر دو افتاد یا در یکی از آن دو افتاد، اشتباه نمی‌کنم.»
در مثال علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر به ملاک تضاد نیز می‌گوید «اگر در علم تفصیلی خود به کذب خبر زید اشتباه کنم ولی در علم اجمالی خود به کذب یکی از این دو خبر به ملاک تضاد اشتباه نمی‌کنم.»
این که سبب علم اجمالی مستقل از سبب علم تفصیلی و لابشرط از صحت و عدم صحت آن است، درست است ولی بحث در این است که متعلق علم اجمالی لابشرط است و به سبب خودش قید نمی‌خورد. شبیه اینکه مکلف بعد از مشاهده‌ی باز بودن درب حجره و روشن بودن برق آن علم اجمالی به وجود زید یا عمرو یا هر دو در حجره پیدا می‌کند. و صدای زید را نیز می‌شنود که داخل حجره است در این جا ولو گفته می‌شود «اگر من در علم تفصیلی خود به وجود زید در حجره و شنیدن صدای او اشتباه کنم ولی در علم اجمالی خود به وجود یکی از آن دو یا هر دو در حجره اشتباه نمی‌کنم.» ولی متعلق این علم اجمالی یعنی «اما زید او عمرو او کلاهما فی الحجرة» مضیق نمی‌شود و عنوان پیدا نمی‌کند و علم اجمالی به وجود «احدهما فی الحجرة» دارد و این «احدهما» قیدی ندارد که به سبب آن صلاحیت انطباق بر زید نداشته باشد و بعد از علم تفصیلی به وجود زید در خانه آن جامع به وصف مطلق بودن و لا بشرط بودن منطبق بر این زید می‌شود زیرا زید مصداقی از مصادیق «احدهما» است.
شبیه این که مکلف در آن واحد یک انسانی را داخل حجره می‌بیند و علم اجمالی به وجود انسان در حجره -یا زید یا عمرو- پیدا می‌کند و به سبب شباهت او با زید علم تفصیلی پیدا می‌کند که او زید است، این ها دو سبب هستند سبب علم به وجود انسان در خانه، رؤیت انسان در خانه است و و سبب علم به وجود زید در خانه شباهت قیافه‌ی این انسان با زید است. ولی این که علم به جامع یک سبب دارد و علم به خصوصیت سبب دیگری دارد علم اجمالی نیست و نام هر سبب مستقلی برای علم به جامع علم اجمالی نیست زیرا علم اجمالی به معنای علم به جامع -ولو به سبب مستقل- با تردد انطباق آن بر این فرد یا آن فرد است. یعنی یک قضیه‌ی منفصله‌ی مانعة الخلو تشکیل می‌شود و آن این است که «من می‌دانم انسان در خانه است و نمی‌دانم او زید است یا عمرو».
البته علم به جامع سبب علم به فرد نیست ولی علم به فرد در کنار علم به جامع سبب انطباق قهری جامع بر فرد و خروج آن از تردید می‌شود.
در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: «ولو متعلق علم اجمالی اطلاق دارد و آن جامع لابشرط است ولی به وصف اطلاقش منحل نمی‌شود و انحلال آن محال است زیرا محال است که جامع لابشرط با متعلق علم تفصیلی که جامع بشرط خصوصیت است، متحد شود.» [3]
این نیز تمام نیست زیرا کسی قائل به اتحاد علم تفصیلی با علم اجمالی نشده است بلکه مراد این است که علم به جامع در صورتی علم اجمالی است که علم به انطباق آن بر یک فرد -ولو به علم مقارن- وجود نداشته باشد. پس علم اجمالی عبارت است از «علم به جامع با عدم علم به انطباق آن بر یک فرد» و وقتی به سبب دیگری علم به انطباق آن جامع بر یک فرد پیدا شود آن علم اجمالی نیست.
به عبارت دیگر: انحلال علم اجمالی به معنای «انضمام معلوم بالتفصیل به معلوم بالاجمال» است. و این انضمام موجب از بین رفتن اجمال در انطباق و تردد در انطباق می‌شود. زیرا فرض این است که جامع انسان لابشرط است و او بر زید نیز منطبق است پس وقتی مکلف به سبب رؤیت انسان در خانه می‌داند که انسان لابشرط من کونه زیدا او عمرا در خانه است، این علم با علم تفصیلی به وجود زید در خانه همراه می‌شود و دو علم کنار هم قرار می‌گیرد نه این که علم اجمالی در علم تفصیلی مندک می‌شود. ولی چون علم اجمالی متقوم به عدم مقارنت متعلق آن با علم به جامع بر یک فرد است و در صورتی که مقارن با آن شود علم اجمالی‌ای که باعث تعارض اصول در اطراف شود نخواهد بود.