بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: دوران امر بین المحذورین
فهرست مطالب:
بررسی جواب محقق عراقی رحمه الله از نقض به مسلک علیت
بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در عدم جریان استصحاب به لحاظ آثار
مثال‌های طولیت اطراف علم اجمالی در فقه
مثال اول: علم اجمالی به نجاست آب یا خاک با انحصار طهور به آن دو
جریان اصل طهارت در یک شیء به لحاظ امکان ملاقات جسم طاهر با آن
بسم الله الرحمن الرحیم
طولیت بین دو طرف علم اجمالی
بحث در مواردی بود که بین دو طرف علم اجمالی طولیت برقرار است. یعنی جریان اصل مؤمّن مثل اصل برائت در یک طرف منجز طرف دیگر است. این سه قسم دارد:
قسم اول: شارع فرمود: «اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجب الحج»
در این فرض اصل مؤمن از اداء دین -که در این مثال، استصحاب است- منجز وجوب حج است زیرا اصل موضوعی است.
قسم دوم: شارع فرمود: «اذا لم یجب اداء الدین شرعا ولو ظاهرا وجب الحج».
در این موارد هر اصل مؤمن شرعی مثل استصحاب و اصل برائت منجز وجوب حج است.
قسم سوم: شارع فرمود «اذا لم یتنجز وجوب اداء الدین وجب الحج».
در این موارد جریان برائت عقلیه از وجوب اداء دین نیز برای اثبات وجوب حج کافی است.
بررسی جواب محقق عراقی رحمه الله از نقض به مسلک علیت
محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «ان قلت: انحلال حکمی علم اجمالی در این موارد و جریان برائت از یک طرف یعنی وجوب اداء دین و تنجز طرف دیگر یعنی وجوب حج خلاف مسلک علیت است.
قلت: این نقض به مسلک علیت نیست زیرا در رتبه سابقه بر اصل مؤمن از وجوب اداء دین اصل مؤمّن مثل اصل برائت، وجوب حج را منجز می‌کند و در رتبه لاحقه گفته می‌شود «این علم اجمالی که یک طرف آن منجز تفصیلی دارد منجز نیست زیرا شرط منجزیت علم اجمالی این است که یک طرف آن منجز تفصیلی نداشته باشد و بعد از عدم منجزیت علم اجمالی اصل برائت از وجوب اداء دین مؤمن از وجوب اداء دین نیز خواهد بود.» [1]
این کلام تمام نیست زیرا در فرض دوم و سوم اصلا انحلال علم اجمالی حقیقی است نه این که حکمی باشد و فقط در فرض اول یعنی «اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجب الحج» با استصحاب عدم وجوب اداء دین علم اجمالی حقیقتا منحل نمی‌شود زیرا علم اجمالی -به این که اداء دین واقعا واجب است و یا اگر واقعا واجب نیست حج واجب است- بعد از جریان استصحاب عدم وجوب اداء دین نیز باقی است و فقط انحلال حکمی رخ می‌دهد. ولی در فرض دوم که شارع فرمود «اذا لم یجب اداء الدین ولو ظاهرا وجب الحج» بعد از جریان اصل برائت علم وجدانی وجود دارد به این که اداء دین وجوب ظاهری ندارد. و با وجود علم به عدم وجوب ظاهری اداء دین علم تفصیلی وجدانی به وجوب حج پیدا می‌شود زیرا علم وجدانی به تحقق موضوع آن وجود دارد که جریان اصل برائت از وجوب اداء دین است، نه این که اصل منجز نسبت به آن وجود داشته باشد. در فرض سوم نیز که موضوع وجوب حج عدم تنجز وجوب اداء دین است، مکلف بعد از جریان برائت عقلیه بالوجدان علم به عدم تنجز وجوب اداء دین پیدا می‌کند. لذا این تعبیر که «علم اجمالی در این مثال‌ها انحلال حکمی پیدا می‌کند» فقط نسبت به فرض اول تمام است که شارع در موضوع وجوب حج عدم وجوب اداء دین واقعا را اخذ کرده است.
جواب از فرض دوم و سوم خیلی واضح است و نیاز به این تکلف نبود. ایشان می‌توانست از فرض دوم و سوم چنین جواب دهند که مقتضی برای جریان اصل مؤمّن وجود دارد و آن اطلاق خطاب دلیل اصل مثل حدیث رفع است. و بحث در مانعیت علم اجمالی از جریان آن است که مانعیت علم اجمالی از جریان این اصل محال است. زیرا علم اجمالی با جریان اصل مؤمّن از وجوب اداء دین تکوینا نابود می‌شود و انحلال حقیقی است پس محال است که این علم اجمالی مانع از جریان این اصل مؤمّن باشد زیرا مانعیت علم اجمالی از جریان اصل مؤمن فرع بر وجود آن است یعنی باید علم اجمالی موجود باشد و مانع از جریان اصل مؤمّن از وجوب اداء دین شود. در حالی که با جریان اصل مؤمن از وجوب اداء دین علم اجمالی نابود می‌شود و موجود نیست تا مانع از جریان اصل مؤمن شود. شبیه پشه و باد، وجود پشه فرع بر عدم وجود باد است و با وجود باد پشه نابود می‌شود در این صورت پشه نمی‌تواند مانع از وجود باد باشد زیرا مانعیت آن از وجود باد فرع بر این است که در این فضا موجود باشد و مانع از وجود باد شود. مانعیت یک شیء فرع بر وجود آن است و اگر وجود آن شیء (الف مثلا) متوقف بر عدم یک شیء (ب مثلا) بود محال است که این شیء (الف) مانعیت از آن شیء دیگر (ب) داشته باشد.
و این که ایشان در فرض سوم فرموده‌اند: «شرط منجزیت علم اجمالی این است که دو طرف علم اجمالی بتوانند با هم و هم‌زمان منجز شوند در حالی که در این فرض دو طرف نمی‌توانند با هم منجز شوند چون اگر وجوب اداء دین منجز شود وجوب حج منجز نیست و اگر حج واجب شود وجوب اداء دین منجّز نیست.» درست نیست زیرا چیزی که لازم است این است که علم اجمالی بتواند واقع معلوم بالاجمال را منجز کند ولی این که دو طرف آن با هم بتوانند منجّز شوند لازم نیست.
اما نسبت به فرض اول که استصحاب عدم وجوب اداء دین منجز وجوب حج و مؤمن از وجوب اداء دین شود، ایشان فرموده‌اند: «در رتبه سابقه، اثر تجیزی این استصحاب که وجوب حج است، مترتب می‌شود و یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی پیدا می‌کند، و این سبب از بین رفتن شرط منجزیت علم اجمالی است و بعد از آن استصحاب به لحاظ اثر تعذیری که تأمین از وجوب اداء دین است، جاری می‌شود»
بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در عدم جریان استصحاب به لحاظ آثار
این کلام ایشان مشکلی ندارد. ولی شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «استصحاب به لحاظ آثار جاری نمی‌شود بلکه آن فقط حجت بر صغری است که با ضمیمه شدن به حجت بر کبری سبب تنجز احکام می‌شود. و در موارد «وجوب اکرام عالم» استصحاب عالم بودن زید اثبات وجوب اکرام زید به عنوان حکم فعلی نمی‌کند بلکه آن فقط اثبات عالم بودن زید می‌کند و حجت بر صغری یعنی عالم بودن زید است و کاری به آثار و احکام ندارد. و با انضمام آن با حجت بر کبرای «اکرم العالم» وجوب اکرام زید منجز می‌شود نه این که حکم فعلی به نام «وجوب اکرام زید» اثبات شود. لذا این تعبیر محقق عراقی که فرموده‌اند: «استصحاب عدم وجوب اداء دین ابتدا به لحاظ اثر تنجیزی وجوب حج جاری می‌شود و بعد به لحاظ اثر تعذیری عدم وجوب اداء دین جاری می‌شود» با این مبنای صحیح سازگار نیست.[2]
این کلام تمام نیست زیرا اولا: نباید انکار حکم فعلی کرد و یک آثار شرعیه به نام حکم فعلی وجود دارد و صرف کبرای جعل نیست و استصحاب موضوعی می‌تواند به لحاظ این حکم فعلی جاری شود. لذا ایشان در استصحاب حکم جزئی فرموده‌اند: «استصحاب حکم جزئی جاری می‌شود. مثل این که مکلف می‌داند لباسی که با خون ملاقات کند تا با آب شسته نشود نجس است و او این لباس نجس را با یک مایع متوارد الحالتین که یک زمان آب و یک زمان مضاف بود، شسته است، در این جا استصحاب کبرای جعل جاری نمی‌شود زیرا کبرای جعل معلوم است و استصحاب موضوعی نیز وجود ندارد چون در موضوع، توارد حالتین است ولی استصحاب نجاست این ثوب به عنوان حکم فعلی جاری می‌شود و ما منکر حکم فعلی نیستیم.» ولی گاهی تعبیر می‌کند «لا واقع للمجمعول وراء کبری الجعل و تحقق موضوعه». و این نحو صحبت کردن که سبب ایجاد مشکل در حکم جزئی می‌شود، درست نیست.
بنابراین استصحاب به لحاظ آثار جاری می‌شود. و در این جا دو اثر دارد یکی اثر تنجیزی وجوب حج و دیگری اثر تأمینی عدم وجوب اداء دین است. و این استصحابی که اگر برای نفی وجوب اداء دین جاری شود منجز وجوب حج است خلاف حکم عقل نیست و عقل مانع از جریان آن است زیرا اثر شرعی آن جعل بدل و تنجیز وجوب حج است.
و به وجدان عقلی جریان اصل در یک طرف علم اجمالی که اگر یک طرف آن اصل مؤمّن داشته باشد طرف دیگر آن -ولو در رتبه لاحقه- منجّز تفصیلی پیدا می‌کند، خلاف حکم عقل نیست و عقل جریان اصل مؤمن از وجوب اداء دین را که مساوق با تنجیز وجوب حج به منجز تفصیلی است، تقبیح نمی‌کند و نمی‌گوید «این مخالفت احتمالیه با علم اجمالی و قبیح است.»
مثال‌های طولیت اطراف علم اجمالی در فقه
طولیت در دو طرف علم اجمالی مثال‌های مختلفی در فقه دارد.
مثال اول: علم اجمالی به نجاست آب یا خاک با انحصار طهور به آن دو
مکلف فقط یک آب و یک خاک دارد و علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد. صاحب عروه فرموده‌اند: «باید احتیاط کند. و اول با این خاک تیمم کند و بعد مواضع تیمم را از اجزای خاک تمیز کند سپس با آن آب وضو بگیرد که در این صورت یقین پیدا می‌کند که با یک طهور پاک -آب پاک یا خاک پاک- رفع حدث کرده است.»[3]
مرحوم خویی در کتاب فروع علم اجمالی خود به نام «الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي» فرموده‌اند: «در این مسأله دو فرض وجود دارد: فرض اول: طهارت آن خاک هیچ اثر شرعی غیر از جواز تیمم ندارد. یعنی امکان سجود بر آن نیست زیرا آن یا خاک در موضع مرتفع و یا در موضع منخفض است که سجود بر آن صحیح نیست. در این صورت اصل طهارت در آب نسبت به اصل طهارت در خاک حالت طولیت دارد یعنی با جریان اصل طهارت در آب ثابت می‌شود که باید وضو گرفت و تیمم با آن خاک ولو طاهر باشد مشروع نیست. لذا اصل طهارت در آب عملا حاکم بر اصل طهارت در خاک خواهد بود. زیرا بر فرض که خاک طاهر باشد نیز اثری غیر از جواز تیمم ندارد و با اصل طهارت در آب نیز ثابت شد که تیمم با آن جایز نیست.
فرض دوم: طهارت خاک غیر از جواز تیمم اثر دیگری نیز دارد مثل این که در مکانی باشد که سجود بر آن در نماز صحیح است.
در این فرض اصل طهارت در آب که دلالت بر جواز وضو با آن دارد با اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود تعارض می‌کند زیرا جریان هر دو با هم مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. و اصل طهارت در آب حاکم بر اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود نیست. و بعد از تعارض و تساقط آن دو، اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم که اصل محکوم بود جاری می‌شود. زیرا آن محکوم اصل طهارت در آب به لحاظ جواز وضو بود و بین اصل حاکم و محکوم تعارض نیست و بعد از ساقط شدن اصل حاکم اصل محکوم جاری می‌شود.»[4]
ولی ایشان در شرح عروه -که آن را بعد از کتاب مذکور بیان کردند- فرموده‌اند: «اگر خاک اثری غیر از جواز تیمم نداشته باشد اصل طهارت در آب حاکم بر آن و مقدم بر آن است و بین آن دو حالت طولیت وجود دارد -که این مطلب درستی است- ولی اگر خاک اثری غیر از جواز تیمم مثل جواز سجود داشته باشد، بیان ما در کتاب «فروع علم اجمالی» تمام نیست -البته ایشان صریحا نمی‌فرمایند «بیان ما در کتاب فروع علم اجمالی اشتباه است ولی با توجه به این که این مطلب را بعد از کتاب مذکور بیان می‌کنند معنای آن عدول از بیان مذکور در این کتاب و قول به اشتباه بودن آن است- زیرا اولا: دو خطاب وجود ندارد. قاعده‌ی طهارت در این خاک ولو دو اثر داشته باشد یکی جواز تیمم و دیگری جواز سجود، ولی چنین نیست که به لحاظ یک اثر با اصل طهارت در آب تعارض کند و بعد به لحاظ اثر دیگر که با اصل طهارت در آب تعارض ندارد و کانّه اصل محکوم آن است، جاری شود بلکه یک اصل بیشتر نیست که در صورت داشتن اثر جاری می‌شود و در صورت نداشتن اثر جاری نمی‌شود. ولی اگر دو خطاب یا دو اصل بود اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم با اصل طهارت در آب به لحاظ وضو تعارض نمی‌کرد زیرا این دو اصل حاکم و محکوم هستند و حاکم و محکوم با هم تعارض ندارند.
ثانیا: بر فرض که اصل طهارت به لحاظ هر اثر به صورت مستقل جاری شود و اصل طهارت به لحاظ دو اثر در حقیقت دو اصل طهارت است یعنی دو اصل طهارت جاری شود-که از نظر فنی نیز همین‌طور است- نیز کلام مذکور تمام نیست زیرا غرض از جریان اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم بعد از تعارض اصل طهارت در آب و اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود، اثبات مشروعیت تیمم با این خاک است. ولی این اثر با این اصل -بر فرض جریان آن نیز- ثابت نمی‌شود و اثبات مشروعیت تیمم نمی‌کند زیرا شرط مشروعیت آن «اذا لم تجد مائا طاهرا و وجدت ترابا طاهرا» است و با جریان اصل مذکور به عنوان اصل محکوم فقط «وجدان تراب طاهر» ثابت می‌شود ولی آن برای اثبات مشروعیت تیمم کافی نیست و باید «عدم وجدان ماء طاهر» نیز ثابت شود که با این اصل ثابت نشده است و ممکن است مکلف در این فرض واجد ماء طاهر باشد[5].
لذا ایشان در شرح عروه و آیت الله سیستانی حفظه الله در این صورت که طهارت خاک یک اثر دیگری غیر از اثر جواز تیمم دارد فرموده‌اند: «بعد از تعارض اصول باید احتیاط کرد به این که بین وضو با آن آب و تیمم با آن خاک جمع کند»[6].
البته اگر مرحوم خویی یک ادعایی که در فقه دارند به این عبارت ضمیمه کنند، کلام ایشان درست خواهد شد و ممکن است این مطلب در ذهن ایشان نیز بوده است ولی آن را بیان نکردند. ایشان «عدم وجدان ماء» را به «عدم احراز» معنا می‌کنند. و فرموده‌اند: «وجدت مالک هذه اللقطة» به معنای «مالک این لقطه را شناسایی کردم» است نه این که «همسفر من بود ولی خبر نداشتم که مالک این لقطه است.» «وجدته» مثل «ظفرت به» است.» و در ما نحن فیه کسی که نمی‌داند این آب طاهر است یا طاهر نیست و هیچ اصلی اثبات طاهر بودن آن نیز نمی‌کند، وجدانا «لا یجد مائا طاهرا» بر او صدق می‌کند ولو آب طاهر نزد او موجود باشد ولی او ماء طاهر را وجدان نکرده است یعنی «لم یعرفه» در مقابل «بشناسد که این آب طاهر است.» در این صورت بعد از ساقط شدن اصل طهارت در این آب «لایجد مائا طاهرا» به معنای «لایحرز انّ هذا ماء طاهر» صدق می‌کند.
ایشان این مطلب را در بحث تیمم به مناسبت این که یک مایع مشکوک المائیة وجود دارد، بیان کردند و فرموده‌اند: «در این موارد «لا یجد مائا» صدق می‌کند.»[7]
ولی این کلام تمام نیست وجدان ماء در قضیه‌ی «فلم تجدوا مائا» در مقابل فقدان ماء است و این شخص علم اجمالی دارد به این که یا واجد ماء طاهر است و یا واجد تراب طاهر است و این علم اجمالی منجز است. و تفسیر «لا یجد مائا طاهرا» به «لایتمکن ان یعرف وجود الماء الطاهر» عرفی نیست عدم وجدان به معنای فقدان است. فقدان یعنی ندارد نه این که نمی‌شناسد.
و خود ایشان نیز در این مسأله این مطلب مذکور در بحث تیمم را مطرح نکردند.
جریان اصل طهارت در یک شیء به لحاظ امکان ملاقات جسم طاهر با آن
آیا امکان ملاقات جسم طاهر با این خاک برای جریان اصل طهارت در این خاک به لحاظ این که اگر ملاقِی طاهری داشته باشد حکم به طهارت آن ملاقِی طاهر شود ولو بالفعل ملاقِی نداشته باشد، کافی است تا آن با اصل طهارت در آن آب تعارض کند یا نه؟ در مثال علم اجمالی به نجاست این سکه یا جسم دیگری، نجس بودن این سکه هیچ اثری غیر از امکان ملاقات جسم طاهر با آن، ندارد آیا همین امکان ملاقات جسم طاهر با آن برای جریان اصل طهارت در سکه کافی است؟ به نظر ما همین اثر برای جریان اصل طهارت در سکه کافی است. شهید صدر رحمه الله نیز قبول دارد که نسبت به احکام وضعیه مثل جواز وضو با آب ملاقِی با این سکه، مشکل ایجاد می‌شود.
ان شاء الله در جلسه آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد.
[1] عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 315-318.
[2] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 225.
[3] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1421، ص 201.
[4] خوئی ابوالقاسم. الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي. نشر مرتضی، 1364، ص 101.
[5] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. ج 10، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418، ص 239.
[6] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1421، ص 202.