بسمه تعالی

درس خارج فقه معاصر استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: عقد بیمه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ماهیت بیمه 1

ادامه بررسی تخریج بیمه به نحو هبه مشروطه 2

اقسام هبه 2

بررسی صحت هبه مشروط به شرط نتیجه به نحو معلق. 2

بررسی تخریج بیمه به نحو ضمان. 3

اقسام ضمان. 3

1. ضمان قهری. 3

ادله ضمان قهری به سبب تسبیب.. 3

دلیل اول: سیره عقلاییه 3

دلیل دوم: روایات.. 4

دلیل سوم: لاضرر. 4

اشکال به ادله ضمان قهری به سبب تسبیب.. 4

اشکال به سیره عقلاییه 4

اشکال به روایات.. 5

اشکال به لاضرر. 5

2. ضمان عقدی و اقسام آن نزد عامه و خاصه 6

3. ضمان عهده 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی ماهیت بیمه

بحث در مورد کیفیت عقد بیمه بود.

ادامه بررسی تخریج بیمه به نحو هبه مشروطه

توجیه مرحوم آقای خویی هبه مشروطه بود که ما این توجیه را پذیرفتیم. اما در اینجا این بحث مطرح می‌شود که آیا هبه مشروط به فعل است یا هبه مشروط به شرط نتیجه است.

اقسام هبه

هبه مشروطه دو صورت دارد. گاهی گفته می‌شود: «من این مال را به شما می‌بخشم به شرط اینکه شما هم آن مال دیگر را به من ببخشید» که در این صورت هبه مشروط به فعل است. گاهی گفته می‌شود: «من این مال را به شما می‌‌بخشم به شرط این‌که آن مال دیگر، ملک من باشد» که در این صورت هبه مشروط به شرط نتیجه است.

بررسی صحت هبه مشروط به شرط نتیجه به نحو معلق

اگر شرط نتیجه منجز باشد، شرط نافذ بوده و با قبض، ملکیت تمام می‌شود. اما اگر شرط نتیجه به نحو معلق باشد مانند اجاره به شرط تملیک که ظاهرا شرط النتیجه هست و 99 ساله خانه اجاره داده می‌شود به شرط اینکه بعد از تمام شدن اقساط، خانه ملک مستاجر شود (صحت آن مورد بحث است).

آقای سیستانی در مورد شرط نتیجه ولو معلق باشد، اشکال نمی‌کنند که در نتیجه در اینجا نیز می‌تواند هبه کند به شرط نتیجه که بعد از خسارت دیدن ماشین، معادل خسارت ماشین ملک بیمه شونده باشد. و لکن مشهور این مطلب را قبول نداشته و معتقدند تعلیق در عقد -چه عقد مستقل و چه عقدی که شرط النتیجه در ضمن عقد لازم دیگر بشود- مبطل است.

دلیل مشهور اگر اجماع باشد ممکن است گفته شود که اجماع، دلیل لبی است و قدر متیقن آن فقط بطلان عقد در صورت تعلیق در عقد مستقل است. در این صورت اگر مقتضی برای صحت موجود باشد و تنها باید رفع مانع شود یعنی محلل حرام نباشد و اگر شرط النتیجه شود دیگر این مشکل در آن وجود ندارد و محلل حرام نخواهد بود.

اما اگر دلیل این باشد که عقلاء، عقد معلق را نافذ نمی‌دانند –همان‌طور که آقای خویی فرموده‌اند– در این صورت شرط عقد معلق، شرط محلل حرام می‌شود. این بحث، بحث مشکلی است ما در حال حاضر به نتیجه‌ای که آقای سیستانی می‌‌فرمایند نرسیده‌ایم که تعلیق در شرط النتیجه مبطل نباشد. عقد معلق مانند ابراء معلق است که گفته شود «اگر شما تا فلان روز فلان کار را انجام بدهید، من بدهی شما را بخشیدم»، عقلاء این را یک حالت وعده می‌‌بینند. در این موارد انشاء معلق نیست و مُنشأ معلق است و در بین عقلا حداقل ثابت نیست که عقد معلق را نافذ بدانند. جعاله نیز عقد نیست بلکه امر به عملی مع تعیین الجُعل است.

این مطلبی است که به آن اشاره کردیم ولی باید بیشتر روی آن بحث بکنیم.

بررسی تخریج بیمه به نحو ضمان

تخریج دوم بیمه به نحو ضمان است. قبل از اینکه نوع ضمان در بیمه بیان شود، اقسام ضمان را بیان می‌کنیم.

اقسام ضمان

ضمان یا قهری است و یا عقدی.

1. ضمان قهری

ضمان قهری یا به سبب ید عدوانی است مثل ید غاصب یا به سبب اتلاف است. ید امانی موجب ضمان نیست ولی اگر امین، اتلاف کند و لو به غیر عدوان، ضامن است و نمی‌تواند بگوید که تعدی و تفریطی نکرده است، در اینجا اتلاف موجب ضمان است. در کتاب قراءات فقهیة معاصرة می‌فرمایند که ضمان قهری، سبب سومی هم دارد و آن تسبیب است. اگر بدهکار بدهی‌ را ندهد و بر طلبکار متعین است که برای وصول طلب‌ شکایت کرده و پول خرج کند. مثلا اگر طلبکار یک میلیارد طلب داشته و پانصد میلیون هزینه دادگاه و وکیل و… برای دریافت طلب خود کرده است. در اینجا گفته شده که بدهکار علاوه بر یک میلیاردی که بدهکار بوده است، باید پانصد میلیون هم که طلبکار بابت وصول طلب خود، هزینه کرده، به طلبکار پرداخت کند. یا مثلا اگر مردی به زوجه خود نفقه ندهد و زوجه شکایت کند و برای این شکایت هم هزینه کند تا زوج را الزام به انفاق کند. در اینجا علاوه بر نفقه هزینه دادرسی را نیز از زوج دریافت می‌کنند. در اینجا ایشان فرموده‌اند: این موارد اشکالی نداشته و شرعی است.

ادله ضمان قهری به سبب تسبیب

دلیل اول: سیره عقلاییه

دلیل اول سیره عقلاییه است[1]. در سیره عقلاییه بدهکار را سبب این هزینه می‌دانند چون طلبکار راه دیگری برای وصول طلب خود، غیر از این هزینه کردن ندارد و بدهکار باعث شده که طلبکار، این هزینه را انجام دهد. البته ادعا نمی‌شود که این ضمان، ضمان اتلاف بوده و عرفا هم گفته نمی‌شود که بدهکار، مال طلبکار را تلف کرده است بلکه طلبکار خودش این پول را هزینه کرده اما بدهکار سبب است.

ایشان سیره مستحدثه را هم حجت نمی‌دانند و می‌فرمایند که این ارتکاز، معاصر با شارع بوده است و اگر هم ارتکاز معاصر باشد اصالة الثبات دلالت می‌کند که این ارتکاز در زمان ائمه ع هم بوده است.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم روایات متفرقه‌ای است (که دال بر این مطلب است) به عنوان مثال در صحیحه ابی الصباح کنانی می‌فرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[2]. در موثقه سکونی نیز نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[3].

دلیل سوم: لاضرر

دلیل سوم ایشان هم لاضرر است. اگرگفته شود که بدهکار، ضامن این هزینه ها نیست، این ضرری از ناحیه موقف شارع نسبت به طلبکار بوده و لاضرر شامل مواردی که موقف سلبی شارع منشأ ضرر است نیز می‌شود یعنی اگر از عدم الحکم شارع ضرری متوجه کسی بشود، خلاف لا ضرر است چون لاضرر دلالت می‌کند که ضرر مستند به موقف شارع نیست، چه موقف جعل حکم باشد چه موقف عدم جعل حکم.

اشکال به ادله ضمان قهری به سبب تسبیب

مشهور ضمان بالتسبیب را قبول ندارند

اشکال به سیره عقلاییه

سیره عقلاییه بر ضمان در زمان ائمه ع ثابت نیست و محرز نیست که در زمان ائمه ع چنین سیره ای باشد که اگر طلبکار چند نفر قوی را اجیر می‌کرد تا با تهدید یا کتک زدن بدهکار، طلب او را وصول کنند، بعد از دریافت بدهی، هزینه این افرادی هم که اجیر شده‌اند را از بدهکار بگیرد. بله امروزه قانون و استحسان عقلاء در مورد هزینه دادرسی و هزینه وکیل اگر نیاز باشد، وجود دارد. اما امروزه نیز همه به دادگاه نمی‌روند. گرچه شرخرهایی هستند که چک را به قیمت ارزان تری می‌خرند و آن را با تهدید یا لطایف الحیلی وصول می‌کنند اما بعضی دیگر که به آنها شرخر نمی‌گویند با دریافت هزینه، بدهکار را تهدید می‌کنند تا پول طلبکار را پرداخت کند، در اینجا چنین ارتکازی واضح نیست که هزینه‌هایی که برای این افراد شده را از بدهکار دریافت کنند. بنابراین ادعای سیره عقلاییه بر ضمان بالتسبیب خیلی واضح نیست.

اشکال به روایات

روایاتی که فرموده: «مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» موارد خاصی را بیان کرده است. مثلا در روایت فرموده: کسی که ناودانش را عمود بر دیوار بیرون آورده است و ناودان به پیشانی کسی برخورد کرده و او را زخمی می‌کند، یا به لباس شخصی گیر می‌کند و آن را پاره می‌کند و عقلا صاحب لباس را مقصر نمی‌دانند، یا میخی را از خانه اش بیرون آورده و افراد به آن برخود می‌کنند یا لباسشان پاره می‌شود و یا بدنشان زخمی می‌شود، که این موارد موجب ضمان است یا کسی چاله‌ای حفر کرده و علامتی قرار نداده است، در اینجا اگر راننده‌ای در اثر افتادن در چاله خسارتی ببیند، کسی که چاله را حفر کرده ضامن است. ایشان فرمودند: «در اینجا عرفا، اتلاف مستند به شخصی که حفر چاله کرده نیست و او مسبب است». در اینجا روشن نیست که اتلاف مستند به این شخص نباشد و بعید نیست گفته شود که اتلاف مستند به کسی است که چاله را حفر کرده است. مثلا اگر کسی پوست موز در خیابان بیندازد و شخصی در اثر آن، لیز بخورد و آسیب ببیند، در اینجا آیا نمی‌توان به آن فرد گفت که تو پای این شخص را شکسته ای؟

اگر هم گفته شود که اتلاف صدق نمی‌کند، شارع در اینجا مطابق ارتکاز عقلا، فرموده است که کسی که اضرار به طریق مسلمین کرده ضامن است، اما این دلیل نمی‌‌شود که در همه موارد تسبیب، حکم به ضمان شود ولو اتلاف مستند به او نباشد. الغای خصوصیت مشکل است.

اشکال به لاضرر

اما در مورد دلیل لاضرر، اینجا از مواردی است که تدارک ضرر می‌‌شود و ‌از لاضرر تدارک ضرر استفاده کردن مشکل است و لذا مشهور قبول ضمان بالتسبیب را قبول ندارند، ‌هر چند امروز عقلایی به نظر می‌‌رسد.

مشکل دیگر تمسک به لاضرر در اینجا این است که مورد تعارض الضررین است. البته ممکن است کسی بگوید که بدهکار عقلائا قابل امتنان نیست زیرا از پرداخت بدهی‌اش عمدا اباء کرده و نه از روی عذر و طلبکار مجبور شده که برای وصول طلب خود، هزینه کند. لذا کسانی که به دادگاه شکایت می‌‌کنند و طرف مقابل متعمد نیست مثلا کسی که ادعای طلب از او دارد را ذی‌حق نمی‌داند مگر دادگاه صالحه بگوید در اینجا بعد از اینکه دادگاه حکم کرد که شخصی که ادعای طلب دارد، ذی‌حق است و طرف مقابل نیز می‌پذیرد، مشخص نیست که گرفتن هزینه دادرسی از محکوم علیه، عقلایی باشد. یا مثلا اگر زوجی مطابق موازین شرعی که خودش می‌داند، به زوجه نفقه نمی‌دهد زیرا او را ناشزه می‌داند. در اینجا اگر زوجه شکایت کند و دادگاه تشخیص دهد که زوجه ناشزه نیست حتی در صورتی که دادگاه، درست تشخیص داده باشد، باز نمی‌توان زوج را در ندادن نفقه متعمد دانست اما کل هزینه دادرسی از زوج گرفته می‌شود و ادعا شده که در اینجا هم عقلایی است و هم از روایات و قاعده لاضرر استفاده می‌شود. پس اطلاق قانون و اطلاق کلام صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة شامل غیر متعمد می‌شود ولی ما اشکالمان این است که اگر ضمان تسبیب، عقلایی هم باشد –که برای ما ثابت نیست- بعید نیست که در مورد متعمد باشد و اینکه شامل غیر متعمد باشد دچار اشکال است.

2. ضمان عقدی و اقسام آن نزد عامه و خاصه

ضمان عقدی یک ضمان ضم ذمه به ذمه بود. عامه قائل بودند که ضامن در عرض بدهکار، بدهکار می‌‌شود، مانند تعاقب ایدی است که اگر زید از طلافروشی طلا بخرد و به عمرو فروخت اما مشخص شد که طلاها از اصل دزدی بوده است. دزد فرار کرده، استقرار ضمان بر طلافروش است و او باید طلاها را به صاحب طلا بدهد و پولی هم که از زید بابت فروش طلا به او گرفته باید به زید برگرداند، در اینجا که تعاقب ایدی است می‌تواند سراغ طلا فروش نرود و سراغ زید برود که اگر زید نفر اخیر بود و طلا دست او بود طلاها را به صاحب اصلی طلا می‌دهد و اگر او نفر وسط بود و طلاها در دست نفر اخیر بود و مشخص نیست که او کجاست تا طلاها را از و بگیرند، می‌تواند پول طلاها را از زید بگیرد، زید اگر مغرور است به غارّ که طلا فروش است مراجعه می‌کند. تعاقب ایدی به این صورت است که صاحب اصلی طلا حق دارد که به هر شخصی در این میان مراجعه کند یعنی شرعا انضمام ذِمم است؛ هم ذمه طلافروش مشغول است هم ذمه زید مشغول است و به هرکدام می‌‌تواند رجوع کند اما اینکه استقرار ضمان بر غارّ است یا بر متلِف، در محل خود بحث شده است.

عامه در ضمان عقدی همین را می‌گویند که وقتی عمرو می‌گوید که ضامن زید است، و طلبکار قبول می‌‌کند، در اینجا در عرض بدهکاری زید، عمرو هم بدهکار می‌‌شود، اما به این صورت نیست که طلبکار بتواند دوبار این مبلغ را بگیرد یک مرتبه از زید و یک مرتبه از عمرو بلکه به صورت تبادلی است مانند ضمان در تعاقب ایدی که ‌علی البدل است.

امامیه این مطلب را قائل نیستند و ضمان عقدی را به نحو نقل ذمه به ذمه می‌دانند؛ وقتی عمرو ضامن بدهی زید می‌شود یعنی از این به بعد عمرو بدهکار است و زید بدهکار نیست و این ضمان شرعی است که در کتاب الضمان مورد بحث است.

3. ضمان عهده

نوع سوم از ضمان، ضمان عهده است. صاحب عروه فرموده: «كون الدَين الّذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه،… فلو قال: «أقرِض فلاناً كذا وأنا ضامن، أو بِعهُ‌ نسيئةً‌ وأنا ضامن»، لم يصحّ‌ علىٰ‌ المشهور بل عن التذكرة الإجماع، قال: (لو قال لغيره مهما أعطيت فلاناً فهو عليَّ‌ لم يصحّ‌ إجماعاً)» یعنی مشهور این است که این ضمان باطل است اما در تذکره ادعای اجماع بر بطلان شده است. آقای بروجردی و مرحوم امام در اینجا حاشیه زده‌اند: «و هو الاقوی»[4]. امروزه کسانی که ضامن وام می‌شوند به همین نحو از ضمانت ضامن می‌شوند: «اقرض فلانا و انا ضامن». معلوم نیست که مرحوم امام با این ضمانت‌ها چه می‌کردند. صاحب عروه در ادامه فرموده: «و يمكن أن يقال بالصحّة»زیرا عمومات شامل آن می‌‌شود و لو ضمان مصطلاح نیست.

آقای خویی نیز قائل به صحت شده‌اند. ضمان ذمه – که مشهور مطرح می‌‌کردند- با این ضمان -که ضمان عهده است- فرق می‌‌کند. ضمان ذمه این است که ضامن، بدهکار بشود و این در فرضی است که قبلا زید بدهکار بوده و سپس عمرو، ضامن او شده و بدهکاری او را متقبل می‌شود. اما (عدم بدهکار شدن ضامن) در ضمان عهده اشکال ندارد. ایشان در تعلیقه عروه و موسوعه می‌فرمایند: ممکن است که مقصود صاحب عروه از «یمکن ان یقال بالصحة» این است که این ضمان، به معنای نقل ذمه نیست «بل هو بمعنىٰ‌ تعهّد ما في ذمّة الغير علىٰ‌ حَذوِ تعهّد العين الخارجيّة؛ وعليه فالضمان فعليّ‌، وأثره الانتقال إلىٰ‌ الذمّة علىٰ‌ تقدير عدم وفاء المديون ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنىٰ‌ المزبور من المرتكزات العرفيّة»[5] یعنی اثر این ضمان عهده این است که اگر مدیون بدهی‌اش را ندهد، ضامن بدهکار می‌‌شود و ‌بعید نیست گفته شود که این ضمان عقلایی است و مورد سیره عقلاییه است. عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ هم آن را تصحیح می‌‌کند.

آقای سیستانی فرمایش آقای خویی را قبول دارند ولی اینکه بعد از امتناع بدهکار از ادای دین، ضامن بدهکار می‌‌شود را صحیح نمی‌دانند بلکه به نظر ایشان اینجا فقط تعهد است و لذا اگر این ضامن بدون این‌که بدهی آن شخص را بدهد، بمیرد بانک حق ندارد به ورثه این ضامن رجوع کند. طبق نظر آقای خویی، وقتی که بدهکار از ادای دین امتناع کرد ضامن، بدهکار می‌شود. اگر اشکال شود زمانی که بدهکار امتناع از ادای دین می‌کند بدهکار باقی می‌ماند و اگر این شخص ضامن، هم بدهکار بشود ضم ذمة الی ذمة می‌شود، ایشان پاسخ می‌دهد که این مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا آنچه تسالم شیعه بر بطلان آن است، ضم ذمة ‌الی ذمة ‌در عرض هم است و نه در طول امتناع بدهکار از ادای دین.

هم آقای خویی و هم آقای سیستانی قبول دارند که وقتی وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نکند، بانک می‌تواند مثلا به بانک دیگری نامه بزند و از حساب ضامن، مقدار بدهی را برداشت کند، آقای سیستانی می‌فرمایند که ضامن متعهد شده و اینجا طبق تعهدش عمل می‌شود و آقای خویی هم می‌فرمایند که ضامن الان بدهکار است اما چون ضمان به طلب مدیون بوده است، ضامن می‌تواند به بدهکار اصلی رجوع کند و این پول را از او بگیرد. مرتکز عرفی این است که این ضمان عهده است نه این‌که او دیگر بدهکار نیست یا من مثل او بدهکارم. آقای خویی در شرح عروه هم همین را توضیح دادند[6].

این ادعای آقای خویی که این ضمان عهده، عقلایی است که کلام صحیحی است و قابل انکار نیست. عاریه به شرط ضمان، ضمان عهده است زیرا تا زمانی که عین موجود است بدهکاری وجود ندارد و مسئولیت حفظ از عین را هم دارد و این عقلایی است یعنی در صورتی که مثلا فرشی را به شرط ضمان، عاریه بگیرم مسئولیت این فرش با من است و اگر تلف شود من خسارتش را بدهکار می‌‌شوم. اثر ضمان عهده این است که ‌اگر تلف شد ضامن، بدهکار است. در ضمان عهده در عین مانند همین مثالی که از عاریه بیان شد، وقتی که فرش تلف شود و تا قبل از پرداخت خسارت ضامن فوت کند، از ترکه میت بر می‌دارند.

بنابراین شرط ضمان عهده عقلایی است اما بحث در این است که آیا این شرط در همه جا مشروع است و در هر امینی -مانند مستاجر که امین است- می‌توان چنین شرطی کرد؟ در اینجا نیاز است که روایات بررسی شود. روایاتی هست که ادعا شده که ضمان عهده را تایید می‌‌کند. در این جلسه به این روایات اجمالا اشاره می‌کنیم و ان‌شاءالله بحث آن در هفته‌های بعد مطرح می‌شود.

در صحیحه یعقوب بن شعیب نقل شده: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ»[7]. برخی امانت‌فروش هستند و مال مردم را در مغازه می‌فروشند و یک درصدی می‌‌گیرند. حضرت فرمودند: ‌اگر خودش راضی بشود که ضامن باشد مانعی نیست، اما من می‌‌ترسم آن مقدار که از آن‌ها مزد بگیرد بیشتر از آن از او خسارت بگیرند. این کلام ارشادی است که این کار سبب بدهکاری به مردم می‌شود.

در روایت دیگری نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِي سَفِينَةٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ يَدَّعِي هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَك‏»[8] یعنی این شرط که «إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ» را حضرت تایید کردند و گفته می‌‌شود که این شرط ضمان عهده است و شارع آن را تایید کرده است.

و الحمد لله رب العالمین.