بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: دوران امر بین المحذورین
فهرست مطالب:
ادامه بررسی جواب‌های داده شده از نقض محقق عراقی
بررسی برداشت شهید صدر رحمه الله از جواب مرحوم خویی
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی جواب‌های داده شده از نقض محقق عراقی
بحث راجع به نقض محقق عراقی رحمه الله به مسلک اقتضاء بود. ایشان فرموده‌اند: لازمه‌ی مسلک اقتضاء و امکان ترخیص شارع در ترک موافقت قطعیه علم اجمالی جریان خطاب «اصالة الحل» و مانند آن در هر دو طرف علم اجمالی به نحو مشروط است: «هذا الماء حلال اذا اجتنب عن الماء الاخر» و «ذالک الماء حلال اذا اجتنب عن الماء الاول» زیرا اصل آن خلاف حکم عقل نیست بلکه فقط اطلاق آن خلاف حکم عقل است در حالی که هیچ‌کسی این مطلب را نپذیرفته است[1].
تتمۀ بررسی جواب سوم
از این نقض جواب‌هایی داده شده که ما آن‌ها را نپذیرفتیم. یکی از جواب‌ها جواب مرحوم خویی بود ایشان فرموده‌اند: نفس ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال قبیح است. معنای ترخیص در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر این است که آن آب حرام نیز ترخیص دارد منتهی مشروط به اجتناب از آب حلال و این قبیح است[2].
ولی به نظر ما این مطلب -یعنی ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال- قبیح نیست.
بررسی برداشت شهید صدر رحمه الله از جواب مرحوم خویی
شهید صدر رحمه الله در کتاب بحوث ظاهرا برداشت دیگری از مطالب مرحوم خویی کردند و فرموده‌اند: مراد مرحوم خویی این است که در فرض اجتناب مکلف از هر دو طرف، ترخیص در هر دو آب، فعلی می‌شود زیرا شرط هر دو محقق شده است و هر دو حلال فعلی می‌شوند.[3]
ولی به نظر ما مراد مرحوم خویی این مطلب نیست. و بر فرض که مراد ایشان همین مطلب باشد نیز کلام ایشان تمام نیست زیرا شرط، حلیت متعلق خود را مضیّق می‌کند یعنی معنای «هذا حلال بشرط الاجتناب عن الاخر» این است که «حصه‌ای از شرب این آب که مقرون به شرب آب دیگر نیست و مجرد از شرب آن است، حلال است.» نه این که «در فرض اجتناب از آب دوم مطلق شرب آب اول حلال است» زیرا شرط حلال بودن موجب تضییق قهری متعلق می‌شود.
یعنی در واقع ترخیص به شرب هر کدام با اجتناب از شرب دیگر تعلق گرفته است و این هیچ‌وقت منتهی به ترخیص در شرب هر دو نمی‌شود.
جواب پنجم
بعضی از تلامذه شهید صدر رحمه الله در جواب از این نقض فرموده‌اند: گرچه ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال قبیح نیست ولی خلاف ارتکاز عقلاء است و موجب انصراف خطاب اصل از آن می‌شود لذا در علم اجمالی به حرمت احد الضدین که ارتکاب هر دو ضد ممکن نیست برائت از حرمت ضد الف با برائت از حرمت ضد ب تعارض می‌کنند با این که منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیه نمی‌شود زیرا خلاف مرتکز عقلاء است.
اشکال به جواب پنجم
به نظر ما این جواب نیز درست نیست. در مثال برائت از حرمت ضدین که علم اجمالی به حرمت یکی از آن دو وجود دارد دلیل ترخیص به نحو مطلق جاری می‌شود، مثلا از حرمتِ بودن در مسجد اعظم در ساعت 9 برائت جاری می‌شود و همچنین از حرمت بودن در فیضیه در ساعت 9 برائت جاری می‌شود ولی عملا امکان جمع بین آن دو ضد نیست در این جا ارتکاز عقلاء بر این که ترخیص در ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی نقض غرض است تصورا وجود دارد، به لحاظ خطاب اصل، ترخیص در ارتکاب این ضد و هچنین ترخیص در ارتکاب ضد دیگر داده است البته مکلف بعد از دقت متوجه می‌شود که تصدیقا امکان جمع بین آن دو وجود ندارد. لذا خطاب اصل از ترخیص مطلق در اطراف علم اجمالی منصرف است زیرا ارتکاز مناقضه یعنی ارتکاز نقض غرض با تکلیف واقعی در آن وجود دارد و این با مواردی که خطاب اصل، تصورا نیز دلالت دارد بر این که شرب آب الف به شرط اجتناب از آب ب و شرب آب ب به شرط اجتناب از آب الف حلال است، فرق دارد زیرا خود این خطاب متکفل بیان عدم مخالفت قطعیه است و این عقلائا نقض غرض از تکلیف واقعی به حساب نمی‌آید و وجهی برای قول به انصراف در این مورد وجود ندارد.
تا کنون جواب‌ها بیان‌گر مشکل ثبوتی در تقیید بودند[4] از جواب ششم به بعد جواب‌ها همه جواب‌های استظهاری هستند یعنی منع از شمول خطاب اصل می‌کند و ادعای مشکل ثبوتی نمی‌کند.
جواب ششم
خطاب اصل منصرف به شبهات بدویه است. ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی اشکال ندارد ولی خطاب اصل متکفل آن نیست.
مرحوم حائری[5] و مرحوم روحانی و آیت الله سیستانی حفظه الله این مطلب را ادعا کردند.
نیتجه‌ی آن با کلام مرحوم عراقی به لحاظ مقام اثبات یک چیز است و فقط مرحوم عراقی اشکال ثبوتی می‌کردند ولی قائلین به این جواب ادعای اثباتی و عدم نظارت خطاب اصل به شبهات مقرون به علم اجمالی می‌کنند، لذا عدم جریان اصل طولی و خطاب مختص در اطراف علم اجمالی اشکال ثبوتی نیست بلکه به سبب این است که ظهور خطاب اصل این است که ناظر به شبهات بدویه است.
اشکال به جواب ششم
به نظر ما وجهی برای انصراف خطاب اصل خصوصا صحیحه عبد الله بن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام»[6] از شبهات مقرون به علم اجمالی وجود ندارد. البته نسبت به «رفع ما لایلعمون»[7] نکته‌ای وجود دارد که انشاء الله در ادامه آن را بیان خواهیم کرد.
جواب هفتم
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: روح ترخیص تخییری در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی این است که مولی راضی به ارتکاب احدهما است. شکل حکم ظاهری یعنی «شرب ماء الالف حلال بشرط اجتناب عن ماء ب» با این تطابق ندارد. و عدم تطابق شکل حکم ظاهری با روح حکم ظاهری مانع اثباتی از تمسک به اطلاق خطاب اصل است. زیرا اطلاق خطاب می‌خواهد دو ترخیص مشروط اثبات کند در حالی که روح حکم ظاهری ترخیص در ارتکاب احدهما است.[8]
اشکال به جواب هفتم
این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: روح ترخیص تخییری هر چه باشد ولی ممکن است انشاء و جعل ترخیص تخییری به نحو جعل دو ترخیص مشروط باشد و لازم نیست روح انشاء با خود انشاء به نحو صد در صد مطابق باشند بلکه نباید با هم تخالف نداشته باشند.
ثانیا: بر فرض که شکل انشاء باید مطابق با روح حکم باشد ولی لازم نیست که مقام اثبات و خطاب مطابق با شکل انشاء باشد زیرا مقام اثبات و خطاب عرفی است. تحلیل خود ایشان از وجوب تخییری، وجوب «احدهما» است در حالی که گاهی شارع در لسان خطاب می‌فرماید «ان لم تصم فاطعم» و «و ان لم تطعم فصم» و این اشکال ندارد.
ثالثا: کل اصول ایشان خلاف این مطلب است. مثلا در مواردی که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو خاک دارد و احتمال نیز دارد که هر دو نجس باشند ایشان فرموده‌اند: «احد الترابین نجس» و «تراب الاخر -طبق «کل شیء طاهر»- طاهر» ولی مقام ثبوت چنین نیست زیرا مقام ثبوت «هذا طاهر ظاهرا اذا کان الثانی نجسا» و «الثانی طاهر ظاهرا اذا کان التراب الاول نجسا» است زیرا اگر گفته شود در مقام ثبوت نیز «خاک دوم طهارت ظاهریه داشته باشد» این فرد مردد می‌شود زیرا اگر هر دو نجس باشند خاک دوم واقع معینی ندارد و خداوند متعال نیز نمی‌تواند نجس معلوم بالاجمال آن را مشخص کند زیرا عنوان ندارد. در حالی‌که این بیان ایشان نیز مستلزم عدم مطابقت مقام ثبوت با مقام اثبات است.
جواب هشتم [A1] و پاسخ از آن
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: در دلیل اصلی که برای اثبات دو ترخیص مشروط، به آن تمسک می‌شود چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول: دلیل آن «رفع ما لایعلمون»[9] است.
اشکال آن این است که حدیث رفع اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود زیرا تکلیف در اطراف علم اجمالی معلوم است.
این مطلب را امام رحمه الله نیز بیان می‌کنند و ما نیز آن را قبول داریم.
البته این در صورتی است که «ما لایعلمون» بر خود تکلیف منطبق شود که در این صورت گفته می‌شود در موارد علم اجمالی تکلیف، مجهول نیست بلکه متعلق تکلیف مجهول است. لذا «ما لایعلمون» بر آن صدق نمی‌کند بلکه چون خداوند متعال به او فهماند که تکلیف وجود دارد لذا بر اساس «إِنَ اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُم»[10] بر علیه انسان احتجاج می‌کند.
ولی اگر «ما لایلعمون» بر فعل مکلف منطبق شود نتیجه‌ی بحث عوض می‌شود زیرا اگر هر دو طرف را مرتکب شود فعل او معلوم الحرمة است زیرا مشتمل بر حرام است ولی اگر یکی از آن دو را مرتکب شود فعل او معلوم نیست که حرام باشد، در این صورت حدیث رفع مخالفت احتمالیه تکلیف معلوم بالاجمال را اجازه می‌دهد و نسبت به آن انشاء معذریت می‌کند و نیاز به مشروط کردن نیز نیست. ولی حدیث رفع ظهور در انطباق بر فعل مکلف ندارد بلکه ظاهر آن انطباق بر تکلیف مجهول است و لا اقل احتمال آن وجود دارد.
ان قلت: این بیان یعنی انصراف حدیث رفع از اطراف علم اجمالی با جریان برائت بلامعارض در یک طرف علم اجمالی منافات دارد.
قلت: حدیث رفع تنها از علم اجمالی‌ای که دو طرف آن مقتضی برائت دارد و جریان اصل در دو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه آن معلوم بالاجمال است، منصرف است زیرا عرفا تکلیف معلوم است و «ما لایعلمون» نیست. ولی از علم اجمالی‌ای که یک طرف آن مقتضی برائت ندارد -چون مثلا استصحاب بقای تکلیف دارد- منصرف نیست. و عرف روی همان طرفی که مقتضی اصل دارد تمرکز می‌کند و می‌گوید «آن ما لایعلمون» است.
احتمال دوم: دلیل آن استصحاب است.
شهید صدر فرمودند: این احتمال نیز تمام نیست زیرا ظاهر آن این است که «سزاوار نیست که یقین که امر مبرم است با شک که امر غیر مبرم است، نقض شود» و این که عدم انبغای نقض یقین سابق که امر مبرم است به شک لاحق که امر غیر مبرم است مربوط به یک امر اجنبی شود و مثلا گفته شود «در صورت اجتناب از آب ب سزاوار نیست یقین سابق به طهارت آب الف با شک لاحق در طهارت آن نقض شود» عرفی نیست.
به نظر ما این بیان تمام نیست زیرا از استصحاب در آب الف یک مانع وجود دارد و آن این است که شرب آب ب به ضمیمه استصحاب طهارت آب الف و جواز شرب آن مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. یعنی جریان استصحاب در آب الف مطلقا مقتضی دارد ولی در فرض شرب آب ب مبتلی به مانع است که جلوی جریان آن را می‌گیرد. لذا وجهی برای انصراف دلیل استصحاب از اطراف علم اجمالی وجود ندارد.
احتمال سوم: دلیل آن قاعده حل است.
شهید صدر فرمودند: آن روایتی که سندا معتبر است صحیحه عبدالله بن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام»[11] است که آن به احتمال قوی به پنیر در یخچال این مغازه به عنوان یک کل و مرکب نظر کرده است که پنیر الف جزئی از آن و پنیر ب نیز جزء دیگر آن است و مکلف شک در نجاست یکی از آن دو دارد، روایت مذکور دلالت بر حلیت این کل یعنی پنیز مادامی که علم به جزء حرام و پنیر نجس پیدا شود، می‌کند. و این را می‌توان گفت مربوط به شبهه‌ی غیر محصوره است یعنی کلی که اجزای غیر محصوره دارد ولی این که در شبهه‌ی محصوره در دو جزء ترخیص ظاهری مشروط جعل شود و گفته شود «مرخص در ارتکاب جزء الف به شرط اجتناب از جزء ب هستید» و «مرخص در ارتکاب جزء ب به شرط اجتناب از جزء الف هستید» این خلف است زیرا ظاهر صحیحه ابن سنان نظر به کل است و تنها یک اصالة الحل در کل جاری می‌کند نه این که یک اصالة الحل در جزء الف و یک اصالة الحل دیگر در جزء ب جاری کند.
بنابراین ظاهر «کل شیء فیه حلال و حرام» جعل یک ترخیص ظاهری در کل است در حالی که لازمه‌ی بیان مرحوم عراقی و جریان دو ترخیص مشروط در این مورد این است که صحیحه ابن سنان منصرف به اجزاء شود و گفته شود «این جزء یک ترخیص ظاهری دارد و جزء دیگر نیز یک ترخیص ظاهری دارد و ترخیص ظاهری در هر کدام مشروط به اجتناب از طرف دیگر است» و این خلاف ظاهر است[12].
این کلام تمام نیست زیرا ولو ظاهر صحیحه نظر به «کل» و مرکب دارد ولی این یک قید دارد و آن «ما لم ترتکب جمیعه» است. محقق عراقی رحمه الله نیز ادعا می‌کند که مقتضای اطلاق صحیحه مذکور جواز ارتکاب جمیع «کل» است ولی عقل می‌گوید چون ارتکاب جمیع و مخالفت قطعیه جایز نیست باید این اطلاق تقیید زده شود. لذا قائلین به مسلک اقتضا نباید این روایت را بر شبهات غیر محصوره یا شبهه‌ی محصوره‌ای که بعضی از اطراف آن خارج از محل ابتلاء هستند، حمل کنند بلکه باید گفته شود «پنیرهای این یخچال بر شما حلال است مشروط به این که کل این پنیرها را نخورید» شبیه این که گفته شود «شما مجاز به خوردن این غذا هستید ولی به شرط این که آن را تمام نکنید و مقداری از آن را برای دیگران باقی بگذارید.»
مراد از «کل» به کار بردن لفظ «کل» به عنوان ادات عموم مثل «کل پنیرهای این یخچال» نیست بلکه مراد مرکب و لحاظ پنیرهای این یخچال به عنوان اجزای این کل و مرکب است. نه این که به عنوان کلی لحاظ شده باشد که پنیر الف یک فرد و پنیر ب فرد دیگر از آن باشد پس مجموعه پنیر لحاظ شده است و گفته شد «مجاز به اکل مجموعه این پنیر هستید مشروط به این که آن را تمام نکنید.»
ثانیا: غیر از این سه اصل ترخیصی، اصول دیگری نیز می‌توانند دلیل بر ترخیص باشند مثل قاعده‌ی «کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر»[13] و قاعده‌ی فراغ و قاعده‌ی سوق مسلمین که اماره‌ی تذکیه است و قاعده‌ی ید که آن‌ها قابل جریان هستند. و این‌ها انصراف از اطراف علم اجمالی ندارد و بعد از اثبات ترخیص تخییری -به قول مرحوم آقا ضیاء- به وسیله‌ی این اصول و قواعد احتمال فرق بین این اصول و قواعد با اصولی که شما مطرح کردید، وجود ندارد.
[1] عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 307.
[2] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 354.
[3] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 190.
[4] مقرر: در جواب پنجم نیز بحث انصراف دلیل مطرح شد و جوابی اثباتی است.
[5] حائری عبد الکریم. درر الفوائد (الحائري). ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418، ص 459.
[6] وسائل الشیعة، ج17، ص87، ح1.
[7]الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی، ج1، ص59، ح132.
[8] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 193: الثانية – لو ورد دليل الترخيص التخييري في مورد العلم الإجمالي كما إذا قال رخصتك في أحدهما أو في كل منهما مشروطا بترك الآخر استفيد منه لا محالة الترخيص التخييري، و اما إذا لم يكن في البين إلاّ مطلقات الترخيص الظاهرة في جعله على كل طرف تعيينا فتقييد كل من الترخيصيين بترك الآخر و ان كان لا بأس به على مستوى المدلول الإنشائي للخطاب إذ ليس فيه سوى مئونة التقييد اللازم على كل حال و لكنه بلحاظ المدلول التصديقي الحكائي أي الملاك و المبادي يستلزم تحويل الترخيص في كل طرف بعينه إلى ترخيص للجامع و هذه مئونة زائدة لا يمكن استفادتها من مجرد إطلاق أدلة الترخيص العامة.
[9]الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی، ج1، ص59، ح132.
[10] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص162، ح1.
[11] وسائل الشیعة، ج17، ص87، ح1.
[12] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 193.
[13] تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، طوسی، محمد بن حسن، ج1، ص284، ح119.
[A1]لثامن – ان أدلة الأصول الترخيصية قاصرة عن شمول كل طرف مشروطا بترك الآخر و ذلك لأن أدلة الترخيص على أقسام ثلاثة.
١ – ما يكون من قبيل حديث الرفع الّذي ظاهره علاج التزاحم بين غرضين ترخيصي و إلزاميّ محتمل.
٢ – دليل أصالة الحل.
٣ – دليل الاستصحاب.
اما القسم الأول فقد تقدم انها لا تشمل في نفسها فرض العلم الإجمالي بالإلزام مع قطع النّظر عن مسألة الابتلاء بالمعارض[1].
و اما القسم الثاني فالصحيح منه سندا و دلالة خبر ابن سنان و هو و ان كان ناظرا إلى فرض العلم الإجمالي بالإلزام بقرينة قوله (حتى تعرف الحرام منه بعينه) إلاّ انه من المحتمل قويا ان يكون المنظور إليه بقرينة الصدر – (كل شيء فيه حلال و حرام) وجود الحرام ضمن المجموع من شيء يعتبر بمثابة الكل الّذي قد اختلط الحرام و الحلال في إجزاءه لا الكلي الّذي في مصاديقه حرام و حلال و بناء على هذا الاحتمال يكون تقيد الترخيص في كل جزء من ذلك الكل الّذي يعلم بوجود الحرام فيه بما إذا اجتنب الاجزاء الأخرى خلاف الظاهر فلا يمكن استفادته من مجرد الإطلاق إذ لازم ذلك نظر الدليل إلى كل جزء جزء و هذه مئونة زائدة خلاف ظاهر هذا الدليل الّذي لوحظ فيه الكل الّذي يشتمل على الحلال و الحرام لا كل جزء جزء[1].
و اما القسم الثالث: و هو دليل الاستصحاب فحيث ان المنساق منه ملاحظة كاشفية اليقين السابق فاستفادة حجية اليقين السابق في كل طرف مشروطا بترك الطرف الآخر غير مناسب مع نكتة الكاشفية لأن هذا الشرط غير دخيل في ذلك بحسب المتفاهم العرفي و ليس من قبيل تقييد دليل الاستصحاب بعدم أمارة أو كاشف أقوى على خلافه. نعم لو دل دليل بالخصوص على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أخذ به إلاّ ان استفادة ذلك من مجرد إطلاق دليل الاستصحاب على خلاف الذوق و الفهم العرفي المنساق من دليل الاستصحاب.
و الحاصل عدم تعقل العرف للتبعيض في الكاشفية يستوجب عدم انعقاد إطلاق في دليل الاستصحاب لكل من الطرفين مشروطا بترك الآخر[1] (صدر)[1]