بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی صورت سوم از صور دوران امر بین محذورین.. 1

بررسی جریان برائت شرعی از وجوب و حرمت در هر واقعه. 3

فرض دوم: معلوم الاهمیة بودن یکی از احکام نسبت به دیگری.. 3

بررسی وظیفه‌ی مکلف در فرض محتمل الاهمیة بودن یکی از دو حکم. 4

مختار استاد حفظه الله نسبت به فرض محتمل الاهمیة بودن یکی از دو حکم. 6

حکم شک در مکلف به. 7

ملاک در علم اجمالی بین متباینین لحاظ حال تکلیف است… 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی صورت سوم از صور دوران امر بین محذورین

بحث در صورت سوم از صور دوران امر بین محذورین بود. در این صورت، فرض، تعدد واقعه است. مثل این که مکلف نمی‌داند قسم خورده امروز و فردا چای بخورد یا قسم خورده که امروز و فردا چای نخورد.

مرحوم خویی فرموده‌اند: یا هر دو روز را چای بخورد و یا هر دو روز را چای نخورد زیرا اگر یک روز چای بخورد و یک روز نخورد مخالفت قطعیه با تلکیف معلوم بالاجمال کرده است. چون اگر چای خوردن در این دو روز واجب بود امروز چای نخورد و اگر حرام بود فردا چای خورده است.

بعضی فرموده‌اند: این مخالفت قطعیه با حکم یک روز چون همراه با موافقت قطعیه تکلیف در روز دیگر است، جایز است. مکلف با این کار قطعا یکی از دو تکلیف را امتثال می‌کند، اگر چای خوردن واجب بود روزی که چای خورد آن تکلیف را امتثال کرده است و اگر چای خوردن حرام بود روزی که چای نخورد این تکلیف را امتثال کرده است.

به نظر ما – همان‌طور که در کتاب اضواء و آراء مثال زدند^[1] و عدم جواز مخالفت قطعیه را به شهید صدر رحمه الله نیز نسبت دادند- بعید نیست که این کار خلاف وجدانی عقلایی باشد. مثل این که مکلف مضطر به خوردن دو لیوان آب است و دو لیوان در شرق خانه است که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد و دو لیوان نیز در غرب خانه است که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد، این که مکلف برای رفع اضطرار دو لیوان آب طرف شرق را بخورد و علم به شرب آب حرام پیدا کند، عقلاءً جایز نیست و مورد قبول وجدان عقلایی نیست و او را معذور نمی‌دانند زیرا او می‌تواند کاری کند که قطع به مخالفت قطعیه و ارتکاب حرام پیدا نکند و یکی از لیوان‌های طرف غرب و یکی از لیوان‌های طرف شرق را اختیار کند البته ممکن است مرتکب دو حرام شده باشد ولی ممکن است که دو آب حلال را خورده باشد.

ممکن است مثال زده شود به این که «دو لیوان در طرف شرق وجود دارد که یکی آب و دیگری سم است و دو لیوان نیز در طرف غرب وجود دارد که یکی از آن دو آب و دیگری سم است و دو انسان هر یک مضطر به شرب یک لیوان آب هستند، این که دو لیوان طرف شرق یا غرب به هر یک داده شود تا یکی با آب خوردن زنده بماند و دیگری با سم خوردن بمیرد، عقلاءً جایز نیست بلکه عقلاء می‌گویند: از هر طرف یک لیوان آب بردارید و به هر یک بدهید که در این صورت ممکن است هر دو لیوان، آب باشد و هر دو انسان زنده بمانند گرچه ممکن است هر دو سم باشد و هر دو انسان بمیرند.

اگر این مصادره‌ی وجدانی پذیرفته شود فهو و الا در صورت شک در حکم عقل، قطعا موافقت احتمالیه جایز است چون فرض تساوی آن دو است، اما نسبت به جواز عقلی مخالفت قطعیه با یک تکلیف ولو توأم با موافقت قطعیه با تکلیف دیگر باشد، اختلاف است. مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر در امتثال عقلی قائل به احتیاط هستند در نتیجه مکلف باید محتمل التعیین را مرتکب شود. ولی به نظر ما وقتی بیان بر لزوم احتیاط نسبت به محتمل التعیین تمام نیست برائت عقلیه یا عقلائیه جاری می‌شود بلکه حتی برائت شرعیه از اهتمام مولی به لزوم موافقت احتمالیه جاری شود.

بررسی جریان برائت شرعیه از وجوب و حرمت در هر واقعه

برخی از علماء فرمودند: «از وجوب چای خوردن در امروز و وجوب چای خوردن در فردا برائت شرعیه جاری می‌شود» و این ولو ترخیص در مخالفت قطعیه است -زیرا اگر طبق این برائت‌ها یک روز چای بخورد و یک روز چای نخورد مخالفت قطعیه با تکلیف می‌شود- ولی چون آن توأم با موافقت قطعیه است قبح آن به نحوی که مانع شمول خطاب ترخیصی شرعی شود، درک نمی‌شود. مخالفت قطعیه گرچه ممکن است عقلا قبیح باشد ولی قبح اقتضایی مانع از جریان اصل شرعی که رافع حکم عقل است نمی‌شود. و ما ارتکاز عقلاء بر مناقض بودن جریان این دو اصل که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه با آن تکلیف واقعی است را درک نمی‌کنیم. لذا با تمسک به حدیث رفع از دو وجوب چای خوردن امروز و فردا و دو حرمت ترک چای خوردن امروز و فردا برائت جاری می‌شود.

این بیان تمام نیست زیرا شبهه‌ی تناقض عقلایی ترخیص در مخالفت قطعیه با تکلیف واقعی و نقض غرض بودن آن نسبت به حکم واقعی وجود دارد. و با وجود این شبهه احراز اطلاق خطاب در دلیل «رفع ما لایعلمون»[2] نمی‌شود. لذا لااقل احتیاط لازم اختیار موافقت احتمالیه و عدم اختیار موافقت قطعیه توأم با مخالفت قطعیه است.

البته این در صورتی است که اهمیت این احکام معلوم نباشد.

فرض دوم: معلوم الاهمیة بودن یکی از احکام نسبت به دیگری

مرحوم خویی فرموده‌اند: در صورت احراز اهمیت بعضی از این احکام باید با حکم معلوم الاهمیة موافقت قطعیه شود. مثل این که مکلف می‌داند در این اتاق یک گوسفندی وجود دارد که ذبح آن نذر شده است و یک انسانی وجود دارد که قتل او حرام است، در صورت اشتباه آن دو با هم نباید هیچ‌کدام را ذبح کند زیرا حرمت قتل انسان، معلوم الاهمیة است.

مناسب بود ایشان توضیح دهند که مراد از معلوم الاهمیة این است که مکلف احراز کند که شارع احتیاط به نحو موافقت قطعیه را نسبت به حرمت قتل مسلم واجب کرده است که آن به معنای رفع ید از وجوب ذبح شاة در بین است. و این یک بیان درستی است. بنابراین صرف معلوم الاهمیة بودن کافی نیست زیرا مثلا در موارد اشتباه میت مسلم با میت کافر –بنا بر اینکه تغسیل کافر حرام ذاتی باشد- صرف احراز اهمیت تغسیل مؤمن کافی نیست زیرا این تزاحم امتثالی نیست تا گفته شود صرف اهمیت یکی از دو تکلیف سبب تقدیم آن می‌شود. چون در اینجا امتثال ممکن است به این نحو که یکی را غسل دهد و دیگری را غسل ندهد و آن شخصی را که غسل داده، مسلم باشد و کافر را غسل نداده باشد. بلکه باید آن‌قدر وجوب تغسیل مسلم اهمیت داشته باشد که احراز امتثال آن و موافقت قطعیه آن از نظر مولی از مخالفت قطعیه حرمت تغسیل کافر مهم‌تر باشد. یعنی مکلف می‌داند شارع احتیاط به تغسیل هر دو میت را بر او واجب کرده است که معنای آن رفع ید از حرمت تغسیل کافر است. و این از قبیل قضایایی است که «قیاساتها معها».

بررسی وظیفه‌ی مکلف در فرض محتمل الاهمیة بودن یکی از دو حکم

مرحوم خویی بحث را بردند روی فرضی که یک طرف مثل تغسیل میت مسلم محتمل الاهمیة است. و فرموده‌اند: در صورت احتمال اهمیت تغسیل میت مسلم باید یکی را تغسیل کند و دیگری را تغسیل نکند زیرا در ترجیح محتمل الاهمیة در باب تزاحم دو بیان وجود دارد که هیچ‌کدام در ما نحن فیه نمی‌آید:

بیان اول: به اطلاق خطاب تمسک می‌شود.

اطلاق خطاب «انقذ ابنی» ثابت است زیرا تکلیف تعیینی طرف غیر محتمل الاهمیة یعنی «انقذ اخی» قطعا ساقط است زیرا آن یا مساوی با انقاذ ابن است و یا مرجوح است لذا وجوب تعیینی انقاذ اخ ساقط شده و اطلاق «انقذ ابنی» بدون معارض حجت است.

ولی این بیان در ما نحن فیه نمی‌آید زیرا بین امتثال این دو تکلیف تزاحم وجود ندارد بلکه تزاحم در احراز امتثال آن دو تکلیف است و الا مکلف قادر بر تغسیل میت مسلمان و عدم تغسیل میت کافر است، لذا خطاب «غسّل المیت المسلم» با خطاب «غسل المیت الکافر» اصلا در جعل با هم تنافی ندارند. و این عقل است که حکم به لزوم احراز امتثال می‌کند لذا تزاحم در حکم عقل است و ربطی به شارع ندارد.

بیان دوم: فوت ملاک محتمل الاهمیة در صورت ترک آن قطعی است و مکلف شک دارد که با صرف قدرت در اتیان غیر محتمل الاهمیة معذور در تفویت ملاک محتمل الاهمیة است یا نه. مقتضای قاعده‌ی اشتغال تحصیل ملاک محتمل الاهمیة و عدم تفویت آن است.

این بیان نیز در ما نحن فیه نمی‌آید زیرا فوت ملاک غسل میت مسلم، قطعی نیست زیرا ممکن است مکلف با غسل یکی از آن دو و ترک دیگری واجب را امتثال و حرام را ترک کرده باشد و تزاحمی بین آن دو نیست.

پس آن چیزی که مرحوم نایینی فرموده‌اند که «محتمل الاهمیة باید ترجیح داده شود و لذا در فرض احتمال اهمیت تغسیل میت مسلم باید هر دو میت تغسیل داده شوند ولو این کار مستلزم حرمت مخالفت قطعیه میت کافر است»[3] درست نیست زیرا تزاحم بین وجوب احراز امتثال است که آن حکم عقل نسبت به تمام تکالیف است زیرا حکم عقل اهم و مهم ندارد بلکه حکم شرع است که اهم و مهم دارد. و در صورت قول به تقدیم محتمل الاهمیة در فرض احتمال اهمیت یکی از دو حکم باید در فرض تساوی نیز گفته شود «مخالفت قطعیه تحریم تغسیل کافر جایز است زیرا وقتی محتمل الاهمیة را مقدم می‌کنید باید در متساوی الطرفین قائل به تخییر شوید.»^[4]

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این کلام مرحوم خویی تمام نیست زیرا اهمیت تکلیف معلوم بالاجمال در وجوب احراز امتثال که حکم عقل است، نیز دخیل است. مراتب وجوب احراز امتثال تکلیف اهم با وجوب امتثال احراز تکلیف به مهم یکی نیست. اگر خود مکلف در تغسیل میت مؤمن و اجتناب از تغسیل میت کافر غرض تکوینی داشت در فرض اشتباه آن دو اگر تغسیل میت مسلم محتمل الاهمیة[5] باشد اتیان و امتثال آن را احراز می‌کرد. عبد باید خود را جای مولی فرض کند که خود مولی در این فرض چه کار انجام می‌داد و او نیز به منزله‌ی ابزاری در دست مولی است باید همان کاری را کند که اگر خود مولی غرض تکوینی داشت انجام می‌داد.

این کلام شهید صدر مربوط به فرض معلوم الاهمیة است و لذا فرموده‌اند: «و فیه منع تأثير أهمية التكليف المعلوم بالإجمال في حكم العقل بالإطاعة… و عند ما يكون أحد الغرضين أهم فلا محالة يكون التحريك نحو الغرض الأهم إذا كانت أهميته بدرجة كبيرة و لو أدى إلى المخالفة القطعية للغرض الآخر»^[6] در حالی که مرحوم خویی راجع به معلوم الاهمیة بحث نکرده و منکر آن نشده است بلکه راجع به محتمل الاهمیة بحث کرده و در آن به مرحوم نایینی اشکال کردند.

مختار استاد حفظه الله نسبت به فرض محتمل الاهمیة بودن یکی از دو حکم

کلام مرحوم خویی نسبت به معلوم الاهمیة که مقدار اهمیت یک طرف به نحوی است که شارع احراز امتثال آن و احتیاط راجع به آن را بر مخالفت قطعیه تحریم تغسیل میت کافر مقدم کرده است ولی راجع به فرض محتمل الاهمیة در حدی که احتمال می‌دهیم مولی موافقت قطعیه آن را کم‌تر از مخالفت قطعیه تغسیل میت کافر نداند، مشکل وجود دارد.

ولی گاهی بحث از لزوم ترجیح محتمل الاهمیة و موافقت قطعیه با آن است که ما نیز مثل مرحوم خویی قائل به آن نیستیم و اشکال مرحوم خویی به مرحوم نایینی وارد است. ولی ممکن است گفته شود «ادعای وجدانی عدم جواز موافقت قطعیه توأم با مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر در فرض تساوی دو حکم، در فرض محتمل الاهمیة وجود ندارد و چنین ادعایی نمی‌شود» زیرا آن بیان یک مصادره‌ و ارتکاز وجدانی بود و آن ارتکاز وجدانی در ما نحن فیه نیست و عقل ترجیح محتمل الاهمیة را تقبیح نمی‌کند و مانعی از آن نمی‌بیند و لو موافقت قطعیه و جلب مصحلت آن مستلزم مخالفت قطعیه حرمت تغسیل میت کافر و حصول مفسده‌ی آن باشد ولی معلوم نیست که او ترجیح مرجوح بر راجح داده باشد. لذا با این بیان دیگر بیان مرحوم خویی که قائل به عدم جواز ترجیح یکی از آن دو حکم بر دیگری شدند، تمام نیست.

حکم شک در مکلف به

بحث بعدی شک در مکلف به با علم به اصل تکلیف است. که آن دو صورت دارد: صورت اول: دوران امر بین متباینین که اطراف علم اجمالی با هم متباین هستند. صورت دوم: دوران امر بین اقل و اکثر که نسبت اطراف علم اجمالی به هم اقل و اکثر است.

دوران امر بین متباینین

در دوران امر بین متباینین دو فرض متصور است:

فرض اول: دو متباین، متباین بالذات هستند مثلا مکلف که قیر به دستش چسبیده است نمی‌داند بر او تیمم جبیره‌ای واجب است یا وضوی جبیره‌ای واجب است که آن دو با هم متباین هستند.

فرض دوم: دو متباین، متباین بالعرض هستند. مثل نماز قصر و تمام که ذاتا با هم اقل و اکثر هستند ولی چون مراد از قصر بشرط لا از زیاده‌ی رکعتین است متباینین بالعرض هستند.

ملاک در علم اجمالی بین متباینین

علم اجمالی بین متباینین به لحاظ مقام تکلیف حساب می‌شود ولی ممکن است به لحاظ مقام امتثال یک قدر مشترک وجود داشته باشد. مثل این که مکلف علم اجمالی به فوت نماز ظهر یا نماز عصر دارد، این علم اجمالی منجز است ولو مکلف می‌تواند با یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمة امتثال اجمالی کند.

لذا در مواردی که مکلف نمی‌داند کفاره حنث یمین-که اطعام ده فقیر یا لباس دادن به آنها و در صورت عجز از آن سه روز روزه است- بر عهده‌ی او آمده است یا کفاره‌ی حنث عهد -که شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر است- بر عهده‌ی او آمده است، بعضی گفتند «امر دایر بین لزوم اطعام شصت فقیر یا اطعام ده فقیر است» و نسبت بین آن دو اقل و اکثر است لذا ده فقیر اطعام می‌کند و از اطعام مابقی برائت جاری می‌کند.

ولی این درست نیست زیرا به لحاظ مقام تکلیف متباینین هستند، در صورت حنث یمین بر او جامع بین «اطعام عشرة مساکین او کسوتهم» و در صورت حنث عهد بر او جامع بین «الصوم ستین یوما او الاطعام ستین مسکینا» واجب است و این دو جامع متباین هستند لذا علم اجمالی منجز است و تداخل در مقام امتثال کافی نیست. البته در صورت اطعام شصت فقیر قطعا تکلیف معلوم بالاجمال امتثال شده است ولی برائت از وجوب اطعام ما بقی بعد از اطعام ده فقیر جاری نمی‌شود.