بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی صور مختلف دوران امر بین محذورین.. 1

مختار استاد حفظه الله در صورت اول.. 2

خلاصۀ کلام مختار در صورت دوم. 2

صورت سوم: تعدد واقعه. 3

کلام محقق اصفهانی.. 5

اشکال سید خوئی.. 5

وجوه حرمت مخالفت قطعیه در صورتی که موافقت قطعیه نیز حاصل شود. 6

وجه اول: تقدیم حکم عقلی تنجیزی (حرمت مخالفت قطعیه) بر تعلیقی (وجوب موافقت قطعیه). 6

مناقشه در وجه اول.. 6

وجه دوم: اقبح بودن مخالفت قطعیه نسبت به موافقت قطعیه. 7

مناقشه در وجه دوم. 7

وجه سوم: وجدان قبح مخالفت قطعیه. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی صور مختلف دوران امر بین محذورین

بحث در دوران امر بین محذورین بود که گفته شد دارای سه صورت است.

مختار استاد حفظه الله در صورت اول

صورت اول این بود که مکلف علم اجمالی به حرمت توصلی یا وجوب توصلی آن دارد و امکان موافقت قطعیه و همچنین امکان مخالفت قطعیه آن وجود دارد لذا به نظر ما برائت عقلیه و شرعیه از حرمت و وجوب جاری می‌شود و مکلف عملا مخیر خواهد بود.

خلاصۀ کلام مختار در صورت دوم

یکی از این دو وجوب و حرمت یا هر دو تعبدی باشند. در ادامه چند مثال برای این صورت بیان خواهد شد:

مثال اول: در نقاء متخلل زن علم اجمالی به وجوب تعبدی طواف –در صورتی که نقاء طهر باشد- یا حرمت توصلی آن -در صورتی که نقاء حیض باشد- دارد.

مثال دوم: شخص محتلم و غیر متمکن از غسل ترتیبی در ماه رمضان علم اجمالی به وجوب تعبدی غسل ارتماسی یا حرمت تعبدی آن از باب مبطلیت آن برای صوم – زیرا صائم باید تک تک مبطلات صوم را از روی قصد قربت ترک کند- دارد.

خلاصه مختار ما –که ظاهرا از مختصات ماست- این است که فقط در یک صورت مخالفت قطعیه جایز نیست و آن صورت این است که یکی از آن دو -مثلا حرمت- توصلی باشد و آن وجوب که مثلا تعبدی است اقوی احتمالا یا محتملا باشد. مثل این که مکلف هفتاد درصد احتمال می‌دهد این فعل، واجب تعبدی باشد و سی ‌درصد احتمال حرمت توصلی آن را می‌دهد، در این صورت علم اجمالی منجز است. این فعل یا واجب تعبدی است و امکان تقرب و امتثال آن نیز وجود دارد چون وجوب اقوی احتمالا است و یا حرام توصلی است که آن نیز قابل امتثال است لذا مخالفت قطعیه با این تکلیف معلوم بالاجمال که به اتیان فعل بدون قصد قربت است، جایز نیست.

و در غیر این صورت مخالفت قطعیه نیز جایز است مثلا اگر هر دو طرف احتمالا و محتملا مساوی باشند امکان قصد قربت وجود ندارد پس مکلف از امتثال وجوب تعبدی عاجز است زیرا ترجیح جانب فعل برای این که فعل قربی شود نیاز به داعی الهی دارد و با وجود تساوی دو طرف مکلف نمی‌تواند داعی الهی تصویر کند لذا این وجوب، قابل امتثال نیست و از حرمت توصلی، برائت بلامعارض جاری می‌شود لذا مکلف می‌تواند ذات فعل را بدون قصد قربت اتیان کند و یا فعل را ترک کند. شبیه علم اجمالی به وجوب اکرام زید -که عاجز از اکرام او است- و وجوب اکرام عمرو که علم اجمالی در این فرض منجز نیست زیرا مکلف از اکرام زید عاجر است و برائت از وجوب اکرام عمرو بلامعارض جاری می‌شود. در این صورت بنا بر نظر مرحوم امام که تکلیف به غیر مقدور نیز فعلی است ولی منجز نیست در این جا ولو علم اجمالی به تکلیف فعلی وجود دارد ولی این علم اجمالی منجز نیست زیرا متعلق آن دایر بین مقدور قطعی یعنی اکرام عمرو و بین غیر مقدور قطعی یعنی اکرام زید است و از وجوب اکرام عمرو برائت بدون معارض جاری می‌شود.

در ما نحن فیه نیز در فرض تساوی احتمال وجوب تعبدی با حرمت توصلی مکلف قادر بر امتثال وجوب تعبدی نخواهد بود لذا برائت از حرمت توصلی بدون معارض جاری می‌شود.

و اگر هر دو عبادی باشند نیز ولو یکی از آن دو اقوی احتمالا یا محتملا باشد مکلف می‌تواند اصل برائت جاری کند زیرا مکلف نسبت به حکمی که اضعف احتمالا است امکان قصد قربت و امتثال ندارد زیرا ترجیح آن که مرجوح است نمی‌تواند به داعی الهی و قربی باشد. لذا عاجز از امتثال آن خواهد بود و از وجوب تعبدی که اقوی احتمالا است برائت بدون معارض جاری می‌شود لذا مکلف می‌تواند فعل را بدون قصد قربت انجام یا آن را ترک کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که مثال‌هایی که بیان می‌شود باید با قطع نظر از جزئیات و خصوصیات مسائل فقهی لحاظ شود. مثال این است که مکلف علم اجمالی به وجوب تعبدی یا حرمت تعبدی غسل ارتماسی در ماه رمضان دارد. ولی این که در مسأله‌ی فقهی اگر روشن نیست که غسل ارتماسی برای صائم حرام است یا مباح که در فرض انحصار غسل به غسل ارتماسی واجب می‌شود، حکم فقهی آن چیست، بحث‌های خودش را دارد و ممکن است در مورد آن مطالبی بیان شود که مختص به بحث صوم است.

صورت سوم: تعدد واقعه

برای این صورت نیز در جلسه گذشته یک مثال بیان شد. اکنون مثال دومی می‌زنیم: مکلف می‌داند یکی از این دو فعل واجب و دیگری حرام است و این دو با هم مشتبه شدند. مثلا آب وجود ندارد و فقط دو خاک وجود دارد که یکی مباح است که تیمم با آن واجب است و دیگری غصبی است که تیمم با آن حرام است و این واجب با حرام مشتبه شده است.

مثال سوم: بعضی برای این بحث ممکن است به «اشتباه میت مسلم با میت کافر» مثال بزنند که غسل یکی واجب و غسل دیگری حرام است. ولی این مثال درست نیست زیرا غسل کافر اگر از باب احترام باشد، حرام است «لا یغسله مسلم و لا یدفنه و لاکرامة»[1] ولی اگر از باب احتیاط باشد حرام نیست.

مثال چهارم: مرحوم خویی فرموده‌اند: مکلف نذر کرده که گوسفند خود را ذبح کند و در تاریکی یک گوسفند وجود دارد که ذبح او واجب است و یک انسان مؤمن وجود دارد که قتل او حرام است و این دو با هم مشتبه شدند. البته بهتر بود مثال می‌زدند به اشتباه ساب النبی با مؤمن که قتل ساب النبی بنا بر نظر مشهور واجب و قتل مؤمن حرام است.

در این صورت چند فرض متصور است:

فرض اول: هیچ‌کدام بر دیگری اهم نیست. شبیه مثال دوم یعنی اشتباه تراب مباح با تراب مغصوب که تعدد واقعه است و تیمم با خاک غصبی حرام و تیمم با خاک مباح واجب است.

در این فرض موافقت احتمالیه هر دو تکلیف به این نحو که یکی از آن دو را انجام دهد و دیگری را ترک کند، ممکن است. البته ممکن است فعلی را که انجام داد واجب و آن طرفی را که ترک کرد حرام باشد و هر دو تکلیف را موافقت کرده باشد ولی احتمال نیز دارد که فعلی را که انجام داد حرام بود و آن طرفی را که ترک کرد واجب بود که در این صورت هر دو را مخالفت کرده است.

در این فرض اگر هر دو طرف مساوی باشند موافقت احتمالیه هر دو تکلیف قطعا جایز است ولی در جواز ارتکاب هر دو یا ترک هر دو که در این صورت موافقت قطعیه با یکی از دو تکلیف معلوم بالاجمال ‌شود ولو در کنار آن با تکلیف دیگر معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه شود –مثل اینکه مکلف با هر دو خاک تیمم کند که قطعا با حرمت غصب مخالفت کرده است ولی وجوب تیمم به تراب مباح را موافقت قطعیه کرده است- اختلاف است:

کلام محقق اصفهانی

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: دو واقعه است یکی تیمم به این خاک که امر آن دایر بین وجوب و حرمت است و تیمم با خاک دیگر که امر آن نیز دایر بین وجوب و حرمت است -یعنی دو مثال برای بحث امر دوران بین محذورین است- عقل در دوران امر بین محذورین حکم به تخییر می‌کند.

ان قلت: دو علم اجمالی دیگر نیز وجود دارد یکی علم اجمالی به وجوب تیمم با خاک الف یا وجوب تیمم به خاک ب که مخالفت قطعیه با آن که به ترک آن دو است، جایز نیست و دیگری علم اجمالی به حرمت تیمم با یکی از این دو خاک که مخالفت قطعیه آن نیز که به تیمم با هر دو خاک است، جایز نیست.

قلت: علم اجمالی در صورتی منجز است که خود به خود به وجود آمده باشد ولی علم اجمالی در صورتی که از علم‌های اجمالی دیگر متولد شود اثر ندارد و منجز نیست. در موارد علم اجمالی به وجوب اکرام زید و اکرام عمرو یا حرمت اکرام زید و اکرام عمرو که دو واقعه هستند اکرام زید یا واجب است یا حرام که مکلف مخیر است و اکرام عمرو نیز یا واجب است یا حرام و مکلف مخیر در انتخاب هر کدام از دو طرف است. و این که گفته شود «علم اجمالی سوم نیز وجود دارد که آن عبارت است از «علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا حرمت اکرام عمرو» و این علم اجمالی منجز است» درست نیست. زیرا اینها انتزاع است و ارزش ندارد و مهم دو علم اجمالی در دوران امر بین محذورین است که آن دو متأصل است و عقل نسبت به هر کدام حکم به تخییر می‌کند^[2].

اشکال سید خوئی

مرحوم خویی فرموده‌اند: بالاخره علم اجمالی سوم و چهارم نیز وجود دارد و ما آن را تولید نمی‌کنیم بلکه آن خود به خود تولید می‌شود و نمی‌توان به آن توجه نکرد و آن را کالعدم فرض کرد زیرا بالوجدان چنین علم اجمالی -مثلا علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا حرمت اکرام عمرو- وجود دارد و اگر عمرو را اکرام کند و زید را اکرام نکند با این علم اجمالی مخالفت قطعیه شده است. عقل نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی، حکم قطعی و به نحو علیت به عدم جواز آن دارد ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه حکم اقتضایی دارد یعنی لولا المانع حکم به وجوب موافقت قطعیه می‌کند. و عقل اجازه نمی‌دهد که مکلف به‌خاطر موافقت قطعیه با یک تکلیف، تکلیف دیگری را مخالفت قطعیه کند. در موارد علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا حرمت اکرام عمرو اگر مکلف عمرو را اکرام کند و زید را اکرام نکند علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا حرمت اکرام عمرو را مخالفت قطعیه کرده است ولی با علم اجمالی دیگر -یعنی علم اجمالی به وجوب اکرام عمرو یا حرمت اکرام زید- موافقت قطعیه می‌شود.

در مثال دیگر اگر با هر دو خاک تیمم کند علم به وجوب تیمم با یکی از دو خاک را موافقت قطعیه کرده است ولی با علم به حرمت تیمم با احدهما مخالفت قطعیه شده است و عقل این را اجازه نمی‌دهد بلکه حکم به تیمم با یکی از آن دو می‌کند که در این صورت موافقت احتمالیه و همچنین مخالفت احتمالیه با هر دو کرده است^[3].

وجوه حرمت مخالفت قطعیه در صورتی که موافقت قطعیه نیز حاصل شود

این کلام ایشان باید بررسی شود زیرا دلیل روشنی برای این کلام بیان نشده است.

وجه اول: تقدیم حکم عقلی تنجیزی (حرمت مخالفت قطعیه) بر تعلیقی (وجوب موافقت قطعیه)

دلیلی که از کلام ایشان انتزاع می‌شود این است که حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی حکم عقلی تنجیزی است یعنی قابل تخلف نیست ولی وجوب موافقت قطعیه حکم عقلی اقتضایی و تعلیقی است یعنی قابل تخلف است. و در موارد تزاحم بین حکم عقلی تنجیزی با حکم عقلی تعلیقی قطعا حکم عقلی تنجیزی مقدم می‌شود.

مناقشه در وجه اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: این مطلب متوقف بر توضیح اقتضایی بودن حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه و علت تامه بودن حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه است. معنای آن این است که شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی دهد زیرا ترخیص در معصیت است ولی می‌تواند ترخیص در ترک موافقت قطعیه دهد. که مشهور نیز قائل به آن هستند ولی به نظر ما -به تبع شیخ انصاری و شهید صدر- هر دو حکم عقلی اقتضایی هستند و شارع می‌‌تواند ترخیص در ترک مخالفت قطعیه نیز دهد. همانطور که در موردی که مکلف علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو سکه که به ارث به او رسیده است، ربا است طبق روایات تصرف در هر دو مادامی که علم تفصیلی به این که کدام ربا است پیدا نکرده، جایز است.[4] و این اذن در مخالفت قطعیه علم اجمالی است در حالی که حکم واقعی نیز محفوظ است.

این که گفته شود «ترخیص در معصیت است» درست نیست و معنا ندارد زیرا وجوب اطاعت، حقی برای مولی است وقتی خود شارع آن را نمی‌خواهد اذن در ترک می‌دهد (دیگر صدق معصیت نمی‌کند).

ثانیا: بر فرض که حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه تنجیزی باشد این به معنای عدم جواز ترخیص شارع در مخالفت قطعیه است ولی مخالفت قطعیه با یک تکلیف به غرض موافقت قطعیه با تکلیف دیگر ربطی به ترخیص شارع ندارد. آیا بالوجدان عقل قبح موافقت قطعیه با علم اجمالی که مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی دیگر است، را درک می‌کند؟

وجه دوم: اقبح بودن مخالفت قطعیه نسبت به موافقت قطعیه

مخالفت قطعیه از ترک موافقت قطعیه اقبح است. و در تزاحم بین قبیح و اقبح باید اقبح ترک شود و مرتکب قبیح شود.

مناقشه در وجه دوم

این کلام مصادره است زیرا مخالفت قطعیه‌ یک حکم که همراه با موافقت قطعیه حکم دیگر است، اقبح از ترک موافقت قطعیه نیست. شبیه این که واجب با حرام مشتبه شده است و اگر مکلف هر دو را با هم انجام دهد یقینا واجب را امتثال کرده و حرام را نیز مرتکب شده است. در این جا ولو با حرمت معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه کرده است ولی وجوب معلوم بالاجمال را موافقت قطعیه کرده است در حالی که اگر یکی را انجام و دیگری را ترک کند ممکن است واجب را انجام داده و حرام را ترک کند و ممکن نیز هست که حرام را انجام داده و واجب را ترک کرده باشد.

وجه سوم: وجدان قبح مخالفت قطعیه

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: بالوجدان مکلف باید در این موارد به مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه اکتفاء کند و مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال نکند و لو مخالفت قطعیه سبب موافقت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال دیگری نیز شود. و این مطلب وجدانی با توجه به مثال‌های مختلف روشن می‌شود:

مثال اول: دو آب در شرق و دو آب در غرب خانه وجود دارد و مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب موجود در شرق و علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب موجود در غرب دارد و او مضطر به شرب دو آب از این چهار آب شده است، در این جا آیا عقل حکم به اختیار یک آب از شرق و یک آب از غرب می‌کند تا یقین به شرب آب نجس پیدا نکند یا حکم به جواز اختیار دو آب موجود در شرق یا دو آب موجود در غرب می‌کند؟ که در این جا ولو یقین به شرب آب نجس در یک طرف و مخالفت با حرمت شرب آن پیدا می‌کند ولی یقین به عدم شرب آب نجس در طرف دیگر و امتثال حرمت آن نیز پیدا می‌کند. بالوجدان عقل حکم به جواز اختیار دو آب موجود در یک طرف نمی‌کند بلکه حکم به اختیار یک آب از هر طرف کند، زیرا او مضطر به شرب نجس قطعی و ارتکاب حرام قطعی نیست و حق ندارد مرتکب حرام قطعی شود.

مثال دوم: مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو دارد و علم اجمالی دیگری به وجوب اکرام بکر یا وجوب اکرام خالد دارد و امکان پذیرایی از بیش از دو نفر ندارد بالوجدان عقل حکم می‌کند که یکی از زید و عمرو و یکی از بکر و خالد را اکرام کند تا ان‌شاء الله موافقت قطعیه کرده باشد و حق ندارد زید و عمرو را اکرام کند و بکر و خالد را اکرام نکند یا بالعکس تا یقین به موافقت قطعیه با یک حکم معلوم بالاجمال پیدا کند ولو این مستلزم یقین به مخالفت قطعیه با حکم معلوم بالاجمال دیگر می‌باشد. ^[5]

به نظر ما این مصادره‌ی وجدانیه بعید نیست و الا با قطع نظر از این مصادره‌ی وجدانیه دلیلی برای اثبات مطلب مرحوم خویی در رد کلام مرحوم اصفهانی وجود ندارد.