جلسه 1-79
چهارشنبه – 27/06/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در محرمات شریعت به بحث ربا در معاملات بانکی رسید. به مناسبت این بحث چون عمده بحث ربا در معاملات بانکی بر پول هست و محور پول هست، به عنوان مقدمه راجع به ماهیت پول بحث کردیم که آیا پول سند مال هست، مال آن پشتوانه پول است که یک زمانی طلا بود، الان چیزهای دیگر ممکن است باشد و این پول سند است، شبیه چک و سفته که سند است، یا نه، پول خودش مال است و لو در طول اعتبار دولت ها یا اعتبار شرکت ها که از حیطه حکومت ها و دولت ها هم چه بسا خارج هستند مثل همین پول اعتباری معروف (بیت کوین).
بعد از اینکه ما اختیار کردیم پول خودش مال هست و احکام مال را دارد،یک سری احکامی که راجع به پول هست که چه بسا این نزاع که آیا پول سند مال است یا خودش مال است، در تشخیص این احکام نقش داشته باشد یک سری احکام را بیان کردیم و قرار شد بیان کنیم تا بعد به بحث اصلی ما که به ربا در پول هست برسیم.
یکی از احکامی که در پول مطرح شد این بود که کاهش ارزش پول که از آن تعبیر می کنند به تورم،این بحث شد که آیا موجب ضمان هست یا نیست؟ شخصی که از شما سی سال قبل ده هزار تومان قرض گرفته، الان همان ده هزار تومان را بیاید بدهد کافی است یا باید حساب کند تورم آن را؟ که برخی از بزرگان یا فتوی دادند یا احتیاط کردند که باید تورم آن را هم حساب کند. آقای سیستانی احتیاط می کنند اگر بیست برابر باشد تورم مصالحه کنند طرفین. آقای زنجانی مطلقا احتیاط می کنند. اما مشهور تورم را به آن توجه نمی کنند و می گویند اصل پول را بدهد کافی است.
ما به نظرمان اگر اختلاف فاحش باشد، عرفا ظلم به طلبکار هست که بخواهند اصل پول را به او بدهند و مقدار تورم را در تورم فاحش حساب نکنند،این ظلم به او است و اطلاقات نهی از ظلم در قرآن و سنت از آن منع می کند.
س: قدر متیقن تورم های چندین برابر هست. ما در این بحث ها یک قدر متیقنی داریم و یک مشکوک هایی که روی آن ها نمی توانیم بحث کنیم. قدرمتیقن تورم شدید هست که عرفا پول او را غصب کرده یا قرض کرده و اداء نکرده بدون اینکه او راضی باشد. مهر همسرش را پرداخت نکرده،بعد از پنجاه سال می آید می گوید من ده هزار تومان مهر تو بود،خانم تاکسی تلفنی گرفته آمده، چندین برابر پول خرج کرده مهریه اش را بگیرد،این اصلا مستنکر عقلائی است. نتیجه می گیریم در تورم فاحش قائل به ضمان می شویم. آن هایی که احتیاط می کنند مثل آقای سیستانی کار مشکل است. چرا؟ برای اینکه احتیاط واجب این است که بدهکار تورم فاحش را که ایشان می گوید بیست برابر مصالحه کند حالا نصف به نصف. حالا مردم که پایبند نیستند،به زور باید اصل پول را از او گرفت. دادگاه تورم را به گردن آن بدهکار می گذارد، اصل پول را هم به گردن او می گذارد، و الا اگر او به حال خودش گذاشته باشد نه اصل پول را می دهد نه تورمش را می دهد. چون مسأله مبنی بر احتیاط است، آن وقت اینجا طلبکار طبق آن بیان احتیاط واجب این است که نگیرد چون احتیاط شمشیر دو‌لبه است، احتیاط این است که او مصالحه بکند و پرداخت کند حداقل نصف مقدار تورم را ولی اگر او راضی نبود،طلبکار احتیاط واجب این است که نگیرد. و این عملا به بن‌بست می رسد. یک فتوایی اگر باشد به ضمان کاهش ارزش پول و لو در تورم فاحش،آن وقت طلبکار هم می تواند مجبور کند بدهکار را.
س: بهرحال حق طلبکار هست. وقتی حق بود،آثار حق را بار می کنیم. … از ترکه میت اگر پرداخت نشود مقدار تورم که میت بدهکار بود، این هم تضییع حق است به نظر عقلاء، از ترکه میت باید پرداخت بشود اگر بدهکار مرده باشد.
حکم دوم بحث خمس تورم بود. مشهور می گویند: تورم عرفا فایده است. بالاخره شما نقد رائج مهم است برای تان، این زمین را با پول مخمس خریدی، قبلا یک ملیون،الان شده پنجاه ملیون، بالاخره اگر آن یک ملیون را می گذاشتید کنار،پنجاه ملیون نمی شد،سود کردی. مشهور این را می گویند. و لکن برخی از بزرگان از جمله آقای زنجانی و صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة، فرمودند: نخیر موضوع خمس فایده است،عرف این را فایده نمی داند. بله، اگر اصل پول مخمس نبود،خمس او هم واجب است،حالا به نرخ روز باید خمس بدهید،یک ملیون نرخ روزش پنجاه ملیون شده. اما اگر اصل پول مخمس بود، ارتفاع قیمت صوریه، قیمت شکلیه، اینکه فایده نیست. الان مردم اگر حساب کنید مردم می گویند ما چه سودی کردیم؟ ما پول مان از ارزش نیفتاد. شک هم بکنیم در صدق فایده برائت از خمس جاری می کنیم.
آقای سیستانی که مشی شان احتیاط است اینجا هم فرمودند: اگر تورم دو برابر (اینجا دیگه دو برابر) یعنی مثلا شما یک ملیون را تخمیس کردید و چیزی خریدید،الان شده دو ملیون، ولی این دو ملیون تورم است نه اینکه جنس شما استثنائا گران شده باشد، نه، کاهش ارزش پول است، احتیاط واجب این است که خمس این تورم را بدهید. باز خوب است،در این احتیاط واجب می شود رجوع کرد به آقای شبیری. اهل فرار از خمس می توانند خمس ندهند.
این هم حکم دوم که ما فرمایش آقای زنجانی را قبول داریم. عرض می کنیم لااقل من الشک فی صدق الفائدة. شک در صدق فایده هم بکنیم، شبهه مفهومیه صدق فایده است،شبهه مصداقیه هم باشد فرق نمی کند، برائت جاری می کنیم از وجوب خمس این مال.
س: فرض کنید این زمین را فروخت یا برای تجارت نگه داشته بود که نفروشد هم می گویند خمس دارد ولی تورم پیدا کرد این پول. این به نظر ما خمس ندارد.
س: فرض این است که اصل مال مخمس است، اگر اصل مال مخمس نبود که بهر حال به قیمت روز باید تخمیس کنید این مال را. اینکه بحث تورم پیش نمی آید. بالاخره یک ملیون متعلق خمس است،خمس آن را ندادید،در اثناء سال رفتید یک فرشی خریدید، الان فرش شده دو ملیون،شما چه کار دارید که تورم او را دو ملیون کرده یا فرش رونق پیدا کرده، بالاخره شما به قیمت روز باید خمس فرش را بدهید. بحث خمس تورم آنجا ثمره پیدا می کند که اصل مال،مخمس شده. ارتفاع قیمت ناشی از تورم می خواهیم ببینیم صدق فایده بر او می کند یا نه،شک هم بکنیم در صدق فایده، حالا مشهور که می گویند شبهه مفهومیه می شود، حالا یک کسی بر فرض بگوید شبهه مصداقیه است برای صدق فایده، ما یصدق علیه الفائدة عرفا، موضوع حکم شرعی است. عرف نمی دانیم این را ما یصدق علیه الفائدة می داند یا نه،شارع گفته ما یصدق علیه الفائدة ففیه الخمس. دخالت نکرده در مصادیق، عرف باید تشخیص بدهد. با این بیان کسی بگوید می شود شبهه مصداقیه برای موضوع خطاب شرعی. و الا خطاب شرعی این است که ما یصدق علیه الفائدة عرفا ففیه الخمس. خب باشد،برائت جاری می کنیم. چون حکم انحلالی است،برائت جاری می کنیم از تعلق خمس به این مالی که با تورم گران شده است.
س: اگر با پولی که خمس او را نداده سال گذشته، جنسی بخرد، مبانی را باید دید. بناء بر مبنای مشهور،چون آن جنس را به ثمن کلی فی الذمة خریده، خمس از این یک ملیون پول که سال بر او گذشه منتقل به آن جنس نمی شود. بعد که سال دیگه آن جنس شد دو ملیون،بله این بحث پیش می آید که آن یک ملیون گران شدنش تورم است، خمس دارد یا ندارد؟ در این فرض هم این بحث پیش می آید. اما اگر در اثناء سال رفته با یک ملیون جنس خریده خمس از این یک ملیون به آن جنس منتقل می شود،آن جنس شده دو ملیون،شما خمس یک ملیون را که نداده بودی،وسط سال رفتی این جنس را خریدی، خمس منتقل شده به این جنس،حالا این جنس قیمتش هر چی هست،یوم التخمیس باید حساب کنید و خمس بدهید و اگر خمس آن جنس را دادی،باز بعدش گرانی تورم خورد،باز این بحث پیش می آید که گرانی تورم صدق فایده بر او نمی کند و خمس ندارد به نظر ما وفاقا للسید الزنجانی. و لکن مشهور این را قبول ندارند. مشهور می گویند صدق فایده می کند،در زمان ائمه هم بوده یک مقدار از گرانی، در هیچ روایتی این مسأله را مطرح نکردند. این البته درست نیست. در زمان ائمه این تورم فاحش نبوده چون در آن زمان طلا و نقره مالیت ذاتیه داشته، تورم به او نمی خورده. بله، ممکن بود یک روز گوشت کمیاب بشود گوشت گران بشود،او بحث دیگری است؛ او تورم نیست. گرانی جنس بخاطر کمبود تورم نیست،تورم بخاطر کاهش ارزش پول است و الا گوشت کمیاب می شود،گوسفند ها را قاچاق می کنند خارج کشور،گوسفند کم می شود، گوسفند گران می شود این تورم نیست. تورم این است که پول بی‌ارزش بشود،پول کم‌ارزش بشود. صدق فایده نمی کند.
س: حالا اگر یک مالی یک بخشی از آن ارتفاع قیمتش ناشی از تورم بود، یک مقدار از ارتفاع قیمتش ناشی از سود بود، به مقداری که ارتفاع قیمت ناشی از سود است خمس می دهیم،به مقداری که ناشی از تورم است خمس نمی دهیم. اگر هم شک کردیم که این ارتفاع قیمت ناشی از تورم است یا ناشی از سود است شک در صدق فایده می کنیم باز هم به قول شما می شود اقل و اکثر. مقدار متیقن را که می دانیم ارتفاع قیمت ناشی از سود است خمس می دهیم. مازادش را اصل برائت جاری می کنیم چه آنی که می دانیم ناشی از تورم است چه آنی که شک داریم. و لذا نیازی به تخمیس ندارد. چون اقل و اکثر است،برائت از اکثر جاری می کنیم.
س: این ابتدائا اموال ملک مکلفین است،بعد اگر فایده بود خمسش ملک امام می شود،استصحاب می گوید هنوز ملک من است. علاوه بر اینکه برائت از وجوب خمس جاری می کند. … مال که یقینا مشترک نشده،شاید مشترک نیست،صدق فایده نمی کند،قبلا مال محض من بود،استصحاب می گوید هنوز هم مال محض من است،شک هم بکنیم،استصحاب مال خودم بودنم جاری نشود، برائت از حرمت تصرف جاری می کنیم،برائت از وجوب تخمیس جاری می کنیم. … آن ها که نمی توانند تصرف کنند چون یقینا بخشی از آن مال من است. یقینا چهار پنجمش که مال من است. سهم من کجا رفت؟ آن ها که حق ندارند بدون اذن من تصرف کنند. اما طبق اصول عملیه من می توانم در کلش تصرف کنم چون شک دارم در صدق فایده. هم استصحاب موضوعی می گوید قبلا مال من بود آن وقتی که حدوثا فایده صدق نمی کرد، استصحاب می گوید هنوز هم ملک من است. استصحاب عدم صدق فایده هم در شبهه موضوعیه جاری است. استصحاب بقاء ملکیت به عنوان استصحاب حکمی جاری است در این گونه موارد. برائت از حرمت تصرف،برائت از وجوب خمس،این ها هم هست و ما مشکلی نداریم.
حکم سوم،حکم زکات است. مشهور می گویند زکات در این اوراق نقدیه اعتباریه نیست. زکات در درهم و دینار است. یعنی طلای مسکوک به سکه معامله و یا نقره مسکوک به سکه معامله. طلای مسکوک به سکه معامله را می گویند دینار،نقره مسکوک به سکه معامله را می گویند درهم. اما اوراق نقدیه خارج از موارد تعلق زکات است. اما این نظر همه نیست. امام قدس سره می فرمودند: پول زکات ندارد ولی اگر سکه نگه بدارد، این سکه ها مصداق دینار است، سکه طلای مسکوک است. و لذا اگر سکه نگه بداری به اندازه بیست دینار، بیست دینار می شود پانزده مثقال طلا، حساب کنید چند سکه می شود پانزده مثقال طلا، آن وقت نصف دینار از او زکات دارد اگر یک سال بماند. ولی اسکناس نه،زکات ندارد. این نظری است که امام قدس سره داشتند در استفتائات جلد صفحه 341 هست که اگر یک سال طلای سکه‌دار نه طلای خام،یعنی همین سکه ها، باقی بماند و به حد نصاب باشد یعنی به اندازه پانزده مثقال طلای رائج،پانزده مثقال عرفی که بیست مثقال شرعی می شود،و به حد نصاب باشد،علاوه بر خمس درآمد زکات هم واجب است به شرط آنکه بعد از اداء زکات واجب نصاب باقی باشد. این نظر امام هست.
راجع به اوراق نقدیه امام هم می فرمودند زکات ندارد و لکن بعضی می گویند نخیر، زکات دارد. از جمله آقای صدر احتیاط واجب می کرد، آقای زنجانی احتیاط واجب می کنند در المسائل الشرعیة صفحه 405: فی الوقت الحاضر الذی لاتستعمل النقود من الذهب و الفضة الاحوط وجوبا دفع الزکاة من النقود التی تکون متدوالة (همین اسکناس ها) لو توفرت فی ذلک شرائط الزکاة فی الذهب و الفضة.
پس سیر تاریخی بحث روشن بشود. امام فقط در سکه ها که می گویند این ها طلای منقوش است، زکات دارد. که البته ما اشکال داریم. چون اگر شما می گویید فقط دینار زکات دارد،دینار طلایی بود که منقوش به نقشی بود که نقد رائج می کرد آن را. این سکه ها که نقد رائج نیستند. بله اگر یک زمانی در بازار دیگه با سکه معامله بشود، آن وقت زکات باید داده بشود. ولی اگر نه،مثل الان است، هر کی سکه دارد می برد مخفی می کند لابلای اثاث هایش، نقد رائج نیست چه جور بگوییم این مصداق دینار است؟ ما اشکال داریم. و لکن آقای صدر و آقای زنجانی از دلیل زکات در درهم و دینار فهمیدند که موضوع درهم و دینار به عنوان آن طلای منقوش نیست؛ ظاهرش نقد رائج است. آن زمان مصداق نقد رائج درهم و دینار بوده، الان مصداق نقد رائج این اسکناس ها است. فتوی نمی دهند ولی احتیاط می کنند.
و منشأ این احتیاط را عرض کنم. دو منشأ مهم دارد. این را هم عرض کنم برای تکمیل نقل اقوال. آقای سیستانی به عنوان نقل رائج نگفتند احتیاط واجب زکات است، گفتند احوط وجوبا زکات مال التجارة است. اگر رأس المالت تجارت باشد احتیاط واجب این است که زکات بدهید.
وجه اینکه در این اموال نقدیه حالا یا احتیاط واجب می کنند زکات هست یا فتوی می دهند عمدتا دو چیز است: یکی اینکه بگوییم روایاتی که می گوید درهم و دینار ظاهرش یعنی نقد رائج. این مطلبی است که آقای صدر استظهار می کند از ادله. اختصاص به زکات هم ندارد. در بیع صرف همین را گفته،گفته اینکه می گوید درهم و دینار احکام بیع صرف را دارد ظهور عرفیش یعنی نقد رائج احکام بیع صرف را دارد. از جمله در اینجا هم می گوید اینکه گفتند زکات در درهم و دینار است،این ظهور عرفیش یعنی نقد رائج.
س: حالا نقد رائجی که به حد نصاب می رسد، این درهم و دینار است.
صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة مدافع این نظریه است. می گوید انصافا این بیان عرفی است که ما بگوییم درهم و دینار مثال نقد رائج است. در جلد 1 صفحه 224 می گویند: ان الدرهم و الدینار ینظر الیهما عرفا بما هما نقدان رائجان لا بما هو ذهب و فضة. و لذا ایشان به مناسبت دیات که روایات می گوید دیه بر شش صنف است: صد شتر،دویست گاو،هزار گوسفند،دویست حُلیّ یمانی، هزار دینار،ده هزار درهم، شش تا شد. این درهم و دینار فرمودند مثال نقد رائج است. یعنی پول صد شتر که آن زمان هر شتری ده دینار بود، صد تا شتر می شد هزار دینار، هر گوسفندی یک دینار بود که در آن قضیه عروه بارقی،هنر عروه بارقی این بود که رفت گوسفند را فروخت به یک دینار، بعد رفت با یک دینار دو تا گوسفند خرید که پیامبر فرمود بارک الله لک فی صفقة یمینک ولی قیمت گوسفند یک دینار بود. یک دینار گوسفند،یعنی هزار گوسفند می شود هزار دینار، ده هزار درهم.
ایشان نظر نهاییش این است که حالا باید قیمت‌گذاری کنیم صد تا شتر الان چقدر می ارزد. دویست تا گاو الان چقدر می ارزد. هزار تا گوسفند الان چقدر می ارزد. بعد می آییم می گوییم صد تا شتر ارزان‌تر است،به مردم فشار نیاید که قیمت صد تا گوسفند را بدهند، قیمت صد تا شتر را حساب می کنند. الان هم قانون شده این نظر ایشان. به نرخ روز خودشان می دانند،هر سال حساب می کنند می گویند صد تا شتر قیمتش این است. چرا؟ نکته اش این است که ایشان می گوید هزار دینار و ده هزار درهم ظهور داشته در نقد رائج که مالیت سایر اصناف بوده. بعد ایشان اصرار دارد که اصل در دیات هم صد تا ابل است.
این یک بیان که درهم و دینار مصداق نقد رائج است.
بیان دوم این است که گفته می شود زکات در روایات تعبیر شده که بر ثمن اشیاء تعلق می گیرد. خب ثمن اشیاء که دیگه خیلی واضح‌تر است که ثمن اشیاء امروز اوراق نقدیه است. صحیحه حلبی مفادش این هست که خود اجناس زکات ندارند، انما الزکاة علی ثمنها. تعبیر این است که لیس علیها زکاة حتی یباع. بعد از بیع به ثمنش زکات تعلق می گیرد. دو تا روایت است: یکی صحیحه حلبی است. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فی الخضر فقال ما هی؟ (خضری که آن زمان بود) قال القضب البطیخ و مثله من الخضر قال لیس علیه شیء الا ان یباع مثله بمال فیحول علیه الحول ففیه الصدقة و عن الغضاة فی الفرسک و اشباهه فیه زکاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال علیه الحول من ثمنه فزکّه.
در معتبره اسحاق بن عمار، آنجا هم دارد: الرجل یشتری الوصیفه أ علی ثمنها زکات قال لا حتی یبیعها قلت فان باعها أ یزکی ثمنها قال لا حتی یحول علیه الحول. یعنی بر ثمن اشیاء اگر سال گذشت زکات تعلق می گیرد. بلااشکال ثمن صادق بر این اوراق نقدیه هست. حتی اگر ظهور نداشته باشد درهم و دینار که شامل اوراق نقدیه بشود دیگه ثمن که شاملش می شود.
یک مؤیدی هم تعلق زکات به اوراق نقدیه ذکر می شود و آن این است که مگه بناء نبود که خدا با زکات نیاز فقراء را تامین کند؟ ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لو علم انه لایکفیهم لزادهم. اگر بناء باشد که فقط زکات در درهم باشد و دینار،آن ها که دیگه نیست. می ماند گندم و جو و کشمش و خرما و گوسفند و شتر و گاو، چقدر الان بین مردم این اموال وجود دارد که اگر زکاتش را بگیریم، فقراء عالم تامین می شوند. فقراء مسلمین. بناء است زکات را هم از مسلمین بگیرید، زکات از مسلمین،حالا آن گوسفند‌دارها را برویم از آن ها زکات بگیریم. آن ها هم شرائط زکات این است که از بیابان تامین بشود نه اینکه آذوقه اش را بخرند. شما با این مقدار زکاتی که مطرح است واقعا می توانید تامین کنید فقراء را؟ درهم و دینار که نیست، کشمش مگه چقدر در عالم تولید می شود که زکاتش را بدهند خرج زندگی با تورم مردم دربیاید از آن.
و لذا یا باید بگوییم زکات در درهم و دینار یعنی در مطلق اموال نقدیه، یا راه دیگر این است که برخی مثل مرحوم آقای صدر،آقای حائری در کتاب مبانی فتاوا فی الاموال العامة مطرح کردند و همینطور صاحب کتاب الزکاة، که اشاره می کنند ما بگوییم اصل زکات فریضه است،خدا تشریع کرده اما تعیین موارد زکات به ید حاکم است. پیامبر به عنوان حاکم مسلمین وضع رسول الله الزکاة علی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک، امیرالمؤمنین به عنوان حاکم مسلمین وضع الزکاة علی العتاق من الخیل و البرذون.
س: متفاهم عرفی از وضع یعنی وضع الزکاة، عُشر که نمی گرفتند.
حالا آقای صدر و آقای حائری اینجور استفاده می کنند می گویند این ظاهرش این است که امیرالمؤمنین به عنوان ولی المسلمین مصداق زکات را در آن زمان توسعه داد. حالا ولی المسلمین در زمان دیگر تشخیص می دهد که بیاید زکات را در مصادیق جدیدتری،در اوراق نقدیه قرار بدهد، امر به ید اوست. باز نتیجه این می شود: می شود از اوراق نقدیه زکات گرفت.
بنابراین نتیجه می گیریم که اوراق نقدیه با چند بیان ممکن است کسی بگوید زکات دارد،باید این ها را بررسی کنیم: بیان اول این است که بگوییم درهم و دینار عرفا مثال نقد رائج است. این بیان اول. بیان دوم این است که بگوییم در روایات آمده که ثمن آن خضر، ثمن زکات دارد و ثمن قطعا صادق بر اوراق نقدیه است. بیان سوم که حالا به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید این است که روایات زکات می گوید خدا اگر نیاز فقراء برطرف نمی شد بیشتر از این مقداری که زکات را تعیین کرده تعیین می کرد. پس باید جوری باشد که زکات نیاز فقراء را برطرف کند، غیر از آن روایت معروف که ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لو علم انه لایکفیهم لزداهم،یک روایت صحیحه حسن بن علی بن وشاء هست: قیل لابی عبدالله علیه السلام لای شیء جعل الله الزکاة خمسة و عشرین فی کل الف و لم یجعلها ثلاثین (هر هزار دیناری بیست و پنج دینار زکاتش است. یک چهلم. چرا بیشتر قرار نداد) فقال ان الله عز و جل جعلها خمسة و عشرین اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء و لو اخرج الناس زکات اموالهم ما احتاج احد،خب حالا که درهم و دینار نیست چی؟ ممکن است بگوییم یا می فهمیم خدا تشریع کرده زکات را در اموال و اوراق نقدیه یا لااقل ولی امر شرعی می تواند به عنوان ولایت زکات قرار بدهد بر این اوراق نقدیه. یا صحیحه احول دارد: سأل اباعبدالله علیه السلام کیف صارت الزکاة من کل الف خمسة و عشرین درهما فقال ان الله عز و جل حسب الاموال و المساکین (اموال را حساب کرد، تعداد مساکین را هم حساب کرد) فوجد ما یکفیهم من کل الف خمسة و عشرین و لو لم یکفهم لزادهم. ظاهر این روایت این است که خود خدا بدون اعمال ولایت ولی امر زکات قرار بدهد امروز به نحوی که فقر فقراء برطرف بشود. ولی حالا اگر کسی بگوید این ها بیش از این ظهور ندارد که زکات باید فقر فقراء را برطرف کند و لو با این نحو که خدا برای ولی امر جعل ولایت بکند در تطبیق زکات بر مصادیق، باز این هم خوب است که نظر مرحوم آقای صدر است در این کتاب الاسلام یقود الحیاة که جزوه هایی است که بعد از انقلاب ایشان نوشت و منتشر کرد و همینطور آقای حائری.
این بیان اخیر، بله اختصاص به اوراق نقدیه ندارد، جعل ولایت می کند برای حاکم به هر نحو که مصلحت بداند ولی مجموع ادله ای که ما اقامه می کنیم مربوط به اوراق نقدیه است. حالا تامل بفرمایید ببینیم این بیان ها تمام است یا نه، انشاءالله چهارشنبه درسی بعد.