بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه 1

دلیل دوم: روایات.. 1

بررسی دلالت طایفه‌ی اول بر حجیت خبر ثقه 1

اشکال اول. 1

بررسی کلام مرحوم خویی در استدلال به طایفه‌ی اول. 1

طایفه دوم 1

بررسی دلالت روایات طایفه‌ی دوم 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

دلیل دوم: روایات

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: روایات زیادی وجود دارد که دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کنند. و این روایات گرچه در لفظ و معنا مشترک نیستند و لذا متواتر لفظی یا معنوی نیستند ولی متواتر اجمالی هستند یعنی علم به صدور بعضی از این اخبار وجود دارد. زیرا بعضی از این روایات دلالت بر حجیت خبر عادل و بعضی دلالت بر حجیت خبر ثقه دارند و از این جهت که عادل یک معنا و ثقه معنای دیگری دارد تواتر لفظی و معنوی ندارند ولی همه‌ی این‌ها یک مصداق مشترک و متیقن دارند و آن موردی است که راوی عادل و ثقه باشد و این اخبار دلالت بر حجیت این خبر می‌کنند.

بعد از اثبات حجیت خبر عادل ثقه اگر چنین خبری -که حجیت آن برای ما ثابت شده است- وجود داشته باشد که دلالت بر حجیت خبر ثقه کند به آن اخذ می‌شود و حجیت خبر ثقه ثابت می‌شود. مثل این‌که قدر متیقن از حجیت فتوا حجیت فتوای اعلم است چون محتمل نیست که فتوای غیر اعلم حجت باشد ولی فتوای اعلم حجت نباشد و اگر بعد از اثبات حجیت فتوای اعلم، مجتهد اعلم بگوید: «فتوای غیر اعلم ولو فی الجمله –در جایی که علم (چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی) به اختلاف بین او و بین اعلم وجود ندارد- حجت است با اخذ به آن حجیت فی الجمله فتوای مجتهد غیر اعلم نیز اثبات می‌شود و مشکل حل می‌‌شود[1].

نسبت به این بحث چند مطلب را بیان خواهیم کرد:

مطلب اول: در باب حجیت خبر چند طایفه روایت وجود دارد:

طایفه اول: روایاتی که در مورد خبرین متعارضین دلالت دارند بر این که در صورت وجود مرجح یکی را بر دیگری ترجیح دهید و یا در صورت تساوی مخیر بین آن دو هستید.

روایت اول: « سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[2]

روایت دوم: « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَال‏… فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ»[3]

تقریب استدلال به طایفه اول

مورد تعارض خبرین جایی است که آن دو خبر، قطعی الصدور نباشند و از این روایات ترجیح یا تخییر فهمیده می‌شود که خبر واحد فی نفسه –در صورت عدم ابتلاء به معارض- و لو قطعی الصدور نباشد حجت است و حال که مبتلا به معارض شده است راوی سؤال می‌کند که وظیفه‌ی ما در این موارد چیست؟ امام علیه السلام نیز در جواب وظیفه‌ی او را بیان می‌کنند.

بررسی دلالت طایفه‌ی اول بر حجیت خبر ثقه

اشکال اول

این طایفه در مقام بیان شرایط حجیت خبر واحد نیست و فقط از این روایات فی الجمله استفاده می‌شود که خبر واحد معتبر وجود دارد که در صورت عدم معارض به آن عمل می‌شد و لکن قدر متیقن از حجیت این خبر خبری است که اطمینان به صدور آن وجود داشته باشد.

البته نسبت به این فقره «الحکم ما حکم به اعدلهما و اورعهما و اصدقهما فی الحدیث» از مقبوله عمر بن حنظله که در ابتدا به صفات راوی ترجیح می‌دهد نمی‌توان گفت فرض در جایی است که اطمینان به صدور هر دو خبر وجود دارد زیرا در این صورت دیگر اعدل بودن راوی تاثیری ندارد. البته از آنجا که در این روایت، این فقره مربوط به ترجیح به صفات قاضی است نه راوی و فقط فقره «ترجیح به موافق با کتاب و مخالف با عامه» که ترجیح مضمونی یا ترجیح جهت صدوری است مربوط به خبر راوی است، می‌تواند موضوع آن خبری باشد که اطمینان به صدور آن باشد -قدرمتیقن از حجیت خبر، خبری است که مطمئن الصدور است.

و به همین سبب مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل روایات مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره «وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ‏ أَصْحَابِكَ‏ وَ دَعِ‏ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِك‏»[4] و روایت حارث بن مغیره « وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ‏ مِنْ‏ أَصْحَابِكَ‏ الْحَدِيثَ‏ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْهِ.»[5] –که دلیل بر تخییر است– و روایت این أبی جهم « مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‏ مُخْتَلِفَيْنِ‏ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.»[6] فرموده‌اند: «الظاهر ان دلالة ما ورد من الاخذ بالاعدل و الاصدق و المشهور و التخییر عند التساوی علی اعتبار خبر غیر المقطوع الصدور واضحة» ولی روایت ابن‌ابی جهم و امثال آن اطلاق ندارند زیرا در مقام بیان شرایط حجیت نیست. اما روایت حارث بن مغیره دلالت بر حجیت خبر ثقه می‌‌کند.» کانّ ایشان فرض کردند که موضوع روایت حارث بن مغیره تعارض الخبرین نیست.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: فقره «الحکم ما حکم به اعدلهما و اوثقهما» در مقبوله عمر بن حنظله نشان داد که خبر عادل ثقه حجت است و اگر یکی‌ از آن‌ها اعدل و اوثق بود خبر او هنگام تعارض مقدم است. ولی انصاف این است که عدالت موضوعیت ندارد بلکه ملاک همان وثاقت است[7].

این کلام تمام نیست زیرا اولا: مرفوعه زراره ضعیف السند است. در مقبوله عمر بن حنظله نیز ترجیح به صفات راوی نیامده است بلکه ترجیح به صفات قاضی بود زیرا تعبیر این است که «‌الحکم –یعنی «القضاء»- ما حکم به اعدلهما و اوثقهما» و این ‌ربطی به ترجیح به صفات راوی ندارد. شاهد آن نیز این است که اگر ترجیح به صفات راوی بود طبق این روایت فقط باید اعدل بودن راوی اخیر را بررسی کرد زیرا قاضی راوی اخیر است در حالی که این خلاف متفاهم عرفی است. زیرا در مواردی که سند مع الواسطه است یا باید جمیع روات این خبر از جمیع روات آن خبر معارض افقه یا اعدل یا اوثق باشند یا حداقل راوی مباشر از امام که مطلب را از امام تلقی می‌‌کند اعدل و اوثق و افقه باشد و این که گفته شود اعدل بودن راوی اخیر کافی است خلاف مرتکز است.

ثانیا: ترجیح به شهرت در فرض موثوق الصدور بودن خبر است زیرا شهرتی مرجح است که مخالف آن، خبر شاذ نادر باشد، و «المجمع علیه لا ریب فیه» یعنی وثوق واطمینان به او هست، و همین‌طور است در موردی که این خبر مشهور به قول مطلق است و خبر معارض آن خبر شاذ نادر است. و لذا بزرگانی مثل مرحوم خوئی فرموده‌اند: «شهرت، مرجح نیست بلکه ممیز حجت از لا حجت است و خبر شاذ نادر در مقابل خبر مشهور به قول مطلق اصلا مقتضی حجیت ندارد.» لذا این که گفته شود «از ترجیح به شهرت فهمیده می‌شود که خبرین موثوق الصدور نبودند ولی اگر یکی‌ از آن دو مشهور بود او را مقدم می‌‌کند» درست نیست.

ثالثا: فرق گذاشتن بین روایت حارث بن مغیره و بین روایت ابن‌ابی جهم نیز درست نیست زیرا قدر متیقن از روایت حارث بن مغیره نیز فرض تعارض است. زیرا بعید نیست که ظاهر «و کلهم ثقة» -و لااقل محتمل است- این باشد که حدیث متعارض بود یعنی جنس حدیث که شامل دو حدیث متعارض نیز می‌‌شود همه روات آن ثقه بودند یعنی هم راوی این حدیث ثقه بود و هم راوی حدیث مقابل آن ثقه بود.

البته اگر مثل مرحوم خوئی قائل شویم که در روایت حارث بن مغیره به قرینه این که «حدیث» مفرد است «اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقة» فرض تعارض حدیثین نشده است و معنای روایت این است که اگر خبر مع الواسطه است و روات متعدد دارد همه این وسایط ثقه هستند[8]. در این صورت این روایت از طائفه اولی خارج می‌شود. ولی در صورتی که قائل شویم که این روایت راجع به تعارض الخبرین است دیگر با روایت ابن أبی جهم فرق نخواهد داشت. و در هر دو فرض شده که این خبرین متعارضین فی حد نفسه حجت هستند و سؤال از وظیفه‌ی خود در فرض تعارض آن دو می‌کند. ولی این که این دو خبر در چه صورت حجت هستند آیا به نحو مطلق حجت است یا به شرط افاده‌ی وثوق نوعی، از این نظر در مقام بیان نیست.

بررسی کلام مرحوم خویی در استدلال به طایفه‌ی اول

مرحوم خوئی فرموده‌اند: مورد طائفه اول فرض تعارض خبرین قطعی الصدور نیست، زیرا مرجحات تناسب با فرض قطع به صدور ندارد. «یأتی عنکم خبران متعارضان» نیز تعبیری است که در موارد قطع به صدور به‌کار نمی‌رود و بعید نیز هست که خبرین قطعیین با هم تعارض داشته باشند پس مورد روایت دو خبر غیر قطعی الصدور هستند پس می‌‌توان به این طائفه بر حجیت خبر غیر قطعی الصدور استدلال کرد[9].

این کلام نیز تمام نیست زیرا طبق مبنای ایشان که از مرجحات فقط موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را قبول دارند دو خبر قطعی الصدور نیز می‌توانند با هم تعارض کنند. بعد امام علیه السلام بفرمایند «خذ بما وافق الکتاب خذ بما خالف العامه» زیرا این ترجیح مضمونی و ترجیح جهت صدوری است. و این استبعاد ایشان در تعارض دو خبری که مطمئن الصدور هستند یا قطعی الصدور هستند وجهی ندارد. مخصوصا با توجه به این که در روایات ائمه علیهم السلام تقیه خیلی زیاد است.

و این که ایشان فرموده‌اند: «یأتی عنکم الخبران المتعارضان» نیز نشان می‌‌دهد خبر قطعی نبوده است و الا نمی‌گفت «یأتی» نیز درست نیست زیرا اولا: این‌ تعبیر در مرفوعه زراره است که شما سند آن را قبول ندارید زیرا این روایت در کتاب غوالی اللئالی است و آن را از کتب علامه نقل می‌کند در حالی که در هیچ کدام از کتب علامه نیز پیدا نشده است. ثانیا: «یأتی عنکم» با قطعی بودن نیز منافات ندارد همانطور که در دعای ابی حمزه ثمالی نیز آمده است که «وَ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ مَلَكٌ‏ كَرِيمُ‏ يَأْتِيكَ‏ عَنَّا بِعَمَلٍ‏ قَبِيحٍ‏ فَلَا يَمْنَعُكَ‏ ذَلِكَ أَنْ تَحُوطَنَا بِنِعَمِكَ‏ وَ تَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِآلَائِك‏»[10] و این که گفته شود «ملک کریم یأتیک عنا بعمل قبیح» به معنای خبر ظنی الصدور است و از خبر ملک قطع پیدا نمی‌شود و لذا تعبیر به «یأتی» شده است عرفی نیست.

بنابراین طائفه اول قابل استدلال بر حجیت خبر ثقه نیست.

طایفه دوم

در بعضی از اخبار به روات مشخص مثل زراره، یونس بن عبدالرحمن، ‌ابان بن تغلب و … ارجاع می‌دهد. بعضی از این روایات را در ادامه بیان خواهیم کرد:

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَوْماً وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْفَيْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ، …فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) … فَإِذَا أَرَدْتَ بِحَدِيثِنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ‏ وَ أَوْمَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ.»[11]

روایت دوم: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَيْسَ‏ كُلَ‏ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ‏ وَ لَا يُمْكِنُنِي الْقُدُومُ وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ مَرْضِيّاً وَجِيها»[12]

روایت سوم: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَكُمْ‏ مِنْ‏ مُسْتَرَاحٍ‏ تَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ.»[13] این که ارجاع به حارث بن مغیره که از فقها بود در این روایت به فقه او بود یا به حدیث او معلوم نیست و ممکن است ارجاع به فقه و روایت او باشد. البته مستدل ادعای اطلاق می‌کند و می‌گوید روایت شامل ارجاع به حدیث او نیز می‌شود.

روایت چهارم: « أَبَا حَمَّادٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع بِسُرَّ مَنْ رَأَى فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَأَجَابَنِي فِيهَا فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ قَالَ لِي يَا حَمَّادُ إِذَا أَشْكَلَ‏ عَلَيْكَ‏ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكَ بِنَاحِيَتِكَ فَسَلْ عَنْهُ عَبْدَ الْعَظِيمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيَّ وَ أَقْرِأْهُ مِنِّي السَّلَامَ.»[14]

در این روایت نیز به حدیث عبدالعظیم سلام الله علیه ارجاع می‌دهد.

روایت پنجم: « قال الصادق علیه السلام لأبان بن عثمان: «إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة فما رواه‏ لك‏ عنّي‏ فاروه عنّي»[15].

روایت ششم: « وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي خِدْمَتِهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِي فَقَالَ ائْتِ‏ أَبَانَ‏ بْنَ‏ تَغْلِبَ‏- فَإِنَّهُ‏ قَدْ سَمِعَ‏ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً فَمَا رَوَاهُ لَكَ فَارْوِهِ عَنِّي.»[16]

روایت هفتم: « وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِي‏ بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْتُ عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ.»[17]

روایت هشتم: « وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍ‏ رَأَيْتُهُ‏ وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا ع وَ خَاصَّتَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ خُذْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.»[18]

در یک نقل دیگر آمده «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُهْتَدِي الْقُمِّيُّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، بِذَلِكَ أَيْضاً، قَالَ، قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي، أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.»[19]

شیخ انصاری بعد از بیان این نقل دوم فرموده‌اند: معلوم می‌‌شود حجیت خبر ثقه نزد ابن‌مهتدی مفروغ‌عنه بوده است و لذا از صغرای آن ‌سؤال می‌‌کند که «أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی قال نعم»[20].

روایت نهم: «وَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْكُوفِيُّ خَادِمُ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كُتُبِ ابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِيهِ اللَّعْنَةُ فَقِيلَ لَهُ فَكَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا مَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ‏ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِمْ‏ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ.فَقَالَ ص خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا»[21]

در این روایت نیز به ثقات از روات ارجاع داده است پس معلوم می‌‌شود خبر ثقه حجت است.

بررسی دلالت روایات طایفه‌ی دوم

این طایفه‌ نیز دلالت بر حجیت خبر ثقه ندارد زیرا اولا: امام علیه السلام تمام این افراد را می‌شناختند و ممکن است ایشان احتمال کذب ولو اتفاقی را در حق این افراد نمی‌دادند و لذا مردم را به آن‌ها ارجاع می‌دادند. احتمال خطای آن‌ها که یک احتمال ضعیفی است نیز به اصل عقلایی و عدم اعتناء امام علیه السلام به آن نفی می‌شود و نمی‌توان مطلق ثقه که در شرایط عادی دروغ نمی‌گوید و ممکن است در حال اضطرار خلاف واقع و دروغ بگوید را به این افراد قیاس کرد. ممکن است امام علیه السلام ملاحظه کردند که این افراد استثناء پذیر نیستند و امثال زراره در هر شرایطی دروغ نمی‌گوید و به این جهت به این افراد ارجاع داده است.

بنابراین احتمال کذب و قول به غیر علم در حق افراد ثقه اسثتنائا وجود دارد ولی در حق این افراد چنین استثنایی نیز نبود و از این جهت امام علیه السلام به آن‌ها ارجاع داد لذا نمی‌توان از این روایت حجیت خبر ثقه را استفاده کرد.

ثانیا: امام به صغری ارجاع داد ولی کبری را بیان نکرد و نفرمودند «خبر ثقه مطلقا حجت است.» ثقه به معنای «معتمد» است نه به معنای متحرز از کذب، وقتی گفته می‌شود «این مکانیک ثقه است» مراد این است که کار خودش را خوب انجام می‌‌دهد نه این‌که هر چه از او بپرسید دروغ نمی‌گوید. همچنین وقتی گفته می‌شود «طبیب ثقة» یعنی «طبیب ثقة فی طبابته» لذا ثقه یعنی مورد اعتماد.

بنابراین این که امام علیه السلام در جواب از این سؤال که آیا یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد است که به او رجوع کنیم؟ فرموده‌اند: «بله» اولا: «مورد اعتماد» به معنای متحرز از کذب نیست. ثانیا: در این روایت کبری بیان نشده است و نفرمودند «به هر شخصی که ثقه است می‌‌توان رجوع کرد». شبیه اینکه گفته شود «آیا فلانی عادل است پشت سر او نماز بخوانم؟» که این در مقام این نیست که « تصلی خلفه فی کل صلاة» و لذا نمی‌توان از آن استفاده کرد که حتی خواندن نماز آیات بعد از زلزله پشت سر او جایز است. آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «خواندن نماز آیات عند الزلزلة اشکال دارد و خلاف احتیاط است» در ما نحن فیه نیز معنای «ثقة آخذ عنه معالم دینی» این نیست که «ثقة‌ آخذ عنه معالم دینی مطلقا» بلکه تنها سؤال از صغرای کبرای مرکوز در اذهان است.

بنابراین این طایفه نیز اطلاق ندارد و نمی‌تواند دلیل بر حجیت خبر ثقه باشد.