جلسه 5-97

چهارشنبه – 21/09/1403

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

 

به مناسبت بحث راجع به حقیقت عقد بیمه فرمایش آقای صدر مطرح شد که عقد بیمه را استظهار کرد به نحو ضمان عهده است، ما به تناسب این بحث که روایت هم مطرح شد، انواع حق مالی را بیان کردیم که ممکن است در بحث‌های آینده مورد نیاز باشد، نُه حق مالی ذکر کردیم: شرکت در مالیت به نحو اشاعه، شرکت به نحو کلی فی المعین در مالیت عین، شرکت به نحو کلی فی المعین در خود عین، و موارد دیگری هم گفتیم. ثمرات این‌ها را عرض کنیم.

نقد و بررسی انتساب نظریۀ دین بودن خمس به برخی از قدما

قبل از این‌که ثمرات این را عرض کنیم یک مطلبی را نقل کردیم که بعضی‌ها می‌‌گویند خمس دین است، گفتیم هیچ‌کس ما ندیدیم از فقها به این قائل بشوند، بعضی از آقایان آوردند برای ما که بعضی‌ها قائلند، از علامه نقل کردند و از محقق که در مناکح قائل شدند به این‌که خمس در عین آن مثلا جاریه یا در عین آن مهر که ازدواج می‌‌کند نیست چون اگر خمس در عین مهر باشد یا در آن ثمن جاریه یا در خود جاریه بشود آن‌وقت منافات دارد با تحلیل فروج بر شیعه. این جاریه یک پنجمش ملک امام است، خمسش را ندادند این شیعی این جاریه را خریده یا به‌عنوان غنیمت به او داده شده، امام فرمود ما حلال کردیم بر شیعه لتطیب ولادتهم پس خمس این به ذمۀ این مؤمن تعلق گرفته. محقق حلی در معتبر دارد فی حال الغیبة لا بأس بالمناکح بعد آخرش می‌‌گوید الذی یجب علی الخمس ان یجوز ان یخرج القیمة فکان الثابت فی الذمة هو قدر قیمة الحصة . این کلام محقق حلی است در معتبر. علامۀ حلی هم در منتهی شبیه این را دارد.

این به نظر ما اتفاقا دلیل بر عکس است چون امام فرمود غیر شیعه طیب ولادت ندارند چون خمس ما را نمی‌دهند پس معلوم می‌‌شود خمس به عین مال تعلق می‌‌گیرد که باعث می‌‌شود طیب ولادت پیدا نکنند یعنی این جاریه یک پنجمش ملک امام است و کانّه جاریه‌ای که مشترک است بین ما و بین غیر ما ما بخواهیم از آن استمتاع ببریم و بچه‌دار بشویم، طیب ولادت ندارد آن بچه، برای شیعه تحلیل کردند خمس را در مناکح لتطیب ولادتهم، ‌معتبرۀ ابی خدیجه می‌‌گوید یک کسی به امام عرض کردم حلل لی الفروج یابن رسول الله فروج را بر من حلال کن ففزع ابوعبدالله علیه السلام فقال رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق، ایشان نمی‌خواهد از شما بخواهد به او اجازه بدهید راهزنی کند، حلل لی الفروج معنایش این نیست که از شما بخواهد برود راهزنی کند و برده بگیرد، انما یسألک جاریة اعطیها او میراثا یصیبه، نظرش این است که مالی که به دستش می‌‌رسد و متعلق حق شماست بر او حلال باشد، حضرت فرمود هذا لشیعتنا حلال، بر شیعه حلال است، تحلیل کردند خمس مناکح را بر شیعه، چه ربطی دارد به این‌که خمس به نحو کلی فی الذمه است؟ اگر هم این دو بزرگوار اینجا گفتند، گفتند در طول تحلیل مناکح بر شیعه می‌‌گوییم لازمه‌اش این است که در این مورد خمس تعلق بگیرد به ذمه که او هم دلیل ندارد، ‌اگر آن‌ها هم ادعا کنند دلیل ندارد برای این تحلیل مطلق است نگفتند خمسش را به ما بدهکارید.

بعضی‌ها از شهید اول نقل کردند که در حواشی قواعد گفته خمس ارباح مکاسب به ذمه تعلق می‌‌گیرد، ‌به عین تعلق نمی‌گیرد. این را نقل کردند از شهید اول و همین‌طور از ابن‌فهد حلی.

خمس ارباح مکاسب که به ذمه تعلق می‌‌گیرد حالا این در خصوص ارباح مکاسب نظر شهید اول اگر این باشد شاید نکته‌اش این است که خمس ارباح مکاسب را مجعول توسط ائمه می‌‌دانستند می‌‌گفتند ائمه جعل ولایی کردند، ‌بعضی‌ها مثل صاحب مدارک این را قائلند، تصریح می‌‌کند، و لذا معتقد بودند این خمس با خمس غنیمت فرق می‌‌کند، با خمس معادن فرق می‌‌کند. شاید نکته‌اش هم این باشد که در روایت خمس ارباح مکاسب دارد علیهم الخمس. ولی این درست نیست، حالا بر فرض شهید اول قائل بشود در حاشیۀ قواعد، این درست نیست برای این‌که صرف این‌که در یک روایت داریم علیهم الخمس این دلیل نمی‌شود بر این‌که خمس به ذمه تعلق می‌‌گیرد، جاهای دیگر داریم فیه الخمس، الخمس فیما افاد الناس. و اطلاق آیه که از نظر فقهای شیعه کل فوائد را می‌‌گیرد می‌‌گوید ما غنمتم فان لله خمسه، خمس آن مال که ربح است برای امام است. و روایات هم همین را می‌‌گوید، روایت می‌‌گوید هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا، اگر شما مالی بدست آوردید پنج درهم یک درهمش را دادید بقیه بر شما حلال است، ‌اگر کلی فی الذمه است که ندهیم هم حلال است، بدهکاریم به خمس. من فکر می‌‌کنم شرکت در مالیت عین را می‌‌خواستند این بزرگان بگویند تعبیر کردند حالا در بعضی از کلمات به کلی فی الذمه، ولی بهرحال ما کار نداریم به این‌که شهید اول در حاشیۀ قواعد در خصوص ارباح مکاسب بر فرض ظاهر کلامش همین باشد که کلی فی الذمه است اما خلاف ادله است و وجهی برای آن نیست.

ثمرات شرکت در مالیت و شرکت در عین به نحو اشاعه

اما راجع به ثمرات این انواع شرکت، بین شرکت در مالیت و شرکت در عین به نحو اشاعه ثمراتی ذکر شده:

ثمرۀ اول

یک ثمره‌اش این بود که گفته شد خمس مثلا به مغازه که تعلق می‌‌گیرد سال‌ها خمس نمی‌دهد این آقا، بیست سال پیش این مغازه را خرید یک ملیون، ‌خمس نداد، حالا می‌‌خواهد برود مکه می‌‌آید خدمت شما، آقا!‌ خمس مال ما را حساب کنید، شما می‌‌گویید مغازه‌ات چقدر می‌‌ارزد، با پول وسط سال خریدی یا با وام خریدی قسطش را بعدا دادی دیگر؟‌ می‌‌گوید بله. نه این‌که با پولی خریدی که سال بر آن گذشته است که آن‌وقت خمس منتقل به مغازه نمی‌شود، نخیر با پول وسط سال خریدی یا با وام خریدی بعدا رفتی قسط هایت را دادی که خمس به خود مغازه تعلق می‌‌گیرد. مغازه الان چقدر می‌‌ارزد می‌‌گوید صد میلیارد. سرت را تکان می‌‌دهی می‌‌گویی خب بیست میلیارد خمس دارد، ‌اگر از ربح دیگر هم بدهی باید بیست و پنج میلیارد بدهی. می‌‌گوید حاج آقا نمی‌شود تخفیف بدهید؟ می‌‌گویی حالا فعلا صبر کن تا بعد ببینیم سکته نمی‌کنی، می‌‌گوید چطور، می‌‌گویی بیست سال یک پنجم این مغازه ملک امام بود، اگر یک پنجم این مغازه ملک زید بود، شریک داشتی، یک پنجم اجرة المثل این مغازه را در طول این بیست سال از شما می‌‌گرفت، خیلی می‌‌شود، ‌چون شاید از پول خرید یک مغازه هم بیشتر بشود مجموع آنها مخصوصا اگر تورمش را هم بخواهید حساب کنید، باید هم خمس مغازه را بدهی هم خمس اجاره‌های در طول این بیست سال را بدهی.

گفته می‌‌شود که این حرف مبتنی بر این است که خمس به نحو شرکت در عین باشد، اما اگر شرکت در مالیة العین باشد می‌‌شود همان مثل ارث الزوجة از بنا که از منافع بنا بر نظر امام و آقای سیستانی حقی نمی‌برد، ‌از اجارۀ آن ساختمان زوجه حقی نمی‌برد. پس اگر قائل بشویم به شرکت به نحو اشاعه در عین باید خمس اجارۀ این بیست سال را هم این آقا بدهد. خیلی سخت‌شان است مردم حالا اگر دیدید نمی‌دهند اصلا مطرح هم نکنید به آن‌ها چون احتمال تاثیر وقتی نیست مطرح نکنید، فعلا همان خمس مغازه را بگویید بدهد، ‌آن هم دست‌گردان می‌‌کند از مکه هم برگشت نمی‌دهد دیگر چون احتمال تاثیر گاهی نیست مگر خیلی متدین باشد، دیگر توضیح برایش بدهید. گفته می‌‌شود اگر شرکت در مالیت باشد لازم نیست، ‌اجاره لازم نیست خمسش داده بشود.

[سؤال: … جواب:] اگر کسی مسأله‌ای بلد نیست اگر بگوییم می‌‌دانیم گوش می‌‌دهد آقای سیستانی تصریح می‌‌کند می‌‌گوید لازم نیست ارشاد جاهل. … می‌‌پرسد ولی عمل نخواهد کرد، می‌‌گویید این مسأله بماند. ارشاد جاهل طریقیت دارد مثل نهی از منکر و امر به معروف می‌‌شود، احتمال تاثیر باید بدهیم و الا احتمال تاثیر ندهیم به قول آقای سیستانی گفتن لازم نیست.

ملاحظه

به نظر ما حالا کسی شرکت در مالیت عین در خمس قائل بشود مثل آقای تبریزی‌، ‌آقای صدر، بعضی از شاگردان آقای صدر و لکن باید همان بحث کسی که شریک در مالیة العین است آیا نسبت به منافع مثل اجرت سهمی می‌‌برد یا نه، بحث کنیم. آقای صدر و آقای تبریزی با این‌که قائل بودند خمس به نحو شرکت در مالیت عین است و لکن می‌‌گفتند مثل ارث زوجه می‌‌شود و در ارث زوجه، زوجه از اجرت این اجاره دادن این ساختمان سهم می‌‌برد از این میوه‌های درخت که یک هشتمش به نحو شرکت در مالیت ارث این زوجه است از میوه‌های این درخت سهم می‌‌برد و عین یک هشتم این میوه‌ها را بر‌می‌دارد او دیگر مالیت نیست. بله امام و آقای سیستانی این را قبول نداشتند ما هم تردید کردیم در مسأله و بحث کردیم قبلا.

این یک ثمره.

ثمرۀ دوم

ثمرۀ دوم:‌ همان مسأله‌ای که مطرح شد، ‌در منهاج آقای حکیم است که اگر تخم‌مرغ را که متعلق خمس است بگذار زیر مرغ، جوجه بشود، آقای حکیم فرموده خمس منتقل می‌‌شود به ذمه، ‌جوجه‌های مال خودت. صاحب تخم‌مرغ!‌ تخم‌مرغ‌های متعلق خمس را گذاشتی زیر مرغ، ‌الان شدند جوجه و بعد از مدتی شدند مرغ، همه‌اش مال خودت، فقط بدهکاری به خمس آن تخم‌مرغ‌ها. یا بذر، نه نهال، بذر متلعق خمس است رفتی کاشتی در زمین تبدیل شد به نهال، بعد تبدیل شد به درخت، ‌کل این نهال و درخت مال خودت، ‌خمس آن بذرها را بدهکاری. آقای خوئی هم همین را حفظ کرده، ‌آقای تبریزی هم همین را حفظ کرده، آقای صدر هم همین را حفظ کرده. ما به آقای تبریزی عرض کردیم چرا؟ آخه یک پنجم تخم‌مرغ مال اصحاب خمس است مثل این‌که من و زید در این تخم‌مرغ شریکیم، یک مرغ است رفتیم مشترک خریدیم، نصف پولش را من دادم نصف پولش را شما بعد این مرغ تخم گذاشت تخمش می‌‌شود مشترک، ‌زیر مرغ گذاشتیم جوجه شد جوجه‌اش هم می‌‌شود مشترک بین ما دو نفر. در ذهنم است آقای تبریزی فرمود خمس به نحو شرکت در مالیت است و لذا منتقل نمی‌شود سهم شریک در مالیت که امام هست به آن جوجه‌ها.

اشکال

ما اشکال داریم، ما می‌‌گوییم بالاخره این مرغ ادامۀ همان تخم‌مرغ است، شریک در مالیت این تخم‌مرغ شراکتش باقی می‌‌ماند در این تخم‌مرغ و لو صورت نوعیه‌اش عوض بشود.

این دفاع آقای تبریزی یک اشکالش این است که شما از خودت دفاع کردی آقای تبریزی، از آقای خوئی که قائل به شرکت در عین است، در عین حال گفته خمس منتقل می‌‌شود به ذمه دفاع نکردی.

ثانیا: شرکت در مالیت مخصوصا شما که معتقدید از نماء شریک در مالیت سهم می‌‌برد، همین شرکت در مالیت آن تخم‌مرغ بعدا به مرغ هم سرایت می‌‌کند، ‌آن جوجه هم سرایت می‌‌کند، چرا نکند؟ حالا اگر زوجه شریک باشد در مالیت این اشجار، ‌این اشجار بشوند هیزم، سهم ندارد این زن؟ عقلائا سهم دارد می‌‌گوید یک هشتم مالیت درخت‌ها مال ما بود حالا درخت‌ها شده هیزم، چه فرق می‌‌کند؟

آقای سیستانی مسأله را عوض کرده در منهاج چون ایشان قائل به شرکت در عین است نه شرکت در مالیت عین در خمس و لذا می‌‌گوید بقی الخمس فی الفرخ و الشجر.

من فکر می‌‌کنم منشأ این‌که آقای حکیم آن‌جور فرمود که انتقل الخمس الی الذمة یا آقای خوئی فرمود، یک مسألۀ دیگر است و آن مسأله این است: ظاهر کلام این بزرگان این است که اگر غاصب یک مالی صورت نوعیۀ مال را عوض کرد، آن صورت نوعیۀ جدیده مال خودش است و این آقا ضامن بدل آن صورت نوعیۀ تالفه است. گوسفند با گوشت دو تا صورت نوعیه است دیگر، آقا رفت گوسفند زید را غصب کرد سر برید شد گوشت گذاشت در فریز، آقای خوئی می‌‌گوید این ضامن گوسفند است، جمع هم که نمی‌شود بین عوض و معوض، هم شمای مالک گوسفند هم طلبکاری از من قیمت یک گوسفند را و در ذمۀ من مالک قیمت یک گوسفند هستی اگر هم مثلی باشد حالا مرغ‌های ماشینی مثلی هستند، ده تا مرغ ماشینی داشت سر بریدیم گذاشتیم یخچال، این آقای صاحب این مرغ‌های ماشینی هم مالک مثل این مرغ‌های ماشینی است در ذمۀ من هم مالک آن گوشت‌های در فریزر؟ این انصاف است؟ جمع بین عوض و معوض عقلایی است؟ لذا نتیجه می‌‌گیرند حالا که این آقای غاصب ضامن قیمت یا مثل این مالی است که تلف شده به صورت نوعیه‌اش جمع بین عوض و معوض هم که عقلایی نیست پس این گوشت‌ها مال این غاصب است، عجب کاسبی خوبی، هر چی گوسفند است غصب بکن سر ببر بگذار در فریز بده بچه هایت بخورند حلال، فقط بدهکاری به صاحب آن گوسفند‌ها. اشکال همین است که این فرمایش آقایان ‌که در بحث خیار غبن هم مطرح کردند، ‌مرحوم شیخ هم مطرح می‌‌کند اختلافی است بین شیخ و صاحب جواهر، این فرمایش آقایان عقلایی و عرفی نیست. چرا؟ برای این‌که جمع بین عوض و معوض بعد از استیفا عقلایی نیست، یعنی اگر این آقایی که مالک این ده تا مرغ است به جایش من ده تا مرغ دیگر به او دادم مثلی یا قیمت ده تا مرغ را دادم یا قیمت گوسفند زنده را دادم که من غاصبانه ذبحش کردم بعد از او دیگر نمی‌تواند بگوید گوشت‌ها را هم بده به من، ‌کوزۀ تو را شکاندم مثل این کوزه را از من تحویل گرفتی حق نداری بگویی این کوزه شکسته را هم من برمی‌دارم می‌‌برم، ‌نه دیگر این مال من است. بعد از استیفای مثل یا قیمت منتقل می‌‌شود اجزای آن عین تالفه به این غاصب، قبل از او چه اشکالی دارد، او حق دارد، اصلا آن آقا می‌‌گوید من از تو هیچ چیز نمی‌خواهم، ابراء نمی‌کنم، ‌اگر ابراء بکنم طبیعی است که بگوید این گوشت مال من است، ابراء نمی‌کند می‌‌گوید بدهکار بمان شما که پول این گوسفند را به من نمی‌دهی، این گوشت‌ها ملک من است. اصلا من وقتی این گوشت‌ها ملک من است، تازه ابراء‌ هم بکنم ممکن است شما بگویید حقت را گذشتی این گوشت‌ها مال آقا است شما چرا می‌‌گیری، حقت بود که پولش را بگیری، ‌ابراء کردی تمام شد رفت، ‌این‌ها عقلایی نیست. طرف می‌‌گوید گوسفند من بوده سر بریده من گوشتش را می‌‌خواهم بردارم، ‌بله اگر پول گوسفند را بگیرم گوشتش را هم بخواهم بردارم نمی‌شود، تخم‌مرغ مال من بود گذاشت زیر مرغ جوجه شد، من جوجه را می‌‌خواهم، او می‌‌گوید من پول تخم‌مرغ را به تو می‌‌دهم اگر قیمی است، اگر مثلی است بیا این تخم‌مرغ مثل آن تخم‌مرغ بردار ببر، من نمی‌خواهم، من همان جوجه‌ای را می‌‌خواهم که از تخم‌مرغی که من داشتم تبدیل شد به جوجه، ‌آن را می‌‌خواهم، عقلایی این را می‌‌گویند، بله اگر من پول تخم‌مرغ را بگیرم یا مثل تخم‌مرغ بگیرم باز هم بگویم جوجه را هم می‌‌خواهم این عقلایی نیست. جمع بین معوض و معوض بعد از استیفا عقلایی نیست و لذا بله اگر حاکم شرع تشخیص بدهد که مصلحت این است که خمس تخم‌مرغ را از ما بگیرد، حق دارد، ‌بعد از این‌که خمس تخم‌مرغ‌ها را گرفت آن‌وقت جوجه‌ها می‌‌شود مال من، اما حاکم شرع می‌‌گوید چه کاری است‌ این پنج تا جوجه که شده یکیش شده مال ما، به‌جای آن پنج تا تخم‌مرغ که یکیش مال ما بود، بزرگش کنیم بدهیم به مستحقین، ‌حق دارد.

ظاهرا در ذهن آقای حکیم و آقای خوئی این بوده که گفتند انتقل الخمس الی الذمة از باب این‌که صورت نوعیۀ تخم‌مرغ یا آن بذر از بین رفت و غاصب یک صورت نوعیه اگر تبدیل شد به صورت نوعیۀ دیگر چون تالف است آن صورت بدهکار است به مثل یا قیمت آن صورت و دیگر این صورت جدیده ملک این غاصب می‌‌شود. این مطرح است در اختلافی که بین شیخ در مکاسب هست و برخی دیگر.

ثمرۀ سوم

ثمرۀ سوم که بین شرکت در مالیت و شرکت در عین ذکر کردند آقای تبریزی فرمودند ببینید ما معتقدیم شما اگر طلبکارید از یک سید، یک ملیون سهم سادات در عین مالت هست، یک مالی است ده ملیون می‌‌ارزد یک ملیونش سهم سادات است، اگر شرکت در عین باشد خمس، دلیل نداریم بر این‌که می‌‌توانی بگویی من احتساب کردم آن یک ملیونی که طلبکارم از سید بابت سهم سادات این مال باشد، دلیل نداریم بر این کار. در زکات دلیل داریم، ‌در زکات داریم جایز است انسان طلبی که دارد از فقیر احتساب کند به‌عنوان زکات، به خودش هم لازم نیست خبر بدهد، در خمس که دلیل نداریم. اما اگر گفتیم شرکت در مالیت است، اصلا خود احتساب می‌‌شود مصداق ادای خمس، خود احتساب یک نوع ادای مالیت است.

اشکال

این هم جوابش این است که احتساب ادای مالیت هم نیست. بچه‌ها از زوجه طلبکارند به اندازۀ یک هشتم قیمت بنا، همین‌جوری پیش خودشان بگویند احتساب کردیم آن طلب‌مان را از زوجۀ میت بابت سهم الارثش؟‌ عرفا ادای سهم اوست به او؟ خب او قبول نکرده. بله اگر قبول بکند می‌‌شود مصالحه، معاوضه.

[سؤال: … جواب:] کسانی که می‌‌گویند شرکت در عین است خمس، می‌‌گویند شارع به شما اذن در معاوضه داده، اذن داده که خمس در این مال را معاوضه کنی، قیمتش را به مستحق خمس بدهی. … معاوضه نیاز به قبول دارد. … حالا آقای تبریزی می‌‌خواست فرق بگذارد ما که می‌‌گوییم فرق نمی‌کند، منتها آقای تبریزی می‌‌گفت چون معاوضه است ما دلیل نداریم که با ذمۀ او می‌‌شود معاوضه کرد بدون رضایت او. دلیل می‌‌گوید یجوز ان تؤدیه من مال آخر، و لکن شرکت در مالیت ایشان می‌‌گفت اصلا مصداق ادای مالیت است خود این احتساب که ما قبول نداریم.

ثمرۀ چهارم

ثمرۀ چهارم را هم آقای تبریزی می‌‌فرمود، می‌‌فرمود ببینید خمس تعلق گرفته بود به این مغازه‌تان ده ملیون می‌‌ارزید دو ملیونش خمس بود، از خود مغازه که یک پنجم جدا نمی‌کنی بدهی به فقیر، اصلا بگو پنج تا سکه داشتی، یک وقت می‌‌آیی یک سکه را می‌‌دهی به حاکم شرع، اصحاب خمس، ‌حرفی نیست، یک وقت قیمتش را حساب می‌‌کنی که امروز یک سکه می‌‌ارزد مثلا پنجاه ملیون، پنجاه ملیون از جیبت درمی‌آوری می‌‌دهی به حاکم شرع، این پنجاه ملیون خمسش را که ندادی هنوز، پنجاه ملیون خودش ربح است، اگر می‌‌خواستی خمس پنجاه ملیون را بدهی باید چقدر می‌‌دادی؟‌ باید شصت و دو ملیون و پانصد می‌‌دادی، به‌جای خمس ربع می‌‌دادی، ولی شما خمس دادی، شما این سکه‌ها چقدر می‌‌ارزید، دویست و پنجاه ملیون. شما حالا فرض این است پنجاه ملیون دادی، ‌ربع ندادی، اگر ربع بدهی خیالت راحت می‌‌شود، ربع ندادی، گفتی حالا کی زنده است کی مرده شاید فردا احتیاج پیدا کنم به این سکه‌ها، برای چی ربع بدهم، ربع ندادی، پنجاه ملیون دادی، این پنجاه ملیون خمسش داده نشده، سال این پنجاه ملیون که می‌‌رسد اگر لکل ربح سنة باشد یا سال خمسیت می‌‌رسد چون هنوز سال خمسیت نرسیده بوده، می‌‌بینی سکه بجای دویست و پنجاه ملیون شد پانصد ملیون یعنی آن پنجاه ملیونی که دادی دو برابر آقای خوئی فرموده کانّه رفتی یک سکه را که متعلق خمس است، یک سکه خمس است دیگر، رفتی از امام علیه السلام خریدی پنجاه ملیون، حالا شده آنی که خریدی پنجاه ملیون صد ملیون، باید خمس آن پنجاه ملیون اضافه را که ربح کردی بدهی. چون پنجاه ملیون را که دادی حاکم شرع او هیچی، آن سکه عملا پنجاه ملیون خریدی، بعد آن سکه شده صد ملیون یعنی پنجاه ملیون ربح کردی، ‌باید خمس آن پنجاه ملیون را بدهی.

[سؤال: … جواب:] چون صرف در مئونه نکردی، ‌ربح جدید است.

[سؤال: … جواب:] اصلا مال مخمس نداشت، پنج تا سکه داشت، پنجاه ملیون هم باباش به او هدیه داده بود یا کار کرده بود. این پنجاه ملیون را که ربح همین دیروزش بود رفت داد به حاکم شرع، آقای خوئی می‌‌گوید کانّه معاوضه کردی چون شرکت در عین است، کانّه معاوضه کردی، یک سکه را از این پنج تا سکه از حاکم شرع خریدی به پنجاه ملیون، مثل این‌که از طلافروش خریدی یک سکه را به پنجاه ملیون حالا آن سکه آخر سال شده صد ملیون، اصل مال هم که مخمس نبود، آن پنجاه ملیون که خمسش را نداده بود، اگر پنجاه ملیون را می‌‌دادی شصت و دو ملیون و پانصد خمس آن پنجاه ملیون را هم داده بودی، شما خمس او را ندادی که، صرف در مئونه نکردی که، ‌چون این سکه‌ها مئونه نیست، ادای خمس چیزی که مئونه نیست خود آن ادای خمس جزء مئونه به شمار نمی‌آید، ادای خمس مغازه که از مئونه نیست، ادای خمس چیزی که از مئونه است مئونه است، ادای خمس چیزی که مئونه نیست که مئونه نمی‌شود. مگر آن بدهکاری‌های خمسی سابق که عینش الان موجود نیست آن ادای دین من المؤونة، این سکه‌ها موجود است، رفتی خمس این پنج تا سکه را یکیش خمس است بجای این‌که یک سکه بدهی به حاکم شرع رفتی پنجاه ملیون جور کردی دادی به حاکم شرع، رفتی خریدی این یک سکه را از حاکم شرع، معاوضه است دیگر. و لو تو ولایت داری بر معاوضه اما بالاخره معاوضه است، ‌آخر سال این یک سکه شد صد ملیون، یعنی پنجاه ملیون سود کردی، باید خمس او را بدهی. این را در منهاج دارد آقای خوئی.

آقای تبریزی می‌‌گفتند به نظر من لازم نیست. چرا؟ برای این‌که خمس که شرکت در مالیت است، ‌شرکت در عین نیست، اصلا معاوضه‌ای در کار نیست، بر من واجب است خمس این را بدهم خود پنجاه ملیون دادن، دادن خمس آن است و الا من مالک کل آن پنج تا سکه هستم ملک جدیدی بدست نیاوردم، آقای خوئی می‌‌گوید یک سکه از این پنج سکه مال تو نبود، آقای تبریزی می‌‌گوید می‌‌گویم مال خودت بود شریک در عین نداشتی شما، مالیت یکی از این پنج سکه مال شما نبود و با این خمس ادا کردی مالیت آن را به حاکم شرع.

اشکال

ما این را هم قبول نداریم. می‌‌گوییم اصلا چیزی که مثل آن ارث الزوجة اگر شما بیایید از درآمدهای‌تان سهم زوجه را از درآمدهایتان بدهید، آخر سال نباید خمس آن یک هشتم باغ را بدهید؟ شرکت در مالیت است باشد بالاخره فایده هم به‌لحاظ مالیت حساب می‌‌شود. بعد از این‌که رفتید سهم آن زوجه را از ربح دیگری دادید یک هشتم این باغ شد ربح شما، درست از اول ملک شما بود عینش اما مالیتش ملک شما نبود، تا مالیت ملک شما نباشد فایده صدق نمی‌کند، پس شما هم باید بگویید از این پنج سکه یک سکه‌اش تا حالا فایده نبود وقتی پنجاه ملیون را نداده بودم به حاکم شرع چون مالیتش مال شما نبود و لو عینش مال شما باشد، چه فرق می‌‌کند، و لذا شما آقای تبریزی هم شما هم باید بفرمایید این سکه که پنجاه ملیون دادیم بجای او بابت خمس الان شده صد ملیون آن پنجاه ملیون اضافه باید تخمیس بشود.

[سؤال: … جواب:] دوبار که خمس تعلق نمی‌گیرد به عین. اگر شما از آن پنج سکه یک سکه را که پنجاه ملیون می‌‌ارزد می‌‌دادید حاکم شرع چکار می‌‌کردید؟ چیزی به عهده‌تان نبود، حالا شما پنجاه ملیون داشتید بجای آن سکه دادید و آن سکه هم گران نشده الان هم پنجاه ملیون است، ‌سکه را می‌‌دادی اشکال نداشت ادای خمس کرده بودی، حالا بجای سکه پنجاه ملیون دادی حاکم شرع هم راضی شد یا خدا به شما اذن داد این کار را بکنی، ‌چه فرقی می‌‌کند، ان اضافۀ قیمتش ربح است.

ثمرۀ پنجم

ثمرۀ خامسه را هم بگویم. ثمرۀ خامسه این است، آقای تبریزی می‌‌فرمود: ما طلبی داریم پنجاه ملیون به یکی قرض دادیم نمی‌دهد، آخرش می‌‌دهد مال مردم‌خور نیست ولی فعلا نمی‌دهد، اصلا چک شش ماه دیگر را به ما داده، سر سال خمسی ما هم رسیده، آقای تبریزی می‌‌گفت من نظرم با نظر آقای خوئی و دیگران‌ که می‌‌گویند مخیری فرق می‌‌کند من می‌‌گویم بر تو واجب فوری است ادای خمس. آقایان چی می‌‌گفتند مثل آقای خوئی؟ آقای خوئی، ‌امام، ‌دیگران، می‌‌گفتند شما می‌‌توانی الان این پنجاه ملیونی که شش ماه بعد وصول می‌‌شود یک چک بنویسی چک شش ماه بعد ببری در بازار ببینی چند می‌‌خرند از شما، عادلانه منصفانه این پنجاه ملیون در بازار می‌‌خرند مثلا چهل ملیون، به اندازۀ ارزش این پنجاه ملیون که شش ماه دیگر تحویل می‌‌خواهی بگیری که چهل ملیون است خمس بده یعنی هشت ملیون بده، بعد که این پنجاه ملیون را شش ماه دیگر گرفتی آن ده ملیون اضافه می‌‌شود ربح سال آینده، می‌‌توانی این کار را بکنی، اگر الان پنجاه ملیون بدهی ده ملیون از جیبت رفته، نگو من دوست دارم همین الان کل پنجاه ملیون خمسش را بدهم، ارزشش پنجاه ملیون نیست ارزشش چهل ملیون است، هشت ملیون می‌‌دهی بده، اگر بخواهی دو ملیون اضافه بدهی آن دو ملیون از جیبت می‌‌رود. مثل این‌که نماز قبل وقت خواندی، ‌چه فرق می‌‌کند. می‌‌توانی این کار را بکنی، ‌می توانی هم صبر کنی شش ماه دیگر که امکان وصول است، ‌امکان وصول است، آن موقع فورا کل پنجاه ملیون را خمس بدهی چون ربحی است که سال بر آن گذشته.

نگویید ادای خمس واجب فوری است. آقای خوئی می‌‌گوید ادای خمس واجب فوری است، ‌پیش من نیست، زور نیست که، من که لازم نیست از مال دیگری خمس بدهم، او مسقط تکلیف است، ‌بر من لازم است شما شریکید در عین آن پنجاه ملیون ده ملیون از آن پنجاه ملیون مال شمای حاکم شرع است، خب برو بگیر خودت، به من چه؟ من که بعد از گذشت سال خمسی پنجاه ملیون را قرض ندادم، وسط سال قرض دادم، مجاز بودم، ‌آخر سال هم دستم نمی‌رسد به آن پنجاه ملیون تا شش ماه دیگر، خیلی عجله داری حاکم شرع؟ بسم الله مامور بفرست از بدهکار ما پول بگیر او هم می‌‌گوید نمی‌دهم شش ماه وقت دارم برای چی بدهم، بر من که لازم نیست مال شما را من آزاد کنم، من که غاصب نیستم. و لذا لازم نیست فورا خمس بدهم. ولی اگر بدهم اشکال ندارد به اندازۀ قیمت.

آقای تبریزی می‌‌گفت: شرکت در مالیت است، شرکت در مالیت وقتی بود عین مال را چکار داری دست دیگران است، تو ادا کنی خمس این چهل ملیون را (قیمت این پنجاه ملیون) ‌هشت ملیون ادا کنی این اصلا مصداق ادای خمس است پس تو متمکنی از ادای خمس فورا، خمس هم واجب فوری است، باید ادا کنی.

اشکال

ما اشکال می‌‌کردیم می‌‌گفتیم: خمس مالیت عین یک تعلقی به عین دارد، مثل این می‌‌ماند که یک غاصبی باغ را غصب کرد زوجه آمده می‌‌گوید سهم من را بدهید بروم، من شریک در مالیت هستم، می‌‌گوییم شریک در مالیت باش ما که شریک در عینیم محرومیم از این باغ‌مان فعلا، فعلا کنفرانس در او برگزار می‌‌شود، مصادره شده، ‌شش ماه بعد آزاد می‌‌شود، به ما برمی‌گردد، ‌آن موقع بیا سهمت را بگیر، می‌‌گوید آخه شما می‌‌توانی از پول خودتان به من بدهید، آن موقع هم از پول خودتان می‌‌دهید وارث می‌‌گوید بله آن موقع هم از پول خودمان می‌‌دهیم اما الان ملزم نیستیم بدهیم چون منِ‌ مالک العین مخیرم عین مال را بدهم یا مالیة العین را بدهم با ادای پول دیگری اما مالیتی که تو شریک هستی تعلق به عین می‌‌گیرد، ‌من لازم نیستم از مال دیگری به شما پول بدهم و لذا حق با این بزرگان است که می‌‌گویند مخیر هستی، می‌‌توانی الان این پنجاه ملیون را که شش ماه دیگر تحویل می‌‌گیری به قیمت روز خمس بدهی، قیمت روزش چهل ملیون است خمسش هشت ملیون است‌ و آن ده ملیون می‌‌شود ربح سال بعد، یا صبر کنی موقعی که امکان وصول آن چک شد کل پنجاه ملیون را فورا خمسش را بدهی چون سال بر آن گذشته.

پس نتیجه گرفتیم هیچ‌کدام از این ثمرات درست نبود. اما ثمرۀ اشاعه و کلی فی المعین ان‌شاءالله هفتۀ آینده بررسی می‌‌کنیم و بعد ادامۀ بحث تفاسیر حقیقت عقد بیمه را پیگیری می‌‌کنیم ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.