فهرست مطالب

فهرست مطالب

wordsond

 

 

باسمه تعالی

درس خارج اصول استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 1432 تاریخ: دوشنبه 95/12/23

موضوع: استصحاب/ تنبیهات/ تنبیه هشتم/ اصل مثبت/ فروع فقهی اصل مثبت

 

فهرست مطالب:

فروع فقهی اصل مثبت

 ملاقات با شیء نجس:

موضوع بودن عنوان سرایت:

مناقشه در موضوع بودن سرایت: (موضوع بودن عدم رطوبت در روایات)

پاسخ اول: (ارتکازی بودن شرطیت سرایت)

  اشکال در پاسخ اول: (عدم سرایت اجمال به سایر ادله)

پاسخ دوم: (وجود معارض از روایات)

  اشکال در پاسخ دوم: ( کاشفیت وجود اثر)

مناقشه در تفصیل مرحوم تبریزی: (عدم تفرقه عرف )

بیان مختار: (اثبات تنجس با استصحاب رطوبت)

دلالت روایت علی بن جعفر بر شرطیت سرایت:

مناقشه در روایت علی بن جعفر: (تفصیل بین نجس بالذات و طاهر بالذات)

کلام محقق خویی:

  اشکال شهید صدر بر مرحوم خویی:

 

فروع فقهی اصل مثبت

بعد از بررسی اصل مثبت، به فروعاتی که در مورد اصل مثبت ولو به جهت خفاء واسطه مطرح شده است، می پردازیم.

ملاقات با شیء نجس

فرع اول این بود که اگر جسم طاهر با جسم نجس ملاقات کند و حالت سابقه یکی از این دو، وجود رطوبت مسریه باشد، در این صورت گفته شده است در صورت شک در بقاء رطوبت در ملاقِی یا ملاقَی استصحاب بقاء رطوبت جاری می شود و نجاست ملاقی اثبات خواهد شد. معنای این کلام حجیت استصحاب در موارد اصل مثبت است؛ چون استصحاب بقاء رطوبت برای اثبات لازم عقلی خود که سرایت رطوبت از نجس به طاهر است، اصل مثبت خواهد بود.

موضوع بودن عنوان سرایت:

در مورد موضوع نجاست ملاقی، ادعا شده است که موضوع نجاست، عنوان سرایت است نه اینکه مرکب از ملاقات نجس و وجود رطوبت مسریه باشد؛ بنابراین صرف رطوبت در ملاقِی یا ملاقَی کافی نیست و لذا استصحاب بقاء رطوبت برای اثبات عنوان سرایت، اصل مثبت است.

این کلام توسط جمعی از اعلام از جمله مرحوم آقای خویی مطرح شده است که این کلام از ادله نیز استفاده می شود. مرحوم خویی فقهیا نسبت به این مطلب ملتزم شده و فرموده اند: به جهت عدم حجیت اصل مثبت، در این مورد اصاله الطهاره جاری خواهد شد.

مناقشه در موضوع بودن سرایت: (موضوع بودن عدم رطوبت در روایات)

اشکال به کلام این بزرگان این است که با مراجعه روایات، مشاهده می شود که عنوان «رطوبت» یا «عدم یبوست» موضوع حکم قرار گرفته است. در این زمینه روایات متعددی وارد شده است که «ان کان رطبا فاغسله»[1] یا « ان کان یابسا فلابأس به»[2].

پاسخ مناقشه:

در جواب از این اشکال بر برخی اعلام از جمله مرحوم خویی دو بیان ذکر شده است:

پاسخ اول: (ارتکازی بودن شرطیت سرایت)

1-اگرچه در جمعی از روایات عنوان«ان اصاب ثوبک نجس و کان رطبا فاغسله» آمده است، ولی خطابات تنجس ملاقی نجس، یک مقید لبّی متصل دارد که مانع انعقاد اطلاق آن می شود. مقید لبی متصل این است که در ارتکاز عقلاء سرایت رطوبت، شرط نجاست اشیاء طاهر در ملاقات با اشیاء نجس است و اینکه مطرح شده است که «کل یابس زکیّ» مطابق ارتکاز عقلاء است و لذا اینکه دست مرطوب به شیء قذر برخورد کند، عرف دست را قذر می داند. اما اگر دست خشک باشد، عرف دست را متقذّر نمی داند. این ارتکاز همانند قرینه متصله برای خطابات شرعیه است.

البته روشن نیست عنوانی که در موضوع این خطابات اخذ شده است چیست؟ آیا موضوع برای نجاست ملاقی، نفس وجود رطوبت است یا سرایت رطوبت موضوع است که ارتکاز عرف در برداشت از ادله ساکت است اما کشف از عدم اطلاق در ادله می کند،

لذا اینکه خطاب بیان کننده تنجس ملاقی، مقید به سریان رطوبت است تا استصحاب بقاء رطوبت، نجاست ملاقی را اثبات نکند یا مقید است به نفس وجود رطوبت که استصحاب بتواند آن را اثبات کند، راهی برای کشف آن وجود ندارد و تا زمانی که قابلیت قید برای استصحاب اثبات نشود، اصل موضوعی جاری نخواهد شد و صرف شک در موضوع نجاست ملاقی برای عدم جریان اصل موضوعی کافی است؛ چون شاید عنوان اخذ شده در موضوع سریان رطوبت باشد که استصحاب بقاء رطوبت نمی تواند آن را اثبات کند.

اما اینکه در برخی روایات گفته است که «ان کان رطبا فاغسله و ان کان یابسا فلاتغسله» به معنای کاشف از عدم قید برای خطابات مطلق نیست؛ چون شاید خطابات مطلق دارای قید عنوان سریان رطوبت باشد.

اشکال در پاسخ اول: (عدم سرایت اجمال به سایر ادله)

به نظر ما این بیان اول ناتمام است؛ چون اگر فرض شود که خطابات مطلق به جهت قرینه متصله مجمل شده است، اجمال خطابات به سایر ادله که در آنها رطوبت ملاقِی یا ملاقَی اخذ شده است، سرایت نمی کند؛ چون این خطابات مبیّن است و در آنها وارد شده است: «ان کان رطبا فاغسله و ان کان یابسا فلاتغسله» و ظاهر در این است که موضوع تنجس ملاقی مرکب از ملاقات نجس و وجود رطوبت مسریه است و وجهی وجود ندارد که به جهت اجمالی که در سایر ادله وجود دارد، از ظهور این ادله رفع ید شود. و لذا بیان اول تمام نیست.

اما اینکه ادعا شود که طبق ارتکاز عرفی، سریان رطوبت موضوع تنجس ملاقی است، بیان تمامی نیست؛ چون اگر مراد استظهار موضوعیت سریان رطوبت و عدم کفایت صرف وجود رطوبت باشد، این استظهار جزاف است؛ به جهت اینکه ارتکاز عرف موجب کشف قید از عنوان نمی شود، نهایتا ارتکاز عرف این است که اگر شیء خشک با شیء خشک دیگر ملاقات کند، نجس نخواهد شد اما بیش از این ارتکاز ندارد، لذا ارتکاز عرف لسان نداشته و حکم نمی کند که شارع نمی تواند موضوع نجاست ملاقی را مرکب از ملاقات نجس و وجود رطوبت قرار دهد.

با توجه به این نکته روشن می شود مانعی مقابل ظهور این خطابات خاص در موضوع بودن ملاقات نجس و وجود رطوبت نخواهد بود و استصحاب بقاء رطوبت جاری شده و به ضمیمه احراز ملاقات جسم طاهر با نجس، تنجس ملاقی اثبات می شود.

البته ممکن است اشکال شود که عنوان «ملاقات النجس رطبا» عنوان تقییدی است و استصحاب بقاء رطوبت برای اثبات عنوان تقییدی اصل مثبت است که در جواب گفته می شود، محرز نیست ملاقات النجس و هو رطب به عنوان واو حالیه و به صورت تقییدی اخذ شده باشد؛ چون همان طور که مکررا بیان شده است ظاهر عناوین در ترکیب است و «ملاقات النجس رطبا» به معنای این است که موضوع تنجس ملاقی، مرکب از ملاقات یک شیء با جسم نجس و وجود رطوبت مسریه است؛ لذا ضم وجدان به اصل صورت می گیرد و مشکلی وجود ندارد.

پاسخ دوم: (وجود معارض از روایات)

2-بیان دوم برای پاسخ از اشکالی که بر مرحوم خویی وارد شده است ، به این صورت می باشد که این روایاتی که موضوع تنجس را وجود رطوبت قرار می دهند، دارای معارض است که معارض آن روایت صحیحه علی بن جعفر است که در آن وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ‏ ثَوْبَهُ‏ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ‏[3]

مهم در این روایت تعبیر «إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ»‏ است که امر به غسل ارشاد به تنجس ثوب است و موضوع تنجّس ملاقی خنزیر، وجود اثر در ثوب به معنای سریان رطوبت از خنزیر قرار داده شده است. لذا استصحاب بقاء رطوبت در خنزیر یا ثوب برای اثبات وجود اثر از خنزیر در ثوب اصل مثبت است.

بنابراین ظهور این صحیحه این است که سریان نجاست موضوع است در حالی که ظهور روایات سابقه در این بود که وجود رطوبت موضوع تنجس است به همین جهت بین دو دسته روایت تعارض رخ می دهد و بعد تعارض احراز نمی شود که موضوع وجود رطوبت مسریه است تا اصل موضوعی بقاء رطوبت مفید باشد یا موضوع وجود رطوبت نیست؛ چون چه بسا سریان رطوبت موضوع باشد که اصل موضوعی بقاء رطوبت نسبت به آن اصل مثبت است.

اما اینکه گفته شود که وجود رطوبت مسریه و سریان رطوبت هر دو موضوع باشد، شبیه همان که امام قدس سره در مورد وجوب قضاء فرموده اند که موضوع آن هم فوت فریضه و هم عدم اتیان است، پاسخ این کلام این است که جعل حکم برای هر دو موضوع اگرچه موجب جریان استصحاب خواهد شد اما اینگونه جعل لغو است؛ به جهت اینکه لازم است حکم واقعی دارای اثر واقعی باشد و صرف اثر در جریان اصل کافی نیست.

از طرف دیگر این اثر در صورتی است که موضوع خصوص وجود رطوبت باشد نه سریان رطوبت؛ چون اینکه موضوع سریان رطوبت باشد مانع از جریان اصل خواهد شد. در نتیجه اینکه موضوع حکم هر دو باشد، به جهت اینکه این دو عنوان هیچ افتراق ثبوتی ندارند، لغو است لذا تعارض بین دو دسته روایات باقی خواهد ماند.

اشکال در پاسخ دوم: ( کاشفیت وجود اثر)

تنها جوابی که می توان از صحیحه علی بن جعفر مطرح کرد، این است که وجود اثر خنزیر در این روایت مطرح شده است و قطعا وجود اثر خنزیر شرط تنجس ثوب نیست، بلکه کاشف است؛ چون اگر ثوب خیس باشد و بعد ملاقات با خنزیر، اگرچه هیچ اثری از خنزیر در ثوب نباشد و تاثیری نپذیرد، قطعا لباس نجس شده است و لذا وجود اثر خنزیر موضوع نیست؛ بلکه کاشف از ملاقات با رطوبت است و یا لااقل در مقام جمع عرفی بین این روایت با روایاتی که موضوع را رطوبت احد الملاقیین ذکر کرده است، عرف این وجود اثر را بر کشف ظاهری حمل می کند، شبیه اینکه در یک روایت وارد شود: «إذا أضرّ الصوم بالمکلف فلا صوم»

و یک روایت بگوید: «اذا خاف المکلف من الصوم فلاصوم» عرف حکم می کند که روایت «اذا أضر» حکم واقعی است و روایت «اذا خاف» حکم طریقی ظاهری است و لذا در این روایت که «ان مسّ جسدک خنزیر و کان رطبا فاغسله» حکم واقعی خواهد شد و روایت «ان وجدت فی ثوبک أثرا من الخنزیر فاغسله» حمل بر حکم ظاهری خواهد شد و لذا لایبعد ان یقال که استصحاب بقاء رطوبت منشا حکم به تنجس ملاقی خواهد شد؛ چون از روایات استفاده شده است که موضوع تنجس مرکب از ملاقات نجس و وجود رطوبت است.

مناقشه در تفصیل مرحوم تبریزی: (عدم تفرقه عرف )

اگر احتمال داده شود یا استظهار شود که موضوع تنجس ملاقی، سریان رطوبت است، تفصیل مرحوم استاد بلا وجه خواهد بود؛

چون در ارتکاز عرفی سریان مهم است و عرفا در مواردی که ثوب خیس است، ملاقات با جسم نجس موجب انتقال رطوبتی خواهد شد که به جسم نجس منتقل شده و دوباره با ثوب ملاقات کرده است و لذا اگر ارتکاز عرفی این باشد که سریان موضوع تنجس ملاقی است، عرف بین اینکه رطوبت در جسم طاهر یا نجس باشد، تفاوت قائل نمی شود

و در روایت هم فرض نکرده است که خنزیر خیس بوده است یا ثوب خیس بوده است بلکه به صورت مطلق بیان کرده است که «الا أن یکون فیه اثر فیغسله» و اینکه احتمال داده شود که چه بسا ثبوتا سرایت موضوع تنجس باشد، مانع این بیانات نخواهد شد؛ چون در روایات متعدد ذکر شده است که ظاهر آنها این است که «ان لاقی الجسم الطاهر جسما نجسا و کان رطبا فاغلسه» و رفع ید از این استظهار مشکل است و با وجود کثرت این روایات احتمال نقل به معنا هم وجود ندارد.

بیان مختار: (اثبات تنجس با استصحاب رطوبت)

لذا احوط ان لم یکن اقوی این است که استصحاب بقاء رطوبت تنجس ملاقی را اثبات می کند.

دلالت روایت علی بن جعفر بر شرطیت سرایت:

البته ممکن است گفته شود در این بحث روایت صحیحه علی بن جعفر وجود دارد که در آن وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‏ الدُّودِ يَقَعُ‏ مِنَ‏ الْكَنِيفِ‏ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلَهُ.[4]

ممکن است گفته شود روایت علی بن جعفر دومین روایتی است که در آن تعبیر شده است «اذا رایت فیه اثرا» لذا سرایت را مطرح کرده است. مفاد این روایت این است که کرم از چاه فاضلاب که عین نجاست در آن است خارج شده و بر روی لباس شخص قرار می گیرد که امام علیه السلام می فرمایند: مشکلی وجود ندارد مگر اینکه اثری بر روی لباس دیده شود که در این صورت لازم است شسته شود.

بنابراین مفاد این روایت برای اثبات لزوم سرایت برای تنجس روشن است؛ چون امام علیه السلام بقاء رطوبت مسریه را استصحاب نکرده است بلکه فرموده اند: اگر اثری در لباس باشد، شستن لازم است و لذا دلالت آن روشن است که استصحاب بقاء رطوبت کافی نیست، بلکه لازم است که اثر دیده شود.

مناقشه در روایت علی بن جعفر: (تفصیل بین نجس بالذات و طاهر بالذات)

این استدلال تمام نیست؛ چون بین حیوان طاهر بالذات و نجس بالذات مثل خنزیر تفاوت وجود دارد. خنزیر نجس بالذات است و لذا اصلا قابل تطهیر نیست اما پاسخ اشکال عدم اثبات تنجس به واسطه استصحاب بقاء رطوبت در مطالب بیان شده داده شد.

اما کرم حیوان طاهر بالذات است و در حیوان طاهر بالذات اختلاف است که آیا با ملاقات نجس، نجس می شود و با زوال عین نجاست پاک می شود کما علیه المشهور یا اینکه حیوان طاهر اصلا با ملاقات، نجس نمی شود؛ چون دلیل تنجس جسم طاهر به واسطه ملاقات با نجس، اطلاقات امر به غسل است و سیره قطعیه وجود دارد که حیوان طاهر بعد ملاقات با نجس شسته نمی شود بلکه با زوال عین پاک می شود. علاوه بر سیره در روایت وارد شده است که پرندگان شکاری اگر از آبی بنوشند و در منقار آنها خون دیده نشود، آب نجس نخواهد شد، در حالی که اینها قطعا یک حیوانی را شکار کرده و منقار آنها نجس شده است.

از بین این دو نظر ما قائل هستیم که حیوان طاهر با ملاقات نجس اصلا نجس نمی شود و لذا روایت علی القاعده است؛ چون طبق مبنا کرم که نجس نمی شود و ملاقات با کرم موجب نجاست ثوب نیست بلکه لازم است لباس با عین نجس بر روی بدن کرم ملاقات کند و استصحاب بقاء عین نجس بر روی کرم برای اثبات نجاست لباس با آن اصل مثبت است؛ همانند استصحاب بقاء خون نجس روی فرش تا زمانی که بر روی فرش آب ریخته می شود که این استصحاب برای اثبات ملاقات آب با خون اصل مثبت است.

اینکه احتمال داده شود که روایت ناظر به فرضی است که یقین به وجود عین نجاست بر بدن کرم و همچنین مرطوب بودن آن وجود داشته و در حال حاضر در خیس بودن آن شک می شود، فرض عرفی نیست؛ چون کرم از چاه فاضلاب خارج شده است ولذا اگر وجود نجاست در آن روشن باشد، یقین به رطوبت وجود خواهد داشت و لباس قطعا نجس شده است و اگر بناء بر شک باشد، فرض متعارف این است که احتمال داده می شود که همراه کرم نجاستی نباشد و در این فرض با استصحاب بقاء عین نجس بر کرم برای اثبات تنجس لباس اصل مثبت است.

کلام محقق خویی:

البته طبق مبنای مشهور استصحاب حکم به نجاست کرم می کند و لباس هم که یقینا با کرم ملاقات کرده است، نجس خواهد شد. مشابه این مثال هم این است که مرغی وجود داشته باشد که عین نجاست بخورد و بعد از آبی که در ظرف است آب می خورد، در این فرض مرحوم خویی فرموده است:[5]

طبق نظر مشهور حکم به نجاست آب خواهد شد؛ چون استصحاب می شود که منقار مرغ هنوز نجس است و آب با منقار مرغ ملاقات کرده است و با توجه به اینکه ملاقَی آب بوده است رطوبت مسریه هم محرز است و لذا حکم به نجاست آب می شود. اما طبق مبنای ما منقار مرغ نجس نیست؛ چون ملاقات با عین نجس منقار مرغ را نجس نمی کند مگر اینکه در منقار مرغ عین نجاست و جود داشته باشد که اصابه عین نجس به آب موجب نجاست شود. اما چون وجود عین نجس مشکوک است، استصحاب بقاء عین نجس برای اثبات نجاست آب اصل مثبت است.

اشکال شهید صدر بر مرحوم خویی:[6]

در بحوث فی شرح العروه الوثقی گفته اند: مطلب آقای خویی در صورتی درست است که نجاست یا رطوبت مسریه که بر روی منقار مرغ است، حجم عرفی نداشته باشد. اما اگر نجس حجم عرفی داشته باشد که اول آب با عین نجس یا رطوبت مسریه ملاقات می کند و بعد با جسد حیوان ملاقات می کند، طبق نظر مشهور هم نمی توان حکم به نجاست آب کرد؛ چون یقینا ملاقات با منقار مرغ منجس آب نبوده است؛ به جهت اینکه یا عین نجس وجود نداشته است، پس منقار مرغ پاک بوده است؛ چون جسد حیوان با زوال عین پاک می شود لذا وقتی منقار آن با آب ملاقات می کند موجب نجاست نمی شود.

اما اگر عین نجس در منقار مرغ وجود داشته باشد که فرضا حجم دارد، به همین جهت ابتداءا آب با عین نجس ملاقات خواهد کرد و بعد ملاقات با عین نجس با منقار ملاقات می کند، لذا ملاقات آب با عین نجس ملاقات اول و ملاقات آن با منقار مرغ ملاقات دوم است و «المتنجس لایتنجس ثانیا» پس ملاقات با منقار مرغ یقینا منجس نبوده است.

بعد ایشان فرموده است که در مانحن فیه هم همین مطلب گفته می شود که حتی اگر موضوع تنجس ملاقی، ملاقات با نجس همراه رطوبت مسریه باشد، اگر این رطوبت حجم عرفی ندارد، مورد پذیرش است. اما اگر حجم عرفی داشته باشد، دست یقینا با ملاقات با جسم نجس، نجس نشده است؛ چون اگر رطوبت آن خشک شده باشد که «الیابس زکی» و اگر هم رطوبت داشته باشد، عرفا حجم دارد لذا جسم طاهر در ابتدا با آب نجس ملاقات کرده است و در زمان لاحق ولو به اندازه یک ثانیه بعد با جسم همراه رطوبت ملاقات کرده است که ملاقات دوم است و ملاقات دوم موجب نجاست شیء نخواهد شد.



[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 06 ح1

[2] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 364

[3] الكافي (ط – دار الحديث)، ج‌5، ص: 180‌

[4] وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 526

[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص: 189

[6] بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌4، ص: 166