الاثنین 23/12/95

نکتة فی اللیالی المقمرة: و قد اورد بعض تلامذة السید الامام فی کتاب الصلاة من تفصیل الشریعة علی مختار السید الامام بروایة علی بن مهزیار بانها مخالف لقول السید الامام حیث ان الفجر مغایر مع التبین فی سؤال السائل و اید الامام ع هذا التغایر، حیث قال السائل “الفجر لایتبین“ و هذا ظاهر فی کون الفجر قد یتبین و القد لایتبین و الفجر لایتبین فی اللیالی المقمرة و هذا تدل علی وجود الفجر فی هذه اللیلالی لکن لیس بمرئی  وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا تَبْيِينَ مَعَهُ حَتَّى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَيْمِ «2» وَ مَا حَدُّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ الْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ وَ لَيْسَ هُوَ الْأَبْيَضَ صَعَداً فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَبَيَّنَهُ و الامام ع یفترق بین الفجر و التبین و التبین طریق الی الفجر، اما القرینة الثانیة ان “لاتصل حتی تبینه“ یکون حکما ظاهریا بالنسبة الی اللیالی الغیمی حیث لایکون الغیم مانعا عن تحقق الفجر بل یکون مانعا عن رویته فحذ بیان حکم اللیالی المقمرمة و الغیمی بکلام واحد بحیث یکون بالنسبة الی اللیل الغیمی حکما ظاهریا و بالنسبة الی اللیالی العادیة حکما واقعیا غیر عرفی.[1]

اقول: انا ذکرنا سابقا ان هذه الروایة لاتظهر فی رد کلام السید الامام کما لاتظهر فی تایید مختاره اما القرینة الاولی و انه قد وقع الخلط بین التبین بمنی التمییز و تشکل البیاض فی الافق الذی عبر السید الامام عنه بالامتیاز نفس الامری و التبین للمکلف الذی عبر عنه فی الروایة ب“حتی تبینه“ و ما لایکون محققا فی اللیالی المقمرمة الا بالتاخیر کما هو مدعی السید الامام هو التبین نفس الامری کما هو الصحیح و هذا یفترق مع التبین و الکشف للمکلف و هنا لاقرینة فی الافتراق بین التبین بالمعنی الاول و الفجر، و ان التبین للمکلف حکم ظاهری و طریق لکن هذا مغایر مع ما ذکره السید الامام و مراد السید الامام هو تبین نفس الامری ای تحقق البیاض فی الافق الشرقی الذی یحصل بالتاخیر لکون الافق مبیضا فی هذه اللیالی.

حاصل الاشکال علی کتاب التفصیل انه فی الروایاة قد افترق بین التبین للمکلف و الفجر، و هذا امر صحیح نسلمه لکن هذا غیر مدعی السید الامام حیث ان مراد السید الامام هو تبین نفس الامری.

اما القرینة الثانیة، انا لااشکال ببیان الوظیفة الفعلیة للمکلف فیکون بالنسبة الی اللیالی الغیمی حکما ظاهریا و بالنسبة الی اللیالی المقمرة حکما واقعیا، و ان الوظیفة الفعلیة قد یتاثر عن الحکم الواقعی و قد یتاثر عن الحکم الظاهری.

اقول: ان تناسب الحکم و الموضوع یقتضی کون بیاض الصبح مستندا بقاء الی ضوء القمر و قرب الشمس بحیث لو زال کل منهما یاثر الآخر فی بیاض الافق کداعیین مستقلین للغسل و هذا یوجب صدق العرفی لکون تبیض الافق اما بقرب الشمس او ضوأ القمر بتناسب الحکم و الموضوع و لانبعد صحة هذا الادعاء فی مقابل مختار المحقق الهمدانی و السید الامام مع انه کلام المحقق الهمدانی و السید الامام لایخول عن وجه حیث انه لاتحقق التغییر فی الافق فی اللیالی المقمرة.

اما الفروع المستحدثة

الفرع الثانی: هو الصلاة و الصوم فی القطب الذی یکون لیله ستة اشهر و قد ذکر صاحب العروة فی هذه المسالة اربعة اقوال

الاول: -و هو مختار صاحب العروة- لزوم رعایة بلاد المتعارفة فی تعییم الفجر او الزوال او ..،

و فیه انه لادلیل علیه بل هذا خلاف اطلاقات الواردة فی الروایة ک “انما علیک مشرقک و مغربک“ او “اقم الصلاة لدلوک الشمس“ او “اذا طلع الفجر فصل صلاة الصبح“ مضافا الی ان البلاد المتعارفة مختلفة طولا و عرضا، فالاحالة الیها احالة الی غیر المعلوم.

القول الثانی: التکلیف فی هذه المناطق ساقطة بالنسبة الی الصلاة و الصوم حیث یکون الوقت کالفجر و الزوال شرط الوجوب و کذا بالنسبة الی الصوم حیث لانهار لهم فلامعنی للصوم. و قد استبعد صاحب العروة هذا الوجه.

القول الثالث: و قد مال الیه السید الامام و هو عدم لزوم الصوم علیه اما الصلاة یلزم علیه فی کل السنة خمسة صلوات لکن استبعد هذا القول صاحب العروة.

اقول ان هذا الاستبعاد صیحح لان الظاهر من النهار و اللیل هو ما یکون جزء من السنة لا ما یکون تمام السنة نهارا او لیلا و بعبارة اخری ان النهار و اللیل فی القطب هو النهار و اللیل المجازی.

نکتة: لکن لایلتزم به السید الامام فی مثل خیار الحیوان او ایام العدة و الحیض او اقامة عشرة ایام حیث یکون الیوم فیها مشیر الی مقدار الساعة ای اربع و عشرین ساعة فلذا یکفی التلفیق فالمراد من ثلاثة ایام فی خیار الحیوان هو اثنان و سبعین ساعة

و انه یرد علی هذا القول انه خلاف ظاهر العرفی للیوم و النهار و اللیل حیث ان الظاهر منها هو النهار و اللیل الذی یکون جزء السنة و ان ظاهر الیوم هو ما یتحقق من الحرکة الدائریة للارض لا حرکته الانتقالیة.

القول الرابع: کون المعیار هو بلده السابق.

و فیه ان هذا خلاف الدلیل او بلادلیل و المهم هو وظیفته الفعلیة.

قال السید الخویی ان کل هذه الاقوال غیر صحیح، و الصحیح هو ان الشارع اوجب الصلاة علی کل مکلفین “ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا“ او “بنی الاسلام علی الخمس …“ فعدم وجوب الصلاة او الصوم علی مکلف غیر ممکن و ان ظاهر ادلة الصلاة وجوبه علی المکلفین فی کل شرائط، و احتمال عدم وجوبها فی القطب لعدم احتراز شرط الوجوب و هو الفجر او الزوال او الغروب غیر قابل  للتفوه و خلاف امر واضح.

اقول: ان وجدان المتشرعی یوافق هذا القول کما اشار الیه الروایات المذکورة.

فاذا کان کذلک و ان شرط صحة الصلاة و الصوم هو رعایة القطب فلما لایمکن رعایة شرط صحتهما فیحرم الرواح الی القطب هذا فیما اذا یمکن عدم الذهاب الی القطب اما لو کان مضطرا بالنسبة الیه فعلیه قضاء الصلوات بعد مضی یوم حیث لایمکن الاداء لعدم احراز الوقت.