بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 8 – تاریخ : شنبه 95/06/27
موضوع: کتاب الصلوه/ نماز جمعه/ وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت
فهرست مطالب:
ادله وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت
اشکال اول (صاحب جواهر): امر در مقام توهم حظر است
استاد: استدلال به صدر صحیحه است
اشکال دوم (مرحوم بروجردی) ذیل شاید کلام صدوق باشد
استاد: حمل “تجب الجمعة علی سبعة نفر” بر این که احدهم امام معصوم باشد غیر عرفي وفرد نادر است
اشکال سوم: لزوم نصب امام جمعه در نزد عامه، قرینه لبیه متصله برای لزوم نصب
روایت سوم: روایت منصور بن حازم
آقای خوئی: استثناء مسافر وزن شاهد بر وجوب حضور است ونه اقامه
ادله قول به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت
بحث راجع به ادله قول به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت بود.
روایت دوم :صحیحه زراره
رسیدیم به روایت دوم که صحیحه زراره بود که به نظر ما همان‌طور که مرحوم آقای بروجردی هم در البدر الزاهر نقل شده از ایشان، این صحیحه اقوی الروایات هست در دلالت بر وجوب اقامه نماز جمعه.
روایت این بود: زراره سؤال کرد که نماز جمعه بر چه کسی واجب است؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند که علی سبعة نفر من المسلمین و لاجمعة لاقل من خمسة فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.[1]
تقریب استدلال به صحیحه زراره (اقوی الروایات في الباب)
تقریب دلالت روشن بود. گفته شد که هم صدر صحیحه می‌گوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین و ظاهر این وجوب اداء هست، بلکه اصلا حمل این جمله بر وجوب حضور بی معنا است. تجب الحضور فی صلاة الجمعة منعقدة علی سبعة‌نفر من المسلمین. سبعة نفر من المسلمین که شرط انعقاد هست. بعد از اینکه منعقد شد نماز جمعه با شرائط آن واجب است بر هفت نفر حاضر بشوند در این نماز جمعه، این معنا ندارد. پس سؤال از اصل انعقاد است. علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین.
اشکالات: اشکال اول (صاحب جواهر): امر در مقام توهم حظر است
و لکن اشکال‌هایی به این روایت شده بود:
اشکال اول، اشکال صاحب جواهر هست که فرموده است که این امر در مقام توهم حظر است و ظهور در وجوب ندارد. امهم بعضهم این،یعنی جایز است بعضی از همین هفت نفر امام جمعه بشوند و بقیه اقتداء کنند و نماز جمعه بخوانند. چون توهم بود که امام جمعه باید منصوب خاص باشد، امام فرمود نخیر؛ اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم. دلیل بر وجوب نیست.
استاد: استدلال به صدر صحیحه است
این فرمایش صاحب جواهر انصافا ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ما اولا به صدر صحیحه تمسک می‌کنیم. علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین. این لسان توهم حظر نیست. واجب است نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمین، بعد بگوییم این برای این است که می‌خواهد دفع توهم حرمت بکند؟ این چه عرفیتی دارد؟
انحصار توهم در حظر مانع ظهور است
ثانیا: بر فرض ما به ذیل صحیحه می‌خواستیم تمسک کنیم، اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم، باز این اشکال درست نبود که این در مقام توهم حظر است و ظهور در وجوب ندارد. ما بارها عرض کردیم مواردی که می‌گویند امر در مقام توهم حظر ظهور در وجوب ندارد، جایی است که فقط توهم حظر است. اذا حللتم فاصطادوا. اما مواردی که هم توهم حظر است هم توهم وجوب، اینجا ظهور در دفع توهم حظر ندارد؛بلکه ظهور در وجوب دارد.
مثلا:در مورد قاعده تجاوز امام فرمود: رجل شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض. بعضی‌ها گفتند در مقام توهم حظر است. یعنی جایز است مضی و عدم اعتناء به شک. چون توهم حظر بود. آقا! توهّم همه چیز بود. هم توهم این بود که مبادا ممنوع باشد من بدون تدارک این رکوع نماز را تمام کنم و هم توهم این بود که مبادا اگر تدارک کنم این رکوع را زیاده در رکن پش بیاید. یعنی هم شبهه این بود که مضی و عدم اعتناء‌به این شک حرام باشد و هم شبهه این بود که اعتناء‌و تدارک این رکوع مشکوک حرام باشد. یعنی نمی‌دانست اصلا وظیفه اش چیست؛ آیا باید اعتناء‌کند به این شک یا نباید اعتناء بکند. خب اینجا جهل به وظیفه است و در مقام جهل به وظیفه اماممی‌فرماید فلیمض. این ظهور دارد در بیان وظیفه.
اینجا هم همین است. اذا اجتمع سبعة‌و لم یخافوا امهم بعضهم اگر شبهه حرمت هم داشت که فرد غیر منصوب امام جمعه بشود برای این هفت نفر که خودش هم جزء این‌ها است، شبهه حرمت داشت، از آن طرف شبهه وجوب هم داشت. مخصوصا به قرینه صدرش که می‌گوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین. و لذا اینجا ظهور امر در وجوب منعقدمی‌شود.
[سؤال: …
جواب:] به قول اگر فقط شبهه حرمت بود چرا گفت علی من تجب الجمعة؟ بایدمی‌گفت علی من تجوز الجمعة؟ قال تجوز الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین. معلوم می‌شود که شبهه وجوب بود نه شبهه حرمت.
[سؤال: …
جواب:] بر یک عده‌ای واجب است؟ نه. علی من تجب الجمعة؟ سؤال می‌کند نماز جمعه، بله بر یک عده‌ای واجب است اما… بهرحال این اشکال صاحب جواهر تمام نیست.
اشکال دوم (مرحوم بروجردی) ذیل شاید کلام صدوق باشد
اشکال دوم، اشکال مرحوم آقای بروجردی است. فرموده است که با اینکه این روایت اقوی الادلة است بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه اما به نظر ما ذیل این صحیحه معلوم نیست کلام امام باشد. شاید کلام صدوق است. یعنی شاید فقط این صحیحه زراره که در فقیه فقط نقل شده، جمله اولی آن برای امام باشد. تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین. اما ذیلش حداقل آن جمله اخیره که فاذا اجتمع سبعة نفر من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم این شاید کلام و فتوی صدوق است.
شاهدش این است که اگر این جمله ظهور داشت که ذیل صحیحه زراره است، آن وقت این روایت قویة الدلالة را شهید ثانی در رساله صلاة‌الجمعة رهامی‌کردمی‌رفت سراغ سایر ادله که به قوت این روایت نیست؟ اصلا این روایت را متعرض نشده است.
شاهد دیگر این است که کتاب هدایه که کتاب فتوی صدوق است این تعبیر آمده است؛ همین تعبیر. این نشانمی‌دهد این فتوی صدوق است نه ذیل صحیحه زراره. و اساسا کتاب فقیه کتاب فتوی بود. من لایحضره الفقیه شبیه من لایحضره الطبیب زکریا رازی بود. خواستند از صدوق کتابی بنویسد برای کسانی که دسترسی به فقهاء ندارند. من لایحضره الفقیه نوشت. و اساسا کتاب حدیث محض نیست. بله، کتاب فقه هم در زمان قدیم مملو بود از روایات. اما دیگه ما قرینه نداریم بگوییم هر مطلبی در فقیه بود این جزء حدیث است.
مرحوم مجلسی اول هم در برخی از موارد این را تذکر داده است در روضة المتقین. در اینجا هم مرحوم بحر العلوم گفته شاید این ذیل که فاذا اجمتع سبعة نفر من المسلمین امهم بعضهم کلام صدوق باشد.
[سؤال: …
جواب:] و لاجمعة لااقل من خمسة من المسلمین فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم. بعد ایشان در البدر الزاهر نقل کردندمی‌گوید کتاب من لایحضره الفقیه هست که در هند چاپ شده؛ در پاورقی آن کتاب متعرض شدند که شاید این جمله اخیره از کلام صدوق باشد؛ ذیل حدیث نباشد. … بله. … حالا حداقل این ذیل شاید کلام صدوق باشد.
اگر این ذیل کلام صدوق باشد، صدر این صحیحه از نظر آقای بروجردی مشکلی ایجاد نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه خب امام بفرمایند که تجب الجمعة‌علی سبعة نفر من المسلمین. خب جمعه صحیحه واجب است بر هفت نفر از مسلمین. و جمعه صحیحه آن جمعه‌ای است جزما یا لااقل احتمالا که امام معصوم امام جمعه باشد و یا نائب خاص آن حضرت. بله،تجب الجمعة علی سبعة‌نفر من المسلمین. اقامه نماز جمعه بر هفت نفر که جمع بشوند واجب است ولی به شرط اینکه بتوانند امام معصوم را امام جمعه قرار بدهند یا نائب خاص آن حضرت را. چون در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه که نیست. و لذا صدر این صحیحه برای آقای بروجردی مشکل ایجاد نمی‌کند؛
ذیل این صحیحه که امهم بعضهم که ادعامی‌شود که این ظهور دارد در اینکه هر کدام از این هفت نفر که خواستندمی‌توانند امام جمعه بشوند که الغاءمی‌کند شرطیت حضور امام معصوم یا نائب خاص آن حضرت را، این جمله آخر این صحیحه زراره را آقای بروجردی خواست بگوید معلوم نیست ذیل صحیحه زراره باشد و مشکل را به این نحو حل کرد.
به نظر ما این اشکال هم قابل جواب است:
استاد: حمل “تجب الجمعة علی سبعة نفر” بر این که احدهم امام معصوم باشد غیر عرفي وفرد نادر است
اولا: چرا ما نتوانیم به تجب الجمعة علی سبعة‌نفر من المسلمین و لو ذیل این صحیحه کلام صدوق باشد، چرا نتوانیم به صدر این صحیحه تمسک کنیم؟ خب زراره می‌گوید علی من تجب الجمعة؟ ظاهرش این است که اداء نماز جمعه رامی‌گوید. بر چه کسانی واجب است نماز جمعه بخوانند؟ امام فرمود بر هفت نفر از مسلمین واجب است نماز جمعه بخوانند. این انصافا اگر بناء‌بود که شرط نماز جمعه حضور امام معصوم باشد، این تعبیر عرفی نبود.
باید تعبیرمی‌کردند که اگر امام اقام الجمعة باید مردم حاضر بشوند ولی شرط صحت نماز جمعه این است که هفت نفر در نماز جمعه شرکت کنند. شرط صحت نماز جمعه اقل عدد هفت نفر هست یا حالا در روایت که اگر ذیل را هم حساب کنیم می‌گوید شرط صحت این است که پنج نفر باشند، شرط وجوب این است که هفت نفر باشند، ولی حالا ما ذیل را اصلا کار نداریم؛ تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین این ظهور قوی دارد در اینکه در این هفت نفر امام معصوم لحاظ نشده. و الا اینجور تعبیر نمی‌کردند. بر چه کسی نماز جمعه واجب است امام در جواب می‌فرمایند بر هفت نفر نماز جمعه واجب است. یعنی اگر هفت نفر تشکیل شدند، مجتمع شدند نماز جمعه بر این‌ها واجب است.
و حمل این هفت نفر بر آن هفت نفری که در این‌ها امام بوده است حمل بر فرد نادر است عرفا. این همه گروه های هفت نفری هست، همه این‌ها را خارجمی‌کنیم فقط یک گروه هفت نفری که امام در بین آن‌ها استمی‌گوییم مراد این گروه است، این اخراج اکثر افراد از آن لازممی‌آید. تخصیص اکثر از آن لازم می‌آید.
[سؤال: …
جواب:] شمامی‌گویید واجب است نماز جمعه بر هفت نفر، خب گروه های هفت نفری زیاد هستند، شمامی‌گویید نه، بر آن گروه های هفت نفری که امام در بین آن‌ها نیست نماز جمعه خواندن واجب نیست. … بحث در وجوب اقامه نماز جمعه است نه حضور در نماز جمعه‌ای که امام منعقد کرده. اینکه تجب علی الکلّ. اینکه تجب علی سبعة نفر من المسلمین راجع به انعقاد نماز جمعه است و هفت نفر که بودند نماز جمعه بر این‌ها واجب است. بعد حساب می‌کنیم: آقا! این هفت نفر؟می‌گوید این در بین شان امام نیست. آن هفت نفر؟ آن هم که در بین شان امام نیست. تخصیص اکثرمی‌زنیم. فقط آن هفت نفری که در بین شان امام است باقی می‌ماند تحت این خطاب عام. این مستهجن است عرفا.
[سؤال: …
جواب:] علی من تجب الجمعة؟ قال تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین این ظاهرش حکم شرعی است. سؤال از حکم شرعی می‌کند. ببینید! یک وقت شما اشکال های خارجی می‌کنید، می‌گویید آقا! زراره که راوی این حدیث است از امام باقر، خودش نماز جمعه نمی‌خواند و لذا امام علیه السلام فرمود نماز جمعه بخوانید! این‌ها قرینه خارجیه است. بحث در این است که ما هستیم و متن این روایت؛ بدون نگاه کردن به قرائن خارجیه. امام می‌آید خدمت امام. آقا! بر چه کسانی نماز جمعه واجب است؟ امام می‌فرماید بر هفت نفر از مسلمین نماز جمعه واجب است. خب این را حمل کنیم بر هفت نفری که امام معصوم یا نائب خاص آن حضرت در بین این هفت نفر باشد، این عرفی نیست.
[سؤال: …
جواب:] حالا این اشکال دیگری است؛ عرض می‌کنم.
[سؤال: …
جواب:] بله؟ … روایت اول این جور بود دیگه؛ می‌گفت که خداوند، انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعة الی الجمعة خمسة و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل فی جماعة و هی الجمعة. خب آن شرائط نماز جمعه را که بیان نکرد. شاید یکی از شرائط نماز جمعه این هست که به اذن امام معصوم اقامه بشود. اما در این روایت دارد سؤال می‌کند بر چه کسی نماز جمعه واجب است امام می‌فرماید هفت نفر که باشند نماز جمعه واجب است. تعیین می‌کند. بر هفت نفر نماز جمعه واجب است بعد بگوییم مراد آن هفت نفری که امام در ضمن آن‌ها است؟ بله این اشکالی که آقایان اشاره می‌کنند بعد مطرح می‌کنیم.
فعلا اشکال آقای بروجردی را ما عرض کردیم که اولا تنها همین علی من تجب الجمعة قال تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین هم بود به نظر ما ظهور داشت در وجوب نماز جمعه بر عدد هفت نفر و لو امام در بین آن‌ها نباشد.
ظهور فاء در ذیل بودن کلام معصوم ونه صدوق
ثانیا: انصافا این است که فاء تفریع، فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم، این ظهور دارد در اینکه این ذیل حدیث است. با این تعبیر فاء آن هم یک قید زاید، و لم یخافوا این‌ها را صدوق از کجا آورد؟ این ظاهرش این است که ذیل حدیث را دارد مطرح می‌کند.
و اینکه ایشان فرمود که کتاب هدایة هم همین متن را دارد. خب کتاب هدایه خود شما فرمودید که کتب قدماء متن روایات را ذکرمی‌کرد. و در اول مبسوط دارد که ما کتاب نهایه را که در قدیم نوشتیم بر اساس متون بود؛ تفریع فروع نکردیم. اینکه دلیل نمی‌شود پس بگوییم کتاب فقیه این جمله‌ای را که دارد ذیل حدیث نیست و فتوی صدوق هست.
[سؤال: …
جواب:] ببینید! یک وقت قرینه‌ای داریم به قرینه اخذ می‌کنیم. اما این بیان شما معنایش این است که هر کجا صدوق یک حدیث نقل کرد فقط آن جمله اولش قدر متیقن از روایت است؛ بقیه اش شاید فتوی خودش باشد و لو با فاء تفریع بکار ببرد. این‌ها عرفی نیست. … چه قرینه‌ای دارد ذیل که از دیگری نقل کردند؟ … خصال چی دارد؟ … حالا پیدا کنید.
[سؤال: …
جواب:] بفرمایید! … که یکی امام است، یکی قاضی است. آن رامی‌گویید؟ … خب مگه یک روایت دیگه داشته باشد اقل عدد سبعة است دلیل می‌شود این روایت کلش با آن روایت متحد باشد؟ بحث وجوب نماز جمعه است بر هفت نفر. حالا یک روایت دیگر شرط نماز جمعه را هم عدد هفت ذکر می‌کند بگوییم این‌ها یک روایت است؟
اشکال سوم: لزوم نصب امام جمعه در نزد عامه، قرینه لبیه متصله برای لزوم نصب
اشکال سوم باز از آقای بروجردی است. ایشان فرموده با توجه به سیره در آن زمان که عامه امام جمعه را می‌گفتند منصوب باید باشد از طرف حاکم، این قرینه لبیه متصله است که امهم بعضهم یعنی بعضی که منصوب هست؛ نه هر بعضی؛ بعض ماذون. و لذا امهم بعضهم بر فرض ذیل صحیحه زراره باشد، اطلاق ندارد.
[سؤال: …
جواب:] ایشان در اشکال سوم فرمودند امهم بعضهم به قرینه سیره متشرعه که نماز جمعه را از مناصب حکومت می‌دانستند و مشروع نمی‌دانستند نماز جمعه‌ای برگزار بشود بدون نصب امام جمعه توسط حاکم این قرینه می‌شود که امهم بعضهم یعنی امهم بعضهم مع اذنه من السلطان؛ منتها اذنه من السلطان العادل.
انصاف این است این هم درست نیست. سیره عامه اولا: معلوم نیست این بوده که هیچ نماز جمعه‌ای بدون نصب حاکم برگزار نشود. نه. یک منصب رسمی بوده خب امیر خودش متصدی امامت جمعه می‌شده؛ خب منصب حکومتی بوده. اما اینکه هیچ نماز جمعه‌ای بدون نصب حاکم نباشد، این ثابت نیست. الان هم این‌طور نیست. الان هم این‌طور نیست که بلاد اهل سنت امام جمعه منصوب باشد. چون یک امام جمعه ندارند. هر مسجدی یک نماز جمعه می‌خوانند. حالا بعضی از شهرها ممکن است امام جمعه داشته باشند؛ امام جمعه واحد ولی شما دیدید در مکه، مدینه هر مسجدی نماز جمعه برگزار می‌کنند. این‌طور نیست که…
[سؤال: …
جواب:] بله هر مسجدی نماز جمعه برگزار می‌کنند.
این‌طور نیست که بگوییم هر نماز جمعه‌ای که پراکنده بوده، از نظر عامه مشروع نبوده، بدون این امام جمعه نصب از طرف حاکم شده باشد.
عدم امکان تاویل کلام امام با سیره عامه
ثانیا: بر فرض عامه این جور فکر کنند این قرینه می‌شود بر اینکه کلام امام را ما تاویل بکنیم؟ عامه فقه شان مگر قرینه لبیه متصله است که مراد امام را تفسیر کند؟ خب امامی که معتنی نبود به فقه عامه و به سیره عامه، معرض بود از آن،می‌آیند می‌فرمایند اذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم بگوییم سیره عامه که این بعض که باید امام جمعه منصوب از طرف حاکم باشد این قرینه می‌شود که این امهم بعضهم، امهم بعضهم مع اذنه من الامام؟ این چه قرینه ای می‌شود؟
اصلا به نظر ما امهم بعضهم کالصریح است در اینکه اذن خاص معتبر نیست. هر گاه هفت نفر جمع شدند، یکی از این‌ها امام می‌شود و خطبه می‌خواند، بقیه اقتداء می‌کنند. این کالصریح است در اینکه فرق نمی‌کند، هر کدام از این هفت نفر بودند مهم نیست.
نفی احتمال اذن امام علیه السلام برای تمام شیعیان در زمان حضور، به جهت قضیه حقیقیه
بله، ممکن است شما بگویید امام شاید در زمان خودشان اذن عام دادند، حالا اگر بخواهیم تشبیه کنیم و المثل یقرب من وجه و یبعد من وجوه، امام قدس سره قائل بودند که نماز عید، نماز جمعه از مناصب حکومت هست و لذا اصلا مشروع نمی‌دانستند نماز های عید فطر و عید قربان در مساجد را. اشکال می‌کردند. حرمت ذاتیه قائل نبودند ولی می‌گفتند رجائا خوانده بشود.
بعد از انقلاب فرمودند که هر امام جماعتی مانعی ندارد در مسجدش نماز عید فطر بخواند. این اذن عام بود. از نظرشان که بر نگشته بودند. اذن عام دادند برای تسهیل امر که هر امام جماعتی می‌تواند نماز عید فطر بخواند اما نماز جمعه نه، نماز جمعه را فرمودند باید با نصب حکومت باشد و الا مشروع نیست.
خب آن اذن عامی که راجع به نماز عید فطر دادند ما احتمال می‌دهیم امام معصوم سلام الله علیه دیدند حالا که مبسوط الید نیستند فرمودند اذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم. کانّه فرمودند ما اذن عام می‌دهیم به این کار.
این احتمال هم به نظر ما خلاف ظاهر این قضیه است که قضیه حقیقیه است. سؤال زراره از قضیه حقیقیه است. ظاهر جواب امام هم این است که قضیه حقیقیه است. علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین. فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم، این الی یوم القیامة حکم همین است. نه اینکه تا مادامی که ما اذن می‌دهیم. ظاهرش قضیه حقیقیه است. اینکه بخواهند حمل کنند بر اینکه فقط منحصر است به زمان امام معصوم چون اذن در آن زمان محرز است، این خلاف ظاهر این قضیه است که قضیه حقیقیه است.
و مؤید این عرض ما کلمه و لم یخافوا است. اذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم خب اگر بناء بود امام جمعه ماذون از قبَل امام باشد خب اذن خاص اگر مراد باشد، خب فرض خوف مطرح کردن عرفی نیست. چون امام اذن خاصش در زمان بسط یدش بود. و لم یخافوا یعنی چه؟ مگر بگویید اذن عام دادند که اگر خوف ندارید یکی از شما که عادلید امام جمعه بشوید به اذن عام که آن هم عرض کردم خلاف ظاهر این خطاب است در اینکه قضیه حقیقیه است.
[سؤال: …
جواب:] اگرمی‌گویید اذن عام داده امام به نحو قضیه حقیقیه الی یوم القیامة پس سر بی صاحب می‌تراشیم؟ خب اختلاف سر چی داریم؟ اگر بناء است اذن عام الی یوم القیامة است پس عملا یعنی اقامه نماز جمعه بر هفت نفر مشروع است، آن امام جمعه هم که جزء این هفت نفر است ماذون به اذن عام است از طرف معصوم الی یوم القیامة، خب این نزاع می‌شود لفظی. این معنایش این می‌شود که شما طرفدار شهید ثانی می‌شوید اقامه نماز جمعه در عصر غیبت واجب می‌دانید، می‌گویید بله اذن امام معصوم هم اگر شرط بوده خود امام اذن الی یوم القیامة داده، خب اینکه ثمره عملیه دیگه پیدا نمی‌کند این نزاع.
و لذا به نظر ما دلالت این روایت ثانیه اقوی الدلالات هست فی حد ذاتها بر وجوب اقامه نماز جمعه. ولی معارض ها، قرائن منفصله را بعدا عرض خواهیم کرد.
روایت سوم: روایت منصور بن حازم
روایت سوم روایت منصور بن حازم بود. که روایت منصور بن حازم این بود که متن کامل روایت را برای تان بخوانم:
یجمع القوم یا یجمّع القوم یوم الجمعة، یعنی نماز جمعه می‌خوانند، اذا کانوا خمسة فما زادوا، فان کان اقل من خمسة فلاجمعة‌لهم و الجمعة واجبة علی کل احد لایعذر الناس فیها الا خمسة المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبی[2].
مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی فرمودند خب، اینکه ندارد یجب اقامة صلاة الجمعة. شاید مراد این باشد که یجب الحضور فی صلاة الجمعة المنعقدة بشرائطها. انعقاد واجب نیست. فوقش این می‌شود که بعد از انعقاد با شرائط حضور واجب است. شاهدش استثناء این پنج نفر هست که این‌ها مستثنی هستند از وجوب حضور.
آقای خوئی: استثناء مسافر وزن شاهد بر وجوب حضور است ونه اقامه
آقای خوئی شاهدی ذکر می‌کند. می‌گوید ببینید! امام استثناء کرد مسافر را. مسافر، آنی که از او ساقط هست وجوب حضور است نه اصلا وجوب. اصل وجوب تخییری که در حق مسافر ثابت است. اصل وجوب تخییری بر مسافر ثابت است. و لذا اگر در نماز جمعه شرکت کند نماز جمعه اش صحیح است بلکه له مأة اجر صلاة للمقیم. این معلوم می‌شود که استثناء شده مسافر از وجوب حضور. و همین‌طور و من کان علی رأس فرسخین. خب من کان علی رأس فرسخین از وجوب حضور استثناء است. و الا اگر اقامه واجب بود، اقامه نماز جمعه واجب بود خب آنی که در دو فرسخی است در محل خودش اقامه کند دیگه. این که می‌گویند بر تو لازم نیست نماز جمعه یعنی حضور در نماز جمعه در آن دو فرسخی بر تو لازم نیست.
پس می‌شود حکم حضور و استثناء این پنج نفر از حکم وجوب حضور است. پس مصب این صحیحه منصور بن حازم وجوب حضور در نماز جمعه است مگر بر این پنج نفر. آقای خوئی فرمودند ما ملتزم می‌شویم.
آقای بروجردی ملتزم نمی‌شوند چون می‌گویند اول الکلام است که نماز جمعه در عصر غیبت بدون نصب امام معصوم مشروع باشد. و لذا حضور در نماز جمعه مشروعه واجب است. نماز جمعه در عصر غیبت مشروع نیست به نظر آقای بروجردی.
بعد آقای خوئی هم ادامه داده. فرموده: استثناء زن هم همین‌طور است. او هم شاهد بر این هست که مستثنی منه وجوب حضور است. چرا؟ برای اینکه نماز جمعه زن هم مشروع است؛ حضور بر او واجب نیست.
به نظر ما این فرمایش آقای خوئی ناتمام است. چرا؟ این جمله را عرض کنم. ان شاء الله ادامه اش فردا.
الجمعة واجبةٌ این ظاهرش یعنی ایجاد نماز جمعه واجب است. اگر گفت الکذب حرام، ایجاد الکذب حرام، دیگه تقدیر نمی‌خواهد. این تقدیر عرفی است. اما اگر بگویید مراد از الکذب حرام استماع الکذب حرام است، او قرینه می‌خواهد
. الکذب حرام ظاهرش این است که ایجاد دروغ حرام است نه شنیدن دروغ.
نماز جمعه واجب است ظاهرش این است که اتیان نماز جمعه واجب است؛ ایجاد نماز جمعه واجب است. نه اینکه نماز جمعه‌ای که منعقد شده حضور در آن واجب است. پس این می‌گوید انعقاد نماز جمعه واجب است. حضور در نماز جمعه هم واجب است. هر دو. اتیان اداء نماز جمعه بر همه واجب است.
اگر نماز جمعه منعقد است حضور پیدا کنید. منعقد نیست بروید منعقد کنید. بله این پنج نفر مستثنی است. مسافر نه واجب است حاضر بشود در نماز جمعه نه واجب تعیینی است اقامه کند نماز جمعه را. آقا! مستثنی منه وجوب تعینی اقامه است، شمامی‌گویید بر مسافر مشروع است نماز جمعه، خب معلوم است مشروع است. واجب تخییری است. مستثنی منه وجوب تعیینی نماز جمعه است. خب نماز جمعه واجب تعیینی است مگر بر مسافر. نماز جمعه مسافر صحیح است ولی مستنثی منه مان این بود که واجب تعیینی است نماز جمعه الا علی المسافر. ما نفهمیدیم این استثناءها چه قرینه اي می‌شود بر این فرمایش آقای خوئی؟
و لذا دلالت این روایت ثالثه هم به نظر ما تام است.
یقع الکلام فی بقیة الروایات غدا ان شاء‌الله.