السبت 4/10/95

کان البحث فی الروایات التی استدل بها علی الوقت المختص؛ و الاول منها هو روایة داوود بن فرقد لکن هی ضعیفة لارساله و جبره بعمل الاصحاب غیر تام صغرویا و کبرویا کما ذکرناه.

اما الدلالة و قال السید الخویی ان الظاهر منها هو بیان شرطیة الترتیب بین الظهر و العصر ای اذا لم یات المکلف بالظهر لم یتمکن فعلا من اتیان العصر لا انه تدل علی الوقت المختص للظهر فی الاربع الاول بحیث لو اتی بالعصر نسیانا فی هذا الوقت یبطل، لانه خلاف الظاهر و تدل علی هذا القرائن الروایة المنفصلة و کذا غیر الرواییة.

اما الرواییة کروایة قاسم بن عروة “الا ان هذه قبل هذه”، و ان هذا تدل علی دخول وقت کلیهما عند الزوال، اما القرائن غیر الرواییة و هو ان القول بالوقت المختص یشمل مبعدات یبعد الالتزام بها، المبعد الاول: ان لازم الوقت المختص هو عدم کفایة اتیان العصر فی اول الزوال اذا سلم الظهر فی داخل الوقت کما هو مورد روایة اسماعیل بن رباح.

المبعد الثانی: لو کان المعیار فی الوقت العصر هو مضی مقدار اربع رکعات ، و من المعلوم لیس المقدار الفعلی للظهر لانه یمکن ان یستوعب نصف ساعة، بل المراد هو المقدار الاقل ای ما یحتاج الیه المکلف لاتیان الظهر فحذ یلزم عدم الانضباط حیث ان المقدار اللازم لاتیانه بمقدار الاربع فی الافراد مختلفة و لو کان المعیار هو المتعارف فلازم هذا عدم جواز اتیان العصر اذا اتی الظهر بمقدار اقل من المتعارف و کذا اذا کان الملاک شخص المکلف فحذ ایضا یختلف المقدار لاختلاف حالات المکلف.

نکتة لایکون المراد صلاة الظهر الفعلی لان الفرض هو ما لم یات صلاة الظهر و بعبارة اخیر الفرض یکون فی هذه الصورة فیلزم احتساب مقدار صلاته الظهر فی هذا الیوم فعلا کی یاخر العصر بمقداره. فیکون احتساب الظهر بمقدار اربع رکعات نسبیا بلحاظ الافراد و احتساب الوقت المتعارف و الشخصی کلیهما بعید و یلزم عدم الانضباط.

فما ذکره السید الحکیم هو ان الضابط هو الحال الفعلی للمکلف ای مقدار ما یلزم المکلف فی هذا الیوم لاتیان الظهر، و فیه ان هذا امر غیر عرفی و غیر منضبط، لان الفرض هو فیما لم یات بالظهر، فلایمکن احتساب مقدار الظهر فعلا.

و محصل کلام السید الخویی هو ان القرائن المنفصلة الرواییة و غیرها تدل علی ان المراد هو لزوم مضی اربع رکعات لاتیان العصر هو عدم التمکن الفعلی لاتیان العصر ما لم یات بالظهر فی الاختیار.[1]

اقول: اما قوله بالجمع العرفی بین روایة داوود و قاسم یقتضی حمل روایة داوود علی التمکن الفعلی علی لزوم الترتیب ای اذا لم یات بالظهر لایتمکن فعلا للعصر و فیه لم لایعکس؟ ای یکون روایة داوود قرینة علی حمل روایة قاسم علی لزوم الترتیب و کون وقت الظهر قبل العصر و اختصاص الوقت به مثل بمقدار اربع رکعات خلافا للعامة حیث ذهبوا الی ان وقت العصر بمقدار بلوغ الظل مثل الشاخص او مثلیه.

و قال السید البروجردی: یتعین حمل روایة قاسم علی روایة داوود و تدل علیه قرائن.

القرینة الاولی: ان لزوم الترتیب بین الظهر و العصر کان واضحا اما کون وقت العصر من الزوال کان غیر واضح عندهما حیث انهما ذهبوا بانه وقت العصر هو مقدار بلوغ الظل مثل الشاخص او مثلیه، فروایة عروة لکسر شبهة العامة.

القرینة الثانیة: هو الاستثناء و ان الظاهر منهاه هو المتصل و المستثنی منه هو دخول وقت العصر و الظهر و استثنی منه دخول وقت العصر.

القرینة الثالثة: لو کان المراد بیان الترتیب فیلزم قوله “الا ان هذه بعد هذه” لا “ان هذه قبل هذه” لانه لیس شرط الظهر اتیان العصر بعده حیث ان اتیان الظهر بلاعصر لایوجب بطلان الظهر.

و هذه القرائن تدل علی لزوم حمل روایة داوود علی روایة قاسم.

و فیه: اولا: کون لزوم الترتیب توضیحا واضحا، و فیه ان بیانه بصورة الاستثناء لااشکال فیه و لاقباحة فیه حیث ذکره الامام ع دفعا لتوهم العامة حیث کانوا یعدون وقته من بلوغ الظل مثلیه فحذ قال الامام ع مع الزوال یدخل وقتان الا ان الظهر یکون قبل العصر.

ثانیا: ان هذا البیان یوجه اتصال الاستثناء و تناسب المستثنی منه مع مستثنی.

اما القرینة الثالثة، ان هذا بیان عرفی لبیان اشتراط لزوم الترتیب بین الظهر و العصر و کون العصر مشروطا باتیان الظهر قبله.

لکن کلام السید البروجردی بان صحیحة قاسم عروة تدل علی الوقت المشترک وجیه و تام، لکن هنا ظهوران و ان صحیحة قاسم تدل علی الوقت المشترک و صحیحة داوود تدل علی الوقت المختص و کلاهما متکافئان فی الظهر و لایجمع بینهما حکما.

[1] . الموسوعة 11/107