بسمه تعالی

درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 1352 – تاریخ: شنبه 95/08/01

موضوع: استصحاب/ تنبیهات/ تنبیه ثالث/ کیفیت جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل

 

فهرست مطالب:

تنبیه سوم کیفیت جریان استصحاب در موارد اثبات حدوث با اماره

کلام مرحوم آخوند: موضوع استصحاب واقع الحدوث است

منافات این کلام آخوند با لزوم فعلیت یقین

اشکال محقق اصفهانی: در مورد جهل مرکب، استصحاب موضوع ندارد

  مناقشه

اشکال دوم، آقای خوئی: اخبار از ملازمه واقعیه منافی اصل بودن استصحاب، ومخالف واقع است

  مناقشه

اشکال سوم: ملازمه حکم وضعی غیر قابل جعل است

  مناقشه :رد اشکال های ثبوتی

 

 

تنبیه سوم کیفیت جریان استصحاب در موارد اثبات حدوث با اماره

بحث راجع به تنبیه سوم در این هست که صاحب کفایه فرمود در مواردی که حدوث شیئ با اماره ثابت می شود و ما یقین به حدوث نداریم، برای اجراء استصحاب دچار مشکل می شویم، چون رکن استصحاب یقین به حدوث است.

این مشکل برای کسانی مثل ما هست که قائل نیستیم در حجیت اماره به جعل حکم مماثل، صاحب کفایه فرموده است چون ما قائلیم که حجیت امارات به معنای منجزیت و معذریت آن است، مثل حجیت قطع، و نه جعل حکم مماثل، ولذا ما اگر یقین به حدوث را رکن استصحاب بدانیم، نسبت به حکم واقعی که یقین نداریم، حکم ظاهری مماثل هم که مجعول نیست تا آن را استصحاب کنیم، لذا دچار مشکل می شویم.

کلام مرحوم آخوند: موضوع استصحاب واقع الحدوث است

و راه حل ایشان این است که می گوید ظاهر “لاتنقض الیقین بالشک” این است که یقین طریق محض است و موضوع استصحاب واقع الحدوث است، چطور شما در مثل آیه شریفه “کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود” می گوئید که تبین طریقی محض است و موضوع وجوب امساک در ماه رمضان طلوع فجر واقعی است، تبین در خطاب اخذ شده است از حیث اینکه مرآت به واقع است و کاشف از واقع است، و نه اینکه در موضوع حکم واقعا اخذ شده باشد، صرفا در خطاب اخذ شد، در لاتنقض الیقین بالشک هم آنچه که موضوع است برای حکم ظاهری استصحابی واقع حدوث است،

شارع فرموده است که ما کان حادثا فهو باق ظاهرا ما لم یحصل الیقین بالخلاف، موضوع برای تعبد ظاهری به بقاء واقع حدوث است نه یقین به حدوث، و اخذ یقین در خطاب برای این است که کاشف است از این موضوع استصحاب و می خواهد بفرماید که استصحاب حدوث شیئ را برای شما کشف نمی کند، بلکه تعبد می کند به بقاء ظاهری شیئ حادث، هر شیئی که فی علم الله حادث بود موضوع است برای تعبد ظاهری به بقاء مادام الشک .

منافات این کلام آخوند با لزوم فعلیت یقین

این فرمایش صاحب کفایه با برخی از مطالب ایشان در کفایه ناسازگار است.

از جمله در تنبیه دوم فرمود: لا اشکال فی فعلیة الیقین و الشک فلا یکفی الشک التقدیری، باید ما در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی بکنیم، یقین فعلی به حدوث و شک فعلی در بقاء، در حالی که در تنبیه ثالث می فرماید اصلا یقین به حدوث نه فعلا و نه تقدیرا شرط جریان استصحاب نیست.

البته می شود توجیه کرد که بگوئیم طبق مسلک قوم صاحب کفایه در تنبیه دوم سخن گفت و در تنبیه دوم سخن مختار را گفت، ولی در بحث اجتهاد و تقلید در مسئله بقاء بر تقلید میت تعبیر می کند که استصحاب بقاء آن حکمی که مرجع متوفی به آن فتوا می داد، استصحاب بقاء آن حکم جاری نیست چون یقین به حدوث آن نداریم، الا علی ما تکلّفنا به فی بعض تنبیهات الاستصحاب، این را در ص 478 از کفایه چاپ آل البیت مطرح کرده است، تکلّف نامید این مطلب را که ما بگوئیم یقین به حدوث رکن نیست واقع حدوث رکن است.

به هر حال راجع به فرمایش صاحب کفایه مطالبی هست که عرض می کنیم:

اینکه لاتنقض الیقین بالشک اگر یقین به حدوث رکن باشد، در موارد قیام اماره ما یقین به حدوث نداریم، بلکه به تعبیر صاحب کفایه شک در بقاء به طور مظلق ما نداریم، بلکه شک در بقاء داریم علی تقدیر الحدوث، این اشکال واردی هست، ما در مورد قیام اماره بر حدوث یقین به حدوث نداریم بلکه شک در بقاء به طور مطلق نداریم، بلکه شک در بقاء داریم علی تقدیر الحدوث، و لکن این راه حل صاحب کفایه مواجه است با ایرادهایی:

برخی از این ایرادها ایرادهای ثبوتی هستند وبرخی از این ایرادها ایرادهای اثباتی و استظهاری هستند.

اما ایرادهای ثبوتی عمده آنها سه ایراد هستند:

اشکال محقق اصفهانی: در مورد جهل مرکب، استصحاب موضوع ندارد

ایراد اول: ایرادی است که محقق اصفهانی مطرح کرده است، غیر از اینکه فرموده که لازمه مبنای صاحب کفایه این است که در مورد جهل مرکب که ما یقین به حدوث داریم از روی جهل مرکب، ولی واقعا حدوثی در کار نیست، ما جهل مرکب داریم که نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب تعیینی بود، تسالم اصحاب این را گفت، چه بسا فی علم الله نظر امام قدس سره درست باشد که حتی در زمان معصوم هم نماز جمعه واجب تعیینی نبوده است، چون نوع اصحاب جهل مرکب دارند طبق این فرمایش امام، یقین به حدوث وجوب تعیینی نماز جمعه پیدا کرده اند ولی فی علم الله چه بسا واقعا این وجوب تعیینی حادث نشده بود،

محقق اصفهانی فرموده است لازمه این مبنای صاحب کفایه این است که اینجا تخیل استصحاب است که استصحاب می کنند بقاء این وجوب تعیینی را تا عصر غیبت، وفی علم الله استصحاب در کار نیست چون موضوعش که واقع الحدوث است منتفی است،که این مطلب نقضی نیست که صاحب کفایه به آن ملتزم نشود، یک مطلب آسانی است.

سؤال: تخیل استصحاب منجز و معذر هست؟

جواب: بالاخره این مکلف تا مادامی که حجت بر حدوث دارد حالا جهل مرکب مادام الجهل المرکب حجت عقلیه است دیگر، تا مادامی که حجت بر حدوث دارد خوب حجت دارد بر جریان استصحاب، ولی بعد که شک کرد نسبت به حتی حدوث این حکم، دیگر شک می کند در جریان استصحاب، تا تخیل می کند این مکلف حدوث این شیئ را سابقا، حجت دارد بر استصحاب، ولو فی علم الله استصحاب منتفی باشد بخاطر انتفاء حدوث آن شیئ، و حجت بر استصحاب حجت بر واقع است، الحجة علی الحجة حجة علی الحکم الواقعی،

مثل این می ماند که شیخ طوسی یک حدیثی نقل کند راجع به وجوب نماز جمعه، حدیث را از زراه نقل می کند، ولو زراره اصلا این حدیث را نقل نکرده باشد و شیخ طوسی اشتباه کرده باشد، ما حجت داریم بر حجت، یعنی نقل شیخ طوسی حجت است بر نقل زراره، و نقل زراره هم حجت است نسبت به وجوب نماز جمعه، الحجة علی الحجة حجة، یعنی ما منجز داریم نسبت به وجوب نماز جمعه و روز قیامت به ما خواهند گفت که چرا نماز جمعه نرفتی، تو حجت داشتی حکم واقعی نزد تو همراه با قیام حجت بود، ولذا شما مستحق عقاب هستید، ولو فی علم الله این حجت علی الحجة خطاء باشد و اصلا زراره این حدیث را نقل نکرده باشد، این مهم نیست کما بیناه سابقا.

پس این نقض مهم نیست مهم اشکال ثبوتی محقق اصفهانی است که فرموده جناب استاد! با توجه به این مبنای صحیح که حکم ظاهری قبل از وصول فعلی نیست، چون روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیر است و تا واصل نشود منجز و معذر نیست، پس حکم ظاهری قبل از وصول فعلی نیست، تا واصل نشود به ما حدوث یک شیئ، که استصحاب فعلی نیست .

چه معنا دارد بگوئید: که اگر واقعا یک شیئ حادث بود و ما شک داشتیم در وجود آن، فی علم الله استصحاب جاری است، و اماره بر حدوث اثر حدوث را که جریان استصحاب است بلااشکال اثبات می کند، چون می شود به تعبیر صاحب کفایه قیام اماره مقام قطع طریقی محض، استصحاب شد اثر واقع حدوث و قطع به حدوث شد قطع طریقی محض برای این اثر استصحابی، و اماره قائم مقام قطع طریقی محض می شود.

محقق اصفهانی فرمود یک وقت این واقع موضوع حکم واقعی است مثل حرمت واقعیه شرب خمر، خوب اماره می آید می گوید هذا خمرٌ برای تنجیز این اثر واقعی اش که حرمت شرب است، اما فرض این است که اثر شرعی حدوث این شیئ غیر از جریان استصحاب آن در شک در بقاء چیز دیگری نیست، و این استصحاب قبل از وصولِ حدوث فعلی نیست، چون باید موضوع این استصحاب واصل بشود تا بگوئیم این استصحاب واصل شد و فعلی شد،

پس معقول نیست که اماره بیاید بگوید این حدوث یک اثر شرعی دارد به نام استصحاب و من می خواهم حجت باشم بر این حدوث به لحاظ این اثر شرعی اش، فرض این است که این اثر شرعی چیزی غیر از استصحاب نیست که فعلی شدنش بعد از قیام حجت است، پس قبل از قیام حجت این حدوث اثر فعلی ندارد، استصحاب هنوز فعلی نیست چون واصل نیست، چه معنا دارد حجت قائم بشود بر حدوث بخواهد اثر شرعی او را تنجیز کند، کدام اثر شرعی؟ اثر شرعی او همین استصحاب است که تا واصل نشود فعلی نیست.

مناقشه

استاد: اولا: استصحاب انشائی موضوعش واقع الحدوث، وفعلیتش با قیام اماره است

اقول: این اشکال محقق اصفهانی ناتمام است، اولا: صاحب کفایه می گوید استصحاب به عنوان یک حکم انشائی ظاهری موضوعش واقع الحدوث است، بله فعلی شدن این استصحاب بعد الوصول است، ولی به عنوان یک حکم انشائی موضوعش واقع الحدوث است، چه اشکالی دارد اماره قائم بشود بر حدوث برای فعلی کردن این حکم انشائی استصحابی؟ مگر حتما قبل از قیام اماره باید حکم شرعی فعلی باشد؟ چه کسی این را گفت؟ در حکم واقعی هم اینطور نیست،

حکم واقعی هم قبل از قیام اماره چه بسا فعلی نیست چون مورد برائت شرعیه است، و این اماره بر این حکم شرعی واقعی او را فعلی می کند، قبل از اماره او حکم انشائی بود یا به تعبیر صاحب کفایه فعلی من جمیع الجهات نبود، خوب استصحاب هم همینطور است، قبل از قیام اماره بر حدوث در حد یک حکم انشائی است، و این اماره بر حدوث این استصحاب را واصل می کند و فعلی می کند، این چه اشکال دارد؟

ثانیا: اصلا سلمنا که استصحاب به عنوان یک حکم انشائی ظاهری هم بعد از وصول حدوث فعلی بشود، و حتی وجود انشائی اش متوقف باشد بر قیام حجت ، اول باید حجت بر حدوث قائم بشود تا بعد استصحاب وجود انشائی پیدا کند، برفرض اینجور باشد، مهم این بود که دیگر یقین را از رکنیت انداختیم، به قرینه عقلیه رکن شد قیام الحجة علی الحدوث، آخرش این است دیگر

صاحب کفایه هنرش این بود که یقین به حدوث را در لاتنقض الیقین بالشک از رکنیت انداخت، خطاب می گوید ما کان حادثا فهو باق مادام الشک، شما قرینه عقلیه می آورید که این تعبد به استصحاب مقید است به موردی که حجت قائم بشود بر حدوث، و مقصود از حجت، حجت شأنیه است دیگر، یعنی خبر ثقه، خوب خبر ثقه قائم شد بر حدوث وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور، ولو هیچ اثر فعلی نداشته باشد بلکه هیچ اثر انشائی هم بر واقع به تنهایی بار نشود، بلکه نیاز داشته باشیم به قیام حجت، خوب قیام حجت مکمل موضوع این اثر انشائی استصحابی است،

می گوید هر کجا حجت قائم شد بر حدوث و واقعا هم حادث بود آن شیئ، که موضوع مرکب می شود ما کان حادثا و قامت الحجة علی حدوثه فیجری استصحابه، فی علم الله که این حادث است قیام حجت هم بر آن که بالوجدان است، ضم الوجدان الی الحجة می کنیم،

سؤال:…

جواب: حجت شأنیه یعنی خبر ثقه، لزومی ندارد که در رتبه سابقه بر قیام حجت ما حتما یک اثر شرعی ای داشته باشیم، ما قامت الحجة علی انه خمر فیحرم شربه، این اشکال دارد؟ ولو خمر تمام الموضوع نیست برای حرمت شرب، مراد این است که آنی که حجت شأنیه است مثل خبر ثقه، یعنی علم لازم نیست، چه اشکالی دارد).

فلا یتم الایراد الاول.

اشکال دوم، آقای خوئی: اخبار از ملازمه واقعیه منافی اصل بودن استصحاب، ومخالف واقع است

ایراد ثبوتی دوم: از آقای خوئی است، ایشان فرموده اند که مفاد خطاب استصحاب طبق نظر صاحب کفایه یا باید إخبار باشد از ملازمه بین حدوث و بقاء واقعیین، یا باید إخبار باشد از ملازمه بین حدوث تنجز و بقاء تنجز، از این دو حال خارج نیست، یا طبق بیان صاحب کفایه باید مفاد استصحاب این باشد که بین حدوث شیئ وبقاء آن ملازمه واقعیه است، یا باید مفادش این باشد که بین حدوث تنجز و بقاء تنجز ملازمه است، و هر دو احتمال باطل است.

اما احتمال اول که بین حدوث شیئ واقعا و بقاء آن واقعا ملازمه باشد، اولا: این خلف ادله استصحاب است، چون استصحاب به عنوان اصل عملی مادام الشک فی البقاء می خواهد جاری بشود، نه اینکه ما یک اماره ای پیدا کنیم بر تلازم بین حدوث و بقاء واقعا، یعنی اماره پیدا کنیم بر بقاء حکم حادث، شارع جعل کند بقاء واقعی حکم حادث را، اینکه مفاد استصحاب نیست،

این مثل این می ماند که شارع ملازمه جعل می کند بین وجوب قصر فی السفر و الافطار فی السفر “کلما قصرت افطرت”، شارع هم اینجا بگوید کل حکم حدثَ فهو باق، اینکه می شود اماره بر بقاء، اینکه اصل عملی نخواهد بود، و مفاد دلیل استصحاب هم این نیست، چون در دلیل استصحاب شک در بقاء أخذ شده است.

( آقای خوئی هم که می گوید استصحاب اماره است یعنی تعبد می کند به علم به بقاء مادام الشک فی البقاء، مادامی که شک فی البقاء داری من به تو می گویم تو عالمی به بقاء نه اینکه ملازمه واقعیه جعل کند بین واقع حدوث و واقع بقاء، بگوید بین وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت و وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور تلازم واقعی هست، اینکه مفاد استصحاب نیست).

ثانیا: علاوه بر اینکه این مطلب خلاف وجدان است که هر حادثی باقی است، پس این مطلب هم مفاد ادله استصحاب است که اصل عملی است و هم خلاف وجدان است، امور تکوینیه یا امور شرعیه آیا این قانون در آن محکّم است که هر حادثی باقی است واقعا؟ بله اگر می گوئید کل حادث باق ظاهرا، او بحث دیگری است، بحث در این است که مفاد کلام صاحب کفایه یا این است که یا ملازمه واقعیه بین واقع الحدوث و و اقع البقاء است که کل حادث باق واقعا، خوب این هم خلاف ادله استصحاب است و هم خلاف وجدان است.

اما احتمال دوم که بین حدوث تنجز و بقاء تنجز ملازمه باشد، این هم درست نیست و خلاف مبانی صاحب کفایه است،

آقا! مگر خود صاحب کفایه نگفت گاهی علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی یا اماره تفصیلیه لاحق؟ ما علم اجمالی داشتیم یکی از این دو آب نجس است، یک ساعت بعد اماره پیدا کردیم که آب الف نجس هست، همه من جمله صاحب کفایه می گویند علم اجمالی منحل شد، تا حالا منجز بود اجتناب از اناء ب، ولی بعد از قیام اماره تفصیلیه بر نجاست اناء الف علم اجمالی منحل شد و دیگر اجتناب از اناء ب لازم نیست، یک ساعت اول که علم اجمالی منحل نبود تنجز حادث بود در این اناء ب، آیا بین حدوث تنجز و بقاء تنجز ملازمه است؟ پس چرا بعد از ساعت اول که اماره و علم تفصیلی قائم شد بر نجاست اناء الف، شما گفتید بعد از این اصل طهارت در اناء ب جاری می کنیم؟.

شما لازمه مطلبتان این است که قاعده یقین را قبول کنید، چون در قاعده یقین یک ساعت پیش یقین داشتم به وجود زید، الان شک ساری کردم در وجود زید، وجود زید موضوع است برای وجوب صدقه، خوب یک ساعت پیش حادث بود تنجز وجوب صدقه، بین حدوث تنجز و بقاء تنجز اگر ملازمه باشد حالا هم که یقین به نحو شک ساری زائل شد باید تنجز باقی باشد.

این اشکال آقای خوئی است که آخرش نتیجه گرفته، گفته با مبنای صاحب کفایه در حجیت امارات که معتقد است حجت امارات به معنای منجزیت و معذریت است شبهه عدم جریان استصحاب در مواردی که حدوث شیئ مورد یقین نیست بلکه متعلق اماره است، این شبهه قابل جواب نیست.

مناقشه

استاد: اولا محذوری در ملازمه ظاهریه بین حدوث وبقاء نیست

اقول: این اشکال هم عجیب است، اولا: جناب آقای خوئی چه اشکالی دارد که شارع بگوید کل حادث باق، اما نه واقعا، بلکه کل حادث باق ظاهرا مادام الشک، این چه مشکلی دارد؟ بله کل حادث باق واقعا این درست نیست، اما بگوید کل حادث باق ظاهرا مادام الشک، این چه محذوری دارد؟ نه ملازمه بین حدوث و بقاء است واقعا، و نه ملازمه است بین حدوث تنجز و بقاء تنجز، بلکه ملازمه ظاهریه است بین حدوث و بقاء، یعنی شارع گفته کل حادث محکوم ظاهرا بالبقاء.

نظر صاحب کفایه در استصحاب جعل حکم مماثل است نه در امارات، در امارات می گوید منجزیت و معذریت، اما در استصحاب جعل حکم مماثل می گوید، می گوید شما اگر در حکم شرعی استصحاب کردید حادث وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور بود، فهو باق ظاهرا یعنی امروز در عصر غیبت هم ما وجوب ظاهری نماز جمعه را جعل کردیم، و اگر مستصحب موضوع است ما حکم آن را جعل کردیم بقاءا، جعل حکم مماثل می کنیم.

جعل حکم مماثل با توجه به روح حکم،‌مستلزم تصویب نیست

بله آقای خوئی در بحث قطع گفت جعل حکم مماثل مستلزم تصویب است، اگر شارع جعل بکند حرمت را برای آنی که اماره بر خمریت او قائم شده، خوب اینکه می شود حرمت ما قامت الامارة علی انه خمر، و حرمت واقع خمر توسعه پیدا می کند و اینکه می شود تصویب.

ما آنجا جواب دادیم گفتیم آقا! حکم مماثل را که جعل می کنند روحش را ببینید چیست، درست است که گفته که ما قامت الامارة علی انه خمر فهو حرام، اما این روحش بغض واقعی نیست بلکه روحش تنجیز و تعذیر است، یا به تعبیر دیگر ابراز اهتمام است به حکم واقعی مشکوک، جعل حکم مماثل است در شکل، اما در روح که مماثل نیست با واقع، روح حکم مماثل ظاهری یا منجزیت و معذریت است یا ابراز اهتمام است به حکم واقعی مشکوک، این کجایش تصویب است؟

جناب آقای خوئی، شما در کل شیئ طاهر و کل شیئ حلال که جعل شده حلیت و طهارت در مورد مشکوک الطهارة و الحل آیا می گوئید این مستلزم تصویب است؟ شما که آنجا قائلید به جعل طهارت و حل، منتهی می گوئید روحش منجزیت و معذریت است، خوب این را در جعل حکم مماثل در جاهای دیگر هم بگوئید.

ثانیا: ملازمه بین تنجز حدوث وبقاء است نه حدوث تنجز وبقاء

ثانیا: آقای خوئی! شما شق دوم را چی فرمودید؟ شق اول را گفتید ملازمه واقعیه بین حدوث و بقاء، که ما گفتیم تصحیح کنیم این عبارت را، بگوئیم ملازمه ظاهریه بین حدوث و بقاء این مشکل ندارد . شق دوم را فرمودید بین حدوث تنجز و بقاء تنجز ملازمه نیست، آقا بر فرض صاحب کفایه شق دوم را بگوید، اما صاحب کفایه می تواند بگوید بین تنجز الحدوث و تنجز البقاء ملازمه است، یعنی الان هم حدوث منجز باشد این ملازمه دارد با تنجز بقاء مادام الشک، این اشکال دارد؟ حدوث تنجز ملازمه ندارد با بقاء تنجز، اما تنجز حدوث، یعنی همین الان هم که شک در بقاء داریم حدوث این شیئ الان هم منجز دارد، خوب این ملازمه داشته باشد با تنجز بقاء، این چه محذوری دارد؟.

آنی که شما نقض کردید الان منجز ندارد حدوث، همین الان که ما علم اجمالی مان منحل شد نسبت به این اناء ب ما هیچ زمانی را نمی توانیم فرض کنیم که حدوث نجاست در او الان برای ما منجز باشد، بله قبلا منجز بود به علم اجمالی، اما الان حدوث منجز نیست  ، الان ما منجز بر حدوث نداریم، ملازمه باشد بین تنجز فعلی حدوث و بین تنجز فعلی بقاء، این چه محذوری دارد.

پس این ایراد دوم ثبوتی که از آقای خوئی است وارد نیست.

اشکال سوم: ملازمه حکم وضعی غیر قابل جعل است

ایراد سوم ثبوتی: این ایراد مبنایی است به صاحب کفایه، گفته اند جناب صاحب کفایه، شما در عبارتتان هست که می گوئید ملازمه جعل می شود بین حدوث و بقاء، ملازمه مگر قابل جعل است؟ شما خودتان در احکام وضعیه مثل سببیت تکلیف گفتید قابل وضع و جعل نیست شرعا، چه فرق می کند، خوب ملازمه هم بین حدوث وبقاء قابل جعل شرعی نیست، حکم وضعی است که قابل جعل شرعی نیست.

مناقشه :رد اشکال های ثبوتی

اقول: این اشکال هم اشکال لفظی است به صاحب کفایه. آقا عبارت کفایه را ببینید، می گوید مفاد استصحاب تعبد به بقاء است علی تقدیر الحدوث، التعبد بالبقاء علی تقدیر الحدوث، و می شود مفاد استصحاب جعل حکم مماثل، یعنی جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت برای فرضی که حجت داریم بر حدوث این وجوب در عصر حضور، انتزاع می شود از این ملازمه بین حدوث و بقاء مادام الشک، نه اینکه ملازمه بالاستقلال جعل شده باشد، جعل ملازمه بالانتزاع و التبع است، مثل کلما قصرت افطرت شارع که جعل ملازمه نمی کند، بلکه شارع جعل می کند وجوب افطار را عند وجوب التقصیر، منتهی از این انتزاع می شود ملازمه بین این دو وجوب، اینجا هم همین است.

این تعبیری هم که در آخر کلام کفایه است که الملازمة بین البقاء و بین الحدوث واقعا، یعنی این ملازمه مجعول بالانتزاع است، و این تعبیر “واقعا” در ذیل کلام این “واقعا” قید حدوث است، یعنی ملازمه ظاهریه بین بقاء و بین واقع الحدوث هست، نه بین یقین به حدوث و بین بقاء الحدوث واقعا، یعنی واقع الحدوث ملازمه واقعیه دارد با بقاء عند الشک، یعنی با جعل حکم مماثل عند الشک فی البقاء، خوب بقاء جعل می شود ظاهرا و از این انتزاع می کنیم ملازمه بین واقع الحدوث و البقاء عند الشک، و این محذوری ندارد.

پس به نظر ما ادعای صاحب کفایه معقول است و واضح هم هست، ایشان می خواهد بگوید استصحاب مثل آیه “حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر” است، چه جور آنجا می گوئید تبین طریقی محض است، “لاتنقض الیقین بالشک” یا “انک کنت علی یقین من طهارتک” یا ” انه علی یقین من وضوئه” هم این یقین طریقی محض است، واقع الحدوث موضوع است برای تعبد به استصحاب بقاء، این محذور ثبوتی ندارد.

بله اشکال های اثباتی هست بر ایشان که آنها را بررسی می کنیم.

اشکال اول: این است که گفته می شود مفهوم یقین غیر از واقع الیقین است، آنی که مرآت است به واقع، واقع الیقین است، شخص متیقن واقع الیقینش را لحاظ مرآتی می کند، اما مفهوم یقین در خطاب این مرآت باشد برای لحاظ واقع متیقن، این درست نیست.

تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.