بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1464 – شنبه 96/02/23
موضوع: استصحاب/ تنبیهات/ تنبیه پانزدهم/ نسبت أمارات و استصحاب/ حکومت أمارات
فهرست مطالب:
کلام مرحوم آخوند: (غیرمعقول بودن حکومت) 2
اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری: (عدم حکومت اماره موافق با استصحاب) 5
کلام آقای سیستانی: (عدم اثبات حجیت خبر ثقه با روایت «العمری») 6
حل مشکل حجیت مطلق خبر ثقه: (احتمال ارتکاز عقلایی یا متشرعی) 6
نسبت عامین من وجه بین استصحاب و خبر ثقه. 7
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقدیم اماره بر استصحاب و وجه آن بود که وجه اول ورود اماره بر استصحاب است؛ یعنی مثلا وقتی اماره بر نجاست آب قائم شود، دیگر استصحاب طهارت بالوجدان موضوع نداشته و صدق نقض یقین به شک نخواهد کرد، بلکه نقض یقین به سبب یقین به اماره معتبره به نجاست صورت گرفته است.
بیان دوم در تقدیم امارات، حکومت امارات بر استصحاب است.
نسبت امارات و اصول:
2- حکومت:
وجه دوم در تقدیم امارات بر استصحاب حکومت است. توضیح اینکه طبق این تقریب با قیام اماره ولو اینکه موضوع استصحاب بالوجدان از بین نمی رود، مثلا وجدانا بعد اقامه بینه بر نجاست، هنوز احتمال طهارت داده می شود و رفع ید از طهارت که یقین سابق بوده است، وجدانا نقض یقین به شک صادق است، ولی ادعاءا شک الغاء شده و اماره سبب علم به نجاست و علم به زوال طهارت معرفی شده است.
بررسی حکومت امارات:
ما در مورد حکومت بیان کردیم، اگر دلیل لفظی وجود داشت که «خبر الثقه علمٌ و یقینٌ بالواقع» تقریب حکومت تمام بود.
کلام مرحوم آخوند: (غیرمعقول بودن حکومت)
مرحوم صاحب کفایه فرموده است: حکومت غیر معقول است؛ چون در حکومت، دلیل حاکم باید لسان تفسیر داشته باشد؛ یعنی درآن یا از ادات تفسیر مثل «أی» یا «أعنی» استفاده شده باشد یا دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد، به نحوی که اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو شود؛ چون طبیعی است اگر دلیل حاکم به لسان «أی» یا «أعنی» باشد، بدون وجود دلیل محکوم چیزی وجود ندارد که تفسیر شود لذا تعبیر «اعنی» یا «أی» لغو محض است. اگر هم دلیل حاکم همراه با ادات تفسیر نباشد، ولی این ضابطه وجود داشته باشد که بدون دلیل حاکم، وجود دلیل حاکم لغو شود، لغویت دلیل حاکم بیانگر خواهد بود که دلیل حاکم ناظر به محکوم است:
مثل «الطواف بالبیت صلاةٌ» که اگر در خطابات دیگر احکام شرعی برای صلاة نباشد، صلاه بودن طواف لغو محض خواهد بود یا «لاشک لکثیر الشک» در صورت عدم وجود احکام برای شک در رکعات نماز، لغو خواهد بود. اما در مورد امارات مثل خبرثقه، خطاب «خبر الثقه علمٌ» ولو اینکه شارع هیچ خطاب شرعی بیان نکرده باشد که در آن قطع موضوع حکم باشد، لغویت رخ نمی دهد؛ چون بعد صدور این خطاب منجزیت و معذریت عقلی مترتب می شود و همین که خطاب «خبر الثقه علمٌ» برای منجزیت و معذریت عقلی صادر شده باشد ولو اینکه علم و یقین هیچ حکم شرعی نداشته باشد، لغو نخواهد بود.
مرحوم آخوند همین بیان را در خطاب «لاضرر» و «لاحرج» بیان کرده اند که اگر هیچ حکم شرعی هم وجود نداشته باشد، خطاب «لاضرر» و «لاحرج» لغو نخواهد بود و همین نکته بیانگر این است که این دو خطاب بر خطابات اولیه حاکم نیستند.
مناقشه در کلام مرحوم آخوند:
به نظر ما این فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است؛ چون اینکه ایشان برای دلیل حاکم، شرط ناظر بودن را مطرح کردند، کلام صحیحی است، اما شرط دوم ایشان که دلیل حاکم در صورت عدم وجود دلیل محکوم لغو باشد، صحیح نیست.
برای توضیح اشکال مثالی بیان می کنیم. قاعده تجاوز بنابر اینکه مفاد آن با توجه به تعبیر«إِنَّمَا الشَّكُ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[1]یا «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ»[2] الغاء شک بعد تجاوز از محل باشد، برای صحت این خطاب کافی است، قاعده تجاوز وجوب احتیاطی را که عقل در فرض شک در امتثال و از باب «الاشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی» حکم می کند، رفع کند.
از طرف دیگر انصاف این است که ظاهر این خطاب «شکک لیس بشیء و انما الشک فی شیء لم تجزه» در تنزیل است که شک بعد تجاوز محل، به منزله عدم شک تنزیل شده است و اطلاق تنزیل اقتضاء می کند که جمیع احکام منزل علیه مترتب شود. بنابراین اطلاق «انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه» اقتضاء می کند اگر در موردی شک غیر از حکم عقل به منجزیت، موضوع حکم شرعی باشد، ملحق به عدم شده و حکم شرعی آن هم مترتب نشود.
تفاوت اعتبار و تنزیل:
با بیان ذکر شده، فرق بین اعتبار و تنزیل روشن می شود؛ چون گاهی شارع اعتبار یک فرد از ماهیت جعلیه می کند؛ مثل اعتبار زوجیت بعد از عقد ازدواج موقت که در روایت صحیح وارد شده است: «كَيْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ …. فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُك»[3] که در این مورد، شارع با جعل مصداق برای زوجیت حکم به ترتب احکام زوجیت اعتباری که در ازدواج موقت وجود دارد، کرده است.
البته در اینجا زوجیت به منزله زوجیت تکوینیه یا دائمه نشده است تا تمام آثار شرعی زوجیت تکوینیه یا زوجیت دائمه را داشته باشد بلکه شارع بعد از رضایت زن به ایجاب صورت گرفته از سوی مرد، با تنزیل خود یک مصداق از مصادیق زوجیت اعتباریه را ایجاد کرده است اما در صورتی که ظاهر خطاب تنزیل باشد و منزل علیه دارای احکامی باشد، بعد تنزیل شارع اطلاق تنزیل اقتضای ترتب جمیع احکام منزل علیه را بر منزل دارد.
لذا وقتی گفته می شود: «الطواف بالبیت صلاة» با توجه به اینکه خلاف ظاهر است شارع بخواهد یک فرد برای صلاة جعل کند، مقصود از «الطواف بالبیت صلاة» تنزیل طواف به منزله صلاة در احکام است که اطلاق تنزیل اقتضاء می کند جمیع احکام نماز بر طواف مترتب شود مگر اینکه مقید منفصلی باشد که طبق مقید عمل خواهد شد اما تنزیل متفاوت با جعل یک فرد اعتباری است؛ مثل اینکه اعتبار می شود که شخص مالک خانه است که با توجه به اینکه مالکیت، یک ماهیت اعتباریه عقلائیه است، شارع بعد قبول از سوی مشتری، مصداق آن را در مورد او جعل می کند نه اینکه او را به منزله مالک تکوینی تنزیل کند؛ چون مالک تکوینی به معنای تسلط تکوینی است که شامل غاصب هم می شود اما اثر خاصی ندارد لذا شارع یک فرد جعل کرده است. چون مالک تکوینی یعنی مسلط تکویین که حتی شامل غاصب هم می شود.
بنابراین در مورد قاعده تجاوز، با توجه به اینکه در ارتکاز عرفی عدم شک، ماهیت اعتباریه ندارد، ظاهر تعبیر «لاشک» با توجه به اطلاق آن، این است که احکام شک اعم از شرعی و عقلی را نفی کند، همانند اینکه گفته می شود: «الفقاع خمر» که به اطلاق تمسک شده و اثبات حرمت شرب و نجاست می شود. در مورد «لاشک لکثیر الشک» هم به اطلاق تمسک شده و احکام اعم از عقلی که منجزیت است و شرعی که مبطلیت نماز یا بناء بر اکثر است، مترتب نمی شود. البته به جهت اینکه منجزّیت شک حکم عقل است صرفا با ورود ملغی می شود؛ چون شارع وقتی حکم می کند «لاشک لکثیر الشک» مولی عدم اهتمام خود را به واقع مشکوک ابراز کرده است و با این ابراز عدم اهتمام، حکم عقل به منجزیت وجدانا از بین می رود.
اما نسبت به احکام شرعی شک مثل اینکه شخص بعد تشهد شک کند که رکعت اول است یا دوم، تعبیر «اذا خرجت من شیء فشککت فشکک لیس بشیء» بر قاعده شک در رکعات حاکم است و حکم می کند که رکعت دوم است؛ چون محل شرعی شک در رکعت دوم قبل تشهد است و قاعده تجاوز حاکم بر شک در رکعات است ولو اینکه از عدم دلیل محکوم، لغویت دلیل حاکم رخ نمی دهد؛ چون اثر عقلی برای خروج از لغویت کافی است اما این دلیل نمی شود که از اطلاق تنزیل رفع ید شود.
تطبیق اعتبار و تنزیل در امارات:
تمام مطالب ذکر شده مربوط به قاعده تجاوز بود. اما در مورد خطاب «خبر الثقة علمٌ» هم مطالب ذکر شده وجود خواهد داشت؛ چون خبر ثقه به لحاظ اثر عقلی علم که منجزیت است، ورود خواهد داشت؛
چون با قیام خبر ثقه ابراز اهتمام مولی نسبت به تکلیف واقعی است و با ابراز اهتمام، دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نخواهد شد اما نسبت به آثار شرعی علم حکومت خواهد داشت؛ مثلا نسبت به اینکه گفته شده است: «لاتقل ما لاتعلم» خطاب «خبرالثقة علمٌ» حکم می کند که این علم است و لذا حکومت خواهد داشت؛ چون علم دارای ماهیت اعتباریه نیست بلکه علم امر تکوینی است که دارای آثاری است همان طور که صلاه و خمر دارای آثاری است و در مورد «الفقاع خمر» تنزیل شده است و حکومت تنزیلیه است یا در «الطواف بالبیت صلاة» حکومت تنزیلیه است، در «خبر الثقه علمٌ» هم حکومت تنزیلیه شده است و اطلاق تنزیل اقتضاء می کند که آثار در منزّل هم ثابت شده باشد. و لذا اگر خطاب وارد شده به صورت «خبر الثقة علمٌ و یقین بالواقع» بود، بلااشکال نسبت به «لاتنقض الیقین بالشک» حکومت داشت.
اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری: (عدم حکومت اماره موافق با استصحاب)
صاحب کفایه مدعی شده و بر جناب شیخ اشکال کرده است که ایشان چگونه در مورد اماره موافق استصحاب قائل به حکومت می شوند مثل بینه بر طهارت آب نسبت به استصحاب طهارت آب. وجه اشکال آخوند این است که بیان جناب شیخ فقط اماره مخالف را حاکم می کند در حالی که طبق مسلک جناب شیخ اماره موافق هم حاکم است.
اشکال در کلام صاحب کفایه: (ورود اشکال حتی طبق مبنای ورود)
که ما به جناب صاحب کفایه عرض می کنیم، این مشکل در بحث ورود هم وجود دارد؛ چون در نزد شما اماره بر استصحاب وارد است در حالی که اماره موافق مصداقی از «انقضه بیقین آخر» نیست؛ چون ظاهر «انقضه بقین آخر» این است که یقین سابق به طهارت با یقین دیگری به نجاست نقض شود، در حالی که با یقین به حجیت بینه بر طهارت آب، حالت سابقه نقض نمی شود بلکه ادامه داده می شود.
بنابراین نه تنها اشکال به صاحب کفایه هم وارد است، بلکه اتفاقا اشکال به مرحوم شیخ اخف است؛ چون ایشان قائل شده است که موضوع استصحاب شک است و اماره موافق تعبدا علم به طهارت است و اماره مخالف علم به نجاست است اما جامع این است که شک الغاء شده است و «لاتنقض الیقین بالشک» صدق نمی کند؛ چون ایشان «لاتنقض الیقین بالشک» را به معنای «لاتنقض الیقین فی حال الشک» معنا می کنند که باء مصاحبت باشد. حال با این فرض اگر اماره بر طهارت آب باشد، به جهت اینکه اعتبارا شک وجود ندارد و شارع شک را الغاء کرده است، استصحاب طهارت جاری نیست.
لذا فرمایش مرحوم شیخ قابل دفاع تر است در حالی که طبق ورود تقدم اماره موافق به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود.
3- تخصیص:
آخرین وجه برای تقدیم اماره بر استصحاب این است که اگر دلیل حجیت اماره سیره عقلائیه باشد کما هومدعی المشهور فی حجیه خبر الثقه، ولو خبر ثقه مفید وثوق نباشد، عموم دلیل استصحاب نمی تواند رادع از سیره عقلائیه باشد؛ چون سیره عقلائیه به منزله قرینه متصله است وموجب انصراف عموم از مورد سیره می شود؛ مثل اینکه عموم «لاتقف ما لیس لک به علم» از امارات عقلائیه انصراف دارد و تا زمانی که به عقلاء گفته نشود این آین از عمل به ظنون منع می کند، عقلا نمی پذیرند که شارع هدم بناء عقلاء با عموم کرده باشد و لذا عموم از مورد سیره انصراف خواهد داشت.
بررسی اخص بودن امارات:
مشهور در مورد خبر ثقه حتی اگر مفید وثوق نباشد، ادعای سیره عقلائیه کرده اند در حالی که این ادعا در نزد ما احراز نشده است، لذا برای اثبات حجیت خبر ثقه که مفید وثوق نیست، به ادله شرعیه مثل «الْعَمْرِيُ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا»[4]که به جهت قطعی الصدور یا موثوق الصدور بودن قدر متیقن از سیره عقلائیه است، مراجعه کردیم و با اطلاق این این خبر، حجیت خبر ثقه را مطلقا ولومفید وثوق نباشد را اثبات کردیم.
کلام آقای سیستانی: (عدم اثبات حجیت خبر ثقه با روایت «العمری»)
اما آقای سیستانی فرموده اند: این روایت هم برای اثبات حجیت خبر ثقه در موارد عدم حصول وثوق کافی نیست؛ چون در این روایت امام برای عمری جعل منصب وثاقت کرده است؛ چون ثقه بودن در آن زمان منصب بوده است و عمری ناطق رسمی از سوی امام علیه السلام بوده است. بنابراین حجیت کلام کسی که به عنوان ناطق خود مولی نصب شده است، ربطی به حجیت خبر ثقه به صورت مطلق ندارد.
این اشکال آقای سیستانی و پاسخ ما در محل خود مطرح شده است که گفتیم: ظاهر تعبیر«فانما الثقتان المأمونان» جعل منصب نیست؛ چون نگفته است: «فانّهما ثقتای» بلکه فرموده است: «فانهما ثقتان» که طبیعی ثقه است و وقتی علت ذکر شده باشد، تعمیم داده می شود.
حل مشکل حجیت مطلق خبر ثقه: (احتمال ارتکاز عقلایی یا متشرعی)
بنابراین ما سیره بر حجیت خبر ثقه مطلقا را احراز نکردیم و لکن از مبنایی که در اصول داریم که در بحوث هم مطرح کرده اند، استفاده می کنیم. مبنا این است که ارتکاز عقلایی یا متشرعی به مثابه قرینه حالیه متصله بوده و مانع از انقعاد ظهور در خطاب می شود. اما برای عدم احراز انقعاد ظهور، احتمال قرینه حالیه متصله هم کافی است، به جهت اینکه چه بسا این خطاب به این ارتکاز متصل بوده است. بنابراین صرف احتمال قرینه حالیه متصله برای عدم انعقاد ظهور دلیل استصحاب برای مانعیت از حجیت خبر ثقه کافی است.
اگرچه مرحوم خویی مدعی شده است که خبرثقه به سیره عقلائیه حجت است و اقای سیستانی مدعی عدم حجیت شده اند، اما ما مدعی احتمال ارتکاز هستیم.
البته این نکته قابل ذکر است که احتمال قرینه شخصیه بین امام و راوی با سکوت راوی نفی می شود؛ چون اگر قرینه شخصی وجود داشت، باید راوی بیان می کرد بخلاف مواردی که قرینه حالیه نوعیه باشد که در این صورت به اعتبار اینکه راوی همانند سایر مردم است، ذکر قرائن لازم نیست. مثلا اگر استاد به طلبه ای بفرمایند: نماز شب واجب است، همه حاضرین با توجه به قرائن متوجه شوند که مقصود استاد وجوب اخلاقی است لذا بعد از اینکه راوی این کلام را برای دیگری نقل می کند، توضیح نمی دهد که مقصود وجوب اخلاقی است بلکه به خود شنونده واگذار می کند، اما بعد از ذکر این مطلب در کتاب و به مرور زمان ازتکاز کمرنگ می شود.
لذا در حال حاضر شک حاصل شده و احتمال قرینه حالیه نوعیه متصله داده می شود و همین برای عدم احراز انعقاد عموم دردلیل استصحاب کافی است.
اما اگر گفته شود انعقاد عموم به نحوی احراز شده است که اگر اتکاز هم باشد به قدری قوی نبوده است که مانع از انقعاد عموم شود، در پاسخ گفته می شود: ادله لفظیه حجیت خبر ثقه نسبت به عموم استصحاب اخص مطلق است. البته موارد نادری مثل توارد حالتین وجود دارد که خبر ثقه حجت است اما استصحاب جاری نیست، اما اختصاص حجیت خبر ثقه به این موارد نادر مستهجن خواهد بود.
نسبت عامین من وجه بین استصحاب و خبر ثقه
در اینجا اشکال مهمی مطرح می شود که اختصاص خبر ثقه به غیر مورد جریان استصحاب، اختصاص به فرد نادر نیست؛ چون حجیت خبر ثقه و عدم جریان استصحاب صرفا اختصاص به موارد توارد حالتین ندارد بلکه شبهات حکمیه نوعا مقرون به علم اجمالی است و استصحاب عدم تکلیف در شبهات مقرون به علم اجمالی جاری نیست در حالی که خبر ثقه حجت است. مورد دیگر اینکه بنابر نظر صحیح استصحاب بقاء تکلیف مبتلی به معارضه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زاید است لذا استصحاب موضوع ندارد.
بنابراین این اشکال قوی است که تعارض خبر ثقه با استصحاب موجب نسبت عموم و خصوص عرفی بین این دو دلیل نمی شود؛ چون در صورتی خبر ثقه اخص مطلق خواهد شد که مورد افتراق نادر بوده و حمل حجیت خبر بر مورد افتراق، مستهجن باشد. اما اگر مورد افتراق شایع باشد کما اینکه در محل بحث شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی داخل در مورد افتراق امارات است که در آنها به خبر ثقه عمل می شود، لذا نسبت خبر ثقه و استصحاب عامین من وجه خواهد شد که به جهت نادر نبودن محل افتراق، نسبت به هر دلیل به مورد افتراق عمل شده و در مورد اتفاق تعارض می کنند و تساقط می کنند.