pdf الفرض الثانی من القسم الثانی من استصحاب الکلی الفرض الثاني: ما اذا كان الاثر مترتبا على الفردين بعنوانهما التفصيلي، سواء اختلف سنخ حكمهما، كما اذا قال المولى “ان كان زيد في الدار يوم الجمعة فتصدق” وقال “ان كان عمرو في الدار يوم الجمعة فصلّ” فعلم اجمالا بوجود احدهما في الدار يوم الخميس ثم علم …
pdf أما القسم الاول: فله فروض: الفرض الاول: أن يكون الاثر الشرعي مترتبا على صرف وجود الكلي فلا اشكال في جريان استصحاب بقاء الكلي، كما لو خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني ثم شك في أنه هل توضا او اغتسل ام لا، فيستصحب كلي الحدث لترتيب اثره وهو حرمة مس كتابة القرآن، وهكذا لو …
PDF وفيه أن فرض توارد الحالتين ولو بناء على معارضة الاستصحابين فيه يكون خارجا عن مدلول خطاب الاستصحاب، للابتلاء بالتعارض الداخلي الواضح بحيث يوجب انصراف خطاب الاستصحاب عنه، فلا يبقى الا ظهور الاستصحاب في شموله للاستصحاب الجاري قبل العلم بتوارد الحالتين، وهو استصحاب الطهارة الجاري قبل الفراغ من الصلاة، فلا يختلف عن مبنى صاحب الكفاية. …
PDF استدراك قد حاولنا في الدورة السابقة تصحيح الاستصحاب الاستقبالي، لاثبات الجواز الظاهري للبدار الى الاتيان بالبدل الاضطراري في اول الوقت، مع الشك في استمرار العجز الى آخر الوقت، بطريقين: احدهما: استظهار كون الموضوع للبدل الاضطراري هو العجز المستمر الى آخر الوقت عن الطبيعة الاختيارية، بأن يكون الزمان قيدا للعجز لا للمتعلق، وذلك من عدة …
pdf هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام “دام ظله” في توجيه كلام الشيخ الاعظم أنه يمكن أن يكون مقصوده تأخر مرحلة الحكم الوضعي عن مرحلة الاحكام التكليفية، ولمزيد التوضيح يمكن تصوير مراحل اربع للاحكام القانونية: 1- مرحلة الوعد والوعيد، 2- مرحلة الاحكام التكليفية وهي الوجوب والحرمة، 3- مرحلة الاحكام الوضعية، 4- مرحلة الماهيات الجعلية …
pdf التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية قد يذكر تفصيل آخر في جريان الاستصحاب وهو التفصيل بين الاحكام الوضعية والتكليفية، فيمنع عن جريانه في الاول، وهذا التفصيل وان كان منقولا عن الفاضل التوني “ره” في بعض الكلمات مثل ما نقل عنه المحقق العراقي “ره” أنه منع من جريانه في الاحكام الوضعية باعتبار أنه امور …
pdf هذا تمام الكلام في الاشكال الاول على جريان استصحاب الحكم الشرعي الثابت بحكم العقل، والمهم في الجواب عنه ما مر من أن كون حدوث الحكم الشرعي بملاك الحسن او القبح لا يمنع من صدق بقاءه ولو كان بقاءه بملاك آخر، نظير ما لو سجد بملاك سجود التلاوة واحتمل بقاءه على السجود بملاك وداع آخر، …
