اصول

pdf  وقد يقال بأنه يوجد ملازمة ظاهرية بين استصحاب السببية والاثبات الظاهري للمسبب، حيث يأبى العرف عن قبول التفكيك بينهما، كما أن العرف يأبى عن التفكيك بين الحكم الظاهري بمطهرية الماء والحكم الظاهري بطهارة الثوب المتنجس المغسول به، وهكذا لو استصحب جواز بيع شيء وضعا فانه لازم عرفا التعبد الظاهري بملكية المشتري للمبيع والبايع للثمن، …

211-264 ادامه مطلب »

pdf وأما الايراد الثاني فان تم فلا يجدي في دفعه الالتزام بجريان استصحاب الزمان بنحو مفاد كان الناقصة، كما التزم به المحقق العراقي “قده” فانه لو فرض القول بعرفیة استصحاب أن الزمان كان نهارا، فمضافا الى ما مر من أنه لا يدفع شبهة مثبتيته لاتصاف الصلاة بكونها في زمان يكون نهارا، فقد يقال بأن عنوان …

179-212 ادامه مطلب »

اقول: أما النقض بمثل استصحاب الوضوء بمعارضته مع استصحاب آخر حدث، فيمكن أن يجاب عنه بأن العنوان الانتزاعي فيه مجرد انتزاع عقلي، لا يكون محققا ليقين وشك آخرين، غير اليقين بالوضوء السابق والشك في انتقاضه بالحدث، وهكذا مثال استصحاب القسم الثالث من الكلي، و أين هذا من مثال اليقين بالجنابة حين خروج المني الذي رآه …

۱۶۹-۱۷۸ ادامه مطلب »

pdf والحاصل أن العلم بالوجود لا يتقوم بالاشارة الى الخارج الذي يكون جزئيا، بحيث تجعل المفهوم المشار به جزئيا يمتنع صدقه على كثيرين، وانما یتقوم بالتصديق بالوجود، ولو كان وجود عنوان جامع يمكن صدقه على كثيرين، وعليه فاذا اخبر المعصوم بوجود الانسان في الدار يوم الخميس، وعلمنا بسبب آخر بوجود زيد فيها، وشککنا فی وجود …

165-168 ادامه مطلب »

pdf هو تصور لا تصديق، فلا تتم اركان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي[1]. اقول: حاصل ما استدل به على عدم جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي وجهان: الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني والعراقي والسيد الخوئي “قدهم” من ان المتقين السابق هو حصة من الكلي وهو الكلي في ضمن هذا الفرد المعلوم الارتفاع و …

161-164 ادامه مطلب »

pdf القسم الثالث من استصحاب الكلي و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر مقارنٍ لوجود الفرد المعلوم الحدوث و الارتفاع، او مقارنٍ لارتفاعه، والاقوال فيه ثلاثة: القول الاول: القول بعدم جريانه مطلقا، اي من غير تفصيل بين احتمال اقتران الفرد الآخر لوجود ذلك الفرد المعلوم واحتمال وجوده …

155-160 ادامه مطلب »