الدرس: 103

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة
دوران الامر بین المحذورین

التاريخ: الاثنین 15 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الصورة الثانیة من صور دوران الامر بین المحذورین، و هی ما اذا کانت الواقعة واحدة و لکن کان احد الحکمین علی الاقل تعبدیا، مثلنا لذلک بما اذا دار امر یوم بین کونه آخر شهر رمضان فیجب فیه الصوم بقصد القربة أو أنه اول شوال فیحرم فیه الصوم ولو بدون قصد القربة بناءا علی بعض الفتاوی فی حرمة صوم یوم العید. فإنه هنا لا یمکن الموافقة القطعیة و لکن یمکن المخالفة القطعیة بأن یصوم لا بقصد القربة.

الاعلام قالوا بأنه مخیر بین أن یصوم بقصد القربة أو یترک الصوم، و لا یجوز له المخالفة القطعیة بأن یصوم لا بقصد القربة.

و إنما اختلفوا فی فرض ما لو کان احتمال احد الحکمین اقوی أو کان الحکم المحتمل اقوی، فهل هنا ایضا یثبت التخییر أو یتعین ترجیح هذا الطرف الذی احتماله اقوی أو أن الحکم المحتمل فیه اقوی کما علیه صاحب الکفایة؟

انا عندی ملاحظة فی هذه الصورة. اقول: اذا کان احتمال الوجوب و احتمال الحرمة متساویین، خمسین بالمأة صوم غد واجب، خمسین بالمأة صوم غد حرام، فکیف تمشی منّی قصد القربة؟ قصد القربة کما دلّ علیه النصوص الشرعیة کقوله تعالی "واتموا الحج و العمرة لله" أو قوله علیه السلام «لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه الله» قصد القربة یعنی أن یکون اختیار الفعل علی الترک و ترجیح الفعل علی الترک بداعی الهی. هنا کیف یمکن نشوء داع الهیّ نحو ترجیح الفعل علی الترک، مع أن احتمال الوجوب خمسین بالمأة و احتمال الحرمة خمسین بالمأة، و الوجوب المحتمل لیس اقوی حسب الفرض من الحرمة المحتملة، و لیس هناک نکتة اخری هی تشجّعنی کداعی الهی نحو الفعل، کما فی مثال الحج، حیث إن امتثال الامر باتمام الحج و العمرة کان یشجعنی و یحرکنی نحو اختیار التقصیر فی دوران الامر بین حج الافراد و حج التمتع، فإن التقصیر بعد اتیان الطواف و السعی کان یدور امره بین أن یکون حراما لو کان الحج حج إفراد أو واجبا قربیا لو کان الحج حج تمتع. هناک یمکن التقصیر بداعی الهی امتثالا لقوله تعالی "و اتموا الحج و العمرة لله". اما اذا لم یکن هناک ایّ نکتة اخری عدا احتمال الوجوب و احتماله متساوی مع احتمال الحرمة، کیف اقول لله تعالی یا الهی و ربی أنا رجحت جانب الفعل علی الترک لأجلک؟! مثل شنو؟ انت لا تدری لو تتکلم بهذه الکلمة صدیقک یفرح أو اذا تکلمت بها صدیقک یتأذی. احتمال أنه یفرح خمسین بالمأة، احتمال أنه یتأذی خمسین بالمأة، اذا یفرح لا یکون فرحه فرحا عالیا جدا بحیث یکون المحتمل اقوی. لا. کیف یمکنک أن تقول لصدیقک أنا اخترت التکلم بهذه الکلمة لخاطرک و لأجلک؟ لا یمکن و اذا قلت هکذا یکون مجرد لقلقة اللسان.

و اما ما فی البحوث من أن المهم أن الداعی الالهی اوجب تهربه من المخالفة القطعیة و هو الاتیان بالصوم لا بداعی القربة، فهذا یکفی. فإنه یرد علیه أن القربة تعنی اختیار الفعل و ترجیح الفعل علی الترک بداعی الهی. هذا لا یمکن. لا یمکن أن اقول إنما أتیت بهذا الفعل لله مع أن احتمال کونه حراما خمسین بالمأة کاحتمال کونه واجبا.

هذا اذا کانا متساویین احتمالا و محتملا.

و اما اذا کان احد الحکمین اقوی احتمالا و محتملا، یمکن اتیانه لله، لکن لا یمکن اتیان الطرف الآخر لله. یعنی لو کان الوجوب المحتمل اقوی إما اقوی احتمالا (سبعین بالمأة یحتمل أنه واجب) أو اقوی محتملا، هنا یمکن ترجیح جانب الفعل علی الترک بداعی الهی. لکن لو کانت الحرمة المحتملة أیضا قربیة أی لو کان المطلوب ترک الصوم کان المطلوب ترکه لله، کما هو من امثلة هذه الصورة الثانیة.

لا یمکن ترک هذا الصوم بداعی الهی بعد أن کان احتمال کون ترک الصوم مطلوبا احتمالا ضعیفا اضعف من احتمال کون الفعل واجبا.

فإذن یسقط التکلیف بنکتة العجز.

إنما نلتزم بعدم سقوط التکلیف علی أی تقدیر فیما اذا کان احد الحکمین غیر تعبدی و کان الحکم الآخر الذی هو تعبدی علی تقدیر ثبوته اقوی احتمالا أو محتملا. هنا نلتزم بأنه بحرم المخالفة القطعیة، فإما أن یأتی بالفعل بداعی الهی، لأن احتمال الوجوب اقوی، أو یترک الفعل والمفروض أن احتمال حرمة الفعل لیست بمعنی الحرمة التعبدیة.

و أما اذا تساوی الحکمان فأنا عاجز عن امتثال التکلیف الواقعی علی أی تقدیر لو کان کلاهما تعبدیین و تساوی احتمالهما. وجوب الفعل خمسین بالمأة، حرمة الفعل خمسین بالمأة، و کلاهما تعبدیان. هنا لا اقدر لا علی امتثال الوجوب بداعی القربی و لا علی امتثال الحرمة التعبدیة بداعی القربی.

و اذا کان احدهما اقوی احتمالا فأنا اقدر علی امتثاله بقصد القربة، و لکن ینتفی العلم الاجمالی، لکفایة العجز عن احد الحکمین المحتملین فی زوال العلم الاجمالی.

و الحاصل أنه فی هذه الصورة الثانیة ینتفی العلم الاجمالی لأجل العجز عن امتثال الحکم التعبدی. و إنما لا یزول العلم الاجمالی فی فرض واحد، و هو ما اذا کان احد الحکمین تعبدیا دون الآخر و کان ذلک الحکم التعبدی علی تقدیر ثبوته اقوی احتمالا أو محتملا. کما لو احتملت سبعین بالمأة أن صوم غد واجب تعبدی و احتملت ثلاثین بالمأة أن صوم غد حرام توصلی. هنا لا یزول العلم الاجمالی، لامکان قصد القربة فی الصوم لأن احتمال وجوبه اقوی کما یمکن امتثال النهی عن الصوم لأنه توصلی و امتثاله بترک الصوم. و أما فی غیر هذا الفرض فیزول العلم الاجمالی و بذلک تخرج هذه الصورة عن صور دوران الامر بین المحذورین، لأن قوام دوران الامر بین المحذورین بثبوت علم اجمالی یدور أمر التکلیف فیه بین أن یکون هو الوجوب أو الحرمة.

و اما الصورة الثالثة:

الصورة الثالثة هی صورة تکرر الواقعة. شنو میزة صورة تکرر الواقعة؟ هناک تکلیفان اجمالیان یمکن موافقة احدهما موافقة قطعیة و لکن تکون موافقته القطعیة مقترنة بالمخالفة القطعیة للتکلیف الآخر. اذکر لهذه الصورة مثالین:

المثال الاول: أنا اعلم بأنی خلفت أن اشرب الشای هاتین اللیلتین لیلة الثلاثاء و لیلة الاربعاء، او حلفت أن لا اشرب الشای فی هاتین اللیلتین. یعنی حلفت و متعلق حلفی هاتان اللیلتان لکن لا ادری هل حلفت علی شرب الشای أو حلفت علی ترک شرب الشای (بناءا علی صحة و نفوذ الحلف بالمباح المتساوی الطریفین کما علیه جمع من الفقهاء).

هنا اذا لاحظت هذه اللیلة اقول إما شرب الشای واجب علیّ أو حرام، و اذا لاحظت اللیلة القادمة اقول إما شرب الشای علیّ واجب أو حرام.

و لکن ینشأ من ذلک علمان اجمالیان آخران:

و هما أنه:

إما یجب علیّ شرب الشای هذه اللیلة أو یحرم علیّ شرب الشای فی اللیلة القادمة.

و علم اجمالی آخر: إما یحرم علیّ شرب الشای فی هذه اللیلة أو یجب علیّ شرب الشای فی اللیلة القادمة.

هنا یمکن الموافقة القطعیة لأحد هذین العلمین الاجمالیین الاخیرین لکن بمعونة المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی الآخر. یعنی أنا نشأ من ذاک العلم الاجمالی لدیّ علم اجمالی بأنه إما یجب علیّ شرب الشای فی هذه اللیلة أو یحرم علیّ شرب الشای فی اللیلة القادمة. یمکن موافقته القطعیة. هذه اللیلة اشرب شای و اللیلة القادمة اجتنب عن شرب الشای. و لکن هذه الموافقة القطعیة یؤدی الی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی الآخر الذی کان یقول إما یحرم شرب الشای فی هذه اللیلة أو یجب شرب الشای فی اللیلة القادمة. أنا خالفت هذا العلم الاجمالی مخالفة قطعیة. إما یحرم شرب الشای فی هذه اللیلة، خب شربت الشای، أو یجب شرب الشای فی اللیلة القادمة اجتنبت شرب الشای.

المحقق الاصفهانی هذا الفقیه الفیلسوف. قال: هذان العلمان الاجمالیان انتزاعیان لا عبرة بهما. المهم أنک تعلم اجمالا فی اللیلة الاولی بحرمة شرب الشای أو وجوبه. دوران الامر بین المحذورین، مخیر. فی اللیلة الثانیة أیضا تعلم بوجوب شرب الشای أو حرمته. دوران الامر بین المحذورین، مخیر. لماذا تدقق و ترید تطلّع اشیاء لا قیمة لها؟ ذاک العلمان الاجمالیان الذین انتزعتهما علمان اجمالیان انتزاعیان لیسا متأصلین فلا عبرة بهما. یعنی شنو؟ یعنی یمکنک أن تشرب الشای هذه اللیلة، لأنک مخیر، و تجتنب عن شرب الشای فی اللیلة القادمة. یؤدی ذلک الی المخالفة القطعیة لعلم اجمالی انتزاعی یقول إما یحرم شرب الشای فی هذه اللیلة أو یجب شرب الشای فی اللیلة القادمة، لیس مهما. لیس لهذا العلم الاجمالی أیة قیمة.

السید الخوئی یقول: یا شیخنا الاستاذ! لماذا؟ علم اجمالی موجود، نشأ من أی سبب، لیس مهما. یکون علم اجمالی بأنه إما یحرم علیّ شرب الشای فی هذه اللیلة أو یجب علیّ شرب الشای فی اللیلة القادمة، هذا علم اجمالی تحرم مخالفته القطعیة. کما أن العلم الاجمالی الآخر عکس ذاک العلم الاجمالی یقول إما یجب شرب الشای فی هذه اللیلة أو یحرم شرب الشای فی اللیلة القادمة، علمان اجمالیان تحرم مخالفتهما القطعیة. و العقل لا یرخص أن ترتکب المخالفة القطعیة لأحد هذین العلمین الاجمالیین و لو کان یؤدی ذلک الی الموافقة القطعیة لعلم اجمالی آخر منهما. وجوب الموافقة القطعیة وجوب اقتضائی. اما حرمة المخالفة القطعیة حرمة تنجیزیة و قطعیة بنحو العلیة التامة. و لأجل ذلک لا یمکن للشارع أن یرخص بنحو المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی، لکن یحق له أن یرخص فی ترک الموافقة القطعیة.

ولأجل ذلک ذکر السید الخوئی فی هذا المثال: إما تشرب الشای فی کل من هاتین اللیلتین أو تجتنب عن شرب الشای فی هاتین اللیلتین حتی لا یحصل لک علم بالمخالفة لأیّ من التکلیفین المعلومین بالاجمال. نعم بعد حظک، اذا خلفت أن تشرب الشای فی هاتین اللیلتین و أنت اجتنبت عن شرب الشای فی هاتین اللیلتین فخالفت التکلیف فی کلتا اللیلتین اذا کان عندک خوش حظ وافقت کلا التکلیفین. بعد حظک، و لیس مهما و أنت معذور اذا وقعت فی المخالفة. لکن لا یحق لک بحجة أنی ارید اسوّی الموافقة القطعیة لأحد العلمین الاجمالیین و لأجل ذلک اتورط فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال الآخر.

طبعا جمع من الاعلام لا یقبلون هذه الفکرة للسید الخوئی، و منهم السید السیستانی. السید السیستانی لیس مثل المحقق الاصفهانی تری، لا یذکر مباحث الفلسفیة فی الاصول، لکن یقول لیس فی مرتکزنا قبح ما ذکره السید الخوئی. لأن السید الخوئی قال قبیح أن تقع فی المخالفة القطعیة لاحد العلمین الاجمالیین و إن کنت بذلک توافق التکلیف الآخر موافقة قطعیة، هذا قبیح. السید السیستانی یقول لا، هذا لیس قبیحا. و سنذکر کلامه ان شاءالله.

و اما المثال الثانی (اذکره بسرعة): اذا اشتبه الواجب بالحرام، افرض أن تجهیر المیت الکافر حرام ذاتی (کفرض اتکلم، لیس له واقع، لأنه لا یستفاد من الروایات الحرمة الذاتیة لتجیز المیت الکافر. لا یدفنه مسلم و لا کرامة لیس ظاهرا فی الحرمة الذاتیة. لکن بناءا علی الحرمة الذاتیة لتجهیز الکافر اذکر المثال): لو اشتبه المسلم بالکافر، خب العلامات التی ذکرت فی کتاب الجهاد للمسلم لیست ثابتة أو لا یمکن تحقیقها، ماذا نفعل بعد؟ السید الخوئی یقول گیربالک، جهّز احدهما (غسله و کفنه و دفنه) و اترک تجهیز الآخر. لا یجوز لک أن تجهزهما معا، لو کان تجهیز الکافر حرام ذاتی. کما لا یجوز لک أن تترک تجهیزهما معا، لأنه مخالفة قطعیة. إئت بالموافقة الاحتمالیة، بعد ذاک المؤمن و حظه. یجوز بالدنیا لیس عنده حظ، فذاک ترک تجهیزه و جهّز الکافر، و الکافر مرزوق. حظ بعد. و یمکن أن تصیب الواقع، جهزت المیت المؤمن و ترکت تجهیز المیت الکافر. أما انک ترید تحتاط تجهزهما معا هذا لا یجوز الا فی بعض الامثلة. السید الخوئی یذکر هذا المثال: نذر أن یذبح شاتا فاشتبهت الشاة بانسان مسلم. وجب علیه ذبح شاة و یحرم علیه قتل المؤمن. هنا السید الخوئی قال ابدا ما اقول اختر الموافقة الاحتمالیة. یعنی مشتبه علیک تذبح احدهما و تترک الآخر. اذا بعد طلوع الشمس یبدو لک أن ذاک المؤمن انذبح و الشاة بعد عائشة. لا، هنا وجوب حفظ حیاة المؤمن اهم بکثیر بحیث نعرف من مذاق الشارع بأنه لا یرضی بمخالفته الاحتمالیة. بل یرضی بالمخالفة القطعیة لوجوب ذبح الشاة مقدمة لاحراز الموافقة القطعیة لحفظ حیاة الؤمن.

هذا مثال ذکره السید الخوئی.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.