الدرس: 101

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة
دوران الامر بین المحذورین

التاريخ: السبت 9 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی الصورة الاولی من صور دوران الامر بین المحذورین. و هو ما اذا دار امر فعل بین کونه حراما أو واجبا بحیث لا یمکن الاحتیاط بموافقته القطعیة و لا یمکن مخالفته القطعیة.

فقلنا بأنه لا مانع من جریان البراءة العقلیة و العقلائیة حتی ولو کان احتمال ثبوت احدهما اقوی.

کما تجری الاصول الشرعیة کالاستصحاب وفاقا للسید الخوئی و خلافا للمحقق النائینی. و هکذا تجری البراءة وفاقا للسید الخوئی و خلافا للمحقق النائینی و السید الصدر.

و ما یقال من انصراف حدیث الرفع الی فرض دوران الامر بین الترخیص و التکلیف فیرجّح المولی حفظ الترخیص علی حفظ التکلیف، و هذا لا یأتی فی دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة.

هذا الذی ذکره فی مباحث الاصول لا وجه له. ما هی القرینة التی توجب اختصاص قوله علیه السلام «رفع عن امتی ما لایعلمون» بما اذا دار الامر بین التکلیف و الترخیص؟ حتی لو دار الامر بین التکلیف بالفعل أو التکلیف بالترک و لم یمکن الموافقة القطعیة و لا المخالفة القطعیة، أیّ مانع من شمول قوله علیه السلام رفع عن امتی ما لا یعلمون لمثله؟ یستفاد من حدیث الرفع أن الشارع لمصلحة التسهیل لم یجعل لا وجوب الاحتیاط بالفعل و لا وجوب الاحتیاط بالترک.

و هکذا لا یتم ما ذکره المحقق الاصفهانی، حیث قال: إن ظاهر دلیل البراءة کونه فی مقام بیان معذّریة الجهل. فما کان نکتة المعذوریة فی الجهل و إذا زال الجهل تنجز فهو مشمول لدلیل البراءة. بینما أنه فی المقام نکتة عدم التنجز عدم التمکن من امتثال الالزام المعلوم اجمالا.

نقول: یا شیخنا المحقق! حتی لو قبلنا بعدم جریان البراءة العقلیة و أن نکتة التخییر بین الفعل و الترک الالتجاء و اللابدیة مع عدم الترجیح بین جانب الفعل و الترک، کما علیه صاحب الکفایة، مع ذلک أی مانع من شمول قوله علیه السلام رفع عن امتی ما لا یعلمون للمقام؟ فینفی به وجوب الاحتیاط برعایة الوجوب المحتمل أو برعایة الحرمة المحتملة.

إن قلت: التکلیف هنا معلوم، و إنما متعلقه مجهول، لا نعلم أن التکلیف کان بالاتیان بالفعل أو کان التکلیف بترک الفعل، فینصرف عنه «رفع عن امتی ما لا یعلمون».

نقول: الانصراف إنما هو فی ما اذا کان العلم الاجمالی مقتضیا للتنجیز، لا هذا العلم الاجمالی الذی لا یمکن أن یکون منجزا. أعلم بأن هذا إما واجب أو حرام، هذا لیس منجزا. ماذا اصنع. فلا وجه لانصراف قوله علیه السلام رفع عن امتی ما لا یعلمون عن هذا الفرض.

و لأجل ذلک قلنا بما قال به السید الخوئی من أنه لا مانع من جریان البراءة عن کل من الوجوب المحتمل و الحرمة المحتملة.

بقیت اصالة الحل.

السید الصدر فی البحوث و المباحث خالف السید الخوئی. السید الخوئی قال تجری البراءة دون اصالة الحل. السید الصدر قال تجری اصالة الحل دون البراءة. فالسید الخوئی قبل جریان البراءة و لم یقبل جریان اصالة الحل، السید الصدر بالعکس.

نحن نحاول أن نثبت أنه لا مانع من جریان البراءة و اصالة الحل معا. اما جریان البراءة فقد فرغنا عنه. و اما جریان اصالة الحل فنسمع استدلال السید الخوئی علی عدم جریان اصالة الحل.

السید الخوئی وافق استاذه المحقق النائینی فی عدم جریان اصالة الحل فی دوران الامر بین المحذورین بنکتة: أنه یعتبر فی الحکم الظاهری الشک فی مطابقته مع الواقع. کیف یعبّدنا الشارع بأن هذا حلال؟ مع أنه لیس بحلال قطعا بل هو إما واجب أو حرام؟

مضافا الی ما ذکره المحقق النائینی من اختصاص اصالة الحل بالشبهات الموضوعیة. لکن هذا لیس مهما. اصالة الحل تختص بالشبهات الموضوعیة و لا تجری فی الشبهات الحکمیة بحث آخر. فلنفرض أن الشبهة موضوعیة، کما لو علم بأنه إما حلف أن یرتکب شیئا مثلا حلف أن یشرب الشای فی هذا الآن أو حلف أن لا یشرب الشای فی هذا الآن. هذه شبهة موضوعیة.

فالمهم أن نلحظ الاستدلال الذی ذکره السید الخوئی، من أنه لا یحتمل مطابقة التعبد بالحلیة الظاهریة للواقع فی المقام.

نقول: اولا: لا یبعد أن نقول بأن مفاد کل شیء لک حلال، الحلال بالمعنی الاعم فی قبال الحرام. هناک معنی عام للحلیة و معنی خاص و معنی اخص:

الحلال بالمعنی الاعم؛ یعنی لیس بحرام. فقد یکون واجبا. الامور ثلاثة: حلال بیّن و حرام بیّن و الشبهات، فأین الواجب؟ الواجب یندرج فی «الحلال البیّن». فالحلال بالمعنی الاعم فی قبال الحرام و یشمل الواجب.

الحلال بالمعنی الخاص؛ فی قبال الواجب و الحرام، یشمل المکروه و المستحب و المباح متساوی الطرفین.

الحلال بالمعنی الاخص (و المباح بالمعنی الاخص)؛ ما یقابل الواجب و الحرام و المستحب و المکروه.

فلا یبعد أن نقول الظاهر من قوله «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام» حیث إنه ما قال حتی تعلم أنه حرام أو واجب، الحلال فی قبال الحرام. فنحن لا مانع من أن نجری قاعدة الحل لنفی الحرمة المحتملة.

نعم! صاحب الکفایة قال: لا مانع من أن نطبّق کل شیء حلال علی ترک الفعل المشکوک الوجوب. لأن الواجب ترکه حرام فلا نعلم هل ترکه هذا الفعل (مثل ترک شرب الشای) حلال أو حرام. اذا کان شرب الشای واجب (حلفت أن اشرب الشای) فترکه یکون حراما.

می خالف، اذا قبلنا کلام صاحب الکفایة نجری قاعدة الحل مرة اخری فی ترک شرب الشای. نطبقها اولا علی شرب الشای فنقول حلال و لیس بحرام، و علی مسلک صاحب الکفایة نطبقها مرة اخری علی ترک شرب الشای و نقول هذا أیضا حلال.

فإذن المهم فی جواب السید الخوئی أن نقول: الحلال بالمعنی الاعم یقابل الحرام و یشمل الواجب.

و ثانیا: ما هو دلیلکم الثبوتی العقلی علی اختصاص الحکم الظاهری بما اذا شک فی مطابقته للواقع؟!

المهم ملاحظة روح الحکم الظاهری، هل روح الحکم الظاهری بصدد التعذیر و التنجیز عن شیء یقبل التعذیر و التنجیز أم لا؟ هذا هو المهم.

و من الغریب أن السید الخوئی ذکر فی بحث الترخیص التخییری یعنی الترخیص فی کل من طرف العلم الاجمالی مشروطا بالاجتناب عن الآخر، أنا أعلم اجمالا بأن أحد المائین حرام شربه، فقد ذکر أنه أی مانع من أن تجری اصالة الحل فی شرب هذا الماء بشرط الاجتناب عن الماء الثانی و بالعکس؟

قال السید الخوئی: الحلیة المشروطة نعلم بعدم مطابقتها للواقع، لأن شرب هذا الماء إما حلال مطلق أو حرام مطلق.

قلنا فی جوابه: مضافا الی أن هذا شرط فی التعبد. التعبد بالحلیة الظاهریة فی هذا الماء مشروط بالاجتناب عن الماء الآخر، کما أن التعبد بالبراءة فی الشبهات الحکمیة مشروط بأن یکون بعد الفحص. هذا شرط للتعبد و لیس شرطا و قیدا فی المتعبد به.

مضافا الی أنه لیس عندنا أیّ دلیل علی لزوم أن تکون صیاغة الحکم الظاهری محتمل المطابقة للواقع. المهم روحها. روح هذه الصیاغة مهم، و الصیاغة لیست بمهم.

لابد أن یکون الحکم الواقعی الذی یراد التعذیر منه أو تنجیزه أمرا قابلا للتنجیز و التعذیر. لا دلیل علی اکثر من ذلک.

و لکن الانصاف أنه لو کان الحلال بالمعنی المقابل للواجب و الحرام فأنا اقبل الانصراف الاثباتی عن هذا الفعل الذی اعلم بأنه إما واجب أو حرام. لکن السید الخوئی بصدد ابداع مشکلة عقلیة و ثبوتیة. نحن لا نقبلها.

هذا کله فی حکم الصورة الاولی من صور دوران الامر بین المحذورین. فقلنا فیها بالتخییر، لکن التخییر هنا إنما هو بالنظر الی العلم الثنائی. العلم الثنائی الاطراف. أنا اعلم بأن هذا واجب أو حرام. أنا مخیر. و لکن قد یتعین الاحتیاط بسبب آخر. اذکر مثالا عرفیا ثم انتقل الی ذکر مثال فقهی:

المثال العرفی: أنا اعلم اجمالا إما اکرام زید واجب أو حرام. أنا مخیر. لکن اذا علمت بعلم اجمالی آخر إما اکرام زید واجب أو اکرام عمرو واجب. فهنا یتعین أن اکرم زیدا قضاءا لحق هذا العلم الاجمالی الثانی. فهناک علمان اجمالیان: اما اکرام زید واجب أو حرام. هذا لا اقتضاء له فی التنجیز. لکن العلم الاجمالی الثانی الذی یقول إما اکرام زید واجب أو اکرام عمرو واجب. هذا تام الاقتضاء و یکون منجزا لوجوب اکرام زید، فیجب الاحتیاط باکرام زید.

اما المثال الفقهی: یناسب هذا الایام اذکرکم بمناسک الحج برکة الله یوفقنا و یوفقکم هذه السنة و ما ذلک علی الله بعزیز، یوفق الجمیع لحج بیته الحرام. إن لم یکن هذه السنة فالسنة الجایئة:

شخص یقول أنا ما ادری هل وظیفتی عمرة التمتع أو حج الافراد. لأنه قد یصیر خلافا بین الفقهاء فی شبهة حکمیة و قد یصیر هناک شک بنحو الشبهة الموضوعیة لا یدری هل احرم لحج الافراد أو احرم لعمرة التمتع. لکن عادتا بالنسبة الینا لا نحرم حج الافراد الا اذا کان هناک ضرورة.

امرأة لا تدری وظیفتها حج الافراد أو حج التمتع. فتحرم بنیة ما فی الذمة ثم تأتی الی مکة، تطوف و تسعی بنیة ما فی الذمة. بعد ذلک تصل النویة الی التقصیر. امر التقصیر یدور بین کونه حراما إن کان حجها حج افراد، أو واجبا إن کان حجها حج تمتع. ماذا تفعل هذه المسکینة؟

السید الخوئی یقول تکون تقصر.

نقول: سیدنا! دوران الامر بین المحذورین، امرها یدور بین وجوب التقصیر و حرمة التقصیر. لماذا لا تقول هی مخیرة؟

یقول السید الخوئی: بلحاظ حکم التقصیر نعم هی مخیرة. اما هناک حکم آخر "واتموا الحج و العمرة لله"، یجب علی هذه المرأة اتمام الحج، و لا تدری اذا لم تقصیر هل یتم حجها. فمقتضی قاعدة الاشتغال أن تحرز أنها أتمت حجها و لا یکون ذلک الا بالتقصیر. تقصر لکن بعد ما تقصر لا ترتکب أی محرم من محرمات الاحرام. رجلها یجیء و یقول ارید کذا و کذا، تقول ابدا روح و ابتعد عنی. فتحرم لحج التمتع قبل یوم العرفة احتیاطا فتأتی باعمال الحج بینة ما فی الذمة و تذبح الهدی احتیاطا، لأنه لا ذبح فی حج الافراد. ثم بعد ما خلصت الحج تأتی بعمرة مفردة بعد ایام التشریق احتیاطا، و بذلک عملت بوظیفتها.

فالعلم الاجمالی بحاظ دوران الامر بین المحذورین لا یقتضی التنجیز. لکن قد یکون هناک سبب آخر یکون هو المقتضی للتنجیز. فتدبروا جیدا.

والحمد لله رب العالمین.