الدرس: 87

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة

التاريخ: الاثنین 15 شوال 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی حکم مشکوک التذکیة. فقلنا بأن استصحاب عدم التذکیة اذا جری فیثبت به حرمة الأکل دون النجاسة.

و لکن یقع الکلام فی حکم الصلاة فی الجلد المشکوک التذکیة.

ذکر السید الخوئی أن مفاد الادلة أنه یعتبر فی جواز الصلاة تذکیة الحیوان کما هو مفاد موثقة ابن بکیر. واستصحاب عدم التذکیة ینفی جواز الصلاة و یثبت حرمة الصلاة فی هذا الجلد المشکوک، الا اذا کان هناک امارة حاکمة علی هذا الاستصحاب کاماریة سوق المسلمین.

السید السیستانی قال: یستفاد من بعض الروایات جواز الصلاة فی الثوب المتخذ من حیوان مشکوک التذکیة. فقد روی الصدوق باسناده عن جعفر بن محمد بن یونس: أن أباه کتب الی ابی الحسن علیه السلام یسئله عن الفرو و الخف البسه و اصلی فیه و لا اعلم أنه ذکی؟ فکتب علیه السلام لا بأس به.

الروایة صحیحة، فإن جعفر بن محمد بن یونس ثقة و إسناد الصدوق الیه معتبر. لأنه ذکر فی مشیخة الفقیه ما کان عن جعفر بن محمد بن یونس فقد رویته عن أبی عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم عنه.

اطلاق هذه الصحیحة یقتضی جواز الصلاة فی کل جلد متخذ من حیوان مشکوک التذکیة سواء اشتری من سوق المسلمین أو اشتری من سوق لا یختص بالمسلمین.

و لکن توجد روایتان مخالفتان لهذه الصحیحة:

الروایة الاولی موثقة ابن بکیر. روی ابن ابی عمیر عن ابن بکیر قال: سأل زرارة اباعبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبِر (یعنی من الحیوان الذی له وبَرٌ)؟ قال: أخرج أبو عبد اللّه عليه السّلام كتابا زعم انه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله ان الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‌ء منه فاسد، لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه تعالى أكله، ثمَّ قال: يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و روثه و ألبانه و كل شي‌ء منه جائزا إذا علمت أنه ذكي.

فعلقت جواز الصلاة علی العلم بالتذکیة.

الروایة الثانیة: معتبرة اسحق بن عمار عن العبد الصالح (یعنی الامام الکاظم علیه السلام) أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في الأرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.

فیقال بأن هذه المعتبرة شاهد جمع‌ بین صحیحة ابن یونس و موثقة ابن بکیر. فنحمل صحیحة ابن یونس علی ما لو اشتری هذا الجلد المشکوک التذکیة من بلد یکون الغالب علیه المسلمین.

السید السیستانی لما ارسلنا الیه هذا الاشکال اجاب بما محصله:

اما موثقة ابن بکیر فهی مضطربة، فإن ابن ابی عمیر لما ضاعت کتبه تحت المطر کان یحاول أن یعرف متن الروایات بالتصحیح القیاسی. یعنی یقیس هذا المتن الذی انحذفت بعض جمله فیه و بعض کلماته بسائر الاحادیث التی عنده و یشخص المتن و یرویه بالتصحیح القیاسی. و فی السند لم یکن یمکن تشخیص الراوی فکان یرسل عادتا و یقول عن بعض اصحابنا أو عن رجل. و هذا اذا لم یؤد الی الاضطراب فی المتن لا اشکال فیه، یورث الوثوق. و لکن اذا أدی الی الاضطراب فی المتن فیمنع عن حصول الوثوق. و الخبر الذی لا یفید الوثوق لیس بحجة عند السید السیستانی.

فما هو الاضطراب الموجود فی هذا المتن؟

یقول السید السیستانی شوفوا:

الاضطراب الاول: یقول فی المتن: ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره، هذا المتن لیس مضطربا؟ ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره. لعل الاصل کان هکذا: الصلاة فی کل شیء وبِرٍ (یعنی کل حیوان له وبَرٌ) حرام اکله. لکنه نقل: ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله.

الاضطراب الثانی: یقول: ما حرم اکله فالصلاة فیه فاسد لا یقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها مما احل الله اکله. یعنی تلک الصلاة التی صلیناها فی ما لا یؤکل اکله تنقلب؟ اذا اعدنا الصلاة فیما یؤکل لحمه فالله سبحانه و تعالی یقبل الصلاة الاولی؟!. لا یقبل تلک الصلاة التی صلاها فیما لا یؤکل لحمه حتی یصلی فی غیرها، هذا المتن مضطرب.

و ببالی أنه قال: العلم له طریقیة و لیس له موضوعیة. ظاهر العلم الطریقیة المحض. اذا علمت أنه ذکی یعنی اذا کان ذکیا. اما الحکم الظاهری فی مشکوک التذکیة ما هو، هذا بحث آخر. المستفاد من هذه الموثقة جواز الصلاة فی ما حلّ لحمه و کان ذکیا. اذا علمت أنه ذکی یعنی کان ذکیا.

علی أی حال المشکلة الاصلیة فی حجیة هذه الروایة لأنها مضطربة بحیث لا یحصل الوثوق بمتنها.

و لأجل ذلک ترون أن السید السیستانی لم یلتزم فی فتاواه بعموم مانعیة الصلاة فیما لا یؤکل لحمه. فصل بین السباع و غیرها و بین ما له نفس سائلة و ما لیس له نفس سائلة کالحیة و التمساح و نحوهما.

اما موثقة أو فقل معتبرة اسحق بن عمار، قبل السید السیستانی أن هذه المعتبرة تفصل. فتصلح صحیحة جعفر بن محمد بن یونس لأن یحمل اطلاقها علی هذا التفصیل. نقید صحیحة یونس علی فرض ما لو کان سوق الذی اشتراه منه هذا الجلد المشکوک سوق المسلمین.

لکنه قال: أنا مبنائیا لا اقبل حمل الاطلاق الترخیصی علی المقید اذا کان الاطلاق واردا فی مقام الافتاء و الاستفتاء. اوضّح مبنی السید السیستانی:

یقول السید السیستانی: تارة تکون الروایة فی مقام التعلیم، زرارة یرید یتعلم الفقه و الامام سلام الله علیه یذکر له الاحادیث کاستاذ یربیه ویعلمه الفقه. هذا یکون فی مقام التعلیم. اما السائل العامی الذی یکتب الی الامام أو یأتی الی الامام و یسئله عن وظیفته الفعلیة، و یرید یتعلم الحکم الفعلی من الامام و یعمل به، فجواب الامام له یکون فی مقام الافتاء و ذاک السائل یکون فی مقام الاستفتاء. هنا اذا کانت الاطلاق الزامیا لیس مهما، ثم فی خطاب منفصل یذکر أن ذاک الخطاب الذی کان ظاهرا فی الالزام کان استحبابیا، یعتبر ذلک من السوق الی الکمال. أنت حینما تأمر ابنک بما یکون ظاهرا فی الوجوب و یقول له قم و صل صلاة اللیل أو اقرأ القرآن أو تقول لولدک غیر البالغ قم و صم فی هذا الیوم. لا تقول له أنت مرخص فی ترک ذلک لأجل سوقه الی الکمال. هذا لیس قبیحا.

و لکن الاطلاق اذا کان ترخیصیا، هذا یؤدی الی الالقاء فی مفسدة مخالفة الواقع. هذا لیس عرفیا أن یقید اطلاقه بمفید منفصل. و یقیس ذلک بالاستاذ الجامع، طبیب یکون استاذا فی کلیة الطب. حینما یدرّس طلابه یذکر لهم قواعد الطب، یذکر العمومات و الاطلاقات ثم بعد فترة یبین لهم المقیدات و الاستثنائات. هذا عرفی. اما هذا الطبیب اذا یذهب الی مطبه و مرکز العیادة التی یکون له یقوم هناک و هذا المریض یجیء و یقول أنا مریض مبتلی بوجع المعدة، یقول له الدکتور ابلع هذه الحبایة. لا یقول له ابلع هذه الحبایة بعد الطعام. ذاک المریض یذهب یأخذ باطلاق الطبیب و اذا کان جوعان یبلع الحبایة أول الصبح. بعد فترة یصیر به نزیف دم و یجیء الی الطبیب و یقول له ماذا اتفق؟ یقال نعم أنا کان کلامی مطلق و لکن ذکرت قیده و هو أن یکون بلع هذه الحبایة بعد اکل الطعام الی مریض آخر جاء بعدک أو کنت ارید أن التقی بک، لأن ذاک الیوم ما کان مصلحة و ما کان عندی مجال ابیّن القیود، صار بنائی اراک فی مکان و اذکر لک المقیدات و أنه اُحرص لا تبلع ذیک الحبایة و أنت جوعان. یقول له المریض هل هذا هو الطریق العقلائی؟ أنت مرّضتنی و صار بی نزیف دم، هذا لیس منهجا عقلائیا.

فی مقام الافتاء و الاستفتاء لیس المنهج العقلائی أن یذکر المفتی کلاما مطلقا ترخیصیا یلقی المستفتی فی مفسدة مخالفة الواقع اعتمادا علی مقید منفصل یذکره بعد فترة. هذا لیس منهجا عقلائیا.

اذن نطبّق ذلک علی المقام: هذا المستفتی من هو؟ جعفر بن محمد بن یونس یقول ابوی محمد یونس کتب الی الامام علیه السلام یسئله عن الفری و الخف البسه و اصلی فیه و لا اعلم أنه ذکی، اجابه الامام لا بأس به. هذا فی مقام الاستفتاء و لم یکن هو من الفقهاء، و الامام فی مقام الافتاء اطلق الجواب و قال لا بأس به، لم یقیده بما اذا کان الشراء من سوق المسلمین. فهل هذا منهج عقلائی أن یقول الامام نعم ولکن هذا فی المراد الجدی مقید بما اذا کان الشراء من سوق المسلمین و أنا ذکرت ذلک لاسحق بن عمار؟! یا مولانا شنو علاقة اسحق بن عمار بی.

فهنا العرف یقول الجمع العرفی یقتضی أن نحمل ذاک الخطاب المقید الموجّه الی اسحق بن عمار علی الحکم التنزیهی.

السید الزنجانی ایضا عنده هذه الملاحظة و أن الاطلاق الترخیصی اذا جاءه خطاب خاص ظاهر فی الالزام و کان منفصلا عنه العرف لا یقبل تقیید ذاک الاطلاق بل یری لزوم حمل الخطاب الخاص الظاهر فی الالزام علی الاستحباب.

أنا اقول: اما بالنسبة الی روایة ابن بکیر، فمضافا الی الاشکال المبنائی فی أننا نعتبر خبر الثقة حجة ولو لم یفد الوثوق استنادا الی صحیحة الحمیری «العمری ثقتی فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فإنه ثقة مأمون». مضافا الی ذلک لا نری وجه لدعوی الاضطرار فی متن هذا الحدیث. هذا المقدار من الاضطراب موجود فی الروایات. لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها بیان عرفی یعنی تلک الصلاة فاسدة تکون تعید صلاتک. کما أن مجرد تکرار الوبر هذا لیس اضطرابا فاحشا بحیث یسلب الوثوق عن متن الحدیث و عن قوله علیه السلام «فأما ما جاز لک أکله فالصلاة فیه جائز اذا علمت انه ذکی».

و اما حمل العلم علی الطریقیة المحضة هذا خلاف الظاهر، هذا الغاء لعنوان العلم.

نعم أنا اقبل ظاهر لفظ العلم الطریقیة المحضة الی الحکم الواقعی، لکن لیس هذا اللفظ لغوا محضا، بل یستفاد منه حکم ظاهری ایضا. فأنت تری أن قوله تعالی "کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود" نعم ظاهره أن الحکم الواقعی وجوب الامساک واقعا من واقع طلوع الفجر. و لکن ألا یستفاد منه أنه مع الشک فی طلوع الفجر یجوز ظاهرا استمرار الاکل؟ أو فی مثال: اذا علمت أن هذا خمر فلا تشربه، ألا یستفاد منه أنه اذا شک فی أنه خمر یجوز له ظاهرا أن یشربه؟ نعم الحکم الواقعی تابع للواقع، اذا علمت أن مایعا خمر فلا تشربه یعنی الحرمة الواقعیة للشرب متعلقة بواقع الخمر. أما إذا شککت أن هذا خمر أم لا ألا یستفاد من قوله اذا علمت أن هذا خمر فلا تشربه أنه فی فرض الشک فی خمریة مایع یکون المکلف معذورا؟

فإذن ذاک یقول اذا علمت أنه ذکی یجوز لک أن تصلی فیه. صحیحة جعفر بن محمد بن یونس یقول اذا لم تعلم أنه ذکی لا بأس أن تصلی فیه.

الا أن تحملوا موثقة ابن بکیر علی الحکم التنزیهی جمعا بینها و بین صحیحة جعفر بن محمد بن یونس. لیس مهما.

المهم ملاحظة النسبة مع معتبرة اسحق بن عمار. یا سیدنا السیستانی! أنتم ذکرتم فی الاصول أن القدر المتیقن فی مقام التخاطب یمنع من الاطلاق فی روایات مقام الافتاء. فإن الامام فی روایات مقام الافتاء قد یلحظ ظروف السائل، فسائل کبیر السن الامام یأمر بشیء و الشخص الآخر الذی لیس کبیر السن لا یجوز أن یقیس نفسه بهذا السائل. نفس السید السیستانی یذکر روایات مثل أن الامام قال لشخص لا تقض صلوات النهار فی السفر باللیل، و قال لشخص آخر اقض. ذاک الاول جاء الی الامام و قال ذاک سألک قلت له اقض و أنا سألتک قلت لی لا تقض، قال علیه السلام هو یطیق و أنت لا تطیق. هو عنده طاقة فقلت له اقض، أما أنا رأیتک لیس عندک قوة. هو یطیق و أنت لا تطیق.

فلعل الامام علیه السلام لاحظ ظروف محمد بن یونس، لعله کان یعرفه و قدّر ظروفه. فإن الشراء من سوق غیر المسلمین فرض نادر فی بلد المسلمین. و لعل الامام کان یقدّر ظروف هذا السائل فأی مانع من أن یقول له صل فیه استنادا الی أن الامام کان یری أن القدر المتیقن فی ظروف هذا السائل أنه یشتری من سوق المسلمین.

هذا اولا.

و ثانیا: الشروط الذکریة فی الصلاة شروط لا تبطل الصلاة بالاخلال بها جهلا. أی مانع هنا من الاطلاق الترخیصی؟! أنت عبائتک نجسة تعطیها لشخص یرید یصلی. هو صلی فی عبائتک و قدم عبائک الیک و قال أنت ترید تصلی خذ عبائتک و صل، قلت لا أنا ما اصلی فی هذه العباءة، هذه العباءة نجسة، یقول شنو، اعطیتنی عبائتک و صلیت فیها و أنت نفسک ما تصلی فیها؟ ماذا تجیبه؟ تقول أنا اعلم بأن هذه العباءة نجسة فصلاتی فیها فاسدة، و لکن أنت لم تعلم بذلک فصلاتک صحیحة و لا اشکال فیها.

السید الخوئی فی امامة جماعة الفاسق یقول أی اشکال فیه؟ فاسق، امام الجماعة یعرف نفسه أنه فاسق، می خالف یذهب و یصلی کامام جماعة. صلاتهم صحیحة و هو لا یخرّب صلاتهم. الا اذا علم بأن واحدا من المأمومین یزید فی رکوعه للتبعیة، هنا تصدی هذا الامام للجماعة یوجب بطلان صلاة ذاک المأموم. اما عادتا الامام لا یعلم بذلک. أی اشکال فیه؟ ترک القراءة؟ می خالف ترک القراءة عن جهل لا یبطل الصلاة.

فالاشکال الثانی هو هذا، أن کون الجلد مما کان مذکی شرط ذکریّ. و اذا کان شرطا ذکریا فلا تختل صلاته بالاخلال بها فلا تبطل صلاته بالاخلال بها عن جهل. فهنا لیس مشکلة. اطلاق ترخیصی لا یوجب القاء السائل فی مفسدة المخالفة للتکلیف الواقعی.

فالانصاف أن مقتضی الصناعة الاخذ بالتفصیل فی معتبرة اسحق بن عمار، و بذلک تم ما ذکره السید الخوئی من أن استصحاب عدم التذکیة یثبت حرمة الصلاة فی الجلد المشکوک التذکیة.

و الحمد لله رب العالمین.