الدرس: 67

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

دلالة الاستصحاب علی البراءة الشرعیة

التاريخ: الاثنین 26 رجب المرجب 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

کان الکلام فی اشکال المحقق النائینی علی استصحاب عدم جعل التکلیف. فقال: بأنه لا اثر له، لأن الجعل لیس بنفسه منجزا بل المنجز هو المجعول أی ثبوت التکلیف الفعلی فی حق المکلف. فمادام لم یصر المکلف مستطیعا فالجعل أی المجعول الکلی و هو قوله المستطیع تجب علیه العمرة لا یتنجز علی هذا المکلف أی لا یحکم العقل بوجوب طاعته. نعم اذا صار مستطیعا فوجبت علیه العمرة فحینئذ تجب اطاعة هذا الحکم الفعلی.

فاستصحاب عدم الجعل فی حد ذاته لا اثر له الا اذا اثبت انتفاء المجعول کی یرفع التنجز، و لکنه اصل مثبت.

السید السیستانی أید ذلک، و حاصل ما قاله:

هو أن الجعل بمعنی عملیة الجعل، استصحاب عدمها لنفی المجعول مما لا اشکال فی کونه من الاصل المثبت، و قد تکلمنا عنه.

و اما الجعل بمعنی الحکم الانشائی فأیضا استصحاب عدمه لاثبات عدم الحکم الفعلی اصل مثبت، بتوضیح: أن الحکم کوجوب العمرة له ارتباط بالصورة الذهنیة لموضوعه و هو المستطیع و ارتباط بموضوعه الخارجی و هو المستطیع فی الخارج. و ما له حدوث و استمرار هو هذا الثانی، والا الصورة الذهنیة للمستطیع لا استمرار لها، لأنها توجد فی نفس المولی لحظة و تنعدم. فاستصحاب عدم الجعل بمعنی عدم الحکم الانشائی الذی یلحظ فیه الارتباط الاول و هو ارتباط الوجوب بالعمرة بموضوعه الذهنی لنفی وجوب العمرة الملحوظ ارتباطه بالمستطیع الخارجی اصل مثبت.

فأجبنا عن ذلک بأن هذا الذی ذکره السید السیستانی من لحاظ ارتباط وجوب العمرة مثلا للصورة الذهنیة للمستطیع یعنی لحاظ عملیة الجعل. و الصورة الذهنیة للمستطیع مما لا یلحظها العرف فی مقام متعلقیة الجعل. کما أن العرف لا یلحظ الصورة الذهنیة للمحبوب فی مقام تعلق الحب. العرف یرفض أن تقول بأن الحب تعلق بالصورة الذهنیة لأمیرالمؤمنین علیه السلام. یقول حاشا و کلا، هذا من دعاوی الفلاسفة التی لا اساس لها. الحب یتعلق بذاک الوجود المقدس. و هکذا انت حینما تحب عملا، مثلا تحب تشرب الماء، تقول أنا احب شرب الماء الخارجی، و الا الصورة الذهنیة لشرب الماء هل تروّی الانسان؟ لا، الصورة الذهنیة لشرب الماء کل ما تتصور شرب الماء لا یزیدک هذا الا عطشا. و الرافع للعطش هو شرب الماء فی الخارج و هو المحبوب و هو المراد بالنظر العرفی.

فإذن المستطیع الذی یلحظ فانیا فی الخارج هو الذی أوجب الله سبحانه و تعالی علیه العمرة بالنظر العرفی. و لکن المراد من الجعل لحاظ هذا القانون کمجعول کلی، یوجد بوجود الجعل و یبقی ببقاء الجعل و عدم نسخه، ولو لم یتحقق له موضوع فی الخارج ابدا، لم یتحقق المستطیع ابدا، مع ذلک یقول الان وجبت العمرة علی المستطیع. الان، حینما یسمع إن الله فرض العمرة علی من استطاع لها یقول الان وجبت العمرة علی المستطیع، و سوف یبقی هذا الوجوب مدی الدهر. هذا هو المراد من الجعل بمعنی المجعول الکلی. و قلنا بأن نسبة هذا الجعل الی ذاک المجعول الجزئی الذی یوجد بعد وجود المستطیع فی الخارج لیست نسبة اللازم والملزوم و انما نسبة الکلی و الفرد.

النار حارة، هذه قضیة کلیة، و إن لم توجد نار فی الخارج. فإذا وجدت نار فی الخارج و کانت حارة هذه القضیة التی تقول هذه النار حارة لیست مسببا أو لازما لتلک القضیة الکلیة التی هی صادقة ازلا و تقول النار حارة و إن لم توجد نار فی الخارج.

فإذا کانت النسبة بین تلک القضیة الکلیة و هذه القضایا الجزئیة التی توجد بعد وجود موضوعها نسبة الکلی الی افراده فلا یکون الاصل الجاری فی ذاک الکلی لاحراز حال الفرد من الاصل المثبت. لأنه عینه. الکلی المنتزع عن الافراد و الکلی الشامل للافراد عین الافراد. کل مستطیع تجب علیه العمرة، هذه قضیة صادقة، و إن لم یوجد مستطیع فی الخارج ابدا. زید المستطیع اذا وجد فی الخارج تجب علیه العمرة. عمرو المستطیع اذا وجد وجب علیه العمرة و هکذا بکر و خالد. هل وجوب العمرة علی هؤلاء مغایر لتلک القضیة الکلیة التی قلنا بأن کل مستطیع تجب علیه العمرة؟ لا.

و لکن الفارق بینهما أنک قبل وجود المستطیع بامکانک تقول: حینما انشأ الشارع وجوب العمرة علی المستطیع تقول الان وجبت العمرة علی المستطیع. ای وقت؟ حین انشاء وجوب العمرة علی المستطیع. فاذا شککت فی ان الشارع أوجب العمرة علی المستطیع تقول المستطیع لم یکن تجب علیه العمرة قبل ذلک، قبل بعثة النبی صلی الله علیه و آله، و نشک بعد بعثة النبی و کمال الشریعة هل وجبت العمرة علی المستطیع؟ نستصحب عدم وجوب العمرة علی المستطیع. فعدم وجوب العمرة علی زید المستطیع فرد من افراد تلک القضیة الکلیة و لیس لازما لها و مسببا عنها کی یکون الاستصحاب الجاری بلحاظ مقام المجعول الکلی لنفی المجعول الشخصی من الاصل المثبت.

آخر ملاحظتنا علی السید السیستانی و علی السید الصدر (لأنه یشارکه فی هذا الاشکال): نقول:

هنا قد یتفق الجعل و المجعول فی نتیجة الاستصحاب اذا کانت الحالة السابقة لکل من الجعل و المجعول حالة عدمیة. نستصحب عدم وجوب العمرة علی المستطیع کما نستصحب عدم وجوب العمرة کوجوب شخصی علی هذا المستطیع أی زید المستطیع. نتیجة الاستصحابین واحدة.

و قد تکون نتیجة الاستصحابین مختلفة، فیما اذا الله سبحانه و تعالی أوجب العمرة علی المستطیع فی ایام حضور المعصوم. نحتمل أنه بعد غیبة المعصوم نسخ هذا الوجوب. اذا لاحظنا تلک القضیة الشرطیة الکلیة قد نقول: بأننا نشک أن الله سبحانه و تعالی هل جعل الوجوب علی کل مستطیع أو جعل الوجوب علی المستطیع فی زمان حضور المعصوم. القدر المتیقن أنه جعل الوجوب علی المستطیع فی زمان حضور المعصوم و الزائد علیه مشکوک. فقد یقال بأنه یستصحب عدمه، یستصحب عدم الجعل الزائد أی عدم المجعول الکلی الزائد. نستصحب عدم القضیة الشرطیة الأوسع، أی وجوب العمرة علی المستطیع مطلقا سواء فی عهد الحضور أو عهد الغیبة.

ولکن حینما جعلنا المستطیع موضوعا ولاحظناه بشکل قضیة هلیة مرکبة نقول: المستطیع کان تجب علیه العمرة سابقا، فی أیّ زمان؟ فی زمان حضور المعصوم. المستطیع بوصف کلی، نقول المستطیع کان تجب علیه العمرة سابقا و نشک فی بقاء وجوب العمرة علیه الان، فنستصحب بقاء الوجوب.

هذا بحث آخر. کلامنا الان فی فرض وحدة نتیجة استصحاب عدم الجعل و عدم المجعول فی المقام.

فی بحث الاستصحاب یأتی بحث حول أنه هل یمکن اجراء استصحابین متعاکسین؟

ننظر تارة الی تلک القضیة الشرطیة بنحو مفاد کان التامة، نقول: هذا القانون لم یکن موجودا فی زمان أی القانون الموسع. القانون المضیق وجوب العمرة علی المستطیع فی زمان حضور المعصوم. القانون الموسع وجوب العمرة علی المستطیع مطلقا. نعلم بعدم وجوب القانون قبل الشریعة لا مضیقه و لا موسعه، ثم علمنا بوجود القانون المضیق کقدر المتیقن و نشک فی وجوب قانون موسع و هو وجوب العمرة علی المستطیع مطلقا، فلو لاحظنا هذا القانون بنحو مفاد کان التامة وأجرینا استصحاب عدم هذا القانون الموسع، فحینئذ تکون النتیجة علی عکس نتیجة الاستصحاب الثانی و هو الاستصحاب الجاری فی المجعول، بأن نقول نلحظ المستطیع و نفرض وجوب العمرة وصفا من اوصاف المستطیع بنحو مفاد کان الناقصة، نقول: المستطیع کانت تجب علیه العمرة فی زمان حضور المعصوم و نشک فی بقاء وجوب العمرة علیه فی زمان غیبة المعصوم، فنستصحب بقاء وجوب العمرة علیه. فتکون النتیجة مختلفة.

استصحاب عدم القانون الموسع ینفی وجوب العمرة علی المستطیع مطلقا، فینفی وجوب العمرة علی المستطیع فی زمان غیبة المعصوم علیه السلام. بینما أن الاستصحاب فی المجعول الذی یلحظ فیه المستطیع موضوعا لقضیة هلیة مرکبة أی مفاد کان الناقصة نقول المستطیع کانت العمرة واجبة علیه سابقا و الان کما کان، فتکون النتیجة وجوب العمرة علی المستطیع الیوم.

السید الصدر هنا قال لا، المستطیع لابد أن یلحظ موضوعا لهذا الوصف. و لیس لنا الا هذا الاستصحاب الثانی دون الاول. و هذا هو الذی یدعیه السید السیستانی أیضا. یعنی دعوی العلَمین أن العرف لا یلحظ المستطیع الا موضوعا لمفاد کان الناقصة، فیقول المستطیع کانت تجب علیه العمرة سابقا والان کما کان. و اما استصحاب عدم القانون الموسع الذی تکون نتیجته وجوب العمرة علی المستطیع مطلقا، استصحاب عدم هذا القانون الموسع لا ینظر الیه العرف.

هذا بحث سیأتی فی الاستصحاب ان شاءالله، و لکن ماذا قلنا به فی ذاک البحث وافقنا العلمین أو خالفنا العلمین لا یؤثر فی المقام.

أنا اقول فی المقام: سواء لاحظنا هذا القانون «المستطیع تجب علیه العمرة» بنحو مفاد کان التامة، طبعا الحالة السابقة لعدم هذا القانون قبل الشریعة، قبل الشریعة لم یکن هذا القانون موجودا، قانون وجوب العمرة علی المستطیع، بعد الشریعة نشک فی وجود القانون نستصحب عدمه. أو نظرنا الی الموضوع فی هذا القانون و هو المستطیع و جعلناه قانونا لمفاد کان الناقصة و قلنا هذا المستطیع ماذا کان وصفه؟ فإن کان هذا المستطیع تجب علیه العمرة سابقا خب یستصحب بقاء وجوب العمرة علیه لاحقا، و اذا لم یکن تجب علیه العمرة سابقا هنا حتی بهذا اللحاظ یجری استصحاب عدم وجوب العمرة علیه. اذا کانت الحالة السابقة لهذا المستطیع کموضوع کلی عدم اتصافه بوجوب العمرة علیه -کما هو المفروض فی مقامنا هذا- نستصحب عدم اتصافه بوجوب العمرة علیه لاحقا. فتکون النتیجة واحدة.

و بهذا تبین أنه هنا یندفع اشکال المحقق النائینی فی مثبتیة استصحاب عدم الجعل لنفی المجعول سواء ارید من الجعل عملیة الجعل أو ارید منه المجعول الکلی. و لم یتم عندنا لا کلام السید السیستانی من قبول مثبتیة هذا الاستصحاب و لا کلام السید الصدر من قبول مثبتیته باختلاف بین العلمین:

السید الصدر قال لا نحتاج الی تنقیح حال المجعول، لأن موضوع التنجز مرکب من الجعل و تحقق موضوعه، فیکفینا أن نستصحب عدم الجعل لنفی احد جزئی موضوع التنجز، و لا نحتاج الی أن ننفی المجعول، یکفینا نفی الجعل لأنه أحد جزئی الموضوع المرکب للتنجز. الموضوع للتنجز مرکب من وجود کبری الجعل و تحقق موضوعه. فاستصحاب عدم الجعل ینفی احد جزئی هذا الموضوع المرکب للتنجز.

بینما أن السید السیستانی یری مثل المحقق النائینی أن موضوع التنجز هو وجود المجعول. و استصحاب عدم الجعل لا ینفی وجود المجعول فیکون لغوا بنظر السید السیستانی کما کان کذلک بنظر المحقق النائینی.

الاشکال الثالث علی استصحاب عدم الجعل: من نفس المحقق النائینی. یقول المحقق النائینی: استصحاب عدم جعل وجوب العمرة علی المستطیع مثلا لا یفید، لأن موضوع التنجز الوجوب المنتسب الی الشارع، و استصحاب عدم الوجوب لا ینتج أنه منتسب الی الشارع. لأن عدم وجوب العمرة قبل الشریعة لم یکن منتسبا الی الشارع. فالحالة السابقة لعدم وجوب العمرة عدم غیر منتسب الی الشارع. و هذا لایفید.

جوابنا عن هذا الاشکال: اولا الشارع بما هو الشارع لیس بمهم. المهم هو الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی. العدم منتسب الی الله. الله سبحانه و تعالی کان موجودا و لم یوجب علینا العمرة فی زمان. خلاص بعد. نستصحب عدما منتسبا الی الله. هذا اولا.

و ثانیا: یا شیخنا المحقق! لماذا بدل أن تیسّر (قال یسر و لا تعسر) أنت دائما تعسّر؟! الموضوع للتنجز الوجوب المنتسب الی الشارع (سهل أو لا)، فیکفینا أن ننفی هذا الوجوب المنتسب الی الشارع و لا نحتاج أن نثبت أن هذا العدم منتسب الی الشارع. المنجز ما هو؟ الوجوب المنتسب الی الشارع، ننفی ذلک، نقول: لم یکن الوجوب المنتسب الی الشارع موجودا فی زمان، والان کما کان. أنت ترید أن تقول لا، المعذر هو العدم المنتسب الی الشارع لوجوب العمرة. ما هو دلیلک علی ذلک یا شیخنا المحقق؟! هذا مما لا یدرکه فطرة الانسان. لا نحتاج فی نفی الوجوب الی أن نثبت أن هذا الانتفاء منتسب الی الشارع. المهم أن الوجوب المنتسب الی الشارع منفی بدلیل الاستصحاب.

السید الخوئی ره قال خلو أنا استشکل علی استاذی، انتم لا یرتبط بکم. نقول می خالف سیدنا أنت بیّن اشکالاتک علی استاذک.

یقول السید الخوئی:

الاشکال الاول علی استاذی: أنه فی اول یوم وجد الشارع هل وجبت العمرة علی المستطیع؟ لا. حینما بعث النبی صلی الله علیه و آله حینما قال للناس قولوا لااله الا الله تفلحوا، وُجد الشارع و انتسب الیه عدم وجوب العمرة. لأن عدم وجوب العمرة بقائا منتسب الی الشارع. وجد الشارع و لم یوجب العمرة علی المستطیع. فنستصحب هذا العدم المنتسب.

صحیح. یعنی اذا احرزنا انه فی بدایة بعثة النبی لم یکن هذا الحکم المشکوک موجودا کلام السید الخوئی صحیح. هذا هو الاشکال الاول من السید الخوئی علی استاذه.

الاشکال الثانی: یقول السید الخوئی: الاستصحاب من مجعولات الشارع أم لا؟ الشارع هو الذی قال لنا احکموا بعدم وجوب العمرة علی المستطیع ظاهرا. فالعدم الظاهری منتسب الی الشارع، لأنه نفس استصحاب العدم. استصحاب العدم من الذی جعله؟ غیر أن الشارع جعله؟ فعدم وجوب العمرة عدما ظاهریا استصحابیا منتسب الی الشارع.

هذا الاشکال الثانی لو أن المحقق النائینی اصرّ علی کلامه و قال یلزمنا فی المعذر اثبات أن عدم الوجوب منتسب الی الشارع، هو مدعاه أنه لابد من اثبات أن العدم الواقعی للوجوب منتسب الی الشارع.

یا سیدنا الخوئی! أنت غایة محاولتک فی الاشکال الثانی أن تجعل العدم الظاهری منتسبا الی الشارع. هذا خلاف مدعی المحقق النائینی. المحقق النائینی اذا اصرّ علی أن المعذر هو العدم لوجوب العمرة عدما واقعیا منتسبا الی الشارع، أنت غایة محاولتک أنک اثبت ان العدم الظاهری الاستصحابی منتسب الی الشارع، شنو فائدته؟

فهذا الاشکال الثانی من السید الخوئی لا یتم علی المحقق النائینی.

الاشکال الرابع علی استصحاب عدم جعل التکلیف:

دعوی معارضته باستصحاب عدم جعل الاباحة. أنا اغیّر المثال حتی یتضح اکثر:

نستصحب عدم جعل حرمة شرب التتن، یقال بأنه معارض باستصحاب عدم جعل الحلیة له. و نحن نعلم اجمالا إما بأنه جعلت الحرمة لشرب التتن أو جعلت الحلیة له. فاستصحاب عدم جعل الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل الحلیة فیتعارضان و یتساقطان لعلمنا الاجمالی بکذب أحدهما.

هل یوجد جواب عن هذا الاشکال؟ هنا أیضا دخل السید الخوئی فی ابحاث طویلة و عمیقة نتعرض الیها فی لیلة الأحد إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.