الدرس: 63

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

دلالة الاستصحاب علی البراءة الشرعیة

التاريخ: الأحد 18 رجب المرجب 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی استصحاب عدم التکلیف و الذی تکون نتیجته نتیجة البراءة.

قلنا بأن تقریب الاستدلال قد یکون بنحو استصحاب عدم الجعل و قد یکون بنحو استصحاب عدم المجعول. و کان هناک اشکالات مشترکة بین الاستصحابین، فأجبنا عن تلک الاشکالات.

بقیة اشکالات مختصة بکل من استصحاب عدم الجعل و استصحاب عدم المجعول.

اما الاشکالات المختصة باستصحاب عدم الجعل، فهی عدة اشکالات:

الاشکال الاول: ما یخطر بالبال من أن جعل التکلیف لا یعنی الا ابراز ارادته تعالی لفعل العبد. و إن شئت فعبّر عنه بکونه ابرازا لتعلق غرضه اللزومی بفعل العبد. إنما نذکر ذلک لدفع اشکال امثال السید الخوئی قده، حیث قالوا: بأن الارادة لیست الا اعمال السلطنة فی ایجاد الفعل، فلا تتعلق ارادة المولی بفعل العبد، لأن العبد هو الذی یصرف قدرته و یعمل سلطنته فی ایجاد الفعل، و أما المولی فلا یصدر منه اعمال سلطنة و صرف قدرة فی ایجاد الفعل.

و اما الشوق الأکید نحو فعل العبد؛ فهذا لیس ارادة. فقد یأمر المولی بما لا یشتاق الیه، و إنما یأمر لأجل دفع الأفسد بالفاسد، مع أنه لا یشتاق الی فعل الفاسد. و قد یشتاق الی شیء و لا یأمر به، لعجز المکلف و نحو ذلک.

و لأجل ذلک أنکر السید الخوئی أن یکون هناک حقیقة نفسانیة فی الحکم، و إنما الحکم اعتبار و ابراز.

نحن قلنا بأن الوجدان شاهد علی أن الانسان حینما یطلب من غیره شیئا فتوجد فی ضمیره حالة نفسانیة و نعبر عن هذه الحالة النفسانیة بتعلق غرض المولی بفعل العبد، و قد نعبر عنه بتعلق ارادة المولی بفعل العبد. و لا مشاحة فی الاصطلاح. فهل تری أنک لو طلبت من ولدک أن یأتی بالماء فضمیرک خال عن حالة نفسانیة و إنما تعتبر الاتیان بالماء فی ذمته و تبرز ذلک؟ کیف و قد یکون الداعی الی اعتبار الفعل فی ذمة العبد غیر تحقق الفعل منه. کما لو فرضنا أن مولا عرفیا قیل له اذا اعتبرت هذا الفعل فی ذمة عبدک فنحن نعطیک جائزة. هذا المولی قال خش تجارة، آخذ الجائزة و اوضعها علی الفقراء. سأل کم مقدار هذه الجائزة؟ یقولون مثلا الف دولار. فیقول اعتبرت هذا الفعل فی ذمة عبدی و یستلم الجائزة. ذاک العبد واقف وما یتحرک، قال اعتبرت فی ذمتک أن تأتی بالماء، الان هو لا یتحرک. اذا اعترضوا علیه و قالوا له هذا المولی اعتبر فی ذمتک أن تأتی بالماء لماذا أنت واقف؟ قال أنا اعرف أن الغرض الاساس للمولی أن یحصل ذیک الجائزة و قد حصلها و هو فرحان و اصلا لا یتوقع منی أن أجیء بالماء، بالعکس لو جئت بالماء یقول شنو هذا أنا لست عطشانا. مع أنه اعتبر فی ذمة العبد هذا الفعل و ابرزه، لکن ضمیره خال عن تلک الحالة النفسانیة التی نعبر عنها بتعلق غرض المولی بأن یأتی العبد بالماء. هذه هی حقیقة التکلیف. و لیس الحکم التکلیفی الا ابرازا لهذه الحقیقة. و الابراز لا موضوعیة له. لو علمنا وجود تلک الحالة النفسانیة فی ضمیر المولی و لکن رأینا أنه لا یتمکن من ابراز تلک الحقیقة النفسانیة، العقل یحکم بلزوم الامتثال ولزوم تحصیل غرض المولی. و هذا هو الذی اعترف به السید الخوئی و هو یدافع عن نظریة لزوم تحصیل غرض المولی و إن لم ینشئ حکمه. بینما أن السید السیستانی ینکر ذلک، یقول بالنسبة الی المولی المقنن العقل لا یحکم بلزوم تحصیل اغراضه و إنما یحکم بلزوم امتثال قوانینه. و السید الخوئی مصرّ علی أنه کما یحکم العقل بلزوم متثال اوامر المولی کذلک یحکم بلزوم اغراض المولی اللزومیة. شنو معنی ذاک الغرض اللزومی یا سیدنا الخوئی؟ نحن نسمی بالارادة، أنتم تناقشون فی المصطلحات.

اذن نأتی الی المقام، نقول: کیف نستصحب عدم تلک الارادة فی نفس المولی سبحانه و تعالی، مع أننا نحتمل أن هذه الارادة التشریعیة ازلیة بأزلیة الله سبحانه وتعالی. احتمال ذلک کاف أن لا نحرز حالة سابقة لعدم تلک الارادة فی المولی سبحانه و تعالی. و إن شئت أنا استشهد لک بامور ارتکازیة ولائیة: هل تحتمل أن الله سبحانه و تعالی لم یکن عنده موقف بالنسبة الی قتل الحسین علیه السلام؟ یعلم بأن الشمر یقتل الحسین علیه السلام بعد ملایین سنة و لم یکن عنده موقف. الملائکة یسألون سمعنا أنه سیخلق آدم و ذریته ینتشرون فی اجواء العالم فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله، نتصور أن الحسین علیه السلام فی کربلاء و الاعداء هجموا علیه یریدون یقتلونه، یا الهنا أنت ماذا موقفک؟ یقول حتی الان لیس عندی موقف؟ هذا معقول؟ الانسان الولائی یقبل هذا الشیء. فإذن کیف نقول بأن الله سبحانه و تعالی نعلم بأنه فی زمان ما کان یرید منا هذا الشیء؟ لعله کان یرید منا. یرید منا ترک الظلم. لعل الله سبحانه و تعالی کان یرید من المسلم المستطیع بعد بعثة النبی صلی الله علیه و آله أن یذهب الی الحج. لعله کان عنده موقف فی هذا المجال، فکیف نستصحب عدم ذلک مع عدم یقین سابق بعدمه.

إن قلت: دلت الروایات علی أن ارادة الله سبحانه و تعالی حادثة. صحیحة عاصم بن حمید عن أبی عبدالله علیه السلام، قال قلت له: لم یزل الله مریدا، قال إن المرید لا یکون الا لمراد معه، لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد.

و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام: المشیة محدثة، یعنی حادثة و لیست قدیمة. یعنی الارادة الالهیة حادثة. ی قبال قول الفلاسفة یقولون: ارادة الله سبحانه و تعالی ذاتیة ازلیة.

نقول نعم، نحن نقبل هذه الروایات. لکن الظاهر منها أن الارادة التکوینیة التی تساوق صرف القدرة فی ایجاد الفعل حادثة. و یؤید ذلک التعبیر فی الروایة بأن المرید لا یکون الا لمراد معه. و هذا یعنی أن اعمال السلطنة و صرف القدرة لا یکون الا فی زمان ایجاد الفعل. اما الارادة التکوینیة بمعنی العزم علی الایجاد و هو سابق علی الفعل. و لعله قد یسبق الفعل بزمان بطویل. أنت عازم أن تکتب وصیة، من عشرین سنة عازم تکتب الوصیة، لکن لحد الآن لم تکتب. العزم قد یسبق الفعل بزمان طویل جدا. فهذه الروایات التی تقول الارادة حادثة تعنی صرف القدرة و اعمال السلطنة فی ایجاد الفعل والتی تکون فی زمان ایجاد الفعل حادثة بلا اشکال.

کما یشهد لما ذکرنا صحیحة صفوان: قلت لأبی الحسن علیه السلام أخبرنی عن الارادة من الله و من الخلق؟ قال الارادة من الخلق الضمیر و ما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل. و اما من الله سبحانه و تعالی فارادته احداثه لا غیر. لأنه لا یروّی و لا یهمّ و لا یتفکر. الارادة من الله تعالی احداث الفعل. بینما أن ارادة الخلق مسبوقة بالتفکر و التأمل و التروی.

هذا الاشکال یمکن جوابه بأن نقول: العرف غافل عن هذه التدقیقات. فحینما یجری العرف استصحاب عدم ابراز الارادة و هو الحکم الاعتباری و الانشائی، الحکم الانشائی یعنی ابراز الارادة، فیحنما یستصحب العرف عدم ابراز الارادة فیفهم من هذا الاستصحاب أنه مؤمن عن روح الابراز و حقیقة الابراز. ذاک المبرز. استصحاب عدم الحکم یعنی استصحاب عدم ابراز الارادة فهو مؤمن عن تلک الارادة المحتملة و المشکوکة.

فهذا الاشکال الاول قابل للجواب. و إن کنت رأیت من المرحوم الشیخ مرتضی الحائری، بعد ما وصلت الی هذه الفکرة راجعت کلمات الاعلام فوجدت فی کلمات الشیخ مرتضی الحائری (ابن الشیخ عبدالکریم الحائری) هو ذکر هذا الاشکال و قال استصحاب عدم جعل التکلیف لا یجری لأنه شک فی امر ازلی.

الاشکال الثانی و هو الاشکال المهم: اشکال المحقق النائینی. یقول المحقق النائینی: لا اثر لاستصحاب عدم الجعل. انتم تستصحبون عدم جعل حرمة شرب التتن. سهل أو لا. جعل حرمة شرب التتن لا اثر له. أو مثلا تستصحبون عدم جعل وجوب العمرة علی المستطیع، المنجز ما هو؟ المنجز هو المجعول. أنا اعلم بأن الله سبحانه و تعالی جعل وجوب العمرة علی المستطیعین لها، افرض أنا کل شیء لیس عندی و لست مستطیعا، هل هذا الجعل منجز عقلا بالنسبة الیّ؟! فما هو المنجز هو الحکم الفعلی و الذی یعبر عنه بالمجعول. یعنی بعد ما أنا صرت مستطیعا و صار وجوب العمرة فعلیا فی حقی، هذا الحکم الفعلی یکون متنجزا و العلم به أو قیام الحجة علیه یکون هو المنجز. أو مثلا ورد فی القرآن الکریم: السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما. الحمد لله لا یوجد سارق فی العالم ولم یصر وجوب قطع ید السارق فعلیا لعدم تحقق موضوعه فی الخارج، هل یکون هذا الجعل منجزا؟! لا یوجد سارق حتی نقطع یده. فما هو الذی یقبل أن یصیر متنجزا هو الحکم الفعلی و هو الحکم المجعول. و استصحاب عدم الجعل اذا لم ینف وجود المجعول فلا اثر له. لأن الجعل لا اثر له. فنفی الجعل لا یترتب علیه اثر. واذا ارید من استصحاب عدم الجعل نفی المجعول فهذا من الاصل المثبت. کما أن استصحاب عدم القضیة الشرطیة لنفی وجود الجزاء اصل مثبت. القضیة الشرطیة شیء و وجود الجزاء بالفعل عقیب الشرط شیء آخر. استصحاب عدم القضیة الشرطیة لنفی وجود الجزاء بالفعل اصل مثبت. و استصحاب عدم الجعل یعنی استصحاب عدم القضیة الشرطیة المجعولة. استصحاب عدم هذه القضیة الشرطیة التی تقول: اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة. هذه القضیة الشرطیة هی التی یعبر عنها بالجعل. استصحاب عدم هذه القضیة الشرطیة لنفی وجوب العمرة بالفعل علی هذا المکلف المستطیع یکون من الاصل المثبت.

جمع من الاعلام اعترفوا بصحة کلام المحقق النائینی، و منهم السید السیستانی.

السید الخوئی قال: أنا تلمیذ المحقق النائینی أنا اولی بأن اقبل کلامه أو لا اقبل. یقال للسید الخوئی خب تقبلون کلامه ام لا؟ یقول ابدا لا اقبل کلامه، لماذا؟ لورود نقض علیه أولا ثم بعد أن نذکر النقض نحیب عن کلام المحقق النائینی بجواب حلی.

ما هو النقض؟ یقول السید الخوئی: یا شیخنا المحقق! أنتم تعترفون باستصحاب عدم النسخ أم لا؟ اذا جعل وجوب صلاة الجمعة ثم شک فی نسخه قبل أن یوجد الموضوع الحادث و هو یوم الجمعة فی هذا الاسبوع أو بلوغ هذا الرجل، قبل أن یبلغ هذا الرجل أو قبل مجیء یوم الجمعة لم یتحقق موضوع وجوب صلاة الجمعة، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله. سهل أو لا. یقول السید الخوئی أنت تستصحب عدم النسخ أی بقاء الجعل. و بذلک تقول استصحب بقاء الجعل و أنت مکلف بالغ و قد اذّن المؤذن لصلاة الجمعة، اذهب و شارک فی صلاة الجمعة. کیف استصحاب عدم النسخ أو فقل استصحاب بقاء الجعل صلح أن یکون منجزا للمجعول بعد تحقق موضوعه؟ مع أن اشکالکم یأتی فی ذاک المقام ایضا.

هذا هو الاشکال النقضی.

و اما الاشکال الحلی: یقول السید الخوئی: هنا أن الجعل و المجعول متحدان لا اختلاف بینهما فی الوجود عدا اختلاف اعتباری کما فی الایجاد و الوجود. الایجاد هو الوجود و إنما یختلفان بالاعتبار، اذا لوحظ الوجود منتسبا الی الفاعل یقال ایجاد، و اذا لوحظ فی حد نفسه یقال وجود. فالجعل لیس الا وجوب العمرة علی المستطیع. فاذا لوحظ فی حد نفسه یقال جعل، و اذا لوحظ نفس هذا الشیئ بعد وجود الموضوع یعبّر عنه بالمجعول. فلا اثنینیة بینهما کی یکون استصحاب الجعل وجودا أو عدما لاثبات حال المجعول من الاصل المثبت.

تأملوا فی الاشکال النقضی و الحلی للسید الخوئی و ان شاء الله نذکر اشکالات السید السیستانی علی السید الخوئی فی اللیالی القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.