الدرس: 57

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الاثنین 5 رجب المرجب 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

وصلنا الی حدیث الاطلاق حیث روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. کما روی الشیخ الطوسی فی کتاب الامالی عن الحسین بن ابی غندر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الاشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر و نهی.

سند هذه الروایة أیضا ضعیف لعدم ثبوت وثاقة الحسین بن ابراهیم و علی بن الحبشی و العباس بن محمد فی سند هذه الروایة. و اما الحسین بن ابی غندر فحیث روی عنه صفوان بناءا علی تمامیة سند هذه الروایة فیمکن تصحیحه.

اما الکلام فی دلالة الروایتین:

روایة الصدوق: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اورد علیه صاحب الکفایة بما محصله: أن دلالة هذه الروایة تتوقف علی کون المراد من الورود الوصول الی المکلف. و هذا ممنوع، لأنه یصدق ورود النهی بمجرد صدور خطاب النهی من الشارع. خصوصا اذا بلغ هذا الخطاب الی جماعة و إن خفی علی هذا المکلف. فمفاد الروایة: أن کل شیء مباح ما لم یصدر فیه نهی واقعا. و أین هذا من البراءة الشرعیة.

إن قلت: نستصحب عدم صدور النهی و بذلک ینقح موضوع الحلیة المستفادة من هذه الروایة.

قلنا فی الجواب: هذا إنما یفیدنا اذا شککنا فی صدور النهی، و أما اذا کان المورد من موارد توارد حالتین، فعل صدر فیه نهی فی زمان و ترخیص فی زمان آخر و شک فی المتقدم و المتأخر منهما هنا لا یجری استصحاب عدم صدور النهی، فماذا نصنع بالنسبة الیه؟

إن قلت: نتمسک بعدم الفصل.

قلنا: عدم الفصل إنما یفید فی مجال اثبات لوازم الامارة. اذا ثبتت الاباحة فی مورد الشک فی صدور النهی بالاصل العملی و هو الاستصحاب فکیف نتمسک بلوازم الاستصحاب؟ فإنه من الاصل المثبت.

المحقق الاصفهانی اجاب عن اشکال صاحب الکفایة و حاول أن یثبت کون المراد من الورود هو الوصول الی المکلف، فیکون مفاد الروایة کل شیء حلال حتی یصل خطاب النهی الی المکلف.

تمسک فی ذلک بوجهین:

الوجه الاول: هو أن التعبیر عن الوصول بلفظ الورد تعبیر شایع. و نحن تطبعنا موارد الاستعمالات فوجدنا أن الورود لیس بمعنی الصدور. و لأجل ذلک لا یتعدی بواسطة حرف الجر بل یتعدی بنفسه. وردنی خطاب، بینما أنه فی الوصول یقال وصل الیّ خطاب. و کل وارد یقتضی أن یکون له مورود، النهی وارد فما هو المورود؟ هل المورود للنهی هو موضوعه کالخمر؟ هل یقال فی الخمر وردها نهی؟ لا یقال. بل یقال ورد فیها نهی. فلیست الخمر هی المورد للنهی. فما هو المورد للنهی؟ لیس الا المکلف. ورد النهی المکلفین. ورد کتاب زید عمروا، وردنی کتاب زید.

فإذن ظاهر حتی یرد فیه، نهی حتی یصل فیه نهی.

نقول: ما ذکره من أن الورود لیس بمعنی الصدور، کلام صحیح. فإن معنی الورود هو الحضور، تقرأ هذه الآیة الکریمة: ولما ورد ماء مدین، یعنی شنو؟ یعنی دخل الماء؟ لا، حضر ماء مدین. و إن منکم الا واردها، یعنی کل انسان یدخل الجحیم؟ لا، یحضر عند الجحیم، یشرف علی الجحیم، "و إن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا". فی لسان العرب یقول: العرب تقول وردنا ماء کذا ولم یدخلوه، ورد بلد کذا اذا اشرف علیه دخله أو لم یدخله.

فعلیه نحن نقبل من المحقق الاصفهانی ان الورود لیس بمعنی الصدور.

و لکن لا یعنی ذلک أن نصدّق ما یقول به من کون الورود مساوقا للوصول. لا. لأنه فی هذه الروایة لم یقل حتی یرد نهی، قال حتی یرد فیه نهی. اصلا لم یلحظ هنا مورود، لوحظ المورد فیه، حتی یرد فیه نهی أی یرد فی شأنه نهی. فالمورد فی شأنه النهی هو الخمر، لا أنه المورود، بل المورد فی شأنه النهی. و لم یلحظ فی هذه الروایة مورود خاص. فیمکن أن یکون المورود الشریعة. ورد فی الخمر خطاب النهی، ورد الشریعة خطاب النهی فی الخمر، أی حضر عند الشریعة خطاب النهی.

والشاهد علی ما ذکرنا من أن الورود لا یساوق الوصول صحة التعبیر فیما اذا کتب المولی فی محل الاعلانات خطابا نهی فیه عبیده عن شیء، ولم یطلع علیه احد من عبیده الا بعد شهر، یصح أن یقال ورد من المولی قبل شهر نهی فی الخمر. هل ترون أن هذا غلط أو خلاف الظاهر. ورد قبل شهر من المولی خطاب النهی عن شرب الخمر مثلا و لکن لم یطلع علیه أحد. هذا عرفی جدا.

هذا اولا.

و ثانیا: افرض أن الورود یحتاج الی مورود من المکلفین، لا یعنی ذلک أن المورود هو هذا المکلف الشاک. المورود هو النبی، ورد خطاب النهی عن شرب الخمر النبیَّ صلی الله علیه و آله، ورده خطاب النهی. ورد المسلمین فی عصر رسول الله خطاب النهی عن شرب الخمر. لم یکن ضرورة أن یفرض فی الورود وصول خطاب النهی الی هذا المکلف.

و ثالثا: لو فرضنا أن الورود یحتاج الی أن یکون هذا المکلف مورودا، فلا یلزم فی المکلف الذی یرده خطاب النهی أن یکون عالما بذلک. خطاب النهی کطیر نزل علی عاتق هذا المکلف، ورده خطاب النهی، هو ابدا ما التفت. هذا لیس صحیحا؟ هل یلزم فی ورود خطاب النهی مکلفا أن یطلع علیه ذاک المکلف؟ لا. ورده خطاب النهی لأن خطاب النهی وجّه الیه و نزل علی عاتقه و هو لم یکن مطلعا علی ذلک.

أنا ما انکر اذا صرح فی الخطاب کما فی روایة شیخ الطوسی: الاشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر أو نهی، کان ظاهره العرفی هو علم المکلف به. ولکن هذا یختلف عما لو لم یذکر فی الخطاب من ورده خطاب النهی و استفدنا ذلک من قرینة التضایف بالنسبة الی هذا الفرض، کما هو المفروض فی روایة الصدوق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، لا یلزم أولا أن یکون المورود هو هذا المکلف و ثانیا لا یلزم أن یکون حینما یرده خطاب النهی و ینزل علی عاتقه هو یطلع علیه و یلتفت الیه.

یبقی الوجه الثانی الذی ذکره المحقق الاصفهانی لاثبات أن الورود هنا مساوق للوصول:

ذکر: أن فی هذه الروایة احتمالات، اذا ابطلنا جمیع الاحتمالات عدا احتمال افادة هذه الروایة للبراءة الشرعیة، ثبت المطلوب.

الاحتمال الاول: أن یکون مفاد الروایة بیان الاباحة العقلیة. کل شیء مطلق عقلا حتی یصدر فیه خطاب النهی من المولی.

هذا الاحتمال اولا خلاف شأن الامام علیه السلام أن یبینه. فإن الامام علیه السلام یبین الحکم الشرعی لا الحکم العقلی. خصوصا بعد ملاحظة أن الروایة مرویة عن الامام الصادق علیه السلام، و فی زمانه قد تمت الشریعة. الاباحة العقلیة فی مورد یکون منطقة الفراغ. لم یکن حکم شرعی فاختلف الحکماء و المتکلمون فی أنه اذا لم یثبت حکم شرعی فی فعل ما هو حکم العقل بالنسبة الیه؟

جمعة یسمونهم بالقائلین باصالة الحظر قالوا: نحن ممالیک لله سبحانه و تعالی. تصرفنا فی انفسنا و فی اموالنا و فی عالم الکون وکل شیء تصرف فی ملک الغیر، و لا یجوز عقلا التصرف فی ملک الغیر و هو الله سبحانه و تعالی الا باذنه. أنت اذا تشیل تفاحة و تأکلها، هذه التفاحة ملک الله، کیف تأکلها بدون اذن الله. هذا یسمی باصالة الحظر.

و اما القائلون باصالة الاباحة یقولون لا، العقل لا یحکم بالمنع ما لم یأذن الله، بل یحکم بالاباحة الا فیما منع الله سبحانه وتعالی عنه.

هذا فیما اذا کان المورد مورد خال عن الحکم الشرعی. فی زمان الامام الصادق تمت الشریعة فلم یکن هناک مورد یخلو عن حکم شرعی. فیکون بیان هذا الحکم العقلی فی زمان الامام الصادق علیه السلام بلا موضوع.

مضافا الی أن اصالة الاباحة العقلیة أمر واضح. الامام یبین المطلب الواضح علی أی اساس؟ مطلب واضح لا یحتاج الی بیان.

فهذا الاحتمال الاول منتف.

الاحتمال الثانی: أن یراد من الاباحة فی هذه الروایة الاباحة الشرعیة و لکن تکون الاباحة الشرعیة قد جعلت فیما اذا لم یصدر فیه خطاب النهی. کل فعل لا یکون حراما فهو مباح.

یقول المحقق الاصفهانی: هذا غیر معقول. لأن جعل الاباحة مشروطا بعدم الحرمة یصیر من قبیل وجود الضد مشروطا بعدم ضده. و هذا مستلزم للمحال کما ذکر فی بحث اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده. قالوا بأن مثلا وجود القیام مستحیل أن یتوقف علی عدم الجلوس. لماذا؟ لأنه لا خصوصیة للقیام. القیام یکون متوقفا علی عدم الجلوس من باب توقف الشیء علی عدم مانعه. و عدم الجلوس یکون موقوفا علی القیام من باب أن عدم الشیء عند وجود مقتضیه یکون مستندا الی وجود مانعه. فتوقف القیام علی عدم الجلوس من باب توقف وجود الشیء علی عدم مانعه، و عدم الجلوس ایضا کان موقوفا علی وجود القیام من باب توقف عدم الشیء عند وجود مقتضیه علی وجود مانعه. و هذا مستلزم للدور المحال.

فلا یمکن أن تکون الاباحة متوقفة و مشروطة بعدم حرمة الفعل. کل فعل لا یکون حراما فهو حلال. هذا الجعل محال، لأنه یتوقف اباحة هذا الفعل علی عدم حرمته و عدم حرمته یتوقف علی اباحته.

أنا هنا اتوقف و ما استمر فی اتمام کلام المحقق الاصفهانی، احوّل ذلک الی اللیلة القادمة، لکن اعلّق علی کلام المحقق الاصفهانی حول هذین الاحتمالین:

اقول: اما الاحتمال الاول و هو بیان الحکم العقلی فهو لا یخلو عن فائدة. لأنه کان هناک نزاع بین الحکماء و المتکلمین، أی مانع من أن الامام علیه السلام یبدی رأیه فی هذا المجال و یؤید نظریة اصالة الاباحة؟ أی مشکل فیه؟

إن قلت: فی زمان الامام الصادق لم یکن هناک فعل خال عن الحکم الشرعی حتی ینطبق علیه حکم العقل بالاباحة.

نقول: نعم، و لکن أی مانع من المماشاة مع العامة الذین کانوا یقولون بأنه یوجد اشیاء خالیة عن الحکم الشرعی؟ الامام مرة یقول لا، لا یوجد فعل خال عن الحکم الشرعی. و اخری یقول الذین یدعون اصالة الحظر فی فعل خال عن الحکم الشرعی، هم مشتبهون ومخطئون، کل شیء حلال عقلا حتی یرد فیه نهی.

و شأن الامام لا یختص ببیان الحکم الشرعی، قد یبین الحکم العقل. فإن الامام مبین لاحکام الله سبحانه و تعالی کما أنه یبین احکام العقل.

و اما الاحتمال الثانی؛ أی مانع من أن یقول الشارع: کل ما لم یصدر فیه خطاب النهی اعلموا أنه لیس بمهمل بل رخصنا لکم فیه؟ إن الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها، کل ما صدر فیه خطاب النهی فهو، والا فلیس الامر فیه مهملا، بل أنتم مرخصون فیه. کل شیء لم یصدر فیه خطاب النهی فهو حلال لکم.

السید الخوئی و إن کان یوافق المحقق الاصفهانی فی أنه لا یصح ان یجعل الشارع الاباحة مشروطة بعدم صدور واقع النهی، و لکنه قبل أن تکون الاباحة مشروطة بعدم صدور خطاب النهی. کل شیء حلال حتی یصدر فیه خطاب النهی. أی مانع فی ذلک؟

إن قلتم ما هی فائدة هذا البیان؟

نقول: فائدة هذا البیان أن الناس یدرون بأنه لا تکون واقعة اهمل حکمها فی الشریعة. کل شیء صدر فیه خطاب النهی فهو و الا فأنتم مرخص فیه شرعا و مباح لکم شرعا و الشارع ما اهمل امره.

فإذن لا مبطل لهذا الاحتمال الثانی. و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.