بسمه تعالی

 

درس خارج مستحدثه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

جلسه: 9 – ‌چهارشنبه 19/10/1403

 

موضوع: بررسی احکام عقد بیمه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ماهیت بیمه 1

ادامه بررسی وجوب خمس پول پرداخت شده توسط شرکت بیمه 1

بررسی کلام آقای سیستانی حفظه الله در مورد قبض… 1

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی ماهیت بیمه

ادامه بررسی وجوب خمس پول پرداخت شده توسط شرکت بیمه

بیان شد که مرحوم امام فرمودند: پولی که شرکت بیمه به بیمه شونده می‌دهد، خمس ندارد زیرا از ارباح مکاسب نیست. ما در این مطلب اشکال کردیم.

بررسی کلام آقای سیستانی حفظه الله در مورد قبض

در اینجا این بحث مطرح می‌‌شود که چون با قبض، مالک این مبلغ می‌‌شویم و واریز پول به ‌حساب بانکی از نظر برخی مانند آقای سیستانی حفظه الله قبض نیست، لذا تا زمانی که قبض نشود خمس ندارد.

آقای سیستانی حفظه الله معتقدند که چیزهایی که با قبض، ملک می‌‌شود، به صرف ریختن به‌حساب، ملک انسان نمی‌شود چون قبض، محقق نمی‌شود و لو سند رسمی داشته باشد. البته اگر در مورد عین شخصیه سند به نام شخصی زده شود، عرفا قبض است مثلا ماشینی را به کسی هبه کرده و سند را به نام او می‌زند ولو ماشین نزد خود هبه کننده است، در اینجا عرفاً قبض محسوب می‌شود. پدری ‌خانه ای را که در دست خودش است به نام پسرش می‌زند و تا زمانی هم که زنده است در آن خانه می‌ماند، در اینجا سند زدن، نوعی قبض است. اما «کلّی» با سند زدن متعین نمی‌شود حتی اگر شخصی به ما بدهکار باشد و پول را به حساب ما بریزد، دین کلی‌اش در پولی که به‌حساب ما ریخته متعین نمی‌شود، چون تعین کلی در فرد با قبض است.

در مقابل این نظر مطالبی هست که بیان می‌شود.

اشکال اول: عدم اعتبار قبض در صورت عقد مستقل دانستن بیمه

اشکال اول اینکه اگر عرفا به پولی که شرکت بیمه به بیمه شونده می‌‌دهد هبه گفته نشود بلکه بیمه را عقد مستقل بدانند، وقتی که او ابراز می‌‌کند که مبلغ مورد نظر را به حساب بیمه شونده ریخته است -ولو ابرازِ فعلی باشد- و بیمه شونده هم قبول کند، در اینجا دلیلی بر اعتبار قبض وجود ندارد. مثلا کسی که می‌خواهد پولی به حساب ما بریزد نگوید که هدیه کردم و بگوید صلح کردم، ظاهر بیان آقای سیستانی حفظه الله این است که در اینجا مالک می‌‌شوید زیرا ولو صلح، مفید فایدۀ هبه باشد اما قبض در آن معتبر نیست. لذا حداقل طبق نظر آقای سیستانی حفظه الله و مرحوم امام که بیمه را عقد مستقل می‌دانند ممکن است گفته شود که به پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه هبه صادق نیست و درنتیجه دلیلی بر اعتبار قبض وجود ندارد.

اشکال دوم

وقتی پول به‌حساب ما ریخته می‌شود، در اختیار ما بوده و هر لحظه می‌‌توان آن را دریافت و قبض کرد، در نتیجه ممکن است عرفاً قبض محسوب شود -آقای زنجانی هم این را قبض می‌‌دانند- زیرا قبض یعنی در اختیار گرفتن و ‌عرفاً وقتی پول به‌حساب شخصی می‌‌آید در اختیار او است، اما چک اینطور نیست، به چکی که هنوز وصول نشده، گفته نمی‌شود که در اختیار شماست، ولی وقتی پول به‌حساب بیاید در اختیار شما است -ولو به صورت الکترونیک پول جابجا بشود- لذا بعید نیست که در اختیار گرفتن یک مالی عرفا مصداق قبض باشد.

البته بعضی‌ معتقدند که قوام صحت همه عقود و ایقاعات به قبض نیست. مثلا اعطای زکات قبض ندارد همین که عرفاً گفته شود: «اعطی زکاة ماله الی زید» کافی است. وقتی که پول را به حساب بانکی ریخت صدق «ادّی الیه» می‌کند. به نظر ما فرقی بین «ادی الیه» و «اقبضه» نیست.

امروزه با زمان‌های گذشته متفاوت است. در قدیم افراد، در منازل‌شان پول نگه نمی‌داشتند چون خطرناک بود لذا به صرافان می‌سپردند و صراف دفتری داشت که در آن یادداشت می‌کرد که مثلا زید هزار تومان طلبکار است. اگر زید به صراف می‌گفت که پانصد تومان از آن را به عمرو بدهید و عمرو هم حواله را پیش آن صراف می‌‌برد و عمرو هم پول نقد نمی‌خواست، در حساب عمرو می‌‌نوشت پانصد تومان بستانکار و حساب زید را از هزار، تبدیل به پانصد می‌کرد. آقای سیستانی حفظه الله می‌فرمایند که عمرو نمی‌گوید که پانصد تومان را گرفتم بلکه فقط در دفتر صراف برای او پانصد تومان نوشته شد و انصاف هم همین است که در این مثال، قبض صادق نیست. اما امروزه مردم وقتی پول به حسابشان در بانک واریز می‌شود می‌‌گویند پول را تحویل گرفتم، و تحویل گرفتن پول به همین است. البته در اینکه امروزه پول هم همین[1] است یا خیر، ممکن است گفته شود که پول هنوز اسکناس است و اینها رمز برای اسکناس است.

اینکه آقای سیستانی حفظه الله جابجایی پول را قبض نمی‌داند مقلدین ایشان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است مثلا اگر کسی پولی به عنوان هدیه به حساب خانمش بریزد باید سر سال خمسی خودش خمس آن را بدهد زیرا هنوز ملک خانمش نشده و در ملک خودش باقی است. البته ما گفتیم که اگر شرایط به نحوی باشد که هر کار کنید، خانمتان پس نمی‌دهد با اینکه ملک خانم نشده، ولی تلف شده است. در مورد خمس، سهم سادات و زکات فطره ایشان می‌فرماید که واریز به حساب کافی نیست. در مورد کفارات که باید نان یا ماکارونی یا گندم به فقیر بدهد (نه پول) بحث فرق دارد. در مورد زکات فطره ایشان می‌فرمایند: اگر نماز می‌خواند قبل از نماز عید فطر و اگر نماز نمی‌خواند تا قبل از اذان (ظهر) روز عید فطر، فقیر باید برود و از عابر بانک پول را دریافت کند. در مورد سهم سادات نیز این مشکل وجود دارد و ما یا از سید فقیر وکالت گرفته و خودمان از طرف او قبض می‌‌کنیم یا به آن سید می‌‌گوییم که حتما از بانک تحویل بگیرد و اینطور نباشد که با کارت، خرید انجام دهد. کسانی که خمس خود را به دفتر ایشان می‌دهند اگر به حساب دفتر واریز کنند ادای خمس محسوب نمی‌شود و نمی‌توانند در اموالشان تصرف کنند بنابراین باید قبل از پرداخت خمس، مصالحه کرده و خمس به ذمه ایشان منتقل شود تا تصرفشان در اموالشان جایز شود و بعد کارت به کارت کنند. البته ما نمی‌گوییم که به خاطر این مشکلات ایشان از نظرشان برگردند ولی احساس می‌شود که صدق قبض این مقدار سخت نباشد.

یک راه حل در جایی که شخصی پولی که ملکش شده است را در بانک گذاشته -نه اینکه به واسطه هدیه یا یارانه یا شهریه یا حقوق بازنشستگی به حساب او ریخته باشند که قبل از قبض هنوز ملک او نیست- و به زید هم بدهکار است -نه اینکه می‌خواهد به زید پولی ببخشد- حواله است به این معنا که وقتی که این شخص به زید چک می‌دهد یا برای او کارت به کارت می‌کند در واقع زید را که طلبکار است حواله به بانکی که بدهکار به این شخص است داده است. اما در مورد سهم سادات این راه حل صحیح نیست زیرا شخصی که خمس مال خود را می‌دهد به عنوان سادات بدهکار است و به شخص خاصی بدهکار نیست و وقتی به یکی از سادات سهم سادات داده می‌شود از این باب نیست که او از ما طلبکار است بلکه نهایتا عنوان سادات مالک است.

بعضی از آقایان نکته‌ای خوبی بیان کرده‌اند -در بحث زکات اموال، بنا بر این‌ مبنا که اسکناس زکات دارد -که شهید صدر احتیاط واجب می‌‌کرد و آقای زنجانی هم ظاهرا در مال التجاره احتیاط می‌‌کنند البته شرطش این است که اسکناس نزد مالک باشد- اگر هزار دلار به زید قرض بدهید و این هزار دلار نزد زید بماند، مقترض باید زکات هزار دلار را بدهد زیرا هزار دلار نزد او است نه شما. البته اگر در بانک بگذارد بانک‌ مقترض است اما به شخصیت حقوقی زکات تعلق نمی‌گیرد حال بحث این است که در این صورت به مقرض که پول را در بانک گذاشته زکات تعلق می‌گیرد یا خیر. مشهور می‌گویند که زکات تعلق نمی‌گیرد ولو اگر این هزار دلار نزد خود فرد بود زکات داشت. بعضی از آقایان گفته بودند در روایات گفته شده «ان یکون عنده»[2] که در اینجا صادق است زیرا هر لحظه‌ای به بانک مراجعه کند می‌تواند از حسابش بگیرد و حتی به بانک هم لازم نیست برود، این حرف قابل توجه و فنی است. لذا به واریز به حساب قبض صدق می‌کند.

اشکال سوم

اشکال سوم اشکالی است که آقای وحید و آقای زنجانی حفظهما الله مطرح کرده‌اند و آن اینکه دلیلی ندارد که باید شخص مالک ربح باشد تا خمس بر او واجب شود بلکه عرفا باید گفته شود که سود کرده است و عرف در مورد پول‌هایی که به‌حساب ما واریز می‌شود می‌‌گوید سود کردید. کسی که در بانک جایزه ای برنده شده است، «ربحنا» و «غنمنا» می‌گوید ولو شما مالک نیستید زیرا همین که در اختیار شما است عرفا سود کرده اید.

اما این فرمایش اشکال دارد. انصراف «افاد الناس» و «‌غنمتم» این است که یک چیزی یا ملک من بشود یا حق شرعی بشود. مثلا در مورد زمین مواتی که دولت به پدری داده و آن پدر هم زمین را به نام پسرش می‌زند. در اینجا ‌زمین موات ملک شرعی پدر نیست و ‌حق شرعی هم ندارد زیرا حق نسبت به ارض موات با سبق للاحیاء محقق می‌شود و در اینجا پدر سبق للاحیاء‌ نکرده است. اگر به عرف هم بگویند که این شخص نه شرعا مالک بود و نه حق شرعی دارد، باز هم عرف تسامح کرده و به او می‌گوید که میلیاردر شدی با این وجود عرف این مورد را از دلیل خمس یعنی آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏﴾[3]، و «الخمس فیما افاد الناس» منصرف می‌بیند یا لا اقل شبهه انصراف دارد به چیزی که ملک شما می‌شود یا حق شرعی نسبت به آن پیدا می‌کنید. صحیح است که صدق فایده عرفاً در اینجا به علت این است که عرف او را مالک می‌داند اما چون شارع نظر عرف در ملکیت را تخطئه کرده دیگر آن نظر عرفی فایده‌ای ندارد. همانطور که عرف سود ربوی را به‌تبع این‌که ملک می‌‌داند، فایده می‌‌داند اما شارع سود ربوی را ملک نمی‌داند.

شاهد آن این است که اگر شخصی پول زیادی برای شما بیاورد و بگوید که این پول ها را به شما نمی‌بخشم ولی هرچه نیاز دارید می‌توانید بدون حساب و کتاب، از این پول ها استفاده کنید، عرفاً در اینجا گفته نمی‌شود که شما سود کرده اید. پس صرف این‌که پولی در اختیار انسان باشد عرفا منشأ صدق ربح نمی‌شود، باید ملک عرفی بشود تا فایده صادق باشد.

آقای سیستانی در مورد بانک‌های خصوصی -که مالک خصوصی دارند- می‌فرمایند: سودی که این بانک‌ها می‌دهند به‌عنوان ملک شما به شما پرداخت می‌کنند اما مالکان بانک راضی هستند که اگر هم قرارداد درست نیست و شما مالک شرعی نشدید باز می‌توانید در این مال تصرف کنید و ‌رضای به تصرف دارند زیرا بانک، طبق قانون بانکداری برای اینکه کارش پیش برود و مورد اعتماد مردم باشد به مردم سود می‌دهد و راضی است که ولو شما هم مالک این پول نیستید از آن استفاده کنید. بنابراین وقتی به شما سود داده می‌شود در حقیقت شما مالک پول نمی‌شوید چون تملیک مستقل نکرده است و به‌عنوان این‌که طبق قرارداد حق شما است به شما می‌دهد و چون قرارداد، ربوی است شرعا شما مالک نمی‌شوید و آقای سیستانی می‌فرمایند که فقط اباحه تصرف دارید. مردم گمان می‌کنند که ملک شماست چون قرارداد را صحیح می‌‌دانند اما وقتی بدانند که قرارداد صحیح نیست شما را مالک ندانسته و اباحه تصرف می‌دانند. در مثالی هم که شخصی پول را پیش شما می‌‌گذارد و می‌‌گوید: «هر مقدار دوست داری مصرف کن»، عرف نمی‌گوید این فایده است.

به هر حال، جواب سوم درست نیست اما جواب اول و مخصوصا جواب دوم که قبض به معنای دراختیار گرفتن است و بر این‌که به‌حساب واریز شود نیز صادق است، جواب خوبی است.

در[4] مواردی که قبض لازم است، لازم نیست که حتما بحث ملکیت مطرح باشد مثلا در رهان مقبوضه، کسی که پولی را به حسابی که برای شما باز می‌کند به عنوان وثیقه دین واریز می‌کند –عرف آن را وثیقه می‌داند- و آن حساب را مسدود می‌کند تا اگر روزی قرض را ادا نکرد، مسدودی حساب برداشته شده (و طلبکار بتواند در آن تصرف کند) در اینجا قبض، صادق است.

لذا ما معتقد هستیم که وقتی پول به‌حساب ریخته می‌شود -با توجه به این‌که بعید نیست که قبض صادق باشد- ملک ما می‌‌شود و باید خمس آن را پرداخت کنیم. بر خلاف نظر آقای سیستانی که می‌فرمایند حتی شهریه‌هایی که ایشان به طلاب تملیک می‌کنند یا حقوق بازنشستگی اگر در حساب بماند و از بانک دریافت نشود، خمس ندارد زیرا ملک شما نشده است و اگر از یک حساب هم به حساب دیگری منتقل شود، قبض محسوب نمی‌شود و لذا ممکن است که کسی ‌سال‌ها میلیاردها پول در حساب داشته باشد، اما یک ریال هم خمس ندهد.

البته اگر کسی خریدی انجام دهد بدهکار به فروشگاه می‌شود. اگر واقعا مالک پول است، وقتی کارت به کارت می‌کند از راه حواله آن را می‌توان تصحیح کرد زیرا این شخص به فروشگاه بدهکار و از بانک طلبکار است. اما اگر در حسابش پول شهریه، یارانه و یا حقوق بازنشستگی باشد که با قبض، مالک می‌شود، آقای سیستانی در این موارد[5] حواله را صحیح نمی‌دانند مگر حواله بر بریء که ایشان قبول دارند و در اینجا بانک نهایتا بریء است و قبول می‌کند که شما فروشنده -که طلبکار از شما است- را حواله به او بدهید، البته زمانی موافقت می‌کند که در حسابتان پول باشد که بتواند از حساب شما کم کند ولو ملک شما نباشد. البته حواله بر برئ اشکالی ندارد ولی طلبکار را حواله می‌‌دهند و ما در بحث شهریه، از آقای سیستانی، طلبکار نیستیم‌ و در حواله باید مُحال -که ما باشیم طلبکار از محیل باشیم و در اینجا نیستیم[6]. همینطور اگر کسی طلبکار ما نیست و ما می‌خواهیم پولی را به او هدیه بدهیم و او را حواله به زید بدهیم و زید هم قبول کند این حواله شرعی نیست و بر فرض وفای به وعده بنا بر احتیاط واجب، واجب باشد، باز هم حقی ایجاد نمی‌کند تا از محال الیه شکایت کنند لذا حواله در اینجا معنا ندارد.

در مورد بیمه نیز ما طلبکار از بیمه نیستیم. بیمه مانند شرط ضمن العقد، متعهد شده که اگر خسارتی به ماشین شما وارد شد، آن خسارت را جبران کند و این حق هم برای شما می‌‌آورد ولی شما مالک نمی‌شوید و طلب ندارید و به همین دلیل فرمودند که تا زمانی که قبض نشود لازم نیست خمس بدهید و الا اگر طلب داشتیم و مالک در ذمه شرکت بیمه بودیم باید خمس آن را پرداخت می‌کردیم. اگر هم بیمه خسارت را جبران نکند مانند شرط ضمن العقدی می‌ماند که مشروط‌علیه به آن وفا نکرده است. حاکم شرع هم نمی‌توان آن را تبدیل به طلب کند زیرا حاکم شرع که خدا نیست و ولایت فقیه ولایت بر خدا و احکام خدا ندارد حتی اگر ادله ولایت فقیه و اطلاق آن را بپذیریم ولیّ فقیه نهایتا ولیّ بر مردم است و ‌احکام خدا را که نمی‌تواند تغییر بدهد. اما اگر مثلا خانمی شرط ضمن عقد نکاح کند که همسرش ماهی دو میلیون به این خانم بدهد، بعدا که ازدواج کردند اگر مرد به شرط وفا نکرد در اینجا حاکم شرعِ مبسوط الید اگر نتواند مرد را وادار کند که پول را پرداخت کند، به بانک دستور می‌دهد که پول را از حساب او بردارند و به زن بدهند و بعد از این ملک آن زن می‌شود، اینجا از باب الحاکم ولی الممتنع است و مانند این است که خود این مرد وفا به شرط کرده است اما این شرط که حق است (با این اِعمال ولایت) تبدیل به بدهی نمی‌شود‌.

اینکه گفته شود که بیمه شونده حق شرعی دارد که از شرکت بیمه ده میلیون خسارت بگیرد و این حق شرعی تخمیس شود صحیح نیست زیرا این حق در بازار، نقل و انتقال نمی‌شود. در همان مثال خانم که بنا بود هر ماه دو میلیون از شوهر خود طبق شرط ضمن العقد بگیرد، اینکه تا زمانی که نگرفته است گفته شود که خانم مالک ‌حق الزام به شرط است و این حق، مالیت عرفیه دارد و باید خمس این حق داده شود، شبهه اش مطرح است. شهید صدر نیز در بحث ضمان مطرح می‌کنند –با اینکه در بحث خمس آن را مطرح نکردند- که اگر مشروط علیه کاری کند که وفا به شرط ممکن نباشد، مالیت حق الشرط را بر شما تلف کرده و ضامن است ولی مهم این است که این شرط و حق چیزی نیست که در بازار عرفا نقل و انتقال بشود و مصداق فایده باشد و این با حق التحجیر که مصداق فایده است متفاوت است و حق التحجیر خمس دارد.

راه هایی برای تصحیح عقد بیمه ذکر شد، آقای خویی هبه معوضه، شهید صدر ضمان عهده، مرحوم امام و آقای سیستانی عقد مستقل را مطرح کردند. باید دید که کدام بر واقعیت خارجی منطبق است و صرف تحلیل‌های ذهنی نباشد. اگر به کسی که قرارداد بیمه می‌کند گفته شود که این قرارداد هبه مشروطه است و او منکر این مطلب شود نمی‌توان گفت که متوجه نیستید و دارید هبه مشروطه انجام می‌دهید، ‌اگر گفته می‌شود که عقد بیمه، هبه مشروطه است باید به شکلی ترسیم شود که مردم هم بپذیرند و بگویند که صحیح است ما هم داریم هبۀ مشروطه می‌‌کنیم اسمش را بیمه گذاشتیم.