بسمه
تعالی
موضوع: ادله وجوب سلام/ سلام/ واجبات نماز
فهرست مطالب:
التسليم
دلیل اول: روایات
«تحریمها التکبیر و تحلیلها السلام». 1
بررسی
اشکال آقای خویی به صاحب مدارک.. 1
منافات
استحباب نفسی سلام با روایات.. 1
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل في
التسليم و هو واجب على الأقوى و جزء من
الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و
غيرها، و مُخرج منها و محلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام؛ و ليس ركناً ،
فتركه عمداً مبطل، لا سهواً؛ فلو سها عنه و تذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات
عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة، لا يجب
تداركه ؛ نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان
بتركه؛ و إن تذكّر قبل ذلك أتى به و لا شيء عليه، إلّا إذا تكلّم، فيجب
عليه سجدتا السهو. و يجب فيه الجلوس، و كونه مطمئنّاً.[1]
ادله وجوب سلام
دلیل اول: روایات
«تحریمها التکبیر و تحلیلها السلام»
دلیل اول شامل هشت روایت
بود که مفادشان این بود که «تحریمها التکبیر و تحلیلها
السلام».
بررسی دلالی
صاحب مدارک فرمودند: حتی اگر سند
این روایات تمام باشد ظهور در حصر ندارد. «تحلیلها
التسلیم» یعنی محلل متعارف نماز سلام است ولی ظهوری
در این ندارد که محلل منحصر در آنچه در نماز تحریم شده مانند تکلم و
استدبار قبله و … تسلیم است[2].
بررسی اشکال آقای خویی به صاحب مدارک
آقای
خویی دو اشکال به ایشان فرموده اند، اول اینکه ظاهر روایت
این است که امام ع بیان ماهیت نماز میکند که با
تکبیر الاحرام اموری مانند تکلم، استدبار قبله و احداث حدث بر نماز
گزار حرام میشود و با تسلیم آن ها حلال میشود و این
ظهور در مقام تحدید دارد نه اینکه امام ع در مقام اهمال باشد[3].
یعنی اگر امام ع میفرمود «و التسلیم محلل لها»، باز هم
آقای خویی این بیان را میفرمودند.
اشکال دوم این است که اگر
هم ظهور در تحدید نداشته باشد، مفهوم فی الجمله دارد.
یعنی نشان میدهد که تسلیم یک نقشی در
تحلیل محرمات نماز دارد. نهایتا واجب تخییری بوده و
واجب تعیینی نیست اما دیگر نمیتوان همچون جمعی
از بزرگان گفت که تسلیم مستحب بوده و با تشهد و بدون نیاز به
تسلیم و بدون نیاز به کار دیگری، تمام محرمات نماز حلال
میشود. اگر چنین باشد باید میفرمود «تحلیلها
التشهد»[4].
انصاف این است که اشکال دوم وارد
است؛ اما اشکال اول نیاز به جزم بیشتری دارد. طبق بیان
ایشان اگر تعبیر اینگونه
بود که «التکبیر یوجب حرمة بعض الاشیاء فی حال الصلاه و
التسلیم یوجب حلیتها» آیا ظهور در این داشت که
هیچ چیز جایگزین تسلیم نمیشود؟ یا اگر
گفته شود «ثوبک تنجس بالدم و الماء مطهر له» ظهور در این دارد که غیر
از آب، مطهر دیگری نیست؟ آیا اگر به کسی که
پای او نجس شده بگویند «الارض مطهر لرجلک» به این معنا است که
زمین مطهراست و آب مطهر نیست؟ بله اگر گفته میشد «المطهر لرجلک الارض» با قطع نظر از ارتکاز عدم حصر
مطهر در زمین، ظهور در انحصار داشت اما اینکه گفته شود که «الماء مطهر
لرجلک» ظهور در تحدید دارد از نظر فنی قابل اثبات نیست و
نیاز به مصادره وجدانیه دارد.
بیان مختار در اثبات حصر
بیان ما از نظر فنی قابل
اثبات است. در «تحلیلها التسلیم» درست است که «تحلیل» مصدر
است اما مثل «زید عدل» است. چون تسلیم، تحلیل نیست بلکه محلل
است و معنای آن «محلّلها التسلیم» است. حال اگر محلل دیگری غیر از
تسلیم داشت کذب این قضیه لازم میآمد؛ مانند اینکه گفته شود «عالم البلد زید».
بزرگواری که فرمود: «فقیه
نائینی بود» قصد داشت حصر را اثبات کند و الا میفرمود:
«نائینی فقیه بود» و صدها فقیه دیگر هم ممکن است که
باشد. اما اینکه موضوع را فقیه قرار داد یعنی میخواهد
ولو از باب ادعا، نفی ما عدا کند. در «عالم البلد زید» اگر عالم بلد
غیر زید باشد این قضیه کاذب است. در «العالم نافع
للبشر» یعنی هر عالمی
نافع بشر است اما لزومی ندارد که هر نافع برای بشری نیز
عالم باشد، ممکن است که غیر از عالم نیز گروه های
دیگری نافع برای بشر باشد اما جمله «النافع للبشر العالم»
یعنی عالم که محمول قرار گرفته ملاصق با این موضوع است و لذا گفته میشود که موضوع اطلاق
شمولی دارد یعنی اگر در جایی نافع برای بشر
بود و عالم نبود کذب این قضیه لازم می آید. این
نکته مربوط به «ال» نیست، حتی اگر به صورت «من ینفع البشر
العالم» یا «نافع البشر العالم» باشد، وقتی در قضیه حملیه
چیزی موضوع شد آن موضوع اطلاق شمولی داشته و نتیجه اش
اثبات حصر است. یعنی اگر یک فردی فاقد این محمول
بود کذب قضیه لازم می آید.
در «الماء طهور» اگر یک آبی
طهور نبود، کذب این قضیه لازم می آید، اما لازم
نیست که جمیع انواع طهور بر ماء صادق باشد. در «التراب طهور» لازم
نیست که هم طهور از خبث باشد و هم طهور از حدث باشد، اما موضوع اطلاق
شمولی دارد. در جمله «تحلیلها التسلیم» اگر فرد
دیگری غیر از تسلیم، محلل بود کذب این قضیه
لازم می آید. بنابراین هر کجا به دنبال محلل نماز هستید
باید سراغ تسلیم بروید همچنان که در «النافع للناس هو العالم»
هر کجا که دنبال نافع برای مردم هستید باید به دنبال عالم
بروید.
برخی اشکال کرده اند که در «تحلیلها
التسلیم» چون تسلیم، تحلیل نیست پس تحلیل نمیتواند
موضوع باشد و باید مقدر در نظر بگیریم و دلیلی
نداریم که آن مقدر وجوب بوده و گفته باشد «یجب تحلیلها
بالتسلیم» بلکه ممکن است «یستحب تحلیلها بالتسلیم» باشد. جواب
آن روشن شد که تسلیم مصدر است و این جمله از قبیل از قبیل
«زید عدل» می باشد. تسلیم، تحلیل نیست بلکه محلل
است یعنی «محللها التسلیم».
عدم اثبات جزئیت سلام
اشکال قوی که در اینجا مطرح
میشود این است که با روایات «تحلیلها التسلیم»
ثابت نمیشود که آخرین جزء واجب نماز، تسلیم است؛ تنها اثبات
میشود که اگر میخواهید منافیات نماز را انجام
دهید تنها راهش تسلیم است. احتمال دیگر این است که سلام
جزء اخیر نماز نبوده اما شرط جزء باشد یعنی شرط تشهد صحیح
این است که بعد از آن سلام گفته شود که واجب شرطی میشود اما
این که شرط جزء نماز باشد یا جزء اخیر نماز اثر عملی
ندارد.
اما طبق این احتمال که جزء
اخیر و شرط جزء نباشد بلکه یک مستحب مستقلی باشد که تحلیل
محرمات نماز بر آن توقف دارد؛ بعد از تشهد، نماز تمام شده و اگر سلام گفته
نشود محرمات نماز حلال نمیشود. بنابراین
اگر کسی آنها را مرتکب شود گناه کرده است اما نماز او مشکلی
پیدا نمیکند. مانند اینکه آقای زنجانی در مورد
ارتماس در آب در روز ماه رمضان میفرمایند که روزه را باطل نمیکند
ولی گناه است و دخول لیل مجوز ارتماس در آب است. ایشان
حتی در مورد روزه مستحبی نیز میفرمایند که ارتماس
صائم در آب در روز، حرام تکلیفی است و تا زمانی که نیت
روزه مستحب دارد نباید این کار را انجام دهد و اگر میخواهد
ارتماس در آب کند ابتدا باید نیت روزه مستحب را بشکند و از حالت صائم
خارج شود تا موضوع برای «الصائم لایرتمس فی الماء» نباشد. اگر
هم در حالت روزه ارتماس کند روزه او باطل نمیشود.
منافات استحباب نفسی سلام با روایات
اینکه مراد از تحلیل،
تحلیل تکلیفی باشد خلاف ظاهر است زیرا در «الوضو مفتاح
الصلاة» صلاة اعم از فریضه و نافله است. ارتکاب محرمات در نماز مستحب، حرام
تکلیفی نیست زیرا ادله ای که میگوید
تکلم یا قهقهه یا استدبار مبطل نماز است نمیگوید که
این موارد حرام تکلیفی هستند. مشهور از باب تحریم قطع
فریضه در نماز واجب قائل به حرام تکلیفی بودن شده اند. لذا
«تحریمها» به معنای تحریم وضعی آن و مانع بودن آن
برای نماز است. «تحلیلها التسلیم» یعنی تا سلام
نداده است مانعیت این موارد هنوز باقی است و نماز را باطل
میکند و با سلام مانعیت آنها برطرف میشود دیگر
تفاوتی نمیکند که سلام جزء اخیر نماز باشد یا شرط جزء اخیر
نماز باشد یا شرط کل نماز باشد، خیلی اثر عملی ندارد.
مختار
به نظر ما استدلال به این
روایات هم از نظر سند و هم از نظر دلالت صحیح است.
دلیل دوم: موثقه
ابی بصیر
عَنْهُ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ
لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ[5].
این روایت قابل حمل به واجب
شرطی بودن سلام نیست زیرا میگوید آخرین جزء
نماز تسلیم است.
بر فرض کسی معقول بداند که سلام
جزء مستحب باشد اما این مطلب با امر لزومی امام ع که فرمود: «ثُمَّ لْيَرْجِعْ» سازگار نیست چراکه برای جزء مستحب لازم نیست برگردد.
درست است که سائل در سؤال خود میگوید: «قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ»
اما امام ع در جواب فرمود باید برگردد و نمازش را تمام کند و تعلیل
فرمود به اینکه «فَإِنَّ
آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ » و نفرمود: «تا تشهد بخواند».
تأکید حضرت ع به عنوان مبیّن احکام شرع بر این مطلب است[6]
یعنی باید برگردد تا سلام بدهد و اگر تشهد را نخوانده
باید تشهد را بخواند و بعد از آن سلام بدهد و این یعنی
جزء اخیر را باید انجام دهد در نتیجه سلام جزء واجب خواهد بود.
اشکال صاحب مدارک
صاحب مدارک فرموده: ابوبصیر در
اینجا مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. زیرا ایشان
لیث مرادی را ثقه میدانند و یحیی بن قاسم را
که اجل قدرا بوده متهم میکنند که پنهانی برای واقفه برنامه
ریزی کرده است. قائد
ایشان، علی بن ابی حمزه بطائنی بود[7]
که رأس الواقفه است. یحیی بن قاسم را متهم کردند که او یک
مشکلی داشته که قائدش چنین شخصی است و مطالبی به
یحیی بن القاسم نسبت داده شده که آقای خویی
مفصل بحث کرده[8] و برخی بزرگان نیز
در مورد جلالت ایشان کتاب نوشته اند. اگر این اشکال هم نبود، باز هم
در سند این روایت عثمان بن عیسی، و سماعه قرار دارند که
واقفی می باشند و صاحب مدارک خبر غیر امامی عدل را قبول
ندارند[9].
آقای زنجانی قبلا نظر
شیخ طوسی در عده را داشتند و میفرمودند که خبر امامی عدل
حجت است و اگر خبر امامی عدل نبود، نوبت به خبر ثقه غیر امامی
میرسد[10]. اما اخیرا فرمودند که
هیچ دلیلی بر حجیت خبر ثقه غیر امامی
اثنی عشری نداریم مگر اینکه از خبر او وثوق حاصل شود. در
اینجا هم معلوم نیست از این خبر وثوق حاصل شود. ایشان ثقه را در روایت « فَإِنَّهُ الثِّقَةُ
الْمَأْمُونُ »[11] یا امثال آن به
معنای امامی عدل میدانند اما همانطور که در اصول گفتیم
ثقه به معنای عادل بودن نیست بلکه به معنای متحرز از کذب است ولو
امامی عادل نباشد.
صاحب مدارک اشکال دلالی نیز
فرموده به این که «فَإِنَّ
آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ» یعنی جزء
اخیر نماز سلام است و ما جزء مستحب نیز داریم[12].
طبق نظر بسیاری «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» جزء مستحب
است زیرا قبل از آن «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین»
گفته میشود و همین سلام دوم باعث میشود که از نماز خارج
شویم. اگر این را هم نگویید با «السلام علیکم» از
نماز خارج شده و ادامه آن که «و رحمة الله و برکاته» باشد جزء مستحب میشود
و لازم نیست گفته شود.
پاسخ به اشکال صاحب مدارک
وقتی گفته میشود که «آخر
الصلاة التسلم» یعنی عرفا نماز بدون آن تمام نمیشود. از نظر
عرفی وقتی جزء اخیر که واجب است آورده شود و جزء مستحب بعد از
آن آورده نشود نماز تمام شده است. آخر الصلاة چیزی است که مخرج از
نماز است که «السلام علیکم» است. اما اینکه «و رحمه الله و برکاته»
دوباره باعث نمیشود که از نماز خارج شوید چراکه «الخارج لا
یخرج ثانیا» ممکن است اینگونه توجیه شود که «السلام
علیکم» اگر به تنهایی گفته شود مخرج است و اگر کل «السلام علیکم
و رحمة الله و برکاته» گفته شود کل آن
مخرج است و اگر «السلام علیکم» به همراه «السلام علینا» گفته شود کل آن
مخرج است و اگر «السلام علیکم» را نگوییم با «السلام
علینا» خارج میشویم. برای این مطالب توجیه
فنی نیز مطرح شده که ان شاء الله در محل خودش بیان خواهد شد
ولی به هر حال خلاف ظاهر است. علاوه بر این که امر «فلیرجع» امر
لزومی است و برای جزء مستحب نمیگویند که باید برگردید.
این دلیل از نظر سندی
و دلالی تمام است و امتیاز آن بر دلیل اول این است
که دلالت میکند سلام، آخرین
جزء واجب نماز است و دیگر احتمال واجب شرطی در اینجا مطرح
نمیشود.
دلیل سوم:
وَ
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: … ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ
اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ
الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ.[13]
در کلمات آقای خویی به موثقه دیگر ابی بصیر که تشهد طویل را بیان میکند، استدلال شده است كه در ذیل آن پس از «السلام علینا و علی عبادالله الصالحین» آمده «ثُمَّ تُسَلِّمُ» یعنی «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» میگویی[14].
اشکال
به نظر ما، قرینۀ سیاق
ذکر مستحبات در این روایت مانع از ظهور امر به سلام در وجوب میشود.
اما آقای خویی به قرینۀ سیاق اعتنایی
ندارند؛ اگر در روایتی صد مستحب آمده باشد و یا صد مکروه
بیان شود مانند مناهی النبی، ولی یک نهی آن
مشکوک باشد، ایشان میفرمایند: این نهی که ظهور در
کراهت ندارد، حکم عقل این است که این نهی را باید امتثال کرد
و یا اگر امری که مشکوک است در کنار صد معلوم الاستحباب بیان
شده باشد چون ممکن است واجب باشد باید امتثال شود. اما این مطلب عرفی
نیست. در این موارد عرف استیناس میکند که مقام، مقام
ذکر آداب اعم از واجب و مستحب است.
البته ما نمیگوییم
اگر یک دلیل مستقل دیگری بود باید آن را حمل بر
استحباب کرد. یک آقایی در مورد استعمال آلات لهو بحث کرده، در
روایتی گفته شده «من ضرب البربط اربعین صباحا نبت النفاق فی
قلبه» سیاق این روایت،
سیاق حرام نیست زیرا اینکه چهل روز تار بزنی بعد از
آن چهل روز تازه شیطان کاری میکند یا نفاق در دلت دیده
میشود. اگر حرام است از ابتدا باید بفرمایند که نزنید.
در ادامه گفته اند که پس کل روایات نهی از استعمال آلات لهو را حمل بر
کراهت میکنیم. اما این مطلب صحیح نیست. اینکه
یک روایت ظهور در نفی حرمت ندارد، و نهایتا جامع را میگوید،
باعث نمیشود که از روایاتی که مستقلا ظهور در حرمت دارد، رفع ید
کنیم. در محل بحث نیز ما به روایات دیگر کاری نداریم
و میگوییم این روایتی که در کنار آداب است
ظهور در حکم الزامی ندارد.
دلیل چهارم
در کافی نقل میکند از علی
بن ابراهیم عن ابیه عن علی بن اسباط عنهم علیهم السلام، که میگوید خداوند مطالبی را به حضرت عیسی
ع فرمود از جمله اینکه مردم را بشارت بده به پیغمبری که وقتی نماز میخواند آخرش میگوید
«السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»[15].
آقای خویی فرموده اند که این دلالت می کند سلام
واجب است[16].
اشکال
انصاف این است که این روایت نیز دلالتی بر وجوب ندارد. پیامبر ص کارهای زیادی انجام میدادند و دلیلی وجود ندارد که ما نیز باید آنها را انجام دهیم. اینکه پیامبر ص نماز را به تسلیم ختم میکردند دلیل بر این نمیشود که بر ما نیز ختم نماز به تسلیم واجب باشد یا اگر ایشان به هفت تکبیر نماز را شروع میکردند بر ما نیز واجب باشد که اینگونه نماز را شروع کنیم.
دلیل پنجم:
روایاتی است که در مورد شک در رکعات امام ع فرموده اند اگر در رکعات شک کردی «تشهد و تسلم» سپس نماز احتیاط میخوانی. به طور مثال در صحیحه حلبی آمده است:
مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً
وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ
رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ
تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا
هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا
هَاتَانِ نَافِلَةً.[17]
در اینجا گفته شده که اگر سلام
واجب نبود امام ع به آن امر نمینمود و از امر امام ع به سلام مشخص میشود
که سلام واجب است.
اشکال
به نظر ما استدلال به این روایات
که متعدد هم هست، و ما به یک مورد اشاره کردیمکافی نیست.
زیرا همانطور که برخی از بزرگان اشاره کرده اند ممکن است که
این سلام برای این باشد که عرفا آن نماز احتیاط مصداق زیادۀ
فی المکتوبة نشود. اگر سلام ندهید و برخیزید و یک
رکعت نماز احتیاط بخوانید و فی علم الله چهار رکعت نماز خوانده
باشید در اینجا عرف میگوید زاد فی صلاته، اما آن
سلام که فاصل میان نماز اصلی و نماز احتیاط شد باعث میشود
که دیگر عرفا اگر نماز اصلی چهار رکعتی بوده باشد، «زاد فی
صلاته» صدق نکند.
مثلا اگر در هنگام طواف کسی هفت
شوط بجا آورد و بخواهد یک شوط اضافه به قصد رجاء بیاورد آقای
خوئی میفرماید: «ایرادی ندارد چون قصد ندارد که علی
ای تقدیر شوط هشتم جزء آن طواف باشد، بلکه قصد دارد که علی تقدیر
اینکه آن شوط اخیر نقص داشته باشد و نیاز به اعاده داشته باشد این
شوط اضافه را میآورد». ولی به نظر میرسد عرفا هشت شوط بجا
آورده است و لو به قصد رجاء باشد. مخصوصا اگر از ابتدا که خلل در شوط هفتم به ذهن
انسان آمد، قبل از انصراف تصمیم گرفت که بعد از تکمیل آن، یک
شوط دیگر هم به نیت رجاء انجام دهد. شوط هفتم مخرج از طواف است و بعد
از رسیدن به حجر در شوط هفتم لازم نیست شخص کاری انجام دهد، از
طواف خارج میشود و اگر بخواهد شوط هشتم را احتیاط به جا بیاورد
باید ملاحظه کرد که آیا از نظر عرف «زاد فی طوافه شوطا» صدق
میکند یا نه؟ ممکن است امام ع این را مد نظر قرار داده و
فرموده باشد سلام بده تا حتی شبهه زیاده در نماز اصلی پیش
نیاید.
دلیل بعدی را انشاءالله در
جلسه آینده دنبال میکنیم. روایاتی است که میگوید
اگر کسی بهجای نماز دو رکعتی در سفر چهار رکعت نماز بخواند
نمازش باطل است. گفته شده که اگر سلام لازم نیست و با تشهد همان رکعت دوم از
نماز خارج شده است، دو رکعت اضافه ای که خوانده نباید نماز را باطل
کند. بنابراین از «من اتم فی السفر اعاد» معلوم میشود مشکل این
است که در رکعت دوم سلام نداده و الا اگر سلام میداد و در ادامه آن دو
رکعت را میآورد که مشکلی نداشت.
[1] العروة الوثقی و التعلیقات علیها 7: 404
[2] مدارک الاحکام 3: 433؛ و ثانيا إن ما قرر في إفادة الحصر غير تام، لأن مبناه على دعوى كون الإضافة للعموم، و هو ممنوع فإن الإضافة كما تكون للاستغراق تكون للجنس و العهد الذهني و الخارجي كما قرر في محله.
[3] موسوعه الامام الخوئی 15: 300؛ و لكن الإنصاف أنّه لا ينبغي الشك في استفادة الحصر، فانّ الظاهر أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان ماهية الصلاة و أنّه يحرم بالتكبير عدّة أُمور من المنافيات، و تحليلها إنّما هو بالتسليم لا غير بمقتضى الظهور العرفي في كونه (عليه السلام) بصدد التحديد لا مجرّد بيان الطبيعة المهملة.
[4] موسوعه الامام الخوئی 15: 300؛ ثمّ على تقدير تسليم عدم دلالتها على الحصر ليس معنى ذلك هو جواز الإتيان بالمنافي قبل التسليم [أو عدله]، بل لازم كون التسليم تحليلاً و لو في الجملة أنّه لا يجوز الإتيان بشيء من المنافيات قبل التسليم [أو عدله] و إلّا لم يكن محللاً، سواء أ كان المراد من عدم جواز الإتيان بالمنافيات في الصلاة عدم الجواز التكليفي أو الوضعي كما هو الظاهر، و لذا يعم ذلك الفريضة و النافلة، و قلنا بجواز قطع الصلاة و لو اختياراً، فليس له الاكتفاء بالتشهّد كما يزعمه القائل بالاستحباب و بأنّه يحصل الفراغ من الصلاة بمجرّد التشهّد، بل لا بدّ له من التسليم [أو عدله]، و معه كيف يصح القول باستحبابه و أنّه ليس بواجب.
[5] وسائل الشیعة 6: 416.
[6] به همین خاطر است که
نمیتوان گفت متعارف بوده که نماز
را با سلام تمام کنند و امام ع آخر متعارف نماز را بیان کرده اند نه
اینکه آخر شرعی نماز را فرموده باشند.
[7] یحیی بن القاسم نابینا بود و علی بن ابی حمزه بطائنی دست او را میگرفت و این طرف و آن طرف میبرد و قائد او بود
[8] معجم رجال الحدیث 21: 84.
[9] مدارک الاحکام 3: 433؛ و الجواب أولا بالطعن في السند باشتراك أبي بصير بين الثقة و غيره، و بأن من جملة رجاله عثمان بن عيسى و سماعة و هما واقفيان
[10] العدة في أصول الفقه 1: 149.
[11] وسائل الشیعة 27: 138؛ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ)
«3» آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى
إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ
فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون.
[12] مدارک الاحکام 3: 433؛ و ثانيا بمنع الدلالة، فإن كون التسليم آخر أفعال الصلاة لا يقتضي وجوبه، فإن الأفعال تشمل الواجب و المندوب.
[13] وسائل الشيعة 6: 394.
[14] موسوعة الامام الخوئي 15: 302؛ فإنّها ظاهرة في وجوب التسليم، و لا موجب لرفع اليد عنه و حمله على الاستحباب كما في غيره ممّا وقع متعلّقاً للأمر إلّا بقرينة و لا قرينة على ما ستعرف، فهي تدل على الوجوب، و مقتضى السياق الجزئية كما عرفت.
[15] الكافي
(ط – الإسلامية) 8: 140؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ ع قَالَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ
عِيسَى ع: …… لَهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ يُنَادِي
إِلَى الصَّلَاةِ كَنِدَاءِ الْجَيْشِ بِالشِّعَارِ وَ يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ
وَ يَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِيمِ…..
[16] موسوعة الامام الخوئي 15: 302.
[17] وسائل الشيعة 8: 219.