باسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 23 – تاریخ: چهار‌‌شنبه 96/01/09
موضوع: محرمات/ شرط بندی در غیر آلات قمار/ بازی با غیر آلات قمار بدون شرط بندی
عناوین اصلی:
حکم شرط بندی مالی در غیر آلات قمار
حکم وضعی شرط بندی در غیر آلات قمار
بازی با غیر آلات قمار بدون شرط بردوباخت مالی
حکم شرط بندی مالی در غیر آلات قمار
عرض کردیم بازی همراه با بردوباخت مالی در غیر آلاتی که متعارف است قمار با آن، حرام هست مثل لعب به آلات قمار. یعنی هر نوع شرط‌بندی مالی حرام است. این‌که شرط‌بندی بشود که برنده از بازنده چیزی را بگیرد، این حرام است.
بررسی روایات
روایت علاء بن سیابة
دلیل اول بر حرمت روایت علاء بن سیابة بود که: ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل.[1] این دلیل اول.
روایت حسین بن علوان
دلیل دوم: استدلال شده است به این روایت حسین بن علوان که: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لاسبق الا فی حافر او نصل او خف.[2]
گفته شده است که مفاد این روایت این است که بردوباخت که از آن تعبیر می‌‌کنند به سبق جایز نیست مگر در اسب‌دوانی و تیراندازی.
راجع به این روایت که استدلال شده به آن بر حرمت مسابقه همراه با بردوباخت مالی در غیر تیراندازی و اسب‌دوانی اشکال می‌‌شود هم سندا و هم دلالتا.
وثاقت حسین بن علوان
اما سندا: گفته می‌‌شود که حسین بن علوان توثیق ندارد.
سؤال: …
جواب: حسن بن علوان توثیق دارد، ولی حسین بن علوان توثیق ندارد.
این بحثی است که ما قبلا متعرضش شدیم و گفتیم بعید نیست که حسین بن علوان را هم بشود توثیق کرد. چون تعبیری دارد به نظرم ابن عقدة که می‌‌گوید اخوه اوثق منه، برادر حسین بن علوان (حسن بن علوان) از او اوثق است. این ظهورش این است که یعنی خود هم ثقه است منتها برادرش از او اوثق است.
این خلاف ظاهر است که یک شخص غیر ثقه‌ای را، یک شخص ضعیفی را بیایند بگویند که برادرش از او اوثق است، مخصوصا که برادرش از ثقات است.
یک وقت دو نفر ضعیف، بد و بدتر مطرح هستند، می‌‌خواهید بگویید که، فرض کنید که مأمون مثلا از متوکل بهتر است، خب یعنی در واقع متوکل بدتر از مأمون بود، تعبیر می‌‌کنند، می‌‌گویند مأمون بهتر از متوکل بود، بالاخره مأمون شیعه بود، متوکل سنی متعصب بود و ضد اهل بیت بود. یا گاهی دو تا پیرمرد را می‌‌پرسند: شما کوچک‌تری یا آقا؟ او می‌‌گوید من کوچک‌ترم چون من هشتاد و پنج سالم است ایشان هشتاد و شش سالش است، این تعبیر می‌‌شود.
و لکن ظهور عرفی این‌که یک شخص ثقه‌ای را که حسن بن علوان است، بیایند و مقایسه کنند با برادرش حسین بن علوان و بگویند حسن بن علوان اوثق بود از حسین، انصافا ظهور عرفیش این است که یعنی حسین ثقه بود منتها برادرش حسن از او اوثق بود.
و لذا بعید نیست سند روایت درست بشود.
اما دلالت روایت: اشکالی که دارد این است که معلوم نیست لاسبْق باشد، شاید لاسبَق باشد. فرق بین سبْق و سبَق چیه؟ سبْق نفس مسابقه است، سبَق، آن رهان است، آن گرو‌یی است، آن جایزه است، آن عوض است. خب اگر بیایند بگویند لاسبَق، آن که فعل نیست. نهی اگر به فعل تعلق بگیرد، ظهور دارد در حرمت، اما اگر نهی به فعل تعلق نگیرد، کلمه لا بر سر یک عین در بیاید…
سؤال: …
جواب: چرا؟ … لاسبَق یعنی صحیح نیست. … لاجایزة الا فی حافر او نصل او خف، می‌‌تواند ارشاد باشد آن وقت به عدم نفوذ، می‌‌شود همان فرمایش صاحب جواهر که گفت بردوباخت مالی به غیر آلات قمار حرام تکلیفی نیست و لکن باطل وضعی هست. خب اگر لاسبَق الا فی حافر او نصل او خف باشد خب این با کلام صاحب جواهر تنافی پیدا نمی‌کند. و روشن نیست این لاسبْق باشد.
و لذا این روایت اشکال دلالی دارد.
ان قلت
نفرمایید که خب علم اجمالی شکل می‌‌گیرد که یا حرام تکلیفی است بردوباخت مالی به غیر آلات قمار اگر مراد لاسبْق باشد یا باطل وضعی است اگر لاسبَق باشد. و علم اجمالی منجز است.
قلت
جوابش این است که این علم اجمالی منحل است. چون ما علم تفصیلی داریم یا به تعبیر دیگر حجت تفصیلیه داریم بر بطلان وضعی بردوباخت مالی به غیر آلات قمار مثل بردوباخت مالی به آلات قمار. این‌که مورد بحث نیست. آنی که مورد بحث هست حرمت تکلیفیه است. و لذا علم اجمالی منحل می‌‌شود. حرمت وضعیه مسلم است، اما حرمت تکلیفیه مشکوک است، اصل برائت جاری می‌‌کنیم.
پس به نظر ما فعلا تنها دلیلی که پیدا کردیم همان روایت علاء بن سیابه است که: ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه الا ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل.
روایت معتبره معمر بن خلاد
یک دلیل دیگری هم برای حرمت تکلیفیه لعب با بردوباخت به غیر آلات قمار ذکر می‌‌شود، او را هم عرض کنم. و آن این روایت معتبره معمر بن خلاد هست: کل ما قومر علیه فهو میسر.[3]
گفته می‌‌شود کل ما قومر علیه فهو میسر اطلاق دارد، شامل این بردوباخت مالی به غیر آلات قمار هم می‌‌شود، وقتی شد میسر، قرآن می‌‌گوید اجتناب کنید از میسر، پس حرام تکلیفی است.
جواب این است که ما قومر علیه آن عوض است که قومر علیه، ما قومر به آن آلات است. ما یک قومر علیه داریم، یک قومر به داریم. آن آلات قومر به است، آن عوض، آن جایزه که برای به دست آوردن آن تلاش می‌‌کنند، آن قومر علیه است. هر کدام را بگویید ربطی ندارد به این‌که خود این بردوباخت مالی حرام باشد، یک عینی است. میسر یا آن عوضی است که برای به دست آوردن آن تلاش می‌‌کنند، او میسر است، از او باید اجتناب بشود یعنی او را نخورید، در این‌که ما بحثی نداریم،
بحث در این است که این بازی با بردوباخت مالی هم حرام تکلیفی است؟ این را که نمی‌گوید. و اگر مراد از قومر علیه آلات باشد که خلاف ظاهر است، چون آلات، قومر به است نه قومر علیه، اگر مراد از قومر علیه، آلات باشد، خب ظاهرش قومر علیه عرفا است. بیش از این ظهور ندارد. یعنی آنی که متعارف است قمار با آن، آنی که به نظر عرفی به قول مطلق می‌‌گویند هذا مما یتقامر به.
روایت جابر
بله، یک روایتی هست، روایت جابر، در روایت جابر دارد: حتی الکعاب و الجوز[4]. در خصوص غیر آلات قمار هم این تعبیر به کار رفته.
که به نظر ما هم اشکال سندی دارد این روایت که المیسر کل ما تقومر علیه حتی الکعاب و الجوز، هم اشکال سندی دارد، توثیق ندارد رجال سند این روایت و هم این‌که…
سؤال: …
جواب: بهرحال سند ضعیف است، استعمال ادعایی، اگر سند ضعیف بود چه ارزشی دارد؟ … ادعایی است دیگه. المیسر کل ما تقومر علیه حتی الکعاب و الجوز.
غیر از اشکال سندی اشکال دلالی هم دارد. چرا؟ برای این‌که شاید در آن زمان واقعا کعاب و جوز جزء آلات قمار بوده. آلات قمار، ببینید! معنایش این نیست که گردو را برای صبحانه هم نخورند دیگه، در محدوده بازی، قماربازی می‌‌شود با گردو، می‌‌شود آلات قمار. یعنی حتی این اشیایی که خدا آفریده…
سؤال: …
جواب: یعنی حتی گردو که یک محصول طبیعی است حتی این هم میسر است، این هم عمل شیطان است اگر بخواهید با آن بردوباخت مالی بکنید نه فقط شطرنج که مجسمه بت‌ها است. … کعب این پای گوسفند، یک استخوانی دارد که محور حرکتش است و قاپ ؟؟ می‌‌گویند، با این بردوباخت می‌‌کردند دیگه، جزء آلات قمار است. بله، کله‌پزی‌ها خیلی دارند، می‌‌ریزند دور، این دلیل نمی‌شود که آلات قمار نباشد. یعنی وقتی با آن بازی می‌‌کنند بازیش بازی قماری است. هذا اول الکلام که شما می‌‌گویید که ؟؟ و جوز آلات قمار نیستند، نه، اینها هم ممکن است آلات قمار بودند. و لذا نمی‌شود بگوییم این روایت تعدی می‌‌کند به غیر آلات قمار.
بیان نتیجه
پس تنها دلیل ما بر حرمت تکلیفیه بردوباخت مالی در غیر آلات قمار، (تنها دلیل ما بر حرمت تکلیفیه شرط‌بندی که برنده طبق قرارداد از بازنده وجهی را دریافت می‌‌کند) این روایت علاء بن سیابه است.
حکم وضعی شرط بندی در غیر آلات قمار
و اما راجع به حرمت وضعیه که این مسلم هست و نیاز به بحث ندارد. ما در روایت‌های مختلفه‌ای هم این مطلب را مشاهده می‌‌کنیم که…
سؤال: …
جواب: و لو لعب نباشد… یعنی مالک نمی‌شود. این‌که شرط‌بندی سبب تملک نیست مگر در خف و حافر و ریش و نصل، این‌که از مسلمات است، این‌که محل بحث نیست. … همان مسابقه خوشنویسی که بگذارند که هر کس خوب نوشت از آن‌هایی که خوب ننوشتند باید مبلغی را دریافت کنند، آن‌هایی که خوب ننوشتند مجبورند به او مبلغی را پرداخت کنند، این حرام است، خود این روایاتی که مطرح شد که برخی ادعا کردند که قمار صادق است، مثل مرحوم آقای خوئی و استاد که ما تبعا للسید الامام اشکال کردیم
و لکن همین روایاتی که در مورد این بود که لاسبَق الا فی خف او حافر او نصل، ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و النصل، اینها دلیل هست بر این‌که حرمت وضعیه دارد. که البته ما از برخی از این روایات حرمت تکلیفیه را هم استفاده کردیم.
سؤال: …
جواب: اگر لاسبْق الا فی خف او حافر او نصل باشد، لاسبَق هم نباشد، متفاهم عرفی از نهی تکلیفی از بردوباخت مالی در غیر این مورد این است که نمی‌شود آن عوض را تملک کرد، اکل مال به باطل است. این متفاهم عرفی است. وقتی بگویند بردوباخت مالی جایز نیست مگر در این چند مورد، این معنای عرفیش این است که اگر بردوباخت مالی کردید و تصاحب کردید این مال را بر خلاف طیب نفس صاحب مال، این مصداق اکل مال به باطل است. و این جای تشکیک نیست، کسی در این تشکیک نکرده که ما بخواهیم بحث بکنیم.
صحیحه محمد بن قیس
یک روایتی هست که این محل بحث واقع شده که مراد از این روایت چیه. روایت، صحیحه محمد بن قیس هست. در صحیحه محمد بن قیس این‌جور آمده، می‌‌گوید که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام این حادثه پیش آمد: قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل آکَل و اصحاب له شاة فقال ان اکلتموها فی لکم و ان لکم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا،
می‌‌گوید اگر این گوسفند را خوردی نوش جان، اگر نخوردید باید این مقدار پرداخت کنید، فضی فیه ان ذلک باطل لاشیء فی المؤاکلة من الطعام ما قل منه او کثر و منع غرامة فیه.[5]
گفته می‌‌شود که این روایت از آن استفاده می‌‌شود که این کار، حرام نبود فقط اثر وضعی نداشت. و الا اگر حرام بود امام نهی می‌‌کرد نه این‌که فقط بفرماید که این باطل است، هیچ اثر ندارد مؤاکله در طعام. اگر حرام بود باید می‌‌فرمود که این کار را نکنید. و لذا گفته می‌‌شود که این دلیل بر این است که حرمت تکلیفیه نداشت این کار.
جواب این است که اولا: این مورد معلوم نیست که جزء این قماربازی باشد که اصلا حرام باشد. نه، می‌‌گوید که اگر این را خوردی مال شما، یعنی هبه همراه با تعلیق، می‌‌گوید اگر این را بخورید مال شما باشد، و اگر نخورید شما باید این مقدار به من خسارت بدهید. این اصلا معلوم نیست قماربازی باشد.
سؤال: …
جواب: اگر شما هبه مشروطه بکنید، حالا مشکل این روایت این است که در این تعلیق بوده در هبه، ان اکلتموها فهی لکم، تعلیق بوده در هبه، تعلیق در هبه مبطل است. حالا اگر این‌جوری می‌‌گفت این آقا که تعلیق نباشد، می‌‌گفت که این گوسفند مال شما، به شرط این‌که این را بخورید، می‌‌شود هبه مشروطه، این گوسفند مال شما به شرط این‌که این را بخورید و ملتزم بشوید که اگر نخورید بیست هزار تومان به من بدهید، این مشکلش چیه؟ شرعا مشکلش چیه؟ …
روایت همین است دیگه. روایت یک مشکل وضعی دارد ان اکلتموها فهی لکم، تعلیق در هبه، این‌که حرام نیست تکلیفا، برای چه امام نهی تکلیفی بکند؟ فرمود باطل است، خب باطل است دیگه، تعلیق در هبه است باطل است، آن وقت حرام تکلیفی نیست. حالا اگر تعلیق در هبه نبود، می‌‌آمد این آقا می‌‌گفت این گوسفند مال شما، به شرط این‌که این را بخورید و اگر این را نخورید، ملتزم بشوید که به من مثلا نفری این مقدار بدهید، این مشکل شرعیش چیه؟
سؤال: …
جواب: نه، بحث این است که آیا این کار حرام تکلیفی است؟ این حرام تکلیفی نیست که. ان اکلتموها فهی لکم و ان لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا. بله، این موردش چون تعلیق در هبه بود، امام فرمود ان ذلک باطل. … حالا آن زمان بلد بودند، ما چه گناهی کردیم. … ان اکلتموها فهی لکم، اگر بخورید نوش جان‌تان، مال شما، اگر نخوردید این مقدار به من بدهید، روشن نیست که این اصلا مصداق رهان باشد که.
الان اگر واقعا این‌هایی که کالا می‌‌فروشند، بگوید مثلا هر کس بیشتر خرید کند ما به او یک کالای اضافی هم می‌‌دهیم، قرعه هم می‌‌زنیم، امتیاز بیشتری دارد، به او جایزه می‌‌دهیم، و خود همین کالا را هم چه بسا گران‌تر می‌‌فروشند، همین چایی را که جای دیگر می‌‌فروشند ده هزار تومان اینجا می‌‌فروشد دوازده هزار تومان، این قمار است؟ این روایت هم همین بود. منتها مشکل در این روایت این بود که یک قرارداد شرعی نبسته بودند. خب قرارداد شرعی نبستن که حرام تکلیفی نیست، حرام وضعی است.
پس اشکالی در این روایت که استدلال شده بود که پس معلوم می‌‌شود حرام تکلیفی نبود کار اینها، بردوباخت مالی در غیر آلات قمار، این است که اولا این مصداق بردوباخت مالی نبود، ربطی ندارد به بردوباخت مالی.
ثانیا: امام در مقام این نبود که حالا این فعل حرام بود، حلال بود تکلیفا. شما آنی که در این روایت می‌‌بینید این است که حکم وضعیش را بیان کرده، ان ذلک باطل لاشیء فی المؤاکلة فی الطعام ما قل منه او کثر. حالا بیان حکم وضعی کردند، بیان حکم تکلیفی نکنند، دلیل بر این است که پس حرام تکلیفی نیست؟!
شما اگر بیایید بیع ربوی در مکیل و موزون را که انجام شده بگویید آقا! این باطل است و روایت هم این باشد که مثلا لایصح الربا فیما یکال او یوزن، خب این اشکال دارد بگوییم خب نگفتند حرام تکلیفی هست خب با خطابات دیگر گفتند حرام تکلیفی هست؟ این‌که مشکلی ندارد.
در این روایت در صدد این بود که بطلان وضعی آن را بگوید. چون مالک این گوسفند می‌‌خواست خسارت بگیرد، امام فرمود حق نداری خسارت بگیری، مشکل را حل کرد، بحث قضاوت بود دیگه، قضی امیرالمؤمنین، اختلاف‌شان سر این بود که آقا! مالک آمده می‌‌گوید اینها نتوانستند گوسفند را بخورند، باید خسارت بدهند، امام فرمود نه، لاشیء فی المؤاکلة فی الطعام ما قل منه او کثر و منع غرامة فیه، اما حرام تکلیفی بودن یا نبودن آن را خب با خطاب‌های دیگر بیان کردند. مگر همه احکام را باید در یک جا بیان کنند؟
و لذا این بحث به نظر ما روشن هست.
قسم ثالث هم حکمش واضح شد. بردوباخت مالی در غیر آلات قمار یعنی مطلق شرط‌بندی حرام هست که بخواهند از شخص بازنده به شخص برنده پولی بدهند طبق قرارداد. این تکلیفا حرام است، وضعا هم باطل است.
منتها یک بحثی در اینجا هست که اگر طیب نفس دارد آن مغلوب، می‌‌گوید بالاخره قرارداد بستیم، حالا بناء بوده من این پنجاه هزار تومان را بدهم به این آقای برنده، آیا حلال است بر شخص برنده تصرف در این مال یا نه، این بحثی است که ان شاء الله بعدا دنبال می‌‌کنیم.
بازی با غیر آلات قمار بدون شرط بردوباخت مالی
فرض و قسم رابع را هم عرض کنیم. قسم رابع بازی با غیر آلات قمار بدون شرط بردوباخت مالی، بازی با غیر آلات قمار بدون هیچ شرط مالی، [هست]. مسابقه می‌‌دهند، مسابقه در غیر موارد منصوصه، هیچ بردوباخت مالی هم در کار نیست، در بازی‌های کامپیوتری با هم مسابقه می‌‌دهند، ادعای اجماع شده بر حرمت.
اقوال فقها
در ریاض می‌‌گوید اکثر فقهاء قائل به حرمت هستند. خب معنایش این است که کشتی‌گیری حرام است و لو بدون بردوباخت. جوان‌ها ایام عید است و فراغت دارند، می‌‌گویند بیایید با همدیگر کشتی‌گیری بکنیم، گفته‌اند اکثر فقهاء این را حرام می‌‌دانند.
بعض عبارات تذکره این است: لاتجوز المسابقة علی المصارعة بعوض و لابغیر عوض عند علمائنا اجمع.[6]
در یک بحث دیگر دارد: لاتجوز المسابقة علی رمی الحجارة بالید و المقلاع و المنجنیق سواء کان بعوض او بغیر عوض عند علمائنا.[7]
در یک جای دیگر دارد: لایجوز المسابقة علی المراکب و السفن و الطیارات،[8]
طیارات پرنده‌هایی را می‌‌فرستادند، نه پرنده زنده، مثلا بادبادک. لایجور المسابقة علی مناطحة الغنم و مهارشة الدیک بعوض و لابغیر عوض.[9]
فقط مردم جنگی باش، فقط اسب‌دوانی، تیراندازی، در اینها مسابقه جایز است.
ظاهر مسالک این است که میل دارد که قائل به جواز بشود. مرحوم محقق سبزواری هم می‌‌گوید و هو الاجود.
قول مختار: حلیت
و انصاف هم همین است که ما اولا: این اجماعی که ادعا کردند اجماع محصل نیست، اجماع منقول است. بر فرض هم باشد این اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکی است. عمده دلیل‌شان این لاسبْق الا فی خف او حافر هست. بعد می‌‌گویند سبْق هم اعم است از بردوباخت مالی و اصل مسابقه. لاسبْق دیگه. لاسبْق را اولا سبَق نمی‌خوانند، سبْق خواندند، بعدش هم می‌‌گویند سبْق هم بردوباخت مالی که نیست، نفس برنده و بازنده بودن، نفس مسابقه دادن.
سؤال: …
جواب: سبق است دیگه. با همدیگر مسابقه دادند.
خلاصه این اجماع مدرکی است لااعتبار به. و ما هیچ دلیلی بر حرمت مطلق مسابقه در غیر آلات قمار نداریم. برای این‌که لاسبْق الا فی خف هم باشد، بعید نیست سبق به معنای سبق به بردوباخت مالی باشد. در روایات محرم داریم: المحرم لایصارع، محرم کشتی نمی‌گیرد، مخافة ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح، این‌جور که شما گفتید که اصلا محرم، غیر محرم، اصلا مسابقه کشتی را حرام دارید می‌‌کنید بر او
سؤال: …
جواب: المحرم لایصارع، صارع دیگه، مصارعه یعنی مسابقه بر کشتی‌گیری دیگه. روایت می‌‌گوید محرم مصارعه نکند چون می‌‌ترسیم بدنش زخمی بشود موهایش بریزد، خب معلوم می‌‌شود این کار جایز است فی حد نفسه.
و لذا هیچ مشکلی ندارد. قسم رابع حلال است.
ان شاء الله مختصری از این بحث مانده عرض می‌‌کنیم و وارد بحث بعدی که حرمت غیبت و بهتان و استثنائات آن هست که بحث مناسبی هست مطرح بشود که آیا بهتان بر اصحاب بدع و بر افرادی که منحرفند برای این‌که ساقط بشوند در اجتماع جایز است که امام و مرحوم آقای خوئی قائلند یا جایز نیست که بعضی قائلند، اینها بحث‌های مناسبی است که ان شاء الله در جلسات آینده دنبال می‌‌کنیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.