باسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 11 – تاریخ: چهارشنبه 95/10/01
موضوع: محرمات/ حرمت غنا/ أدله اختصاص حرمت غنا به فرض اقتران به محرمات دیگر
فهرست مطالب:
أدله روایی اختصاص حرمت غناء به صورت اقتران به محرمات دیگر
نظر استاد در تأیید مناقشه دلالی مرحوم شیخ
نظر استاد راجع به فرمایش مرحوم تبریزی
أدله روایی اختصاص حرمت غناء به صورت اقتران به محرمات دیگر
بحث راجع به قول محدث کاشانی بود که فرمود؛ غنا فی حد ذاته حرام نیست مگر با یک محرم آخر مقترن باشد و استظهار کردیم که ایشان در فرض اقتران به محرم آخر ملتزم است که خود غنا هم حرام میشود نه اینکه غنا حلالی است که به حرام آخر مقترن شده است.
روایت أول
برای قول محدث کاشانی به روایت علی بن جعفر استدلال شد؛
و سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَكُونُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُزْمَرْ بِهِ[1]
در قرب الاسناد؛ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ[2] داشت. و ظاهر به نظر ما هم همین است که غنا تا با ضرب آلات لهو و یا گناه دیگر همراه نشود، اشکال ندارد.
و لکن هم اشکال سندی کردیم.
و نیزاشکال دلالی کردیم: به این معنا که گفتیم بر فرض سند این روایت تمام بشود دلالت آن با أدله حرمت غنا متعارض است. و این ادله حرمت غنا قابل حمل بر کراهت نیست.
اجتنبوا قول الزور[3] یعنی الغنا، قابل بر حمل کراهت نیست. یا این روایت که ریان بن صلت در عیون اخبار الرضا نقل میکند؛
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ- إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ عَنْكَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ- فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا- قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ- فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ- فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ- فَأَيْنَ يَكُونُ الْغِنَاءُ- فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ.[4]
امام فرمود خودت حکم کردی که غنا باطل است و ظاهرش این است که حرام است.
وقتی این روایات تعارض کردند ما روایات محرمه غنا را ترجیح میدهیم؛
به خاطر مخالفت عامه (که مالک و شافعی قائل به حلیت غنا شده) و همینطور به خاطر موافقت با شهرت قطعیهای که کاد ان یکون اجماعا (غیر از فیض کاشانی هیچکس قائل به این قول نشده است که غنایی که مقترن با حرام دیگر نباشد حلال است. حتی محقق سبزواری رسالهای نوشته، رسالة فی تحریم الغنا، و اثبات میکند غنا حرام است نه در خصوص جایی که مقترن به محرم آخر باشد. فقط فیض کاشانی این نظر را قائل شده که این، نظر یک فردی است از علماء متأخر که خرق اجماع نمیکند).
نکته: موافقت کتاب مرجح اول است ولی کتاب فی حد نفسه دلیل بر تحریم غنا نیست. روایات آیه را تفسیر کرده اند: اجتنبوا قول الزور قال یعنی الغنا. لذا دیگر ترجیح به موافقت کتاب نمی شود. بله اگر کتاب می گفت أخبار مرخص غنا مخالف کتاب هم می شد.
شما کلام فیض کاشانی را توجیه کردید که ایشان غنا را مطلقاً حلال نمی شود بلکه در فرضی که با حرام دیگری مقترن باشد خود غنا حرام می شود؛ لذا نسبت بین سألته عن الغنا فقال لابأس به ما لم یزمر به یا ما لم یعص به (که مفادش همین قول فیض کاشانی است که غنایی که مقترن با گناه نباشد و با ضرب آلات لهو نباشد، حلال است) نسبت بین این روایت علی بن جعفر و اطلاقات تحریم غنا عموم و خصوص مطلق است.
اجتنبوا قول الزور قال یعنی الغنا، اطلاق دارد اعم از اینکه مقترن با ضرب آلات لهو و حرام آخر باشد یا نباشد. روایت علی بن جعفر میگوید در خصوص غنایی که مقترن به حرام آخر نیست، مشتمل بر ضرب آلات لهو نیست ما قائل به جواز میشویم لذا جمع عرفی پیدا می کند و دیگر نوبت به ترجیح به مخالفت عامه یا نوبت به ترجیح به موافقت شهرت نمیرسد.
این جواب به نظر ما درست نیست:
حمل برخی از این روایات که ناهی و محرّم غنا هستند، بر خصوص غنایی که مقترن به حرام آخر باشد، عرفی نیست. «اجتنبوا قول الزور یعنی الغنا» ظاهرش این است که غنا قول زور است و این قابل حمل بر این نیست که بگوییم غنا فی حد ذاته حلال است، اگر با حرام آخر همراه شد آن وقت حرام میشود. خلاف ظاهر است که حرام دیگر منشأ شود که غنا قول زور شود.
تذکّر: این که غنا باید در کلام لهوی باشد و در صدق غنا ولو فی الجمله لهوی بودن و باطل بودن مضمون کلام دخیل است بحث دیگری است که شاید ما هم ملتزم شویم. و بحث ما در این است که آیا حرمت غنا منوط به این است که با حرام دیگری مقترن شود یا نه. و قول الزور بودن عرفاً ناشی از ذات غنا است نه مقارنات آن. و سخن این است که نمی توان گفت: «غنا که قول زور است حلال است مگر این که مقترن به حرام دیگر شود و اجتنبوا قول الزور هم استحباب اجتناب را می گوید. این عرفی نیست.»
یا در همین روایت ریان بن صلت: ذکر انک ترخص فی الغنا، حضرت میفرمود کذب الزندیق ما قلت له سألنی عن الغنا فقلت ان رجلا اتی اباجعفر علیه السلام فسأله عن الغنا فقال یا فلان اذا میز الله بین الحق و الباطل فاین یکون الغنا فقال بین الباطل فقال قد حکمت: ظاهرش این است که خود غنا باطل است.
این که: «خود غنا در فرض اقتران به حرام دیگر، هم حرام می شود یا خود غنا حلال است که در کنار حرامی قرار گرفته است» تنها یک بحث تحلیلی و علمی بود و این که غنا فی نفسه حلال باشد با ظاهر و مفاد روایات دال بر حرمت سازگار نیست.
و لذا بین این روایات جمع عرفی نیست. و ما ملتزمیم اگر سند روایت علی بن جعفر درست باشد (که به نظر ما درست نیست)، با ترجیح به مخالفت عامه و موافقت شهرت قطعیه (هم شهرت روائیه، هم شهرت فتوائیه) که در ادله تحریم غنا هست، ادله تحریم غنا را ترجیح میدهیم. و این روایت نمی تواند دلیل بر اختصاص حرمت غنا به صورت اقتران به حرام آخر باشد.
روایت علی بن ابی حمزة بطائنی؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ- فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ- وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّاسِ- مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ [5]
تقریب استدلال؛
«التی یدخل علیها الرجال» یا تعلیل است که حکم را مختص صورتی که این علّت وجود دارد می کند. یا اگر تعلیل هم نباشد ظاهر آن این است که حکم حرمت مختص این صورت و این موضوع است.
امام قدس سره فرموده اند: اگر بخواهیم به این روایت عمل کنیم که التی یدخل علیها الرجال حرامٌ، و ظهور در حصر داشته باشد؛ در این صورت اگر یک زن آوازهخوانی در مجالس زنانه تغنی بکند، ترغیب به باطل بکند، و یا غنای او با ضرب آلات لهو همراه شود، باید بگوییم اشکال ندارد چون التی یدخل علیها الرجال حرام. و این قابل التزام نیست.
لذا باید بگوییم روایت به صدد این است که بگوید این صورت از غنا حرام است و صورت دیگر که غنای در أعراس باشد حلال است«و التی تدعی بها الی الاعراس لیس به بأس» و از صورت های دیگر غنا مسکوت است.
ممکن است به نفع فیض کاشانی جواب بدهیم؛ بگوییم این یک مثال عرفی برای حرام است یعنی التی یقترن غنائها بمحرم آخر حرام است و «التی یدخل علیها الرجال» یک مثال عرفی از این حرام است، لذا دیگر این اشکال امام قدس سره وارد نمیشود.
مرحوم شیخ انصاری فرموده: این روایت هم اشکال سندی دارد، هم اشکال دلالی دارد؛
اشکال سندی به خاطر علی بن ابی حمزة بطائنی است: کذاب ملعون. و مشهور اشکال می کنند ولی ما سعی کردیم از این اشکال جواب دهیم و وثاقت او را با استصحاب وثاقت ثابت کنیم.
ایشان فرموده اند: روایت ظهور در حصر ندارد بلکه ذیل روایت تعلیل می کند: «و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله» و زنی که در مجالس زنانه غنا بخواند و غنایش لهوی باشد و متضمن اشعار لهوی باشد، مصداق آیه است.
ظاهر آیه این است که و من الناس من یشتری لهو الحدیث بر غنا منطبق می شود و این کارش موجب اضلال است یعنی چون لهو الحدیث است موجب اضلال است نه اینکه غنا مصداق تمام آیه باشد و امام بخواهد بفرماید غنا لهو الحدیثی است که اضلال عن سبیل الله دارد زیرا در این صورت شبهه مصداقیه پیش می آمد که غنا از « و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله» است یا « و من الناس من یشتری لهو الحدیث لا لیضل عن سبیل الله». و این مصادره به مطلوب است.
اگر بناء باشد من الناس من یشتری لهو الحدیث هم تفصیل داشته باشد: لیضل عن سبیل الله، لالیضل عن سبیل الله، این استدلال، عرفی نیست. سائل میگوید این غنا مصداق و من الناس من یشتری لهو الحدیث لالیضل عن سبیل الله است. چرا شما میگویید لیضل عن سبیل الله است؟ ظاهر فرمایش امام این است که این غنا «و من الناس من یشتری لهو الحدیث» است و خصوصیت لهو الحدیث این است که لیضل عن سبیل الله است.
مرحوم شیخ فرموده است: این روایت به صدد بیان این است که غنای زن در زفّ العرائس حلال است به این شرط که مجلس مختلط نباشد و مردها صدای او را نشنوند و میخواهد بگوید غنا در زف العرائس به این شرط حلال است که لیست بالتی یدخل علیها الرجال، باشد.
بعد ایشان فرموده است که؛ این روایت غنا مغنیه را به اعتبار غالب در غنای مغنیهها تقسیم میکند که مغنیهها را برای غنا خواندن دو جا دعوت میکنند: یکی در مجالسی که مردها هم حضور داشتند. یکی در مجالسی که مختص به زنها است. یک قسمش را امام فرمود حلال است، یک قسمش را فرموده حرام است.
ولی فرموده است؛ انصاف این است این روایت خالی از اشعار نیست که محرم در غنا خصوص آن قسمی است که یدخل فیه الرجال علی المغنیات.
ولی با این مقدار که شخص منصف از اطلاقات حرمت غنا رفع ید نمیکند: اطلاقاتی که صریح در حرمت غنا مغنیه و لو برای خصوص مولایش است. که نظر ایشان به روایت سهل بن زیاد از وشاء است که میگوید: فی شراء المغنیة قد یکون للرجل جاریة تلهیه و ما ثمنها الا ثمن الکلب: جاریه برای مولایش غنا میخواند. تلهیه. امام میفرماید و ما ثمنها الا ثمن الکلب، یعنی حرام است. و این «التی یدخل علیها الرجال» نیست. بعد هم فرموده فتأمل.
دأب مرحوم شیخ این است که صاف مطلب را نمیگوید. لکن الانصاف و لکن المنصف و آخرش هم فتأمل می آورد.
نظر استاد در تأیید مناقشه دلالی مرحوم شیخ
اصل ادعای مرحوم شیخ را قبول داریم: انصافا این روایت هیچ ظهوری در حصر غنای محرم به آن قسمی که یدخل علیهن الرجال باشد، ندارد.
ظاهر روایت این است که مغنیه ای که «یدخل علیها الرجال» غنایش حرام است و مغنیه ای که «تدعی الأعراس و لایدخل علیها الرجال» و مصداق لهو الحدیث نیست، غنایش حلال است. و بقیه أقسام را بیان نکردند. بلکه به قول مرحوم شیخ ذیل حدیث که آیه را ذکر کرد مؤید این است که آن اقسام دیگر که یدخل علیها الرجال نیست ولی عرفا مصداق لهو الحدیث است حرام است، مثل این أشعاری که به مناسبتهای مختلف میشنوید که ابرز مصادیق اشعار لهوی است و حرام بیّن است.
صحیحه ابی بصیر وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.[6]
بعض نسخ (مثل من لایحضره الفقیه، وسائل الشیعه)«و لیست» دارد، بعض نسخ (مثل تهذیب و استبصار)«لیست» دارد.
بررسی سندی: سند روایت خوب است و مرحوم شیخ هم اشکال نمی کنند.
تقریب استدلال این است:
ظاهر روایت تعلیل است: «اجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال» یعنی چون زنی نیست که «یدخل علیها الرجال» باشد غنای او حرام نیست.
مرحوم شیخ طوسی در استبصار سه روایت را ذکر کرده است: یکی همین روایت و دیگر روایت علی بن ابی حمزة بطائنی که قبلا خواندیم. یک روایت سومی هم از حَکم خیاط نقل کرده که بعید نیست ثقه باشد، چون مروی عنه احد المشایخ الثلاث (ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی) اند: عَنْهُ عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا.[7]
و بعد مفاد أخبار را توضیح داده است؛ فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الرُّخْصَةُ فِيمَنْ لَا تَتَكَلَّمُ بِالْأَبَاطِيلِ وَ لَا تَلْعَبُ بِالْمَلَاهِي مِنَ الْعِيدَانِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ لَا بِالْقَصَبِ وَ غَيْرِهِ بَلْ يَكُونُ مِمَّنْ تَزُفُّ الْعَرُوسَ وَ تَتَكَلَّمُ عِنْدَهَا بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الْقَوْلِ الْبَعِيدِ مِنَ الْفُحْشِ وَ الْأَبَاطِيلِ فَأَمَّا مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ مِمَّنْ يَتَغَنَّيْنَ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَلَاهِي فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْعَرَائِسِ أَوْ غَيْرِهَا؛
قصب نی است و عیدان بربط است که با چوب می ساختند ولی در آن موی اسب و أمثال آن استفاده می کردند به صورت فنی و هنری می ساختند که حالت ریتم پیدا می کرد.
ایشان اینجور توجیه میکند که؛ غنایی حلال است که مضمونش لهوی نباشد. غنایی که مضمونش لهوی است چه در زف العرائس چه در غیر زف العرائس یا همراه با یک حرام دیگر مثل استعمال آلات لهو است، حرام است.
امام قدس سره فرموده اند؛ اگر نسخه واو درست باشد «و لیست بالتی یدخل علیها الرجال» احتمالهایی در آن وجود دارد؛
احتمالات در جمله «و لیست بالتی یدخل علیها الرجال»
جمله، جمله حالیه برای تزفّ باشد یعنی: «اجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس»، و یعنی در حالی که «لیست بالتی یدخل علیها الرجال». یعنی این مغنیهای که در مجلس عروسی غنا میخواند، در صورتی غنایش حلال است و اجرش حلال است که این شرط را داشته باشد: لیست بالتی یدخل علیها الرجال. و طبق این احتمال این جمله تعلیل نیست.
بگوییم این جمله به منزله تعلیل است؛ و طبق این احتمال استدلال به روایت تمام می شود زیرا ظاهر آن این می شود که غنا حرام نیست و تنها مقارنات آن حرام است: (اجر مغنیهای که تزف العرائس حلال است، چون مغنیهای نیست که یدخل علیها الرجال، باشد.)
بگوییم تعلیل است ولی در فرض وجود این علّت خود غنا هم حرام می شود: غنایی که مقارن با دخول رجال و محرمات دیگر نباشد حلال است و اگر مقارن بود خود غنا حرام می شود.
بعد امام قدس سره فرمودند: در «و لیست» سه احتمال است و در برخی نسخه ها هم بدون واو آمده و چند احتمال دارد؛ و با وجود این احتمالات نمی توان به روایت استدلال کرد.
طبق احتمال سوم خود غنا حرام است و أجرت گرفتن برای خود این غنا هم سحت و حرام می شود. ولی طبق احتمال دوم اگر غنا حلال باشد و مقارنات آن حرام باشد، اگر کسی فقط برای غنا أجیر شده باشد نباید أجری که برای غنا می گیرد حرام باشد. و وجود محرّمات دیگر مشکلی برای او ایجاد نمی کند؛ مثل این که زنی که نماز می خواند با صدای بلند نماز بخواند و مردها نامحرم صدایش را بشنوند که به نظر می رسد نمازش باطل نیست زیرا ترکیب انضمامی است.
و مخصوصاً در بحث أجرت به طریق أولی حرام نیست: کسی برای خیاطت ثوب أجیر شد ولی خیاطت را در مکان غصبی انجام داد و مقترن به کار حرام شد، و یا مثلاً در شب شروع به خیاطی کرد و موجب ایذاء مؤمن شد. در اینجا أجیر مستحقّ أجرت است و نمی توان گفت «چون در مکان غصبی خیاطت کردی یا با آن ایذاء مؤمن کردی مستحقّ أجرت نیستی و أجرت برای تو حرام است». صرفاً گناه دیگری مرتکب شده است.
در اینجا هم اگر قرار است غنا حلال باشد توجیه فقهی ندارد که وقتی مقارنات حرام شد أجرت غنا هم حرام شود. لذا باید بگوییم این احتمال دوم صحیح نیست.
به نظر ما أصل این اشکال وارد است که؛ و لیست بالتی یدخل علیها الرجال شاید تقیید باشد: به این معنا که روایت راجع به غنا در زفّ العرائس می فرماید: مغنیهای که لیس بأجرته بأس، آن مغنیهای است که «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» باشد. و گفتیم این جمله عنوان مشیر به اقتران به محرم آخر است.
مرحوم آقای تبریزی، استاد ما، فرمودند؛ ممکن است بگوییم «و لیست بالتی یدخل علیها الرجال» عنوان مشیر به آن قسم از زنان آوازهخوانی که در غیر مجلسهای عروسی آواز میخوانند، باشد؛ یعنی این زنهایی که در مجالس عروسی آواز میخوانند، کارشان حلال است ولی زنهایی که در غیر زف العرائس غنا میخوانند حالا چه مقترن به محرم آخر باشد چه نباشد کارشان حرام است و دخول رجال عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد.
(عنوان مشیر مثل این که امام علیه السلام به شخص می فرماید: علیک بهذا الجالس یعنی احکام را از این فرد جالس أخذ کن که جالس بودن عنوان مشیر به آن فرد است و موضوعیت ندارد لذا اگر قائم شود هم باز علیک بهذا صادق است)
بعد هم فرموده اند: احتمال دارد «و لیست..» حال باشد که فرمایش امام هم بود.
نظر استاد راجع به فرمایش مرحوم آقای تبریزی
انصافا این مطلب اخیر که احتمال دارد جمله حالیه باشد احتمالی عرفی است خصوصاً در مقام جمع بین روایات این احتمال قوی می شود. ولی آن عنوان مشیر ممکن است کسی بگوید خلاف ظاهر است و ظاهر عناوین، موضوعیت است.
اما ما به جای عنوان مشیر یک نکته دیگر میگوییم؛
میگوییم این جمله ظهور در حصر و تعلیل ندارد و جمله مستأنفه است؛ «اجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال»: یعنی این زنی که تزف العرائس فرق میکند با آن زنهای مغنیهای که در مجالس مختلط غنا میخوانند. اما آیا حرام منحصر است به غنای زنانی که در مجالس مختلط آواز میخوانند؟ این را که نمیگوید.
یک مثال بارز، مصداق بارز برای حرام ذکر کردن دلیل بر انحصار حرام در او نیست. (میگوید زنانی که در مجالس عروسی زنانه غیر مختلط غنا میخوانند کارشان حلال است. اینها فرق میکنند با آن زنانی که در مجالس مختلط غنا میخوانند. ابرز مصادیق حرام را گفته است. اما حرام منحصر است به آن زنهایی که در مجالس مختلط غنا میخوانند؟ حالا مردهایی که در مجالس مردانه یا مجالس مختلط غنا بخوانند، کار آنها حرام نیست؟ در مقام حصر نیست. یک فرد بارز برای حرام در مقابل این فرد حلال ذکر کرد برای اینکه بفهماند این فرد، حلال است.)
و لذا این روایت قابل استدلال هم نیست.
آخرین دلیل ایشان، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ وَ لَا يُذْهَبْ بِهِ إِلَى الصَّوْتِ– اقرءوا القرآن بصوت حسن، است که ان شاء الله در جلسه بعد مطرح میکنیم و وارد بحث بعدی میشویم.