بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1354 – تاریخ: دوشنبه 95/08/03
موضوع: استصحاب/ تنبیهات/ تنبیه ثالث/ وجوه جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل
فهرست مطالب:
وجوه جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل
وجه اول: واقع الحدوث رکن استصحاب است نه یقین به حدوث.
عدم امکان تعدد قاعده “عدم انبغاء نقض یقین به شک” و “قاعده لزوم بقاء بر حالت سابقه”
بحوث: این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز وما لایقبله است
مرحوم آخوند: امکان استصحاب حکم در مورد بقاء بر میت، طبق مبنای جعل حکم مماثل
استاد: حکم واقعی مشکوک الحدوث وحکم ظاهری متیقن الارتفاع است
وجوه جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل
بحث در مواردی بود که حدوث شیئ که مشکوک البقاء هست با یقین ثابت نشده است، بلکه با اماره و یا اصل ثابت شده است، در اینگونه موارد چگونه استصحاب جاری بشود؟
وجه اول: واقع الحدوث رکن استصحاب است نه یقین به حدوث.
وجه اول این بود که بگوئیم واقع الحدوث رکن استصحاب است نه یقین به حدوث.
مرحوم صاحب کفایه این را از لاتنقض الیقین بالشک استفاده کرد که یقین طریقی محض است.
مناقشه
اشکال شد که این خلاف ظاهر است که در خطاباتی که مشتمل بر بیان حکم ظاهری هستند ما عنوان یقین و یا شک را الغاء کنیم، فرق می کند با خطاباتی که مشتمل بر بیان احکام واقعیه هستند، مثل “کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر“.[1]
در بحوث گفتند که ما قرینه داریم بر الغاء عنوان یقین از موضوعیت، قرینه ما صحیحه عبدالله بن سنان هست، انک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجّسه. [2]
اگر عرفی باشد تعدد قاعده که ما یک قاعده داشته باشیم به نام عدم انبغاء نقض یقین به شک، و یک قاعده داشته باشیم به نام بقاء بر حالت سابقه، ملتزم می شویم، هر کدام دلیل مستقلی دارد، اگر عرفی نباشد تعدد قاعده، عرف صحیحه عبدالله بن سنان را قرینه قرار می دهد بر حمل یقین در روایات دیگر بر طریقیت محضه.
عدم امکان تعدد قاعده “عدم انبغاء نقض یقین به شک” و “قاعده لزوم بقاء بر حالت سابقه” به جهت عدم مورد افتراق برای استصحاب
به نظر ما احتمال تعدد قاعده عرفی نیست، چون درست است که نسبت عموم من وجه است، اما مورد افتراق قاعده عدم نقض یقین به شک کجاست؟ جائی که واقع الحدوث نباشد ولی یقین به حدوث باشد، یعنی جهل مرکب به حدوث، یک قاعده ای را تأسیس بکنند فقط مورد افتراقش جهل مرکب باشد، که هیچ شخصی خود را مصداق جاهل مرکب نمی بیند، کسی که یقین به حدوث دارد فکر می کند واقع الحدوث هست، ولذا عملا این قاعده لغو می شود.
بله بعد از اینکه فهمید یقین به حدوثش جهل مرکب بوده دلش را خوش می کند که من واقعا استصحاب داشتم، اما اگر واقع الحدوث رکن بود توهم استصحاب داشتم، اینکه اثر عملی نشد، اثر عملی فعلی در زمان جهل مرکب می خواهد باشد که در آن زمان این شخص جاهل مرکب فکر می کند واقع الحدوث موجود است و موضوع قاعده بقاء بر حالت سابقه در اینجا محقق است. ولذا تعدد قاعده عرفا لغو است.
وقتی وحدت قاعده شد چه مرجحی دارد که شما صحیحه عبدالله بن سنان را قرینه قرار بدهید بر حمل یقین بر طریقیت محضه؟ لاتنقض الیقین بالشک را قرینه قرار بدهید بر اینکه امام علیه السلام اعتماد کرد بر این مطلب که مخاطب یقین سابق داشته است، به سخنان خود مخاطب و این مطلب که امام به او فرمود انک اعرته ایاه و هو طاهر، این یک بیان عرفی است، لزومی ندارد امام بفرماید تو یقین داشتی به طهارت، همینکه از کلام او فهمید یقین سابق را به طهارت و امام به او فرمود قبلا این لباس پاک بود، این می شود بیان عرفی
برای اینکه بگوید تو یقین داشتی به طهارت این ثوب، ما نمی گوئیم فی حد نفسه صحیحه ابن سنان ظهور ندارد در اینکه واقع الحدوث رکن استصحاب است، اگر صحیحه ابن سنان دلیل بر استصحاب باشد و محتمل نباشد که بیان قاعده طهارت بکند، اگر صحیحه ابن سنان اختصاص به استصحاب طهارت نداشته باشد بلکه در جمیع موارد شک در بقاء جاری بشود ما قبول می کنیم که فی حد نفسه ظاهرش این است که واقع الحدوث رکن است، اما ظهور لاتنقض الیقین بالشک هم این است که یقینِ به حدوث رکن است، ترجیحی ندارد که ما صحیحه این سنان را مقدم کنیم بر صحیحه زراره یعنی لاتنقض الیقین بالشک.
سؤال: اینکه یقین را از کار انداختند قرینه است که واقع الحدوث را رکن قرار داده اند؟
جواب: چه ترجیحی دارد این کار که ما بیائیم واقع الحدوث را رکن قرار بدهیم طبق صحیحه ابن سنان و یقین را حمل بر طریقیت کنیم، یا بیائیم بگوئیم لاتنقض الیقین بالشک و بیان اینکه یقین که امر مبرمی است و سزاوار نیست که با شک که امر غیر مبرمی است نقض بشود قرینه می شود که در صحیحه این سنان این جمله انک اعرته ایاه و هو طاهر مراد از آن این است که انک اعرته ایاه و انت تتیقن بطهارته.
یک نکته ای هم عرض می کنم، و آن این است که ما نمی دانیم واقعا بحوث معتقد است که شک در حدوث و لو هیچ حجتی بر حدوث ما نداشته باشیم، شک در حدوث داریم، ولی واقعا اگر این شیئ حادث بود استصحاب آن جاری است، این را می خواهد بگوید؟ این امر غریبی است، مثال بزنم:
روز جمعه یقین داریم این لباس نجس بود، روز شنبه واقعا این لباس پاک شد، شخصی آن را شست، ولی من نمی دانم، روز یکشنبه شک دارم که آیا این لباس نجس است یا پاک است، مشهور این است که می گویند استصحاب نجاست جاری است، چون یقین سابق به نجاست داشته ام، ولی طبق بیان بحوث استصحاب طهارت باید جاری بشود، چرا؟ چون واقع الحدوث مربوط به طهارت این ثوب است در روز شنبه، و این استصحاب طهارت مقدم است بر آن استصحاب نجاست که مربوط به روز جمعه است، این را ایشان ملتزم می شود؟.
ملتزم می شود که ما در این مثال که یقین داشتیم به نجاست ثوب، روز شنبه واقعا این ثوب تطهیر شد، روز یکشنبه شک درایم در طهارت و نجاست این ثوب، فی علم الله استصحاب طهارت داریم، چون واقع الحدوث مربوط به طهارت است، ولی به ما چون واصل نیست ما توهم می کنیم که استصحاب نجاست جاری است، توهم استصحاب نجاست ما داریم طبق این کلام بحوث، آیا این عرفی است؟ قطعا عرفی نیست، استصحاب نجاست طبق این بیان بحوث می شود توهم.
سؤال: توهمش هم نمی شود چون شک دارم
جواب: حالا استصحاب می کنم عدم طروّ طهارت را با این استصحاب شکم ظاهرا برطرف می شود، ولی به هر حال توهم استصحاب نجاست می شود، این خلاف فهم عرفی است.
وجه دوم: استصحاب حکم مماثل
وجه دوم که ذکر شده برای جریان استصحاب:
وجهی است که اصلش در کلام صاحب کفایه است بر بعض مبانی حجیت امارات، ولی تعمیقش از بحوث است:
اصل وجه این است که گفته می شود بنابرمسلک جعل حکم مماثل که مسلک منسوب به مشهور است، ما استصحاب می کنیم خود این حکم ظاهری را، اماره ای که گفت واجب است جلوس قبل از زوال، این اماره که حجت شد، شد یجب الجلوس ظاهرا قبل الزوال، بعد از زوال ما می خواهیم استصحاب کنیم وجوب واقعی جلوس را، می گویند شما که به آن یقین ندارید، خوب استصحاب می کنیم وجوب ظاهری جلوس را، او که مورد یقین به حدوث هست، آن را استصحاب می کنیم.
صاحب کفایه فرموده که بله ما اگر مسلک جعل حکم مماثل را قبول داشتیم این مطلب خوب بود، ولکن ما مسلکمان فرق می کند، ما مسلک جعل منجزیت و معذریت را قائلیم نه مسلک جعل حکم مماثل را، پس چه جور استصحاب کنیم بقاء وجوب ظاهری جلوس را؟
در بحوث این بیان و این وجه را تعمیق کرده اند که دیگر اشکال صاحب کفایه به آن وارد نشود، گفته اند ما می آییم روح حکم ظاهری را که دیگر شکل آن مهم نیست، روح آن را که اهتمام مولاست به واقع، آن را استصحاب می کنیم، می گوئیم قبل از ظهر اهتمام داشت شارع به جلوس، چرا؟ برای اینکه شارع وقتی گفت صدق العادل ابراز اهتمام کرد به حکم واقعی علی تقدیر وصوله، پس قبل از زوال مولا اهتمام داشت به جلوس علی تقدیر وجوبه، استصحاب می گوید هنوز هم بعد از زوال اهتمام دارد، استصحاب می کنیم بقاء اهتمام را.
بحوث: حکومت برائت بر استصحاب حکم ظاهری
بعد در بحوث گفته اند فقط مشکل این وجه این است که استصحاب اهتمام ولو جاری است، اما رفع ما لایعلمون در وجوب واقعی جلوس بعد از زوال جاری می شود، چون مالایعلمون است، اگر استصحاب در وجوب واقعی جلوس جاری می کردیم حاکم بود بر رفع مالایعلمون، اما استصحاب بقاء اهتمام، یعنی استصحاب روح حکم ظاهری، خوب این یک اصل عملی است که اماره بر خلاف آن است، رفع ما لایعلمون اماره است بر عدم اهتمام مولا به حکم مشکوک، این اماره است، با وجود این اماره دیگر نوبت به استصحاب بقاء اهتمام نمی رسد، فقط مشکلش این است و الا مشکل دیگری ندارد. این محصل این وجه دوم.
در اینجا ما مطالبی داریم که عرض می کنیم:
اما راجع به مطلبی که در کفایه فرمود که بنابر جعل حکم مماثل استصحاب می کنیم حکم ظاهری مماثل را که یقین به حدوث آن داریم، می گوئیم جناب صاحب کفایه! ما فرض این است که اماره بر حدوث داریم نه بر بقاء، حکم ظاهری مماثل به مقداری است که اماره قائم شده است، صدق العادل می گوید خبر عادل را بپذیر، خبر عادل گفت جلوس واجب است تا زوال، بعد از آن را من چیزی نمی گویم، اماره نسبت به ما بعد الزوال خبری نداد، مگر می شود حکم مماثل بیش از مقدار قیام اماره باشد، فرض این است که حکم مماثل به لسان امر به تصدیق عادل است، پس ما بعد از زوال یقین داریم به ارتفاع وجوب ظاهری جلوس بخاطر ارتفاع موضوعش که قیام اماره است.
بله یک مبنایی هست در حکم ظاهری، می گویند حکم ظاهری در فرض مطابقت با واقع، عین واقع است فقط خطابش فرق می کند، و در فرض مخالفت با واقع حکم مستقل است، مثلا همین وجوب ظاهری جلوس قبل از زوال، اگر مطابق با واقع باشد همان وجوب واقعی جلوس را شارع یکبار گفته یجب الجلوس، و یک بار گفته صدق العادل، با همان خطاب صدق العادل ابراز کرد وجوب واقعی جلوس را، مبرز یکی است کیفیت ابراز فرق می کند. ولی اگر واقعا وجوب جلوس نباشد، بله این وجوب جلوس ظاهری یک حکم مستقلی است.
اگر این را بگوئیم می شود کسی بگوید استصحاب می کنیم جامع وجوب جلوس را به نحو استصحاب کلی قسم ثانی، چون اگر این وجوب ظاهری جلوس مطابق با واقع باشد عین واقع است، و اگر مخالف واقع باشد مستقل از واقع است، و ما چون شک داریم که مطابق واقع است یا مخالف با واقع، می گوئیم یک وجوب جلوسی قبل از زوال بود، آگر آن وجوب جلوس وجوب جلوس واقعی باشد محتمل البقاء است، و اگر وجوب جلوس ظاهری باشد معلوم الارتفاع است بخاطر ارتفاع اماره.
طبق این مبنا که از کلمات محقق عراقی استفاده می شود علی ما ببالی، حکم ظاهری در فرض مصادفت با حکم واقعی ابراز حکم واقعی است، مبرز فرق می کند، و در فرض مخالفت با حکم واقعی حکم مستقل است، خوب من می دانم یک وجوب جلوسی قبل از زوال بود، یقین به آن دارم، اما نمی دانم آن وجوب جلوس حکم واقعی بود که محتمل البقاء است بعد از زوال، یا حکم ظاهری بود که بخاطر زوال موضوعش که قیام اماره است مقطوع الارتفاع است، می شود استصحاب کلی قسم ثانی.
بحوث: این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز وما لایقبله است
در بحوث گفته اند این استصحاب کلی قسم ثانی یک اشکال دارد، وآن اشکال این است که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است، چطور؟
گاهی حکم کلی ما و آن جامع ما مردد است بین یک فرد که قابل تنجیز نیست و بین فرد دیگر که قابل تنجیز است، من بعد از اینکه دیگر قدرت بر اکرام زید ندارم علم پیدا کردم که یا اکرام زید واجب بوده که دیگر قدرت بر او ندارم، یا اکرام عمرو واجب بوده که الان در خدمتش هستیم وکاملا قدرت بر اکرام او دارم، استصحاب وجوب اکرام که مردد است بین اینکه وجوب اکرام زید است که بخاطر طروّ عجز ساقط شد یا وجوب اکرام عمرو است که قادرم بر آن، گفته اند این استصحاب جاری نیست، چرا؟
زیرا علم به همچنین وجوب مرددی منجز نیست، من اگر علم هم داشته باشم به اینکه یک وجوبی است که نمی دانم متعلقش اکرام زید است که غیر مقدور است قطعا یا اکرام عمرو است که مقدور است عقلا، علم به همچنین تکلیف مرددی منجز نیست عقلا و عقلاءا فضلا از استصحاب آن، به این می گویند استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز، و این منجز نیست مطلب درستی هم هست.
در بحوث می گویند اینجا هم همین است، آن وجوب ظاهری که یک طرف تردید هست بعد از زوال قابل تنجیز نیست، به دو بیان:
یک بیان اینکه علم به ارتفاع آن دارم، اگر فی علم الله آن وجوب که مستصحب است وجوب ظاهری جلوس باشد قطع به ارتفاع آن هست، پس این فرد از جلوس که مقطوع الارتفاع است قابل تنجیز نیست.
از طرف دیگر در فرضی حکم ظاهری وجود مستقل دارد که مخالف واقع باشد، حکم ظاهری مخالف واقع قابل تنجیز نیست، با فرض اینکه مخالف واقع هست بگوئیم منجز هم هست؟ این معنا ندارد، مقیدا به مخالف واقع بودن حکم ظاهری منجز باشد این معنا ندارد، ولذا این استصحاب جاری نیست.
استاد: اولا مهم غلط بودن مبنا است، وگر نه در حکم وضعی تنجیز نیست
ما یک اشکال داریم به بحوث، می گوئیم آقا اصل مبنا را می زدید، که یعنی چی که حکم ظاهری در فرض مطابقت با حکم واقعی عین حکم واقعی است و در فرض مخالفت مغایر با اوست، این مبنا درست نیست کما ذکرنا فی بحث حقیقة الحکم الظاهری، این مبنا درست نیست.
ولی اگر مبنا درست باشد همه جا که استصحاب حکم تکلیفی نیست که شما اشکال کنید که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است، گاهی استصحابِ حکم وضعی است، اماره قائم شد بر نجاست این آب هنگام تغیر به مجاورت با عین نجاست، اماره می گوید آبی که با مجاورت عین نجاست تغیر پیدا کند نجس است، ولی من یقین ندارم شاید پاک باشد، خود میته که در او نیافتاده، میته کنار آب بود، اما بوی میته را گرفته این آب، خوب طبق مسلک جعل حکم ظاهری چه اشکال دارد روی این مبنای اینکه اگر مطابق با واقع است عین اوست چه اشکال دارد استصحاب کنم جامع نجاست اعم از ظاهریه و واقعیه را؟
بگویم این آب قبلا نجس بود اما ظاهرا او واقعا، استصحاب می گوید الان هم نجس است، نجس بودن این آب خودش که قابل تنجز نیست موضوع است برای حرمت شرب، اذا کان الماء نجسا یحرم شربه، استصحاب می گوید این آب نجس است دیگر، بالاخره این آب جامع نجاستی داشت که این جامع نجاست محتمل البقاء است در ضمن یک فرد و هو النجاسة الواقعیة، و این جامع نجاست در این آب موضوع است برای حرمت شرب، حکم تکلیفی که نیست که بگوئیم مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است.
سؤال:…
جواب: حکم وضعی مثل این می ماند که شما استصحاب کنید جامع حدث را که مردد بین حدث اصغر است که با وضوء یقینا مرتفع شده یا حدث اکبر که باقی است، علم اجمالی داشتید یا این بلل منی است یا بول، وضوء گرفتید، استصحاب می کنید جامع حدث را که هنوز محدثید، خوب این حدث اگر حدث اصغر بود ارتفع بالوضوء و اگر حدث اکبر بود باقی است، آیا اشکال دارد استصحاب کنید جامع حدث را برای اینکه موضوع بشوید برای المحدث لایمسُّ الکتاب؟ چه اشکالی دارد؟ به اینکه نمی گویند جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز
. یک وقت حکم تکلیفی را استصحاب می کنید، حکم تکلیفی مردد است بین وجوب اکرام زید که غیر مقدور است یا وجوب اکرام عمرو که مقدور است، به این می گویند استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز، این منجز نیست، اما یک وقت استصحاب می کنید حکم وضعی را که این حکم وضعی در این مورد موضوع احکامی است، استصحاب می کنید محدث بودن خودتان را، جامع حدث را در خودتان استصحاب می کنید، خوب این موضوع است برای حرمت مسّ کتابت قرآن، چرا جاری نشود، استصحاب کلی قسم ثانی است دیگر.
اینجا هم همین است، استصحاب می کنید نجاست این آب را که مردد است بین نجاست ظاهریه که ارتفع قطعا یا نجاست واقعیه که باق قطعا علی تقدیر حدوثه، خوب استصحاب کلی قسم ثانی است و اثر شرعی دارد.
فقط باید مبنا را اشکال کنید که این مبنای حکم ظاهری را ما قبول نداریم، ولذا حکم ظاهری چه مطابق با واقع باشد چه مخالف با واقع باشد مستقل از حکم واقعی است، استصحاب جامع می شود استصحاب کلی قسم ثالث، چون یک حکم ظاهری یقینا داشتیم مستقل از حکم واقعی، و او یقینا مرتفع شد بعد از ارتفاع اماره، احتمال می دهیم در کنار او یک حکم واقعی داشتیم او مشکوک البقاء است، این می شود استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست. این اشکال بر اصل استصحاب حکم مماثل.
مرحوم آخوند: امکان استصحاب حکم در مورد بقاء بر میت، طبق مبنای جعل حکم مماثل
و من الغریب جدا از صاحب کفایه استاد المحققین، در بحث تقلید ابتدائی میت و بقاء بر تقلید میت می رسد به بحث بقاء بر تقلید میت، می گوید نمی شود از میت تقلید کرد ولو بقاءا، بقاء بر تقلید میت جائز نیست، چرا؟ اینها می گویند میت دیگر بعد از موتش رأی ندارد، چون رأی انسان قائم است به نفس انسان، و عرف انسان را نابود می بیند بعد از مرگ، و با نابودی انسان رأی او هم نابود می شود، پس استصحاب حجیت رأی جاری نیست چون موضوعش باقی نیست، اینجور می گویند.
بعد صاحب کفایه فرموده خوب کسی استصحاب کند بقاء حکم را، بگوید قبلا واجب بود بر من نماز جمعه چون آن مرجع متوفی فتوا به وجوب می داد، حالا بعد از وفات او استصحاب می گوید نماز جمعه هنوز بر من واجب است.
صاحب کفایه فرموده بله این استصحاب خوب است، ولی طبق مبنای حکم مماثل نه طبق مبنای ما، طبق مبنای حکم مماثل یقین داریم به این حکم مماثل سابق استصحاب می کنیم، اما طبق مبنای ما حکم مماثلی در کار نیست، منجزیت و معذریت است، نسبت به حکم واقعی هم که ما یقین به حدوث نداریم، فلا یجری استصحابه الا علی ما تکلّفنا به سابقا فی بعض تنبیهات الاستصحاب که مراد همین تنبیه محل بحث است.
استاد: حکم واقعی مشکوک الحدوث وحکم ظاهری متیقن الارتفاع است
اقول: جناب صاحب کفایه! بعد از موت مرجع تقلید شک ما شک ساری می شود، یعنی ما در اصل حکم به وجوب نماز جمعه شک می کنیم، در اصل وجوب واقعی نماز جمعه شک می کنیم، آن مرجع تقلید زنده که بود می گفت نماز جمعه قبلا واجب بوده الان هم واجب است، او فوت کرد، وقتی فوت کرد از حجیت افتاد فتوایش هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آینده، پس از کجا من بگویم قبلا نماز جمعه واجب بود اما ظاهرا او واقعا؟
قبلا وجوب ظاهری داشت نماز جمعه، وجوب ظاهری می گوئید محتمل البقاء است حرفی نیست، در آنجا بگوئید محتمل البقاء است، اگر او را بگوئید که او را هم نمی گوئید، چون فرض این است که او تابع فتوای مجتهد بود و فتوای مجتهد هم شما می گوئید از بین رفت، رأی مجتهد از بین رفت، نسبت به وجوب واقعی نماز جمعه شک ساری دارم، ایشان گفت الا علی ما تکلفنا به سابقا که اگر یقین به حدوث شرط نباشد واقع الحدوث کافی باشد مانعی ندارد استصحاب کنیم وجوب نماز جمعه را، آقا وجوب نماز جمعه بعد از فوت مرجع تقلید حدوثش مگر محرز است برای ما به حجت یا اماره یا اصل، شک ساری شد، ما بعد از فوت این مرجع حتی در وجوب نماز جمعه در گذشته هم شک کردیم چه جور می خواهید استصحاب کنید؟
سؤال: چه جور شک می کنید؟
جواب: شک می کنیم چون شاید فتوای مرجع تقلید از اول اشتباه بوده است، آنی که متیقن سابق است حکم ظاهری است، ولی در او که شک لاحق نداریم، چون او تابع بقاء رأی بود، اما حکم واقعی مشکوک الحدوث است، چون بعد از فوت آن مرجع تقلید در اصل وجوب نماز جمعه در گذشته هم شک دارم.
سؤال: اصلا فتوا حجت هم باشد شک دارم در حکم واقعی؟
جواب: بنابر تکلفی که کرد گفت یقین به حدوث شرط نیست آیا استصحاب جای می شود؟ خوب حجت بر حدوث باید داشته باشم، من در اصل حدوث شک ساری کردم. این یک اشکال.
اشکال دوم: این اشکال مربوط می شود به مطالب بحوث،
مطلب ایشان این بود که از خیر حکم مماثل و استصحاب آن بگذرید، بیائید استصحاب کنید بقاء اهتمام را، دیگر مهم نیست که شکل حکم ظاهری جعل حکم مماثل باشد یا جعل منجزیت و معذریت باشد، هر چه باشد، بالاخره قبلا مولا اهتمام داشت به وجوب جلوس در مسجد علی تقدیر وجوده، استصحاب می کنیم بقاء اهتمام را، و با این استصحاب ثابت می شود هنوز هم مولا اهتمام دارد. فقط می ماند رفع ما لایعلمون، در جائی که استصحاب می کنیم اهتمام به حکم تکلیفی را یا حکم وضعی مستتبع حکم تکلیفی را،
مشکل این است که رفع ما لایعلمون اماره بر عدم اهتمام است و مانع از جریان استصحاب بقاء اهتمام خواهد بود، اما در مواردی که استصحاب می کنیم عدم اهتمام را در استصحاب ترخیصی، مشکلی نداریم استصحاب می کنیم عدم اهتمام را، اهتمام به غرض ترخیصی را استصحاب می کنیم، اینکه مطابق است با رفع ما لایعلمون، مشکلی پیدا نمی کنیم، استصحاب اهتمام به حکم تکلیفی و لزومی یا حکم وضعی مستتبع حکم لزومی محکوم عموم رفع ما لایعلمون خواهد بود، ولی استصحاب حکم ترخیصی یا حکم وضعی مستتبع حکم ترخیصی مشکلی ندارد در نتیجه مطابق با رفع ما لایعلمون هست.
سؤال:…
جواب: اماره موافق با اصل هیچ تقدم و تأخری ندارد، شما اماره بر حل را با اصالة الحل همزمان هر دو را جاری کنید مشکلی نداریم.
سؤال:…
جواب: نه همان اهتمام را استصحاب می کنیم، وقتی استصحاب کردیم اهتمام را نتیجه اش این می شود که باید احتیاطا انجام بدهیم این کار را.
مناقشه
اقول: این مطلب هم به نظر ما ناتمام است:
اولا: بعضی از موارد هست که اماره بر حدوث در زمان شک در بقاء قائم می شود، یعنی زمان شک در بقاء یعنی بعد از زوال که شک دارم در بقاء وجوب جلوس، آن موقع خبر ثقه می آید می گوید فلانی من بعد از زوال را نمی دانم، اما قبل از زوال را خودم شنیدم از مولا که گفت یجب الجلوس، می گویم آقای ثقه الان داری می گوئی؟ می گوید ببخشید ترافیک بود دیر رسیدم، خوب به چه درد می خورد؟ حدوث اهتمام در صبح محرز نیست،
چون اهتمام مولا بعد از قیام خبر ثقه بلکه بعد از وصول خبر ثقه است، وفرض این است که خبر ثقه بعد از ظهر قائم شد من چه جور استصحاب کنم بقاء اهتمام قبل از ظهر را، اماره کاشف از حکم واقعی است ولی نسبت به اهتمام روح حکم ظاهری اهتمام است بعد از قیام اهتمام موجود می شود، چون شارع می گوید اگر شارع خبر داد به وجوب نماز جمعه من اهتمام دارم، خوب الان ثقه بعد از ظهر خبر داده، پس حدوث اهتمام قبل از ظهر محرز نیست تا بخواهم استصحاب کنم بقاء اهتمام را.
ثانیا: اهتمام مولا به نحو قضیه حقیقیه بوده نه به نحو قضیه خارجیه، یعنی مولا کار نداشته به وجوب جلوس قبل از زوال یا به چیز دیگر، به نحو قضیه حقیقیه فرموده: کل حکم قام خبر الثقة علیه فأنا أهتم به، این اهتمام به نحو قضیه حقیقیه بوده، بعد از ارتفاع خبر ثقه دیگر این اهتمام رفت، وقتی خبر ثقه فقط وجوب جلوس را قبل از زوال می گوید قضیه حقیقیه گفت کل ما قام خبر الثقة علیه فأنا أهتم به، خوب ظاهر صدق العادل این است، بعد از زوال خبر ثقه دیگر اگر اهتمام داشته باشد مولا به وجوب جلوس بعد از زوال، دیگر آن اهتمام سابق نیست، یک اهتمام آخری است و فرد آخری است، که استصحاب جامع اهتمام می شود استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست.
پس این وجه دوم هم تمام نشد، یقع الکلام فی الوجه الثالث غدا انشاء الله.