فهرست مطالب

فهرست مطالب

wordsond

 

 

باسمه تعالی

درس خارج فقه استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 29 تاریخ: یکشنبه 95/۰8/23

موضوع: کتاب الصلاۀ/ نوافل / کیفیّت نافله/ استحباب تضاعف در فرض اتیان نافله جالساً/ اوقات فرائض

 

فهرست مطالب:

اتیان نماز مضطجعاً

اتیان نافله ماشیاً

اجرای اصاله الحس در حق ابن ادریس و محقق

أدله مضاعف شدن نافله جالساً

روایت دوم

روایت سوم

تبرّکی بودن اسناد صاحب وسائل

روایت چهارم

روایت پنجم(مؤیّد)

روایت معارض

جمع علّامه

   مناقشه

جمع مرحوم داماد

   مناقشه

جمع شهید أوّل ره

حجیّت خبر ابن أبی حمزه

اوقات نماز یومیه

مبدأ نماز ظهر و عصر

 

 

 

اتیان نماز مضطجعاً

راجع به نماز خوابیده در جلسه قبل عرض کردیم، دلیل بر مشروعیت نداریم. دیدیم مرحوم نائینی و برخی از بزرگان هم همین را فرموده اند.

ولی امام فرموده اند: لایخلو من وجه که بگوییم در حال اختیار می شود نماز مستحب را خوابیده خواند.

و در میان قدماء هم فخر المحققین صاحب ایضاح الفوائد، شهید ثانی در مسالک این را فرموده اند. و جالب این است که این دو بزرگوار گفته اند نماز خوابیده هر رکعتش یک چهارم یک رکعت نماز ایستاده است. یعنی شما نماز شب خوابیده بخواهی بخوانی باید چهل و چهار رکعت بخوانی.

حال شهید در مسالک مطلبی جالب فرموده است و تعبیرش این است: اگر شما طرف راست بخوابی یک چهارم، طرف چپ بخوانی یک هشتم.

این مطالب مساعد اعتبار است ولی مجرّد استحسان و اعتبار است و دلیل قانع کننده ای ندارد.

امام فقط فرموده است نماز مضطجعا و مستلقیا مستحب است؛ مستلقی یعنی رویش به طرف آسمان است. مضطجع یعنی نه، به پهلو بخوابد. منظور امام این است که نافله در همه این حالات مستحب است.ولی این که با آن عددی که شهید ثانی ره گفت بخواند برای ما جالب بود. و البته عرض کردیم که أصل استحباب آن هم دلیل ندارد.

اتیان نافله ماشیاً

دیروز اشکال کردیم که اگر انسان عمداً بخواهد در منزل قدم بزند برای اینکه نماز شب را بدون رکوع و سجود بخواند و مضطر هم نیست و هدفش صرفا این است که در حال قدم زدن نماز شب بخواند؛ اشکال کردیم که تعابیر«الرجل یصلی علی دابته النافلة، یصلی فی المحمل النافلة» شاملش نمی شود.

ولکن در این مورد روایتی را محقق در معتبر از کتاب بزنطی نقل می کند: أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوعا، قال: نعم[1]

و هو یمشی اطلاق دارد: و لو هدفش از مشی همین باشد که می خواهد نمازش را ماشیاً بخواند. که در مشی برای رکوع و سجود ایماء می کند و استقبال قبله هم شرط نیست. اگر می گفت الرجل یمشی فاراد ان یصلی تطوعا، معنایش این گونه می شد که کار داشت راه می رفت، بعد هوس کرد نماز بخواند ولی این گونه تعبیر نکرده است و روایت اطلاق دارد.

ولی مشهور ممکن است در سند این روایت مناقشه کنند. چون محقق در معتبر سندی به کتاب بزنطی ذکر نمی کند.مثل مستطرفات سرائر می شود بلکه أسوأ حالاً می شود؛ چون محقق حلی زماناً متأخر است و هر چه فاصله بیشتر می شود أصالۀ الحس جریانش مشکل تر می شود. لذا کسانی مثل آقای خویی اشکال می کنند.

اجرای اصاله الحس در حق ابن ادریس و محقق

اما به نظرما اصالة الحس چه در حق ابن ادریس، ‌چه در حق محقق جاری می شود. مخصوصا این که محقق قبل از حمله مغول به عراق و ایران بوده است، یعنی کتاب‌ها هنوز محفوظ بوده، و در حمله مغول کتاب‌های بسیاری سوخت و از بین رفت. و خیلی از کتاب‌ها تا زمان محقق بود. و لذا ما به این روایت اعتماد می کنیم و قبول می کنیم که انسان و لو تنها به هدف نماز ماشیاً خواندن می تواند نماز نافله را ماشیاً بخواند.

أدله مضاعف شدن نافله جالساً

‌بحث راجع به این بود که اگر نافله را نشسته بخوانیم آیا مستحب است دوبرابر ایستاده خوانده شود، مثلاً نماز شب نشسته بیست و دو رکعت بشود یا نه؟

مشهور گفتند مستحب است دوبرابر بشود. برخی از جمله آقای سیستانی مناقشه کرده اند.

مستند مشهور برخی از روایات بود. اولین روایت روایت حریز بود که در سندش مناقشه شد.

روایت دوم

روایت حمیری؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- كَيْفَ تُحْسَبُ صَلَاتُهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ[2].

سند روایت مشکل دارد زیرا وثاقت عبدالله بن حسن برای ما ثابت نشد.

روایت سوم

روایت صاحب وسائل هست از کتاب علی بن جعفر؛ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ- كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ- وَ يَحْسُبُ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ- فَيَحْتَسِبُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ- إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ[3].

فرق این روایت با روایت قرب الأسناد این است که راوی در این روایت فرض کرده لایستطیع القیام، در روایت عبدالله بن حسن در قرب الاسناد راوی فرض کرد من غیر علة، و حکم این صورت را پرسید.

راجع به سند این روایت صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر؛

مرحوم آقای خوئی فرموده اند ما مشکل نداریم، چون صاحب وسائل به این کتب تا شیخ طوسی سند دارد و شیخ طوسی هم به کتاب علی بن جعفر سند صحیح دارد.

تبرّکی بودن اسناد صاحب وسائل

و لکن عرض کردیم؛ صاحب وسائل به عناوین کتب سند دارد نه به تفاصیل و نسخ کتب؛ فرقی بین صاحب وسائل و ما وجود ندارد. تنها صاحب وسائل یک اجازه تیمّنیه و تبرّکیه از اساتیدش گرفته بود و آن ها به او اجازه داده اند که جمیع کتب و روایاتی که سند آن متّصل به شیخ طوسی است را نقل کند. اما اینکه کتاب علی بن جعفر نسخه صحیحه‌اش کدام است خود صاحب وسائل زحمت می کشید می رفت بررسی می کرد.

یکی از شاهد های این سخن، همین کتاب نوادر ابن عیسی اشعری است (که چاپ شده و صفحه اول نسخه خطیه‌ای که در نزد صاحب وسائل بوده و در کتابخانه آقای حکیم در نجف هست، در همین کتاب چاپ شده است) صاحب وسائل اصلاً حرف‌هایی که می زند کاملا مشخص است که ایشان از روی اجتهاد کتاب را کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی می داند و می گوید این نسخه صحیح است.

تعبیری که می کند این است؛

و اعلم أنّي قد وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليهما آثار الصحّة و الاعتماد، ثمّ إنّي تتبّعت ما فيه من الأحاديث، فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الأربعة، و أمثالها من الكتب المشهورة المتواترة، و الباقي قد روي في الكتب المعتمدة ما يوافق مضمونه، فلا وجه للتوقّف فيه. و قد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشيخ، و الشهيد، و ابن طاووس، و الحميري و الطبرسي، و غيرهم، في مصنّفاتهم من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، و تلك الأحاديث موجودة هنا. و بالجملة القرائن على اعتباره كثيرة، و ليس فيه ما ينكر و لا ما يخالف الأحاديث المروية في الكتب الأربعة، و نحوها، و اللّه أعلم، حرّر «محمّد الحرّ»[4].

در صفحه آخر کتاب نوادر هم اینجور می گوید: هذا ما وجدناه من کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی فی نسخه معتبرة قوبل بنسختین صحیحتین علیه خطوط جماعة من الفضلاء.

اگر سند حسی به یک نسخه وجود داشت دیگر نیاز به اعمال اجتهاد و جمع قرائن نبود.

یا مثلا صاحب وسائل در مورد مصنفات صدوق و اکثر کتب این گونه می گوید؛

و مصنفات الصدوق، و أكثر الكتب التي ذكرناها، و نقلنا منها، معلومة النسبة إلى مؤلفيها، بالتواتر، و هي إلى الآن في غاية الشهرة. و الباقي منها-: علم بالأخبار المحفوفة بالقرائن. و ذكرها علماء الرجال، و غيرهم، في مؤلفاتهم. و اعتمد على نقلها علماء الأعلام. و وجدت بخطوط ثقات الأفاضل. و رأينا على نسخها خطوط علمائنا المتأخرين، و جمع من المتقدمين، بحيث لا مجال إلى الشك في صحتها، و ثبوتها عن مؤلفيها[5].

یعنی نسبت کتب به مؤلفین آن به صورت متواتر ثابت شده است ولی نسخه های کتاب ها با خطوط أفاضل بوده به گونه ای که انسان در صحّت نسخه شک نمی کند.

روشن است که این تعابیر از کسی صادر می شود که واقع را نمی بیند و در تاریکی تجمیع قرائن می کند تا یقین به مسأله پیدا کند. و اگر مرحوم حرّ نسخه خطیه از استاد گرفته بود نیاز نداشت این گونه صحبت کند.

و لذا کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل هیچ فرقی با این کتاب علی بن جعفری که در بازار هست و ما می خریم ندارد.

اگر کتابی مشهور بود، شهرت کتاب موجب وثوق می شود. البته باید تتبّع کرد و نسخه های مختلف را بررسی کرد و نسخه صحیحه را پیدا کرد، نه این که یک نسخه را جلوی خود بگذاریم و بر اساس آن فتوا بدهیم.

و کتاب علی بن جعفر در نزد متأخّرین کتاب مشهور نبوده است. نسخه کمیابی بوده که علّامه مجسلی داشته و صاحب وسائل پیدا کرده و از روی آن این روایات را نوشته است؛ لذا اعتماد به نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر مشکل است کما علیه سید السیستانی و السید الزنجانی.

روایت چهارم

روایت حسن بن زیاد صیقل: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ جَالِساً- وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ[6].

یعنی دو برابر بخواند. روایت مختص غیر معذور است. ولی سند روایت به خاطر حسن بن زیاد صیقل ضعیف است.

نتیجه

مجموعاً چهار روایت ذکر کردیم که ضعف سند داشتند؛ اگر کسی به صدور برخی از این روایات وثوق حاصل کند کع بعید نیست، مشکلی نیست. ولی اگر وثوق حاصل نشد نتیجه کلام آقای سیستانی می شود که در استحباب تضاعف نافله در حالت اتیان نافله به صورت نشسته، تأمّل است.

روایت پنجم(مؤیّد)

روایتی که می توان به عنوان مؤیّد ذکر کرد، روایت فضل بن شاذان است: وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ[7].

ما سند علل و عیون الاخبار به کتاب فضل بن شاذان را قبول داریم لذا سند به نظر ما تمام است.

أما دلالت تمام نیست؛ این که نماز شخص نشسته نصف نماز شخص ایستاده است دلالت نمی کند که برای از خارج شدن از نصف بودن، نماز را دو برابر بخوانید. تنها دلالت دارد که ثواب نماز نشسته نصف ثواب نماز ایستاده است.

و نیز راجع به روایت قرب الإسناد هم چه بسا این مناقشه بیاید که: این جمله «کیف تُحسب صلاته؟ قال رکعتین برکعۀ» به این معنا است که هر دو رکعت نشسته را برای او یک رکعت لحاظ می کنند و به او به اندازه یک رکعت ثواب می دهند و دلالت ندارد که برای این که در فرضی که نماز نشسته خوانده می شود برای زیاد شدن ثواب نافله را دو برابر بخوانی.

پس دلالت روایت قرب الاسناد با این روایت علل فضل بن شاذان مشکل پیدا کرد. و این اشکال دلالی، نتیجه را به نفع آقای سیستانی تمام می کند، چون عدد روایاتی که ظهور دارد در اینکه مکلف دو رکعت نشسته را به جای یک رکعت ایستاده حساب کند و در نتیجه دو برابر بخواند، منحصربه سه روایت شد؛ روایت عبدالله بن بحر از حریز، روایت علی بن جعفر، روایت حسن بن زیاد صیقل.

و لذا وثوق پیدا کردن به صدور برخی از این روایات مشکل می شود و اگر کسی تسامح در أدله سنن را هم قبول نداشته باشد باید احتیاطی که آقای سیستانی در مسأله کرده اند را قائل شود.

تذکر: ما دنبال اثبات استحباب خاص هستیم و اینکه در روایت وارد شده «فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر» استحباب مطلق را ثابت می کند که سودی در محل بحث ندارد. مثل این که کسی بگوید: چون نمی توانم در یک رکعت قنوت مفصل بخوانم، در هر رکعت یک مقدار از قنوت را می خوانم چون قنوت دعا است و دعا در هر حالی مستحبّ است. این تشریع می شود زیرا قنوت دعای خاص است ونیازمند دلیل است. و نافله هم نماز مستحبّی خاص است که نیازمند دلیل است.

روایت معارض

روایت علی بن ابی حمزة؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ- بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ- لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ[8].

حضرت می فرماید اگر در حال اختیار هم نماز را نشسته بخواند این گونه نیست که دو رکعت نشسته یک رکعت ایستاده باشد بلکه برای شما که شیعه هستید و ولایت دارید، نماز نشسته هم تمام است.

شبهه این است که این روایت با روایات قبلی که می گفتند: «رکعتان برکعۀ» ، تعارض می کند.

جمع علّامه

و لذا علامه در تذکره فرموده است که تفصیل می دهیم: اگر عذر دارد می گوییم «هی تامّه» و اگر بدون عذر نماز را نشسته می خواند: «رکعتان برکعۀ» خواهد بود.

مناقشه

و لکن این جمع خلاف خود روایت علی بن أبی حمزه است چون در آن قید«من غیر علّۀ» آمده بود. و نیز در روایت علی بن جعفر فرمود«و هو لایستطیع القیام» که در فرض عذر حضرت فرمود یحس کل رکعتین برکعۀ.

جمع مرحوم داماد

مرحوم آقای داماد می فرماید: روایت علی بن ابی حمزة مربوط به این نیست که دو رکعت نشسته یک رکعت ایستاده حساب نمی شود بلکه تامّ و دو رکعت ایستاده حساب می شود؛ زیرا شبهه این بوده که در هر رکعت نماز نشسته دو تا رکوع به جا بیاورد و چهار تا سجده به جا بیاورد. و رکعت به معنای رکوع در مقابل سجده است. یعنی روای سؤال می کند که آیا در نماز نشسته می شود در هر رکعت دو رکوع و چهار سجده انجام داد، حضرت می فرماید لیس هو هکذا هی تامۀ لکم.

مناقشه

این احتمال واقعاً غیر عرفی است؛ هر چند بعد از رکعتین، لفظ سجدتین آمده است ولی دلیل نمی شود مراد از رکعتین، رکوع باشد. زیرا أولاً کسی نگفته نماز نشسته دو تا رکوع و چهار تا سجده دارد. و ثانیاً ذیل روایت که می گوید «هی تامۀ لکم» در مقابل روایات قبلی است که می گفت: «تُحسب کل رکعتین من الصلاة جالسا برکعة قائما». لذا تعارض با این بیان حلّ نمی شود.

جمع شهید أوّل ره

شهید در ذکری فرموده است: جمع عرفی اقتضا می کند که بگوییم: روایت علی بن أبی حمزه جواز نشسته خواندن نافله را بیان می کند. و روایات قبلی استحباب تضعیف را بیان می کنند.

و به نظر ما این جمع، صحیح و عرفی است.

حجیّت خبر ابن أبی حمزه

نکته: این جمع ها زمانی مطرح می شود که سند روایت علی بن ابی حمزة را قبول کنیم: به این خاطر که شهادت شیخ طوسی در عده که می گوید عملت الطائفة بما رواه علی بن ابی حمزة، با شهادت ابن فضال، که گفته است: کذاب متهم یا کذاب ملعون، با هم تعارض می کند. و چون این شخص در زمان امام کاظم ولو از باب حسن ظاهر، ثقه بوده است با شک در بقاء وثاقت آن، استصحاب وثاقت او جاری می شود.

برخی استصحاب وثاقت را حجّت نمی دانند.

برخی مثل آقای سیستانی (و نیز صاحب منتقی الاصول و صاحب درسات فی المکاسب المحرمة) ثقه بودن را مهمّ نمی دانند و وثوق به صدور را ملاک در حجیّت خبر می دانند. وقتی ثقه وجدانی فایده ندارد ثقه استصحابی هم فایده ای نخواهد داشت. ولی ما ثقه بودن را کافی می دانیم زیرا در روایت فرمود: العمری ثقة فاسمع له و اطع.

آقای سیستانی می فرماید خبر باید مفید وثوق شخصی به صدور باشد، لذا به ایشان اشکال می کردیم که شما توثیق شیخ طوسی در عدة را نسبت به مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر قبول کردید با وجود این نقض‌هایی که می شود. حال شما چگونه با توثیق مشایخ این سه نفر وثوق به صدور پیدا می کنید: مثلاً این سه نفر اگر عن رجل نقل کنند چگونه وثوق به صدور پیدا می کنید. شاید جواب بدهند که انسان با همین مقدمات وثوق به صدور پیدا می کند و علم رجال هم برای این است که ما وثوق به صدور پیدا کنیم، و وثاقت شخص صرفاً طریقی برای رسیدن به وثوق به صدور است.

بله اگر بیّنه بر وثاقت بیاید غالباً وثوق نوعی به ثقه بودن حاصل می شود ولی نظر آقای سیستانی این است که حتّی اگر وجداناً هم وثاقت را بدانید فایده ای ندارد و مهم وثوق به صدور است. ولی ما وثاقت و استصحاب وثاقت را کافی می دانیم.

اوقات نماز یومیه

صاحب عروه می فرماید: فصل2: في أوقات اليومية و نوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله[9]

مبدأ نماز ظهر و عصر

وقت نماز ظهر و عصر مبدأ و منتهی دارد؛ منتهایش مشکل دارد که غروب آفتاب است یا زوال حمرة مشرقیة است؟ اما مبدئش از نظر فقهی واضح است که زوال شمس است. اقم الصلاة لدلوک الشمس[10] که لغت و روایات معنا کردند أی زوال الشمس. صحیحه زراره هم می گوید:إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ[11]

زوال شمس یعنی منتصف روز: ظاهراً اگر دقیقه طلوع آفتاب را با دقیقه غروب آفتاب حساب کنید، نصف آن زمان زوال شمس می شود.

از نظر شرعی زوال شمس این است که بعد از اینکه سایه هر چیزی، مثلا شاخص، یک میله‌ای می گذارید روی زمین، سایه اش هنگام ظهر به حداقل رسید، بعد که شروع می کند این سایه بالا بیاید که از او تعبیربه فیء می کنند، (چون خورشید می آید طرف مغرب و سایه این شاخص طرف مشرق می شود، به او می گویند فیء، یعنی بازگشت سایه) از وقتی که این سایه به آخرین حد کم شدن رسید بعد شروع کرد به زیاد شدن، از زمان شروع به زیاد شدن زوال محقّق می شود.

در مناطق ما هیچ گاه سایه از بین نمی رود ولی در برخی مناطق که کمتر از بیست و سه و هفده درجه به خط استواء فاصله دارند مثل مکّه، در دو روز از سال در زمان ظهر سایه کاملاً از بین می رود. روز هفتم خرداد و بیست و چهارم تیر، حدود ساعت دوازده و سی و پنج دقیقه.

زمان اذان ظهر مکه در این دو روز آفتاب موقع ظهر مستقیم روی زمین می تابد و سایه اشیاء از بین می رود. در این دو روز از وقتی که دومرتبه سایه پیدا می شود زوال محقق می شود. و می توان قبله را در این دو روز دقیق شناخت: به این که در این دو روز در ساعت مقرّر رو به خورشید بایستید که دقیقاً روبروی کعبه خواهید بود.

برخی روایات وقت ظهر را بعد از یک قدم از زوال یا بعد از یک ذراع از زوال بیان کرده اند. یعنی سایه به این اندازه زیاد بشود.و یک ذراع دو قدم است. که آن روایات را جلسه بعد بررسی می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.



[1] المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 77‌

[2] وسائل الشيعة، ج‌5، ص: 494‌

[3] وسائل الشيعة، ج‌5، ص: 494‌

[4] النوادر (للأشعري)، ص: 11‌

[5] وسائل الشيعة، ج‌30، ص: 217‌

[6] وسائل الشيعة، ج‌5، ص: 493‌

[7] وسائل الشيعة، ج‌5، ص: 493‌

[8] وسائل الشيعة، ج‌5، ص: 492‌

[9] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 516‌

[10] إسراء/آیه78

[11] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 125‌